استفزاز مغربي عدائي قبالة الحدود الجزائرية..مستوطنون يلوحون بأعلام إسرائيل ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة خطية إلى رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو.

واستقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، الجزائري محمد عرقاب، اليوم الخميس من طرف رئيس جمهورية تشاد، رأس الدولة، المُشير محمد إدريس ديبي إتنو.

وجاء ذلك حسب بيان للوزارة، في إطار مشاركته، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أعمال المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات “سيميكا تشاد 2026“، المنعقد بالعاصمة التشادية أنجامينا.

وبهذه المناسبة، يضيف البيان، نقل وزير الدولة إلى الرئيس التشادي تحيات الرئيس عبد المجيد تبون، وسلمه رسالة خطية موجهة إليه من رئيس الجمهورية، وحرصه الكامل على تعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وجرى هذا الاستقبال، وفق ذات المصدر، بحضور من الجانب الجزائري كلا من سفير الجزائر لدى جمهورية تشاد، ووزير الصناعة، يحيى بشير، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لمجمع جيكا، رابح قسوم.

هذا وأعرب وزير الدولة عن خالص شكره وتقديره لجمهورية تشاد على اختيار الجزائر ضيف شرف للمعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات «سيميكا تشاد 2026»، مؤكدا أن هذا الاختيار يعكس عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

ومن جانبه، كلف رئيس جمهورية تشاد وزير الدولة بنقل تحياته إلى نظيره الجزائري، مجددا عزم بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائية مع الجزائر في جميع المجالات، والعمل على دعم التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكة جنوب–جنوب.

وأكد رئيس جمهورية تشاد على متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بلاده بالجزائر، وما تقوم عليه من قيم الثقة والتضامن والدعم المتبادل المستمد من القيم الإفريقية الداعية إلى الوحدة والتكافل بين شعوب القارة.

وفي هذا السياق، يضيف البيان، أشاد الرئيس التشادي بالخبرة الجزائرية ولاسيما في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والمناجم والمجال الصناعي على غرار صناعة وإنتاج الاسمنت، ورغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة والتجربة الجزائرية في هذه المجالات

بوابة الجزائر الإخبارية: وجّهت وزارة الاتصال الجزائرية إعذاراً للصحيفة الناطقة بالفرنسية “EL WATAN” على خلفية نشرها خبر مغلوط عن موقف مجلس الأمة من قانون المرور الجديد.

وجاء في بيان الوزارة، إنه “وعلى إثر نشر يومية ‘الوطن‘ الناطقة باللغة الفرنسية في عددها رقم 10731، الصادر يوم الخميس 22 جانفي 2026، خبرا في صدر صفحتها الأولى ومقالا في صفحتها الرابعة، تحت عنوان: أعضاء مجلس الأمة يقولون “لا” لقانون المرور الجديد (Les Sénateurs disent «non» au nouveau code de la route)، وهو ما يمثل خبراً مغلوطاً ومضللاً للرأي العام، ومجانباً للحقيقة – وفق ما أكده البيان الصادر عن مجلس الأمة بهذا الشأن – وخرقاً صريحاً وصارخاً لأحكام القانون العضوي للإعلام المؤرخ في 27 أوت سنة 2023، لا سيما المواد 3، 20، و35 منه”.

وعلى إثر ذلك واستناداً إلى أحكام المادتين 68 و71 من القانون رقم 23-19، المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 2023، المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وبناءً على الإخطار الوارد من مجلس الأمة، قررت وزارة الاتصال توجيه إعذار للنشرية الدورية “EL WATAN” بغرض الامتثال الفوري للإجراءات المنصوص عليها قانوناً، كما وأنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم الامتثال.

كما أعربت وزارة الاتصال عن استنكارها من قيام هذه الوسيلة الإعلامية بهذه المخالفة الصريحة للقوانين، والخرق الواضح لأخلاقيات المهنة والانحراف عن ضوابط المهنية.

وشددت في ذات السياق، على واجب تحري الدقة وضرورة التحقق من المعلومات ومن موثوقية مصادرها، تفاديا لنشر أخبار كاذبة مضللة لا أساس لها من الصحة، من شأنها تغليط الرأي العام والاضرار بالمصلحة العامة.

وأكدت الوزارة على تمسكها الثابت واحترامها الكامل لمبدأ حرية الاعلام، وعلى ثقتها في حس المسؤولية الذي ينبغي أن يتمتع به السيدات والسادة الإعلاميون، فإنها لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه من يقوم بمثل هذه المخالفات التي لا تشرف أصحابها.

