الدور الإماراتي السعودي المشبوه في غزة نسخ الرابط

بوابة الجزائر: لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار أمريكي “ملغم ” و” منحاز ” لإسرائيل يؤكد حتمية وقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو (حق النقض).

حصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس، وعارضه 3 (الجزائر،روسيا ،الصين) وامتنع عضو عن
التصويت.

السفير الروسي عبر عن رفض بلاده مشروع القرار الأمريكي الذي أكد أهمية وقف إطلاق النار في ⁧‫#غزة‬⁩، ويقول إن النص لم يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار.
‏ويتهم القيادة الأمريكية “بتضليل المجتمع الدولي عمدا” ويقول إن “المسودة مجرد تلاعب بالناخبين الأمريكيين”.

السفيرة الأمريكية انتقدت استخدام روسيا والصين الفيتو ضد مشروع مقدم من بلادها يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في ⁧‫#غزة‬⁩.

‏وترجع ذلك إلى سببين هما: “عدم إدانتهما حتى الآن لهجمات حماس في 7 أكتوبر، وعدم رغبتهما في التصويت لصالح مشروع مقدم من الولايات المتحدة”.

الدبلوماسي عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة قال إن نص مشروع قرار الولايات المتحدة الأميركية يسمح ضمنياً باستمرار قتل المدنيين في غزة، ويفتقر لضمانات واضحة
‏ وقف الحرب هو السبيل الوحيد لتخفيف معاناة سكان غزة والتحقق من وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين

‏وفي كلمة قوية قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار الأمريكي كان بعيداً عن توقعاتنا ولم يلبي القضايا الرئيسية التي طرحناها بشأن الوضع في غزة‏ مؤكدا في ذات السياق إلى أن مشروع القرار الأميركي لا يطلب بشكل صريح وقفاً لإطلاق النار في

تصريحات عمار بن جامع عقب فشل تمرير المشروع الأميركي في مجلس الأمن

منذ أن بدأت المفاوضات بشأن هذا المشروع قبل أكثر من شهر، انخرطنا بحسن نية، وقدمنا عدة مقترحات لجعل النص أكثر توازنا وقبولا.
‏◾ لقد دأبت المجموعة العربية على إعطاء الأولوية لثلاثة عناصر رئيسية في التصدي للعدوان على الشعب الفلسطيني وهي وقف فوري لإطلاق النار، وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ورفض التهجير القسري.
‏◾ مشروع القرار الذي تم التصويت عليه اليوم لا يرقى إلى مستوى هذه التوقعات.
‏◾ هدفنا الرئيسي هو وضع حد للمجـ.ـزرة التي تعاني منها غزة منذ أكثر من خمسة أشهر.
‏◾ لقد رددنا صوت ملايين الأشخاص والجهات الفاعلة الإنسانية الذين يطالبون بوقف إطلاق النار على الفور.
‏◾ ينبغي لمجلس الأمن أن يتخذ إجراء لا أن يكتفي بنقل الدعم للعمليات التي لا يستطيع السيطرة عليها.
‏◾ لم يكن النص المقدم للتصويت اليوم رسالة سلام واضحة. وهو يسمح بقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين. و لا يوفر الضمانات اللازمة لمنع المزيد من تصعيد العنف.
‏◾ إن هذا المشروع ينطوي على ترخيص لمواصلة إراقة الدماء.
‏◾ مما يثير القلق بشكل خاص العملية العسكرية المحتملة في رفح.
‏من شأن هذه العملية أن تكون لها عواقب مدمرة.
‏◾لهذا السبب، دعونا في مشروع القرار إلى رفض واضح لهذا الهجوم من جانب مجلس الأمن. لكن الأخير فشل في القيام بذلك.
‏◾ تعمل بلدان المنطقة، بما فيها ⁧‫#الجزائر‬⁩، من أجل المصالحة بين الجماعات الفلسطينية.
‏◾ نعتقد أن بعض الأحكام الواردة في مشروع القرار تعرض مستقبل الدولة الفلسطينية للخطر وتعوق الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية.
‏◾ إن الأونروا ضرورية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين
‏◾ إن أي قرار يقوض ولاية الأونروا أو يقيد عملياتها يهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا. ومثل هذا القرار غير مقبول.
‏◾ ويجب أن تستمر الأونروا إلى أن يتمكن اللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي.
‏◾ نؤمن إيمانا راسخا بأن جهود المعونة الإنسانية لن تكون فعالة إلا عندما تتوقف الأعمال القتالية، كما أبرز ذلك العديد من الوكالات الإنسانية والجهات الفاعلة.
‏◾ تعتقد الجزائر أن أحكام مشروع القرار الحالي لن تنجح دون وقف لإطلاق النار.
‏◾ نحث جميع أعضاء مجلس الأمن على إعطاء الأولوية للوقف الفوري للأعمال القتالية.
‏◾ يتحتم على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء حاسما وذا مغزى لوقف العنف وتمهيد الطريق لعملية سلام مستدامة في غزة والمنطقة.

بنود مشروع القرار الأميركي الذي تحفظت عليه الجزائر

مشروع القرار أمريكي كان يؤكد على “الضرورة القصوى إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار” لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة. و”تحقيقا لهذا الغرض” أيد مشروع القرار الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا “فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين”.

