حركة حماس ترحب بالموقف الجزائري في مجلس الأمن نسخ الرابط

بوابة الجزائر: سلط باحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، الضوء على أسباب تفضيل قادة الاحتلال للنفوذ الإماراتي في غزة لترتيبات ما بعد الحرب في القطاع الذي يشهد عدوانا وحشيا حاليا.

وضمن ترتيبات ما بعد الحرب دعا الباحث يوئيل جوزانسكي إلى زيادة النفوذ الإماراتي “أولاً” والسعودي “لاحقاً” في غزة.

وذكر الكاتب أن الإمارات تشارك الاحتلال الإسرائيلي المصلحة في إزاحة حركة المقاومة الفلسطينية حماس عن سلطة القطاع المحاصر وإضعاف أيديولوجيتها وقطع علاقاتها مع إيران.

لكنَّ جوزانسكي اعتبر في مقاله ضمن صحيفة “يديعوت أحرنوت“، أنه على إسرائيل بالمقابل أن تدفع ثمناً مقابل هذا التعاون مع نظام محمد بن زايد.

وحسب زعم الباحث ترى إسرائيل الإمارات خليفةً لقطر في نفوذها داخل غزة، ولهذا دعا إلى تمكين أبوظبي من العمل في غزة الآن، دون انتظار انتهاء الحرب.

الدور الإماراتي السعودي المشبوه في غزة

ولفت الباحث إلى أن الاحتلال يتوقع من الدول العربية التي وصفها “بالمعتدلة” مثل الإمارات والسعودية أن تقود تمويل إعادة الإعمار في غزة.

وتابع أن استئناف جهود التطبيع هو مصلحة إسرائيلية واضحة مشيراً إلى أن الاحتلال مستعد لدفع ثمن مقابل تعاون الإمارات، لكن الثمن سيكون أكبر مع السعودية.

وبالمقابل للإمارات مصلحة في دعم الاحتلال ومساعدته لقيادة غزة ما بعد الحرب بسبب الحوافز الأمريكية.

وتلك الحوافز الغربية من شأنها تعزيز استقرار أبوظبي وأمنها وتحسين صورتها العامة على الساحة الدولية، حسب وجهة نظر جوزانسكي.

بوابة الجزائر: السفير الجزائري عمار بن جامع، الذي صوت ضد مشروع القرار الأمريكي، دعا أولئك الذين يعتقدون أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي ستلتزم بالتزاماتها بموجب القانون الدولي إلى التخلي عن هذا الوهم”.

وبعد التصويت ضد مشروع القرار، قال إن النص الأمريكي لم يتناول الاهتمام الأساسي لبلاده، وهو الدعوة الواضحة إلى وقف فوري لإطلاق النار – الأمر الذي يطالب به الملايين من الناس، وشدد على أن “المشاهد الحية للدمار والقتل لم تعد تحتمل”.

وذكّر المجلس بأن أكثر من 32 ألف فلسطيني قتلوا وأصيب 74 ألفا آخرون حتى الآن، مؤكدا أن هؤلاء الناس “ليسوا مجرد إحصائيات. إنهم يمثلون حيوات وأحلام وآمال تم تدميرها”.

وأضاف: “المثير للقلق أن نص مشروع القرار تجنب ذكر مسؤولية قوة الاحتلال الإسرائيلي. لم يقض هؤلاء الأفراد بسبب فعل إيذاء النفس. لقد قتلوا، وتجب محاسبة المرتكبين. بالنسبة لنا في العالم العربي، وفي الأمة الإسلامية، وفي العالم أجمع، فإن حياة الفلسطينيين ذات أهمية لا يمكن إنكارها”.

كما أكد السيد بن جامع أن مشروع القرار لا يحمل في طياته رسالة سلام واضحة، بل “يسمح ضمنيا باستمرار سقوط ضحايا من المدنيين ويفتقر إلى ضمانات واضحة لمنع المزيد من التصعيد”. وأوضح قائلا: “إنه بمثابة جواز مرور لمواصلة قتل المدنيين الفلسطينيين. إن التركيز على – واقتبس ‘التدابير الرامية إلى الحد من الضرر الذي يلحق بالمدنيين نتيجة للعمليات الجارية والمستقبلية’، يعني ضمنا الترخيص بمواصلة إراقة الدماء”.

وقال السفير الجزائري إن وحدة الصف في فلسطين أمر ضروري لمستقبلها، لكن مشروع القرار “يعيق جهود المصالحة المستمرة”، وشدد على أن بناء الدولة الفلسطينية يتطلب الجهود الجماعية لجميع مواطنيها.

وقال السيد بن جامع إن دعم الجهود الموازية لإنهاء إراقة الدماء يجب ألا يمنع مجلس الأمن من المطالبة بوقف واضح لإطلاق النار لتخفيف معاناة الفلسطينيين، مشددا على أن واجب المجلس هو الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وينبغي تمكينه من “فرض وقف لإطلاق النار”.

بوابة الجزائر: لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد مشروع قرار أمريكي “ملغم ” و” منحاز ” لإسرائيل يؤكد حتمية وقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو (حق النقض).

حصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس، وعارضه 3 (الجزائر،روسيا ،الصين) وامتنع عضو عن
التصويت.

السفير الروسي عبر عن رفض بلاده مشروع القرار الأمريكي الذي أكد أهمية وقف إطلاق النار في ⁧‫#غزة‬⁩، ويقول إن النص لم يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار.
‏ويتهم القيادة الأمريكية “بتضليل المجتمع الدولي عمدا” ويقول إن “المسودة مجرد تلاعب بالناخبين الأمريكيين”.

السفيرة الأمريكية انتقدت استخدام روسيا والصين الفيتو ضد مشروع مقدم من بلادها يؤكد أهمية وقف إطلاق النار في ⁧‫#غزة‬⁩.

‏وترجع ذلك إلى سببين هما: “عدم إدانتهما حتى الآن لهجمات حماس في 7 أكتوبر، وعدم رغبتهما في التصويت لصالح مشروع مقدم من الولايات المتحدة”.

الدبلوماسي عمار بن جامع مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة قال إن نص مشروع قرار الولايات المتحدة الأميركية يسمح ضمنياً باستمرار قتل المدنيين في غزة، ويفتقر لضمانات واضحة
‏ وقف الحرب هو السبيل الوحيد لتخفيف معاناة سكان غزة والتحقق من وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين

‏وفي كلمة قوية قال مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار الأمريكي كان بعيداً عن توقعاتنا ولم يلبي القضايا الرئيسية التي طرحناها بشأن الوضع في غزة‏ مؤكدا في ذات السياق إلى أن مشروع القرار الأميركي لا يطلب بشكل صريح وقفاً لإطلاق النار في

تصريحات عمار بن جامع عقب فشل تمرير المشروع الأميركي في مجلس الأمن

منذ أن بدأت المفاوضات بشأن هذا المشروع قبل أكثر من شهر، انخرطنا بحسن نية، وقدمنا عدة مقترحات لجعل النص أكثر توازنا وقبولا.
‏◾ لقد دأبت المجموعة العربية على إعطاء الأولوية لثلاثة عناصر رئيسية في التصدي للعدوان على الشعب الفلسطيني وهي وقف فوري لإطلاق النار، وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ورفض التهجير القسري.
‏◾ مشروع القرار الذي تم التصويت عليه اليوم لا يرقى إلى مستوى هذه التوقعات.
‏◾ هدفنا الرئيسي هو وضع حد للمجـ.ـزرة التي تعاني منها غزة منذ أكثر من خمسة أشهر.
‏◾ لقد رددنا صوت ملايين الأشخاص والجهات الفاعلة الإنسانية الذين يطالبون بوقف إطلاق النار على الفور.
‏◾ ينبغي لمجلس الأمن أن يتخذ إجراء لا أن يكتفي بنقل الدعم للعمليات التي لا يستطيع السيطرة عليها.
‏◾ لم يكن النص المقدم للتصويت اليوم رسالة سلام واضحة. وهو يسمح بقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين. و لا يوفر الضمانات اللازمة لمنع المزيد من تصعيد العنف.
‏◾ إن هذا المشروع ينطوي على ترخيص لمواصلة إراقة الدماء.
‏◾ مما يثير القلق بشكل خاص العملية العسكرية المحتملة في رفح.
‏من شأن هذه العملية أن تكون لها عواقب مدمرة.
‏◾لهذا السبب، دعونا في مشروع القرار إلى رفض واضح لهذا الهجوم من جانب مجلس الأمن. لكن الأخير فشل في القيام بذلك.
‏◾ تعمل بلدان المنطقة، بما فيها ⁧‫#الجزائر‬⁩، من أجل المصالحة بين الجماعات الفلسطينية.
‏◾ نعتقد أن بعض الأحكام الواردة في مشروع القرار تعرض مستقبل الدولة الفلسطينية للخطر وتعوق الجهود الجارية نحو المصالحة الوطنية.
‏◾ إن الأونروا ضرورية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين
‏◾ إن أي قرار يقوض ولاية الأونروا أو يقيد عملياتها يهدد بتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا. ومثل هذا القرار غير مقبول.
‏◾ ويجب أن تستمر الأونروا إلى أن يتمكن اللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم، على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي.
‏◾ نؤمن إيمانا راسخا بأن جهود المعونة الإنسانية لن تكون فعالة إلا عندما تتوقف الأعمال القتالية، كما أبرز ذلك العديد من الوكالات الإنسانية والجهات الفاعلة.
‏◾ تعتقد الجزائر أن أحكام مشروع القرار الحالي لن تنجح دون وقف لإطلاق النار.
‏◾ نحث جميع أعضاء مجلس الأمن على إعطاء الأولوية للوقف الفوري للأعمال القتالية.
‏◾ يتحتم على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء حاسما وذا مغزى لوقف العنف وتمهيد الطريق لعملية سلام مستدامة في غزة والمنطقة.

بنود مشروع القرار الأميركي الذي تحفظت عليه الجزائر

مشروع القرار أمريكي كان يؤكد على “الضرورة القصوى إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار” لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة. و”تحقيقا لهذا الغرض” أيد مشروع القرار الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا “فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين”.

