إبراهيم غالي يفتح النار على سياسات “الإمارات” في دعم وتمويل الاحتلال المغربي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة سيتم إقرارها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وقال الرئيس الجزائري خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل بمقر المركزية النقابية بدار الشعب, أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيقر زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة.

كما جدد الرئيس تبون بالمناسبة التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة النابع من مبادئ بيان اول نوفمبر 1954.

بوابة الجزائر الإخبارية: استعرض الرئيس الجزائري ⁧‫عبد المجيد تبون‬⁩ حصيلة سنوات حكمه بالأرقام في الشق الاقتصادي وتحدث نزيل قصر المرادية عن اقتصاد الأرقام لا الشعارات عند تقييم الحصيلة المحققة منذ عام 2019 رغم مناورات بأساليب مافيوية لبقايا العصابة التي أرادت إجهاض مسار الجزائر الجديدة

‏⁧‫تبون‬⁩ ودون بروتوكولات عاد الى خطاب البهتان الذي كان يدعي عجز الخزينة عن دفع أجور ⁧‫العمال‬⁩ ووصول احتياطي الصرف الى أدنى مستوياته و ⁧‫الفساد‬⁩ الذي نخر كل القطاعات خلال عشرية حكم ⁧‫العصابة‬⁩ التي تم فيها التخلي كلية عن الطبقة العاملة والوسطى والطبقة الهشة
‏وقال ⁧‫تبون أمام النقابيين ‬⁩ “

‏الرئيس الجزائري أكد أن تلك الممارسات كانت الهدف منها احباط معنويات الجزائريين وتسليم البلاد للخارج من خلال وضع ⁧‫الجزائر‬⁩ في يد صندوق النقد الدولي وقال إن ⁧‫الحراك‬⁩ المبارك أنقذ البلاد من تلك الممارسات

وأعلن الرئيس الجزائري , عبد المجيد تبون, اليوم عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة سيتم إقرارها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وقال الرئيس الجزائري خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل بمقر المركزية النقابية بدار الشعب, أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيقر زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة.

وكان رئيس الجمهورية قد وافق، خلال ترؤسه الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء, على إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء في كل الأصناف, وذلك بالنظر إلى “تطور المستوى المعيشي, مع مراعاة الامكانيات المالية للدولة”, مؤكدا على ضرورة “الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن”.

ووجه الحكومة بذات المناسبة بـ”إعادة دراسة هذا الملف بدقة في مجلس الحكومة ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل”, كما وجه بالبحث عن “أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني”
أكد رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, على ضرورة إرساء قواعد للحوار والتشاور مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة الوطنيين الأحرار من أجل الوصول إلى قرارات صائبة وغير ظرفية.

وفي كلمة له بمناسبة إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل بمقر المركزية النقابية بدار الشعب, قال رئيس الجمهورية أنه “من أجل الوصول إلى قرارات صائبة وغير ظرفية, لا بد من الحوار والتشاور مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة الوطنيين الأحرار وكل من سبقونا في الوطنية والنضال

وأوضح أنه يشاطر رأي الأمين العام للاتحاد العام للعمل الجزائر, أعمر تاقجوت, بخصوص الآلية الجديدة المقترحة والمتمثلة في عقد الثلاثية, غير أنه اشترط “ألا تكون مثل الثلاثيات السابقة التي بقيت قراراتها حبرا على ورق”.

وفي سياق ذي صلة, جدد رئيس الجمهورية التزامه بعدم اللجوء إلى المديونية الخارجية، وفاء للشهداء.
وبذات المناسبة، استذكر رئيس الجمهورية “فترة الاقتصاد المنهار والأوضاع المزرية التي كانت تعيشها الجزائر قبل 2019, آخر سنة لعشرية مافياوية”.

وانتقد “خطابات البهتان التي كانت تدعي عجز الخزينة عن دفع أجور العمال ووصول احتياطي الصرف إلى أدنى مستوياته والفساد الذي نخر كل القطاعات خلال عشرية حكم العصابة التي تم فيها التخلي كلية عن الطبقة العاملة والوسطى والطبقة الهشة”.

واعتبر أن تلك الممارسات كان الهدف منها “إحباط معنويات الجزائريين وتسليم البلاد للخارج من خلال وضع الجزائر في يد صندوق النقد الدولي”.

