بوابة الجزائر الإخبارية: يواصل السياسي الفرنسي برونو روتايو اليميني المتطرف والمعروف بسياساته الشعبوية والعدائية استغلال الجدل في حملة انتخابية مبكرة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في فرنسا، ليهاجم مرشح حزب “الجمهوريين”هذه المرة بشدة قرار الحكومة الإسبانية بتسوية أوضاع نحو 500 ألف مهاجر غير نظامي،داعيا إلى إعادة فرض الرقابة على الحدود الفرنسية

تصريحات روتايو جاءت خلال مقابلة على قناة LCI الفرنسية، مباشرة بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطة التسوية الجماعية لأوضاع المهاجرين في خطوة تهدف إلى استغلال اليد العاملة في دعم الاقتصاد الإسباني .

وحذر وزير الداخلية الفرنسي السابق من «تأثير ارتدادي» محتمل، من خلال انتقال آلاف المهاجرين الذين سيحصلون على أوراق قانونية في إسبانيا إلى فرنسا عبر منطقة شنغن التي تسمح بحرية التنقل الكاملة بين الدول الأعضاء.

وقال إن هؤلاء المهاجرين «سيصبحون مواطنين أوروبيين قانونيين» بمجرد حصولهم على الوثائق الإسبانية، مما يفتح الباب أمامهم للانتقال بحرية بحثاً عن فرص عمل أفضل أو خدمات اجتماعية أكثر جاذبية في فرنسا.

وأضاف روتايو أن القرار الإسباني «يتعارض مع روح السياسات الأوروبية المشتركة»، معتبراً أنه يشجع على هجرة غير نظامية جديدة ويضع فرنسا أمام عبء إضافي ملوحا بإمكانية إعادة العمل بإجراءات مراقبة الحدود الداخلية، مؤكداً أن اتفاقية شنغن تسمح باتخاذ مثل هذه التدابير في حالات «الأزمات» أو التهديدات للنظام العام والأمن الداخلي.

وبلغ الأمر ذروته بدعوة روتايو إلى «عزل إسبانيا سياسياً داخل الاتحاد الأوروبي»، في محاولة للضغط على مدريد لتعديل موقفها.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه أوروبا انقساماً واضحاً حول ملف الهجرة فبينما تتجه دول مثل فرنسا وإيطاليا والدنمارك نحو سياسات تشددية تركز على تقليل الهجرة غير الشرعية وتسريع الترحيل، تتبنى إسبانيا مقاربة أكثر مرونة مدفوعة بحاجة اقتصادية ملحة لسد النقص في اليد العاملة .

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي اليوم الثلاثاء بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس على افتتاح أشغال ملتقى وطني حول: “حماية المنشآت الحيوية للبلاد ضد التهديدات الجديدة: واقع وآفاق التحسين” حسبما أوردته وزارة الدفاع الوطني .

حضر الملتقى،وفقا للمصدر ذاته، إلى جانب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، عدد من الوزراء ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع، السيد الفريق قائد القوات البرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات والحرس الجمهوري، ومدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني، وقائد الدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى، ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش ومديرين مركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وكذا مسؤولون سامون وأساتذة جامعيون.

استهلت أشغال الملتقى بكلمة افتتاحية ألقاها الفريق أول، رحب في مستهلها بالضيوف والمشاركين، مؤكدا أن المنشآت الحيوية أصبحت اليوم بمثابة شرايين الحياة التي تضخ الأمان والاستقرار في جسد الدولة الحديثة، وجزءً أساسياً في منظومة الدفاع الوطني، وفي صميم الأمن الشامل

وقال السعيد شنقريحة” لم تعد المنشآت الحيوية والبنى التحتية مجرد أصول اقتصادية فحسب، بل تعزز دورها لتصبح بمثابة شرايين الحياة التي تضخ الأمان والاستقرار في جسد الدولة الحديثة، وتدفع بمسارات الاندماج التنموي وترقية الأمن الوطني، بمختلف أبعاده”.

وعليه،سضيف الفريق أول،” تعد حماية المنشآت الحيوية والبنى التحتية خيارا استراتيجيا وعقلانيا، وجزءًا أساسياً في منظومة الدفاع الوطني، وفي صميم الأمن الشامل.”.

