اعتقال مغربية بإسبانيا باعت أختها لمسن إسباني من أجل الاستعباد الجنسي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : استقطبت اسبانيا 16 ألف عاملة فلاحية مغربية في 2024 ورغم آلاف القصص والشهادات التي توثق تعرض العديد من العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية إلى الاستغلال والاستعباد، وأحيانا إلى الاعتداء والتحرش الجنسي. إلا أن وزير التشغيل المغربي ومن ميناء طنجة قال إن عقود العمل التي تحصلت عليها 16 ألف مغربية في حقول الفرولة بإسبانيا هي بمثابة إنجاز لحكومته

وتقدمت عاملات مغربيات موسميات بمئات الشكاوي لدى السلطات الإسبانية بشأن تعرضهن لحوادث تحرش الجنسي في الحقول الإسبانية، وشددت جمعيات حقوقية وعمالية على ضرورة إنصاف الضحایا، وعدم إفلات المذنبين من العقاب

وتقدم الحزب اليساري الراديكالي “بوديموس” بمذكرة إلى الأحزاب داخل البرلمان الإسباني موضحا فيها أن “هذا الوضع يرجع إلى كونِهنَّ نساء مُهاجرات، قدِمن من المناطق الريفية في المغرب، ولا يفتقدن إلى ضمانات اجتماعية تسمح لهن بصيانة كرامتهن، كما أن معظمهن لا يتحدثن اللغة الإسبانية، ما يجعلهن عرضة للتحرش والتحايل

يأتي ذلك في وقت حاول فيه وزير التشغيل المغربي السكوري، أن يلمع صورته، وأن ”يتصور” وكأنه حقق إنجاز توفير فرص شغل، وذلك على حساب عاملات مغربيات بسيطات، يبحثن عن لقمة العيش في حقول الولبة بجنوب غرب إسبانيا

بوابة الجزائر: في إجراء استفزازي مغربي جديد سيفتح فصلا جديدا من معركة كسر العظام بين الجزائر والمغرب ، قام نظام المخزن المغربي بمصادرة عدد من العقارات التابعة للدولة الجزائرية والمحمية بحكم القانون الدولي ،في سلوك يخالف كل الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وخاصة بنود اتفاقية فيينا الدبلوماسية

ويكون المغرب الذي نسف مرة أخرى أسطوانة اليد الممدودة” المسمومة ” وفق مصادر بوابة الجزائر قد ارتكز في قراره المبتذل على بنود مادة غامضة تحمل أكثر من تفسير عند الحديث عن مبدأ المنفعة العامة

وفق الرواية الرسمية المغربية الموجهة للتسويق الإعلامي يندرج قرار مصادرة العقارات الجزائرية في الرباط ضمن خطة توسيع المقرات الخدمية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية المغربية بالرباط

المغرب ..مستوطنة إسرائيلية تجر المنطقة نحو المجهول

في المقابل القراءة الدبلوماسية الأولى في أعقاب القرار المغربي القاضي بمصادرة أملاك جزائرية هو محاولات من يحكم من وراء الستار في القصر الملكي المفلس لجرّ الجزائر نحو التصعيد للظهور قي ثوب الضخية والتباكي أمام المانحين الخليجيين والمجتمع الدولي وتأت الخطوة المغربية كانعكاس طبيعي لذهنية حكام المغرب المتعاقبين المبنية على النهب والسطو والبلطجة سواء الشعب المغربي أو جيرانه وهو ما حدث مع الجزائر عام 1963 ثم عدم الاعتراف باستقلال موريتانيا واحتلال الصحراء الغربية وهي محطات تكرس الأطماع التوسعية للمغرب الذي يعتقد أن الاتفاقيات الأمنية والعسكرية المبرمة مع اسرائيل في سياق اتفاقيات التطبيع ستجعله في موقف أقوى مع الجزائر

في انتظار طريقة تفاعل الجزائر مع الاستفزاز المغربي الجديد يرى مراقبون أن عبارة اللاعودة التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون وتبناها الشعب الجزائري تشكل نقطة اللارجوع والجزائر ماضية في تأديب جار السوء خاصة وأن الجزائر ومنذ عام 2021 فرضت سلسلة عقوبات اقتصادية ضد المغرب في أعقاب قرار الجزائر السيادي قطع العلاقات

