سفيرة المغرب لدى فرنسا ..التطبيع خدم القضية الفلسطينية!! نسخ الرابط

بوابة الجزائر: صنف تحقيق نشرته مجلة “إيكونوميست” البريطانية واسعة الانتشار ، إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنها مركز المال الملوث المنهوب من بلدان أفريقيا وسط تصاعد دور أبوظبي المشبوه في القارة السمراء.

وقال التحقيق بحسب ما نشر المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن “مؤتمر إندابا للتعدين، وهو أكبر مؤتمر للتعدين في أفريقيا، يعتبر بمثابة مهرجان جيولوجي؛ لكن الحفل الأخير، الذي أقيم في كيب تاون في شهر شباط/ فبراير الماضي، كان أيضا بمثابة مشهد جيوسياسي”.

وذكر أنه: “بالإضافة إلى الشركات الصينية والغربية المعتادة، كان هناك قادمون من الخليج. لدى منارة للمعادن، وهو صندوق سعودي مدعوم من الدولة، ما يصل إلى 15 مليار دولار لإنفاقها على المناجم الأجنبية”.

وبحسب التحقيق “تستعرض الشركة أيضا الشركة الدولية القابضة، وهي تكتل إماراتي تبلغ قيمته السوقية 240 مليار دولار، أي ما يعادل قيمة شركتي بلاك روك وبي بي مجتمعتين، وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، اشترى ذراعها للمعادن حصة قدرها 51 في المئة في منجم للنحاس في زامبيا”.

الإمارات ..ملاذ ضريبي وعاصمة الفساد المالي العالمي

وأكد التحقيق أن ” الاهتمام الخليجي بالتعدين في أفريقيا يشكل جزءا من توجه أوسع. تتمتع الإمارات والسعودية وقطر بنفوذ متزايد في أفريقيا. فالقارة هي وجهة عواصمهم وساحة منافساتهم واختبار لطموحاتهم العالمية”.

وأصبحت دبي المركز المالي المهم للنخب الأفريقية. وبينما يسعى القادة الأفارقة إلى إيجاد بدائل للقروض الصينية والمساعدات الغربية المتضائلة، فإن صعود الخليج يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية في القارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار جيدة وسيئة.

والعلاقة بين القارة والجزيرة العربية تعود إلى قرون مضت، فقد عثر علماء الآثار على عملات معدنية عربية في زيمبابوي الكبرى، وهي دولة من العصور الوسطى.

وينظر العرب منذ فترة طويلة إلى القرن الأفريقي، الذي يفصله عن شبه الجزيرة العربية خليج عدن والبحر الأحمر، على أنه منطقة مجاورة لهم. وقد تركز الاهتمام في بقية أفريقيا على دعم الجمعيات الخيرية الإسلامية وشراء الأراضي الزراعية، إلا أنه تضاءل مع ارتفاع أسعار النفط.

وقد أصبحت هذه العلاقة المتقطعة أكثر اتساقا مع تأكيد دول الخليج على نفسها كقوى متوسطة في عالم متعدد الأقطاب. وعلى الرغم من اختلاف أساليبهم، إلا أنهم يشتركون في الاعتقاد بأن الدول الأفريقية مهملة من قبل الدول الأخرى، وأن النفوذ رخيص بسبب فقرها.

ويبلغ عدد سكان منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا أكثر من 20 ضعف عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإماراتوقطر وعمان والكويت والبحرين)، ولكن الناتج المحلي الإجمالي أصغر.

وتعد العلاقات الاقتصادية أوضح دليل على توثيق العلاقات الخليجية الأفريقية. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان متوسط التجارة السنوية بين منطقة جنوب الصحراء الكبرى والإمارات أقل من نصف نظيره بين المنطقة وأمريكا.

لكن منذ عام 2020، أصبح مجموع الواردات والصادرات بين الإمارات ودول جنوب الصحراء الكبرى أكبر.

وعلى مدى العقد الماضي، كانت دولة الإمارات رابع أكبر مستثمر أجنبي مباشر في أفريقيا، بعد الصين والاتحاد الأوروبي وأمريكا.

الإمارات تنهب ثروات أفريقيا

وتزيد الإمارات من دورها في أفريقيا تحت شعارات “إنقاذ” الدول في القارة السمراء التي تعاني من نقص العملة الصعبة، على سبيل المثال، مثل تعهدها مؤخرا باستثمار 35 مليار دولار في مصر. ويشكل ملايين الأفارقة في دول الخليج مصدرا حيويا للتحويلات المالية في وطنهم.

