بوابة الجزائر الإخبارية : عاشت العاصمة الجزائرية على وقع أجواء استثنائية خلال حفل ضخم أحياه المغني العالمي الشهير DJ Snake، وسط حضور جماهيري كبير صنع ليلة فنية خطفت الأنظار وصنعت الحدث عالميا.
وتفاعلت الجماهير الجزائرية التي توافدت من مختلف ربوع الوطن بشكل لافت مع الأغاني التي قدمها النجم في مشهد يعكس الشعبية الكبيرة التي يحظى بها لدى الجمهور الجزائري، خاصة بالنظر إلى ارتباطه بجذوره الجزائرية.
بوابة الجزائر الاخبارية : سجّل الموقع الأثري الجزائري تيمقاد بولاية باتنة توافد أزيد من 35 ألف زائر من السياح الوطنيين والأجانب منذ مطلع سنة 2026، وفق ما كشفه، مدير متحف وموقع تيمقاد ومواقع زانة وطبنة وإمدغاسن، شفيق بوغرارة، لوكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح المسؤول ذاته أن الموقع، الواقع على بعد 35 كلم عن مدينة باتنة، يشهد إقبالا متزايدا، خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع، حيث استقبل منذ بداية يناير إلى غاية اليوم أكثر من 32.400 سائح محلي من مختلف ولايات الوطن، إضافة إلى ما يزيد عن 2600 زائر أجنبي من جنسيات متعددة.
وأشار المتحدث إلى أن الموقع يسجّل نشاطا سياحيا متواصلا على مدار السنة، مبرزا أنه استقطب خلال سنة 2025 ما لا يقل عن 28.900 زائر، من بينهم نحو 1900 سائح أجنبي، ما يعكس منحى تصاعديا في وتيرة الإقبال.
كما لفت إلى الجهود المبذولة لحماية وتثمين هذا المعلم التاريخي وما يحتويه من كنوز أثرية، لاسيما داخل المتحف الواقع عند مدخل المدينة الأثرية، والذي يضم قطعاً فنية ولوحات فسيفسائية نادرة.
وفي هذا الإطار، تم تهيئة فضاءات استراحة لفائدة الزوار، مع برمجة مشاريع لتعزيز الإنارة الداخلية بناء على دراسة تقنية أنجزها مكتب مختص، بهدف تحسين ظروف الاستقبال وتشجيع السياحة بالموقع.
وأضاف المسؤول أنه تم تسجيل عمليات لترميم المتحف وتعزيز إجراءات تأمينه، إلى جانب تأمين الموقع ككل، بعد استكمال دراسة خاصة بهذا الجانب، في حين يجري إعداد دراسة جديدة لتثمين الموقع ومتحف الفسيفساء الملحق به.
ويعدّ موقع تيمقاد الأثري من أبرز الشواهد الرومانية في الجزائر، وهو مُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1982.
بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت صادرات الغاز الجزائري إلى تونس ارتفاعا بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2026، لتبلغ نحو 694 ألف طن، وذلك حسب ما ذكرته منصة “الطاقة” المتخصصة.
ويأتي ذلك، وفق المنصة، في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الطلب على الكهرباء في تونس وهو ما أدى إلى رفع وارداتها من الغاز الجزائري.
وأوضحت منصة “الطاقة”، أن زيادة الإمدادات القادمة من الجزائر أسهمت في رفع إنتاج الكهرباء في تونس بنسبة 7% ليصل إلى 4493 غيغاواط/ساعة، فيما اعتمدت البلاد على الغاز الطبيعي بنسبة 93% لتشغيل محطات التوليد.
بوابة الجزائر الإخبارية : تتصاعد المقاربات التحليلية داخل مراكز الدراسات الإقليمية بشأن الخلفيات والدلالات المرتبطة بالمناورات التكتيكية الأخيرة التي نفذها الجيش الوطني الشعبي تحت عنوان “عهد وفخر”. حيث تحولت هذه التمارين، التي أشرف عليها ميدانيا الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من مجرد تدريبات روتينية إلى مادة استراتيجية متكاملة بالنظر إلى توقيتها، حجمها، وطبيعة الرسائل العملياتية المضمنة فيها.
