لهذه الأسباب كان تعديل قانون المرور مطلبا شعبيا في الجزائر ! نسخ الرابط

استقالات ،انشقاقات في صفوف حزب فرنسا الأبية الذي خسر قاعدته الانتخابية في أوساط الناخبين من أصول مغاربية

بوابة الجزائر الإخبارية:  موجة من الغضب تتصاعد داخل أروقة حزب فرنسا الأبية  (LFI)،الذي يقوده جان لوك ميلانشون، وحالة من التذمر في صفوف قاعدته الانتخابية ، بعد سلسلة من المواقف الغريبة و المثيرة للجدل التي اتخذتها بعض قياداته ووجوه محسوبة علىيه بشأن قضايا جيوسياسية حساسة مرتبطة بأصول قاعدته الانتخابية الأولى في فرنسا وهم الجزائريين .

في غضون أسابيع قليلة، أثارت قضيتان منفصلتان تساؤلات جدية حول ثبات البعد الدولي في أبجديات هذه التشكيلة السياسية الفرنسية التي يبدو أنها تبدع في التلون تحت عدة مسميات عندما يتعلق الأمر بالجزائر أو مغازلة أصوات بزء من ناخبيها من أصول مغاربية.

صمت القبور بين قيادات حزب فرنسا الأبية عقب تصريحات استفزازية حملت توقيع الناشطة الفلسطينية ريما حسن تضمنت دعما صريحا وواضحا للأطروحات الاستعمارية المغربية في ملف الصحراء الغربية. 

يُنظر إلى هذا الموقف على أنه متناقض مع التقليد الثابت العالمي والمناهض للاستعمار الذي تدعيه الحركة الميلانشونية، والتي كانت تاريخيًا تدافع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وغالباً ما تنتقد نظام المخزن المغربي في هذا الملف بالتحديد.

أثار هذا الدعم الدهشة حتى داخل صفوف الحزب، حيث يراه البعض انزلاقًا معزولًا، بينما يراه آخرون علامة على خط سياسي أصبح أكثر غموضًا.

لكن القضية الثانية هي التي أثارت صدمة أكثر دوامًا. فقد أعربت صوفيا شيكيرو، مرشحة LFI لرئاسة بلدية باريس، علنًا عن دعمها لعناصر التنظيم الإرهابي الذي يقوده المدعو فرحات مهني، المصنف منظمة إرهابية في الجزائر. 

«إن الماك ليس حركة إرهابية»، هكذا عبرت بكل وقاحة صوفيا شيكيرو، عن موقفها المعادي لمؤسسات الجمهورية الجزائرية وعارضت أي توجه فرنسي لتسليم أحد عناصر هذا التنظيم ، أكسيل بلعباسي، إلى الجزائر.

أدت هذه التصريحات إلى استقالة عدد كبير من المناضلين والمنتخبين من أصول جزائرية ، وفي هذا الصدد أعلنت المنتخبة المحلية في سين سان دوني ورئيسة الاتحاد الفرنسي الجزائري للتوطيد والتجديد، كريمة خاتيم، عن مغادرتها حزب فرنسا الأبية وهو تعبير سياسي صريح وواضح عن موقف رافض لتصريحات تراها «معادية للجزائر» وغير متوافقة مع أدبيات الحزب ونهجه السياسي

في رسالة علنية، تذكر بأن «الفرنسيين من أصول جزائرية، مثل جميع المواطنين ذوي الهويات المتعددة، يطمحون إلى تمثيل سياسي عادل ومسؤول ومحترم لتاريخهم». ، وتضيف: «يجب ألا يُستدعوا كحجة سياسية عندما يناسب الأمر، ثم يُتجاهلوا عندما يتعلق الأمر بالبناء الحقيقي»

ما وراء الأشخاص، تطرح هذه القضايا سؤالًا استراتيجيًا على حزب فرنسا الأبية : هل هي مواقف فردية غير مدروسة جيدًا، أم خيار سياسي مدروس، على حساب إثارة غضب جزء من قاعدته الانتخابية وغالبيتهم من أصول مغاربية إن لم نقل جزائريين لأن الجالية المغربية أصبحت تصوت لحسابات سياسية لليمين ؟

