التكهنات الفرنسية تتبخر ..الرئيس تبون لن يشارك في قمة G20 نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : في خطوة تاريخية جديدة، افتتح بنك الجزائر الخارجي, ثلاث فروع له في فرنسا, وهذا في إطار استراتيجية هذا البنك العمومي للتوسع على المستوى الدولي.

وجرت مراسم افتتاح هذه الفروع الثلاث الموجودة في كل من سان دوني, كورسال ومرسيليا, بحضور كل من رئيس مجلس إدارة البنك, الهادي سلطاني, والمدير العام بالنيابة, منير بلعلى, إضافة إلى المدير العام للفرع الدولي لبنك الجزائر الخارجي “بي أو أ انترناسيونال“, محمد اليامين لبو, إلى جانب عدد من الإطارات والشركاء وأفراد الجالية.

واعتبر البنك في بيان له أن افتتاح هذه الفروع الثلاثة التابعة له بنسبة 100 بالمائة, يمثل “خطوة تاريخية جديدة”, و”محطة مهمة في استراتيجية التوسع الدولي”.

وأكد المدير العام بالنيابة بالمناسبة أن “هذا الحدث يمثل لحظة تاريخية لمؤسستنا, ومرحلة حاسمة في مسار توسعنا على المستوى الدولي”, مذكرا بأن  “بنك الجزائر الخارجي, وهو البنك الاول في الجزائر والمصنف ضمن أفضل عشرة بنوك إفريقية سنة 2025, يواصل أداء مهمته في مرافقة النمو وتقديم حلول مبتكرة لعملائه”, وفقا للبيان.

وأضاف بأن “افتتاح هذا الفرع جاء استجابة لحاجة حقيقية, وهي توفير شريك بنكي قريب من المستثمرين والفاعلين في التجارة الخارجية, قادر على فهم تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم بكفاءة”.

وبعد أن أبرز أهمية هذه الخطوة “القائمة على الطموح والقرب والابتكار”, أعرب بلعلى عن ثقته بأن هذا الفرع “رافعة مهمة في تطوير أعمالنا مستقبلا”, وفقا للتصريحات الواردة في البيان.

أول لقاء رسمي جزائري فرنسي منذ زيارة جون نويل بارو شهر أفريل الماضي

بوابة الجزائر الإخبارية : قالت تقارير إعلامية فرنسية نقلا عن مصادرها بالكيدورسي إن الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية، آن ماري ديكوست ستصل الخميس إلى العاصمة الجزائرية، في زيارة إطار زيارة رسمية للتباحث مع نظيرها الجزائري بشأن مسار إعادة إطلاق التعاون الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا عقب قطيعة دامت 15 شهرًا

وقالت صحيفة “لوموند” إن ديكوست ستلتقي بالأمين العام لوزارة الخارجية الجزائري الوناس مقرمان لبحث ما أسمته إستئناف العلاقات الثنائية، خصوصًا على صعيد العمل القنصلي ومناقشة مسألة إعادة اعتماد الموظفين القنصليين المعلقة ملفاتهم، إضافة إلى وضع جدول عمل لمتابعة الملفات العالقة، من بينها عودة السفراء والزيارات المرتقبة لوزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، وقضايا الجزائريين الذين يواجهون قرارات مغادرة الأراضي الفرنسية.

ويرافق ديكوست خلال هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول فرنسي منذ زيارة وزير الخارجية الفرنسي السابق جان نويل بارو إلى الجزائر في أفريل الماضي وفد من وزارة الداخلية الفرنسية

وتندرج هذه الزيارة وفق مراقبين ضمن خطوات أخرى بدأت مؤشراتُها بالظهور منذ إطلاق سراح المدعو بوعلام صنصال في 12 نوفمبر.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:تناقش لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي، يوم غد الخميس، التعديل الذي اقترحته المفوضية الأوروبية على لائحة معايير التسويق، لا سيما مسألة وضع الوسم الحقيقي لبلد المنشأ للمنتجات المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي نحو السوق الأوروبية، والقادمة من الصحراء الغربية المحتلة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قامت بتقديم تعديل على لائحة معايير التسويق الخاصة بوضع علامات المنشأ على الفواكه والخضراوات التي منشأها إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي، والذي ينتظر تصفية الاستعمار.

ويتضمن التعديل وضع وسم التقسيم الإداري الذي وضعه الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية المحتلة بدل بلد المنشأ في التفاف واضح وصريح على قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أكدت ضرورة وضع “الوسم” على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية.

وأوضح مستشار الرئيس الصحراوي، المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية، أبي بشراي البشير، في تصريح لـ”وأج”، أن “لجنة الزراعة داخل البرلمان الأوروبي ستجتمع من أجل مناقشة طبيعة وتداعيات الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في شكله الحالي ومساءلة مفوضية الاتحاد الأوروبي على أي أساس تم التفاوض والتوقيع على اتفاق لا يحترم، في أي من فصوله، قرارات محكمة العدل الأوروبية الأخيرة”.

