تفاصيل الحركة في السلك الدبلوماسي الجزائري..نفس جديد في الساحل نسخ الرابط

على هامش الطبعة الـ13 للمنتدى الدولي” أتوم إكسبو ATOMEXPO ” والذي جرت فعالياته بمنتجع سوتشي- بروسيا الاتحادية يومي 25 و 26 مارس 2024، تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بين وزارة الطاقة والمناجم والشركة الحكومية الروسية للطاقة النووية، روساتوم ROSATOM.

تتضمن مذكرة التفاهم على خارطة الطريق لأنشطة التعاون المشتركة بين الأطراف لسنتي 2024 و2025، على غرار استخدام التطبيقات النووية في مجال الصحة، والعلاج الإشعاعي، والمفاعلات المستخدمة في الأبحاث، والمستحضرات النووية الصيدلانية، وتكوين الاطارات العلمية والتقنية، بالإضافة إلى تطوير التقنيات والتطبيقات النووية للأغراض السلمية.

عُقد منتدى أتوم إكسبو ‘2024 الثالث عشر في حديقة سيريوس للعلوم والفنون في مدينة سوتشي. وافتتح المنتدى كل من السيد أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روساتوم، والسيد رافائيل مورينو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والسيدة ساما بيلباو إي ليون، المديرة العامة للجمعية النووية العالمية.
تحت عنوان “الطاقة النظيفة: نصنع المستقبل معًا”، تم تنظيم هذه الطبعة من معرض أتوم إكسبو 2024 في جلسة عامة وجلسات مواضيعية ومعارض لأهم التطورات التكنولوجية التي حققتها الشركات النووية الروسية والأجنبية، بالإضافة إلى برنامج واسع النطاق لتبادل الآراء في شكل حلقات نقاش وموائد مستديرة بمشاركة قادة أعمال الصناعة النووية ومديري الشركات الدولية والخبراء العالميين.

بوابة الجزائر الإخبارية:الامتناع الأمريكي عن التصويت في مجلس الأمن وهو الأمر الذي سمح بتمرير المشروع، من الممكن أن يتم فهم ذلك على أن واشنطن تحاول أن تعبر عن انزعاجها من سياسة نتنياهو في إدارة الحرب على غزة، وأنها تهدف لإعادة ضبط استراتيجي للحرب، لإثبات أن واشنطن حاضرة وبقوة، وأنها حرب ضد غزة والفلسطينيين، وبأنه يجب أن تتم مواصلة القتال إسرائيلياً، لكن على الطريقة الأمريكية، وأخذ نصيحتها وتوصياتها من قبل نتنياهو ومجلس حربه، لأن واشنطن الداعم الرئيسي لإسرائيل عسكرياً ودبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً.

بالإضافة لذلك تبدو كمحاولة من الإدارة الأمريكية لتخفيف غضب المواطنين الأمريكيين المسلمين منهم خاصةً والمناصرين لفلسطين، بهدف كسب صوتهم الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، وكذلك لتخفيف الضرر الكبير الذي تعرضت له صورة إسرائيل ومعها واشنطن عالمياً على مستوى الرأي العام ونظرة كثير من الدول لمستقبل علاقتها بهما في أعقاب حرب الإبادة ومشاهد القتل الجماعي للفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة.

وربما يكون الامتناع الأمريكي مجرد خدعة ظاهرية تستخدمها الإدارة الأمريكية بتفاهم ضمني مع حكومة الاحتلال لكسب مزيد من الوقت، وإيهام العالم بوجود خلاف بينهما حول الحرب على غزة، يفضي هذا المشهد المزيف إلى إتاحة الفرصة لإسرائيل لمواصلة إبادتها بهدف إخضاع الفلسطينيين وكسر صمودهم مع قتل أكبر عدد منهم، مع تقليل الضغط عن واشنطن، وتحقيق الأخيرة مزيداً من التغطية على جرائم الاحتلال أمام المجتمع الدولي، وهذا كله يندرج ضمن التحليلات رغم أنه هو الأقرب للواقع، ولا سيما أن منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أكد أن الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن، وعدم استخدام الفيتو ضد المشروع، لا يمثل تحولاً في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.

