بوابة الجزائر الإخبارية: وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة إلى المشاركين في أشغال الدورة الـ19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، ألقتها نيابة عنه رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي.
وأكد الرئيس تبون، أن انعقاد هذا الاجتماع يندرج في سياق وطني تميز في بلادنا بالمبادرة الهامة التي تمثلت في التعديل الدستوري لسنة 2022، الذي شكل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وأرسى لأول مرة في تاريخ الجزائر محكمة دستورية، تجسيدا لإرادتنا الواضحة في ترقية العدالة الدستورية وتعزيز دولة القانون.
وأوضح الرئيس تبون، أن هذا التحول النوعي أسهم في تدعيم استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتوجيه آليات الرقابة الدستورية، منها الدفع لتعزيز منظومة حماية الحقوق والحريات والضمانات الدستورية للمواطن.
كما أشاد الرئيس الجزائري عاليا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المحكمة الدستورية في مجال نشر الثقافة الدستورية، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لبناء دولة القانون وترقية حس المواطنة ذاتها، من خلال الحث على التكوين والتوعية والانفتاح على المؤسسات والمجتمع.
الرئيس تبون أشار في كلمته أيضا إلى أن اختيار الجزائر مقرا لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية ينطوي على رمزية عميقة، تعكس ثقتكم في بلادي وفي التزامها بدعم العمل القضائي الدستوري الإفريقي.
وختم الرئيس تبون رسالته بالقول، إن استضافة الجزائر للدورة الـ19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية لإفريقيا تأتي في سياق يتماشى مع دورها المحوري في تنظيم تظاهرات ذات طابع قاري، ومنها معرض التجارة البينية لإفريقيا والمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي والابتكار في القارة الإفريقية.
وانطلقت، اليوم الخميس بالعاصمة الجزائرية أشغال الدورة الـ 19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الإفريقية، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وجرى انطلاق أشغال هذا المؤتمر، المنظم من طرف المحكمة الدستورية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية ومن أعضاء من الطاقم الحكومي، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الرسمية الوطنية والهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.
ومن المقرر أن تعرف الأشغال عقد جلسة حوارية رفيعة المستوى على هامش أشغال المكتب التنفيذي تتناول موضوع “العلاقة الوظيفية بين المؤسسات الدستورية”.