وكانت دولة الإمارات نشطة بشكل خاص في مجال الخدمات اللوجستية والطاقة. وهي المنافس الرئيسي للصين في الموانئ الأفريقية.

وتدير شركة موانئ دبي العالمية، ومقرها دبي، موانئ في تسع دول أفريقية، وفازت في تشرين الأول/ أكتوبر بامتياز جديد في تنزانيا. وتدير مجموعة موانئ أبوظبي عدة شركات أخرى. وهذا يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز بين أفريقيا وآسيا، وهو الدور الذي تعززه شركة طيران الإمارات.

وتستثمر الإمارات أيضا في أفريقيا على تطوير مشاريع النفط والغاز في وقت يشعر فيه البعض في الغرب بالقلق من الوقوع في مخالفة لاتفاقيات المناخ. وفي كانون الأول/ ديسمبر، اتفق المغرب والإمارات على بناء خط أنابيب يمكن أن ينقل الغاز من نيجيريا إلى البحر الأبيض المتوسط.

وفي الوقت نفسه، يعد المستثمرون الإماراتيون من بين أكبر المنفقين على مشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا. وتقول شركة “مصدر”، وهي شركة مملوكة للدولة، إنها سوف تستثمر 10 مليارات دولار لزيادة قدرة توليد الكهرباء في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا بمقدار 10 غيغاواط، وهي دفعة كبيرة بالنظر إلى أن القدرة المركبة في المنطقة، باستثناء جنوب أفريقيا، تبلغ 89 غيغاواط، أي تقريبا نفس القدرة في المكسيك.

وفي السياق نفسه، يقول أحد مستشاري أبو ظبي: “إنهم يريدون إظهار أنهم قادرون على تنفيذ هذه المشاريع بشكل أفضل من الغرب، ويريدون أن يحبهم الأفارقة”.

وشهد تشرين الثاني/ نوفمبر أول قمة سعودية أفريقية، وهي أحدث حدث “إفريقيا + 1” المستوحى من التجمعات الصينية التي تعقد كل ثلاث سنوات. وأعلنت السعودية أنها سوف تستثمر أكثر من 25 مليار دولار في أفريقيا بحلول عام 2030، وستقدم مساعدات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار.

ويظهر الدور الذي لعبته قطر في رواندا كيف أن الاستثمارات الصغيرة (وفقا للمعايير الخليجية) تقطع شوطا طويلا في أفريقيا. وكانت جهاز قطر للاستثمار (QIA)، وهو صندوق ثروة سيادي بقيمة 500 مليار دولار، مستثمرا مشاركا في صندوق أفريقي مع مجلس الضمان الاجتماعي الرواندي، وهو صندوق محلي. كما يمتلك جهاز قطر للاستثمار حصة 60 في المئة في مشروع لبناء مطار جديد جنوب العاصمة كيغالي.

إن هناك ثلاثة أسباب تجذب دول الخليج لأفريقيا. أولا، لديهم المال لإنفاقه عندما ينسحب الآخرون. في عشرينيات القرن الحالي، بلغ الإقراض الصيني الجديد لأفريقيا 10 في المئة في المتوسط مما كان عليه خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (1.4 مليار دولار سنويا مقابل 14 مليار دولار).

وفي عام 2022، كانت حصة المساعدات الغربية لأفريقيا عند أدنى مستوياتها منذ عام 2000 على الأقل. والثاني هو السرعة: يُنظر إلى الأنظمة الاستبدادية في الخليج على أنها أسرع بكثير من الغرب أو البنك الدولي.

وفي كانون الثاني/ يناير، اختارت أوغندا شركة إماراتية لبناء مصفاة بقيمة 4 مليارات دولار بعد أن أنهت صفقة مع مجموعة أمريكية قالت إنها تستغرق وقتا طويلا.

ثالثا، يُنظر إلى منطقة الخليج على أنها نموذج للدول الأفريقية التي تسعى إلى التنويع بعيدا عن الموارد الطبيعية.

ويضيف أحد مستشاري رئيس أفريقي: “مثل الصينيين، لا يضرهم أن يكونوا مهذبين ويفرشون السجاد الأحمر، حتى لزعماء الدول الصغيرة”.

