السودان ..تراجع ميليشيات الدعم السريع الممولة إماراتيا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: قرر تكتل الحركات الأزوادية في الإطار الإستراتيجي الدائم والأمن والتنمية CSP-PSD في اجتماع عام لها تغيير اسمها إلى الإطار الإستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي CSP-DPA
كما قررت الحركات السياسية والعسكرية خلال اجتماعها اختيار بلال اغ الشريف رئسياً لها خلفا للعباس اغ انتالا .
وأوضحت قيادات الحركات الأزوادية أن هذا التغيير في الاسم والرئاسة الدورية جاء تلبية لمتطلبات اللحظة وأن الاسم السابق كان في فترة سلام مع مالي لكن الآن الحركات الأزوادية في حرب مفتوحة مع مالي ما يستوجب وفق مصادر خاصة تحدثت لبوابة الجزائر الإخبارية اتخاذ قرارات هامة في وقت الحرب تختلف عن وقت السلم .

في اجتماع هو الأول منذ انسحابه من معقله الرئيسي في كيدال 14 نوفمبر 2023، عقد الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد (CSP-DPA) اجتماعًا هامًا في ولاية كيدال في الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2024. كشف الاجتماع عن هيكل جديد وأهداف رئيسية تحت رئاسة بلال أغ الشريف، الرئيس الجديد للإطار.

الهيكل الجديد : 

•  تغيير اسم الهيئة من الإطار الإستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية (CSP-PSD) إلى الإطار الإستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد (CSP-DPA).

•  إنشاء هيئات جديدة مثل المكتب التنفيذي، ومجلس الشورى، ومجلس العدالة والمصالحة، ومجلس الإستراتيجية العسكرية.

•  حل تنسيقيات الحركات الأزوادية سيما وبلات فورم، ودمجهما لإنشاء كيان سياسي موحد يحمل مطالب شعب أزواد.

• تم حل الأركان العسكرية للحركات الأعضاء في الإطار وإنشاء مكتب جديد وفروعه.

الأهداف الرئيسية:

• ضمان الوضع السياسي والقانوني لإقليم أزواد، بما يتماشى مع التطلعات التاريخية لشعبها.

• الالتزام بتنفيذ أساليب مبتكرة وتعزيز التماسك الداخلي وضمان أمن السكان.



كما أدان الإطار الإستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد الإرهاب بكافة أشكاله، خاصة الانتهاكات التي يرتكبها المجلس العسكري الحاكم في باماكو.
دعوة للتعبئة العامة 

دعى الإطار الإستراتيجي الدائم القوى العاملة في أزواد الشباب، المشيخات التقليدية، النساء، التنفيذيين، قادة الرأي، المقاتلين، رجال الدين، إلخ)، إلى التكاتف والتعبئة للدفاع عن وجودهم على أراضيهم.


و يمثل اجتماع الإطار الإستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد CSP-DPA نقطة تحول في النضال من أجل حقوق وكرامة شعب أزواد. يُؤكد الاجتماع تصميم الإطار على مواصلة جهوده على الرغم من التحديات المستمرة.

نص البيان

الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد (CSP-DPA)

  وفقًا لرغبتهم المعلنة في تنظيم وإعادة هيكلة الهيئات لمواجهة التحديات الهائلة في الوقت الحالي، اجتمع قادة الإطار الاستراتيجي الدائم للدفاع عن شعب أزواد  CSP-PDA في الفترة من 25 إلى 30 أبريل 2024 في ولاية  كيدال، برئاسة السيد بلال أغ شريف ، الرئيس الجديد.

  سجل هذا الاجتماع مشاركة قوية لأعضاء المكتب التنفيذي وجميع الهياكل السياسية والعسكرية لـ CSP-PSD، والتي أصبحت  الآن CSP-DPA.

  بعد شكر الغباس آغ إنتالا، الرئيس المنتهية ولايته وفريقه بأكمله على العمل الرائع الذي تم إنجازه على رأس CSP-PSD، في نهاية المناقشات المكثفة والبناءة المتعلقة بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال، اتخذ الاجتماع ما يلي قرارات:

  إنشاء منظمة أفضل تنظيما وأكثر تكيفا، للدفاع عن كرامة وتطلعات شعب أزواد وتكون

  تم اعتماد ما يلي:

  اسم CSP-DPA بدلاً من CSP-PSD بالبنية التالية:

  1. المكتب التنفيذي.

  2. المجلس الاستشاري.

  3. مجلس العدالة والمصالحة.

  4. مجلس الإستراتيجية العسكرية،

  حل التنسيقيتين (تنسيقية الحركات الأزوادية و بلاتفورم ) لدمجهما في الهيكل الجديد بهدف تحقيق إنشاء كيان سياسي واحد يحمل مطالب شعب أزواد؛

  حل هيئة الأركان العامة وجميع اعضاءه في حركات CSP-DPA،

  إنشاء المكتب الجديد و لجانه

  وأوضح الاجتماع أن أحد الأهداف الأولى والرئيسية للهيكل الجديد هو تحقيق الوضع السياسي والقانوني لإقليم أزواد بكل الوسائل، بما يتوافق مع التطلعات التاريخية العميقة لشعبها.

