بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت المجلس العسكري الانقلابي الحاكم في مالي، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”.

وتلا المتحدث باسم الحكومة الانتقالية عبدالله مايغا مرسوما أقره رئيس المجلس العسكري الانقلابي أسيمي غويتا، قال فيه إنه “تُعلّق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب المالي “
وكان المجلس العسكري الانقلابي بقيادة المتمرد أسيمي غويتا أصدر قراراً في يونيو/حزيران 2022 يقضي بأن يسلّم الجيش السلطة للمدنيين في نهاية فترة انتقالية تنتهي في 26 مارس/آذار 2024، بعد انتخابات رئاسية كان من المقرر إجراؤها في فبرايرمن العام نفسه. ثم تنصل من اتفاق السلم والمصالحة الموقع بين الأطراف المالية برعاية الجزائر

وأعلن الجيش الانقلابي بعد ذلك الحين تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. ولم يعط العسكريون أيّ مؤشر بشأن ما يعتزمون فعله في مالي
والشهر الماضي، حظرت السلطات في مالي ائتلافا معارضا في خطوة تلقي مزيدا من الغموض على مستقبل الديمقراطية في البلد الأفريقي، بعد تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى.
واعتبرت المعارضة أن السلطات الانتقالية ترفض الوفاء بالتزامها، وهو ما يغرق البلاد في “فراغ قانوني”.
ومنذ استيلاء مجموعة من الضباط الانقلابيين على السلطة في باماكو في أوت 2020 حاولت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بلا جدوى تحديد أجل لفترة الحكم العسكري، إلى أن أعلن المجلس العسكري انسحاب مالي من المجموعة.