الفريق أول أكد أن الجيش الوطني الشعبي يسهم بشكل أساسي في تأمين المنشآت الحيوية ويحرص على التحيين المستمر لمخططات فرق التدخل وتكوينها والتنسيق بين مختلف الفاعلين

وقال شنقريحة” في هذا الإطار، يضطلع الجيش الوطني الشعبي، بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بدور أساسي ومحوري، حيث يسهم من خلال وحداته العملياتية، وأجهزته الأمنية، في تأمين المنشآت الاستراتيجية، من خلال إعمال مخططات الحماية والتدخل، للتعامل مع مختلف التهديدات، سواء كانت إرهابية، أو تخريبية أو سيبرانية، أو ضمن ما يعرف اليوم بالتهديدات الهجينة.

كما يحرص الجيش الوطني الشعبي على التحيين والتطوير المستمرين لمخططات فرق التدخل وتكوينها، ولأساليب التخطيط والتنسيق بين مختلف القطاعات، وذلك، في إطار مقاربة شاملة تقوم على الاستباق بدلا من رد الفعل، الوقاية عوض المعالجة، مع الرفع من مستويات التكامل بين العنصر البشري والتكنولوجيا الحديثة.”، يتابع الفريق أول

على إثر ذلك، أعلن الفريق أول، عن الافتتاح الرسمي لفعاليات الملتقى،ليشرع، عقب ذلك، في تقديم المحاضرات المبرمجة، والتي تناول من خلالها الأساتذة والخبراء المشاركون مختلف جوانب الموضوع، على غرار الإطار الاستراتيجي والمفاهيمي لحماية المنشآت الحساسة، مسؤولية الفاعلين وآليات التنسيق، تطور التهديدات ضد المنشآت الحساسة، منظومة الحماية بين التكنولوجيا والعامل البشري، وكذا المنشآت الحساسة والدفاع الوطني، أي توجهات استراتيجية لحماية سيادية في مواجهة تهديدات المستقبل.

كما تخللت المداخلات، مناقشات وتدخلات لأخصائيين وإطارات قدّموا تصورات وأفكارا ساهمت في إثراء فعاليات الملتقى وتوصياته،حسب البيان.

مقال رأي بقلم: محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: في المغرب، لا توجد قضية تم تحصينها بالقمع والتقديس القسري مثل قضية الصحراء الغربية، فهي ليست مجرد ملف سياسي أو نزاع إقليمي كما يُسوَّق له، بل هي خط أحمر مصطنع، جدار نفسي وأمني بُني بعناية ليمنع المغاربة من التفكير قبل الكلام، ومن الكلام قبل الإذن… هنا، لا يُسمح لك أن تسأل، ولا أن تشك، ولا حتى أن تهمس برأي خارج النص الرسمي، فإما أن تردد ما يُملى عليك، أو تُصنَّف خائنا، عميلا، إنفصاليا، وعدوا للوطن.

المخزن لم يكتفِ بالسيطرة على الأرض، بل سعى إلى إحتلال العقول، فجعل من قضية الصحراء الغربية سردية مغلقة، مقدسة، غير قابلة للنقاش، وكأنها نص ديني منزّل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حيث يتم تلقينها في المدارس، تكرارها في الإعلام، وفرضها بالقوة في الفضاء العام، حتى أصبح المواطن المغربي محاطا بسياج من الخوف يمنعه من مجرد طرح سؤال بسيط.. ماذا لو كانت الحقيقة مختلفة؟.

كل من تجرأ وخرج عن هذا الإجماع المفروض، وجد نفسه في مواجهة آلة قمع لا ترحم، تبدأ بحملات التخوين والسب من ( القطيع ) الذي تم ترويضه على الطاعة العمياء، ولا تنتهي عند حدود المتابعة الأمنية والقضائية، فهناك من أختُطف، من عُذّب، من لُفّقت له التهم، من حوكم في مسرحيات قضائية بئيسة، ومن إختفى إلى الأبد… في هذا الملف تحديدا، المنظومة لا تناقش بل تعاقب، ولا تُقنع بل تُرهب.

المفارقة الصادمة أن النقاش في جوهره ليس جريمة، بل حق مشروع، فمن حق أي مواطن مغربي أن يناقش القضية من منظور تاريخي، أو قانوني، أو حتى أخلاقي… من حقه أن يسأل عن جذور النزاع، عن مواقف الهيئات الدولية، عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، لكن هذا الحق يُصادر بشكل ممنهج، لأن الحقيقة ببساطة، تشكل خطرا على الرواية الرسمية، والنظام الذي يخاف من النقاش، هو نظام يدرك هشاشة حججه وزيف إدعاءاته.

