قضايا فساد تلاحق رئيس الوزراء الأسبق إدوارد فيليب.. فهل ستعصف بطموحه في دخول الإليزيه؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : مع عودة مؤشرات التهدئة بين الجزائر وفرنسا، كان آخرها زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان في محاولة لترميم العلاقات مع الجزائر من بوابة التعاون القضائي، صرح وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز على قناة BFMTV وإذاعة RMC بأن العلاقات الثنائية أصبحت جيدة، مؤكدا أن التعاون القضائي ضروري” بين البلدين، في قضايا الهجرة والاستخبارات ومكافحة الإرهاب“

نونيز أكد أن الجزائر وفرنسا “بلدان كبيران يتواصلان في مجال الأمن،الأمور بدأت تتحرك من جديد. من الضروري بالتأكيد أن تسير أسرع وأن تكون أقوى، لكن الأمور بدأت تُستأنف من جديد”.

وأضاف:”الكثير من الأمور كانت في حالة جمود. لقد أعدنا بناء علاقات أمنية كانت متوقفة”.

وشدد وزير الداخلية الفرنسي على أن “التعاون القضائي ضروري” بين البلدين، سواء في القضايا المرتبطة بالهجرة أو الاستخبارات أو مكافحة الإرهاب.

كما أشار إلى أن نظيره الجزائري السعيد سعيود سيزور فرنسا قريبًا، قائلاً: “ابتداءً من الأسبوع المقبل، سنحدد هذه الزيارة التي ستتم مع جميع مديري أجهزة الأمن، من الجانبين”.

بوابة الجزائر الإخبارية : غداة زيارة العمل التي قادته إلى الجزائر لبحث ملفات التعاون القضائي بين البلدين، تطرق وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، إلى قضايا “الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة”، مؤكداً وجود أكثر من 130 طلباً تقدمت به السلطات الجزائرية في إطار جهود استرجاع الأموال المنهوبة من الجزائر.

وأوضح المسؤول الفرنسي في مقابلة على إذاعة “europe1“وقناة CNEWS، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يولي هذا الملف أهمية بالغة، مشيراً إلى أنه تنقل إلى الجزائر مرفوقاً بالمدعي المالي الوطني الفرنسي، الذي أجرى بدوره محادثات مع نظرائه الجزائريين “بكل استقلالية”، مؤكدا أن باريس ستتعامل “بأقصى درجات الجدية” مع طلبات الرئيس تبون المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة التي تعود للشعب الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وأج: أكد وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين بـالجزائر العاصمة، أن زيارته إلى الجزائر تهدف إلى تحسين التعاون القضائي بين البلدين، لا سيما في القضايا الحساسة المتعلقة بـ”الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة”.

وفي تصريح له عقب الاستقبال الذي خصه به الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، أوضح دارمانان أن زيارته تهدف إلى “تحسين التعاون القضائي وفي مجال المؤسسات العقابية بين البلدين”.

وأشار إلى أنه عقد، منذ مساء أمس الأحد، “عدة اجتماعات مع نظيره الجزائري (وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة)، مرفوقًا بسفير فرنسا لدى الجزائر وبعدد من كبار القضاة، لا سيما مديرة الشؤون الجنائية والعفو، والمدعي الوطني المالي، والمدعية الوطنية المكلفة بمكافحة الجريمة المنظمة”.

وأضاف قائلًا: “لقد ناقشنا مطولًا العديد من الملفات”، من بينها قضايا “الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة”، مشيرًا إلى أن “السلطات الجزائرية قدمت نحو مائة طلب لاسترجاع الممتلكات الناتجة، للأسف، عن الفساد”، وذلك “بالتعاون مع القضاء الفرنسي”.

كما أشار إلى أن السلطات القضائية الجزائرية مدعوة قريبًا إلى باريس لتعميق المحادثات حول هذه الملفات وتمكين العدالة الفرنسية من “معالجة عمليات الحجز والمصادرة المتعلقة بمسؤولين جزائريين سابقين”.

ولدى تطرقه إلى تنامي الجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالمخدرات، أكد الوزير الفرنسي أن البلدين “يتقاسمان صعوبة مكافحة مافيا المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وأضاف: “نتقاسم أيضًا عملًا في مجال الاستعلام القضائي”، في إطار تعاون يهدف إلى مكافحة بعض الشبكات المتورطة في تهريب الكوكايين.