كما جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن “الحراك المبارك أنقذ البلاد من تلك الممارسات”.
كما جدد رئيس الجمهورية بالمناسبة التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة النابع من مبادئ بيان اول نوفمبر 1954

بوابة الجزائر الإخبارية: أشاد وزراء الخارجية العرب ودول آسيا الوسطى وأذربيدجان،، في البيان الختامي الذي توج الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، بجهود الجزائر في تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية وهي المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال سنة 2022.

وثمن وزراء الخارجية في الدورة التي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة، دور الجزائر وما تقوم به في الأمم المتحدة، من أجل القضية الفلسطينية ومساعيها، لتمكين فلسطين من العضوية الدائمة في المجموعة الأممية.

كما أشادوا بمشاركة العديد من الدول العربية وأذربيجان في قمة الدول المصدرة للغاز التي عقدت بالجزائر في الثاني من مارس الماضي، منوهين في ذات السياق، بتدشين مقر معهد أبحاث الغاز الذي تحتضنه الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: بالعودة إلى القضية التي عالجتها المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والتي مكّنتها من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ.

التحريات المنجزة من قبل محققي المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بقسنطينة، كشفت عن الأسلوب الإجرامي المتبع من قبل إحدى الشركات المختصة في مجال بيع التبغ، التي كان مسيرها يستغل سجلات تجارية لأشخاص لا تربطهم علاقة تجارية بالشركة مقابل تلقيهم مبالغ مالية لتبرير المصدر غير المشروع لهذه الأموال.

للإشارة، نتائج القضية التي أعلنت عنها نيابة الجمهورية بتاريخ 2024/04/29، أسفرت عن إيداع 12 شخص رهن الحبس المؤقت وحجز أملاك عقارية ومنقولات ومبالغ مالية وأموال بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم، من بينها 22 مركبة.

بوابة الجزائر الإخبارية:أبرز الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالعاصمة الكينية نيروبي، الدور الريادي للجزائر في إرساء نظام اقتصادي جديد عادل وشامل، داعيا إلى حشد الامكانيات المالية اللازمة لتحقيق أولويات التنمية في إفريقيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها باسمه الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، خلال أشغال قمة المؤسسة الدولية للتنمية “IDA21” من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا، بحضور الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية، محمد ولد الغزواني الذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي لسنة 2024.

وفي هذه الكلمة، أكد رئيس الجمهورية الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه القمة باعتبارها “محطة أساسية لدعم أولويات وتطلعات المجموعة الافريقية خلال عملية إعادة تأسيس موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA وفرصة مواتية لبحث سبل مواجهة التحديات التي يفرضها السياق الدولي الراهن، لاسيما التفاقم القياسي لمستويات الديون وارتفاع أسعار الفائدة وشح التمويل”.

وبهذا الخصوص، أشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا السياق “المحفوف بالمخاطر وعدم الاستقرار” فرض على العديد من البلدان الفقيرة تقليص النفقات الضرورية، بما فيها تلك الموجهة لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبيئة، بما يقوض تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي هذا الصدد، “تبرز الحاجة الملحة لتجند المجموعة الدولية من أجل المساهمة في الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه البلدان الفقيرة ومعالجة الأسباب الجذرية التي تغذي النزاعات وعدم الاستقرار، لاسيما استفحال الفقر والتهميش وعدم المساواة”، يتابع رئيس الجمهورية مؤكدا أنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال المراهنة على تعزيز الأمن والسلام دون تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي المستدام”.

وفي ذات الاتجاه، أكد الدور التمويلي “المحوري” الذي تضطلع به المؤسسة الدولية للتنمية والتي خصصت أكثر من 70 بالمائة من مجموع التزاماتها لإفريقيا خلال العملية ال20 لعملية تأسيس مواردها.

و”تتطلع الجزائر لانتهاج مقاربة طموحة ونوعية في عملية إعادة تأسيس الموارد، تساهم في رفع سقف الموارد المسيرة، مع مراعاة احتياجات البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة لاسيما في إفريقيا، وأن تراعي هذه العملية الأولويات والاحتياجات الخاصة لهذه البلدان بما يسهم في بلوغ الأهداف المسطرة وتحقيق النتائج المرجوة”، يقول رئيس الجمهورية.