وجددت الوزارة دعوتها كافة المؤسسات الإعلامية وجميع منتسبي هذه المهنة النبيلة إلى ضرورة الالتزام بالمهنية الإعلامية وبروح المسؤولية، والحرص على مصداقية الخطاب الإعلامي واحترام آداب وأخلاقيات المهنة، وإلى الاحتكام لمقتضيات المصلحة الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : خلصت دراسة صادرة عن «منتدى إفريقيا للسلام والدفاع»، وهو وحدة بحثية تابعة للمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية المتخصص في تحليل الديناميكيات الجيوسياسية في إفريقيا والساحل وجنوب الصحراء أن الترسانة العسكرية الجزائرية شهدت تطورا غير مسبوق في بيئة إقليمية تتسم باضطرابات عميقة،في وقت تواجه فيه تراكمًا للأزمات الأمنية والسياسية على حدودها.

وفقًا لهذه الدراسة، تجد الجزائر اليوم محاصرة ببؤر عدم استقرار رئيسية: ليبيا شرقًا، التي لا تزال تعاني من فوضى مؤسسية مستمرة؛ مالي والنيجر جنوبًا، عقب سلسلة انقلابات عسكرية وإعادة تشكيل سريعة للتحالفات والمغرب غربًا، حيث لا تزال العلاقات مقطوعة منذ عام 2021 على خلفية خلافات سياسية يعرض هذا الوضع الجزائر لما يصفه الباحثون بـ«حشد الجوار»، أي تشابك من التهديدات العابرة للحدود يجمع بين الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

يؤكد التقرير أن المنطقة الساحل والصحراء تشكل المصدر الرئيسي للقلق بالنسبة للسلطات الجزائرية ، لقد أضعفت الانقلابات السياسية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو آليات التعاون الأمني الإقليمي، خاصة بعد انهيار إطار مجموعة الساحل G5

سمح هذا الاضطراب للجماعات المسلحة مثل ما يعرف ب «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وتنظيم «الدولة الإسلامية» بتوسيع نطاق عملها إلى حدود الجزائر المباشرة، التي تمتد لنحو 2800 كيلومتر مع دول الساحل.

غربًا، يلاحظ المركز أن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في المغرب تابعتها الجزائر عن كثب، بينما شرقًا، يبقى الملف الليبي – وفقًا للمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية – عامل ضعف رئيسيًا. يغذي غياب الاستقرار السياسي في ليبيا مخاطر تهريب الأسلحة، وتنقل الجماعات المسلحة، وتدفقات الهجرة غير المنضبطة، واضطرابات أمن الطاقة

وفي إطار التزامها بمبدأ عدم التدخل، ترفض الجزائر أي تدخل عسكري أجنبي، وتدعو إلى حل سياسي ليبي-ليبي يقوم على المصالحة الوطنية والانتخابات.

تخلص الدراسة، أخيرًا، إلى أن الجزائر تقف على مفترق طرق استراتيجي. بين الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز القدرات الأمنية، واستراتيجيات التنمية عبر الحدود، تعمل على الحفاظ على استقرارها الداخلي مع السعي للبقاء قطب توازن إقليمي في بيئة تتسع فيها الانقسامات يومًا بعد يوم.

بوابة الجزائر الإخبارية: في انحراف خطير وبأموال دافعي الضرائب في فرنسا، تستعد شبكة الإعلام السمعي البصري العمومي الفرنسي، لبثّ عدد جديد من برنامج «Complémentd’enquête» تحت عنوان: «شائعات وضربات قذرة.. الحرب السرية بين فرنسا والجزائر».

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال ناري، إن العنوانٌ دعائيّ، ووعدٌ بفضيحة، وقبل كل شيء حلقة جديدة من انزلاق بات واضحًا ومعلنًا يعكس انزلاق إعلام عمومي تخلّى عن متطلبات العمل الصحفي، واستبدلها بأطروحات اليمين المتطرف الفرنسي الأكثر تطرّفًا وتعفّنًا.

وأضافت، لا بدّ من تسمية الأشياء بمسمياتها موضحة أن الأمر لا يتعلّق لا بتحقيق صحفي، ولا بعمل إعلامي متوازن، بل بمؤسسة قائمة على التضليل المنهجي، تُحوَّل فيها الجزائر إلى هدف هوسيّ ومادة استهلاك إعلامي، فقناة فرانس تيليفزيون، التي يُفترض أن تجسّد الصرامة والمهنية، تتبنّى أطروحات اليمين المتطرف، وتمنح مرة أخرى منبرًا مفضّلًا لأولئك الذين جعلوا من كراهية الجزائر معركتهم الأساسية، وعلامتهم الشخصية، وتجارة أيديولوجية رخيصة.