ويقترن الدفع الاقتصادي في منطقة الخليج بدفعة دبلوماسية. ومن عام 2012 إلى عام 2022، ضاعفت قطر والإمارات عدد سفاراتهما في أفريقيا. وتخطط السعودية لزيادة عدد البعثات الدبلوماسية إلى 40 (من 28). وقد انضم الزعماء الأفارقة إليها في إدانة الغزو الإسرائيلي لغزة.

ومن الصعب أن نتصور أن ترفع جنوب أفريقيا قضيتها أمام محكمة العدل الدولية تزعم فيها أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت إبادة جماعية في غزة دون دعم دول الخليج بما في ذلك قطر، التي زارها رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل حوالي ستة أسابيع من تقديم الطلب للمحكمة.

ومع ذلك، يمكن لدول الخليج أيضا زعزعة استقرار أفريقيا، مما يقوض الأهداف الغربية في هذه العملية. وينطبق هذا بشكل خاص على دولة الإمارات، التي تعتبر الأكثر مجازفة في السعي لتحقيق مصالحها الجيو استراتيجية في القارة.

فقد استخدمت الإمارات القوة الاقتصادية وإمدادات الأسلحة لربط شبكة من العملاء في شمال شرق أفريقيا. ومن بين هؤلاء خليفة حفتر، الرجل الليبي القوي. ومحمد حمدان دقلو، أمير الحرب السوداني المعروف باسم حميدتي. والرئيس التشادي محمد ديبي. أدى دعم الإمارات لقوات الدعم السريع التابعة لحميدتي في الحرب الأهلية المستمرة منذ عام في السودان.

بالإضافة إلى ذلك، أقامت الإمارات علاقة وثيقة مع آبي أحمد، وهو رئيس وزراء إثيوبيا، حيث قامت بتمويل مشاريع البنية التحتية وتزويد المسيّرات المستخدمة في الحرب الأهلية في تيغراي.

وسعت إريتريا والصومال إلى الحصول على دعم السعودية في معارضة ما يعتبرونه خطة مدعومة من الإمارات من قبل أبي للاعتراف بأرض الصومال، وهي جزء انفصالي عن الصومال، مقابل أرض يمكنها بناء ميناء عليها، مما يتيح لها الوصول إلى البحر. يقول دبلوماسي غربي في إثيوبيا: “نحن ندرك أنه ليس لدينا ما يكفي من فهم الديناميكيات”.

ثم هناك الدور الذي قد تلعبه دبي، على وجه الخصوص، في تمكين الفساد في أفريقيا. وعلى مدى العقد الماضي، وبينما تعهدت الدول الأوروبية على الأقل بتشديد التنظيم المالي، لجأت النخب التجارية والسياسية الأفريقية، وهو نفس الشيء في كثير من الأحيان، إلى دبي.

وفي عام 2021، كان هناك أكثر من 26 ألف شركة أفريقية في دبي، بزيادة قدرها حوالي الثلث عما كانت عليه قبل أربع سنوات، وفقا لغرفة تجارة دبي.

معظم تدفقات رأس المال من أفريقيا إلى دبي قانونية تماما، وعقلانية بالنسبة للنخب الحريصة على الاحتفاظ بأموالها.

فيما يقول ريكاردو سواريس دي أوليفيرا، من جامعة أكسفورد: “إن العديد من الأفارقة لا يثقون في اقتصاداتهم”.

وعلى النقيض من الصينيين أو الهنود الذين يستخدمون الملاذات الضريبية الكاريبية أو موريشيوس قبل جلب الأموال إلى الوطن، فإن “الأفارقة لا يقومون بالكثير من الرحلات ذهابا وإيابا: فهي في الغالب في اتجاه واحد”.

ومع ذلك، تشير التقارير المختلفة إلى جانب أكثر إثارة للقلق في دبي. وفي عام 2020، ذكر تقرير صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وهي مؤسسة فكرية، أن “سوق العقارات في دبي هو نقطة جذب للأموال الملوثة”.

وحددت 34 حاكما نيجيريا، وسبعة أعضاء في مجلس الشيوخ، و13 وزيرا يمتلكون عقارات في دبي، وتقول إن تكلفتها تبدو “تتجاوز ما تسمح به رواتبهم الرسمية”.

وفي عام 2020 أيضا، ادعت منظمة Sentry، وهي هيئة رقابية، أن دبي تستورد حوالي 95 في المئة من الذهب القادم من مناطق الصراع الساخنة مثل السودان وجنوب السودان والكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي العام الماضي، كشف تقرير لقناة الجزيرة أن النخب الزيمبابوية قامت بتهريب مليارات الدولارات نقدا وذهبا إلى دبي. وأصبح حميدتي ثريا، جزئيا، من خلال بيع الذهب السوداني عبر دبي، وفقا للأمم المتحدة.