  ويحث إجتماع CSP-DPA على:

  – استخدام أفضل الأساليب لغرس الديناميكية الابتكارية فيه

–  السماح لجميع المستويات وفي جميع أنحاء أراضي أزواد بالاستجابة بفعالية للتحديات الراهنة

  – مواصلة تعزيز التماسك الداخلي داخل جميع المكونات السياسية والعسكرية في أزواد المجتمعة الآن ضمن CSP-DPA بهدف جعلها أكثر قدرة وأفضل تنظيمًا وأكثر ديناميكية لمواجهة العقبات المتعددة التي تقف أمام شعب أزواد؛

اغتنم الفرصة التي يتيحها وجود CSP-DPA لتعزيز التماسك الاجتماعي وتوحيد الصفوف بهدف استعادة شرف وكرامة شعب أزواد من خلال ضمان أمن السكان وممتلكاتهم على كامل أراضي أزواد ;

واغتنم اللقاء الفرصة من أجل:

✔ إدانة الإرهاب بجميع أشكاله، وخاصة إرهاب الدولة المؤسسي من خلال الانتهاكات وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي يرتكبها ضد السكان المدنيين في أزواد والوسط من قبل المجلس العسكري الحاكم في باماكو من خلال قواته المسلحة (الميليشيات الروسية التابعة لمجموعة فاغنر والجيش المالي). )

✔ إطلاق نداء قوي للمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة للاجئين والنازحين؛

✔ملاحظة فشل المجتمع الدولي في إحلال السلام بين شعب أزواد والسلطة المركزية في باماكو بقيادة المجلس العسكري؛

✔ ندين الصمت الغير مبرر للمجتمع الدولي والدول المجاورة في مواجهة المأساة الإنسانية المروعة التي تقع في العلن؛

✔نرفض ونعارض بشدة جميع أشكال المبادرات/الالتزامات بين المجلس العسكري العنصري والدول أو الجهات الفاعلة الأخرى، التي تهدف إلى القيام بأي شيء في أراضي أزواد .

✓ دعوة القوى الفاعلة في أزواد (الشباب، المشيخات التقليدية، النساء، التنفيذيين، قادة الرأي، المقاتلين، رجال الدين، إلخ)، إلى التكاتف والتعبئة للدفاع عن وجودهم على أراضيهم.

ووجه اللقاء الشكر والتقدير إلى الجهود التي بذلتها موريتانيا والجزائر لصالح الاستقبال والحماية للاجئين الأزواديين الذين فروا من مجازر المجلس العسكري العنصري، وفي هذه الحالة يطلب منها بذل المزيد من الجهود في هذا الاتجاه.

ويقدم الاجتماع تعازيه الحارة لأسر ضحايا همجية وإرهاب الجيش المالي ومرتزقة فاغنر، ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

كما أكدت مصادر من داخل الاجتماع التنسيقي للحركات الأزوادية أن التنسيقيات الأزوادية التي يتكون منها الإطار تم حلها وبقيت مسميات الحركات الأزوادية فقط تحت مسمى الإطار الإستراتيجي الدائم للدفاع عن الشعب الأزوادي CSP-DPA .

بوابة الجزائر الإخبارية: قتل عشرة عناصر في ميليشيا موالية لنظام باماكو، الإثنين، في هجوم شنته جماعات معارضة في شمال مالي حيث يخوض المجلس العسكري الحاكم الانقلابي مواجهات مع جماعات معارضة تطالب بالانفصال ، وفق ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.

والثلاثاء قال إينوسا مايغا العضو في تنسيقية الحركات وجبهة المقاومة الوطنية وهو تحالف لفصائل مسلحة تؤازر القوات الحكومية، إن “جهاديين هاجموا موقعنا قرب غاو. فقدنا عشرة مقاتلين”. ووقع الهجوم في منطقة كادجي الواقعة عند تخوم غاو، عند الساعة 13,30 (بالتوقيت المحلي)، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة المالية لوكالة الصحافة الفرنسية وفحوى وثيقة داخلية لهذه الفصائل المسلحة أكدت أيضا الحصيلة.

وتشهد منطقة غاو بانتظام اشتباكات بين جماعات جهادية أو انفصالية يهيمن عليها الطوارق والجيش المالي الذي يؤازره حلفاؤه الروس وفصائل مسلحة محلية. ومالي يحكمها عسكريون انقلابيون منذ العام 2020.

ودفع المجلس العسكري الحاكم في مالي بالقوة الفرنسية المناهضة للجهاديين الى الرحيل في عام 2022، ثم بعثة الأمم المتحدة في نهاية عام 2023.

وانفتحت البلاد سياسيا وعسكريا على روسيا التي سعت في السنوات الأخيرة إلى تعزيز علاقاتها مع افريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية:أبرز الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالعاصمة الكينية نيروبي، الدور الريادي للجزائر في إرساء نظام اقتصادي جديد عادل وشامل، داعيا إلى حشد الامكانيات المالية اللازمة لتحقيق أولويات التنمية في إفريقيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها باسمه الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، خلال أشغال قمة المؤسسة الدولية للتنمية “IDA21” من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا، بحضور الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية، محمد ولد الغزواني الذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي لسنة 2024.