على الجانب الآخر، وفيما يتعلق بروسيا والصين، فإن كانت كل من روسيا والصين كعضويين دائمين في مجلس الأمن الدولي قد رفضتا مشروع قرار سابق عدلته الولايات المتحدة قبل أيام، لأنه وفقاً لتصريحاتهما يمنح امتيازاً وفرصة للإفراج عن الرهائن، ويجعلها القضية المركزية في المشروع، وليس وقف المعاناة والحرب وقتل الأبرياء في غزة.

ولأنه لا يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بشكل صريح، لذا رأوا أن المشروع يطلق يد إسرائيل في غزة لمزيد من الإفلات من العقاب مستقبلاً، فإن كان الفيتو لروسيا والصين بني على ذلك الأساس قبل أيام، فما هو الاختلاف الذي وقع في مشروع القرار الحالي، الذي تم اعتماده، سوى بضع كلمات؟! لا سيما أن المشروع المعتمد يذكر قضية الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس، ويوليها أهميةً خاصةً، كما لا يوجد اختلاف جوهري بين نص المشروعين المعدل أمريكياً والحالي، إن تم اعتبار الوقف (الدائم) للحرب والقتال هو الشيء الجوهري غير المذكور في النصين، وإن اعتبرت مسألة عدم إدانة روسيا والصين لعملية طوفان الأقصى “هجمات 7 أكتوبر” مسألة غير جوهرية بالنسبة للأعضاء الدائمين الذين يدعمون الاحتلال الإسرائيلي، هذا التساؤل أيضاً يقع ضمن الرؤية الناقدة ويصعب اعتباره حكماً على بطلان مشروع القرار وعبثيته، بسبب مراوحته في نفس إطار المشاريع التي تم إفشالها.

وأما الرأي الشعبي والانطباع العام بخصوص كل المنظومة الدولية والمنظمات الأممية ومجلس الأمن لدى معظم المتابعين والمناصرين لفلسطين والقضايا العادلة، ولدى عامة الناس، فهو أن مجلس الأمن بشكل رئيسي فاقد أخلاقياته وأهليته ومكانته ومبررات وجوده كمكان لحفظ التوازن في العالم، منذ زمن بعيد، سواء مرر أعضاؤه مشروع قرار أو أفشله أحدهم بما يسمى حق النقض “الفيتو“، وكله مجرد حبر على ورق لا أكثر، ولا يرقى للتنفيذ وفرضه لإحقاق العدالة الدولية للضحايا، وهو مجرد مكان لتسجيل المواقف لغايات تخص كل دولة دائمة العضوية، أكثر من كونه شيئاً ملزماً للتنفيذ يجدر العمل على إنجازه، خاصةً حين تكون هناك مجزرة تُرتكب ضد شعب أعزل مازالت مستمرة على الهواء مباشرة في فلسطين وما حولها، والأدلة ماثلة بخصوص فلسطين، حيث اعتمد سابقاً مشروع قرار يدعو لإنهاء الاستيطان في الضفة الغربية وشرقي القدس، في ديسمبر/كانون الأول 2016، قبيل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ولكن المشروع لم يتم فرضه حتى اليوم على إسرائيل، بل تضاعف الاستيطان منذ ذلك الحين، وازدادت وتيرته لعدم توفر قوة ردع أو نية دولية حقيقية لإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967.

كما أن مجلس الأمن في المنظور الشعبي العربي ولدى الشعوب ما بعد الاستعمار وشعوب الجنوب هو مكان للاجتماع فقط، وإثبات من هو شرطة الكوكب (الدول الكبرى) أنهم موجودون ومهيمنون، ما يعني أن الفكرة في هذا المجلس لا تقوم على تمرير أو عدم تمرير المشاريع بالضرورة، أو تنفيذ قرار من عدمه، بل تقوم فقط على إثبات الحضور وبأن الهيمنة هي للكبار الدائمين يحيط بهم بعض من الأعضاء غير الدائمين، الذين يتبدلون مع كل دورة وليس لهم دور سوى في تسجيل الحضور وتوزيع الأوراق وتقديم الاقتراحات، تماماً مثل مقترح مشروع القرار غير الحاسم الذي تم اعتماده بشأن غزة، إلا أن موافقتهم من عدمها لا تعني شيئاً.