لقد تم تحويل الوطنية إلى أداة إبتزاز، إن لم توافق فأنت خائن، إن تساءلت فأنت عميل، إن عارضت فأنت عدو، هكذا تُختزل الوطنية في الولاء الأعمى، ويُقصى كل من يحاول التفكير خارج القالب، لكن الحقيقة أن الوطنية الحقيقية لا تعني الصمت، بل تعني الجرأة على مواجهة الأكاذيب، حتى وإن كانت مغطاة براية وشعارات.

ما دام هذا ( الملف ) يُموَّل من جيوبنا نحن المغاربة، من عرقنا، ومن ضرائبنا التي تُقتطع قسراً من قوت أبنائنا، فلا أحد يملك الحق في إسكاتنا أو مصادرة أسئلتنا… نحن من يدفع فاتورة هذا النزاع، ونحن من يتحمل كلفة سياسات تُتخذ في غرف مغلقة دون حسيب أو رقيب، ثم يُطلب منا التصفيق والإنحناء.
بأي حق يُفرض علينا الصمت ونحن الممولون؟ بأي منطق تُصرف مليارات من أموال الشعب على مشروع لا يُسمح له حتى بفهم تفاصيله؟ الحقيقة الواضحة التي يحاول المخزن طمسها هي أن هذا النظام لا يرى في المغاربة مواطنين، بل رعايا، مجرد خزينة مفتوحة لتمويل نزواته السياسية وتثبيت شرعيته المهترئة.

نظام يحتكر القرار، يحتكر الثروة، ويحتكر حتى ( الوطنية )، ثم يطالبك بأن تكون أعمى، أصم، ومطيعا.. لكن هذه المعادلة إنتهت صلاحيتها، فلا وصاية على شعب يدفع الثمن، ولا قداسة لقرارات تُتخذ بإسمه دون إرادته، ومن يدفع يَسْأَل، ومن يُسْأَل يجب أن يُحاسَب.

أنا؛ كواحد من المغاربة القلة الذين إختاروا كسر هذا الصمت، لا أرى في هذا الملف سوى إختبار حقيقي للضمير، بحيث لا يمكن أن أكون ضد الظلم في مكان، وأصمت عنه في مكان آخر، ولا يمكن أن أرفض الإستبداد حين يمسني، وأبرره حين يمس غيري، فالموقف ليس إنتقائيا، بل مبدئي، ومن هذا المنطلق، فإن الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ليس خيانة، بل هو جوهر العدالة.

كوني جمهوريا، لا أعترف بشرعية نظام يقوم على القمع وتكميم الأفواه، فكيف يُطلب مني أن أعترف له بالسيادة على أرض إنتزعها بالقوة؟ فالسيادة لا تُبنى بالقمع، ولا تُفرض بالدبابات، ولا تُبرر بالدعاية والكذب، السيادة الحقيقية تنبع من إرادة الشعوب، لا من قرارات فوقية تُفرض بالقوة.

المخزن يدرك أن فتح هذا الملف للنقاش بحرية يعني سقوط القناع، لذلك يحرص على إبقائه مغلقا، محاصرا، وممنوعا، لكنه ينسى أن الأفكار لا تموت، وأن الحقيقة مهما تم دفنها، تجد طريقها إلى السطح، وكلما إشتد القمع، زادت الحاجة إلى الكلام، وكلما ضاق الهامش، إتسعت الجرأة.

فتح باب النقاش حول الصحراء الغربية ليس ترفا فكريا، بل ضرورة أخلاقية وسياسية، وهو خطوة أولى نحو تحرير العقل المغربي من الوصاية، ونحو بناء وعي جماعي قائم على الحقيقة لا على الخوف.. نعم قد يكون الثمن باهظا، لكن الصمت كان دائما أكثر كلفة.

اليوم، لم يعد السؤال هل نناقش؟ بل إلى متى سنستمر في الصمت؟

الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الاخبارية: تتواصل الانتهاكات بحق المدنيين والنشطاء الصحراويين في الصحراء الغربية، وسط تصاعد التحذيرات الحقوقية من خطورة استمرار الصمت الدولي إزاء ما يجري. وتؤكد هيئات صحراوية أن غياب المساءلة الدولية يشجع سلطات الاحتلال المغربي على المضي في سياسة التضييق والقمع، بما يشمل تقييد حرية التنقل والتعبير واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، نددت هيئات حقوقية صحراوية بما وصفته بالجرائم و الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية، معتبرة أن استمرار الإفلات من العقاب يشكل عاملا مباشرا في تشجيع المزيد من التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وأعربت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية “كوديسا“، في بيان لها، عن استنكارها لمصادرة حرية التنقل والحق في التعبير، إلى جانب ما وصفته بممارسات العنف والإهانة التي تستهدف الحقوقيين الصحراويين، في خرق سافر لاتفاقية جنيف الرابعة والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة ما يتعلق بحرية التنقل واختيار محل الإقامة.

وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لجميع أشكال التضييق والعقاب الجماعي والاعتداءات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين الصحراويين، فضلا عن أفراد عائلاتهم داخل مقرات إقامتهم، كما دعت إلى فتح تحقيق دولي مستقل في وقائع الاعتداء والمعاملة المهينة والترحيل القسري الذي يطال الحقوقيين والمدنيين الصحراويين.

كما ناشدت “كوديسا” الأمم المتحدة والآليات الأممية المختصة بضرورة ضمان حماية المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية، وتمكينهم من كامل حقوقهم العادلة والمشروعة المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددة على أن استمرار الإفلات من العقاب يظل عاملا مشجعا على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

ومن جهتها، دعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي “إيساكوم“، في بيان لها، مختلف المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، مناشدة الضمائر الحية والأحرار في العالم تكثيف الضغط على سلطات الاحتلال المغربي من أجل الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الهيئة أن استمرار دولة الاحتلال في انتهاك حقوق المدنيين الصحراويين يمثل رسالة واضحة ومباشرة إلى المجتمع الدولي مفادها أن هذا النظام لا يولي أي اعتبار للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وفي السياق ذاته، وثقت المنصة الصحراوية “12 أكتوبر للإعلام والتواصل” ما وصفته بالتضييق الممنهج ضد النشطاء الحقوقيين، مستشهدة بتوقيف قوات الاحتلال للحقوقية الصحراوية مينة ابا عالي ومنعها بشكل تعسفي من السفر نحو موريتانيا، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار ممارسات انتقامية بسبب نشاطها الحقوقي.

المؤرخ الفرنسي أوليفيي لوكور غراندميزون يكشف المستور

بوابة الجزائر الإخبارية:كشف المؤرخ الفرنسي أوليفييه لوكور غراندميزون النقاب عن القيود الجوهرية التي تكبل مشروع قانون إعادة الممتلكات المسلوبة خلال الحقبة الاستعمارية، مما يعكس سياسة اللف والدوران التي تنتهجها باريس بهدف استرجاع النفوذ الفرنسي المتآكل في القارة الأفريقية تحت غطاء دبلوماسية ثقافية، في الوقت الذي يُصمَّم فيه لحماية المسلوبات العسكرية والأرشيف، وتجنيب فرنسا أي مواجهة حقيقية مع ماضيها الاستعماري.

في مقابلة حصرية مع قناة «CANAL ALGERIE»، انتقد المؤرخ الفرنسي بشدة مشروع القانون الفرنسي المتعلق بإعادة الأملاك المسلوبة خلال الحقبة الاستعمارية، معتبراً أنه «محدود وغير كافٍ».

وأبرز المؤرخ قيدين أساسيين في النص المطروح للنقاش يتعلق الأول بتحديد الفترة الزمنية بعام 1815، ما يستبعد معظم عمليات السلب التي حدثت في الجزائر طيلة فترة الاستعمار الفرنسي منذ العام 1830، ويضاف إلى ذلك اقتصار القانون على الأملاك الثقافية فقط، مع استثناء الأغراض العسكرية التي تشكل جزءاً كبيراً من عمليات السلب الفرنسية، بما في ذلك بعض مقتنيات الأمير عبد القادر الشخصية التي لازال محفوظة حتى اليوم في فرنسا.

كما أشار لو كور غراندميزون إلى الجدل الحاد داخل مجلس الشيوخ الفرنسي، والصعوبات السياسية والقانونية التي تحول دون إعادة الأرشيف والوثائق. واعتبر أن غياب مصطلح «الاستعمار» من النص يعكس رغبة سياسية واضحة في تجنب مواجهة حقيقية مع الماضي الاستعماري، وأن المشروع يندرج أساساً ضمن «دبلوماسية ثقافية» تهدف إلى تحسين صورة فرنسا في أفريقيا بعد تراجع نفوذها في القارة.