وفي هذه الكلمة، أكد رئيس الجمهورية الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه القمة باعتبارها “محطة أساسية لدعم أولويات وتطلعات المجموعة الافريقية خلال عملية إعادة تأسيس موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA وفرصة مواتية لبحث سبل مواجهة التحديات التي يفرضها السياق الدولي الراهن، لاسيما التفاقم القياسي لمستويات الديون وارتفاع أسعار الفائدة وشح التمويل”.

وبهذا الخصوص، أشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا السياق “المحفوف بالمخاطر وعدم الاستقرار” فرض على العديد من البلدان الفقيرة تقليص النفقات الضرورية، بما فيها تلك الموجهة لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبيئة، بما يقوض تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي هذا الصدد، “تبرز الحاجة الملحة لتجند المجموعة الدولية من أجل المساهمة في الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه البلدان الفقيرة ومعالجة الأسباب الجذرية التي تغذي النزاعات وعدم الاستقرار، لاسيما استفحال الفقر والتهميش وعدم المساواة”، يتابع رئيس الجمهورية مؤكدا أنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال المراهنة على تعزيز الأمن والسلام دون تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي المستدام”.

وفي ذات الاتجاه، أكد الدور التمويلي “المحوري” الذي تضطلع به المؤسسة الدولية للتنمية والتي خصصت أكثر من 70 بالمائة من مجموع التزاماتها لإفريقيا خلال العملية ال20 لعملية تأسيس مواردها.

و”تتطلع الجزائر لانتهاج مقاربة طموحة ونوعية في عملية إعادة تأسيس الموارد، تساهم في رفع سقف الموارد المسيرة، مع مراعاة احتياجات البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة لاسيما في إفريقيا، وأن تراعي هذه العملية الأولويات والاحتياجات الخاصة لهذه البلدان بما يسهم في بلوغ الأهداف المسطرة وتحقيق النتائج المرجوة”، يقول رئيس الجمهورية.

وجدد رئيس الجمهورية “دعم الجزائر لكل المبادرات والآليات التي من شأنها سد فجوة التمويل وزيادة حجم المساعدات الإنمائية وتحسين كفاءتها، وكذا تفعيل أدوات مناسبة للتخفيف من وطأة الديون بما يشمل إلغاء وإعادة هيكلة الديون وتعليق خدمات الدين، لاسيما لصالح البلدان الأقل نموا، وتحرير السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي من المقاربات الاقتصادية البحتة، وبالأخص فيما يتعلق بالوصول إلى المواد الغذائية والأدوية، فضلا عن أهمية رصد الموارد الكفيلة بدعم جهود هذه الدول في مواجهة آثار التغيرات المناخية وتوفير الدعم التقني الضروري في هذا المجال”.

ومن أبرز المجالات ذات الأولوية التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام، أشار رئيس الجمهورية إلى دعم التنمية البشرية وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير مشاريع البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالإضافة إلى تشجيع المقاولاتية والابتكار وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن دعم التنمية في إفريقية يرتبط، بالإضافة إلى ما سبق، بتسريع وتيرة الاندماج القاري وتنفيذ أجندة الاتحاد الافريقي 2063، “وهو ما تعكف الجزائر على تجسيده، لاسيما من خلال تصور اندماجي لمشاريعها الوطنية وانجاز مشاريع تنموية اخرى بعدة دول افريقية مجاورة”.

“إن الجزائر التي رافعت دوما على قضية التنمية في افريقيا وكان لها دور ريادي في المسعى الجماعي في نظام اقتصادي جديد عادل وشامل، تتطلع إلى جعل هذا اللقاء الهام منصة لتقاسم الخبرات وتشارك التجارب الناجحة واستكشاف السبل الامثل للدفع بالتنمية في قارتنا”، يضيف رئيس الجمهورية.

وأكد في نفس السياق “دعم الجزائر لجهود مختلف الاطراف المشاركة في هذا الاجتماع بما يسمح بتوفير الامكانيات المالية الضرورية وادماج مجمل الأولويات الوطنية الافريقية ضمن خطة عمل المؤسسة الدولية للتنمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر انصافا واستدامة”.

وذكر رئيس الجمهورية بأن “الجزائر بحكم انتمائها الإفريقي والتزامها التاريخي بروح التضامن والوحدة في قارتنا، ومن منطلق قناعتها الراسخة بترابطية الأمن والتنمية، ترافع باستمرار عن قضية التنمية في القارة الإفريقية، وتبذل جهودا حثيثة لتعزيز التعاون وتنسيق السياسات الوطنية وتعزيز قدرات البلدان الإفريقية الشقيقة في رفع تحدي التنمية، لاسيما عبر تجسيد مشاريع تنموية بعدة دول من الجوار المباشر، من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي رصدت لها الحكومة الجزائرية مبلغ مليار دولار“.
كما تطرق رئيس الجمهورية في كلمته إلى الاصلاحات الاقتصادية “العميقة” التي باشرتها الجزائر لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وخلق الثروات وتحرير المبادرة.