وأكد دعمه الكامل لاستغلال الفرصة التي يتيحها أي وقف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية لتهيئة الظروف لوقف الأعمال القتالية بشكل مستدام، وإحلال سلام دائم على النحو المطلوب في القرار رقم 2720.

هذه هي المرة التاسعة التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول التصعيد الذي حدث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم 2712، والقرار رقم 2720
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد قبل التصويت على مشروع القرار إن “معظمنا يشترك في العديد من نفس الأهداف. أولا وقبل كل شيء، نريد أن نرى وقفا فوريا ومستداما لإطلاق النار كجزء من صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والجماعات الأخرى، وهذا من شأنه أن يسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة إلى غزة”.

وأضافت أن قرار مجلس الأمن لن يكون له معنى كبير إذا لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، ولهذا السبب تعمل الولايات المتحدة ومصر وقطر على مدار الساعة في المنطقة لتأمين وقف فوري ومستدام لإطلاق النار كجزء من صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والجماعات الأخرى.

وأكدت أن كل يوم بدون اتفاق، يعني أن كل يوم بدون وقف إطلاق النار يؤدي إلى معاناة لا داعي لها لأكثر من 100 رهينة، بما في ذلك طفل عمره عام واحد محتجز لدى حماس وجماعات أخرى، وللفلسطينيين الأبرياء في غزة، الذين شردوا، ويتضورون جوعا، والذين يحتاجون بشدة إلى السلام، ومن أجل الإسرائيليين، الذين ما زالوا يواجهون الهجمات الصاروخية من حماس.
قبيل التصويت على مشروع القرار الأمريكي، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة وعدت مرارا وتكرارا بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال.
“والآن أدركت الولايات المتحدة أخيرا الحاجة إلى وقف إطلاق النار، بعد مقتل أكثر من ثلاثين ألفا من سكان غزة”.

وقال إن الولايات المتحدة تحاول “بيع منتج” للمجلس باستخدام كلمة “ضروري” في قرارها، مشيرا إلى أن “هذا لا يكفي” ويجب على المجلس أن “يطالب بوقف إطلاق النار”.

وقال إن النص لم يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار، واتهم القيادة الأمريكية “بتضليل المجتمع الدولي عمدا”. وقال إن المسودة مجرد تلاعب بالناخبين الأمريكيين “ورمي طعم لهم” في دعوة لوقف إطلاق النار.

بعض أهم نقاط مشروع القرار الأمريكي

يكرر تأكيد مطالبته بامتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله، يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين في غزة،

يكرر تأكيد مطالبته بأن تسمح حماس وغيرها من الجماعات المسلحة فورا بوصول المساعدة الإنسانية إلى جميع الرهائن المتبقين، يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم، يحث الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لقمع تمويل الإرهاب، بطرق منها تقييد تمويل حماس،

يكرر تأكيد مطالبته جميع الأطراف النزاع بالسماح بإيصال المساعدة الإنسانية بشكل كامل وفوري وآمن ومستديم ومباشر ودون عوائق وعلى نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة،

يرفض الإجراءات التي تقلص مساحة أراضي غزة، بما في ذلك تقليصها من خلال الإنشاء الرسمي أو غير الرسمي لما يسمى بالمناطق العازلة، فضلا عن الهدم المنهجي الواسع النطاق للمرافق الأساسية المدنية،

يدين دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في غزة،

يشدد على أهمية منع توسع دائرة التصعيد في المنطقة، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، ويدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، يؤكد من جديد إدانته بأشد العبارات للهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر ومطالبته بوقفها فورا،

يكرر تأكيد التزامه الثابت برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية،

يشدد على وجوب احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والعتاد المستخدم للأغراض الإنسانية، يشدد أيضا على وجوب احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والعاملين في المجال الطبي.
‏

بوابة الجزائر:في تطور دموي لافت ، أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 23 جنديا في هجوم على وحدة عسكرية في شمال غرب البلاد.

واستخدم أكثر من 100 مسلح يستقلون دراجات نارية ومركبات عبوات ناسفة وتفجيرات انتحارية لنصب كمين للوحدة العسكرية في أثناء عودتها من عملية بمنطقة تيلابيري التي تشهد تمردا وقالت الوزارة في بيان لها إن الهجوم وقع بين بلدتي تيجوي وبانكيلاري، وأن نحو 30 من المهاجمين قتلوا إضافة إلى إصابة 17 جنديا آخرين.

والنيجر واحدة من عدة دول في غرب أفريقيا(الساحل ) تخوض معركة في مواجهة تمرد لمسلحين اتسع نطاقه من مالي إلى المنطقة على مدى 12 عاما ماضية، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

الأحداث المتسارعة في منطقة الساحل والصحراء ستضع الجزائر أمام أعباء أمنية وسياسية كبيرة بشكل خاص، مع إدراك كل القوى العالمية، أن الجزائر هي مفتاح الاستقرار والأمن في هذه المنطقة من العالم.

بوابة الجزائر : في حلقة جديدة من مسلسل فضائح دويلة الإمارات ، فضيحة جديدة تضاف لسجل أبو ظبي الأسود، حيث أفادت تقارير أن إعلامية عربية (تونسية الجنسية ) رفعت دعوى قضائية ضد الإمارات بسبب القرصنة والتجسس على هاتفها الشخصي ما يهدد بجر كبار المسؤولين الإماراتيين للمحاكمة

ويتعلق الأمر بالإعلامية رانيا الدريدي التي سمحت لها المحكمة العليا البريطانية بتقديم دعوى قضائية ضد الحكومة الإماراتية بسبب القرصنة على هاتفها، في أول قضية من هذا النوع في المملكة المتحدة.