وتابعت: “لقد بلغ الهوس الجزائري لدى شريحة من الطبقة السياسية الفرنسية مستويات من السخرية. ويتجسّد هذا الهوس في شخص دبلوماسي فرنسي سابق مزيف، مهووس، يعاني من مرض حقيقي يمكن تسميته بـ«متلازمة الجزائر»”.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن هذا الشخص المشبوه لم يتوقف، خلال فترتي عمله في هذا البلد، عن محاولة زعزعة استقراره ودفعه نحو الفوضى. وهو يدرك تمام الإدراك أنه في فرنسا، كلما ارتفعت نبرة كراهية الجزائر، زادت المكافأة.

والدليل على ذلك، تقول الوكالة، حضوره المكثف اليوم على مختلف المنصات الإعلامية، حيث يُقدَّم بوصفه «خبيرًا لا غنى عنه»، في حين أن رصيده الوحيد قائم على الكذب والمبالغة والانحطاط. فأي مكافأة أفضل لمسار كهذا من الشهرة الإعلامية؟

والأخطر من ذلك، أن هذا الإعلام العمومي الفرنسي، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، يبدو مستعدًّا لفعل أي شيء من أجل تدعيم فرضياته، إذ يمنح الكلمة لتاجر مخدرات، مبتزّ، أميّ، بلطجي لا يمتلك أي تكوين أو شرعية فكرية، تتمثل مهمته الواضحة في زرع الشك وتسميم عقول الشباب الجزائري، مدفوعًا بانحرافاته الشخصية وعجزه عن بناء دور اجتماعي محترم، يستعرض هذا الشخص مظاهر ثراء فاحش، ولا يخفي كونه مُعالًا ومحميًّا من قبل الأجهزة الفرنسية.

كما قالت الوكالة، إن انحدار الإعلام العمومي الفرنسي إلى هذا المستوى من المستنقعات الإعلامية لا يبشّر بخير للعلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة وأن فرانس تيليفزيون ليست في محاولتها الأولى، فهذه هي المرة الثالثة التي يشنّ فيها هذا الإعلام العمومي هجومًا مباشرًا على الجزائر عبر سرديات منحازة، وتقديرات سطحية، و«كشف أسرار» مبنية على أوهام. ويظنّ بسذاجة أن شخصيات جزائرية رفيعة المستوى يمكن أن تجلس على الطاولة نفسها مع تاجر مخدرات مبتذل، لا يعدو كونه مخبرًا صغيرًا لدى الأجهزة الفرنسية.

وهنا يفرض سؤال نفسه: ما الذي يدفع الإعلام العمومي الفرنسي إلى هذا الانحدار؟ هل تبرّر حرب نسب المشاهدة كل شيء؟ وهل أصبح السعي وراء «البوز» مبررًا للتنازل الأخلاقي والإفلاس المهني؟ أم أن الأمر يعكس أزمة فرنسية أعمق، عاجزة عن النظر إلى الجزائر خارج منظار الحقد، والحنين الاستعماري، والهواجس السياسية الداخلية؟

وأكدت الوكالة، أن الإعلام العمومي الفرنسي، وهو يحاول معالجة تصدّعاته الهوياتية على حساب الجزائر، لا يفعل سوى كشف فقره الذاتي: فقر فكري، وتحريري، وأخلاقي، لا يليق بمؤسسة ممولة من دافعي الضرائب، ومفترض بها خدمة الصالح العام، لا أوهام اليمين المتطرف الباحث دائمًا عن كبش فداء.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري، اليوم الخميس، على نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مع التحفظ على 13 مادة في صيغتها الحالية قصد إعادة النظر فيها ومراجعة أحكامها، لا سيما تلك المتعلقة بمسألتيْ “التعويض والاعتذار“، لعدم انسجامهما مع التوجه الوطني الذي أرساه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتمت المصادقة على هذا النص خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

وبموجب هذا التحفظ، ستُطبق على هذه المواد الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها، لا سيما المادة 145 من الدستور في فقرتها الخامسة، والمواد من 88 إلى 98 من القانون العضوي رقم 16-12 المعدل، المتعلق بعرضها على اللجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان.