وجدد رئيس الجمهورية “دعم الجزائر لكل المبادرات والآليات التي من شأنها سد فجوة التمويل وزيادة حجم المساعدات الإنمائية وتحسين كفاءتها، وكذا تفعيل أدوات مناسبة للتخفيف من وطأة الديون بما يشمل إلغاء وإعادة هيكلة الديون وتعليق خدمات الدين، لاسيما لصالح البلدان الأقل نموا، وتحرير السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي من المقاربات الاقتصادية البحتة، وبالأخص فيما يتعلق بالوصول إلى المواد الغذائية والأدوية، فضلا عن أهمية رصد الموارد الكفيلة بدعم جهود هذه الدول في مواجهة آثار التغيرات المناخية وتوفير الدعم التقني الضروري في هذا المجال”.

ومن أبرز المجالات ذات الأولوية التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام، أشار رئيس الجمهورية إلى دعم التنمية البشرية وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير مشاريع البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالإضافة إلى تشجيع المقاولاتية والابتكار وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن دعم التنمية في إفريقية يرتبط، بالإضافة إلى ما سبق، بتسريع وتيرة الاندماج القاري وتنفيذ أجندة الاتحاد الافريقي 2063، “وهو ما تعكف الجزائر على تجسيده، لاسيما من خلال تصور اندماجي لمشاريعها الوطنية وانجاز مشاريع تنموية اخرى بعدة دول افريقية مجاورة”.

“إن الجزائر التي رافعت دوما على قضية التنمية في افريقيا وكان لها دور ريادي في المسعى الجماعي في نظام اقتصادي جديد عادل وشامل، تتطلع إلى جعل هذا اللقاء الهام منصة لتقاسم الخبرات وتشارك التجارب الناجحة واستكشاف السبل الامثل للدفع بالتنمية في قارتنا”، يضيف رئيس الجمهورية.

وأكد في نفس السياق “دعم الجزائر لجهود مختلف الاطراف المشاركة في هذا الاجتماع بما يسمح بتوفير الامكانيات المالية الضرورية وادماج مجمل الأولويات الوطنية الافريقية ضمن خطة عمل المؤسسة الدولية للتنمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر انصافا واستدامة”.

وذكر رئيس الجمهورية بأن “الجزائر بحكم انتمائها الإفريقي والتزامها التاريخي بروح التضامن والوحدة في قارتنا، ومن منطلق قناعتها الراسخة بترابطية الأمن والتنمية، ترافع باستمرار عن قضية التنمية في القارة الإفريقية، وتبذل جهودا حثيثة لتعزيز التعاون وتنسيق السياسات الوطنية وتعزيز قدرات البلدان الإفريقية الشقيقة في رفع تحدي التنمية، لاسيما عبر تجسيد مشاريع تنموية بعدة دول من الجوار المباشر، من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي رصدت لها الحكومة الجزائرية مبلغ مليار دولار“.
كما تطرق رئيس الجمهورية في كلمته إلى الاصلاحات الاقتصادية “العميقة” التي باشرتها الجزائر لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وخلق الثروات وتحرير المبادرة.

وبفضل هذه الجهود -يضيف رئيس الجمهورية- حققت الجزائر ارتفاعا ملموسا للنتاج المحلي الخام في السنتين الاخيرين، “مما سمح بتعزيز المكاسب الاجتماعية ودعم الاستثمار وتمويل تطوير البينة التحتية القاعدية”.

وبخصوص هذه الاصلاحات، أشار رئيس الجمهورية إلى إصدار منظومة قانونية وتنظيمية جديدة للاستثمار “تتضمن العديد من المزايا والتحفيزات وتكرس الاستقرار القانوني، والشفافية، والمساواة بين المستثمر الوطني والاجنبي”، إلى جانب نظام جديد لمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار وفق مقاربة “اقتصادية شفافة“، فضلا عن مراجعة شاملة للقانون النقدي والمصرفي وتنويع العروض التمويلية وفتح وكالات للبنوك الجزائرية في الخارج لاسيما في القارة الافريقية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تعمل الدولة باستمرار على تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من الوصول لخدمات نوعية في جميع المجالات، يؤكد رئيس الجمهورية الذي لفت بأن هذه المقاربة “المتوازنة” سمحت بالتوفيق بين متطلبات التنمية وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة “وهو ما جعل الجزائر تحتل مكانة رائدة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في قارتنا”.