ووفق وسائل الإعلام المغربية فإن هذه المصادرة تتعلق بعقار تبلغ مساحته 619 م2، وعقار ثاني تقدر مساحته ب 630 م2 وتضم مسكنا من طابقين ومكاتب في الطابق الأرضي، فضلا عن فيلا بمساحة 491 م2 تسمى “فيلا الشمس المشرقة”

ووفقا لذات المصدر، فقد وقع القرار، الذي اتخذ باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، وذلك بعد التشاور مع وزارة الداخلية

كما نشر إشعار بهذا القرار في النشرة الرسمية للإشعارات القانونية في 13 مارس. (الجريدة الرسمية المغرببة )وبحسب هذا القرار، فإن الأشخاص المتضررين من عملية المصادرة، لديهم مهلة شهرين للاعتراض على هذا الإجراء

المغرب مطالب بتقديم تعويضات تتجاوز 20 مليار دولار ل 14 ألف عائلة جزائرية

والمغرب مطالب منذ سنوات بتقديم تعويضات لا تقلّ عن 20 مليار دولار (ما يعادل 300 ألف مليار سنتيم)، لنحو 14 ألف جزائري تعرّضوا خلال السبعينات إلى مصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم على الأراضي المغربية

بوابة الجزائر: لايزال المغرب يستعمل ورقة المهاجرين غير الشرعيين المغاربة كورقة للابتزاز ومساومة إسبانيا وفي تطور جديد أياما عقب الانفراج الحاصل في العلاقات المغربية الإسبانية وافق نظام المخزن المغربي تحت ضغط إسباني على استقبال المهاجرين غير الشرعيين المغاربة الذين تسللوا إلى مدينة سبتة الإسبانية سباحة

ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية نقلا عن مندوبة حكومة مدينة سبتة الإسبانية فإن المغرب وافق على العودة إلى استقبال المهاجرين الذين يتسللون إلى سبتة من جنسية مغربية، والذين تفوق أعمارهم 18 سنة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستخفف الضغط على المدينة كما وصفتها

وتجدر الإشارة إلى أن آلاف الأطفال المغاربة القصر عبروا إلى سبتة الإسبانية شهر جوان 2021

واتهمت أنذاك وزيرة الدفاع الإسبانية المغرب “بالابتزاز” بسبب موقفه
المتواطئ في مواجهة موجة مهاجرين وصلت إلى جيب سبتة الإسباني

ويستعمل المغرب ورقة المعاجرين غير الشرعيين لابتزاز إسبانيا في أي خلاف دبلوماسي

بوابة الجزائر: في خرجة استعراضية جديدة تكشف حجم إفلاس نظام المخزن المغربي الذي يبحث عن شماعة لتعليق سلسلة اخفاقاته وانتكاسه على جميع الأصعدة قال الدبلوماسي المغربي حسان عبد الخالق والذي يعد عمليا آخر سفير للمملكة المغربية بالجزائر قبل قرار الجزائر السيادي قطع العلاقات مع المغرب إن عقيدة النظام الجزائري العداء للمغرب على حد تعبيره

بوابة الجزائر:تداولت صفحات وحسابات مغربيّة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة تعود لعملة معدنيّة مغربيّة، قيل إنها جديدة عليها خريطة من دون حدود

وقالت حسابات نخب تلوين الخرائط إن تلك العملة صدرت حديثاً وأنّ تصميمها يتضمّن إشارة لرغبة المغرب في المطالبة بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع الجزائر

وتظهر في الصورة العملة من فئة 250 درهماً، عليها خريطة المغرب الأقصى دون تحديد الحدود الجغرافيّة الشرقيّة من جهة الجزائر وجاء عليها عبارة “إن الوطن غفور رحيم”.

ما حقيقة العملة المعدنية الجديدة في المغرب؟

وعند القيام بعملية بحث في حقيقة تلك الصورة المتداولة تبين أن الادّعاء مضلّل لكون العملة صدرت عام 2000 وليست جديدة.