ويتعلق الأمر بالمواد 1، 5، 7، 9، 10، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 25 و26، والتي طالبت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس بـ”إعادة ضبطها وترتيبها من حيث الصياغة والمضمون، بما يقتضي إدراج جملة من التحسينات والتصويبات الكفيلة بتعزيز جودة التشريع وضمان تماسك النص وتكريس فعاليته القانونية والمؤسساتية”.

وفي كلمته عقب المصادقة على النص، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق أن هذا القانون يعبر عن “الإرادة الشعبية ويكرس قناعة عميقة لدى الشعب الجزائري بأن الذاكرة الوطنية لا تقبل المساومة ولا التجزئة”، وذلك انسجاماً مع التوجهات العليا التي ما فتئ يؤكد عليها رئيس الجمهورية في إطار حماية الذاكرة الوطنية وصونها.

بوابة الجزائر الإخبارية:بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس ،بولاية قسنطينة، على مراسم تكريم عدد من المؤسسات الاقتصادية، وذلك في إطار الاحتفالية الخاصة بـجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مُصدِّر لسنة 2025.

وفقا لما أوردته الوزارة الأولى، نُظِّمت هذه الاحتفالية من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، وجاءت تحت شعار: «جودة، ثقة، ريادة»، تجسيدًا لحرص الدولة على تثمين جهود المؤسسات المتوجة، وإبراز دورها الفعّال في دعم الصادرات الوطنية وتنويعها خارج قطاع المحروقات.

وفي هذا السياق، نالت مؤسسة حدود سليم ETS HADDOUD SALIM، الناشطة في مجال تسويق وتصدير التمور، جائزة أحسن مُصدِّر لسنة 2025 في فئة مُصدِّري المنتجات الفلاحية.

كما تُوِّجت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) SPA SONALGAZ بجائزة أفضل مُصدِّر في فئة الخدمات.

وفي فئة الصناعة الصيدلانية، حازت الشركة الصيدلانية ألداف – نوفو نورديسك SPA ALDAPH NOVO NORDISK جائزة أحسن مُصدِّر لسنة 2025، نظير جهودها في تطوير وتوسيع حضور المنتجات الصيدلانية الوطنية في الأسواق الخارجية.

كما أُسنِدت جائزة أفضل مُصدِّر في فئة الصناعات الغذائية إلى شركة سوبكو بالماري SARL SOBCO.

و تُوِّجت مؤسسة عباس تركي سعاد ABBAS TURKI SOUAD بجائزة «أفضل مُصدِّر شاب»، تشجيعًا للمبادرات الريادية الشابة، وتثمينًا لإسهامها المتزايد في دعم ديناميكية التصدير خارج قطاع المحروقات.

ويعكس هذا الحفل التكريمي، الذي احتضنته عاصمة الشرق الجزائري، العناية الخاصة التي توليها السلطات العمومية لترقية الصادرات الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني،يضيف المصدر ذاته.

وأوضحت الوزارة أن استحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مُصدِّر يأتي في إطار تجسيد التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تشجيع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، وتحفيزهم على تحسين أدائهم، اعترافًا بالمجهودات المبذولة ومساهماتهم الفعّالة في تنويع وتطوير الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات.

هذا وقد شهد الحفل حضور وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، ووزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، و وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، ووزير الشباب ، مصطفى حيداوي، وولاة الولايات الشرقية للبلاد، فضلًا عن المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى ، إضافة إلى إطارات سامية في الدولة، و ممثلي الجمعيات المهنية، ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ردا على حملة انتقادات شنّتها وسائل إعلام فرنسية يمينية عقب محاضرة ألقاها المؤرخ والكاتب الفرنسي غابرييل سوليكا، قارن فيها جرائم الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين بجرائم النازية في الحرب العالمية الثانية (هولوكست)، أصدر مسجد باريس الكبير بيانا، يعرب عن “استيائه الشديد” من الجدل الذي أثارته بعض الجهات الإعلامية المعروفة بعدائها للمسلمين، والتي اتهمت المؤسسة الدينية بأنها تشكل “منصة لنشر أطروحات معادية للسامية وإنكار المحرقة”.

وكان المؤرخ الفرنسي قد قارن خلال محاضرة له بثت يوم 19 نوفمبر 2025، بين ضحايا حرب التحرير الجزائرية وضحايا المحرقة النازية، قائلا إن نحو 1.5 مليون جزائري قضوا خلال حرب استمرت ثماني سنوات، وهي الأطول في القرن العشرين، معتبرا أن هذا الرقم يفوق “المليون ضحية من اليهود الذين يُشار إليهم باستمرار”.