وأكد دعمه الكامل لاستغلال الفرصة التي يتيحها أي وقف لإطلاق النار لتكثيف الجهود الدبلوماسية وغيرها من الجهود الرامية لتهيئة الظروف لوقف الأعمال القتالية بشكل مستدام، وإحلال سلام دائم على النحو المطلوب في القرار رقم 2720.

هذه هي المرة التاسعة التي يجتمع فيها مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول التصعيد الذي حدث منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقد اعتمد المجلس قرارين بشأن الوضع هما القرار رقم 2712، والقرار رقم 2720
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد قبل التصويت على مشروع القرار إن “معظمنا يشترك في العديد من نفس الأهداف. أولا وقبل كل شيء، نريد أن نرى وقفا فوريا ومستداما لإطلاق النار كجزء من صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والجماعات الأخرى، وهذا من شأنه أن يسمح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية والمساعدات المنقذة للحياة إلى غزة”.

وأضافت أن قرار مجلس الأمن لن يكون له معنى كبير إذا لم يتم تطبيقه على أرض الواقع، ولهذا السبب تعمل الولايات المتحدة ومصر وقطر على مدار الساعة في المنطقة لتأمين وقف فوري ومستدام لإطلاق النار كجزء من صفقة تؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس والجماعات الأخرى.

وأكدت أن كل يوم بدون اتفاق، يعني أن كل يوم بدون وقف إطلاق النار يؤدي إلى معاناة لا داعي لها لأكثر من 100 رهينة، بما في ذلك طفل عمره عام واحد محتجز لدى حماس وجماعات أخرى، وللفلسطينيين الأبرياء في غزة، الذين شردوا، ويتضورون جوعا، والذين يحتاجون بشدة إلى السلام، ومن أجل الإسرائيليين، الذين ما زالوا يواجهون الهجمات الصاروخية من حماس.
قبيل التصويت على مشروع القرار الأمريكي، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الولايات المتحدة وعدت مرارا وتكرارا بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال.
“والآن أدركت الولايات المتحدة أخيرا الحاجة إلى وقف إطلاق النار، بعد مقتل أكثر من ثلاثين ألفا من سكان غزة”.

وقال إن الولايات المتحدة تحاول “بيع منتج” للمجلس باستخدام كلمة “ضروري” في قرارها، مشيرا إلى أن “هذا لا يكفي” ويجب على المجلس أن “يطالب بوقف إطلاق النار”.

وقال إن النص لم يتضمن أي دعوة لوقف إطلاق النار، واتهم القيادة الأمريكية “بتضليل المجتمع الدولي عمدا”. وقال إن المسودة مجرد تلاعب بالناخبين الأمريكيين “ورمي طعم لهم” في دعوة لوقف إطلاق النار.

بعض أهم نقاط مشروع القرار الأمريكي

يكرر تأكيد مطالبته بامتثال جميع أطراف الصراع لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع نطاق تدفق المساعدة الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله، يرفض التهجير القسري للسكان المدنيين في غزة،

يكرر تأكيد مطالبته بأن تسمح حماس وغيرها من الجماعات المسلحة فورا بوصول المساعدة الإنسانية إلى جميع الرهائن المتبقين، يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تحتجزهم، يحث الدول الأعضاء على تكثيف جهودها لقمع تمويل الإرهاب، بطرق منها تقييد تمويل حماس،

يكرر تأكيد مطالبته جميع الأطراف النزاع بالسماح بإيصال المساعدة الإنسانية بشكل كامل وفوري وآمن ومستديم ومباشر ودون عوائق وعلى نطاق واسع إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة،

يرفض الإجراءات التي تقلص مساحة أراضي غزة، بما في ذلك تقليصها من خلال الإنشاء الرسمي أو غير الرسمي لما يسمى بالمناطق العازلة، فضلا عن الهدم المنهجي الواسع النطاق للمرافق الأساسية المدنية،

يدين دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في غزة،

يشدد على أهمية منع توسع دائرة التصعيد في المنطقة، بما في ذلك على طول الخط الأزرق، ويدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، يؤكد من جديد إدانته بأشد العبارات للهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر ومطالبته بوقفها فورا،

يكرر تأكيد التزامه الثابت برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويشدد في هذا الصدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية،

يشدد على وجوب احترام وحماية العاملين في المجال الإنساني والعتاد المستخدم للأغراض الإنسانية، يشدد أيضا على وجوب احترام وحماية المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى والعاملين في المجال الطبي.
‏

بوابة الجزائر:نددت الجزائر, بالتقاعس وسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والجمود واللامبالاة والصمت المطبق داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة, فيما يخص الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة, في ظل إفلات الاحتلال الصهيوني من العقاب.