وتأتي هذه العمليات المكثفة في ظل مناخ إقليمي ودولي شديد التعقيد يتسم بالسيولة الأمنية وتعدد بؤر التوتر في منطقة الساحل وجوار الجزائر الجغرافي، مما يثبت إدراك القيادة العسكرية لحجم التحولات الجيوسياسية الجارية، وينقل العقيدة الدفاعية من مفهوم الدفاع التقليدي إلى الجاهزية الاستباقية والردع الوقائي لإثبات أن أي محاولة للإخلال بموازين القوى ستواجه بجدار دفاعي وهجومي صلب قادر على نقل المعركة إلى عمق العدو.
وقد كشفت تفاصيل المناورات عن تحول عميق في العقيدة القتالية من خلال تطبيق حرب الأسلحة المشتركة وتنسيق القوات البرية والجوية والدفاع الجوي بمستوى متقدم من مرونة القيادة والسيطرة، والاعتماد على الحرب الشبكية المترابطة رقميا عبر دمج الطائرات المسيرة ووحدات الاستخبارات والحرب الإلكترونية والسيطرة السيبرانية لتوجيه النيران الدقيقة في الزمن الحقيقي، وتأكيد قدرة العنصر البشري على التحكم في التكنولوجيا العسكرية المعقدة وتحقيق الكثافة النارية المطلوبة.
وفي هذا السياق، تعكس هذه المناورات أيضًا مستوى متقدم من الجاهزية العملياتية المبنية على التخطيط متعدد السيناريوهات، بما يسمح للقوات المسلحة برفع قدرتها على التكيف مع مختلف أنماط التهديدات، سواء التقليدية أو غير المتماثلة. كما تُبرز تطور منظومة القيادة والسيطرة نحو نموذج أكثر تكاملا يعتمد على السرعة في اتخاذ القرار ودقة تنفيذ العمليات في بيئة قتالية معقدة.
ولا تقتصر أهمية هذه المناورات على البعد التقني، بل تمتد لتصيغ معادلات سياسية جديدة ترسخ قواعد الاشتباك الإقليمية، وتؤكد للفاعلين الدوليين أن العمق الاستراتيجي للجزائر خط أحمر، مع تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وضمان تلاحم الشعب مع مؤسسته العسكرية ضمن مفهوم “الجيش ـ الأمة” لمواجهة التهديدات الهجينة وحروب الجيل الخامس وحملات الدعاية الخارجية، تجسيدا لروح بيان أول نوفمبر في صون السيادة والقرار الوطني.
كما تحمل هذه الرسائل بعدًا ردعيًا واضحًا موجّهًا لأي طرف يفكر في اختبار استقرار المنطقة، من خلال إبراز أن ميزان القوة لم يعد يُقاس فقط بالعدد والعدة، بل بقدرة الدولة على دمج التكنولوجيا، والاستخبارات، والتفوق المعلوماتي داخل منظومة قتالية واحدة. وهو ما يعكس انتقالًا تدريجيًا نحو نموذج ردع حديث قائم على الفعل الاستباقي بدل الاستجابة المتأخرة.
وفي المحصلة، تؤكد مناورات “عهد وفخر” نجاح المقاربة القيادية لهيئة الأركان في الانتقال بالمؤسسة العسكرية إلى مرحلة الاحترافية الردعية، وتوجيه رسالة حاسمة بأن الجزائر لا تحافظ على سلامها واستقرارها بالشعارات الدبلوماسية فحسب، بل تفرضه وتضمنه عبر الجاهزية القصوى وقوة الردع العسكرية، مما يجعل هذه المناورات نقطة تحول بارزة في صياغة التوازن الأمني الجديد في المنطقة
بوابة الجزائر الإخبارية: في تدوينة نارية وصاعقة على حسابها في منصة “فايسبوك” ردا على الاعتداء الجبان والسافر الذي نفذه مجموعة من قراصنة التراث والهوية بجوارنا على الجزائريين في معرض “الأسبوع الإفريقي” داخل مقر اليونسكو، قالت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة، “إن المحاولة اليائسة التي استهدفت جناحنا في أسبوع إفريقيا باليونسكو هي شر ً يحتاج إلى فهم وهو لا يعكس سوى فراغٍ ثقافي لدى من يقف خلفها، ولن تنال منا و من مكانة تراثنا المصنف عالميا”.
وزيرة الثقافة الجزائرية استهلت تدوينتها باقتباس ناري للمفكرة “حنة آرندت يقول: “علينا أن نفهم الشر حتى لا يؤثر فينا”،
“Il faut comprendre le mal pour ne pas le subir,”
ووجهت بن دودة، “تحية عزّ وإكبار للأبطال الحرفيين والعارضين، سفراءُ التفاصيل الجزائرية التي عزَّ نظيرها، وممثلو عملقها الحضاري وهيبة الوطن في قلب المشهد الأممي”.