وذكر أن “الاتفاق الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يشكل خرقا لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024 من ناحية عدم التزامه بشرط موافقة الشعب الصحراوي والشروط الصارمة المقررة فحسب، بل خرقا للقواعد الإجرائية المعمول بها، خاصة ما يتعلق منها باستبعاد البرلمان من مرحلة التوقيع المؤقت عن طريق فرض أمر واقع خارج أي نقاش”.

وأشار إلى أن مسالة “وسم” المنتجات التي يتم استيرادها وتسويقها في أوروبا “ستشكل نقطة تصادم بارزة بين اللجنة والمفوضية، على اعتبار أن الاتفاق الموقع عليه لا يحترم قرارات المحكمة القاضية بضرورة أن تحمل المنتجات وسما مختلفا متفقا مع واقع أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان متمايزان ومنفصلان والالتزام بالرمز الدولي المعترف به +الصحراء الغربية EH+”.

وشدد في ذات السياق على أن “الاتفاق الجديد يقوم بالتفاف واضح من خلال اعتماد التسميات الإدارية التي وضعها المغرب بناء على التقسيم الإقليمي الإداري لدولة الاحتلال للإشارة إلى المنتجات الصحراوية مثل “الداخلة وادي الذهب” و “العيون الساقية الحمراء””

كما أشار إلى أن “المفوضية الأوروبية، وبدلا من إخضاع الوسم المستخدم من طرف الاحتلال إلى مقتضيات قرارات المحكمة والقانون الدولي قامت للأسف الشديد، بالعملية العكسية إلا وهي إخضاع القانون الأوروبي والدولي لقانون الاحتلال وتنظيمه الإداري اللاشرعي”.

من جهتها، أكدت رئيسة المرصد الصحراوي للموارد الطبيعية والبيئة، ياقوتة المختار، “رفض الشعب الصحراوي لأي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية مهما كانت الصيغة والمسميات المستخدمة، لأن الوضع القانوني لهذا الإقليم ثابت وواضح، ولا يملك المغرب أي سيادة عليه”.

ودعت، لجنة الزراعة بالبرلمان الأوروبي إلى “رفض أي صيغ أو تسميات قد تحمل التباسات تساهم في الالتفاف على الوضع القانوني للصحراء الغربية، مطالبة بالامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية وعدم إدراج الصحراء الغربية ضمن أي اتفاقيات أو ترتيبات تجارية مع المغرب دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح صادم هزّ الرأي العام الفرنسي، وطرح عدة تساؤلات بشأن التقديرات الاستخباراتية في أوروبا ، دعا رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فابيان ماندون رؤساء البلديات إلى إعداد الشعب الفرنسي نفسيًا لتقبل ما أسماه بسيناريو “فقدان الأبناء” في نزاعات مستقبلية محتملة.

هذا الكلام غير المسبوق وفق مراقبين يعكس تقديرًا علنيًا عسكريا واستخباراتيا بأن فرنسا باتت ترى الحرب عالية الكثافة احتمالًا واقعيًا وليس مجرد سيناريو بعيد.

الرسالة الفرنسية المبطّنة واضحة: العودة إلى مفهوم “الأمة في السلاح” واستعادة ثقافة التضحية الجماعية التي غابت منذ عقود عن قاموس الأوروبين.

التصريح يأتي في ظل توترات متصاعدة شرق أوروبا وفي المحيطين الهندي والهادئ، ويؤشر إلى تحول جذري في الخطاب الرسمي من “السلام” إلى “الاستعداد للأسوأ”.

عقب تحركات جزائرية ..مجلس الأمن يتبنى ” مبدأ المساواة الكاملة ” في الاطلاع على وثائق المجلس لجميع أعضائه دون أي تمييز

بوابة الجزائر الإخبارية : مع بدء العد التنازلي لنهاية عهدة الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن ومن خلال سلسلة تقارير موثقة نعود بكم إلى أبرز نجاحات البعثة الدبلوماسية الجزائرية الدائمة لدى الأمم المتحدة والمكاسب غير المسبوقة التي ستؤرخ لجهود كومندوس دبلوماسي جزائري عمل ليلا نهارا في الدفاع عن مصالح الجزائر أولا وكان رأس الحربة في قيادة التحركات العربية والأفريقية في مجلس الأمن دفاعا عن القضايا العادلة والمطالبة بنظام دولي جديد أكثر عدلا

بالعودة إلى الوراء قليلا وبالضبط إلى مطلع شهر جانفي 2024 , الدبلوماسي المخضرم عمار بن جامع يشرف على مراسم وضع علم الجزائر في بهو قاعة مجلس الأمن إيذانا ببداية عهدة الجزائر كعضو غير دائم