مجلس الأمن بالمنظور الشعبي إذا هو مكان للاختباء والتحايل والتلاعب والتآمر والمعاتبة السياسية أو التوبيخ المبرح بين الخصوم والأعداء، وحتى بين الحلفاء أو بين الدولة الكبرى وأحد تابعيها الذين تشغلهم بالإنابة عنها، وهو مكان يقصد منه ممارسة لعبة الحفاظ على الكراسي السياسية ومنافرة المواقف والكلمات وضربها ببعضها بعضاً، لمواصلة الاستعمار متعدد الأقطاب والعبودية بحق البشر، وبطريقة عصرية “مودرن” وأكثر لباقة، وبالتالي هو ليس مكاناً للتفاؤل بتمرير مشروع قرار، أو التشاؤم بمنع مرور آخر؛ بل هذا دور يراد منه التأثير على مشاعر البشر المستعبدين والضحايا وسلوكياتهم، ومكان لتبادل الأدوار بين 5 قبائل حاكمة للعالم، تارةً تتفاهم على توزيع الحصص، وتارةً أخرى تتنازع على كيفية تقاسمها، دون أن يلحق النزاع أذى جوهرياً نهائياً بأي منها، لأن جميعها تضمن البقاء على حالها نسبياً مع بقاء الآخرين على حالهم.

وعليه فإن كل ما سبق يشير إلى أن الباب مازال مفتوحاً لمزيد من المد والجزر بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بخصوص غزة ومشروع القرار، ويمكن أن يفضي ذلك إما لوقف مؤقت أو دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، أو قد لا يفضي إلى أي شيء، وفي كل الأحوال وقبيل اتضاح الرؤية كلياً بخصوص نتائج هذا المشروع فإن المذبحة في غزة مازالت متواصلة، وارتُكبت مجازر إسرائيلية عدة بالتزامن مع التصويت في مجلس الأمن وبعده، استُشهد على إثرها عشرات الفلسطينيين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في سابقة تخلت واشنطن عن دعم إسرائيل، ورفضت استعمال الفيتو ضد مشروع قرار لا يدين حماس رغم كل الضغوط الإسرائيلية وصوت مجلس الأمن، الاثنين، على قرار صاغته الدول غير دائمة العضوية بقيادة الجزائر ويطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسريع وتيرة إرسال المساعدات، ولم تستخدم واشنطن “حق الفيتو” كالعادة لوقف القرار.

وشكك الكثيرون بتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لهذا القرار بشكل فعلي أو القبول به.
وقال محللون إن الاحتلال الإسرائيلي سيواصل عدوانه على غزة رغم قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، وسط حماية أمريكية خفية رغم المعارضة الظاهرة لواشنطن في العلن فقط.

وبالفعل تداول نشطاء مقاطع مصورة وثقت عمليات قصف لغزة واستمرار العدوان، في نفس اللحظات الذي يصوت به مجلس الأمن منعلى مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، إن الأمر الحيوي الآن هو أن يقوم مجلس الأمن بضمان التزام إسرائيل وكل الأطراف المعنية بتنفيذ القرار بالكامل.

وتابع:”وأن تعود الأمم المتحدة لتأخد المبادرة طبقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في وقف الحرب بصورة دائمة والعمل على إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية.”

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية مغربية عن عملية تجهيز وتحديث جارية لقاعدة خريبكة العسكرية تحسبا لوصول سرب من مقاتلات (مروحيات ) “الأباتشي” الأمريكية

وحسب المصادر التي استندت إليها وسائل إعلام نظام المخزن المغربي فإن استلام سرب مروحيات الأباتشي هو نتاج صفقة أبرمت في عهد ترامب مع بوينغ

وقالت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، في تقرير لها حول هذه الصفقة، إن حصول المغرب على مروحيات الأباتشي المتطورة في مجال القتال العسكري، تُشكل تهديدا للتفوق العسكري المُفترض لإسبانيا، خاصة أن مدريد لا تتوفر على مروحيات بمواصفات الأباتشي حسب ما نقلته صحيفة مغربية

بوابة الجزائر الإخبارية : دانت الجزائر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف

الخارجية الجزائرية وفي بيان لها جاء فيه في هذه الظروف المأساوية، تعرب الجزائر عن تضامنها التام مع ⁧‫روسيا‬⁩ الاتحادية،كما تتقدم بتعازيها الخالصة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للجرحى
وقالت الخارجية الجزائرية إن هذا الهجوم الإرهـ.ـابي يأتي ليذكر سائر المجموعة الدولية باستمرار آفة الإرهـ.ـاب،ويسلط الضوء في ذات السياق على المسؤوليات التي تقع على عاتقها بالحفاظ على يقظتها الدائمة وقدرتها الكاملة على التعبئة الجماعية في مواجهة هذا التهديد الذي لايزال يشكل مصدراً للأذية والدمار.

