بوابة الجزائر الإخبارية: قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أحد مقدمي مشروع القرار، “أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية”.
وصنع قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، ردود فعل عربية ودولية.
فلسطين
من جهته اعتبر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور في تصريحات طغى عليها التأثّر الإثنين أن التصويت يجب أن يشكّل “نقطة تحوّل” في إنهاء الحرب في غزة.
وقال منصور والدموع في عينيه “ينبغي أن يكون ذلك نقطة تحوّل. ينبغي أن يكون مؤشّراً إلى ضرورة إنهاء هذا العدوان، هذه الفظائع التي تطال شعبنا”.
بدورها، عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن ترحيبها بالجهود في مجلس الأمن “نحو تحمّل مسؤولياته في حماية المدنيّين وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بشكل متعمّد منذ أكثر من 171 يوماً”.
وأكّدت، في بيان، أن “اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة في الاتّجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسرا إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والألم”، داعية الدول الأعضاء إلى “الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فوراً”.
وأشارت إلى “أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري على الإفراج عن الأسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجير القسري”.
وشدّدت على أن “الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي لوقف حرب الإبادة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن إنجاح مشروع القرار اليوم هو خطوة صحيحة ولكن بحاجة إلى تطوير على طريق قيام مجلس الأمن الدولي بدوره المناط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين”.
“حماس”
رحّبت “حماس” بقرار لمجلس الأمن الدولي وشكرت الجزائر العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن عن جهودها الحثيثة .
وأكّدت حماس في بيان “استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين”.
مصر
رحّبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية باعتماد مجلس الأمن قراراً يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، و”ذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار”.
واعتبرت أن “صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والإلتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية”.
وطالبت بـ”ضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة”، مؤكدةً أنّها “ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل أحتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت”.
السعودية
رحّبت المملكة العربية السعودية بصدور قرار مجلس الأمن الدولي بما “يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الأسرى وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم”.
وجدّدت المملكة، في بيان، مطالبتها المجتمع الدولي بـ”الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة”.




