وتابع قائلًا: “لقد تبادلنا، دون الخوض في التفاصيل، معلومات جد ثمينة وطلبنا عددًا معينًا من عمليات التسليم، تمامًا كما طلبت الجزائر تسليم أشخاص من فرنسا”.

وأوضح الوزير أن المحور الثالث من التعاون يتعلق بمجالي المؤسسات العقابية والقضاء المدني، بما يسمح “للعديد من العائلات على ضفتي المتوسط بالعيش في أفضل الظروف الممكنة”، مع “إيلاء اهتمام خاص لحماية أبنائها”.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى تطرقه “للعديد من الحالات الفردية، من بينها حالة كريستوف غليز، وهذا بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون”.

كما شكر الوزير الفرنسي الرئيس تبون، على “المحادثات المطولة” التي جمعتهما، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل من أجل “استعادة الثقة بين البلدين اللذين يكن كل منهما الاحترام للآخر”.

وأكد، في الأخير، توجيهه دعوة إلى نظيره الجزائري لزيارة فرنسا، بعد الزيارة المرتقبة لوزير الداخلية الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل إعلام بولوريه القذر عبر محطته التلفزيونية CNEWS الفرنسية، تبني خطابات التضليل الاعلامي ضد الجزائر،في محاولة يائسة للترويج لأسطوانة مافيا dz المشروخة.

وفي مداخلة تطرح نواياها عديد التساؤلات،تزامنا مع زيارة وزير العدل الفرنسي إلى الجزائر، المطالب بالإجابة عن مطالب جزائرية بشأن تسليم المطلوبين ومصير الإنابات القضائية واسترجاع الأموال المنهوبة.

خرج الأمينُ الإداري لنقابة “Alliance” في منطقة بوش دو رون، الفرنسي ,Sébastien Grénéron, عبر القناة الفرنسية ذات التوجه اليميني المتطرف،للحديث عن عصابة مافيا dz، زعم من خلالها بأنها” انتصرت في حرب العصابات”في إشارة إلى تفوقها على مافيا“Yoda” المنافسة على حد تعبيره.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق له عقب استقباله في قصر المرادية من قبل الرئيس الجزائري، كشف وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، عن فحوى محادثته مع الرئيس عبد المجيد تبون.

وفي تدوينة على حسابه في منصة “X”، كتب دارمانان: “أشكر رئيس الجمهورية الجزائرية، السيد عبد المجيد تبون، على استقباله الطويل لي اليوم في الجزائر لمناقشة معًا، بناءً على طلب رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، إعادة إطلاق تعاوننا الثنائي، وخاصة في المجال القضائي”.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ،اليوم الإثنين، حافظ الأختام وزير العدل للجمهورية الفرنسية جيرالد دارمانان، مرفوقا بالسفير الفرنسي بالجزائر، ستيفان روماتيه،وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.

اللقاء حضره إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام، وعمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية.

استئناف عمل اللجنة المشتركة للمؤرّخين الجزائريين والفرنسيين

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد فترة طويلة من الجمود بسبب توتر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أعلن السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه، عن إعادة استئناف عمل اللجنة المشتركة للمؤرخين الجزائريين والفرنسيين التي تأسست عام 2022 عقب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر.

وفي تصريح نقلته قناة “الجزائر الدولية“، قال روماتيه، إن “الرئيس ماكرون يحمل منذ بداية عهدته، طموحًا لإرساء مسار للذاكرة مع الجزائر، يرتكز على مواجهة الحقيقة التاريخية، بما تحمله من جوانب صعبة ومأساوية”.

وأضاف السفير الفرنسي العائد مؤخرا بقرار من الإليزيه: “هذا ما كانت ترمز إليه أيضًا ذكرى أحداث سطيف في 8 ماي”.

وتابع في ذات السياق، أن الرئيس إمانويل ماكرون قرر أن “تستأنف اللجنة المشتركة للمؤرخين أعمالها دون تأخير حتى نتمكن معًا من التقدّم في هذه الورشة المتعلقة بالذاكرة، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للجزائر”.

وأوضح السفير الفرنسي في الجزائر، أنه من ضمن مهام اللجنة المشتركة للمؤرّخين دراسة مسألة الوصول إلى الأرشيف ورقمنته، وبرامج التبادل بين المؤرّخين والباحثين، إضافة إلى قضية استرجاع الممتلكات.

الدبلوماسي الفرنسي، أكد أيضا، أن كل هذه الملفات ستكون ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للمؤرّخين، معربا عن أمله في أن ينعقد هذا الاجتماع خلال الأيام أو الأسابيع القليلة القادمة.