من جانبها، تؤكد الجزائر من جديد يقول بيان الخارجية الجزائرية استعدادها الكامل للمساهمة، بكل حزم وثبات، في هذا الجهد الجماعي للمجموعة الدولية الذي يترجم التزامها بالقضاء الكلي على آفة الإرهـ.ـاب.

بوابة الجزائر: سلط باحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، الضوء على أسباب تفضيل قادة الاحتلال للنفوذ الإماراتي في غزة لترتيبات ما بعد الحرب في القطاع الذي يشهد عدوانا وحشيا حاليا.

وضمن ترتيبات ما بعد الحرب دعا الباحث يوئيل جوزانسكي إلى زيادة النفوذ الإماراتي “أولاً” والسعودي “لاحقاً” في غزة.

وذكر الكاتب أن الإمارات تشارك الاحتلال الإسرائيلي المصلحة في إزاحة حركة المقاومة الفلسطينية حماس عن سلطة القطاع المحاصر وإضعاف أيديولوجيتها وقطع علاقاتها مع إيران.

لكنَّ جوزانسكي اعتبر في مقاله ضمن صحيفة “يديعوت أحرنوت“، أنه على إسرائيل بالمقابل أن تدفع ثمناً مقابل هذا التعاون مع نظام محمد بن زايد.

وحسب زعم الباحث ترى إسرائيل الإمارات خليفةً لقطر في نفوذها داخل غزة، ولهذا دعا إلى تمكين أبوظبي من العمل في غزة الآن، دون انتظار انتهاء الحرب.

الدور الإماراتي السعودي المشبوه في غزة

ولفت الباحث إلى أن الاحتلال يتوقع من الدول العربية التي وصفها “بالمعتدلة” مثل الإمارات والسعودية أن تقود تمويل إعادة الإعمار في غزة.

وتابع أن استئناف جهود التطبيع هو مصلحة إسرائيلية واضحة مشيراً إلى أن الاحتلال مستعد لدفع ثمن مقابل تعاون الإمارات، لكن الثمن سيكون أكبر مع السعودية.

وبالمقابل للإمارات مصلحة في دعم الاحتلال ومساعدته لقيادة غزة ما بعد الحرب بسبب الحوافز الأمريكية.

وتلك الحوافز الغربية من شأنها تعزيز استقرار أبوظبي وأمنها وتحسين صورتها العامة على الساحة الدولية، حسب وجهة نظر جوزانسكي.

بوابة الجزائر: لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار أمريكي “ملغم ” و” منحاز ” لإسرائيل يؤكد حتمية وقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو (حق النقض).

حصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس، وعارضه 3 (الجزائر،روسيا ،الصين) وامتنع عضو عن
التصويت.

السفير الروسي عبر عن رفض بلاده مشروع القرار الأمريكي الذي أكد أهمية وقف إطلاق النار في ⁧‫#غزة‬⁩، ويقول إن النص لم يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار.
‏ويتهم القيادة الأمريكية “بتضليل المجتمع الدولي عمدا” ويقول إن “المسودة مجرد تلاعب بالناخبين الأمريكيين”.

السفيرة الأمريكية انتقدت استخدام روسيا والصين الفيتو ضد مشروع مقدم من بلادها يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في ⁧‫#غزة‬⁩.

‏وترجع ذلك إلى سببين هما: “عدم إدانتهما حتى الآن لهجمات حماس في 7 أكتوبر، وعدم رغبتهما في التصويت لصالح مشروع مقدم من الولايات المتحدة”.