بينما يريد ميلونشون وفريقه التسويق لشعارات فرنسا الأبية البراقة فإن مواقف بعض قياداتها التي تمليها حسابات تمويل حملاتهم الانتخابية وتوجهات الناخبين في دوائرهم قد تنسف رصيد هذه التشكيلة السياسية التي هي لا شيء دون القاعدة الانتخابية من أصول مغاربية

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت السلطات التونسية عن إحباط عملية إرهابية بولاية القصرين الواقعة بالقرب من الحدود بين تونس والجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية، بأن الوحدات الأمنية تمكنت صباح اليوم السبت، في إطار عمل أمني إستباقي، من إحباط عملية إرهابية، بعد تعقب مجموعة من العناصر المتطرفة، أسفرت عن القضاء على العنصر الإرهابي الخطير وإلقاء القبض على آخر، وذلك في ولاية الڨصرين.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : دعت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية (نفطال)، اليوم السبت، ناقلي الوقود وغاز البترول المميع, المتعاقدين معها, إلى الاستئناف الفوري لعملية التموين وتوزيع المنتجات, محذرة من إمكانية فسخ عقودهم والمتابعة القضائية في حال عدم استئناف النشاط.

وأوضحت نفطال, في مراسلة وجهتها إلى هؤلاء الناقلين, أنها سجلت “إخلالا بالالتزامات التعاقدية” عقب رفض الناقلين ضمان تموين مستودعات الوقود وغاز البترول المميع, إلى جانب توزيع المنتجات, منذ 31 ديسمبر 2025.

وأكدت الشركة العمومية أن هذا التوقف تسبب في اضطراب في أداء مهمتها المتعلقة بضمان الخدمة العمومية.

واعتبرت نفطال هذا الوضع إخلالا ببنود العقد, مؤكدة أن الناقلين مطالبون فورا بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية, وإلا فإنها تحتفظ بحقها في فسخ عقود النقل, وذلك يقع حصريا على مسؤوليتهم.

وأضاف المصدر ذاته أن فسخ العقود لا يستبعد إمكانية اللجوء إلى اتخاذ إجراءات مدنية وجزائية ضد الناقلين المعنيين “بسبب أخطائهم”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلمت وزارةُ الصحة الجزائرية،في بيان لها، أن المرحلةَ الثانية من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال، التي جرت خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 30 ديسمبر 2025 تم خلالها تلقيح 3.838.881 طفلًا عبر كامل ولايات الوطن.

وفقًا لذات المصدر، تتراوح أعمار الأطفال بين شهرين (02) وخمس (05) سنوات، بنسبة تغطية بلغت 96%، وهو ما يعكس نجاعة الاستراتيجية الوطنية المعتمدة في مجال الوقاية الصحية، وتماشيها مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وبهذه المناسبة، جددت وزارة الصحة خالص شكرها وتقديرها لكافة مهنيي الصحة، ولمختلف القطاعات الوزارية المعنية، والشركاء، والأسرة الإعلامية، المجتمع المدني، وكذا للأولياء، نظير مساهمتهم الفعّالة وتعبئتهم المستمرة لإنجاح هذه المرحلة من الحملة.

كما ذكّرت وزارةُ الصحة، الأولياء بضرورة الحرص على تلقيح أطفالهم خلال المرحلة الثالثة من الحملة، المقرّرة في الفترة الممتدة من 25 إلى 31 جانفي 2026، وذلك ضمانا لحماية صحة الأطفال.

الخلاف ليس مجرد نزاع دبلوماسي أو خلاف بروتوكولي، بل مرتبط بملفات استراتيجية كبرى تتعلق بالسيادة والوحدة الوطنية

بوابة الجزائر الإخبارية: تحت عنوان مثير ، قالت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار إن منصات التواصل الاجتماعي في السعودية، وعلى خلفية التوترات الإقليمية الأخيرة، أعادت تسليط الضوء على تصريحات ومواقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الدور التخريبي للإمارات في شمال أفريقيا والساحل والشرق الأوسط والتي عبرت عن توجس وقلق جزائري متصاعد من السياسات الإماراتية التي تهدد استقرار المنطقة وتستهدف الجزائر بشكل مباشر.

