نظام المخزن في مأزق.. ملف معتقلي حراك الريف يعود إلى الواجهة!
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أطلق حقوقيون ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي من داخل المغرب وخارجه حملة إلكترونية دولية جديدة على مدار أسبوع (أسبوع المعتقل) للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي تحت وسم “الحرية لمعتقلي حراك الريف“.

وتدعو الحملة الجديدة إلى الإفراج عن معتقلي حراك الريف, في خطوة تهدف إلى إعادة هذا الملف إلى واجهة النقاش العمومي والضغط الدولي من أجل الإفراج عنهم. وتعتمد الحملة على التفاعل الرقمي المكثف للتأكيد على استمرار الدعم والمساندة لكل ضحايا نظام المخزن القمعي.

وجاء في منشورات عدد من المشاركين في هذه المبادرة دعوات صريحة للانخراط الواسع في هذه الحملة, حيث أكدوا على ضرورة تخصيص هذا الأسبوع للترافع الرقمي من أجل المعتقلين, عبر نشر صورهم وتدوينات تذكر بقضيتهم, مرفقة بالوسم المتداول بهدف توسيع دائرة التضامن.
وشدد نشطاء على أن هذه الخطوة, رغم رمزيتها, تظل وسيلة للتعبير عن التضامن مع المعتقلين, مؤكدين أن ما يقدمونه من تضحيات من بينها فقدان الحرية لسنوات يستوجب استمرار الدعم والمساندة من مختلف الفاعلين.

وفي السياق, أعلن الناشط الحقوقي المغربي محمد قنديل المقيم بأيسلندا, عن انضمامه لهذه الحملة.
وكتب على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “أنضم, أنا محمد قنديل, مدون وناشط حقوقي وسياسي مستقل, إلى نداء الضمير الحي (أسبوع المعتقل) الذي أطلقته أصوات حرة من داخل المغرب وخارجه, استجابة لواجب أخلاقي وإنساني لا يقبل التأجيل ولا المساومة”.

وشدد المتحدث على أن قضية المعتقلين السياسيين من ريفيين وغيرهم “ليست شأنا فرديا أو ظرفيا, بل هي مرآة حقيقية لوضع الحريات وحقوق الإنسان ومؤشر صارخ على طبيعة النظام القائم الذي يواصل مصادرة الأصوات الحرة وقمع كل تعبير مستقل”, معتبرا أن “الصمت في مثل هذه اللحظات خيانة والتواطؤ جريمة والتاريخ لا يرحم”.
وأضاف أن “الأصوات الحرة وحدها قادرة على كسر جدار الخوف وفضح الظلم وفتح الطريق نحو الكرامة والعدالة”, مشيرا إلى أن هذه الحملة “ليست مجرد تضامن, بل موقف واضح: لا شرعية لقمع الحريات ولا مستقبل لدولة تبنى على السجون”.

جدير بالذكر أن محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قضت في 5 أبريل 2019 بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق الناشط الحقوقي ناصر الزفزافي, إضافة إلى أحكام نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين.

وخاض زعيم حراك الريف منذ اعتقاله في مايو 2017 سلسلة من الإضرابات عن الطعام للتنديد بالظروف القمعية بالمعتقل ولإطلاق سراحه وباقي سجناء مواطنيه الريفيين.

