وقال التحقيق إن انفتاح دبي، بطرق جيدة وسيئة، لم يتم تصميمه مع وضع أفريقيا في الاعتبار. لكن دورها كتذكرة ذهاب فقط للأفارقة الأثرياء وأموالهم له تأثير غير متناسب على القارة. ويقول سواريسدي أوليفيرا: “قد تكون أفريقيا لقمة صغيرة بالنسبة لدبي، لكن دبي ضخمة بالنسبة لأفريقيا”.

وذكر أن صعود الخليج يقدم للزعماء الأفارقة خيارا مألوفا. هل يستخدمون الشراكات مع قوى خارجية لمصلحتهم الذاتية أم لمصلحة مواطنيها؟ وبالنسبة للغرب هناك معضلة أخرى. فمن ناحية، يريد المزيد من المعادن الأفريقية ونفوذا روسيا وصينيا أقل في أفريقيا.

ومن ناحية أخرى، فهو يريد تعزيز الحكم الرشيد. سيكون من المُغري رؤية دول الخليج كوسيلة لتحقيق الغاية الأولى، ولكن أقل من ذلك إذا قامت بتقويض الغاية الثانية. غالبا ما يكون لدول الخليج، وخاصة الإمارات، مصالح متضاربة في أفريقيا، وسوف تلاحقها بلا رحمة.

بوابة الجزائر: في خضم حرب الإبادة والمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ 6 أشهر وتنفيذا لاتفاقيات التطبيع المذلة بين المغرب وإسرائيل
كشف مقطع فيديو للشركة الاسرائيلية “بلوبيرد” (BlueBird) )الطائر الأزرق( المتخصصة في صناعة الطائرات بدون طيار، عن إجرائها إختبارات لطائراتها المسيرة الجديدة “SpyX” في المغرب.

أظهر شريط فيديو نشرته قناة الشركة على موقع اليوتوب، وكذا على موقعها الرسمي، عمليات اختبار لهذه الطائرة المسيرة الانتحارية، وعلى ما يبدو، فإن ذلك تم بتعاون مع القوات المسلحة المغربية، حيث يُبين الفيديو تجريب هذه الطائرات على مدرعات بلاستيكية وأخرى خارجة عن الخدمة تابعة للقوات المغربية.

الطائرة التي يجري اختبارها حاليًا، اشترى منها المغرب عددا كبيرا واستعملت في الحرب ضد الشعب الصحراوي الأعزل ، ويتعلق الأمر بمسيرات SpyX من شركة “بلوبيرد”، التابعة لشركة IAI الإسرائيلية. وتقول تقارير إخبارية متخصصة في المجال العسكري إن الجيش المغربي أول من يدخل هذا النوع من الطائرات في صفوفه بعد أن كشفت عليها شركة “بلوبيرد” الإسرائيلية قبل أشهر فقط.
وتأتي عملية الشراء، في خضم التطبيع المذل المعلن بين المغرب وإسرائيل، حيث أصبح المغرب أحد الشركاء المفضلين لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، وتم تعزيز علاقة “بلوبيرد” بالمغرب ف شهر سبتمبر 2022 عندما أعلنت الرباط رسميا حصولها على 150 طائرة بدون طيار من طراز ThunderB و WanderB من الشركة سيتم تصنيعها على الأراضي المغربية.

بوابة الجزائر: صنع غياب اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري عن شاشة “الجزيرة” القطرية خلال الأيام الماضية الحدث وهو الذي كانت له إطلالة يومية لتحليل مجريات الحرب على قطاع غزة

وكسر فايز الدويري الصمت من خلال منشور على حسابه الخاص عبر “إكس“: “أعزائي المتابعين تقبل الله طاعاتكم، الحمد لله على كل حال، ألمّ بي عارض صحي منعني من التواصل معكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما منعني من الظهور عبر شاشة الجزيرة العزيزة”.

وتابع الدويري: “أتمنى ألّا تطول فترة الانقطاع عنكم”.

وكان الدويري يظهر بشكل يومي من خلال برامج قناة الجزيرة القطرية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي

وحلل الدويري عمليات كتائب “القسام“، ما خلق حالة من التفاعل معه وصلت إلى مقاومي “القسام” ذاتهم، حيث قال أحدهم بعد استهدافه آلية إسرائيلية (حلل يا دويري).