وهي التصريحات التي استغلتها بعض وسائل الإعلام المحسوبة على اليمين الفرنسي المتطرف المعروف بعدائه الشديد للإسلام والجزائر لتقديمها على أنها تقليل من حجم المحرقة، حيث قامت بنشر هذا المقطع المقتطف لاستغلاله في ممارسة هوايتها المفضلة وهي تشويه صورة المؤسسة الدينية التي يترأسها الجزائري شمس الدين حفيظ والتهجم على كل ماله علاقة بالجزائر لاسيما في ظل التوتر السياسي والدبلوماسي القائم بين الجزائر وباريس، حيث جرى توظيف محاضرة المؤرخ الفرنسي كذريعة جديدة لتصعيد الخطاب العدائي.

وهذا السياق، أوضح مسجد باريس الكبير، في بيانه، أن سوليكا دعي لإلقاء محاضرته الأولى بالمؤسسة في ماي 2024، بمناسبة تقديم روايته “سارقو الأرواح”، التي تتناول قصة امرأة عاشت أهوال معسكر أوشفيتز.

وأكد البيان أن “معاداة السامية تتنافى مع الإسلام”، مشددا على أن المسلم الملتزم بدينه وقيمه لا يمكن أن يكون معاديا للسامية، وأن الجامع “ناضل وسيواصل النضال ضد جميع أشكال الكراهية والعنصرية التي تهدد التماسك الوطني”.

ومن جهته، وردا على هذه الاتهامات، أكد المؤرخ الفرنسي غابرييل سوليكا، أيضا في مقطع فيديو وبيان صحفي نشرا يوم الثلاثاء، أنه وقع في “خطأ في التعبير” عندما أشار إلى رقم يعادل عدد ضحايا معسكر أوشفيتز، موضحا أنه تحدث عن “مليون قتيل” في سياق المقارنة.

بوابة الجزائر الإخبارية: وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كلمة إلى المشاركين في أشغال الدورة الـ19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، المنعقدة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، ألقتها نيابة عنه رئيسة المحكمة الدستورية ليلى عسلاوي.

وأكد الرئيس تبون، أن انعقاد هذا الاجتماع يندرج في سياق وطني تميز في بلادنا بالمبادرة الهامة التي تمثلت في التعديل الدستوري لسنة 2022، الذي شكل محطة مفصلية في مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وأرسى لأول مرة في تاريخ الجزائر محكمة دستورية، تجسيدا لإرادتنا الواضحة في ترقية العدالة الدستورية وتعزيز دولة القانون.

وأوضح الرئيس تبون، أن هذا التحول النوعي أسهم في تدعيم استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وتوجيه آليات الرقابة الدستورية، منها الدفع لتعزيز منظومة حماية الحقوق والحريات والضمانات الدستورية للمواطن.

كما أشاد الرئيس الجزائري عاليا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المحكمة الدستورية في مجال نشر الثقافة الدستورية، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا لبناء دولة القانون وترقية حس المواطنة ذاتها، من خلال الحث على التكوين والتوعية والانفتاح على المؤسسات والمجتمع.

الرئيس تبون أشار في كلمته أيضا إلى أن اختيار الجزائر مقرا لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية ينطوي على رمزية عميقة، تعكس ثقتكم في بلادي وفي التزامها بدعم العمل القضائي الدستوري الإفريقي.

وختم الرئيس تبون رسالته بالقول، إن استضافة الجزائر للدورة الـ19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية لإفريقيا تأتي في سياق يتماشى مع دورها المحوري في تنظيم تظاهرات ذات طابع قاري، ومنها معرض التجارة البينية لإفريقيا والمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي والابتكار في القارة الإفريقية.

وانطلقت، اليوم الخميس بالعاصمة الجزائرية أشغال الدورة الـ 19 للمكتب التنفيذي لمؤتمر الهيئات القضائية الإفريقية، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. 

وجرى انطلاق أشغال هذا المؤتمر، المنظم من طرف المحكمة الدستورية، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية ومن أعضاء من الطاقم الحكومي، إلى جانب ممثلين عن الهيئات الرسمية الوطنية والهيئات القضائية الدستورية الإفريقية.

ومن المقرر أن تعرف الأشغال عقد جلسة حوارية رفيعة المستوى على هامش أشغال المكتب التنفيذي تتناول موضوع “العلاقة الوظيفية بين المؤسسات الدستورية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: قام وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود‬ رفقة وزيرة التضامن بزيارة ميدانية إلى ولاية الشلف للوقوف على تبعات التقلبات الجوية ومدى التكفل بالمتضررين.