وبفضل هذه الجهود -يضيف رئيس الجمهورية- حققت الجزائر ارتفاعا ملموسا للنتاج المحلي الخام في السنتين الاخيرين، “مما سمح بتعزيز المكاسب الاجتماعية ودعم الاستثمار وتمويل تطوير البينة التحتية القاعدية”.

وبخصوص هذه الاصلاحات، أشار رئيس الجمهورية إلى إصدار منظومة قانونية وتنظيمية جديدة للاستثمار “تتضمن العديد من المزايا والتحفيزات وتكرس الاستقرار القانوني، والشفافية، والمساواة بين المستثمر الوطني والاجنبي”، إلى جانب نظام جديد لمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار وفق مقاربة “اقتصادية شفافة“، فضلا عن مراجعة شاملة للقانون النقدي والمصرفي وتنويع العروض التمويلية وفتح وكالات للبنوك الجزائرية في الخارج لاسيما في القارة الافريقية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تعمل الدولة باستمرار على تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من الوصول لخدمات نوعية في جميع المجالات، يؤكد رئيس الجمهورية الذي لفت بأن هذه المقاربة “المتوازنة” سمحت بالتوفيق بين متطلبات التنمية وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة “وهو ما جعل الجزائر تحتل مكانة رائدة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في قارتنا”.

بوابة الجزائر الإخبارية:أبرز الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بالعاصمة الكينية نيروبي، الدور الريادي للجزائر في إرساء نظام اقتصادي جديد عادل وشامل، داعيا إلى حشد الامكانيات المالية اللازمة لتحقيق أولويات التنمية في إفريقيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها باسمه الوزير الأول الجزائري ، نذير العرباوي، خلال أشغال قمة المؤسسة الدولية للتنمية “IDA21” من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا، بحضور الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية، محمد ولد الغزواني الذي يترأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي لسنة 2024.

وفي هذه الكلمة، أكد رئيس الجمهورية الأهمية البالغة التي تكتسيها هذه القمة باعتبارها “محطة أساسية لدعم أولويات وتطلعات المجموعة الافريقية خلال عملية إعادة تأسيس موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA وفرصة مواتية لبحث سبل مواجهة التحديات التي يفرضها السياق الدولي الراهن، لاسيما التفاقم القياسي لمستويات الديون وارتفاع أسعار الفائدة وشح التمويل”.

وبهذا الخصوص، أشار رئيس الجمهورية إلى أن هذا السياق “المحفوف بالمخاطر وعدم الاستقرار” فرض على العديد من البلدان الفقيرة تقليص النفقات الضرورية، بما فيها تلك الموجهة لقطاعات حيوية كالصحة والتعليم والبيئة، بما يقوض تحقيق اهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وفي هذا الصدد، “تبرز الحاجة الملحة لتجند المجموعة الدولية من أجل المساهمة في الاستجابة للتحديات المعقدة التي تواجه البلدان الفقيرة ومعالجة الأسباب الجذرية التي تغذي النزاعات وعدم الاستقرار، لاسيما استفحال الفقر والتهميش وعدم المساواة”، يتابع رئيس الجمهورية مؤكدا أنه “لا يمكن بأي شكل من الأشكال المراهنة على تعزيز الأمن والسلام دون تحقيق النماء الاقتصادي والاجتماعي المستدام”.

وفي ذات الاتجاه، أكد الدور التمويلي “المحوري” الذي تضطلع به المؤسسة الدولية للتنمية والتي خصصت أكثر من 70 بالمائة من مجموع التزاماتها لإفريقيا خلال العملية ال20 لعملية تأسيس مواردها.

و”تتطلع الجزائر لانتهاج مقاربة طموحة ونوعية في عملية إعادة تأسيس الموارد، تساهم في رفع سقف الموارد المسيرة، مع مراعاة احتياجات البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة لاسيما في إفريقيا، وأن تراعي هذه العملية الأولويات والاحتياجات الخاصة لهذه البلدان بما يسهم في بلوغ الأهداف المسطرة وتحقيق النتائج المرجوة”، يقول رئيس الجمهورية.

وجدد رئيس الجمهورية “دعم الجزائر لكل المبادرات والآليات التي من شأنها سد فجوة التمويل وزيادة حجم المساعدات الإنمائية وتحسين كفاءتها، وكذا تفعيل أدوات مناسبة للتخفيف من وطأة الديون بما يشمل إلغاء وإعادة هيكلة الديون وتعليق خدمات الدين، لاسيما لصالح البلدان الأقل نموا، وتحرير السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي من المقاربات الاقتصادية البحتة، وبالأخص فيما يتعلق بالوصول إلى المواد الغذائية والأدوية، فضلا عن أهمية رصد الموارد الكفيلة بدعم جهود هذه الدول في مواجهة آثار التغيرات المناخية وتوفير الدعم التقني الضروري في هذا المجال”.