وختمت تدوينتها على “فيسبوك” برسالة قوية: “تراثنا سيادة ثقافية لا تستباح، نحميه بالمسارات الدبلوماسية والقانونية، رافعين راية الإبداع والتميز في كل المحافل”.
بوابة الجزائر الإخبارية: صدر في العدد الأخير رقم 37 من الجريدة الرسمية القانون رقم 26-10 والذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
وحسب ذات المصدر، يهدف القانون إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ عدوان 14 جويلية سنة 1830 حتى 5 جويلية سنة 1962 . وكذا آثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك.
كما يعتبر القانون، الاستعمار الفرنسي للجزائر جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية والثقافية المكرسة في القوانين والمواثيق والأعراف الوطنية والدولية.
كما تضمن القانون عددا من الأفعال والممارسات التي تصنف ضمن جرائم الاستعمار في سياق تثبيت الطابع الإجرامي للممارسات الاستعمارية المرتكبة خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر.
وبموجب هذا القانون، تعمل الدولة الجزائرية على كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي للجزائر ونشرها.
وتسعى لاسترجاع كافة القيم المادية والمعنوية المنهوبة، وكذا الأرشيف الوطني، و استرجاع رفات رموز المقاومة لدفنها في أرض الجزائر.
كما تطالب الدولة الجزائرية فرنسا بالاعتراف بماضيها الاستعماري وتنظيف مواقع التفجيرات النووية الملوثة إشعاعيا وتعويض ضحاياها واستعادة أموال الخزينة التي تم السطو عليها.
بوابة الجزائر الإخبارية : عقب مرور 48 ساعة فقط على زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر، ولا سيما المقابلة المطولة التي حظي بها من قبل رئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلفت هذه الزيارة حالة من الذعر المطلق والرعب الشديد في أوساط المتآمرين والأوليغارشيين الفارين في فرنسا والمطلوبين للقضاء الجزائري وتقول عدة مصادر متطابقة إن مؤشرات التسليم الوشيك أدخلت عدة وجوه مطلوبة في حالة انهيار نفسي
• عائلة عيسيو تشهد تصدّعاً خطيراً وخلافات بين أفرادها إذ ترى نفسها على رأس لائحة المطلوب تسليمهم ، وفي هذا السياق تقول مصادر إن الطيب عيسيو بمحاميه لصياغة رسالة رسمية موجهة إلى رئيس الجمهورية لم يكشف عن فحواها بعد
• عبد السلام بوشوارب، الوزير السابق للصناعة الهارب، رفضت السلطات الفرنسية طلب استصدار تأشيرة والدة زوجته المقيمة في الجزائر رغم الضغوط الخفية التي مارستها ، وبحسب شهادات نجلته، فإن والدها يحضّر لمغادرة فرنسا باتجاه إسرائيل،
وأضافت ابنة عبد السلام بوشوارب وفق تسريبات من محيطها الخاص فإن والدها الوزير السابق والمتهم في قضايا فساد والمطلوب للقضاء الجزائري يقول في مجالسه الشيقة إن مسألة البقاء على الأراضي الفرنسية تمثل مغامرة غير محسوبة العواقب له ولعائلته خاصة مع انقطاع قنوات الاتصال مع جهات فرنسية كانت تتعامل معه
• غالي بلقصير، اللواء ” الفار ” والقائد السابق لجهاز الدرك الوطني، كلّف محاميه في إسبانيا بالتحقق مما إذا كانت فرنسا قد طالبت السلطات الإسبانية باعتقاله وتسليمه وهو يفكر حاليا في التوجه أولاً نحو البرتغال كوجهة مؤقتة
• المدعو “أمير ديزاد ” و المرتزق هشام عبود، فقد تواصلا رسميا مع سفارة المغرب في باريس لطلب تسهيل تهريبهما من قبل المخابرات المغربية نحو المملكة.
