وفد تشادي يزور صيدال لبحث فرص تصدير الأدوية الجزائرية إلى تشاد نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: أشرف وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري ،مراد عجال ، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على مراسم تنصيب أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، وهي الهيئة التي ستتولى رسم ملامح حوكمة طاقوية مستدامة في آفاق 2035، من خلال تعزيز السياسة الوطنية في هذا المجال، وترشيد الاستهلاك، وتحسين الفعالية الطاقوية بما يضمن الحفاظ على الموارد الوطنية.

وخلال مراسم التنصيب، التي جرت بحضور عدد من أعضاء الحكومة الجزائرية من بينهم وزير الدولة وزير المحروقات، ووزير الصناعة، ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، ووزيرة البيئة وجودة الحياة، إلى جانب ممثلين عن منظمات ومؤسسات وطنية، ومسيري وممثلي شركات عمومية وخاصة ، أكد عجال أن تنصيب هذه اللجنة يشكل “خطوة هامة لقطاع الطاقة”، مبرزا أنها تستعيد مكانتها كجهاز وطني استشاري استراتيجي موضوع تحت إشراف القطاع. مشددا على أن هذه الهيئة ليست مجرد هيكل إداري، بل تعبير عن إرادة جماعية لبناء حوكمة طاقوية حديثة، تشاركية وفعالة.

وأشار الوزير أن قوة اللجنة تكمن في تمثيليتها الواسعة، وانها ستعنى بدعم سياسة التحكم في الطاقة من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في ترشيد الاستهلاك، وتحسين الفعالية الطاقوية، وترقية الطاقات المتجددة، مبرزا أنها ستباشر مهامها بدراسة ملفين أساسيين قدمتهما الوزارة وهما إثراء مشروع الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الطاقة في أفق 2035 ودراسة البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة للفترة ما بين 2026 و2035.

كما أكد الوزير أن هذه الملفات تجسد ترجمة عملية للسياسة الطاقوية التي سطرها برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفي ختام كلمته، أعلن الوزير عن التنصيب الرسمي للجنة المشتركة بين القطاعات للتحكم في الطاقة، معبّرا عن ثقته في خبرة أعضائها والتزامهم، داعيا إياهم إلى جعل هذه الهيئة قوة اقتراح ودافعا حقيقيا للتغيير في مجال التحكم في الطاقة بالجزائر.

بوابة الجزائر الاخبارية: أطلقت الجزائر، اليوم الأحد من العاصمة، جولة العروض الدولية «Algeria Bid Round 2026»، في خطوة جديدة تعكس ديناميكية القطاع الطاقوي وسعي البلاد إلى توسيع رقعة الاستكشاف وتعزيز جاذبية الاستثمار في المحروقات، عبر طرح سبع مناطق واعدة أمام الشركات العالمية.

وجاء الإعلان عن هذه الجولة بإشراف وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، خلال مراسم احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات «عبد اللطيف رحال»، بحضور أعضاء من الحكومة ومسؤولي القطاع، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك وممثلين عن كبريات الشركات الطاقوية الدولية، في مشهد يعكس الاهتمام المتزايد بالسوق الجزائرية.

وتضم قائمة المناطق المعروضة للاستكشاف كلا من: البرمة 2 بولاية ورقلة، المزايد شمال بورقلة، إيليزي وسط 1، شرق برج عمر إدريس 1 بإيليزي، الحجيرة 3 بتوقرت، توقرت جنوب، إضافة إلى البنود شرق بولاية البيض، وهي مناطق تشير المعطيات التقنية إلى ما تختزنه من إمكانات معتبرة من النفط والغاز.

ومن المرتقب أن تنطلق المرحلة التقنية لهذه الجولة ابتداء من الفاتح يونيو 2026، من خلال إتاحة وثائق المناقصة وتنظيم عروض تعريفية عبر الإنترنت لفائدة المستثمرين، على أن تتبعها جلسات «غرفة البيانات» ومرحلة الاستفسارات التقنية التي تمتد إلى غاية 31 أكتوبر من نفس السنة.

وحددت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» يوم 26 نوفمبر 2026 كآخر موعد لاستلام العروض والإعلان عن نتائج التقييم، تمهيدا لتوقيع عقود المحروقات مع مجمع سوناطراك في 31 يناير 2027، وفق رزنامة مضبوطة تعكس رغبة السلطات في تسريع وتيرة الاستثمار.

