بوابة الجزائر الإخبارية:لم تعد مسألة متابعة المعارضين السياسيين مقتصرة على الداخل، بل أصبحت، وفق شهادات متطابقة، تمتد إلى خارج الحدود حيث يتحدث عدد من النشطاء المغاربة المقيمين في أوروبا عن تعرضهم لمضايقات متكررة تستهدف نشاطهم وآراءهم

في دول مثل بلجيكا و إسبانيا و فرنسا يؤكد معارضون أنهم يواجهون أشكالًا مختلفة من التضييق، تبدأ من المراقبة غير المباشرة لأنشطتهم، ولا تنتهي عند محاولات التأثير عليهم بوسائل نفسية أو اجتماعية. ويرى هؤلاء أن الهدف من هذه الممارسات هو الحد من تحركاتهم وثنيهم عن الاستمرار في انتقاد السلطات.

وتأخذ هذه المضايقات، بحسب روايات متداولة، طابعًا متنوعًا؛ إذ يشير البعض إلى حضور أشخاص مجهولين في فعالياتهم العامة، أو محاولة التشويش على لقاءاتهم، إضافة إلى حملات تشهير رقمية تستهدف سمعتهم. كما يتحدث آخرون عن تلقي رسائل مبطنة تحمل تحذيرات غير مباشرة، في محاولة لإيصال رسائل ضغط دون ترك أدلة واضحة.

هذه الاتهامات دفعت منظمات حقوقية دولية، مثل هيومن رايتس ووتش و منظمة العفو الدولية إلى التحذير من تنامي ظاهرة “القمع العابر للحدود”، والتي تقوم على ملاحقة المعارضين خارج بلدانهم الأصلية بوسائل غير تقليدية. وتؤكد هذه المنظمات على ضرورة ضمان حماية الأفراد في بلدان الإقامة، وصون حقهم في التعبير دون خوف أو ترهيب