بوابة الجزائر: سلط تقرير أعدته منظمة “Oil Change International” البحثية، عن تورط السعودية ودول أخرى في تزويد الجيش الإسرائيلي بالوقود الذي تحتاجته آلياته العسكرية في عمليات الإبادة بقطاع غزة للشهر السادس على التوالي.

وكان سفير السعودية في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر، إن بلاده مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد حرب غزة،

وشدد التقرير على ما أسماه “الدور المدمر للنفط في تأجيج الإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني”، لافتا إلى أن “البلدان والشركات التي تعمل إمداداتها من الوقود على إدامة الأزمة الإنسانية في غزة، تمتلك فرصة للمساعدة في فرض وقف إطلاق النار عن طريق إغلاق تلك الصنابير”.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة تأتي على رأس قائمة مصدري النفط الرئيسيين لجيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل تزويد الطائرات بالوقود.

وأشار إلى أن البرازيل والمملكة العربية السعودية متورطتان في تزويد إسرائيل بالوقود اللازم لآلتها الحربية، مبيّنا أن “إسرائيل تتلقى شحنات صغيرة نسبيا ولكن منتظمة من النفط الخام عبر خط أنابيب سوميد، الذي يستقبل النفط الخام من السعودية والإمارات والعراق ومصر”.

ووفقا للموقع، فإن شركات النفط الكبرى أيضا، بما في ذلك BP، وChevron، وExxonMobil، وShell، وEni، وTotalEnergies، متواطئة أيضا في تأجيج الفظائع في حصص ملكيتها وعملياتها في المشاريع التي تزود إسرائيل بالنفط، وخاصة عبر أذربيجان وكازاخستان.

ولفت التقرير إلى أن “الدول والشركات التي تواصل توفير الوقود لإسرائيل تلعب دورًا في تمكين العنف والقمع المستمر ضد الشعب الفلسطيني“.

ونقل عن مدير برنامج تغيير الزيت الدولي في الولايات المتحدة، آلي روزنبلوث، قوله إن “الدول وشركات النفط الكبرى التي تغذي آلة الحرب الإسرائيلية متواطئة في الإبادة الجماعية المستمرة للشعب الفلسطيني”، مضيفا أنه “من خلال تزويد الجيش الإسرائيلي بالوقود بشكل مباشر، بالإضافة إلى أكثر من مائة صفقة بيع أسلحة أخرى، يجب أن تخضع الولايات المتحدة على وجه الخصوص للمساءلة عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي”.

ودعا روزنبلوث “الدول إلى الاستفادة من إمداداتها النفطية كوسيلة للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال”، موضحا أن شركات الوقود الأحفوري، مثل بريتيش بتروليوم، وشيفرون، وإكسون، التي يقودها الربح فقط، مستعدة لتأجيج الصراع ضد المدنيين الأبرياء. وهذا يجب أن يتوقف اليوم.

كما نقل التقرير عن المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، محمود النواجعة، قوله إن “حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون الثاني/يناير يشير إلى أن إسرائيل يمكن أن ترتكب إبادة جماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في غزة المحتلة. ويجب على الدول والشركات أن تضع حداً فورياً لأي تواطؤ في أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل”.

ولليوم الـ161 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 31 ألف شهيد، وأكثر من 72 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

بوابة الجزائر: كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) عن تفاصيل خطة لوزير الدفاع الإسرائيلي “يوآف غالانت” لما بعد الحرب في غزة، تتضمن خطة لتولي رئيس مخابرات السلطة الفلسطينية ماجد فرج، إدارة القطاع الفلسطيني مؤقتاً. بضوء أخضر من عواصم عربية وبدعم مالي خليجي لإعادة الإعمار

بعد أيام من تقرير كشف عن مخطط للاحتلال الإسرائيلي يتضمن استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرح كحاكم لقطاع غزة ما بعد الحرب، دارت العديد من التساؤلات عن تاريخه وأبرز المعلومات عنه.

من هو ماجد فرح؟

ويعد ماجد فرج البالغ من العمر 61 عاماً أكبر شخصية أمنية في السلطة الفلسطينية، ويعتبر مقربا من محمود عباس وله علاقات ممتازة مع كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين.

وينسق المذكور نيابة عن السلطة مع كل من الشاباك ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) ووكالات الاستخبارات العربية والغربية.

فرج المتهم بارتكاب أعمال وحشية من عنف وتعذيب داخل المعتقلات التابعة للسلطة الفلسطينية، له دور مهم في الكثير من الملفات الاستراتيجية للسلطة.