وبدعم مباشر من الرئيس إيمانويل ماكرون، يفرض النص على الدول المتضررة إثبات أصل الأملاك وظروف سلبها، وهو شرط وصفه المؤرخ بـ«الوضعية الغريبة» التي تجعل الضحية هو من يتحمل عبء الإثبات، يضيف المؤرح الفرنسي.

بوابة الجزائر الإخبارية: لدى نزوله ضيفا على منتدى  صحيفة “المجاهد“، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفان، أن 14 حزباً سياسياً لن يتمكن من خوض الانتخابات التشريعية الجزائرية المقرر إجراؤها يوم 2 جويلية المقبل.

والسبب حسب ذات المسؤول، أن هذه الأحزاب لم تمتثل للقانون المنظّم لعمل الأحزاب الجديد، الذي سنته الحكومة مؤخرا.

غير أنه أكد أن الأبواب ستظل مفتوحة أمام تلك الأحزاب للمشاركة في الانتخابات المقبلة، في حال تسوية وضعيتها القانونية ضمن الآجال المحدّدة ووفق الشروط التي ينصّ عليها القانون.

نظام المخزن في مأزق.. ملف معتقلي حراك الريف يعود إلى الواجهة!

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أطلق حقوقيون ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي من داخل المغرب وخارجه حملة إلكترونية دولية جديدة على مدار أسبوع (أسبوع المعتقل) للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي تحت وسم “الحرية لمعتقلي حراك الريف“.

وتدعو الحملة الجديدة إلى الإفراج عن معتقلي حراك الريف, في خطوة تهدف إلى إعادة هذا الملف إلى واجهة النقاش العمومي والضغط الدولي من أجل الإفراج عنهم. وتعتمد الحملة على التفاعل الرقمي المكثف للتأكيد على استمرار الدعم والمساندة لكل ضحايا نظام المخزن القمعي.

وجاء في منشورات عدد من المشاركين في هذه المبادرة دعوات صريحة للانخراط الواسع في هذه الحملة, حيث أكدوا على ضرورة تخصيص هذا الأسبوع للترافع الرقمي من أجل المعتقلين, عبر نشر صورهم وتدوينات تذكر بقضيتهم, مرفقة بالوسم المتداول بهدف توسيع دائرة التضامن.

وشدد نشطاء على أن هذه الخطوة, رغم رمزيتها, تظل وسيلة للتعبير عن التضامن مع المعتقلين, مؤكدين أن ما يقدمونه من تضحيات من بينها فقدان الحرية لسنوات يستوجب استمرار الدعم والمساندة من مختلف الفاعلين.

وفي السياق, أعلن الناشط الحقوقي المغربي محمد قنديل المقيم بأيسلندا, عن انضمامه لهذه الحملة.

وكتب على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “أنضم, أنا محمد قنديل, مدون وناشط حقوقي وسياسي مستقل, إلى نداء الضمير الحي (أسبوع المعتقل) الذي أطلقته أصوات حرة من داخل المغرب وخارجه, استجابة لواجب أخلاقي وإنساني لا يقبل التأجيل ولا المساومة”.

وشدد المتحدث على أن قضية المعتقلين السياسيين من ريفيين وغيرهم “ليست شأنا فرديا أو ظرفيا, بل هي مرآة حقيقية لوضع الحريات وحقوق الإنسان ومؤشر صارخ على طبيعة النظام القائم الذي يواصل مصادرة الأصوات الحرة وقمع كل تعبير مستقل”, معتبرا أن “الصمت في مثل هذه اللحظات خيانة والتواطؤ جريمة والتاريخ لا يرحم”.

وأضاف أن “الأصوات الحرة وحدها قادرة على كسر جدار الخوف وفضح الظلم وفتح الطريق نحو الكرامة والعدالة”, مشيرا إلى أن هذه الحملة “ليست مجرد تضامن, بل موقف واضح: لا شرعية لقمع الحريات ولا مستقبل لدولة تبنى على السجون”.

جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قضت في 5 أبريل 2019 بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق الناشط الحقوقي ناصر الزفزافي, إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.

وخاض زعيم حراك الريف منذ اعتقاله في مايو 2017 سلسلة من الإضرابات عن الطعام للتنديد بالظروف القمعية بالمعتقل ولإطلاق سراحه وباقي سجناء مواطنيه الريفيين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعيد إحياء النقاش حول ملف الذاكرة والمورثات التاريخية الجزائرية المسروقة في الحقبة الاستعمارية، قدمت النائبة الفرنسية عن حزب الخضر، ذات الأصول الجزائرية، صابرينة صبايحي، داخل الجمعية الوطنية الفرنسية مقترح قانون يقضي بإعادة مدفع “بابا مرزوق” التاريخي إلى الجزائر.