كما نفى بنك المغرب التأويلات المنسوبة لشكل الخريطة عليها وفق وسائل إعلام مغربية.

وبتعميق البحث، أمكن العثور على صور لها نشرها أشخاص يمتلكونها في سنوات سابقة، كما أنها معروضة للبيع على مواقع مختصة في ذلك.

وقال مصدر مسؤول في بنك المغرب “يرجع إصدار هذه القطعة النقدية التذكارية إلى سنة 2000. ويؤكد بنك المغرب أن التأويلات المرتبطة بالخريطة التي تظهر على هذه القطعة النقدية التذكارية لا أساس لها من الصحّة”.

ما قصة عبارة “الوطن غفور رحيم”؟

ووردت عبارة “الوطن غفور رحيم” أول مرّة في خطاب الملك المغربي المقبور الحسن الثاني سنة 1988 بمناسبة الذكرى الثالثة عشر لما يسمى بالمسيرة الخضراء التي كرست احتلال المغرب للصحراء الغربية عقب انسحاب الاحتلال الإسباني
وآنذاك وجهها ملك المغرب المقبور الحسن الثاني لسكّان الصحراء الغربيّة الموالين لجبهة البوليساريو التي تناضل من أجل الحرية والاستقلال ووسعت من عملياتها داخل عمق الأراضي الصحراوية المحتلة

بوابة الجزائر: خرج الآلاف من المغاربة في مسيرة شعبية حاشدة بمدينة الدار البيضاء لقرع الأواني الفارغة, احتجاجا على “تجويع ساكنة غزة ومن أجل فتح المعابر” و كذا لمطالبة المخزن بإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية المذلة مع الكيان الصهيوني و طرد ممثليه من المملكة.

و عبر المتظاهرون في المسيرة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء, عن تضامنهم المطلق مع سكان قطاع غزة, الذين يتعرضون لجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية مع حصار خانق حرموا بموجبه من الطعام والدواء, مستنكرين غلق المعابر بما فيها معبر رفح الحدودي مع مصر, وهو المعبر الوحيد الذي يربط غزة بالعالم.

ورفع المحتجون في هذه المسيرة, إلى جانب قرع الأواني الفارغة, شعارات وشارات ولافتات معبرة عن الإدانة الشديدة لعجز المنتظم الدولي عن وضع حد للجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة لخمسة أشهر متواصلة بالليل والنهار.

كما أدان المتظاهرون و بشدة إمعان الاحتلال الصهيوني في قتل الأطفال الرضع والأطفال والنساء والشيوخ في انتهاك صارخ لكل المواثيق والعهود الدولية الخاصة بأي نوع من أنواع الحقوق و كل الحرمات الدينية والإنسانية.

و جدد المحتجون مطالبهم الملحة بإسقاط التطبيع و إلغاء كل الاتفاقيات المترتبة عنه مع الإغلاق الفوري بما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وطرد البعثة الصهيونية من على أرض المغرب.

و كان آلاف المغاربة شاركوا الجمعة الماضية في وقفات احتجاجية في 48 مدينة بمختلف مناطق المملكة, رفضا لسياسة التجويع ومحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة و مطالبة بإسقاط التطبيع و إلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني الذي ينفذ أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

و يواصل الشعب المغربي منذ العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي, مسيراته الاحتجاجية ضد استمرار النظام المخزني في التطبيع مع الكيان الصهيوني, مطالبين إياه بتحمل مسؤوليته في “إلغاء بنود اتفاقية التطبيع العار المشؤومة مع هذا الكيان الذي يعتبر جرثومة الفساد والإفساد في الأرض أينما حل يحل معه الفساد والإفساد”.

و استنكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان – الذي يضم 20 منظمة حقوقية- في عديد المرات, تماطل نظام المخزن في الاستجابة لمطالب الشعب المغربي و إلغاء كل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل و إغلاق ما يسمى “مكتب الاتصال الصهيوني” بالرباط, و هذا رغم المسيرات الحاشدة في مختلف مدن المملكة المنددة بالعدوان على غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع.