وخلال النقاش العام حول البند 4: “حالات حقوق الإنسان التي تتطلب انتباه المجلس”, بالدورة ال55 لمجلس حقوق الإنسان, أكد رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية, رشيد بلادهان, أن الجزائر تولي أهمية  كبيرة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها لتعزيز الاحترام العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف أن الجزائر تعيد التأكيد على وجوب معالجة قضايا حقوق الإنسان في السياق العالمي من نهج بناء وغير تصادمي وغير مسيس وغير انتقائي وقائم على الحوار وأن تعالج كذلك قضايا حقوق الإنسان بطريقة عادلة ومتساوية وموضوعية ويراعى فيها احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية والحياد وعدم الانتقائية والشفافية كمبادئ توجيهية.

وفي هذا الإطار, أشار السيد بلادهان إلى أن الجزائر تعتقد أن اللوائح القطرية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في بعض البلدان في إطار هذا البند من جدول الأعمال هي قرارات لاتزال تأتي بنتائج عكسية, لكونها لا تحظى بدعم سلطات البلدان المعنية وبالتالي لا تساهم في تغيير وضع حقوق الإنسان في هذه البلدان بشكل إيجابي.

وندد رئيس بعثة الجزائر الدائمة لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بالتقاعس وسياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين والجمود واللامبالاة والصمت المطبق داخل المجلس, فيما يخص الوضع الإنساني المأساوي في الأراضي الفلسطينية المحتلة, في ظل حصانة جائرة وإفلات من العقاب, شجع الاحتلال الصهيوني على استمرار عدوانه الغاشم وحصاره ضد المدنيين الفلسطينيين, مما أدى إلى استشهاد العديد منهم جلهم أطفال ونساء.

ونوه إلى أن المجلس مطالب في إطار صميم ولايته, باتخاذ قرارات ذات مصداقية واتخاذ إجراءات هادفة للتنديد بالانتهاكات المنهجية والواسعة النطاق والمثبتة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمان المحاسبة وجبر الضرر عليها.

‏⁧‫بوابة الجزائر : قالت سميرة سيطايل سفيرة المغرب لدى فرنسا إن “هناك صانعي سلام مع⁧‫ إسرائيل‬⁩ ومن بينهم ⁧‫المغرب‬⁩، وفي المقابل هناك من ينفثون النار، الذين يدعون إلى الكراهية ويرددون خطابات العنف”، وعندما سألها مذيع قناة فرانس أنفو عن قصدها قالت السفيرة المغربية الحاملة للجنسية الفرنسية والإعلامية المغمورة سميرة سيطايلي “هناك الكثيرون، وخاصة في الدول العربية ‏⁧‫

بوابة الجزائر: صنف تحقيق نشرته مجلة “إيكونوميست” البريطانية واسعة الانتشار ، إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها مركز المال الملوث المنهوب من بلدان أفريقيا وسط تصاعد دور أبوظبي المشبوه في القارة السمراء.

وقال التحقيق بحسب ما نشر المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن “مؤتمر إندابا للتعدين، وهو أكبر مؤتمر للتعدين في أفريقيا، يعتبر بمثابة مهرجان جيولوجي؛ لكن الحفل الأخير، الذي أقيم في كيب تاون في شهر شباط/ فبراير الماضي، كان أيضا بمثابة مشهد جيوسياسي”.

وذكر أنه: “بالإضافة إلى الشركات الصينية والغربية المعتادة، كان هناك قادمون من الخليج. لدى منارة للمعادن، وهو صندوق سعودي مدعوم من الدولة، ما يصل إلى 15 مليار دولار لإنفاقها على المناجم الأجنبية”.

وبحسب التحقيق “تستعرض الشركة أيضا الشركة الدولية القابضة، وهي تكتل إماراتي تبلغ قيمته السوقية 240 مليار دولار، أي ما يعادل قيمة شركتي بلاك روك وبي بي مجتمعتين، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، اشترى ذراعها للمعادن حصة قدرها 51 في المئة في منجم للنحاس في زامبيا”.

الإمارات ..ملاذ ضريبي وعاصمة الفساد المالي العالمي

وأكد التحقيق أن ” الاهتمام الخليجي بالتعدين في أفريقيا يشكل جزءا من توجه أوسع. تتمتع الإمارات والسعودية وقطر بنفوذ متزايد في أفريقيا. فالقارة هي وجهة عواصمهم وساحة منافساتهم واختبار لطموحاتهم العالمية”.

وأصبحت دبي المركز المالي المهم للنخب الأفريقية. وبينما يسعى القادة الأفارقة إلى إيجاد بدائل للقروض الصينية والمساعدات الغربية المتضائلة، فإن صعود الخليج يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في القارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار جيدة وسيئة.

والعلاقة بين القارة والجزيرة العربية تعود إلى قرون مضت، فقد عثر علماء الآثار على عملات معدنية عربية في زيمبابوي الكبرى، وهي دولة من العصور الوسطى.

وينظر العرب منذ فترة طويلة إلى القرن الأفريقي، الذي يفصله عن شبه الجزيرة العربية خليج عدن والبحر الأحمر، على أنه منطقة مجاورة لهم. وقد تركز الاهتمام في بقية أفريقيا على دعم الجمعيات الخيرية الإسلامية وشراء الأراضي الزراعية، إلا أنه تضاءل مع ارتفاع أسعار النفط.