وتندرج هذه الجولة ضمن آلية تنافسية دولية مفتوحة، تتيح لشركات النفط والغاز التقدم بعروض للحصول على رخص الاستكشاف، في سياق توجه استراتيجي يرمي إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتكثيف النشاط الاستكشافي، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي.

وتشير البيانات التقنية المقدمة إلى أن هذه المحيطات تضم اكتشافات قائمة وأهدافا استكشافية واعدة، مع تقديرات بوجود احتياطيات قد تصل في بعض المواقع إلى مئات الملايين من براميل النفط، فضلا عن كميات معتبرة من الغاز الطبيعي، ما يعزز من جاذبية هذه المشاريع لدى المستثمرين.

كما ترتكز الأهداف الأساسية لهذه العمليات على تطوير الحقول المكتشفة ورفع مستويات الإنتاج، إلى جانب توسيع جهود الاستكشاف، مستفيدة من القرب الجغرافي لهذه المناطق من منشآت المعالجة وشبكات النقل، وهو ما من شأنه تقليص التكاليف وتسريع عمليات الربط والتطوير.

وفي ما يتعلق بالإطار التعاقدي، فقد تم اقتراح صيغ مرنة تشمل عقود تقاسم الإنتاج وعقود المشاركة، بما يتماشى مع خصوصيات كل منطقة ويستجيب لمتطلبات الشركاء الدوليين.

وأكد وزير الدولة، في كلمته بالمناسبة، أن إطلاق «Algeria Bid Round 2026» يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تثمين الموارد الوطنية وتعزيز جاذبية قطاع المحروقات، بما يدعم موقع الجزائر كوجهة موثوقة للاستثمار الطاقوي، مبرزا أن هذه الجولة تأتي امتدادا للنجاح الذي سجلته دورة 2024، والتي عرفت اهتماما دوليا لافتا، يعكس تنامي الثقة في مناخ الاستثمار بالجزائر، مشددا على أن السلطات تواصل العمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص الآجال، ورقمنة المسارات الإدارية.

وأكد الوزير على أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن مقاربة شاملة تهدف إلى استقطاب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتعزيز الخبرات الوطنية، في ظل سياق دولي متسارع يفرض تعزيز الأمن الطاقوي وضمان استدامة الإمدادات.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تجسيد استراتيجية الانفتاح على المحيط الاقتصادي الوطني وتعزيز الشراكات المؤسساتية، أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن إبرام اتفاقية إطار للتعاون مع الشركة الجزائرية للتأمينات «CAAT».

وتُجسّد هذه الاتفاقية، حسب بيان للمؤسسة، خطوة استراتيجية تهدف إلى توحيد الجهود بين الطرفين، حيث يضطلع بريد الجزائر، بصفته فاعلًا عموميًا رئيسيًا في مجال الخدمات المالية والدفع الإلكتروني، بدور محوري في دعم نشاطات التأمين، لاسيما من خلال توزيع المنتجات التأمينية وتسهيل عمليات الاكتتاب والدفع والتسيير عبر حلول رقمية حديثة.

كما تندرج هذه الشراكة، يضيف ذات المصدر، ضمن مسار التحول الرقمي الذي تنتهجه المؤسستان، من خلال تطوير خدمات مبتكرة تواكب تطلعات المواطنين وتستجيب لمتطلبات السرعة والنجاعة.

هذا وتهدف الاتفاقية أيضا، إلى الارتقاء بجودة خدمات التأمين وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بالاعتماد على الشبكة الواسعة لبريد الجزائر، بما يضمن قرب الخدمة وسهولة الوصول إليها عبر مختلف مناطق الوطن.

وأكدت مؤسسة بريد الجزائر، أن هذه المبادرة التزام الطرفين بتعزيز دور المرفق العمومي وتقديم خدمات متكاملة، عصرية وآمنة، تُسهم في تحسين تجربة الزبون وتدعم ديناميكية الاقتصاد الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر جديد يعكس تنوع الاقتصاد الجزائري وتعزيز الصادرات خارج المحروقات، سجلت صادرات الجزائر نموا لافتا بنسبة 16٪ خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وفق ما كشف عنه، اليوم الأحد، مسؤول بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

وأشار المدير المركزي لترقية الصادرات بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، الهواري عبد اللطيف، خلال نزوله ضيفا في برنامج ” ضيف الصباح” على الإذاعة الجزائرية، إلى الأهمية  التي تكتسيها عملية إطلاق 35 عملية تصدير نحو 17 دولة بتاريخ الـ11 أفريل الجاري، انطلاقًا من ولاية تيزي وزو، والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع مختلف ولاة الجمهورية، وشملت عمليات شحن عبر الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية.