و جدد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الدعوة لكل القوى المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني ولكل أحرار العالم ل”تكثيف وتقوية الدعم الدولي للشعب الفلسطيني قصد وقف حرب الابادة الجماعية بقطاع عزة, التي يشنها الكيان الصهيوني المجرم وشركاؤه الغربيون وفتح معبر رفح و إدخال المساعدات لقطاع غزة ومساءلة المجرمين الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية”.

بوابة الجزائر : تبعا للضجة التي أثيرت عقب تسريب مكالمات هاتفية لسجينات مغربيات في السعودية كشفت السفارة المغربية بالرياض عن عدد السجينات المغربيات الفعلي داخل السجون السعودية، وذلك عقب انتشار أنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضخمت العدد. وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية وسعودية

ووفقا لمصدر مسؤول من داخل السفارة المغربية لدى الرياض فإن عدد المغربيات المحبوسات في سجن الملز بالرياض يبلغ 62 سجينة

وأوضح ذات المصدر الذي لم يكشف عن اسمه حسب وسائل الإعلام المغربية والسعودية فإن المصالح الدبلوماسية في السفارة المغربية “تقوم بشكل دوري بزيارة السجون السعودية، خاصة سجن الملز النسائي، من أجل الاطلاع على أحوال السجينات المغربيات،

وأضاف المصدر نفسه أن “المستشار القانوني لسفارة المغرب بالسعودية يتلقى الاتصالات من السجينات ويجيب على استفساراتهن، ويقوم بتزويدهن بما يستجد في ملفاتهن، إلا أن أغلبهن يطالبن بترحيلهن بسرعة إلى المغرب”.

الدعارة على رأس لائحة التهم

وحول نوعية الجرائم التي تتابع بها السجينات المغربيات الـ62، كشفت مصالح سفارة المملكة أن 14 منهن صدرت بحقهن أحكام قضائية، فيما لا تزال 48 منهن رهن التحقيقات.

وتتصدر الدعارة قائمة التهم الموجهة إلى السجينات المغربيات بـ 41 حالة، يليها تعاطي ترويج المخدرات بـ16 حالة إضافة إلى قضيتين مرتبطتين بالاعتداء والقتل وقضية بالسرقة وأخرى بالخمور وثالثة تتعلق بالسحر والشعوذة.

وأبرزت المصادر ذاتها أن ظروف السجينات المغربيات مثلها مثل ظروف زميلاتهن السعوديات، مؤكدة أنه ليس هناك أي تمييز في ظروف الإيواء والإقامة، ونفت صحة ما راج في التسجيلات الصوتية حول هذا الموضوع.

وأردف المصدر المغربي أن : “السلطات الأمنية السعودية لا تلقي التهم جزافا وإنما كل موقوفة أو سجينة تعلم بالتهمة التي تم القبض عليها متلبسة بها بإقرار المعنية بالأمر بالإثباتات”.

وأشار إلى أن “سجينة مغربية واحدة هي التي طالت محاكمتها، والآن تم النطق بالحكم عليها بـ 12 سنة سجنا نافذا في قضية تتعلق بترويج المخدرات”، لافتا إلى أنها “استفادت من دعم المحامي كما أن مستشار السفارة آزرها حتى صدور الحكم النهائي بحقها”.

وختم المصدر بالتأكيد على أنه بعد انتهاء مدة عقوبة السجينة سيتم ترحيلها إلى المغرب وفق القوانين الجاري العمل بها.

بوابة الجزائر أثار اعتراض مزارعين إسبان وفرنسيين شاحنات محملة بخضراوات وفواكه مغربية مخاوف مغاربة من التداعيات على مصالحهم وعلى العلاقات بين الرباط وكل من مدريد وباريس والاتحاد الأوروبي عامة، بالإضافة إلى أحاديث بشأن البدائل المتاحة أمام المملكة.

ومنذ أسابيع، يعترض مزارعون أوروبيون الشاحنات المغربية المتجهة نحو أسواق بلدهم أو إلى أسواق أوروبية أخرى في ظل تصاعد احتجاجات مزارعين في دول أوروبية ترفع مطالب معيشية ومالية، وتدعو إلى إيقاف ما يعتبرونها سياسة إغراق بمنتجات أوكرانية وأجنبية أخرى رخيصة‪.