وقد أصبحت هذه العلاقة المتقطعة أكثر اتساقا مع تأكيد دول الخليج على نفسها كقوى متوسطة في عالم متعدد الأقطاب. وعلى الرغم من اختلاف أساليبهم، إلا أنهم يشتركون في الاعتقاد بأن الدول الأفريقية مهملة من قبل الدول الأخرى، وأن النفوذ رخيص بسبب فقرها.

ويبلغ عدد سكان منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أكثر من 20 ضعف عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإماراتوقطر وعمان والكويت والبحرين)، ولكن الناتج المحلي الإجمالي أصغر.

وتعد العلاقات الاقتصادية أوضح دليل على توثيق العلاقات الخليجية الأفريقية. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان متوسط التجارة السنوية بين منطقة جنوب الصحراء الكبرى والإمارات أقل من نصف نظيره بين المنطقة وأمريكا.

لكن منذ عام 2020، أصبح مجموع الواردات والصادرات بين الإمارات ودول جنوب الصحراء الكبرى أكبر.

وعلى مدى العقد الماضي، كانت دولة الإمارات رابع أكبر مستثمر أجنبي مباشر في أفريقيا، بعد الصين والاتحاد الأوروبي وأمريكا.

الإمارات تنهب ثروات أفريقيا

وتزيد الإمارات من دورها في أفريقيا تحت شعارات “إنقاذ” الدول في القارة السمراء التي تعاني من نقص العملة الصعبة، على سبيل المثال، مثل تعهدها مؤخرا باستثمار 35 مليار دولار في مصر. ويشكل ملايين الأفارقة في دول الخليج مصدرا حيويا للتحويلات المالية في وطنهم.

وكانت دولة الإمارات نشطة بشكل خاص في مجال الخدمات اللوجستية والطاقة. وهي المنافس الرئيسي للصين في الموانئ الأفريقية.

وتدير شركة موانئ دبي العالمية، ومقرها دبي، موانئ في تسع دول أفريقية، وفازت في تشرين الأول/ أكتوبر بامتياز جديد في تنزانيا. وتدير مجموعة موانئ أبوظبي عدة شركات أخرى. وهذا يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز بين أفريقيا وآسيا، وهو الدور الذي تعززه شركة طيران الإمارات.

وتستثمر الإمارات أيضا في أفريقيا على تطوير مشاريع النفط والغاز في وقت يشعر فيه البعض في الغرب بالقلق من الوقوع في مخالفة لاتفاقيات المناخ. وفي كانون الأول/ ديسمبر، اتفق المغرب والإمارات على بناء خط أنابيب يمكن أن ينقل الغاز من نيجيريا إلى البحر الأبيض المتوسط.

وفي الوقت نفسه، يعد المستثمرون الإماراتيون من بين أكبر المنفقين على مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا. وتقول شركة “مصدر”، وهي شركة مملوكة للدولة، إنها سوف تستثمر 10 مليارات دولار لزيادة قدرة توليد الكهرباء في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بمقدار 10 غيغاواط، وهي دفعة كبيرة بالنظر إلى أن القدرة المركبة في المنطقة، باستثناء جنوب أفريقيا، تبلغ 89 غيغاواط، أي تقريبا نفس القدرة في المكسيك.

وفي السياق نفسه، يقول أحد مستشاري أبو ظبي: “إنهم يريدون إظهار أنهم قادرون على تنفيذ هذه المشاريع بشكل أفضل من الغرب، ويريدون أن يحبهم الأفارقة”.

وشهد تشرين الثاني/ نوفمبر أول قمة سعودية أفريقية، وهي أحدث حدث “إفريقيا + 1” المستوحى من التجمعات الصينية التي تعقد كل ثلاث سنوات. وأعلنت السعودية أنها سوف تستثمر أكثر من 25 مليار دولار في أفريقيا بحلول عام 2030، وستقدم مساعدات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار.

ويظهر الدور الذي لعبته قطر في رواندا كيف أن الاستثمارات الصغيرة (وفقا للمعايير الخليجية) تقطع شوطا طويلا في أفريقيا. وكانت جهاز قطر للاستثمار (QIA)، وهو صندوق ثروة سيادي بقيمة 500 مليار دولار، مستثمرا مشاركا في صندوق أفريقي مع مجلس الضمان الاجتماعي الرواندي، وهو صندوق محلي. كما يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة 60 في المئة في مشروع لبناء مطار جديد جنوب العاصمة كيغالي.

إن هناك ثلاثة أسباب تجذب دول الخليج لأفريقيا. أولا، لديهم المال لإنفاقه عندما ينسحب الآخرون. في عشرينيات القرن الحالي، بلغ الإقراض الصيني الجديد لأفريقيا 10 في المئة في المتوسط مما كان عليه خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (1.4 مليار دولار سنويا مقابل 14 مليار دولار).

وفي عام 2022، كانت حصة المساعدات الغربية لأفريقيا عند أدنى مستوياتها منذ عام 2000 على الأقل. والثاني هو السرعة: يُنظر إلى الأنظمة الاستبدادية في الخليج على أنها أسرع بكثير من الغرب أو البنك الدولي.