ومن أبرز المجالات ذات الأولوية التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام، أشار رئيس الجمهورية إلى دعم التنمية البشرية وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير مشاريع البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالإضافة إلى تشجيع المقاولاتية والابتكار وتعزيز القدرة على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن دعم التنمية في إفريقية يرتبط، بالإضافة إلى ما سبق، بتسريع وتيرة الاندماج القاري وتنفيذ أجندة الاتحاد الافريقي 2063، “وهو ما تعكف الجزائر على تجسيده، لاسيما من خلال تصور اندماجي لمشاريعها الوطنية وانجاز مشاريع تنموية اخرى بعدة دول افريقية مجاورة”.

“إن الجزائر التي رافعت دوما على قضية التنمية في افريقيا وكان لها دور ريادي في المسعى الجماعي في إرساء نظام اقتصادي جديد عادل وشامل، تتطلع إلى جعل هذا اللقاء الهام منصة لتقاسم الخبرات وتشارك التجارب الناجحة واستكشاف السبل الامثل للدفع بالتنمية في قارتنا”، يضيف رئيس الجمهورية.

وأكد في نفس السياق “دعم الجزائر لجهود مختلف الاطراف المشاركة في هذا الاجتماع بما يسمح بتوفير الامكانيات المالية الضرورية وادماج مجمل الأولويات الوطنية الافريقية ضمن خطة عمل المؤسسة الدولية للتنمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر انصافا واستدامة”.

وذكر رئيس الجمهورية بأن “الجزائر بحكم انتمائها الإفريقي والتزامها التاريخي بروح التضامن والوحدة في قارتنا، ومن منطلق قناعتها الراسخة بترابطية الأمن والتنمية، ترافع باستمرار عن قضية التنمية في القارة الإفريقية، وتبذل جهودا حثيثة لتعزيز التعاون وتنسيق السياسات الوطنية وتعزيز قدرات البلدان الإفريقية الشقيقة في رفع تحدي التنمية، لاسيما عبر تجسيد مشاريع تنموية بعدة دول من الجوار المباشر، من خلال الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي رصدت لها الحكومة الجزائرية مبلغ مليار دولار“.
كما تطرق رئيس الجمهورية في كلمته إلى الاصلاحات الاقتصادية “العميقة” التي باشرتها الجزائر لبناء نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الاقتصاد وخلق الثروات وتحرير المبادرة.

وبفضل هذه الجهود -يضيف رئيس الجمهورية- حققت الجزائر ارتفاعا ملموسا للنتاج المحلي الخام في السنتين الاخيرين، “مما سمح بتعزيز المكاسب الاجتماعية ودعم الاستثمار وتمويل تطوير البينة التحتية القاعدية”.

وبخصوص هذه الاصلاحات، أشار رئيس الجمهورية إلى إصدار منظومة قانونية وتنظيمية جديدة للاستثمار “تتضمن العديد من المزايا والتحفيزات وتكرس الاستقرار القانوني، والشفافية، والمساواة بين المستثمر الوطني والاجنبي”، إلى جانب نظام جديد لمنح العقار الاقتصادي الموجه للاستثمار وفق مقاربة “اقتصادية شفافة“، فضلا عن مراجعة شاملة للقانون النقدي والمصرفي وتنويع العروض التمويلية وفتح وكالات للبنوك الجزائرية في الخارج لاسيما في القارة الافريقية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تعمل الدولة باستمرار على تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المواطن من الوصول لخدمات نوعية في جميع المجالات، يؤكد رئيس الجمهورية الذي لفت بأن هذه المقاربة “المتوازنة” سمحت بالتوفيق بين متطلبات التنمية وتكريس الطابع الاجتماعي للدولة “وهو ما جعل الجزائر تحتل مكانة رائدة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة في قارتنا”.

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد “بي بي سي” وإذاعة “صوت أمريكا”، قرّرت بوركينا فاسو تعليق عمل قناة “تي في 5 موند” الناطقة بالفرنسيّة لمدّة أسبوعين، بالإضافة إلى مواقع إخباريّة أجنبيّة عدّة “حتى إشعار آخر”، وكلّها متّهمة ببثّ تقرير يتّهم الجيش بارتكاب أعمال قتل.

وقرّر المجلس الأعلى للاتصالات “تعليق بثّ برامج التلفزيون الدولي (تي في 5 موند) في بوركينا فاسو لمدّة أسبوعين”،

كما قرّرت هيئة الاتّصالات “تعليق الدخول إلى مواقع تي في 5 موند، دويتشه فيله، ويست فرانس، لوموند.فر، أبانيوز، وذا غارديان، من أراضي بوركينا فاسو، وذلك حتى إشعار آخر”.

ويأتي ذلك بعد يومين على إعلان هيئة الاتّصالات أنّها أمرت مقدّمي خدمات الإنترنت بتعليق الوصول إلى هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” وإذاعة “صوت أمريكا” لمدّة أسبوعين.

وبحسب هيئة الاتّصالات، عُلّق عمل هذه المؤسّسات بسبب بثّها تقريرا لمنظّمة هيومن رايتس ووتش نُشر الخميس ويتّهم جيش بوركينا فاسو الذي يقاتل جماعات مسلحة بـ”إعدام ما لا يقلّ عن 223 مدنيًا، بينهم 56 طفلًا على الأقلّ، في قريتين في 25 شباط/ فبراير”.