وشملت العملية التي تعد الأكبر من نوعها، وجهات متعددة في أوروبا وإفريقيا والعالم العربي وآسيا وأمريكا الشمالية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا، إضافة إلى أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية مثل المكسيك،البيرو، جمهورية الدومينيكان وغواتيمالا.

كما أكد عبد اللطيف، أن ديناميكية التصدير الحالية لم تعد ظرفية أو عابرة، بل أصبحت توجّهًا اقتصاديًا مستدامًا، خاصة مع توجه بعض المؤسسات إلى إنتاج سلع موجهة خصيصًا للأسواق الخارجية.

كما أشار إلى إجماع تقارير دولية على تحسن المؤشرات الاقتصادية خارج قطاع المحروقات، بفضل الإجراءات التحفيزية التي أقرتها السلطات العليا في البلاد.

المسؤول قال أيضا، أن التصدير يمثل أولوية اقتصادية وطنية وليس مجرد نشاط ظرفي، بل مسار استراتيجي متواصل لاختراق الأسواق الدولية.

ولتعزيز صادراتها خارج المحروقات، شهدت الجزائر عملية تصدير كبرى للمنتجات الجزائرية إلى 17 دولة انطلقت من 13 ولاية هي الأولى من نوعها خارج قطاع الحروقات.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتجه بوصلة الاهتمام الأوروبي بشكل متسارع نحو الجزائر، التي تفرض نفسها كشريك طاقوي موثوق في معادلة التحول نحو الطاقات النظيفة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى بدائل مستدامة وآمنة في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي كشفت هشاشة الاعتماد على المصادر التقليدية.

وفي هذا السياق، رجّح تقرير دولي حديث أن تكون الجزائر في صدارة الدول القادرة على إنجاح مشروع “ممر الهيدروجين الجنوبي”، الذي ينظر إليه كأحد أبرز المشاريع الاستراتيجية لإمداد أوروبا بالهيدروجين الأخضر خلال العقود المقبلة.

وأبرز التقرير، الذي نشرته منصة “Energy News” واطلعت عليه منصة الطاقة، أن الجزائر تمتلك مزيجا استثنائيا من المؤهلات التي تؤهلها لتكون المزود الرئيسي للهيدروجين الأخضر نحو القارة الأوروبية. ويأتي في مقدمة هذه العوامل الموقع الجغرافي المتميز، حيث تقع البلاد ضمن أحد أغنى الأحواض العالمية بالطاقة الشمسية والريحية في الصحراء الكبرى، ما يمنحها قدرة كبيرة على إنتاج كميات ضخمة من الهيدروجين الأخضر بتكاليف تنافسية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.

ولا يقتصر التفوق الجزائري على الإمكانات الطبيعية فحسب، بل يمتد ليشمل بنية تحتية طاقوية متقدمة، راكمتها البلاد على مدار عقود من التعاون مع أوروبا في مجال تصدير الغاز الطبيعي.

وتشمل هذه البنية شبكة من خطوط الأنابيب التي تربط الجزائر مباشرة بإيطاليا وإسبانيا، ما يفتح آفاقا واقعية لنقل الهيدروجين مستقبلا، سواء عبر إنشاء خطوط جديدة أو من خلال تكييف الشبكات الحالية بما يتماشى مع متطلبات هذه الطاقة النظيفة.

في المقابل، تشهد الساحة الأوروبية حراكا متزايدا لتأمين مواقع متقدمة ضمن هذا المشروع الواعد، حيث تقود النمسا جهودا دبلوماسية واستثمارية نشطة بهدف الانخراط في سلسلة القيمة المرتبطة بالهيدروجين، وتسعى إلى التحول من مجرد مستهلك إلى مركز عبور وتوزيع نحو دول أوروبا الوسطى.

ويأتي هذا التوجه مدعوما بالدور المتنامي لإيطاليا، التي تعمل على تعزيز موقعها كبوابة طاقوية رئيسية للقارة انطلاقًا من شمال أفريقيا، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة الربط القائمة مع الجزائر.