وقال الشرقي الهاشمي، المسؤول في الاتحاد العام لمهنيي النقل بالمغرب (غير حكومي)، للأناضول، إن “المزارعين الإسبان اعترضوا شاحنات خضار مغربية أول مرة قبل نحو ثلاثة أسابيع، وتكرر ذلك صباح (أمس) الثلاثاء”.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تداول مغاربة مقاطع فيديو تظهر مزارعين إسبانا وهم يعترضون شاحنات ويفرغون حمولتها من الفلفل والطماطم.

ولا تقدير رسميا لعدد الشاحنات التي تم اعتراضها ولا لحجم الخسائر المحتملة، لكن مهنيين مغاربة يقدرونها بعشرات الشاحنات.

وانتقد وزير الخارجية المغربي¹ ما سماها “سياسة الخوف والرفض” في أوروبا لكل ما هو قادم من جنوب البحر المتوسط. وبينما دعا رئيس غرفة للتجارة والصناعة والخدمات في المغرب، عبر تصريح للأناضول، إلى إيجاد حل لهذا الوضع، اعتبر اقتصادي أن الأزمة الراهنة تمثل فرصة للبحث عن بدائل، وإعادة النظر في سياسة المملكة التصديرية بالمجال الزراعي.

** أمر غير منطقي

خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني في الرباط الاثنين، انتقد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اعتراض شاحنات تقل بضائع مغربية في أوروبا.

ووصف استهداف المنتجات القادمة من جنوب البحر المتوسط نحو دول الاتحاد الأوروبي بأنه “أمر غير منطقي”، مشيرا إلى أن واردات بلاده الزراعية من الاتحاد تفوق صادراتها.

بوريطة أوضح أن الاتحاد الأوروبي لديه فائض مع المغرب بنحو 600 مليون يورو في القطاع الزراعي، ويحقق فائضا بنحو 10 ملايين يورو في مبادلاته التجارية بشكل عام مع المملكة.

وتابع: “ما يقلقنا أكثر هو سياسة الخوف والرفض التي توجد في الفضاء المتوسطي، حيث انتقل الإشكال من قضايا الهجرة (غير النظامية) إلى مختلف الأمور التي تأتي من الجنوب”.

** دعوات للحل

وأعربت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة (وسط المغرب)، عبر بيان في 17 فبراير/ شباط الجاري، عن قلقها إزاء استهداف عمليات عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ودعت جميع الأطراف إلى التدخل الفوري لإيجاد حل للأزمة.

وشددت الهيئة (رسمية) على أن “عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشهد تعطيلا خطيرا في الوقت الحالي نتيجة الدعوات غير القانونية التي تقوم بها جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية”‪.

وقال رئيس الغرفة لجهة سوس ماسة سعيد ضور، إنه “وصلت إلى الغرفة شكايات عديدة من طرف مهنيي النقل الدولي (المغاربة) عن الاعتداء الذي تعرضوا له في إسبانيا وفرنسا”.

ودعا في تصريح للأناضول، إلى “إيجاد حل لهذه القضية، خاصة وأن جهة سوس ماسة هي الأكثر تضررا، كونها مصدر جزء كبير من الصادرات الزراعية”.

وبخصوص إمكانية التوجه إلى المؤسسات القضائية في أوروبا، اعتبر أن الغرفة “قامت بما عليها، عبر إصدار بيان والعمل على توعية المهنيين الأوروبيين بخطورة هذه الخطوات”.

وأردف ضور أنه “لباقي المؤسسات والوزارات الحكومية كامل الصلاحيات للقيام بإجراءات أخرى”، داعيا مهنيي بلاده إلى “العمل بشكل مشترك لإيجاد حلول للأزمة”.

كما دعا الهاشمي حكومة الرباط إلى “التدخل لحماية شركات النقل المغربية والمستثمرين، وفي المقابل على الأوروبيين احترام اتفاقيات التجارة الدولية وتلك الموقعة مع المغرب”.