وقالت الهيئة إنّها “اكتشفت في المحتوى المنشور على هذه الوسائط المختلفة” بيانات “مُغرضة ضدّ جيش بوركينا فاسو”، وهو ما “يشكّل معلومات مضلّلة من شأنها تشويه” سمعته.

وفي بيان صدر السبت بشأن تقرير هيومن رايتس ووتش، قال وزير الاتّصالات في بوركينا فاسو، ريمتالبا جان إيمانويل ويدراوغو، إنّ “بوركينا فاسو ترفض وتدين بشدّة اتّهامات كهذه لا أساس لها من الصحّة”.

وأضاف أنّ ثمّة تحقيقا جاريا بشأن الوقائع، مبديًا استغرابه من أنّه “بينما يجري هذا التحقيق لتوضيح الوقائع وتحديد مرتكبيها، تمكّنت هيومن رايتس ووتش، من خلال خيال جامح، من تحديد هوية الجناة وإطلاق الأحكام”.

بوابة الجزائر الإخبارية:كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير جديد له، تزايد الاتجار بالمخدرات في منطقة الساحل بشكل حاد، مشيرا الى أن راتنج القنب، وهو أحد أكثر المخدرات انتشارا في المنطقة، مصدره المغرب الذي عرف في السنوات الاخيرة زيادة كبيرة في الإنتاج.

وفي تقرير بعنوان “الاتجار بالمخدرات في منطقة الساحل: الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية – تقييم التهديد”، أشارت المنظمة التي يقع مقرها في فيينا بالنمسا، أنه تم ضبط كميات متزايدة من الكوكايين في منطقة الساحل.

وجاء في تقرير المكتب الأممي أن كمية الكوكايين المضبوطة في المنطقة ارتفعت “من متوسط 13 كغ سنويا خلال الفترة 2015-2020، في منطقة الساحل إلى 41 كغ في عام 2021 لتصل في السنة الموالية 1466 كغ، حيث تم حجز معظمها في بوركينافاسو ومالي والنيجر“.

ووفقا للتقرير، فإن الكوكايين وراتنج القنب والمواد الأفيونية الصيدلانية هي المخدرات الأكثر شيوعا في الاتجار في منطقة الساحل، علما و أن عشبة القنب هي أكثر المؤثرات العقلية التي يتم ضبطها في المنطقة من حيث الكمية.

ولفت المصدر الى أن القنب الهندي يحظى، نظرا لسعره المعقول، بشعبية كبيرة بين مدمني المخدرات في جميع أنحاء العالم، ويعد ثاني أكثر المخدرات المضبوطة في بلدان الساحل، بعد القنب العشبي، حيث يمثل أكثر من 52،6 بالمائة من إجمالي كمية راتنج القنب المضبوطة في غرب ووسط افريقيا خلال نفس الفترة قيد النظر، وهي زيادة هائلة توضح أهمية طريق الساحل في تهريب هذه المادة المحظورة.

وتشير البيانات الواردة من بلدان الساحل إلى أن “راتنج القنب الذي يتم الاتجار به في المنطقة يأتي عموما من المغرب، حيث تم الإبلاغ عن زيادة في الإنتاج، الذي بلغ حوالي 901 طن في عام 2022″، كما جاء في التقرير، مشيرا إلى أن هذا المخدر “موجه عموما إلى بلدان غرب وشمال أوروبا”.

ويشير المكتب إلى أنه “بالإضافة إلى الطريق المباشر بين إسبانيا والمغرب، يتم نقل راتنج القنب بشكل أساسي عن طريق البر من المغرب إلى موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد”، كاشفا عن وجود “طريق بحري بديل آخر من المغرب إلى أبواب خليج غينيا”.

وحسب نفس المصدر، فإنه “من المرجح أن يكون لإعادة تشكيل طرق تهريب راتنج القنب في غرب افريقيا تأثير على شبكات توزيع المخدرات العاملة بين شمال افريقيا وخليج غينيا ومنطقة الساحل”، حيث يتوقع المكتب الأممي أن يصبح تجار المخدرات المغربيين “أقل اعتمادا على جماعات الجريمة المنظمة في مالي، في حين من المرجح أن يتعرض تجار المخدرات في خليج غينيا بشكل متزايد لراتنج القنب، وهذا سيمكنهم من تنويع تجارتهم والأسواق التي يمكنهم الوصول إليها”.
ويعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن أسفه لأن “عمليات الضبط والاعتقال والاحتجاز الأخيرة في بلدان المنطقة سلطت الضوء على الطريقة التي يتم بها تسهيل الاتجار بالمخدرات من قبل مجموعة واسعة من الأفراد، مثل السياسيين وأفراد قوات الدفاع والأمن وأعضاء السلطة القضائية، خاصة عندما يتحايلون على الضوابط ويتجنبون الاعتقال والإجراءات القانونية”.