وفي مقال تحليلي بعنوان:”هل ستقطع الجزائر علاقاتها مع الإمارات؟“،تقول الصحيفة الجزائرية إن تصريحات الرئيس تبرن تؤكد بناء على تقارير أن الإمارات تمارس أنشطة مشبوهة ذات طابع عدائي تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر، من خلال دعم عناصر معادية للوحدة الوطنية، والتدخل لدى فرنسا لتسهيل إقامتهم هناك، بما يشكل محاولة واضحة للتأثير على سيادة الجزائر يقول مقال صحيفة الخبر

وأضافت صحيفة “الخبر”: “تشير معلومات رسمية إلى وجود تحقيقات جارية في فرنسا حول مسار تمويل حركة “الماك” الإرهابية”.

الجزائر اختارت منذ عقود، البقاء خارج منطق المحاور، التمسك بدبلوماسية هادئة لكنها حازمة، لا تساوم على السيادة ولا تستثمر في الفوضى.

وتساءلت الصحيفة ” هل ستقطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع أبوظبي؟ سؤال يتبادر إلى الذهن، تقول الخبر وجوابه ستكشفه الأيام القادمة، خاصة في ظل امتعاض جزائري كبير من ممارسات أقل ما يقال عنها إنها عدائية ولا تمت للأخوة العربية أو بروابط التاريخ والمصير المشترك”.

وفي رسالة واضحة تقول الخبر “جددت الجزائر التأكيد على أن العلاقات بين الجزائر والإمارات ليست على ما يرام، خلافا لعلاقاتها مع بقيةالدول العربية الشقيقة. ومرد ذلك، وفق مصادر مطلعة، إلى ما تقوم به الإمارات من أفعال لا تمت للتوافق أو الإجماع العربي بصلة، بل تعرض مصالح الأمة العربية للخطر وتخدم أجندات تفكيكية تخدم أعداءها فقط”.

وفي ذات السياق، أشارت “الخبر” إلى أن “التأكيد الجزائري على عدم السماح لأي جهة بالمساس بسيادتها أو فرض سياسات الأمر الواقع على قراراتها السيادية، خصوصا تلك التي تحاول ضرب وحدة أراضيها واستقرارها، سبق الإعلان عنه في مناسبات عدة، أبرزها خلال اجتماعات المجلس الأعلى للأمن، حيث تناولت الجزائر تحركات بعض الدول في المنطقة التي تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد واستهداف وحدتها الوطنية”.

وعادت صحيفة الخبر لتؤكد مرة أخرى إلى أن الجزائر أكدت، وعلى لسان الرئيس عبد المجيد تبون، أن السيادة الوطنية خط أحمر، وأن الاستفزازات المتكررة، من دون ذكر الدول بالأسماء، لن تمر دون رد حازم. ورغم حرصها على الأخوة والتعايش مع جميع الدول، لن تتهاون مع أي تدخل يهدد استقرارها، سواء عبر دعم عناصر معادية أو شبكات خارجية تمول مشاريع انفصالية، في إشارة إلى التحقيقات الجارية في فرنسا بشأن حركة “الماك” المصنفة إرهابية.

وتابعت “الخبر”: “فقد أكد تبون أن “الجزائر لا تكن أي عداء لأي طرف، لكنها قوية بوحدة شعبها وإرادة الدولة، وتحذر من أن من يحاول المساس بها فالصبر له حدود”.

ويأتي تساؤل الجزائر المباشر عن الهدف من وراء هذه السياسات في إطار متابعة حثيثة للخطوات الإماراتية في المنطقة، مع وجود مؤشرات على أن ما يصدر عن أبو ظبي من عدوان، بلغ حدا لا يطاق وأنه لم يعد هناك ما يرجى من حكامها،تضيف الجريدة.