الدبلوماسي عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة قال إن نص مشروع قرار الولايات المتحدة الأميركية يسمح ضمنياً باستمرار قتل المدنيين في غزة، ويفتقر لضمانات واضحة
‏ وقف الحرب هو السبيل الوحيد لتخفيف معاناة سكان غزة والتحقق من وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين

‏وفي كلمة قوية قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار الأمريكي كان بعيداً عن توقعاتنا ولم يلبي القضايا الرئيسية التي طرحناها بشأن الوضع في غزة‏ مؤكدا في ذات السياق إلى أن مشروع القرار الأميركي لا يطلب بشكل صريح وقفاً لإطلاق النار في

تصريحات عمار بن جامع عقب فشل تمرير المشروع الأميركي في مجلس الأمن

منذ أن بدأت المفاوضات بشأن هذا المشروع قبل أكثر من شهر، انخرطنا بحسن نية، وقدمنا عدة مقترحات لجعل النص أكثر توازنا وقبولا.
‏◾ لقد دأبت المجموعة العربية على إعطاء الأولوية لثلاثة عناصر رئيسية في التصدي للعدوان على الشعب الفلسطيني وهي وقف فوري لإطلاق النار، وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ورفض التهجير القسري.
‏◾ مشروع القرار الذي تم التصويت عليه اليوم لا يرقى إلى مستوى هذه التوقعات.
‏◾ هدفنا الرئيسي هو وضع حد للمجـ.ـزرة التي تعاني منها غزة منذ أكثر من خمسة أشهر.
‏◾ لقد رددنا صوت ملايين الأشخاص والجهات الفاعلة الإنسانية الذين يطالبون بوقف إطلاق النار على الفور.
‏◾ ينبغي لمجلس الأمن أن يتخذ إجراء لا أن يكتفي بنقل الدعم للعمليات التي لا يستطيع السيطرة عليها.
‏◾ لم يكن النص المقدم للتصويت اليوم رسالة سلام واضحة. وهو يسمح بقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين. و لا يوفر الضمانات اللازمة لمنع المزيد من تصعيد العنف.
‏◾ إن هذا المشروع ينطوي على ترخيص لمواصلة إراقة الدماء.
‏◾ مما يثير القلق بشكل خاص العملية العسكرية المحتملة في رفح.
‏من شأن هذه العملية أن تكون لها عواقب مدمرة.
‏◾لهذا السبب، دعونا في مشروع القرار إلى رفض واضح لهذا الهجوم من جانب مجلس الأمن. لكن الأخير فشل في القيام بذلك.
‏◾ تعمل بلدان المنطقة، بما فيها ⁧‫#الجزائر‬⁩، من أجل المصالحة بين الجماعات الفلسطينية.
‏◾ نعتقد أن بعض الأحكام الواردة في مشروع القرار تعرض مستقبل الدولة الفلسطينية للخطر وتعوق الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية.
‏◾ إن الأونروا ضرورية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين
‏◾ إن أي قرار يقوض ولاية الأونروا أو يقيد عملياتها يهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا. ومثل هذا القرار غير مقبول.
‏◾ ويجب أن تستمر الأونروا إلى أن يتمكن اللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي.
‏◾ نؤمن إيمانا راسخا بأن جهود المعونة الإنسانية لن تكون فعالة إلا عندما تتوقف الأعمال القتالية، كما أبرز ذلك العديد من الوكالات الإنسانية والجهات الفاعلة.
‏◾ تعتقد الجزائر أن أحكام مشروع القرار الحالي لن تنجح دون وقف لإطلاق النار.
‏◾ نحث جميع أعضاء مجلس الأمن على إعطاء الأولوية للوقف الفوري للأعمال القتالية.
‏◾ يتحتم على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء حاسما وذا مغزى لوقف العنف وتمهيد الطريق لعملية سلام مستدامة في غزة والمنطقة.

بنود مشروع القرار الأميركي الذي تحفظت عليه الجزائر

مشروع القرار أمريكي كان يؤكد على “الضرورة القصوى إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار” لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة. و”تحقيقا لهذا الغرض” أيد مشروع القرار الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا “فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين”.

وأكد دعمه الكامل لاستغلال الفرصة التي يتيحها أي وقف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية لتهيئة الظروف لوقف الأعمال القتالية بشكل مستدام، وإحلال سلام دائم على النحو المطلوب في القرار رقم 2720.