وقالت شركة المحاماة (Leigh Day)، إن المحكمة العليا قضت بأن رانيا الدريدي يمكنها تقديم ادعائها بأن حكومة الإمارات استخدمت برنامج التجسس بيغاسوس Pegasus لاختراق هاتفها ما يصل إلى ست مرات بين عامي 2019 و2020.

وأضافت في بيان أن المحكمة “توافق على أن هناك قضية قابلة للنقاش” ضد الحكومة الإماراتية.

وتعرض هاتف الدريدي للاختراق على أي حال من خلال ما يسمى بهجوم النقرة الصفرية، والذي يسمح للمتسلل باقتحام الهاتف أو الكمبيوتر حتى لو لم يفتح المستخدم رابطًا أو مرفقًا ضارًا.

وكشفت تحقيقات إعلامية وحقوقية على مدار الأعوام الأخيرة بأن الإمارات اخترقت مئات الهواتف لسياسيين وصحافيين بينهم عشرات الصحفيين في تلفزيون الجزيرة وتلفزيون العربي حيث كانت تعمل الدريدي.

ومن شأن السماح بقضية من هذا النوع أن تفتح الباب لمحاكمة المسؤولين الإماراتيين في المملكة المتحدة، حيث تخضع أبوظبي للمزيد من التدقيق في مشاريعها التجارية في ظل ما تحيكه من مؤامرات.

وسبق أن أبرز ائتلاف One Free Press Coalition العالمي المختص بقضايا حرية الصحافة، فضائح الإمارات بالتجسس والقرصنة لمراقبة الصحفيين ونشطاء الرأي بهدف قمع حرية التعبير.

وضع ائتلاف الصحافة الحرة الناشط الحقوقي والمدون معتقل الرأي في الإمارات أحمد منصور في قائمة العشرة الذين تعتبر حالاتهم “الأكثر إلحاحاً” في العالم.

وذكر الائتلاف أن منصور استُهدف من قبل قراصنة تابعون للنظام الإماراتي عدة مرات ابتداءً من عام 2011، عندما وثقت لجنة حماية الصحفيين التهديدات والإجراءات القانونية المتعلقة بمدونته.

وأشار الائتلاف إلى أنه حدد قائمة 10 الأكثر إلحاحًا لشهر تشرين أول/أكتوبر 2021 في ضوء التقارير المتزايدة التي تكشف عن اتساع ومدى استخدام برامج التجسس لمراقبة الصحفيين مما يشكل تهديدًا لحرية الصحافة.

وقال الائتلاف إنه “في حين أن مراقبة الصحفيين ليست ظاهرة جديدة، فإن المدى الذي يذهب إليه الفاعلون السيئون لإسكات الصحافة، والتقدم التكنولوجي السريع أدى إلى تفاقم المشكلة”.

وأضاف “في جميع أنحاء العالم، استخدمت الحكومات منتجات برامج التجسس المتطورة المصممة لمكافحة الجريمة لاستهداف الصحافة”.

وأشار إلى أن برامج التجسس لديها القدرة على كشف مصادر الصحفيين وتحركاتهم والمعلومات الخاصة الأخرى التي يمكن استخدامها لفرض الرقابة عليهم أو عرقلة عملهم، أو تعريضهم أو مصادرهم للخطر.

وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين أيضًا أن هذه الهجمات غالبًا ما تسير جنبًا إلى جنب مع انتهاكات أخرى لحرية الصحافة وتعيق قدرة الصحفيين على تغطية الأخبار المهمة حول قضايا مثل السياسة والفساد.

بوابة الجزائر: أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة ، عمار بن جامع بنيويورك أن نزع السلاح النووي “ليس مجرد التزام قانوني بل حتمية أخلاقية“، داعيا بشكل خاص الدول التي تمتلك الأسلحة النووية إلى “الالتزام بشكل بناء” في الحفاظ على سلامة نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

و في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن حول نزع السلاح ومنع انتشار الاسلحة النووية, صرح السفير بن جامع يقول “بينما نجتمع اليوم,نشعر بقلق عميق إزاء تضاعف التوترات الدولية والتهديد الوشيك الذي يلوح في الافق باندلاع حرب نووية. إن نزع السلاح النووي ليس مجرد التزام قانوني, ولكنه ضرورة أخلاقية لأن الأسلحة النووية لا تزال تمثل أخطر تهديد للبشرية وبقائها”

و أضاف يقول “إن العواقب الإنسانية الكارثية لهذه الأسلحة هي تذكير بآثارها المدمرة. ونشعر بالقلق إزاء عدم احراز أي تقدم في الوفاء بالتزامات نزع السلاح النووي على الرغم من الجهود التي تبذلها معظم الدول الأعضاء”

وفي هذا السياق، أكد السفير بن جامع أن الجزائر، باعتبارها مدافعا دائما عن معاهدة حظر الانتشار النووي، “تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية الى احترام التزاماتها بموجب المادة السادسة واتخاذ تدابير ملموسة لنزع السلاح النووي”

وتابع قائلا ان الجزائر “تدعو أيضا الأطراف غير الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي إلى الانضمام دون تأخير ودون شروط إلى المعاهدة كأطراف غير حائزة للأسلحة نووية”.