ما لم يروّ

ما ستتطلعون عليه قد يكون صادما للبعض و مفاجئاً للوهلة الأولى، لكن الواقع كان أكثر غرابة مما يُتصور ، فبعد أيام قلائل من بدء ولايتها في مجلس الأمن (جانفي 2024)، اكتشف الدبلوماسيون الجزائريون سرا صادما عنوانه الرئيس الأعضاء المنتخبين (غير الدائمين) محرومون من الاطلاع على كامل وثائق مجلس الأمن وأرشيفه، وأن هذا الحق كان محصوراً فعلياً بالأعضاء الدائمين الخمسة فقط. (الولايات المتحدة ،الصين ،روسيا ،المملكة المتحدة ،فرنسا )

هذا التمييز وفق مصدر دبلوماسي رفيع لم يكن مبنياً على أي نص قانوني أو قاعدة مكتوبة في ميثاق الأمم المتحدة أو النظام الداخلي لمجلس الأمن، بل كان مجرد «تقليد تحول إلى قاعدة » لم يُساءل أحد يوماً بشأن مشروعية التمييز الحاصل بين الدول الدائمة العضوية و الأخرى المنتخبة لمدة سنتين ، وكان بعض الأعضاء الدائمين يعتبرون هذه الوثائق «سرية» ولا تُتاح لغير الدائمين إلا بموافقتهم المسبقة.

منذ اليوم الأول بدأ الصدام برفض جزائري واضح قبول سياسة الأمر الواقع ، فوضعت استراتيجية مدروسة لإنهاء هذا التمييز.

بدأت البعثة الجزائرية الدائمة بنيويورك مشاورات مكثفة أولاً مع أعضاء مجموعة A3+ (الدول الإفريقية الثلاث بالإضافة إلى عضو رابع)، ثم توسعت لتشمل كل الأعضاء المنتخبين العشر ، لاحقاً، لينظم عدد من الأعضاء رسمياً إلى المبادرة الجزائرية.

واجهت الجزائر مقاومة شديدة من بعض الأعضاء الدائمين الذين كانوا يرون في هذه الوثائق «محمية خاصة» بهم ليتحول النقاش من مجرد تسليط الضوء على الإشكالية إلى معركة قانونية وإجرائية حقيقية داخل مجلس الأمن .

استخدمت الجزائر والأعضاء المنتخبون الداعمون لها كل الأدوات المتاحة:

• تسجيل الموضوع في محاضر الاجتماعات المغلقة
• اللقاءات غير الرسمية للسفراء الدائمين
• إدراج المسألة ضمن جدول أعمال الفريق العامل غير الرسمي المعني بالوثائق والمسائل الإجرائية (برئاسة اليابان)

وبعد أكثر من ستة أشهر من المفاوضات الماراثونية، أثمرت التحركات الجزائرية بتاريخ 17 ديسمبر 2024، حيث اعتمد مجلس الأمن بالإجماع تعديلاً على مذكرة الرئيس الشهيرة رقم S/2017/507 التي تُعتبر «الكتاب الإجرائي» الرسمي الوحيد للمجلس منذ 1946.

التعديل الجديد (مذكرة الرئيس S/2024/507) ينص صراحة – في الفقرات 81، 82، 162، 163، وتعديل الفقرة 161 – على ما يلي:

• حق كل عضو في مجلس الأمن (دائم كان أو منتخباً) في الاطلاع الكامل ودون تمييز على جميع وثائق المجلس ذات الصلة بالمواضيع المطروحة للنقاش
• تحديد إجراءات واضحة وموحدة لطلب الاطلاع على أي وثيقة

يُعد هذا الإنجاز أحد أبرز النجاحات التي حققتها الدبلوماسية الجزائرية خلال عامها الأول في مجلس الأمن، ويمثل سابقة تاريخية في تعزيز مبدأ المساواة بين أعضاء المجلس وشفافية عمله.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة الدفاع الصحراوية في بيان عسكري، أن وحدات من جيش التحرير الصحراوي نفذت، اليوم الأربعاء، عمليات قصف مركزة ضد مواقع تابعة لجيش الاحتلال المغربي بمنطقة أكرارت العطاسة في قطاع المحبس.

وأوضح البيان، أن قوات الإسناد المغربية كانت ضمن الأهداف التي تعرضت للقصف، فيما شملت الضربات أيضًا مواقع تمركز أخرى بمنطقة بيرات تنوشاد من القطاع نفسه، وذلك في إطار ما وصفته الوزارة بمواصلة “حرب الاستنزاف” ضد مواقع وتحصينات الجيش المغربي على طول الجدار الدفاعي.