بوابة الجزائر الاخبارية : سجل البرنامج الوطني الجزائري للتمكين الرقمي “7.77”، الذي أطلقته وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إقبالا واسعا خلال أول 48 ساعة من فتح باب التسجيل، بعدما تجاوز عدد المسجلين 64 ألف مشارك عبر مختلف ولايات الوطن، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام بالتكوين في المجالات الرقمية الحديثة لدى الجزائريين.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن عدد المسجلين بلغ إلى غاية اليوم 64.508 مشارك، حيث فضل أغلبهم التكوين عن بعد عبر المنصة الرقمية، إذ اختار هذا النمط 51.739 مسجلا بنسبة 80,4 بالمائة، مقابل 12.769 مسجلا بنسبة 19,6 بالمائة فضّلوا التكوين الحضوري.
وكشفت معطيات التسجيل عن اهتمام لافت بالتخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، حيث تصدّر تخصص الذكاء الاصطناعي قائمة الاختيارات بـ19.691 مسجلا، أي ما يعادل 30 بالمائة من إجمالي المسجلين، متساويا تقريبا مع تخصص أدوات الإنتاجية الذي استقطب 19.576 مسجلا بالنسبة ذاتها.
وجاء تخصص الاكتشاف الرقمي في المرتبة الثالثة بـ8.237 مسجلا بنسبة 11,6 بالمائة، فيما استقطب تخصص الأمن السيبراني المهني 9.678 مسجلا، مقابل 9.083 مسجلا في تخصص ريادة الأعمال الرقمية، ما يعكس تنوع اهتمامات المشاركين ورغبتهم في اكتساب مهارات تتماشى مع التحولات الرقمية المتسارعة.
وعلى مستوى الفئات العمرية، استحوذت الفئة ما بين 23 و45 سنة على الحصة الأكبر من المسجلين بـ39.578 مشاركا، أي بنسبة 61,4 بالمائة من إجمالي المسجلين، تليها الفئة العمرية من 18 إلى 22 سنة بـ13.144 مسجلا بنسبة 20,4 بالمائة.
كما عرف البرنامج مشاركة فئات عمرية مختلفة، من بينها 3.199 طفلا تتراوح أعمارهم بين 7 و10 سنوات، إلى جانب 181 مسجلا من الفئة العمرية الممتدة بين 61 و77 سنة، في دلالة على اتساع الاهتمام بالتحول الرقمي ليشمل مختلف الشرائح العمرية.
وعلى الصعيد الجغرافي، شملت التسجيلات جميع ولايات الوطن الـ58، حيث تصدرت ولاية الجزائر القائمة بـ15.221 مسجلا، تلتها ولاية وهران بـ4.637 مسجلا، ثم البليدة بـ2.955 مسجلا، وسطيف بـ2.915 مسجلا، فيما حلّت باتنة خامسة بـ2.403 مسجلين.
وفي ما يتعلق بلغات التكوين، أظهرت الإحصائيات تفضيل اللغة العربية من قبل 37.889 مسجلا بنسبة 58,7 بالمائة، تليها اللغة الفرنسية بـ13.488 مسجلا بنسبة 20,9 بالمائة، ثم اللغة الإنجليزية بـ13.131 مسجلا بنسبة 20,4 بالمائة.
وأكدت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أنها فتحت أيضا باب التسجيل أمام المكوّنين الراغبين في الانضمام إلى البرنامج وتقديم دورات تكوينية، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنصيب اللواء زاهي منير مديرا عاما جديدا للأمن الداخلي خلفا للواء آيت وعرابي عبد القادر، وذلك حسب ما ورد في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.
وجاء في بيان الوزارة: “باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مساء هذا اليوم الخميس 21 ماي 2026، على التنصيب الرسمي للواء زاهي منير، مديرا عاما للأمن الداخلي خلفا للواء آيت وعرابي عبد القادر.
وأضاف البيان: ” باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 ماي 2026، أنصب رسميا اللواء زاهي منير، مديرا عاما للأمن الداخلي، خلفا للواء آيت وعرابي عبد القادر.
وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”، وفق ذات المصدر.
وتابع البيان: “هذه المناسبة كانت سانحة للسيد الفريق أول، أسدى خلالها لإطارات هذه المديرية الحساسة، جملة من التعليمات والتوجيهات، بغية بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية”.
عقب ذلك أشرف السيد الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام، قبل أن يوقع على السجل الذهبي للمديرية العامة للأمن الداخلي، يختم البيان.
بوابة الجزائر الاخبارية: أكد وزير الطاقة والطاقات المتجددة الجزائري ، مراد عجال، حرص الجزائر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع جمهورية كوت ديفوار إلى مستويات تخدم التنمية الطاقوية في القارة الإفريقية وتعزز الأمن الطاقوي الإقليمي، وذلك خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مع وزير المناجم والبترول والطاقة الإيفواري، مامادو سانكافوا كوليبالي.