ومن أبرز تلك الملفات ملف المصالحة مع حركة المقاومة (حماس)، والمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، والتنسيق الأمني مع إسرائيل.

وهناك ملفات خاصة عديدة أوكلها إليه عباس مما أكسبه نفوذًا واسعًا.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، بأن ماجد فرج مسؤول عن انتهاكات ترتبط بالاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج في يونيو/حزيران 2016.
وتؤكد المنظمة امتلاك أدلة تشير إلى تورط جهاز المخابرات برئاسة فرج وجهاز الأمن الوقائي في حملة اعتقالات تعسفية تضمنت مداهمات ليلية.

تتضمن الانتهاكات مصادرة مقتنيات شخصية، وتعريض بعض المعتقلين للإخفاء القسري والتعذيب، وهناك أسماء وثقتهم المنظمة للمعتقلين والأماكن التي احتُجزوا فيها بشكل مخالف للقانون، وتعرضوا فيها لتعذيب وحشي.

ونقلت “كان” عن مصادر مطلعة قولها إن الاحتلال يدرس استخدام رئيس المخابرات الفلسطينية، لبناء بديل لحكم حركة حماس في اليوم التالي للحرب وتولي ماجد فرج إدارة غزة بمساعدة شخصيات ليس بينها عضو في حركة حماس.

وأضافت أن هناك أكثر من ذلك، حيث يدرس الاحتلال الإسرائيلي إمكانية تسميته مسؤولا عن إدارة غزة في اليوم التالي للحرب.

بوابة الجزائر: كشفت نتائج تحقيق مثير لمنصة إيكاد تورط دولة الإمارات في قتل مدنيين فلسطينيين في قطاع غزة على إثر عمليات إنزال مساعدات جوية فاشلة.

وكشفت منصة “إيكاد” للتحقيق عن وقوف الإمارات وراء عملية الإسقاط الجوي الفاشلة للمساعدات الإنسانية على غزة، والتي تسببت في سقوط قتلى وجرحى.

وقالت المنصة، إنها وعبر تحليل المقاطع التي وثقت الإنزالات في غزة يومي 8 و9 مارس وتحليل برامج الملاحة تكشف هوية الطائرات التي قامت بها خلال نفس اليومين، حيث قامت عدة دول بإنزال جوي جديد في شمال غزة، ولكن سقطت بعض الصناديق دون أن تفتح مظلاتها، وهوت بقوة فوق رؤوس مدنيين ما أوقع عدة ضحايا.

وأشارت إلى أنها وثقت عمليات الإنزال في يوم 8 مارس التي أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص، مشيرة إلى “مقطع نشره الصحفي إسماعيل الغول على حسابه في إنستغرام”.

وأشارت إلى أنها وثقت عمليات الإنزال في يوم 8 مارس التي أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص، مشيرة إلى “مقطع نشره الصحفي إسماعيل الغول على حسابه في إنستغرام”.

وبالتدقيق في شكل الطائرة الظاهرة، تبين من الذيل والمراوح أنها طائرة بوينغ C-17 globalmaster، مشيرة إلى أن هذه الطائرة تستخدمها الإمارات في عمليات الإنزال الجوي في غزة، كما تمتلك الولايات المتحدة نفس النوع من الطائرات.

وللتأكد من هوية الطائرة راجعت المنصة، حركة الملاحة الجوية فوق شمال غزة، ورصدت مرور الطائرة الإماراتية ذات الرقم التسجيلي 1225 يوم 8 مارس بالقرب من الموقع الذي الُتقط فيه مقطع الإنزال في مخيم الشاطئ.

وأوضحت “إيكاد”، أنه تبين من خلال تحليل شكل الطائرة ومطابقتها مع البيانات الملاحية أن الطائرة هي ذاتها  C-17 الإماراتية.

كما تبين أن عملية الإنزال التي تمت في 9 مارس والتي كانت فوق ملعب اليرموك غرب مدينة غزة، وبتتبع نوع الطائرة اتضح أنها من طراز C-130 الذي تستخدمه عدة دول مثل مصر والأردن والولايات المتحدة وبلجيكا.

بالتدقيق في لون الطائرة وجدت المنصة، أن لونها فاتح وهو اللون المستخدم في الطائرات المصرية والأردنية، وبالتحقيق بيانات الملاحة للطائرات التي عبرت بالقرب من ملعب اليرموك يوم 9 مارس، لم تظهر برامج الملاحة مشاركة طائرة أردنية وإنما طائرة مصرية تحمل رقم تسجيلي SU-BAE عملية إنزال فوق غزة دون أن تظهر مسارها.