وأوضح صاحب المقال أنه و”منذ الحراك المبارك، لم تسمح الجزائر لأي تدخل خارجي في شؤونها، كما أن محاولات فرض نفوذ بعض الأطراف على القرار السياسي أو توجيه الاقتصاد الجزائري لم تجد صدى، بفضل إصرار الدولة على المضي في حماية مصالحها ومؤسساتها الوطنية، وأن التحديات الحالية ليست مجرد نزاع دبلوماسي أو خلاف بروتوكولي، بل ترتبط بملفات استراتيجية كبرى تتعلق بالسيادة والوحدة الوطنية”.

قبل أن تختم الخبر مقالها التحليلي بالقول أن الجزائر اختارت منذ عقود، البقاء خارج منطق المحاور، التمسك بدبلوماسية هادئة لكنها حازمة، لا تساوم على السيادة ولا تستثمر في الفوضى. وهذا الخيار، الذي شكّل عنصر قوة داخليا، تحوّل إقليميا إلى مصدر إرباك لأطراف اعتادت توسيع نفوذها عبر المال والإعلام وشبكات التأثير، وعلى رأسها الإمارات، وهو ما يفسر كثافة التحركات الدبلوماسية والإعلامية وبعض الحملات الافتراضية التي تستهدف تشويش الرأي العام وإحداث بلبلة حولالسياسات الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في كلمته بمناسبة حلول العام الجديد 2026 وجهها لمستخدمي الجيش الوطني الشعبي الجزائري، أكد الفريق أول، السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على حيوية الجهود التي يبذلها الجيش الوطني على طول الحدود الوطنية المديدة.

وفي الجبال والبراري والوديان، عبر كافة أرجاء التراب الوطني، يقول الفريق أول، هذه الجهود التي تستوجب من أجل أن تكون مثمرة فعليا وميدانيا، إيلاء العناية اللازمة، والرعاية المطلوبة، لمجال مواصلة جهد تحضير قوام المعركة، ليكون جاهزا دوما لمواجهة أي طارئ، ومتكيفا مع مختلف الظروف والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، علاوة على واجب مضاعفة الجهود في مجال مكافحة الشراذم الإرهابية المتبقية، لاسيما من خلال إعمال الابتكار وروح المبادرة والتصرف بذكاء وفطنة بكيفية تمكننا، سويا، من اجتثاث هذه الآفة الخبيثة نهائيا من أرضنا الطاهرة.

إلى جانب إفشال محاولات بارونات الجريمة المنظمة إغراق بلادنا بكل أنواع المخدرات والسموم، وكذا إحباط كافة المخططات الخبيثة التي تهدد وحدتنا الترابية والشعبية وأمن واستقرار الجزائر، التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها شامخة، عزيزة ومنتصرة على من يُعاديها، يواصل الفريق أول.

فبمثل هذا الجهد والبذل يضيف السعيد شنقريحة، تكونون، يا أبناء الجيش الوطني الشعبي، كما عهدتكم دائما، أهلا للثقة الموضوعة فيكم من قبل شعبكم الأبي، أوفياء لتضحيات أسلافكم الأمجاد صانعي الثورة التحريرية المظفرة ورفقائكم في السلاح، الذين ضحوا بأعز ما يملكون من أجل إنقاذ الجمهورية ووقفوا في وجه الإرهاب الهمجي، وتصدوا لفكره الضال والمضلل، وحتى يتسنى لبلادنا تخطي العقبات ومواصلة مسيرتها المظفرة نحو التقدم والرقي.

كما أشار رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى أن الجزائر الفخورة والمعتزة، اليوم، بجميع أبنائها المخلصين، تنتظر منكم جميعا مواصلة العمل على تنمية خبراتكم وملكاتكم في شتى الميادين العملياتية والعلمية، حتى تبلغوا أسمى المراتب في مجال أداء واجباتكم العملية والتحكم في مختلف التجهيزات المتطورة، وكذا تطويع منظومات الأسلحة والعتاد الموجود في الحوزة، وهو ما يستدعي منكم المداومة على العمل وتقديسه، وبذل المزيد من الجهود المتفانية المشفوعة بالروح المعنوية العالية، المتشبعة بالقيم الوطنية والافتخار بالإنتماء للجيش الوطني الشعبي، الذي سيبقى دائما وأبدا الصخرة الصلدة التي تتحطم عليها الدسائس والمخططات الدنيئة لأعداء الجزائر.