هذه هي المرة التاسعة التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول التصعيد الذي حدث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم 2712، والقرار رقم 2720
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد قبل التصويت على مشروع القرار إن “معظمنا يشترك في العديد من نفس الأهداف. أولا وقبل كل شيء، نريد أن نرى وقفا فوريا ومستداما لإطلاق النار كجزء من صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والجماعات الأخرى، وهذا من شأنه أن يسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة إلى غزة”.

وأضافت أن قرار مجلس الأمن لن يكون له معنى كبير إذا لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، ولهذا السبب تعمل الولايات المتحدة ومصر وقطر على مدار الساعة في المنطقة لتأمين وقف فوري ومستدام لإطلاق النار كجزء من صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والجماعات الأخرى.

وأكدت أن كل يوم بدون اتفاق، يعني أن كل يوم بدون وقف إطلاق النار يؤدي إلى معاناة لا داعي لها لأكثر من 100 رهينة، بما في ذلك طفل عمره عام واحد محتجز لدى حماس وجماعات أخرى، وللفلسطينيين الأبرياء في غزة، الذين شردوا، ويتضورون جوعا، والذين يحتاجون بشدة إلى السلام، ومن أجل الإسرائيليين، الذين ما زالوا يواجهون الهجمات الصاروخية من حماس.
قبيل التصويت على مشروع القرار الأمريكي، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة وعدت مرارا وتكرارا بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال.
“والآن أدركت الولايات المتحدة أخيرا الحاجة إلى وقف إطلاق النار، بعد مقتل أكثر من ثلاثين ألفا من سكان غزة”.

وقال إن الولايات المتحدة تحاول “بيع منتج” للمجلس باستخدام كلمة “ضروري” في قرارها، مشيرا إلى أن “هذا لا يكفي” ويجب على المجلس أن “يطالب بوقف إطلاق النار”.

وقال إن النص لم يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار، واتهم القيادة الأمريكية “بتضليل المجتمع الدولي عمدا”. وقال إن المسودة مجرد تلاعب بالناخبين الأمريكيين “ورمي طعم لهم” في دعوة لوقف إطلاق النار.

بعض أهم نقاط مشروع القرار الأمريكي

يكرر تأكيد مطالبته بامتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله، يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين في غزة،

يكرر تأكيد مطالبته بأن تسمح حماس وغيرها من الجماعات المسلحة فورا بوصول المساعدة الإنسانية إلى جميع الرهائن المتبقين، يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم، يحث الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لقمع تمويل الإرهاب، بطرق منها تقييد تمويل حماس،

يكرر تأكيد مطالبته جميع الأطراف النزاع بالسماح بإيصال المساعدة الإنسانية بشكل كامل وفوري وآمن ومستديم ومباشر ودون عوائق وعلى نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة،

يرفض الإجراءات التي تقلص مساحة أراضي غزة، بما في ذلك تقليصها من خلال الإنشاء الرسمي أو غير الرسمي لما يسمى بالمناطق العازلة، فضلا عن الهدم المنهجي الواسع النطاق للمرافق الأساسية المدنية،

يدين دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في غزة،

يشدد على أهمية منع توسع دائرة التصعيد في المنطقة، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، ويدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، يؤكد من جديد إدانته بأشد العبارات للهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر ومطالبته بوقفها فورا،

يكرر تأكيد التزامه الثابت برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية،

يشدد على وجوب احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والعتاد المستخدم للأغراض الإنسانية، يشدد أيضا على وجوب احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والعاملين في المجال الطبي.
‏

بوابة الجزائر:في تطور دموي لافت ، أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 23 جنديا في هجوم على وحدة عسكرية في شمال غرب البلاد.

واستخدم أكثر من 100 مسلح يستقلون دراجات نارية ومركبات عبوات ناسفة وتفجيرات انتحارية لنصب كمين للوحدة العسكرية في أثناء عودتها من عملية بمنطقة تيلابيري التي تشهد تمردا وقالت الوزارة في بيان لها إن الهجوم وقع بين بلدتي تيجوي وبانكيلاري، وأن نحو 30 من المهاجمين قتلوا إضافة إلى إصابة 17 جنديا آخرين.