من جهة أخرى, أكد السيد بن جامع كذلك أن عدم القدرة على التوصل إلى توافق في الآراء في المؤتمرين السابقين لمعاهدة حظر الانتشار النووي “يشكل مصدر قلق كبير”

وفي هذا الصدد, أوضح السفير الدائم للجزائر لدى الامم المتحدة قائلا “ونحن نناشد جميع الدول الأطراف وخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية, أن تشارك بشكل بناء في الحفاظ على سلامة نظام معاهدة عدم الانتشار”.

من جهة أخرى, ترحب الجزائر “بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ واعتماد +إعلان فيينا+ و +خطة عمل فيينا+”، حسبما أعلنه السيد بن جامع ، مشددا على “الأهمية الحاسمة لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ”.

كما أكد السفير الجزائري يقول ان” “المناطق الخالية من الأسلحة النووية هي عناصر أساسية نحو عالم خال من الأسلحة النووية” مضيفا أن الجزائر “باعتبارها من أوائل الدول الإفريقية التي صادقت على معاهدة بليندابا، تظل ملتزمة بشدة بتنفيذها”. وقال بن جامع “إننا نؤكد أيضا على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ونشيد بنجاح انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المخصص لهذا الهدف”.

وشدد السفير أن الإدانة التي أعرب عنها الأعضاء المشاركون في هذا المؤتمر، والتي تندد بالتهديدات النووية للكيان الصهيوني، “وخاصة التهديد باستخدام الأسلحة النووية على غزة، يجب أن تتجسد في أفعال ملموسة”.

و خلص السيد بن جامع إلى القول بأن الجزائر ” تدعو إلى اتخاد اداة ملزمة قانونا بشأن الضمانات الأمنية السلبية لجميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية وإلى التفاوض بشأن معاهدة تحظر إنتاج المواد الانشطارية، بما في ذلك المخزونات”.

بوابة الجزائر : قالت وسائل إعلام ليبية أن مسلحين اقتحموا معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، مساء (الاثنين)، واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت صحيفة (الساعة 24) إن مسلحين من قوات الغرفة العسكرية زوارة اشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، واستولوا على كل آليات وعتاد قوة «إنفاذ القانون» المكلفة من الحكومة بعد فرار أغلب عناصرها إلى المنطقة المحايدة بالحدود التونسية.

وأضافت الصحيفة أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بإصابات خطيرة بسبب إطلاق النار العشوائي أثناء الاشتباكات عند المعبر.

وذكرت صحيفة (المرصد) أن وزير الداخلية بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، طلب من إدارة أمن المنافذ إغلاق المعبر «فوراً حتى إشعار آخر» بعد هجوم غرفة زوارة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع على دوريات وزارة الداخلية بالمعبر.

بدورها، أفادت إذاعة (تطاوين) الرسمية التونسية أن السلطات أغلقت المعبر لأسباب أمنية. وأوضحت الإذاعة «تم غلق المعبر الحدودي من الجانب التونسي إثر تبادل لإطلاق النار بالمعبر الحدودي بالجانب الليبي، وذلك حفاظاُ على سلامة المواطنين القاصدين الأراضي الليبية».

وأضافت «تم السماح للمواطنين العالقين بالمعبر من الجانب الليبي بالدخول إلى تونس إلى حين استقرار الوضع الأمني بالمعبر من الجانب الليبي».

بوابة الجزائر: صنف تحقيق نشرته مجلة “إيكونوميست” البريطانية واسعة الانتشار ، إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها مركز المال الملوث المنهوب من بلدان أفريقيا وسط تصاعد دور أبوظبي المشبوه في القارة السمراء.

وقال التحقيق بحسب ما نشر المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن “مؤتمر إندابا للتعدين، وهو أكبر مؤتمر للتعدين في أفريقيا، يعتبر بمثابة مهرجان جيولوجي؛ لكن الحفل الأخير، الذي أقيم في كيب تاون في شهر شباط/ فبراير الماضي، كان أيضا بمثابة مشهد جيوسياسي”.

وذكر أنه: “بالإضافة إلى الشركات الصينية والغربية المعتادة، كان هناك قادمون من الخليج. لدى منارة للمعادن، وهو صندوق سعودي مدعوم من الدولة، ما يصل إلى 15 مليار دولار لإنفاقها على المناجم الأجنبية”.

وبحسب التحقيق “تستعرض الشركة أيضا الشركة الدولية القابضة، وهي تكتل إماراتي تبلغ قيمته السوقية 240 مليار دولار، أي ما يعادل قيمة شركتي بلاك روك وبي بي مجتمعتين، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، اشترى ذراعها للمعادن حصة قدرها 51 في المئة في منجم للنحاس في زامبيا”.

الإمارات ..ملاذ ضريبي وعاصمة الفساد المالي العالمي

وأكد التحقيق أن ” الاهتمام الخليجي بالتعدين في أفريقيا يشكل جزءا من توجه أوسع. تتمتع الإمارات والسعودية وقطر بنفوذ متزايد في أفريقيا. فالقارة هي وجهة عواصمهم وساحة منافساتهم واختبار لطموحاتهم العالمية”.

وأصبحت دبي المركز المالي المهم للنخب الأفريقية. وبينما يسعى القادة الأفارقة إلى إيجاد بدائل للقروض الصينية والمساعدات الغربية المتضائلة، فإن صعود الخليج يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في القارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار جيدة وسيئة.