وفي كانون الثاني/ يناير، اختارت أوغندا شركة إماراتية لبناء مصفاة بقيمة 4 مليارات دولار بعد أن أنهت صفقة مع مجموعة أمريكية قالت إنها تستغرق وقتا طويلا.

ثالثا، يُنظر إلى منطقة الخليج على أنها نموذج للدول الأفريقية التي تسعى إلى التنويع بعيدا عن الموارد الطبيعية.

ويضيف أحد مستشاري رئيس أفريقي: “مثل الصينيين، لا يضرهم أن يكونوا مهذبين ويفرشون السجاد الأحمر، حتى لزعماء الدول الصغيرة”.

ويقترن الدفع الاقتصادي في منطقة الخليج بدفعة دبلوماسية. ومن عام 2012 إلى عام 2022، ضاعفت قطر والإمارات عدد سفاراتهما في أفريقيا. وتخطط السعودية لزيادة عدد البعثات الدبلوماسية إلى 40 (من 28). وقد انضم الزعماء الأفارقة إليها في إدانة الغزو الإسرائيلي لغزة.

ومن الصعب أن نتصور أن ترفع جنوب أفريقيا قضيتها أمام محكمة العدل الدولية تزعم فيها أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت إبادة جماعية في غزة دون دعم دول الخليج بما في ذلك قطر، التي زارها رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل حوالي ستة أسابيع من تقديم الطلب للمحكمة.

ومع ذلك، يمكن لدول الخليج أيضا زعزعة استقرار أفريقيا، مما يقوض الأهداف الغربية في هذه العملية. وينطبق هذا بشكل خاص على دولة الإمارات، التي تعتبر الأكثر مجازفة في السعي لتحقيق مصالحها الجيو استراتيجية في القارة.

فقد استخدمت الإمارات القوة الاقتصادية وإمدادات الأسلحة لربط شبكة من العملاء في شمال شرق أفريقيا. ومن بين هؤلاء خليفة حفتر، الرجل الليبي القوي. ومحمد حمدان دقلو، أمير الحرب السوداني المعروف باسم حميدتي. والرئيس التشادي محمد ديبي. أدى دعم الإمارات لقوات الدعم السريع التابعة لحميدتي في الحرب الأهلية المستمرة منذ عام في السودان.

بالإضافة إلى ذلك، أقامت الإمارات علاقة وثيقة مع آبي أحمد، وهو رئيس وزراء إثيوبيا، حيث قامت بتمويل مشاريع البنية التحتية وتزويد المسيّرات المستخدمة في الحرب الأهلية في تيغراي.

وسعت إريتريا والصومال إلى الحصول على دعم السعودية في معارضة ما يعتبرونه خطة مدعومة من الإمارات من قبل أبي للاعتراف بأرض الصومال، وهي جزء انفصالي عن الصومال، مقابل أرض يمكنها بناء ميناء عليها، مما يتيح لها الوصول إلى البحر. يقول دبلوماسي غربي في إثيوبيا: “نحن ندرك أنه ليس لدينا ما يكفي من فهم الديناميكيات”.

ثم هناك الدور الذي قد تلعبه دبي، على وجه الخصوص، في تمكين الفساد في أفريقيا. وعلى مدى العقد الماضي، وبينما تعهدت الدول الأوروبية على الأقل بتشديد التنظيم المالي، لجأت النخب التجارية والسياسية الأفريقية، وهو نفس الشيء في كثير من الأحيان، إلى دبي.

وفي عام 2021، كان هناك أكثر من 26 ألف شركة أفريقية في دبي، بزيادة قدرها حوالي الثلث عما كانت عليه قبل أربع سنوات، وفقا لغرفة تجارة دبي.

معظم تدفقات رأس المال من أفريقيا إلى دبي قانونية تماما، وعقلانية بالنسبة للنخب الحريصة على الاحتفاظ بأموالها.

فيما يقول ريكاردو سواريس دي أوليفيرا، من جامعة أكسفورد: “إن العديد من الأفارقة لا يثقون في اقتصاداتهم”.

وعلى النقيض من الصينيين أو الهنود الذين يستخدمون الملاذات الضريبية الكاريبية أو موريشيوس قبل جلب الأموال إلى الوطن، فإن “الأفارقة لا يقومون بالكثير من الرحلات ذهابا وإيابا: فهي في الغالب في اتجاه واحد”.

ومع ذلك، تشير التقارير المختلفة إلى جانب أكثر إثارة للقلق في دبي. وفي عام 2020، ذكر تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهي مؤسسة فكرية، أن “سوق العقارات في دبي هو نقطة جذب للأموال الملوثة”.

وحددت 34 حاكما نيجيريا، وسبعة أعضاء في مجلس الشيوخ، و13 وزيرا يمتلكون عقارات في دبي، وتقول إن تكلفتها تبدو “تتجاوز ما تسمح به رواتبهم الرسمية”.

وفي عام 2020 أيضا، ادعت منظمة Sentry، وهي هيئة رقابية، أن دبي تستورد حوالي 95 في المئة من الذهب القادم من مناطق الصراع الساخنة مثل السودان وجنوب السودان والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي العام الماضي، كشف تقرير لقناة الجزيرة أن النخب الزيمبابوية قامت بتهريب مليارات الدولارات نقدا وذهبا إلى دبي. وأصبح حميدتي ثريا، جزئيا، من خلال بيع الذهب السوداني عبر دبي، وفقا للأمم المتحدة.