والنيجر واحدة من عدة دول في غرب أفريقيا(الساحل ) تخوض معركة في مواجهة تمرد لمسلحين اتسع نطاقه من مالي إلى المنطقة على مدى 12 عاما ماضية، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

الأحداث المتسارعة في منطقة الساحل والصحراء ستضع الجزائر أمام أعباء أمنية وسياسية كبيرة بشكل خاص، مع إدراك كل القوى العالمية، أن الجزائر هي مفتاح الاستقرار والأمن في هذه المنطقة من العالم.

بوابة الجزائر : في حلقة جديدة من مسلسل فضائح دويلة الإمارات ، فضيحة جديدة تضاف لسجل أبو ظبي الأسود، حيث أفادت تقارير أن إعلامية عربية (تونسية الجنسية ) رفعت دعوى قضائية ضد الإمارات بسبب القرصنة والتجسس على هاتفها الشخصي ما يهدد بجر كبار المسؤولين الإماراتيين للمحاكمة

ويتعلق الأمر بالإعلامية رانيا الدريدي التي سمحت لها المحكمة العليا البريطانية بتقديم دعوى قضائية ضد الحكومة الإماراتية بسبب القرصنة على هاتفها، في أول قضية من هذا النوع في المملكة المتحدة.

وقالت شركة المحاماة (Leigh Day)، إن المحكمة العليا قضت بأن رانيا الدريدي يمكنها تقديم ادعائها بأن حكومة الإمارات استخدمت برنامج التجسس بيغاسوس Pegasus لاختراق هاتفها ما يصل إلى ست مرات بين عامي 2019 و2020.

وأضافت في بيان أن المحكمة “توافق على أن هناك قضية قابلة للنقاش” ضد الحكومة الإماراتية.

وتعرض هاتف الدريدي للاختراق على أي حال من خلال ما يسمى بهجوم النقرة الصفرية، والذي يسمح للمتسلل باقتحام الهاتف أو الكمبيوتر حتى لو لم يفتح المستخدم رابطًا أو مرفقًا ضارًا.

وكشفت تحقيقات إعلامية وحقوقية على مدار الأعوام الأخيرة بأن الإمارات اخترقت مئات الهواتف لسياسيين وصحافيين بينهم عشرات الصحفيين في تلفزيون الجزيرة وتلفزيون العربي حيث كانت تعمل الدريدي.

ومن شأن السماح بقضية من هذا النوع أن تفتح الباب لمحاكمة المسؤولين الإماراتيين في المملكة المتحدة، حيث تخضع أبوظبي للمزيد من التدقيق في مشاريعها التجارية في ظل ما تحيكه من مؤامرات.

وسبق أن أبرز ائتلاف One Free Press Coalition العالمي المختص بقضايا حرية الصحافة، فضائح الإمارات بالتجسس والقرصنة لمراقبة الصحفيين ونشطاء الرأي بهدف قمع حرية التعبير.

وضع ائتلاف الصحافة الحرة الناشط الحقوقي والمدون معتقل الرأي في الإمارات أحمد منصور في قائمة العشرة الذين تعتبر حالاتهم “الأكثر إلحاحاً” في العالم.

وذكر الائتلاف أن منصور استُهدف من قبل قراصنة تابعون للنظام الإماراتي عدة مرات ابتداءً من عام 2011، عندما وثقت لجنة حماية الصحفيين التهديدات والإجراءات القانونية المتعلقة بمدونته.

وأشار الائتلاف إلى أنه حدد قائمة 10 الأكثر إلحاحًا لشهر تشرين أول/أكتوبر 2021 في ضوء التقارير المتزايدة التي تكشف عن اتساع ومدى استخدام برامج التجسس لمراقبة الصحفيين مما يشكل تهديدًا لحرية الصحافة.

وقال الائتلاف إنه “في حين أن مراقبة الصحفيين ليست ظاهرة جديدة، فإن المدى الذي يذهب إليه الفاعلون السيئون لإسكات الصحافة، والتقدم التكنولوجي السريع أدى إلى تفاقم المشكلة”.

وأضاف “في جميع أنحاء العالم، استخدمت الحكومات منتجات برامج التجسس المتطورة المصممة لمكافحة الجريمة لاستهداف الصحافة”.