والعلاقة بين القارة والجزيرة العربية تعود إلى قرون مضت، فقد عثر علماء الآثار على عملات معدنية عربية في زيمبابوي الكبرى، وهي دولة من العصور الوسطى.

وينظر العرب منذ فترة طويلة إلى القرن الأفريقي، الذي يفصله عن شبه الجزيرة العربية خليج عدن والبحر الأحمر، على أنه منطقة مجاورة لهم. وقد تركز الاهتمام في بقية أفريقيا على دعم الجمعيات الخيرية الإسلامية وشراء الأراضي الزراعية، إلا أنه تضاءل مع ارتفاع أسعار النفط.

وقد أصبحت هذه العلاقة المتقطعة أكثر اتساقا مع تأكيد دول الخليج على نفسها كقوى متوسطة في عالم متعدد الأقطاب. وعلى الرغم من اختلاف أساليبهم، إلا أنهم يشتركون في الاعتقاد بأن الدول الأفريقية مهملة من قبل الدول الأخرى، وأن النفوذ رخيص بسبب فقرها.

ويبلغ عدد سكان منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أكثر من 20 ضعف عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإماراتوقطر وعمان والكويت والبحرين)، ولكن الناتج المحلي الإجمالي أصغر.

وتعد العلاقات الاقتصادية أوضح دليل على توثيق العلاقات الخليجية الأفريقية. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان متوسط التجارة السنوية بين منطقة جنوب الصحراء الكبرى والإمارات أقل من نصف نظيره بين المنطقة وأمريكا.

لكن منذ عام 2020، أصبح مجموع الواردات والصادرات بين الإمارات ودول جنوب الصحراء الكبرى أكبر.

وعلى مدى العقد الماضي، كانت دولة الإمارات رابع أكبر مستثمر أجنبي مباشر في أفريقيا، بعد الصين والاتحاد الأوروبي وأمريكا.

الإمارات تنهب ثروات أفريقيا

وتزيد الإمارات من دورها في أفريقيا تحت شعارات “إنقاذ” الدول في القارة السمراء التي تعاني من نقص العملة الصعبة، على سبيل المثال، مثل تعهدها مؤخرا باستثمار 35 مليار دولار في مصر. ويشكل ملايين الأفارقة في دول الخليج مصدرا حيويا للتحويلات المالية في وطنهم.

وكانت دولة الإمارات نشطة بشكل خاص في مجال الخدمات اللوجستية والطاقة. وهي المنافس الرئيسي للصين في الموانئ الأفريقية.

وتدير شركة موانئ دبي العالمية، ومقرها دبي، موانئ في تسع دول أفريقية، وفازت في تشرين الأول/ أكتوبر بامتياز جديد في تنزانيا. وتدير مجموعة موانئ أبوظبي عدة شركات أخرى. وهذا يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز بين أفريقيا وآسيا، وهو الدور الذي تعززه شركة طيران الإمارات.

وتستثمر الإمارات أيضا في أفريقيا على تطوير مشاريع النفط والغاز في وقت يشعر فيه البعض في الغرب بالقلق من الوقوع في مخالفة لاتفاقيات المناخ. وفي كانون الأول/ ديسمبر، اتفق المغرب والإمارات على بناء خط أنابيب يمكن أن ينقل الغاز من نيجيريا إلى البحر الأبيض المتوسط.

وفي الوقت نفسه، يعد المستثمرون الإماراتيون من بين أكبر المنفقين على مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا. وتقول شركة “مصدر”، وهي شركة مملوكة للدولة، إنها سوف تستثمر 10 مليارات دولار لزيادة قدرة توليد الكهرباء في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بمقدار 10 غيغاواط، وهي دفعة كبيرة بالنظر إلى أن القدرة المركبة في المنطقة، باستثناء جنوب أفريقيا، تبلغ 89 غيغاواط، أي تقريبا نفس القدرة في المكسيك.

وفي السياق نفسه، يقول أحد مستشاري أبو ظبي: “إنهم يريدون إظهار أنهم قادرون على تنفيذ هذه المشاريع بشكل أفضل من الغرب، ويريدون أن يحبهم الأفارقة”.

وشهد تشرين الثاني/ نوفمبر أول قمة سعودية أفريقية، وهي أحدث حدث “إفريقيا + 1” المستوحى من التجمعات الصينية التي تعقد كل ثلاث سنوات. وأعلنت السعودية أنها سوف تستثمر أكثر من 25 مليار دولار في أفريقيا بحلول عام 2030، وستقدم مساعدات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار.

ويظهر الدور الذي لعبته قطر في رواندا كيف أن الاستثمارات الصغيرة (وفقا للمعايير الخليجية) تقطع شوطا طويلا في أفريقيا. وكانت جهاز قطر للاستثمار (QIA)، وهو صندوق ثروة سيادي بقيمة 500 مليار دولار، مستثمرا مشاركا في صندوق أفريقي مع مجلس الضمان الاجتماعي الرواندي، وهو صندوق محلي. كما يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة 60 في المئة في مشروع لبناء مطار جديد جنوب العاصمة كيغالي.

إن هناك ثلاثة أسباب تجذب دول الخليج لأفريقيا. أولا، لديهم المال لإنفاقه عندما ينسحب الآخرون. في عشرينيات القرن الحالي، بلغ الإقراض الصيني الجديد لأفريقيا 10 في المئة في المتوسط مما كان عليه خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (1.4 مليار دولار سنويا مقابل 14 مليار دولار).