وختم الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رسالته بالقول: أتمنى لكم جميعا السداد والتوفيق في مهامكم النبيلة، التي تؤدونها بكل إخلاص ووفاء، في سبيل عزة جيشنا المغوار ووطننا المفدى”.

بوابة الجزائر الإخبارية: بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري، السعيد سعيود، ترأس الأمين العام للوزارة بحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية، اجتماعًا تشاوريًا جمعه بممثلي الشركاء الاجتماعيين الناشطين في قطاع النقل.

وشارك في اللقاء، حسب بيان للوزارة، ممثلو كل من المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني للناقلين، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى جانب النقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

ويأتي هذا الاجتماع، يوضح البيان، في إطار الاستماع إلى الانشغالات المهنية التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون، حيث تم خلاله توضيح جملة من النقاط المتعلقة بالملفات المطروحة، وعلى رأسها مشروع قانون المرور وتسعيرة النقل.

وفيما يخص مشروع قانون المرور، يقول البيان، أكد ممثلو الوزارة أن المشروع لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، وهو قابل للإثراء والتعديل في ضوء الملاحظات والاقتراحات المقدمة من مختلف الفاعلين، وذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا حول هذا الموضوع.

أما بخصوص تسعيرة النقل، فقد تم التطرق إلى هذا الملف مع التأكيد على أنه سيخضع للدراسة بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية، ويأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن.

وأكدت وزارة الداخلية، أن هذا اللقاء يندرج ضمن مقاربة مؤسساتية تهدف إلى التكفل بالانشغالات المطروحة وضمان حسن سير المرفق العمومي للنقل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مع التشديد على أن باب الحوار سيبقى مفتوحًا أمام جميع الشركاء الاجتماعيين لطرح مختلف الانشغالات.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت أسعار الوقود في الجزائر زيادة هي الأولى منذ 6 سنوات، وذلك ابتداءً من يوم أمس الفاتح من جانفي 2026.

وعلى إثر ذلك، أصدرت وزارة المحروقات والمناجم, بيانا توضح فيه سبب الزيادة في المشتقات النفطية.

وقالت الوزارة، إن تحيين أسعار الوقود الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 1 جانفي الجاري جاء لضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة.

كما جددت التأكيد استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عند المحطة.

وأوضحت وزارة المحروقات والمناجم، أن هذا التحيين الذي يأتي في إطار تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها, يخص أسعار البنزين الذي ينتقل من 62ر45 دج للتر إلى 47 دج/ل (+38ر1 دج), والديزل (المازوت) الذي ينتقل من 01ر29 دج/ل إلى 31 دج/ل (+1,99 دج), في حين تم تعديل سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دج/ل إلى 12 دج/ل (+3 دج).

ويهدف هذا التحيين المدروس, وفقا ذات المصدر, إلى “ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية, وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة, مع الحرص على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عند المحطة”.

وفي هذا السياق, أوضحت الوزارة أنه “بالرغم من هذا التعديل, يبقى “سيرغاز” الوقود الأكثر اقتصادية في الجزائر, حيث يظل سعره أقل بأربع مرات مقارنة بالبنزين, مما يؤكد استمرار الدولة في تشجيع هذا الخيار البيئي والاقتصادي”.

كما أكدت أن الأسعار الجديدة للوقود لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتوج (من استخراج, تكرير, نقل وتوزيع), مشيرة إلى أن الخزينة العمومية تواصل تحمل العبء الأكبر من السعر النهائي للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأنشطة الاقتصادية”.

إلى جانب ذلك, أشارت الوزارة إلى أن الغرض الأساسي من هذه المراجعة للأسعار هو تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود في كل ربوع الوطن دون انقطاع, وتفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين.