والجمعة 8 مارس 2024، أعلن فيه جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين نتيجة إسقاط طائرات مدنية لمساعدات “بشكل خاطئ” شمال غرب مدينة غزة.

ومنذ أسابيع تواصل دول عربية هي مصر والإمارات والأردن وقطر وسلطنة عمان والبحرين، تنفيذ عمليات مشتركة لإسقاط مساعدات غذائية على القطاع، إضافة إلى عمليات نفذتها الولايات المتحدة وفرنسا.

بوابة الجزائر: أظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي الإعلامية الجزائرية ونجمة قناة الجزيرة خديجة بن قنة وهي تؤدي الصلاة بمسجد قبة الصخرة داخل حرم المسجد الأقصى وهو ما أثار ردود فعل متباينة عبر منصات التواصل الاجتماعي

وتعرضت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة إلى حملة قذرة عبر منصات التواصل الاجتماعي في أعقاب تداول الفيديو المثير للجدل الذي وظفته حسابات معادية للجزائر للتشكيك في مواقف الجزائريين تجاه مسألة التطبيع مع إسرائيل رغم أن الإعلامية الجزائرية في مهمة صحفية بالقدس المحتلة تندرج في اطار طبيعة مهنة المتاعب

وتتواجد الإعلامية خديجة بن قنة بالقدس المحتلة في سياق التغطية الإعلامية الخاصة التي تواكب تطورات الأوضاع بفلسطين المحتلة ولإجراء سلسلة مقابلات تلفزيونية مع نخب فلسطينية لكسر الحصار الإسرائيلي والإعلامي المفروض على فلسطينيي الداخل المحتل و وداخل الخط الأخضر وهو ما دفع بمدير المسجد الأقصى سابقا عبد الله معروف للخروج عن صمته ويدافع عن ابنة الجزائر وفق تغريدة نشرها الناشط رضا ياسين عبر منصة إكس

بوابة الجزائر : قال مصدر دبلوماسي مغربي إن شحنة مساعدات إنسانية من المغرب قبل إنها موجهة للفلسطينيين في غزة بدأت دخول القطاع المحاصر عبر طريق بري اليوم الثلاثاء، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها معبر كرم أبو سالم الحدودي من إسرائيل لتمرير مساعدات منذ بدء الحرب قبل أكثر من خمسة شهور. وسط أنباء تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى وصول أطنان من المنتجات الفلاحية المغربية إلى إسرائيل

وانخرط ملك المغرب ‏⁧‫محمد السادس‬⁩ رسميا وفق مراقبين في عملية إبادة سكان ⁧‫غزة‬⁩ وكسر الحصار عن إسرائيل من بوابة توجيه أطنان من المنتجات الفلاحية، عن طريق البر، (الجسر البري العربي ) لإسرائيل ، ‏ولحفظ ماء الوجه أعلن عن مساعدات للفلسطينيين في غزة ومدينة القدس لكن عن طريق البر (إسرائيل) وليس ⁧‫معبر رفح‬⁩
‏⁧‫‬⁩

وأضاف المصدر أن 40 طنا من المساعدات جار تسليمها بالشاحنات إلى شمال غزة عبر طريق تمكنت حكومة الرباط من تأمينه عندما أقامت علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وقال المصدر الدبلوماسي المغربي “التمكن من إرسال المساعدات عن طريق البر من داخل إسرائيل يؤكد أن قنوات اتصال المغرب داخل إسرائيل تخدم قضية السلام وتستخدم للدفاع عن حقوق الفلسطينيين”.

وأضاف لرويترز أن المساعدات تم شحنها جوا إلى إسرائيل قبل تحميلها عند المعبر على شاحنات يديرها الهلال الأحمر الفلسطيني لضمان وصولها إلى من هم بحاجة إليها في شمال غزة.

بوابة الجزائر : مع تزايد دائرة الغضب ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نظام الرئيس الإماراتي محمد بن زايد “بشريان الحياة” للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العربية.

وقالت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار إن الغضب المتصاعد ضد حرب غزة وصل إلى الإماراتيين الذين لا يملكون من أمرهم شيء “بسبب منع السلطات لأي انتقاد والنظام الاستبدادي المعروف لدى أبوظبي.”