وتشهد بعض مناطق ولاية الشلف فيضانات وسيول جارفة بسبب التقلبات الجوية الأخيرة والتساقط الكثيف للأمطار مما دفع بالمصالح المختصة إلى تكثيف الجهود وعمليات التدخل لإجلاء المواطنين.

واستمع وزير الداخلية خلال زيارته الميدانية، إلى انشغالات سكان الويلية ببلدية بوزغاية ومنطقة فلايقية ببلدية بنايرية.

هذا وأشرف الوزير على إعطاء إشارة انطلاق القافلة التضامنية لفائدة العائلات المتضررة جراء مخلفات التقلبات الجوية وتساقط الأمطار الأخيرة، تجسيدًا لحرص الدولة على التضامن والتكفل ب المواطنين المتضررين، ومرافقتهم في هذه الظروف الاستثنائية.

وأعلنت الحماية المدنية بولاية الشلف، عن انتشال جثة طفلة جرفتها المياه تبلغ من العمر 13 سنة، يوم الثلاثاء الماضي، حيث توجه الوزير لتقديم واجب العزاء لعائلة الفقيدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تترجم تجاوب طيف واسع من الجزائريين المقيمين بالخارج مع دعوة الرئيس تبون أبناء الجالية الجزائرية الذين غادروها في ظروف استثنائية لتسوية وضعيتهم، و أسابيع قليلة عقب إعلانهالتبرؤ من مواقف وتوجهات والده المتطرفة عاد أغور مهني، نجل زعيم حركة “الماك” الإرهابية الناشطة على الأراضي الفرنسية إلىالجزائر في زيارة إلى مسقط رأسه تترجم حنين قديم إلى بلد لم يفارقه في الذاكرة على حد تعبيره

أغور فرحات .. هذا هو تاريخ عائلتي الذي نفتخر به

وعرج نجل فرحات مهني عند محطات خالدة في تاريخ عائلته التي شوهها والده الذي يتبنى فكرا ارهابيا انفصاليا ، مذكرًا بأن معظم أفراد عائلة جده استشهدوا خلال الثورة التحريرية ، وهو ما يعتبره عنصرًا حاسمًا في ترسيخ شعوره بالانتماء للجزائر ويقول بفخر .”في الجزائر نشعر أننا في بيتنا، وهذا الإحساس متجذر في الدم، لا علاقة له بالسياسة”، يقول، مضيفًا أن هذا الرابط سيبقى ملازمًا له مدى الحياة.

رسالة ابن فرحات مهني للجالية الجزائرية

وبخصوص الدعوات الرسمية المتكررة الموجهة للجزائريين في الخارج للعودة أو الاستثمار في بلدهم، رحّب أغور مهني بهذه المبادرات، واعتبرها “فرصة حقيقية لا ينبغي تفويتها“، متحدثًا بصفته “مواطنًا فقط”، على حد تعبيره.

كما وجّه رسالة مباشرة إلى أفراد الجالية، سواء كانوا في وضعية مريحة أو صعبة، دعاهم فيها إلى عدم التردد في زيارة الجزائر، مؤكدًا أن “البلد يزخر بإمكانات كبيرة وأماكن تستحق الاكتشاف”.

وقبل أيام، وجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء نداءا مباشرا للشباب الجزائري المتواجد بالخارج في أوضاع هشة وغير قانونية، مؤكدًا أن “عددًا منهم جرى دفعه عمدًا إلى مسارات خاطئة من قبل أطراف توهّمت أن استغلال هذه الفئة يمكن أن يُسيء إلى مصداقية الدولة الجزائرية أو يُستعمل ضد الوطن في الخارج”.

وقرّر مجلس الوزراء، تسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين، شريطة التزامهم بعدم العودة لهذه الممارسات ويُستثنى من هذا الإجراء، “كل من تورط في جرائم خطيرة، على غرار إراقة الدماء، والاتجار بالمخدرات، وتجارة الأسلحة، أو التعاون مع أجهزة أمنية أجنبية بهدف المساس بأمن الوطن وسيادته”.

ومؤخرا بثّ عدد من النشطاء الجزائريين المقيمين في الخارج مقاطع فيديو مصوّرة عبر منصات التواصل الاجتماعي عبّروا فيها عن رغبتهم في العودة إلى البلاد، مستحضرين مشاعر الشوق إلى العائلة والأقارب بعد سنوات من الغياب.