وفي عام 2022، كانت حصة المساعدات الغربية لأفريقيا عند أدنى مستوياتها منذ عام 2000 على الأقل. والثاني هو السرعة: يُنظر إلى الأنظمة الاستبدادية في الخليج على أنها أسرع بكثير من الغرب أو البنك الدولي.

وفي كانون الثاني/ يناير، اختارت أوغندا شركة إماراتية لبناء مصفاة بقيمة 4 مليارات دولار بعد أن أنهت صفقة مع مجموعة أمريكية قالت إنها تستغرق وقتا طويلا.

ثالثا، يُنظر إلى منطقة الخليج على أنها نموذج للدول الأفريقية التي تسعى إلى التنويع بعيدا عن الموارد الطبيعية.

ويضيف أحد مستشاري رئيس أفريقي: “مثل الصينيين، لا يضرهم أن يكونوا مهذبين ويفرشون السجاد الأحمر، حتى لزعماء الدول الصغيرة”.

ويقترن الدفع الاقتصادي في منطقة الخليج بدفعة دبلوماسية. ومن عام 2012 إلى عام 2022، ضاعفت قطر والإمارات عدد سفاراتهما في أفريقيا. وتخطط السعودية لزيادة عدد البعثات الدبلوماسية إلى 40 (من 28). وقد انضم الزعماء الأفارقة إليها في إدانة الغزو الإسرائيلي لغزة.

ومن الصعب أن نتصور أن ترفع جنوب أفريقيا قضيتها أمام محكمة العدل الدولية تزعم فيها أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت إبادة جماعية في غزة دون دعم دول الخليج بما في ذلك قطر، التي زارها رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل حوالي ستة أسابيع من تقديم الطلب للمحكمة.

ومع ذلك، يمكن لدول الخليج أيضا زعزعة استقرار أفريقيا، مما يقوض الأهداف الغربية في هذه العملية. وينطبق هذا بشكل خاص على دولة الإمارات، التي تعتبر الأكثر مجازفة في السعي لتحقيق مصالحها الجيو استراتيجية في القارة.

فقد استخدمت الإمارات القوة الاقتصادية وإمدادات الأسلحة لربط شبكة من العملاء في شمال شرق أفريقيا. ومن بين هؤلاء خليفة حفتر، الرجل الليبي القوي. ومحمد حمدان دقلو، أمير الحرب السوداني المعروف باسم حميدتي. والرئيس التشادي محمد ديبي. أدى دعم الإمارات لقوات الدعم السريع التابعة لحميدتي في الحرب الأهلية المستمرة منذ عام في السودان.

بالإضافة إلى ذلك، أقامت الإمارات علاقة وثيقة مع آبي أحمد، وهو رئيس وزراء إثيوبيا، حيث قامت بتمويل مشاريع البنية التحتية وتزويد المسيّرات المستخدمة في الحرب الأهلية في تيغراي.

وسعت إريتريا والصومال إلى الحصول على دعم السعودية في معارضة ما يعتبرونه خطة مدعومة من الإمارات من قبل أبي للاعتراف بأرض الصومال، وهي جزء انفصالي عن الصومال، مقابل أرض يمكنها بناء ميناء عليها، مما يتيح لها الوصول إلى البحر. يقول دبلوماسي غربي في إثيوبيا: “نحن ندرك أنه ليس لدينا ما يكفي من فهم الديناميكيات”.

ثم هناك الدور الذي قد تلعبه دبي، على وجه الخصوص، في تمكين الفساد في أفريقيا. وعلى مدى العقد الماضي، وبينما تعهدت الدول الأوروبية على الأقل بتشديد التنظيم المالي، لجأت النخب التجارية والسياسية الأفريقية، وهو نفس الشيء في كثير من الأحيان، إلى دبي.

وفي عام 2021، كان هناك أكثر من 26 ألف شركة أفريقية في دبي، بزيادة قدرها حوالي الثلث عما كانت عليه قبل أربع سنوات، وفقا لغرفة تجارة دبي.

معظم تدفقات رأس المال من أفريقيا إلى دبي قانونية تماما، وعقلانية بالنسبة للنخب الحريصة على الاحتفاظ بأموالها.

فيما يقول ريكاردو سواريس دي أوليفيرا، من جامعة أكسفورد: “إن العديد من الأفارقة لا يثقون في اقتصاداتهم”.

وعلى النقيض من الصينيين أو الهنود الذين يستخدمون الملاذات الضريبية الكاريبية أو موريشيوس قبل جلب الأموال إلى الوطن، فإن “الأفارقة لا يقومون بالكثير من الرحلات ذهابا وإيابا: فهي في الغالب في اتجاه واحد”.

ومع ذلك، تشير التقارير المختلفة إلى جانب أكثر إثارة للقلق في دبي. وفي عام 2020، ذكر تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهي مؤسسة فكرية، أن “سوق العقارات في دبي هو نقطة جذب للأموال الملوثة”.

وحددت 34 حاكما نيجيريا، وسبعة أعضاء في مجلس الشيوخ، و13 وزيرا يمتلكون عقارات في دبي، وتقول إن تكلفتها تبدو “تتجاوز ما تسمح به رواتبهم الرسمية”.