وتوازيا مع هذه التحركات، تواصل الجزائر تكثيف مشاوراتها مع عدد من الشركاء الأوروبيين، على غرار ألمانيا وإيطاليا، في إطار سعي متبادل لإبرام اتفاقيات طويلة الأمد تضمن استقرار الإمدادات وتؤسس لشراكات استراتيجية تتجاوز الطابع التجاري التقليدي. ويعكس هذا التوجه تحولا نوعيا في نمط العلاقات الطاقوية بين أوروبا وأفريقيا، حيث لم يعد الأمر يقتصر على تصدير الموارد الخام، بل بات يرتكز على منطق الشراكة القائمة على الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا وبناء قدرات صناعية محلية.

بوابة الجزائر الإخبارية: لا تزال الأزمة الاقتصادية العالمية قائمة على وقع اتفاقيات هدنة هشة في منطقة الشرق الأوسط بعد حرب غير مسبوقة أعادت رسم خارطة أسواق الطاقة.

وباعتبار الجزائر من أكبر مرودي الغاز الطبيعي، فقد برزت كأحد أبرز المستفيدين، باعتبارها شريكا موثوقا مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية الكبيرة من الغاز، إلى جانب بنيتها التحتية المرتبطة بالسوق الأوروبية.

وفي تصريح لمنصة “الطاقة“، قال جيف بورتر رئيس شركة شمال أفريقيا لاستشارات المخاطر (NARCO)، أن حرب إيران أفادت منتجي الغاز في شمال أفريقيا، وعلى رأسهم الجزائر، ثم ليبيا ولكنها أثّرت سلبيًا على المغرب.

وأضاف أن مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري العابر للصحراء نحو أوروبا أكثر جدوى وجاذبية من المشروع المماثل في المغرب.

وحسب المختص، فإن أنبوب الغاز العابر للصحراء الجزائري الذي يربط الجزائر والنيجر ونيجيريا يتميز بقصره الكبير، وقلة تعقيده التقني، واعتماده على البنية التحتية القائمة، فيما يعدّ المشروع الثاني مكلفا ومعقّدا تقنيًا، ويتجاوز العديد من الأنظمة القانونية، وجدواه موضع شك.

وفي استعراضه لتداعيات حرب الشرق الأوسط على منتجي النفط والغاز بالمنطقة، أكد بورتر أن الجزائر من أكبر المستفيدين من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الخليج خاصة التي أدت إلى اضطراب إمدادات الغاز العالمية.

أما المغرب، وفق بورتر فيعد من الخاسرين لاعتماده على الاستيراد لتغطية كامل احتياجاته من الغاز، وهو ما دفع بالرباط إلى اللجوء إلى الفحم وزيادة كمية الواردات التي معظمها من روسيا.

بوابة الجزائر الاخبارية: شهد ميناء عنابة، اليوم السبت، عملية تصدير هامة تمثلت في شحن كمية إجمالية تقدر بـ20 ألف طن من مادة الإسمنت الأبيض، المعبأة في أكياس كبيرة، والمتجهة نحو دولة غواتيمالا بأمريكا اللاتينية، في خطوة تعكس تسارع جهود الجزائر لتعزيز صادراتها خارج قطاع المحروقات.

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة المينائية بأن عملية الشحن جرت على مستوى الرصيف رقم 09، حيث تم تحميل الكمية على متن سفينة مخصصة لذلك، في ظروف تنظيمية محكمة عكست جاهزية البنية التحتية وكفاءة التسيير.

وأشار المصدر ذاته إلى أن العملية تمت في إطار تعبئة شاملة لمختلف الوسائل اللوجستية والموارد البشرية، وبالتنسيق مع مختلف الفاعلين ضمن المنظومة المينائية، ما مكّن من إنجازها في ظروف ملائمة وضمن آجال قياسية.

وتندرج هذه العملية، وفق البيان، ضمن المساعي الوطنية الرامية إلى دعم وتنويع الصادرات خارج المحروقات، من خلال مرافقة المتعاملين الاقتصاديين وتسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الدولية، خاصة أسواق أمريكا اللاتينية التي تشهد اهتماما متزايدا.

كما تعكس هذه الخطوة، يضيف المصدر، القدرات العملياتية التي بات يتمتع بها ميناء عنابة في معالجة الشحنات الكبرى، ما يعزز موقعه كقطب لوجستي استراتيجي على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، ويدعم جهود ترقية الصادرات وتنويع الاقتصاد الوطني .

بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر ينذر بانفجار وشيك للشعب المغربي على سياسات نظام المخزن الفاشلة، أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن أسعار الوقود في المغرب ارتفعت للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب أواخر فيفري الماضي، لتصل نسبة الزيادة الإجمالية إلى 50 بالمائة.

وبحسب الوكالة، بلغ متوسط سعر لتر “الغازوال”، وهو الوقود الأكثر استعمالاً في البلاد، حوالي 15.5 درهم، ليتساوى بذلك مع سعر البنزين، في سابقة تعكس حدة الارتفاعات المسجلة.

وأشارت الوكالة، إلى أن الزيادة الأخيرة ترفع إجمالي الارتفاع منذ بداية الحرب إلى نحو 5 دراهم للتر، ما يعكس تسارع وتيرة الغلاء في ظرف زمني قصير.

ويعتمد المغرب بشكل شبه كامل على استيراد المنتجات البترولية المكررة من الخارج، حيث بلغت قيمة هذه الواردات خلال العام الماضي نحو 11 مليار دولار، ما يجعل السوق المحلية أكثر تأثراً بتقلبات الأسعار العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية:احتلّت الجزائر التي تعد فاعلا محوريا وموردا موثوقا في سوق الغاز العالمي ,المركز الثاني ضمن أكبر الدول الأفريقية المصدرة للغاز المسال في الربع الأول من 2026،وذلك وفقا لبيانات منصة الطاقة المتخصصة.

وحافظت الجزائر على تموقع منقدم في القائمة على الرغم من تراجع صادراتها بنسبة 8% لتستقر عتد 2.04 مليون طن في أول 3 أشهر من 2026، مقارنة ب 2.23 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب التقرير، استحوذت 5 دول أفريقية على 88% من إجمالي صادرات القارة من الغاز المسال خلال الفترة ذاتها.

وتصدرت نيجيريا القائمة, بحصة بلغت بلغت 4.99 مليون طن فيما جققت أنغولا زيادة في صادرات الغاز المسال نسبتها 30% تقريبًا، لتصل إلى 1.25 مليون طن، مقابل 0.96 مليون طن في الربع الأول من 2025.

أما موزمبيق،فقد انخفضت صادراتها بنسبة 3% خلال المدة من جانفي حتى مارس (2026)، بصادرات استقرت عند 914 ألف طن، مقابل 942 ألفًا في الربع الأول من 2025.

وجاءت غينيا الاستوائية، في المركز الخامس بصادرات بلغت 735 ألف طن في الربع الأول من 2026، مقابل 786 ألفًا في المدة نفسها من 2025، مسجلةً انخفاضًا يتجاوز 6%.

وتبرز هذه المؤشرات استمرار الجزائر في الحفاظ على موقع متقدم ضمن خارطة الطاقة الأفريقية، رغم التقلبات الجيوسياسية التي أدت إلى تذبذب الإمدادات في العالم، ما يعزز دورها الاستراتيجي كشريك موثوق في تأمين إمدادات الغاز للأسواق الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال متعاملون أوروبيون لرويترز, إنه من المعتقد أن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى ​قمحا صلبا في مناقصة دولية بكمية قدرت بنحو 400 ألف طن الأربعاء

وأشارت التقديرات الأولية لسعر الشراء وفق المصدر ذاته إلى ​أن أدنى سعر بلغ 327 دولارا للطن شاملا ​التكلفة والشحن للشحنات الكبيرة، مع تسجيل أسعار شراء أعلى من هذا المستوى. أما بالنسبة للشحنات ​الأصغر، فجرى الإبلاغ مبدئيا عن أسعار تراوحت ​من 332.50 دولار إلى نحو 334 دولارا للطن شاملا ‌التكلفة ⁠والشحن.

وطلبت المناقصة التوريد خلال ثلاث فترات من 16 إلى 31 ماي، ومن أول جوان إلى 15 من نفس الشهر، ومن 16 جوان ​إلى نهاية ⁠الشهر.

وأشار المصدر ذاته,إلى أن أن الشراء تم من ⁠مناشئ اختيارية، لكن من المتوقع أن ​يكون جزء كبير من الكمية مستوردا من كندا.

وفي ⁠أحدث مناقصة معلنة لشراء القمح الصلب في 24 ديسمبر ، يعتقد أن الديوان ⁠المهني ​الجزائري للحبوب اشترى نحو 500 ​ألف طن بأدنى سعر بلغ نحو 315 دولارا للطن شاملا ​التكلفة والشحن.