بوابة الجزائر الإخبارية:أبرز الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالعاصمة الكينية نيروبي، الدور الريادي للجزائر في إرساء نظام اقتصادي جديد عادل وشامل، داعيا إلى حشد الامكانيات المالية اللازمة لتحقيق أولويات التنمية في إفريقيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها باسمه الوزير الأول الجزائري ، نذير العرباوي، خلال أشغال قمة المؤسسة الدولية للتنمية “IDA21” من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا، بحضور الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية، محمد ولد الغزواني الذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي لسنة 2024.

وفي هذه الكلمة، أكد رئيس الجمهورية الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه القمة باعتبارها “محطة أساسية لدعم أولويات وتطلعات المجموعة الافريقية خلال عملية إعادة تأسيس موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA وفرصة مواتية لبحث سبل مواجهة التحديات التي يفرضها السياق الدولي الراهن، لاسيما التفاقم القياسي لمستويات الديون وارتفاع أسعار الفائدة وشح التمويل”.

وبهذا الخصوص، أشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا السياق “المحفوف بالمخاطر وعدم الاستقرار” فرض على العديد من البلدان الفقيرة تقليص النفقات الضرورية، بما فيها تلك الموجهة لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبيئة، بما يقوض تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي هذا الصدد، “تبرز الحاجة الملحة لتجند المجموعة الدولية من أجل المساهمة في الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه البلدان الفقيرة ومعالجة الأسباب الجذرية التي تغذي النزاعات وعدم الاستقرار، لاسيما استفحال الفقر والتهميش وعدم المساواة”، يتابع رئيس الجمهورية مؤكدا أنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال المراهنة على تعزيز الأمن والسلام دون تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي المستدام”.

وفي ذات الاتجاه، أكد الدور التمويلي “المحوري” الذي تضطلع به المؤسسة الدولية للتنمية والتي خصصت أكثر من 70 بالمائة من مجموع التزاماتها لإفريقيا خلال العملية ال20 لعملية تأسيس مواردها.

و”تتطلع الجزائر لانتهاج مقاربة طموحة ونوعية في عملية إعادة تأسيس الموارد، تساهم في رفع سقف الموارد المسيرة، مع مراعاة احتياجات البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة لاسيما في إفريقيا، وأن تراعي هذه العملية الأولويات والاحتياجات الخاصة لهذه البلدان بما يسهم في بلوغ الأهداف المسطرة وتحقيق النتائج المرجوة”، يقول رئيس الجمهورية.

وجدد رئيس الجمهورية “دعم الجزائر لكل المبادرات والآليات التي من شأنها سد فجوة التمويل وزيادة حجم المساعدات الإنمائية وتحسين كفاءتها، وكذا تفعيل أدوات مناسبة للتخفيف من وطأة الديون بما يشمل إلغاء وإعادة هيكلة الديون وتعليق خدمات الدين، لاسيما لصالح البلدان الأقل نموا، وتحرير السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي من المقاربات الاقتصادية البحتة، وبالأخص فيما يتعلق بالوصول إلى المواد الغذائية والأدوية، فضلا عن أهمية رصد الموارد الكفيلة بدعم جهود هذه الدول في مواجهة آثار التغيرات المناخية وتوفير الدعم التقني الضروري في هذا المجال”.

ومن أبرز المجالات ذات الأولوية التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام، أشار رئيس الجمهورية إلى دعم التنمية البشرية وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير مشاريع البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالإضافة إلى تشجيع المقاولاتية والابتكار وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن دعم التنمية في إفريقية يرتبط، بالإضافة إلى ما سبق، بتسريع وتيرة الاندماج القاري وتنفيذ أجندة الاتحاد الافريقي 2063، “وهو ما تعكف الجزائر على تجسيده، لاسيما من خلال تصور اندماجي لمشاريعها الوطنية وانجاز مشاريع تنموية اخرى بعدة دول افريقية مجاورة”.