وأضافت أن العوائد الناتجة عن هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها أكثر من المواطن وتطوير أنشطة التخزين والتوزيع.

وأكدت الوزارة في بيانها أن “هذه المقاربة توازن بين حتمية الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية بهذا المجال, وبين حماية المستهلك من تقلبات الأسعار لتبقى أسعار الوقود في الجزائر, التي لم تتغير منذ 2020, من بين الأكثر انخفاضا واستقرارا على المستوى الدولي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خرجة تعكس حالة الإفلاس الأخلاقي والمهني التي بلغتها أبواق الدعائية المخزنية، يواصل إعلام المخزن المغربي حملته القذرة واصطياده في المياه العكرة مستغلا كل شاردة وواردة في “بروباغندا” رخيصة ومحاولة بائسة منه للتأثير على البعثة الجزائرية في أكبر حدث قاري في سلوك قذر لم يعد يخفى على أحد.

وآخر فصول هذه الحملة المسعورة على كل ما هو جزائري فبركة وتسريب متعمّد لفيديو من كاميرات المراقبة لمباراة الخضر أمام غينيا الاستوائية، حاول فيها إعلام البلاط اتهام الوفد الجزائري بسرقة كرات تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في سابقة تكشف حجم الإفلاس الإعلامي ومستوى الانحطاط الذي وصل إليه إعلام المخزن.

وفي إطار تبديدها لرواية الدعاية المغربية، كشفت صحيفة “الخبر” الجزائرية نقلا عن مصادرها حقيقة قضية “الكرة” الوهمية التي صنعها إعلام القذارة.

ووفق ذات المصدر، فإن الحادثة جرت في الشوط الثاني من مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية وليس بعد نهاية المباراة كما روج لها إعلام المخزن، عندما قدم محضر بدني كرات تابعة للكاف من أجل تمارين إحماءات الجسم للاعبين الذي يتجهزون للدخول في الشوط الثاني.

وعن طريق الخطأ جمع المكلف بالعتاد في الفريق الجزائري كرة من كرات الكاف مع كرات الاتحادية الجزائرية ثم أعادها لاحقا من تلقاء نفسه للكونفيدرالية، غير أن صحافة المخزن التي تتغذى على استهداف كل ما هو جزائري، رأت في حادثة تافهة فرصة جديدة لممارسة هوايتها المفضلة.

وعندما لم يجد الإعلام المفلس أخلاقيا أي مادة حقيقية ليستخدمها في تشويه صورة البعثة الجزائرية والمنتخب الوطني الذي حقق نجاحا استثنائيا في البطولة الأفريقية، قام بتسريب الفيديوهات وتوظيفها بخبث وحقارة لتوجيه اتهامات باطلة للبعثة الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: صدر في العدد 88 من الجريدة الرسميةقانون المالية لسنة 2026, والذي وقع عليه رئيس الجزائري عبد المجيد تبون, في 14 ديسمبر 2025.

ونص القانون, الذي صادق عليه مجلس الأمة في 4 ديسمبر المنصرم, والمجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط, على عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار, وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تبسيط الاجراءات الجبائية, وكذا دعم القدرة الشرائية مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

ويتضمن قانون المالية 2026، حزمة من التدابير الجبائية لتخفيف الأعباء على المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار, لاسيما من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية ومن الحقوق الجمركية إلى غاية 31 ديسمبر 2026, و المطبقة على زيت الصوجا والقهوة و البقول الجافة و اللحوم البيضاء و الحمراء. 

يضاف إلى ذلك التمديد, إلى غاية 31 ديسمبر 2026, للنظام الخاص بتطبيق المعدل المخفض بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية, على عمليات استيراد ماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح وكذا لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ.

كما تم تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز المستوردين, وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.

وفي الإطار ذاته, نص القانون على إعفاء زيت الصوجا الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة, مع الزام مستوردي ومحولي هذه المادة الأولية, إما بالشروع في مباشرة عملية إنتاجها أو باقتنائها من السوق الوطنية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026, وذلك بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة واسعة الاستهلاك.