** تهديد للعلاقات

وبنسبة تفوق 60 بالمئة من إجمالي مبادلات المغرب التجارية، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمملكة.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008، يستفيد المغرب من صفة “الوضع المتقدم” مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح للمملكة الاستفادة من اتفاقيات وتمويلات أوروبية.

وقالت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، في بيانها، إن “هذه التحريضات أدت إلى تنظيم احتجاجات وعمليات احتجاز تسببت في ازدحام في نقاط العبور، مما ترتبت عنه أضرار جسيمة للشركات الناقلة المغربية، ويشكل تهديدا كبيرا للعلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

ودعا البيان السلطات الإسبانية والفرنسية إلى ما أسمته “احترام التزاماتها التعاقدية، والعمل على تيسير حركة وعبور البضائع المغربية، مع الحرص على المحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة، تعزز التعاون الاقتصادي مع الرباط”.

** سيناريو متكرر

وشددت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (غير حكومية تضم هيئات مزارعين ومهنيين)، على أنها “لن تسمح بأي تصرف غير لائق تجاه المنتجات المغربية الزراعية”‪.

وأعربت الكونفدرالية، في بيان، عن استعدادها للعمل مع الأطراف الأوروبية للحفاظ على العلاقات التجارية، في إطار الاحترام المتبادل.

وسبق أن حدث السيناريو نفسه في أعوام سابقة، إذ هاجم مزارعون إسبان شاحنات مغربية وأتلفوا حمولاتها في فبراير 2020، وأكتوبر 2023.

وتعليقا على عرقلة الشاحنات المغربية والاعتداء عليها، قالت المفوضية الأوروبية، في بيان مؤخرا، إن “الإضراب والاحتجاج هي حقوق أساسية يحترمها الاتحاد الأوروبي بالكامل، كما يجب ممارستها وفقا للقانون والنظام العام، اللذين تكفلهما سلطات الدول الأعضاء”.

لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها “تدين كافة أشكال العنف والإهانة”، مضيفة: “لم نتلق أي احتجاجات أو شكاوى رسمية من السلطات المغربية بخصوص ما تعرضت له الشاحنات في إسبانيا وفرنسا”.

** بحث عن بدائل

في ظل الوضع الراهن، اعتبر الاقتصادي المغربي محمد نظيف، في حديث مع الأناضول، أن “هذه الأزمة تشكل فرصة للمغرب من أجل إعادة النظر في سياسته التصديرية في المجال الزراعي”.

وزاد أن “كل أزمة تشكل فرصة للبحث عن بدائل، خاصة أن الصادرات الزراعية مكلفة في ظل دخول البلاد أزمة مياه”.

وبخصوص احتمال توجه بلاده إلى مؤسسات دولية، مثل منظمة التجارة العالمية، قلل نظيف من أهمية هذا الاحتمال، مشددا على أن “الأساس هو التقليل من التبعية للخارج، خاصة وأن الدول الغربية تبحث عن مصالحها ولا تهمها الدول الأخرى”.

ومنذ أكثر من شهر، تتواصل احتجاجات بمشاركة مئات آلاف من المزارعين في دول أوروبية بينها إسبانيا وفرنسيا وبلجيكا، ما عرقل حركة مرور شاحنات والتواصل بين مدن رئيسة‪.

1. ↩︎

بوابة الجزائر أثار اعتراض مزارعين إسبان وفرنسيين شاحنات محملة بخضراوات وفواكه مغربية مخاوف مغاربة من التداعيات على مصالحهم وعلى العلاقات بين الرباط وكل من مدريد وباريس والاتحاد الأوروبي عامة، بالإضافة إلى أحاديث بشأن البدائل المتاحة أمام المملكة.

ومنذ أسابيع، يعترض مزارعون أوروبيون الشاحنات المغربية المتجهة نحو أسواق بلدهم أو إلى أسواق أوروبية أخرى في ظل تصاعد احتجاجات مزارعين في دول أوروبية ترفع مطالب معيشية ومالية، وتدعو إلى إيقاف ما يعتبرونها سياسة إغراق بمنتجات أوكرانية وأجنبية أخرى رخيصة‪.