وأشار إلى أن برامج التجسس لديها القدرة على كشف مصادر الصحفيين وتحركاتهم والمعلومات الخاصة الأخرى التي يمكن استخدامها لفرض الرقابة عليهم أو عرقلة عملهم، أو تعريضهم أو مصادرهم للخطر.

وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين أيضًا أن هذه الهجمات غالبًا ما تسير جنبًا إلى جنب مع انتهاكات أخرى لحرية الصحافة وتعيق قدرة الصحفيين على تغطية الأخبار المهمة حول قضايا مثل السياسة والفساد.

بوابة الجزائر: أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة ، عمار بن جامع بنيويورك أن نزع السلاح النووي “ليس مجرد التزام قانوني بل حتمية أخلاقية“، داعيا بشكل خاص الدول التي تمتلك الأسلحة النووية إلى “الالتزام بشكل بناء” في الحفاظ على سلامة نظام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

و في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن حول نزع السلاح ومنع انتشار الاسلحة النووية, صرح السفير بن جامع يقول “بينما نجتمع اليوم,نشعر بقلق عميق إزاء تضاعف التوترات الدولية والتهديد الوشيك الذي يلوح في الافق باندلاع حرب نووية. إن نزع السلاح النووي ليس مجرد التزام قانوني, ولكنه ضرورة أخلاقية لأن الأسلحة النووية لا تزال تمثل أخطر تهديد للبشرية وبقائها”

و أضاف يقول “إن العواقب الإنسانية الكارثية لهذه الأسلحة هي تذكير بآثارها المدمرة. ونشعر بالقلق إزاء عدم احراز أي تقدم في الوفاء بالتزامات نزع السلاح النووي على الرغم من الجهود التي تبذلها معظم الدول الأعضاء”

وفي هذا السياق، أكد السفير بن جامع أن الجزائر، باعتبارها مدافعا دائما عن معاهدة حظر الانتشار النووي، “تدعو الدول الحائزة للأسلحة النووية الى احترام التزاماتها بموجب المادة السادسة واتخاذ تدابير ملموسة لنزع السلاح النووي”

وتابع قائلا ان الجزائر “تدعو أيضا الأطراف غير الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي إلى الانضمام دون تأخير ودون شروط إلى المعاهدة كأطراف غير حائزة للأسلحة نووية”.

من جهة أخرى, أكد السيد بن جامع كذلك أن عدم القدرة على التوصل إلى توافق في الآراء في المؤتمرين السابقين لمعاهدة حظر الانتشار النووي “يشكل مصدر قلق كبير”

وفي هذا الصدد, أوضح السفير الدائم للجزائر لدى الامم المتحدة قائلا “ونحن نناشد جميع الدول الأطراف وخاصة الدول الحائزة للأسلحة النووية, أن تشارك بشكل بناء في الحفاظ على سلامة نظام معاهدة عدم الانتشار”.

من جهة أخرى, ترحب الجزائر “بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ واعتماد +إعلان فيينا+ و +خطة عمل فيينا+”، حسبما أعلنه السيد بن جامع ، مشددا على “الأهمية الحاسمة لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ”.

كما أكد السفير الجزائري يقول ان” “المناطق الخالية من الأسلحة النووية هي عناصر أساسية نحو عالم خال من الأسلحة النووية” مضيفا أن الجزائر “باعتبارها من أوائل الدول الإفريقية التي صادقت على معاهدة بليندابا، تظل ملتزمة بشدة بتنفيذها”. وقال بن جامع “إننا نؤكد أيضا على ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، ونشيد بنجاح انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المخصص لهذا الهدف”.

وشدد السفير أن الإدانة التي أعرب عنها الأعضاء المشاركون في هذا المؤتمر، والتي تندد بالتهديدات النووية للكيان الصهيوني، “وخاصة التهديد باستخدام الأسلحة النووية على غزة، يجب أن تتجسد في أفعال ملموسة”.

و خلص السيد بن جامع إلى القول بأن الجزائر ” تدعو إلى اتخاد اداة ملزمة قانونا بشأن الضمانات الأمنية السلبية لجميع الدول غير الحائزة للأسلحة النووية وإلى التفاوض بشأن معاهدة تحظر إنتاج المواد الانشطارية، بما في ذلك المخزونات”.