ويأتي هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى توسيع آفاق الشراكة الدولية وتعزيز التعاون على المستوى القاري، في إطار متابعة ملف التعاون بين الجزائر وكوت ديفوار في مجال الطاقة.
وشكّل الاجتماع امتدادا لسلسلة من المباحثات والزيارات التقنية التي قام بها الوزير الإيفواري إلى الجزائر، أعقبتها زيارة وفد رفيع المستوى من إطارات قطاع الطاقة في كوت ديفوار، حيث خصّص اللقاء لتحديد المحاور الأساسية والأولويات الاستراتيجية لمشروع التعاون الجزائري–الإيفواري.
وخلال المحادثات، جدّد الوزير استعداد الجزائر لتلبية احتياجات جمهورية كوت ديفوار عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، لاسيما في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع، إلى جانب المعدات الكهربائية والغازية ومعدات البحث والتطوير.
كما أكد التزام الجزائر بتنفيذ تعهداتها تجاه الطرف الإيفواري، مشدداً على أهمية محور التكوين لفائدة التقنيين والإطارات الإيفوارية، والذي يمكن ضمانه عبر مدارس التكوين المتخصصة التابعة لمجمع سونلغاز.
وأوضح أن تجسيد هذه الالتزامات يبقى مرتبطا بتحديد احتياجات ومتطلبات الجانب الإيفواري بشكل دقيق وفي أقرب الآجال.من جانبه، ثمّن وزير المناجم والبترول والطاقة لجمهورية كوت ديفوار، مامادو سانكافوا كوليبالي، مستوى الكفاءة والاحترافية التي لمسها رفقة أعضاء الوفد الإيفواري خلال زيارتهم إلى الجزائر، مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين.
وأكد المسؤول الإيفواري حرص بلاده على تجسيد تعاون فعّال ومستدام مع الجزائر، التي وصفها بالشريك الموثوق بالنظر إلى التزامها الدائم بتنفيذ تعهداتها واحترام التزاماتها.
وتوج الاجتماع بالاتفاق على الشروع في إعداد مشروع اتفاقية إطار بين الوزارتين، تسبقها مراسلة رسمية من الطرف الإيفواري تتضمن تحديدا دقيقا للاحتياجات والطلبات ذات الأولوية، تمهيدا لوضع برنامج تعاون عملي ومتكامل بين البلدين.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون المرور الجديد، الرامي إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها.
ويحدد هذا القانون قواعد وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق وشروط استعمال المسالك العمومية وكذا الإجراءات الوقائية الكفيلة بتحقيق الأمن في الطرقات والإطار المؤسساتي للأمن المروري، فضلا عن التدابير الردعية المطبقة على خرق القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق.
وصنف القانون المخالفات المرورية بأربع درجات، حيث يعاقب مرتكبوها بغرامات جزافية تتراوح قيمتها ما بين 3000 و10.000 دج.
أما بالنسبة للجرائم المتعلقة بالسياقة، فقد تراوحت العقوبات في حالات الوفاة الناجمة عن حوادث المرور ما بين سنة إلى 20 سنة سجنا.
ونصت المادة 24 على أنه “يمنع على السائق، أثناء السياقة استعمال أي جهاز سمعي بصري في مقدمة المركبة، باستثناء الذي يشكل دعما للسياقة”.
وبالنسبة للسلامة المرورية، أبرزت المادة 35 أن “حزام الأمن إجباري للمقاعد الخلفية إذا كانت المركبة مجهزة به”.
كما تطرق القانون إلى الأحكام المطبقة في حال وقوع حادث مرور من حيث المسؤولية الجزائية والمدنية، حيث أوردت المادة 61 أن “الأشخاص المكلفين بإنجاز الطرق وملحقاتها و/أو تهيئتها أو صيانتها أو متابعة ذلك، يتحملون المسؤولية المدنية عن حوادث المرور التي تتسبب فيها أشغال إنجاز الطريق أو تهيئته أو ملحقاته أو صيانتها غير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة أو التي تقع بسبب تقصيرهم و/أو عدم قيامهم بتلك الأشغال، كما يتحملون التعويضات الناجمة عن الأضرار المادية التي لحقت الطريق ولواحقه وتجهيزاته”.