وقال الشرقي الهاشمي، المسؤول في الاتحاد العام لمهنيي النقل بالمغرب (غير حكومي)، للأناضول، إن “المزارعين الإسبان اعترضوا شاحنات خضار مغربية أول مرة قبل نحو ثلاثة أسابيع، وتكرر ذلك صباح (أمس) الثلاثاء”.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تداول مغاربة مقاطع فيديو تظهر مزارعين إسبانا وهم يعترضون شاحنات ويفرغون حمولتها من الفلفل والطماطم.

ولا تقدير رسميا لعدد الشاحنات التي تم اعتراضها ولا لحجم الخسائر المحتملة، لكن مهنيين مغاربة يقدرونها بعشرات الشاحنات.

وانتقد وزير الخارجية المغربي¹ ما سماها “سياسة الخوف والرفض” في أوروبا لكل ما هو قادم من جنوب البحر المتوسط. وبينما دعا رئيس غرفة للتجارة والصناعة والخدمات في المغرب، عبر تصريح للأناضول، إلى إيجاد حل لهذا الوضع، اعتبر اقتصادي أن الأزمة الراهنة تمثل فرصة للبحث عن بدائل، وإعادة النظر في سياسة المملكة التصديرية بالمجال الزراعي.

** أمر غير منطقي

خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني في الرباط الاثنين، انتقد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اعتراض شاحنات تقل بضائع مغربية في أوروبا.

ووصف استهداف المنتجات القادمة من جنوب البحر المتوسط نحو دول الاتحاد الأوروبي بأنه “أمر غير منطقي”، مشيرا إلى أن واردات بلاده الزراعية من الاتحاد تفوق صادراتها.

بوريطة أوضح أن الاتحاد الأوروبي لديه فائض مع المغرب بنحو 600 مليون يورو في القطاع الزراعي، ويحقق فائضا بنحو 10 ملايين يورو في مبادلاته التجارية بشكل عام مع المملكة.

وتابع: “ما يقلقنا أكثر هو سياسة الخوف والرفض التي توجد في الفضاء المتوسطي، حيث انتقل الإشكال من قضايا الهجرة (غير النظامية) إلى مختلف الأمور التي تأتي من الجنوب”.

** دعوات للحل

وأعربت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة (وسط المغرب)، عبر بيان في 17 فبراير/ شباط الجاري، عن قلقها إزاء استهداف عمليات عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ودعت جميع الأطراف إلى التدخل الفوري لإيجاد حل للأزمة.

وشددت الهيئة (رسمية) على أن “عبور البضائع بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشهد تعطيلا خطيرا في الوقت الحالي نتيجة الدعوات غير القانونية التي تقوم بها جمعيات زراعية إسبانية وفرنسية”‪.

وقال رئيس الغرفة لجهة سوس ماسة سعيد ضور، إنه “وصلت إلى الغرفة شكايات عديدة من طرف مهنيي النقل الدولي (المغاربة) عن الاعتداء الذي تعرضوا له في إسبانيا وفرنسا”.

ودعا في تصريح للأناضول، إلى “إيجاد حل لهذه القضية، خاصة وأن جهة سوس ماسة هي الأكثر تضررا، كونها مصدر جزء كبير من الصادرات الزراعية”.

وبخصوص إمكانية التوجه إلى المؤسسات القضائية في أوروبا، اعتبر أن الغرفة “قامت بما عليها، عبر إصدار بيان والعمل على توعية المهنيين الأوروبيين بخطورة هذه الخطوات”.

وأردف ضور أنه “لباقي المؤسسات والوزارات الحكومية كامل الصلاحيات للقيام بإجراءات أخرى”، داعيا مهنيي بلاده إلى “العمل بشكل مشترك لإيجاد حلول للأزمة”.

كما دعا الهاشمي حكومة الرباط إلى “التدخل لحماية شركات النقل المغربية والمستثمرين، وفي المقابل على الأوروبيين احترام اتفاقيات التجارة الدولية وتلك الموقعة مع المغرب”.