وأكدت وزارة الدفاع الصحراوية، أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي “يواصل دك معاقل وتخندقات الاحتلال المغربي”، مشيرة إلى أن العمليات الأخيرة خلّفت “خسائر معتبرة” في صفوف القوات المغربية، وفق ما جاء في البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الأربعاء, باعتماد لجنة الأمم المتحدة الثالثة, المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة, قرارها السنوي الذي يجدد التأكيد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير, بما يشمل حقه في الاستقلال والعودة والعيش في وطنه حرا من الاحتلال.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي, أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن هذا الحق ثابت, غير خاضع لأي شروط أو قيود أو مساومات, ولا يمكن التفاوض عليه تحت أي ظرف, مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي انسجاما كاملا مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال ووجوب إنهائه فورا ودون أي تأجيل, باعتباره العائق الأكبر أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة على أرضه.

كما أكدت أن أهمية هذا القرار تتعاظم في هذه المرحلة بالذات, في ظل ما يقوم به الاحتلال من جرائم تهجير قسري, وضم للأرض, وتوسيع الاستيطان, وتعميق سيطرته غير القانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, وفي الوقت الذي يتعرض فيه قطاع غزة المحاصر لجرائم الإبادة وعمليات التدمير الشامل, ويشكل هذا التصويت الدولي رفضا واضحا لهذه السياسات, وتأكيدا لضرورة الالتزام بالقانون الدولي والعدالة الدولية دون ازدواجية معايير أو تسييس.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن اعتماد هذا القرار يشكل ركيزة إضافية تعزز الجهد الدبلوماسي الفلسطيني المتواصل لحماية الحقوق الوطنية وتعزيز الإجماع الدولي حولها, والتصدي لمحاولات تقويضها.

وأكدت ضرورة البناء على هذا الزخم عبر مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة, واستمرار إدخال المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل فعال, والمضي في جهود إعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية وفقا للقانون الدولي.

وعبرت الوزارة عن تقديرها العميق للدول التي صوتت لصالح القرار, ودعتها إلى ترجمة هذا الدعم إلى خطوات عملية تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال, وفق ما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم مشروعية الاحتلال وضرورة إنهائه فورا ودون تأخير, باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

واعتمدت الأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة قرارها السنوي الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الصهيوني, باعتباره حقا غير قابل للتصرف, ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض.

قصر المرادية : مباحثات موسعة بين الوفدين الجزائري والفيتنامي

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل رئيس الجمهورية ⁧‫عبد المجيد تبون‬⁩ يستقبل الوزير الأول الفيتنامي • فام مينه شينه والوفد المرافق له.

وكان الوزير الأول الفيتنامي قد حل, مساء أمس الثلاثاء بالجزائر في زيارة رسمية تمتد إلى غاية الخميس.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية فيتنام الاشتراكية, والدفع بالشراكة الثنائية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك

بوابة الجزائر الإخبارية:تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية على مشاهد حصرية توثق العمل الميداني لمقاتلي الحيش الصحراوي ، والعمليات النوعية التي نفذتها ضد مواقع قوات الاحتلال المغربي على طول “جدار الذل والعار“.

المشاهد وفق مراقبين تترجم قدرة وحدات الجيش الصحراوي على اختراق خطوط التماس وقواعد السيطرة والتحكم حتى في المناطق التي يدعي الاحتلال المغربي أنها مؤمنة بالكامل بالدرونز الإسرائيلية.

كما تعكس هذه المشاهد تحديثًا في تكتيكات القتال لدى الجيش الصحراوي ، ما يكشف قدرته الفائقة على التخطيط والرصد والمباغتة، ويعزز مبدأ حرب الاستنزاف طويل الأمد.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل رئيس المجلس الوطني الصحراوي، عضو الأمانة الوطنية حمة سلامة، من قبل رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، وذلك بالقصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط.

وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، أبلغ حمة سلامة بهذه المناسبة ، تحيات الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ونقل إليه رسالة أخوية تندرج في إطار التواصل الدائم بين قائدي البلدين وما يحدوهما من حرص مشترك على تعميق سنة التشاور والتنسيق.

كما بحث اللقاء مستجدات القضية الصحراوية ، والعلاقات الثنائية بين البلدين الجمهورية الصحراوية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وحضر اللقاء عن الجانب الموريتاني الناني ولد شروقة الوزير مدير ديوان الرئيس الموريتاني، واللواء صيدو صمبا ديا، الأمين العام للأمن الخارجي والتوثيق وعن الجانب الصحراوي وفد ضم كل من اللود دافة، عضو الأمانة الوطنية قائد الناحية العسكرية الثالثة، حمد مالو المدير الوطني للأمن والتوثيق وحماية المؤسسات، السالك ببيه وزير مستشار بالرئاسة الصحراوية، يضيف المصدر ذاته.