وبقرار من الإليزيه، وبعد عام من استدعاءه، عاد السفير الفرنسي إلى الجزائر تزامنا مع إحياء الجزائريين لذكرى مجازر 8 ماي 1945 الأليمة التي ارتكبتها الاستعمار الفرنسي حيث شارك رفقة أليس لوفو الوزيرة المنتدبة المكلفة بقدامى المحاربين لدى وزيرة الجيوش الفرنسية جنبا إلى جنب مع وزير المجاهدين الجزائري عبد المالك تاشريفت في مراسم إحياء الذكرى الأليمة التي لا تمحى بالتقادم.

ومشاركة مسؤولين فرنسيين رفيعي المستوى في حدث تاريخي بارز عالق في ذاكرة الجزائريين ما هو إلا دليل قاطع على اعتراف فرنسا بجرائمها البشعة بحق الجزائريين في انتظار تحويل النوايا والمواقف الاستعراضية في كل مناسبة إلى إجراءات ملموسة.

اللجنة المشتركة للمؤرخين الجزائريين والفرنسيين

 هي هيئة علمية واستشارية أُنشئت في صيف عام 2022 بتوجيه من رئيسي البلدين، لبحث ملفات الحقبة الاستعمارية وحرب الاستقلال (1830-1962).

وتضم اللجنة 10 أعضاء، منها 5 مؤرخين جزائريين يقودهم المؤرخ محمد لحسن زغيدي، و5 مؤرخين فرنسيين يقودهم المؤرخ بنجامين ستورا.

ويقوم وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان بزيارة عمل إلى الجزائر بأجندة تحمل ملفات ثقيلة وحساسة ومعقدة.

ومطالب وزير العدل الفرنسي بالإجابة عن مطالب جزائرية بشأن تسليم المطلوبين ومصير الإنابات القضائية واسترجاع الأموال المنهوبة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، من المرتقب أن تعقد جلسة عمل تجمع القضاة الفرنسيين بنظرائهم الجزائريين للتباحث حول الملفات الثنائية ذات العلاقة بالتعاون القضائي، وفق ما أورده بيان لوزارة العدل الجزائرية.

وكان وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة قد استقبل نظيره الفرنسي وأجريا محادثات بحضور وفدي البلدين وإطارات من وزارة العدل و وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

كما تم إستعراض واقع التعاون الثنائي بين وزارتي عدل البلدين في المجالين القانوني والقضائي و دراسة سبل تعزيزهما.

وكان وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان قد حل بالجزائر يوم أمس الأحد، في زيارة عمل وكان في استقباله نظيره الجزائري لطفي بوجمعة بمطار هواري بومدين الدولي.

وفي تصريحات إعلامية نقلتها قناة “الجزائر الدولية“، كشف سفير فرنسا في الجزائر ستيفان روماتيه، إن زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر تحمل على جدول أعمالها ملفات قضائية وصفها بـ “مهمة جداً وحساسة ومعقدة”، في مقدمتها قضايا المطلوبين لدى الجزائر والأموال المنهوبة المهربة إلى فرنسا.

كما أعرب السفير الفرنسي عن أمله بأن تسمح هذه الزيارة بإحراز تقدم في معالجتها، “مع الاحترام الواضح بطبيعة الحال لاستقلالية العدالة”.

ومطالب وزير العدل الفرنسي بالإجابة عن مطالب جزائرية بشأن تسليم المطلوبين ومصير الإنابات القضائية واسترجاع الأموال المنهوبة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف سفير فرنسا في الجزائر ستيفان روماتيه عن أجندة زيارة وزير العدل الفرنسي ‏جيرالد دارمانان إلى الجزائر.

وفي تصريحات إعلامية نقلتها قناة “الجزائر الدولية“، قال روماتيه، إن زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر تحمل على جدول أعمالها ملفات قضائية وصفها بـ “مهمة جداً وحساسة ومعقدة”، في مقدمتها قضايا المطلوبين لدى الجزائر والأموال المنهوبة المهربة إلى فرنسا.

‏كما أعرب السفير الفرنسي عن أمله بأن تسمح هذه الزيارة بإحراز تقدم في معالجتها، “مع الاحترام الواضح بطبيعة الحال لاستقلالية العدالة”.