ويُعد مدفع “بابا مرزوق”، حارس البحر الجزائري الذي تحتجزه فرنسا والمعروف أيضًا باسم “القنصلية”، المصنوع من النحاس الخالص من أبرز القطع العسكرية التي تعود إلى الحقبة العثمانية في الجزائر، حيث صُنع بالجزائر العاصمة ما بين 1538 و1542، ويبلغ طوله نحو 7 أمتار، ويزن حوالي 12 طنًا، مع قدرة على القذف تتجاوز 5 كيلومترات.

واستولى عليه الاستعمار الفرنسي سنة 1833، حيث نقل إلى فرنسا ولا يزال معروضًا بميناء بريست إلى اليوم كرمز للنصر حسب أوهام فرنسا.

وفي تصريح لها، قالت صبايحي، إن هذا المقترح يهدف إلى إعادة المدفع المعروف أيضًا باسم “القنصلية” إلى موطنه الأصلي، مشيرة إلى أن بناء المستقبل لا يمكن أن يقوم على “غنائم الحرب والذاكرة لا يمكن أن تكون ذات اتجاه واحد”، وأن “العدالة لا ينبغي أن تبقى محصورة داخل الترسانات العسكرية”.

كما ترى النائبة أن إعادة هذا المعلم التاريخي هو خطوة نحو تصحيح جزء من التاريخ وإعادة الاعتبار للذاكرة الجزائرية المرتبطة بفترة الاستعمار.

بوابة الجزائر الإخبارية: مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط و الحصار البحري الأمريكي على إيران و غلق مضيق هرمز يزداد القلق داخل المغرب بشأن التداعيات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة. فالمغرب، بحكم بنيته الاقتصادية واعتماده الكبير على الخارج، يبدو من بين الدول الأكثر عرضة لتأثيرات أي صدمة عالمية في الطاقة والتجارة

يعتمد المغرب بشكل شبه كلي على استيراد النفط والغاز، ما يجعله في موقع هش أمام أي ارتفاع في الأسعار. فإن الأسواق العالمية تشهد اضطرابًا حادًا، خاصة في الإمدادات القادمة عبر مضيق هرمز. هذا يعني ارتفاعًا سريعًا في فاتورة الطاقة، ما سيُثقل كاهل الميزانية العامة ويجبر الحكومة على الاختيار بين رفع الأسعار أو زيادة الدعم، وكلاهما له كلفة اقتصادية واجتماعية مرتفعة

ارتفاع أسعار المحروقات لا يتوقف عند حدود الطاقة، بل يمتد إلى كل القطاعات: النقل، المواد الغذائية، والخدمات. في المغرب، حيث يعاني جزء واسع من السكان من هشاشة اجتماعية، فإن أي موجة تضخمية جديدة قد تؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية بشكل أكبر، وتفاقم الاحتقان الشعبي

المغرب يعاني أصلًا من عجز تجاري مزمن، ومع ارتفاع تكلفة الواردات الطاقوية، سيتعمق هذا العجز بشكل أكبر. في المقابل، لا يملك الاقتصاد المغربي صادرات كافية لتعويض هذا النزيف، ما يزيد الضغط على احتياطي العملة الصعبة ويضعف التوازنات المالية

براية الجزائر الإخبارية :تُثار بين الحين والآخر اتهامات ثقيلة تلاحق الدبلوماسية المغربية في القارة الإفريقية، تتعلق باستخدام المال والنفوذ لشراء المواقفالسياسية. خصوصًا في القضايا الحساسة المرتبطة بالنفوذ الإقليمي. وبينما تنفي الرباط هذه الاتهامات بشكل متكرر، فإن تقارير إعلامية وشهادات متفرقة أعادت فتح هذا الملف الذي يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة التحركات الدبلوماسية في إفريقيا

وتشير تقارير ان المسؤولين الأفارقة السابقين والحاليين ألمحوا إلى تعرضهم لضغوط مالية أو إغراءات اقتصادية مقابل تغيير مواقفهم داخل المحافل الدولية. هذه الادعاءات، رغم صعوبة التحقق منها بشكل قاطع، تعززها أحيانًا تحولات مفاجئة في مواقف بعض الدول الإفريقية، التي انتقلت من الحياد أو المعارضة إلى دعم الطرح المغربي