وقال التحقيق إن انفتاح دبي، بطرق جيدة وسيئة، لم يتم تصميمه مع وضع أفريقيا في الاعتبار. لكن دورها كتذكرة ذهاب فقط للأفارقة الأثرياء وأموالهم له تأثير غير متناسب على القارة. ويقول سواريسدي أوليفيرا: “قد تكون أفريقيا لقمة صغيرة بالنسبة لدبي، لكن دبي ضخمة بالنسبة لأفريقيا”.

وذكر أن صعود الخليج يقدم للزعماء الأفارقة خيارا مألوفا. هل يستخدمون الشراكات مع قوى خارجية لمصلحتهم الذاتية أم لمصلحة مواطنيها؟ وبالنسبة للغرب هناك معضلة أخرى. فمن ناحية، يريد المزيد من المعادن الأفريقية ونفوذا روسيا وصينيا أقل في أفريقيا.

ومن ناحية أخرى، فهو يريد تعزيز الحكم الرشيد. سيكون من المُغري رؤية دول الخليج كوسيلة لتحقيق الغاية الأولى، ولكن أقل من ذلك إذا قامت بتقويض الغاية الثانية. غالبا ما يكون لدول الخليج، وخاصة الإمارات، مصالح متضاربة في أفريقيا، وسوف تلاحقها بلا رحمة.

بوابة الجزائر: في خضم حرب الإبادة والمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ 6 أشهر وتنفيذا لاتفاقيات التطبيع المذلة بين المغرب وإسرائيل
كشف مقطع فيديو للشركة الاسرائيلية “بلوبيرد” (BlueBird) )الطائر الأزرق( المتخصصة في صناعة الطائرات بدون طيار، عن إجرائها إختبارات لطائراتها المسيرة الجديدة “SpyX” في المغرب.

أظهر شريط فيديو نشرته قناة الشركة على موقع اليوتوب، وكذا على موقعها الرسمي، عمليات اختبار لهذه الطائرة المسيرة الانتحارية، وعلى ما يبدو، فإن ذلك تم بتعاون مع القوات المسلحة المغربية، حيث يُبين الفيديو تجريب هذه الطائرات على مدرعات بلاستيكية وأخرى خارجة عن الخدمة تابعة للقوات المغربية.

الطائرة التي يجري اختبارها حاليًا، اشترى منها المغرب عددا كبيرا واستعملت في الحرب ضد الشعب الصحراوي الأعزل ، ويتعلق الأمر بمسيرات SpyX من شركة “بلوبيرد”، التابعة لشركة IAI الإسرائيلية. وتقول تقارير إخبارية متخصصة في المجال العسكري إن الجيش المغربي أول من يدخل هذا النوع من الطائرات في صفوفه بعد أن كشفت عليها شركة “بلوبيرد” الإسرائيلية قبل أشهر فقط.
وتأتي عملية الشراء، في خضم التطبيع المذل المعلن بين المغرب وإسرائيل، حيث أصبح المغرب أحد الشركاء المفضلين لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، وتم تعزيز علاقة “بلوبيرد” بالمغرب ف شهر سبتمبر 2022 عندما أعلنت الرباط رسميا حصولها على 150 طائرة بدون طيار من طراز ThunderB و WanderB من الشركة سيتم تصنيعها على الأراضي المغربية.

بوابة الجزائر: صنع غياب اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري عن شاشة “الجزيرة” القطرية خلال الأيام الماضية الحدث وهو الذي كانت له إطلالة يومية لتحليل مجريات الحرب على قطاع غزة

وكسر فايز الدويري الصمت من خلال منشور على حسابه الخاص عبر “إكس“: “أعزائي المتابعين تقبل الله طاعاتكم، الحمد لله على كل حال، ألمّ بي عارض صحي منعني من التواصل معكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما منعني من الظهور عبر شاشة الجزيرة العزيزة”.

وتابع الدويري: “أتمنى ألّا تطول فترة الانقطاع عنكم”.

وكان الدويري يظهر بشكل يومي من خلال برامج قناة الجزيرة القطرية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي

وحلل الدويري عمليات كتائب “القسام“، ما خلق حالة من التفاعل معه وصلت إلى مقاومي “القسام” ذاتهم، حيث قال أحدهم بعد استهدافه آلية إسرائيلية (حلل يا دويري).

بوابة الجزائر: سلط تقرير أعدته منظمة “Oil Change International” البحثية، عن تورط السعودية ودول أخرى في تزويد الجيش الإسرائيلي بالوقود الذي تحتاجته آلياته العسكرية في عمليات الإبادة بقطاع غزة للشهر السادس على التوالي.