‏وأشار السفير الفرنسي إلى أن وزير العدل الفرنسي سيرافقه خلال زيارته إلى الجزائر كل من المدعي العام المالي والمدعية العامة المكلفة بقضايا الجريمة المنظمة، وذلك من أجل بحث ملفات المطلوبين لدى الجزائر، إلى جانب قضايا الأموال المنهوبة التي تم تهريبها إلى فرنسا.

وفي سياق متصل، كشف روماتيه عن استئناف عمل اللجنة المشتركة للمؤرخين الجزائريين والفرنسيين، مؤكداً أنها ستجتمع خلال الأيام المقبلة لمناقشة ملفات الأرشيف والتراث بين البلدين.

وكان وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان قد حل بالجزائر يوم أمس الأحد، في زيارة عمل وكان في استقباله نظيره الجزائري لطفي بوجمعة بمطار هواري بومدين الدولي.

وأجرى اليوم الاثنين، وزير العدل الجزائري محادثات مع نظيره الفرنسي بحضور وفدي البلدين خصصت لاستعراض واقع التعاون الثنائي بين وزارتي العدل الجزائرية والفرنسية في المجالين القانوني والقضائي، إلى جانب بحث سبل تعزيز هذا التعاون وتطويره، وذلك حسب بيان لوزارة العدل الجزائرية.

كما يرتقب أن تُعقد، زوال اليوم ذاته، جلسة عمل تجمع القضاة المرافقين للوزير الفرنسي بنظرائهم الجزائريين، للتباحث حول الملفات الثنائية المرتبطة بالتعاون القضائي بين البلدين.

ومطالب وزير العدل الفرنسي بالإجابة عن مطالب جزائرية بشأن تسليم المطلوبين ومصير الإنابات القضائية واسترجاع الأموال المنهوبة.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف تحقيق استقصائي نشره موقع “Blast” الفرنسي عن فضيحة مدوية تتعلق بشبكة لتهريب المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا عبر السفارة التشيكية في الرباط، يقودها فرنسي من أصل مغربي يدعى أحمد بهادو، وسط اتهامات بتورط دبلوماسيين ومسؤولين كبار في التستر على عمليات منح تأشيرات مشبوهة لمغاربة لا يستوفون شروط دخول فضاء شنغن.

التحقيق أكد أن السلطات المغربية كانت على علم بفضيحة التأشيرات المشبوهة التي مقابل تسهيلها ،يفتح بهادو الباب لرجال الأعمال المغاربة أمام المسؤولين التشيكيين.

وبحسب التحقيق، فإن القنصلة التشيكية السابقة في الرباط، يانا خالوبكوفا، كانت أول من كشف خيوط الشبكة بعد ملاحظتها ملفات تأشيرات “سياحية” تخص أشخاصا لايستوفون شروط الحصول على التأشيرة منهم أميون لا يملكون أي ضمانات مالية أو مهنية، فيما كانت الطلبات تُقدَّم عبر أحمد بهادو الذي كان يتمتع بنفوذ واسع داخل السفارة وعلاقات مباشرة مع السفير التشيكي في المغرب. كما أظهرت تسجيلات ووثائق أن عددا من المستفيدين من هذه التأشيرات كانوا ينوون التوجه مباشرة إلى فرنسا وليس إلى التشيك.

التحقيق أشار أيضا إلى أن نشاط بهادو لم يقتصر على ملف التأشيرات، بل امتد إلى لعب دور الوسيط الاقتصادي خلال زيارة رئيس الوزراء التشيكي السابق Andrej Babiš إلى المغرب سنة 2018، حيث قام بترتيب لقاءات مع رجال أعمال مغاربة لصالح شركات مرتبطة ببابيش. ورغم نفي الأخير معرفته ببهادو أو أي صلة له بالقضية، فإن صورا وشهادات متعددة أكدت حضوره إلى جانب الوفد التشيكي خلال اجتماعات مع رجال أعمال ومسؤولين أفارقة بالمغرب وفقا للتقرير.

وفي المقابل، تعرضت القنصلة يانا خالوبكوفا لضغوط كبيرة بعد محاولتها التبليغ عن الشبكة، حيث تم عزلها من منصبها ، وأُجبرت على الخضوع لتقييمات نفسية، وتراجعت أوضاعها المالية والصحية بشكل كبير، بينما تحصل مسؤولون آخرون متورطون في القضية على ترقيات ومناصب جديدة في الخارج، وبعد سنوات من النزاع، قضت محكمة تشيكية بعدم قانونية إقالتها، غير أنها ما تزال تخوض معركة قضائية من أجل الاعتراف بها كمبلغة عن الفساد وحماية حقوقها المهنية.