علاوة على ذلك, تعفى بموجب النص, عمليات استيراد القهوة من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك, مع إخضاعها للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة, إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

و يكرس القانون في ذات المنحى الإعفاء من الحقوق الجمركية و عدد من الرسوم, منها الرسم على القيمة المضافة, رؤوس الأغنام الحية والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى في الفترة من 15 أفريل 2025 إلى 30 جوان 2026. 

ويرخص القانون للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة, في إطار إنجاز السكنات المدرجة ضمن برنامج 300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2026, والتي هي شريحة تندرج ضمن التزامات السلطات العمومية ببناء مليوني وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية 2025–2030.

كما يمدد القانون الآجال إلى غاية 31 ديسمبر 2026 لشاغلي الساكنات العمومية الإيجارية (الاجتماعية) و الراغبين في اقتناء سكناتهم وهذا بتقديم طلب الشراء.    

ومساهمة في تحسين ظروف المواطن المعيشية, تضمن نص القانون إعفاء المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمعة, في حدود 10 ألاف وحدة, من جميع الحقوق والرسوم, بما فيما الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع, على أن يشمل هذا الإعفاء أيضا القطع والمكونات المشكلة للطقم, بالنسبة للمركبات غير المجمعة, عندما تستورد بشكل منفصل.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية, لاسيما الصادرة خلال مجلس الوزراء المخصص لإعادة النظر في طلب استيراد 10 الاف حافلة جديدة لنقل الركاب, وذلك بهدف تلبية احتياجات الناقلين لتجديد الحظيرة.

من جهة أخرى ينص القانون أيضا على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة الآمنة و الفعالة, بإدراج تخفيض الحقوق الجمركية على عمليات استيراد سخانات المياه الشمسية ذات الاستعمال المنزلي من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة, باعتبارها بديلا أكثر أمانا واقتصادا مقارنة بالسخانات التقليدية.

في ما يلي مؤشرات الاقتصاد الكلي لسنوات 2026, 2027 و2028 المتضمنة في قانون المالية لسنة 2026, الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, اليوم الأحد قبل اجتماع مجلس الوزراء. (الوحدة: مليار دج).

وتتمثل القيم المضافة للقطاعات الانتاجية في الفلاحة بـ 1ر6126 / 4ر5 سنة 2026، و7ر6737 / 7ر5 سنة 2027، و7ر7378 / 2ر5 سنة 2028.

وفي المحروقات بـ 7ر5591 / 3ر0- سنة 2026، و1ر5440 / 9ر0 سنة 2027، و9ر5277 / 4ر0 سنة 2028.

وفي الصناعة بـ 4ر2619 / 3ر6 سنة 2026، و1ر2902 / 1ر6 سنة 2027، و8ر3203 / 3ر6 سنة 2028.

وفي البناء بـ 6ر5811 / 1ر5 سنة 2026، و7ر6346 / 0ر5 سنة 2027، و2ر6938 / 2ر5 سنة 2028.

وفي الخدمات بـ 8ر19457 / 9ر4 سنة 2026، و4ر21223 / 0ر5 سنة 2027، و3ر23121 / 1ر5 سنة 2028.

اما الناتج الداخلي الخام فقد بلغ 3ر41878 / 1ر4 سنة 2026، و4ر45018 / 4ر4 سنة 2027، و7ر48395 / 5ر4 سنة 2028.

في حين قدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بـ 5ر36286 / 9ر4 سنة 2026، و3ر39578 / 0ر5 سنة 2027، و8ر43117 / 0ر5 سنة 2028.

وخارج الفلاحة بـ 2ر35752 / 9ر3 سنة 2026، و7ر38280 / 2ر4 سنة 2027، و1ر41017 / 3ر4 سنة 2028.

بينما بلغ الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات والفلاحة 5ر30160 / 8ر4 سنة 2026، و6ر32840 / 9ر4 سنة 2027، و2ر35739 / 0ر5 سنة 2028.