“إن الجزائر التي رافعت دوما على قضية التنمية في افريقيا وكان لها دور ريادي في المسعى الجماعي في إرساء نظام اقتصادي جديد عادل وشامل، تتطلع إلى جعل هذا اللقاء الهام منصة لتقاسم الخبرات وتشارك التجارب الناجحة واستكشاف السبل الامثل للدفع بالتنمية في قارتنا”، يضيف رئيس الجمهورية.

وأكد في نفس السياق “دعم الجزائر لجهود مختلف الاطراف المشاركة في هذا الاجتماع بما يسمح بتوفير الامكانيات المالية الضرورية وادماج مجمل الأولويات الوطنية الافريقية ضمن خطة عمل المؤسسة الدولية للتنمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر انصافا واستدامة”.

وذكر رئيس الجمهورية بأن “الجزائر بحكم انتمائها الإفريقي والتزامها التاريخي بروح التضامن والوحدة في قارتنا، ومن منطلق قناعتها الراسخة بترابطية الأمن والتنمية، ترافع باستمرار عن قضية التنمية في القارة الإفريقية، وتبذل جهودا حثيثة لتعزيز التعاون وتنسيق السياسات الوطنية وتعزيز قدرات البلدان الإفريقية الشقيقة في رفع تحدي التنمية، لاسيما عبر تجسيد مشاريع تنموية بعدة دول من الجوار المباشر، من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي رصدت لها الحكومة الجزائرية مبلغ مليار دولار“.
كما تطرق رئيس الجمهورية في كلمته إلى الاصلاحات الاقتصادية “العميقة” التي باشرتها الجزائر لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وخلق الثروات وتحرير المبادرة.

وبفضل هذه الجهود -يضيف رئيس الجمهورية- حققت الجزائر ارتفاعا ملموسا للنتاج المحلي الخام في السنتين الاخيرين، “مما سمح بتعزيز المكاسب الاجتماعية ودعم الاستثمار وتمويل تطوير البينة التحتية القاعدية”.

وبخصوص هذه الاصلاحات، أشار رئيس الجمهورية إلى إصدار منظومة قانونية وتنظيمية جديدة للاستثمار “تتضمن العديد من المزايا والتحفيزات وتكرس الاستقرار القانوني، والشفافية، والمساواة بين المستثمر الوطني والاجنبي”، إلى جانب نظام جديد لمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار وفق مقاربة “اقتصادية شفافة“، فضلا عن مراجعة شاملة للقانون النقدي والمصرفي وتنويع العروض التمويلية وفتح وكالات للبنوك الجزائرية في الخارج لاسيما في القارة الافريقية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تعمل الدولة باستمرار على تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من الوصول لخدمات نوعية في جميع المجالات، يؤكد رئيس الجمهورية الذي لفت بأن هذه المقاربة “المتوازنة” سمحت بالتوفيق بين متطلبات التنمية وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة “وهو ما جعل الجزائر تحتل مكانة رائدة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في قارتنا”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في سابقة مغاربيا وعربيا ، أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر اليوم رسميا أول منصة للذكاء الاصطناعي للتنقيب عن البيانات ومرافقة حاملي شهادة البكالوريا الجدد في اختيار رغباتهم

مراسيم إطلاق المنصة الجديدة أشرف عليها وزير التعليم العالي كمال بداري بمقر الوزارة، أين أكد على أهميتها في توجيه أحسن لحاملي البكالوريا، مشيرا إلى أنها أول منتج لطلبة المدرسة العليا للذكاء الاصطناعي بسيدي عبد الله

، وستسمح هذه المنصة بتحقيق نسبة أعلى للرضى في صفوف الطلبة الناجحين ، وتدخل ضمن استراتيجية الوزارة في التقليل من نسبة الرسوب في السنة الأولى جامعي،

بوابة الجزائر الإخبارية:انطلقت أشغال ورشة عمل من تنظيم وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، حول “الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية” على مستوى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس الشهيد باجي مختار بالرويبة بالناحية العسكرية الأولى.

أشرف على إفتتاح أشغال الورشة اللواء، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، الذي أكد من خلال كلمته على .الأهمية الكبيرة التي توليها الجزائر لأمن الأنظمة المعلوماتية.