وفي عام 2020 أيضا، ادعت منظمة Sentry، وهي هيئة رقابية، أن دبي تستورد حوالي 95 في المئة من الذهب القادم من مناطق الصراع الساخنة مثل السودان وجنوب السودان والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي العام الماضي، كشف تقرير لقناة الجزيرة أن النخب الزيمبابوية قامت بتهريب مليارات الدولارات نقدا وذهبا إلى دبي. وأصبح حميدتي ثريا، جزئيا، من خلال بيع الذهب السوداني عبر دبي، وفقا للأمم المتحدة.

وقال التحقيق إن انفتاح دبي، بطرق جيدة وسيئة، لم يتم تصميمه مع وضع أفريقيا في الاعتبار. لكن دورها كتذكرة ذهاب فقط للأفارقة الأثرياء وأموالهم له تأثير غير متناسب على القارة. ويقول سواريسدي أوليفيرا: “قد تكون أفريقيا لقمة صغيرة بالنسبة لدبي، لكن دبي ضخمة بالنسبة لأفريقيا”.

وذكر أن صعود الخليج يقدم للزعماء الأفارقة خيارا مألوفا. هل يستخدمون الشراكات مع قوى خارجية لمصلحتهم الذاتية أم لمصلحة مواطنيها؟ وبالنسبة للغرب هناك معضلة أخرى. فمن ناحية، يريد المزيد من المعادن الأفريقية ونفوذا روسيا وصينيا أقل في أفريقيا.

ومن ناحية أخرى، فهو يريد تعزيز الحكم الرشيد. سيكون من المُغري رؤية دول الخليج كوسيلة لتحقيق الغاية الأولى، ولكن أقل من ذلك إذا قامت بتقويض الغاية الثانية. غالبا ما يكون لدول الخليج، وخاصة الإمارات، مصالح متضاربة في أفريقيا، وسوف تلاحقها بلا رحمة.

بوابة الجزائر: دخلت شركة آبل في محادثات مع شركة غوغل، للسماح لأداة الذكاء الاصطناعي “جييمناي” Gemini بتشغيل مميزات الذكاء الاصطناعي بهواتف آيفون، بحسب رويترز.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، نقلا عن بلومبرغ نيوز، الاثنين، إلى أن “المحادثات تدور بشأن ترخيص “جييمناي” لبعض الميزات الجديدة في آيفون هذا العام”.

لكن، بحسب التقرير، لم يتم تحديد الشروط أو العلامة التجارية لاتفاقية الذكاء الاصطناعي أو كيفية تنفيذها حتى الآن.

ومن غير المرجح أن يتم الإعلان عن أي صفقة حتى يونيو، عندما تخطط شركة آبل لعقد مؤتمرها السنوي للمطورين.

كانت الشركة المصنعة لهواتف آيفون أجرت مؤخرا محادثات مع شركة “أوبن إيه أي” OpenAI المصنعة لـ”تشات جي بي تي” ChatGPT بشأن استخدام نموذجها، وفقا للتقرير.

ويمكن لصفقة محتملة بين الشركتين أن تساعد غوغل على توسيع استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لأكثر من ملياري جهاز نشط من أجهزة آبل، مما يعزز جهود عملاق البحث للحاق بشركة مايكروسوفت، بحسب التقرير.

ويمكن أن يساعد ذلك أيضا على تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن بطء نشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي من قبل  آبل، التي فقدت لقب الشركة الأكثر قيمة في العالم بعد انخفاض أسهمها بنسبة 10% هذا العام.

وتتمتع الشركتان بشراكة طويلة الأمد تجعل من غوغل محرك البحث الافتراضي على متصفح الويب “سفاري” Safari الخاص بآبل.

ويمكن أن تدعو الاتفاقية إلى تدقيق أكثر دقة من جانب الهيئات التنظيمية الأميركية، التي حركت دعوى قضائية على غوغل على أساس أنها تخنق المنافسة بشكل غير قانوني، من خلال دفع مليارات الدولارات لشركة آبل للحفاظ على وضعها الاحتكاري في البحث.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، الشهر الماضي، إن “الشركة تستثمر “بشكل كبير” في الذكاء الاصطناعي التوليدي، وستكشف المزيد عن خططها لاستخدام التكنولوجيا في وقت لاحق من هذا العام”.

وقال تقرير بلومبرغ إن “آبل كانت تخطط لاستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي المحلية الخاصة بها لبعض الإمكانات الجديدة في نظام التشغيل iOS 18 المقبل، لكنها كانت تبحث عن شريك لتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك وظائف إنشاء الصور وكتابة المقالات (..)”.

بوابة الجزائر: صنع غياب اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري عن شاشة “الجزيرة” القطرية خلال الأيام الماضية الحدث وهو الذي كانت له إطلالة يومية لتحليل مجريات الحرب على قطاع غزة

وكسر فايز الدويري الصمت من خلال منشور على حسابه الخاص عبر “إكس“: “أعزائي المتابعين تقبل الله طاعاتكم، الحمد لله على كل حال، ألمّ بي عارض صحي منعني من التواصل معكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما منعني من الظهور عبر شاشة الجزيرة العزيزة”.

وتابع الدويري: “أتمنى ألّا تطول فترة الانقطاع عنكم”.

وكان الدويري يظهر بشكل يومي من خلال برامج قناة الجزيرة القطرية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي

وحلل الدويري عمليات كتائب “القسام“، ما خلق حالة من التفاعل معه وصلت إلى مقاومي “القسام” ذاتهم، حيث قال أحدهم بعد استهدافه آلية إسرائيلية (حلل يا دويري).