وكانت صحيفة “الاسبانيول” الإسبانية قد كشفت في مارس الماضي عن فضيحة جديدة تتعلق بتهريب المخدرات بين شبه الجزيرة الإيبيرية والمغرب، متهمة البحرية الملكية المغربية بالتواطؤ في ذلك من خلال مشاركة زوارق دورياتها في عملية إدخال المخدرات إلى إسبانيا.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف, نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي المكلف بالشرق الأوسط وإفريقيا, ميخائيل بوغدانوف,

وتندرج الزيارة التي يقوم بها بوغدانوف إلى الجزائر في إطار انعقاد المباحثات السياسية الدورية بين البلدين والتي تجمعه مع الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية, لوناس مقرمان.

وقد شكلت المحادثات التي تمت اليوم وفق بيان الخارجية الجزائرية فرصة لاستعراض علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وروسيا, وسبل تعزيزها وتوسيعها أكثر بما يستجيب لتطلعات البلدين الصديقين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر والرؤى حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك, لا سيما مستجدات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي, إلى جانب التطورات الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت قال تلفزيون “آر.تي.إن” الرسمي في النيجر،، إن موسكو ستشرع رسميا في نشر منظومة دفاع جوي في النيجر لدعم قدرات الجيش في تأمين المجال الجوي للبلاد تزامنا مع وصول مدربين عسكريين من روسيا وصلوا إلى النيجر،، على طائرة محملة بعتاد عسكري، تنفيذا لبنود اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم الانقلابي في النيجر والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتعزيز التعاون.

وبث تلفزيون دولة النيجر الرسمي لقطات لطائرة شحن عسكرية وهي تفرغ عتادا بينما وقف أشخاص بزي عسكري بجانبها.

وقال رجل يرتدي زيا عسكريا أفاد التلفزيون بأنه أحد المدربين “نحن هنا لتدريب جيش النيجر… ولتعزيز التعاون العسكري بين روسيا والنيجر“.

وقال تلفزيون دولة النيجر أيضا إن روسيا وافقت على تثبيت نظام مضاد للطائرات في النيجر.

وأصبحت علاقات الدولة الواقعة في غرب أفريقيا مع موسكو في دائرة الضوء منذ أن استولى المجلس العسكري على السلطة في انقلاب العام الماضي وقطع العلاقات العسكرية والدبلوماسية طويلة الأمد مع فرنسا.

وأثار ذلك تكهنات بأن النيجر ستوطد علاقاتها الأمنية مع روسيا مثلما فعلت جارتاها مالي وبوركينا فاسو.

وتسعى موسكو لتعزيز نفوذها في النيجر حيث يتحرك المجلس العسكري لإبعاد الولايات المتحدة، في تقدّم روسي جديد في المنطقة بينما يتراجع الحضور العسكري الغربي.

أعلن الجيش النيجري أخيرا تخليه عن اتفاق مع الولايات المتحدة “بأثر فوري”، رغم أن تداعيات الخطوة ما زالت غير واضحة.

مثلت النيجر شريكا مهما للغرب في المعركة ضد الجهاديين في منطقة الساحل . لكن على غرار جارتيها الخاضعتين للحكم العسكري، مالي وبوركينا فاسو، سعت للتقارب مع روسيا منذ تولى المجلس العسكري السلطة.

وأجبرت إطاحة الجيش في يوليو 2023 الرئيس المنتخب محمد بازوم القوات الفرنسية على المغادرة وباريس على إعادة النظر في استراتيجيتها في المنطقة.

غادر آخر الجنود الفرنسيين البلاد في ديسمبر، لكن ما زال هناك حوالى ألف جندي اميركي يديرون قاعدة مسيّرات صحراوية بقيمة 100 مليون دولار في شمال النيجر.

ومن ثم في فبراير 2024، أصدرت نيامي مرسوما أعلنت فيه أن الإنفاق العسكري لن يعود خاضعا للإشراف.

تشعر الولايات المتحدة بالقلق حيال تقارب النيجر مع روسيا، لا سيما لأن سحب قواتها سيعني ترك منشآت عسكرية حيوية للروس.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت المجلس العسكري الانقلابي الحاكم في مالي، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”.

وتلا المتحدث باسم الحكومة الانتقالية عبدالله مايغا مرسوما أقره رئيس المجلس العسكري الانقلابي أسيمي غويتا، قال فيه إنه “تُعلّق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب المالي “

وكان المجلس العسكري الانقلابي بقيادة المتمرد أسيمي غويتا أصدر قراراً في يونيو/حزيران 2022 يقضي بأن يسلّم الجيش السلطة للمدنيين في نهاية فترة انتقالية تنتهي في 26 مارس/آذار 2024، بعد انتخابات رئاسية كان من المقرر إجراؤها في فبرايرمن العام نفسه. ثم تنصل من اتفاق السلم والمصالحة الموقع بين الأطراف المالية برعاية الجزائر

وأعلن الجيش الانقلابي بعد ذلك الحين تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. ولم يعط العسكريون أيّ مؤشر بشأن ما يعتزمون فعله في مالي

والشهر الماضي، حظرت السلطات في مالي ائتلافا معارضا في خطوة تلقي مزيدا من الغموض على مستقبل الديمقراطية في البلد الأفريقي، بعد تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.

واعتبرت المعارضة أن السلطات الانتقالية ترفض الوفاء بالتزامها، وهو ما يغرق البلاد في “فراغ قانوني”.