ستدوم أشغال هذه الورشة إلى غاية 30 أفريل الجاري، بمشاركة ممثلين عن رئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى وعدد من الدوائر الوزارية، وكذا فاعلين في القطاعين العمومي والخاص ومتعاملين في مجال الأمن السيبيراني والفضاء الأكاديمي ومراكز البحث

فعاليات هذه الورشة ستجري على شكل مداخلات ينشطها إطارات وخبراء مدنيون وعسكريون، تتناول محاور كبرى ذات الصلة بالاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، على غرار حماية البنى التحتية الحساسة والقدرات الوطنية للاستجابة للحوادث السيبرانية وكذا الإطار القانوني والتنظيمي وتعزيز القدرات في مجال التكوين والتحسيس والبحث والتطوير،

بالإضافة إلى التعاون الدولي والشراكة الوطنية ووضع نظام بيئي وطني ملائم للأمن السيبراني.

بوابة الجزائر الإخبارية: الثورة الجزائرية ملهمة أحرار العالم منذ منتصف القرن العشرين لازالت إلى اليوم خزان لا ينبض في شحذ الهمم وكسر شوكة الاحتلال مهما اختلف الزمان والمكان وحتى المسميات

خلال الساعات الأخيرة تم تداول على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد لعرض فيلم “معركة الجزائر”، على الطلبة المعتصمين في جامعة ستانفورد الأمريكية، خلال احتجاجات الجامعات الأمريكية ضد العدوان والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين في قطاع غزة.

الفيلم الذي حاز على جائزة الأسد الذهبي في مهرجان فيينا السينمائي عام 1966 يسلط الضوء على أساليب السفاحيْن الفرنسيين الكولونيل بيجار والجنرال ماسو في مواجهة المقاومة الجزائرية”.

وتحولت الصور المتداولة إلى ترند على منصة إكس ،وقالت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة في منشور لها على منصة إكس “هو مشهد يلتقي فيه الإجرام الاستعماري الفرنسي في الجزائر مع الإجرام الصهيوني في فلسطين . لهذا يعتبر الفيلم في نظر الخبراء العسكريين ذا قيمة عسكرية ويتم عرضه في الكليات العسكرية الأمريكية ويعتمده البنتاغون كبرنامج للتدريب منذ حرب فيتنام وحتى غزو العراق”.

وتناقلت كبرى المواقع الإخبارية العالمية خبر عرض الفيلم الجزائري، الذي يروي قصة كفاح شعب عمرها 132 عاما وراح ضحيتها ملايين الشهداء.

بوابة الجزائر الإخبارية: في رسالة “واضحة ” وموقف صريح يحمل أكثر من دلالة لدعاة الفكر الانفصالي ومن يغذي “فكرتهم الخبيثة التي ولدت ميتة ” كسر أنصار نادي أولمبيك أقبو الذي يقترب من تحقيق حلم الصعود لدوري المحترفين في الجزائر حاجز الصمت وفي رد على أطروحات حركة الماك الإرهابية التي يرعاها ويمولها نظام المخزن المغربي صدحت حناجر أحرار منطقة القبائل وبصوت واحد” القبائل جزائرية والماك مغربية “

كما رفعت الأعلام الجزائرية على طول مدرجات الملعب ورددت هتافات مناوئة لحركة فرحات مهني الانفصالية المصنفة إرهابية في الجزائر والتي تتلقى تمويلا مباشرا من نظام المخزن المغربي الذي نال هو الآخر حصة الأسد من الشعارات المناوئة والمناهضة لمناوراته ومؤامراته في منطقة القبائل العزيزة على كل جزائري” والتي تكفر أبا عن جد بالفكر الانفصالي

وتفاعل الإعلامي الجزائري أحمد حفصي مع الصور والمشاهد القادمة من منطقة القبائل وكتب على منصة إكس

بوابة الجزائر الإخبارية: تراجعت إسبانيا بضغط جزائري عن التجاوب مع عرض إماراتي بملايير الدولارات للاستحواذ على شركة ناتورجي للغاز لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي ، في حين ترغب الحكومة الإسبانية في اجتذاب استثمارات من دول الخليج، إلا أنها لا تحبذ سيطرة هذه الاستثمارات على شركات في قطاعات إستراتيجية مثل الاتصالات (كما في حالة “تليفونيكا” والطاقة (كما في حالة “ناتورجي” للغاز والكهرباء) التي تريد الإمارات الاستحواذ عليها مما يسبب  قلق الجزائر أكبر مُزَوِّد لإسبانيا بالغاز.