بوابة الجزائر: في سياق تنفيذ بنود اتفاقيات التطبيع المذلة مع إسرائيل خاصة في الشق العسكري والأمني وتحضيرا لتدشين أول قاعدة عسكرية إسرائيلية في المغرب التي ستدخل الخدمة قريبا والواقعة بمنطقة أفسو

و يتداول على نطاق واسع في المغرب حديث عن تجنيد لفيف من الشباب المغاربة سيعملون كمتعاقدين ومتعاونين مع الجيش الإسرائيلي في مجال اللوجيستيك والإدارة والطب العسكري وأعمال التنظيف والصيانة مع انتداب أفضلهم للالتحاق بدورات تدريبية في إسرائيل وبرواتب مغرية

والمثير هو إعلان وزارة الداخلية المغربية للمرة الثانية منذ بداية السنة عن فتح باب التسجيل في التجنيد الإجباري وأعلنت الداخلية المغربية أنه سيتم استدعاء الآلاف من الشباب بشكل إلزامي للانضمام إلى الجيش المغربي، لكن مصادر مطلعة قالت لبوابة الجزائر الإخبارية أن اتفاقية التعاون الأمني والعسكري بين المغرب وإسرائيل تتيح للجيش الإسرائيلي في حالات إستثنائية اللجوء لتوظيف لفيف مغربي (مرتزقة ) لإدارة عمليات ومهمات خاصة سواء في القاعدة العسكرية الإسرائيلية في المغرب أو في مهمات محددة في أماكن مختلفة من العالم بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة كما لم تستبعد جهات مطلعة على وجود علاقة بين التصعيد الحاصل في الأراضي الصحراوية المحتلة مع العمليات النوعية الأخيرة للجيش الصحراوي في عمق المدن المحتلة وهو ما أدخل جيش الاحتلال المغربي في حالة طوارئ مع استمرار فرار الجنود الذين يقدمون طلبات اللجوء في إسبانيا

المجندات المغربيات في الجيش الإسرائيلي ..اللغز !

اللافت، ومنذ دخول اتفاقيات التطبيع المغربية الإسرائيلية حيز التنفيذ الإعلان على غير العادة عن عمليات تجنيد على مدار العام وهو ما أكدته اللجنة المركزية للإحصاء الخاص ‎‎ التي قالت بأن قرابة 35 ألف شابة مغربية تطوعت لأداء الخدمة العسكرية برسم سنة 2023 والعدد مرشح للارتفاع خلال سنة 202

والمعروف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وباعتراف قادته يميل إلى توظيف النساء اللواتي يتحدثن اللغة العربية لتكليفهم بمهام خاصة سواء في القدس للتعامل مع المقدسيات والشباب الفلسطيني أو لأعمال استخباراتية والمفارقة أن أكثر من 10% من المجندات الإسرائيليات في جيش الاحتلال من أصول مغربية

ودق الناشط الحقوقي المغربي والخبير الاستراتيجي المصطفى كرين، ناقوس الخطر حول بعض التطورات الأخيرة فيما يخص العلاقة مع إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بالتوجه نحو تدشين قاعدة عسكرية في المغرب، وإمكانية توجه الراغبين الإسرائيليين للاستقرار في المغرب، نحو بناء أحياء خاصة بهم على غرار “المستوطنات

وكان المجلس الوزاري المغربي، الذي يرأسه الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة المغربية، ورئيس الأركان، قد أقر مشروع القانون الخاص بالتجنيد الإجباري في شهر أغسطس/آب 2018
وتشمل الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب ، ومدتها 12 شهرا، الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاما

بوابة الجزائر الإخبارية : استقطبت اسبانيا 16 ألف عاملة فلاحية مغربية في 2024 ورغم آلاف القصص والشهادات التي توثق تعرض العديد من العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية إلى الاستغلال والاستعباد، وأحيانا إلى الاعتداء والتحرش الجنسي. إلا أن وزير التشغيل المغربي ومن ميناء طنجة قال إن عقود العمل التي تحصلت عليها 16 ألف مغربية في حقول الفرولة بإسبانيا هي بمثابة إنجاز لحكومته

وتقدمت عاملات مغربيات موسميات بمئات الشكاوي لدى السلطات الإسبانية بشأن تعرضهن لحوادث تحرش الجنسي في الحقول الإسبانية، وشددت جمعيات حقوقية وعمالية على ضرورة إنصاف الضحایا، وعدم إفلات المذنبين من العقاب

وتقدم الحزب اليساري الراديكالي “بوديموس” بمذكرة إلى الأحزاب داخل البرلمان الإسباني موضحا فيها أن “هذا الوضع يرجع إلى كونِهنَّ نساء مُهاجرات، قدِمن من المناطق الريفية في المغرب، ولا يفتقدن إلى ضمانات اجتماعية تسمح لهن بصيانة كرامتهن، كما أن معظمهن لا يتحدثن اللغة الإسبانية، ما يجعلهن عرضة للتحرش والتحايل

يأتي ذلك في وقت حاول فيه وزير التشغيل المغربي السكوري، أن يلمع صورته، وأن ”يتصور” وكأنه حقق إنجاز توفير فرص شغل، وذلك على حساب عاملات مغربيات بسيطات، يبحثن عن لقمة العيش في حقول الولبة بجنوب غرب إسبانيا