وكان سفير السعودية في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر، إن بلاده مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد حرب غزة،

وشدد التقرير على ما أسماه “الدور المدمر للنفط في تأجيج الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني”، لافتا إلى أن “البلدان والشركات التي تعمل إمداداتها من الوقود على إدامة الأزمة الإنسانية في غزة، تمتلك فرصة للمساعدة في فرض وقف إطلاق النار عن طريق إغلاق تلك الصنابير”.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تأتي على رأس قائمة مصدري النفط الرئيسيين لجيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل تزويد الطائرات بالوقود.

وأشار إلى أن البرازيل والمملكة العربية السعودية متورطتان في تزويد إسرائيل بالوقود اللازم لآلتها الحربية، مبيّنا أن “إسرائيل تتلقى شحنات صغيرة نسبيا ولكن منتظمة من النفط الخام عبر خط أنابيب سوميد، الذي يستقبل النفط الخام من السعودية والإمارات والعراق ومصر”.

ووفقا للموقع، فإن شركات النفط الكبرى أيضا، بما في ذلك BP، وChevron، وExxonMobil، وShell، وEni، وTotalEnergies، متواطئة أيضا في تأجيج الفظائع في حصص ملكيتها وعملياتها في المشاريع التي تزود إسرائيل بالنفط، وخاصة عبر أذربيجان وكازاخستان.

ولفت التقرير إلى أن “الدول والشركات التي تواصل توفير الوقود لإسرائيل تلعب دورًا في تمكين العنف والقمع المستمر ضد الشعب الفلسطيني“.

ونقل عن مدير برنامج تغيير الزيت الدولي في الولايات المتحدة، آلي روزنبلوث، قوله إن “الدول وشركات النفط الكبرى التي تغذي آلة الحرب الإسرائيلية متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني”، مضيفا أنه “من خلال تزويد الجيش الإسرائيلي بالوقود بشكل مباشر، بالإضافة إلى أكثر من مائة صفقة بيع أسلحة أخرى، يجب أن تخضع الولايات المتحدة على وجه الخصوص للمساءلة عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي”.

ودعا روزنبلوث “الدول إلى الاستفادة من إمداداتها النفطية كوسيلة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال”، موضحا أن شركات الوقود الأحفوري، مثل بريتيش بتروليوم، وشيفرون، وإكسون، التي يقودها الربح فقط، مستعدة لتأجيج الصراع ضد المدنيين الأبرياء. وهذا يجب أن يتوقف اليوم.

كما نقل التقرير عن المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، محمود النواجعة، قوله إن “حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني/يناير يشير إلى أن إسرائيل يمكن أن ترتكب إبادة جماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في غزة المحتلة. ويجب على الدول والشركات أن تضع حداً فورياً لأي تواطؤ في أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل”.

ولليوم الـ161 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 31 ألف شهيد، وأكثر من 72 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

بوابة الجزائر: كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) عن تفاصيل خطة لوزير الدفاع الإسرائيلي “يوآف غالانت” لما بعد الحرب في غزة، تتضمن خطة لتولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية ماجد فرج، إدارة القطاع الفلسطيني مؤقتاً. بضوء أخضر من عواصم عربية وبدعم مالي خليجي لإعادة الإعمار

بعد أيام من تقرير كشف عن مخطط للاحتلال الإسرائيلي يتضمن استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرح كحاكم لقطاع غزة ما بعد الحرب، دارت العديد من التساؤلات عن تاريخه وأبرز المعلومات عنه.

من هو ماجد فرح؟

ويعد ماجد فرج البالغ من العمر 61 عاماً أكبر شخصية أمنية في السلطة الفلسطينية، ويعتبر مقربا من محمود عباس وله علاقات ممتازة مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.

وينسق المذكور نيابة عن السلطة مع كل من الشاباك ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووكالات الاستخبارات العربية والغربية.

فرج المتهم بارتكاب أعمال وحشية من عنف وتعذيب داخل المعتقلات التابعة للسلطة الفلسطينية، له دور مهم في الكثير من الملفات الاستراتيجية للسلطة.

ومن أبرز تلك الملفات ملف المصالحة مع حركة المقاومة (حماس)، والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والتنسيق الأمني مع إسرائيل.

وهناك ملفات خاصة عديدة أوكلها إليه عباس مما أكسبه نفوذًا واسعًا.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بأن ماجد فرج مسؤول عن انتهاكات ترتبط بالاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج في يونيو/حزيران 2016.
وتؤكد المنظمة امتلاك أدلة تشير إلى تورط جهاز المخابرات برئاسة فرج وجهاز الأمن الوقائي في حملة اعتقالات تعسفية تضمنت مداهمات ليلية.

تتضمن الانتهاكات مصادرة مقتنيات شخصية، وتعريض بعض المعتقلين للإخفاء القسري والتعذيب، وهناك أسماء وثقتهم المنظمة للمعتقلين والأماكن التي احتُجزوا فيها بشكل مخالف للقانون، وتعرضوا فيها لتعذيب وحشي.

ونقلت “كان” عن مصادر مطلعة قولها إن الاحتلال يدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية، لبناء بديل لحكم حركة حماس في اليوم التالي للحرب وتولي ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.

وأضافت أن هناك أكثر من ذلك، حيث يدرس الاحتلال الإسرائيلي إمكانية تسميته مسؤولا عن إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.