وكانت شركة “طاقة” المملوكة لإمارة أبو ظبي قد أبدت رغبتها في الاستحواذ على كامل أسهم “ناتورجي”، أول شركة غاز في اسبانيا والثالثة في مجال الكهرباء، وتريد تكرار محاولة شراء “سيبسا” النفطية منذ سنوات.

ويعود تردد الحكومة الإسبانية وقلق الجزائر إلى أن“ناتورجي” تمتلك 49% من أسهم أنبوب “ميد غاز” الذي يحمل الغاز الجزائري إلى السوق الإسبانية والبرتغالية بينما تمتلك الجزائر الباقي.

وكان مجلس الوزراء الإسباني قد صادق أمس الأول على اتفاقية مع الإمارات لحماية الاستثمارات الثنائية وتسهيل الاستثمارات البينية، مما جعل بعض وسائل الإعلام تعتبر ذلك تمهيداً للموافقة على استحواذ  “طاقة” للاستحواذ على “ناتورجي” مقابل 22 مليار دولار أو حتى 26 مليار دولار، وفق صحيفة “دياريو”.

ويتخذ الأمر بعداً سياسياً بحكم أن الجزائر لا تنظر بارتياح إلى دخول دولة مثل الإمارات وهي دولة مصدرة للغاز ولديها علاقات متأزمة حالياً معها، كما أنها من ضمن الحلفاء الرئيسيين للمغرب، المنافس القوي للجزائر في شمال إفريقيا. وذهبت جريدة “كونفدنسيال” في تقرير لها أمس الأول بأن ما وصفته بمناورة الإمارات يصب في صالح المغرب لكي يحصل مستقبلا على الغاز من طرف شركة “ناتورجي” التي ستكون تحت تصرف الإمارات، مبرزة أنه جرى تقديم تقرير في هذا الموضوع إلى رئاسة الحكومة

يذكر أن الجزائر تشترط في عقودها مع الشركات الإسبانية عدم إعادة بيع الغاز الجزائري لطرف ثالث إلا بموافقتها.

وتنوب إسبانيا في الوقت الراهن عن المغرب في شراء الغاز من السوق الدولية وإعادة تصديره للمعرب عبر أنبوب “المغرب العربي”، لكنها لا تقوم بتصدير الغاز الجزائري.

من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة كارلوس كويربو “إسبانيا لديها الأدوات اللازمة واللوائح المعززة التي تسمح بتحقيق توازن مثالي بين حماية الشركات الإسبانية والمصالح الإستراتيجية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر”. وكانت نائبة رئيس الحكومة تريسا ريفيرا قد أكدت حرص الحكومة على تتبع ومراقبة رغبة شركة “طاقة” في الاستحواذ على “ناتورجي” كما راقبت وتتبعت محاولة شراءها من صندوق أسترالي في الماضي، بينما يطالب حزب سومار المشارك في الائتلاف الحكومي بضرورة معارضة الصفقة الإماراتية.

ويتوقع محللون أن تلجأ الحكومة الاسبانية إلى حل مماثل لما قامت به إزاء رغبة السعودية الاستحواذ على نسبة كبيرة من أسهم شركة “تليفونيكا” للاتصالات، حيث أقدمت عبر شركة “سيبي” التي تدير الاستثمارات الحكومية بشراء أسهم في “تليفونيكا” لتصبح ضمن المساهمين الكبار وتشارك بشكل كبير في القرارات الإدارية.

وتقوم الدول الأوروبية الكبرى بشراء أسهم في شركات إستراتيجية كبرى لتضمن مقعدا لها في إدارة الشركة حفاظا على مصالح البلاد، وهذا ما فعلته ألمانيا وفرنسا في شركات إستراتيجية لها.

من جانب آخر، أقدمت الجزائر ابتداء من سنة 2022 على تحويل فائض الغاز إلى إيطاليا بدل اسبانيا، وتتخوف حكومة مدريد من قرار جزائري قد يحد من واردات الغاز إلى هذا البلد الأوروبي مستقبلا إذا اكتملت صفقة الإمارات حول “ناتورجي”، لاسيما وأن العلاقات بين البلدين مازالت رهينة أزمة شائكة على خلفية ملف الصحراء الغربية.