** تهديد للعلاقات

وبنسبة تفوق 60 بالمئة من إجمالي مبادلات المغرب التجارية، يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمملكة.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008، يستفيد المغرب من صفة “الوضع المتقدم” مع الاتحاد الأوروبي، والتي تتيح للمملكة الاستفادة من اتفاقيات وتمويلات أوروبية.

وقالت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، في بيانها، إن “هذه التحريضات أدت إلى تنظيم احتجاجات وعمليات احتجاز تسببت في ازدحام في نقاط العبور، مما ترتبت عنه أضرار جسيمة للشركات الناقلة المغربية، ويشكل تهديدا كبيرا للعلاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.

ودعا البيان السلطات الإسبانية والفرنسية إلى ما أسمته “احترام التزاماتها التعاقدية، والعمل على تيسير حركة وعبور البضائع المغربية، مع الحرص على المحافظة على ظروف تجارية مستقرة وعادلة، تعزز التعاون الاقتصادي مع الرباط”.

** سيناريو متكرر

وشددت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (غير حكومية تضم هيئات مزارعين ومهنيين)، على أنها “لن تسمح بأي تصرف غير لائق تجاه المنتجات المغربية الزراعية”‪.

وأعربت الكونفدرالية، في بيان، عن استعدادها للعمل مع الأطراف الأوروبية للحفاظ على العلاقات التجارية، في إطار الاحترام المتبادل.

وسبق أن حدث السيناريو نفسه في أعوام سابقة، إذ هاجم مزارعون إسبان شاحنات مغربية وأتلفوا حمولاتها في فبراير 2020، وأكتوبر 2023.

وتعليقا على عرقلة الشاحنات المغربية والاعتداء عليها، قالت المفوضية الأوروبية، في بيان مؤخرا، إن “الإضراب والاحتجاج هي حقوق أساسية يحترمها الاتحاد الأوروبي بالكامل، كما يجب ممارستها وفقا للقانون والنظام العام، اللذين تكفلهما سلطات الدول الأعضاء”.

لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها “تدين كافة أشكال العنف والإهانة”، مضيفة: “لم نتلق أي احتجاجات أو شكاوى رسمية من السلطات المغربية بخصوص ما تعرضت له الشاحنات في إسبانيا وفرنسا”.

** بحث عن بدائل

في ظل الوضع الراهن، اعتبر الاقتصادي المغربي محمد نظيف، في حديث مع الأناضول، أن “هذه الأزمة تشكل فرصة للمغرب من أجل إعادة النظر في سياسته التصديرية في المجال الزراعي”.

وزاد أن “كل أزمة تشكل فرصة للبحث عن بدائل، خاصة أن الصادرات الزراعية مكلفة في ظل دخول البلاد أزمة مياه”.

وبخصوص احتمال توجه بلاده إلى مؤسسات دولية، مثل منظمة التجارة العالمية، قلل نظيف من أهمية هذا الاحتمال، مشددا على أن “الأساس هو التقليل من التبعية للخارج، خاصة وأن الدول الغربية تبحث عن مصالحها ولا تهمها الدول الأخرى”.

ومنذ أكثر من شهر، تتواصل احتجاجات بمشاركة مئات آلاف من المزارعين في دول أوروبية بينها إسبانيا وفرنسيا وبلجيكا، ما عرقل حركة مرور شاحنات والتواصل بين مدن رئيسة‪.

1. ↩︎

‏بكل وقاحة، تبذل آلة المخزن الدعائية قصارى جهدها لنشر الأخبار الكاذبة عن الجزائر والانتخابات الجزائرية.
‏وكانت بداية ذلك على يد كليب (كانيش) مخزني صهيوني بباريس ليتطور الأمر على مستوى بعض المحطات الإذاعية الفرنسية المعلوم ولاؤها وانبطاحها للمخزن منذ فترة طويلة.
‏نصيحة ودية لأتباع المخزن: التفتوا نحو القصر الملكي بدلا من المرادية.
‏ ستجرى الانتخابات في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراما للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة.
‏تحية لمن يريد الاصغاء !!!.
‏⁧‫#وكالة_الأنباء_الجزائرية‬⁩