ومنذ استيلاء مجموعة من الضباط الانقلابيين على السلطة في باماكو في أوت 2020 حاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بلا جدوى تحديد أجل لفترة الحكم العسكري، إلى أن أعلن المجلس العسكري انسحاب مالي من المجموعة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في أول رد جزائري رسمي على الحملة القذرة التي تقودها عده أطراف على خلفية قرار الجزائر السيادي ترحيل عدد من المقيمين على أراضيها بشكل غير قانوني إلى بلدانهم، استدعت الخارجية الجزائرية سفير ⁧‫دولة النيجر‬⁩ بالجزائر ‬⁩ أمينو مالام مانزو إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية أين تم استقباله من قبل المديرة العامة لإفريقيا سلمى مليكة حدادي

اللقاء حسب وزارة الخارجية الجزائرية تناول التعاون بين البلدين في مجال ترحيل مواطني النيجر المقيمين بشكل غير قانوني بالجزائر، وهو التعاون الذي كان محل بعض الأحكام الصادرة عن السلطات النيجرية التي يعتبرها الجانب الجزائري أحكاما غير مؤسسة

في هذا الصدد، تم تذكير السفير النيجري بوجود إطار ثنائي مخصص لهذه المسألة. كما لفت انتباهه إلى أن هذا الإطار يجب أن يبقى الفضاء المفضل لمناقشة ومعالجة كافة المعطيات وكل التطورات المرتبطة بهذه القضية.
وفي الوقت ذاته، تم التأكيد ُمجددا لعناية سفير جمهورية النيجر على تمسك الجزائر الراسخ بالقواعد الأساسية لحسن الجوار، وإرادتها في مواصلة التنسيق مع النيجر بشأن هذه القضية المتعلقة بتدفقات الهجرة، وكذا بخصوص أي مسألة أخرى، في إطار الاحترام المتبادل وعلى أساس قيم التعاون والثقة والتضامن.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أولى ردود الأفعال الحزبية في الجزائر عقب استدعاء خارجية النيجر سفير الجزائر لدى نيامي للاحتجاج على قرار الجزائر السيادي ترحيل رعايا هذا البلد استنكرت حركة البناء الوطني ما تم تداوله من بعض وسائل اعلام خارجية من افتراءات على الجزائر بدعوى عمليات ترحيل لمهاجرين غير شرعيين من الجارة النيجر في ظروف غير مناسبة ، وتعرب عن أسفها لقرار الاستدعاء، الغير المبرر، لسفير الجزائر بالجارة النيجر على خلفية هذه الافتراءات.

ًوجاء في بيان حركة البناء الوطني الموقع من طرف رئيسها عبد القادر بن قرينة ” أنه وبحكم تواجدها و تمثيلها في كل ولايات الوطن تنفي صحة ما تضمنته هذه الأخبار المضللة و تعتبرها تأتي في سياق حملة مغرضة تغذيها أطراف خارجية تهدف الى تعكير العلاقات الأخوية بين الشعبين و بخاصة في ظل المحنة الصعبة التي تجتازها جمهورية النيجر الشقيقة ، بعد الانقلاب الأخير في ظل غياب اي أفق للعودة الى الشرعية الشعبية .

ان حركة البناء الوطني تؤكد انه لا تغيير في سياسة الجزائر بالتزامها الدائم بالمبادئ الأساسية التي توجه العمل الجماعي للدول داخل الاتحاد الأفريقي و حرصها، الدؤوب، على تعزيز ركائز التنسيق والتعاون مع جيرانها و بخاصة في المسائل التي ترتبط بأمن و استقرار المنطقة.
ان الحركة تعتبر أن الهجرة الغير الشرعية والنزوح القسري والاتجار بالبشر، ، مع الزيادة المذهلة لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين، في السنوات الأخيرة، على حدود خاصرتنا الجنوبية المحاذية لمنطقة الساحل، بسبب اضطرابات و الانقلابات و الوضع الأمني و محاولات حثيثة لزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة ، تشكل تحديا أمنيا كبيرا بالنسبة للجزائر، نتيجة التداعيات التي نتجت عنها، خاصة مع تفاقم نشاط الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة، بما يبرر اي اجراءات احتياطية يمكن ان تتخذها الجزائر لمواجهة هذه الظاهرة المقلقة ، و التي تمس من امن المنطقة ككل و ليس فقط امننا .
و تشدد حركة البناء الوطني على أهمية إيلاء الاهتمام اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية عبر تظافر الجهود الافريقية وتعزيز التعاون الإقليمي بين دول المنطقة على أساس مقاربة شاملة و متضامنة و متوازنة .
و هي مناسبة تحذر فيها حركة البناء الدول المجاورة من ارتهانها لاي جهة او محور خارجي او كيانات وظيفية تدفعها لمغامرات او استفزازات تمتحن بها حلم الجزائر او التلاعب بأمن المنطقة الذي سوف يكون تاثيره السلبي عليهم قبل ان يكون علينا خاصة مع الهشاشة التي تعيشها بعض دول المنطقة و الصعوبات الاقتصادية التي تتخبط فيها .