وأضافت أن الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة والموقف الإماراتي الداعم للاحتلال جعلت الإماراتيين يقفون ضد اتفاقية التطبيع، وإن كانوا لا يعلنون ذلك صراحة خشية على سلامتهم.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن رجل أعمال إماراتي قوله إنه ترك مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي، وليس لديه أي شيء آخر ليقوله.

الرجل ذاته كان قد روج ذات مرة للعلاقات الاقتصادية مع الاحتلال، وكثيرون ممن حذوا حذوه يعيشون الإحباط من الاتفاقيات ويخشون التحدث علناً مستشهدين بتاريخ نظامهم القمعي الاستبدادي.

ورغم ذلك فإنه من غير المرجح أن تنسحب أبوظبي أو “تل أبيب” من التطبيع؛ فالإمارات تظل شريان حياة لـ”إسرائيل” بينما تتدهور علاقاتها مع الدول العربية الأخرى.

وتساهم أبوظبي في دعم الاحتلال بمليارات الدولارات جراء التجارة والعلاقات العامة الإيجابية مع إسرائيل والدول الغربية.

الإمارات تمد إسرائيل بحاجاتها عبر جسر بري يمر بالسعودية والأردن لتفادي تهديد الحوثي

رئيس مركز أبحاث دبي محمد باهارون، قال إن المسار الحالي للحرب لا يبشر بالخير للاتفاقات أو لأمن الشرق الأوسط.

وأردف: “هذه شراكة، وإذا لم يقم أحد الشركاء بدفع مستحقاته، فهي ليست شراكة بعد الآن”.

وأدى تصاعد الحرب الوحشية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، إلى تزايد الغضب تجاه الاحتلال والولايات المتحدة بشكل حاد في العالم العربي.

ورغم أن حفنة من القادة العرب يصرون على الاحتفاظ بعلاقات مع “إسرائيل” إلا أن الحرب دفعتهم لخطوات شكلية لتهدئة الغضب الشعبي، مثل تصريحات وخطوات دبلوماسية وإن كانت لا تؤثر بشكل مباشر على غزة.

فمثلا استدعى الأردن سفيره في نوفمبر فيما حذر مسؤولون مصريون من أن أي عمل يؤدي إلى تدفق سكان غزة إلى مصر قد يعرض اتفاقية التطبيع للخطر. وتم تقليص دبلوماسيي “إسرائيل” لدى البحرين والمغرب ومصر بشكل نسبي.

لكن كل ذلك لم يكن ذو تأثير مباشر وحتى أضعف الإيمان لم تفعله الإمارات التي بقيت تحتفظ بقنصلية الاحتلال في الإمارات وتعمل هذه البعثة بكامل طاقتها داخل أبوظبي.

و الإمارات الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يمكن للناس فيها السفر مباشرة إلى “إسرائيل”، بحسب “نيويورك تايمز” ويؤكد المسؤولون الإماراتيون أنه ليس لديهم أي نية لقطع العلاقات

بوابة الجزائر: كشفت ثائق مسربة عن انخراط حاكم الإمارات محمد بن زايد في مؤامرة مع إسرائيل والإدارة الأمريكية لتنفيذ المخطط الأخطر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لتهجيرهم قسريا

وأظهرت الوثائق المسربة وفق ما نشره الإعلام الإسرائيلي أن الخطوة الأمريكية بإنشاء ميناء مؤقت في غزة تمت بالتنسيق والدعم الكامل مع الإمارات وتنطوي على مخاطر ضخمة بالنسبة لمستقبل الفلسطينيين.

وبحسب الوثائق فإن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين والأمريكيين أجروا مباحثات مكثفة مع نظرائهم في الإمارات في الأسبوعين الماضيين لبلورة خطوة إنشاء الميناء المؤقت ورسم خطط المرحلة التالية.

وأوضحت أن خطوة الميناء في غزة من شأنها وفق ما حرضت الإمارات تخفيف الضغط المتعلق بتجويع سكان قطاع غزة وتقديم صورة دعائية ومخادعة بشأن تقديم الإمدادات الإنسانية للسكان.

لكن الخطوة ستكون واجهة لتنفيذ المخطط الأخطر ضد الفلسطينيين عبر منح إسرائيل الضوء الأخضر من واشنطن وأبوظبي لتنفيذ الهجوم العسكري في رفح أقصى جنوب قطاع غزة حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني.

وأفادت الوثائق بأن ثمة اتفاق إماراتي إسرائيلي على الحاجة للهجوم البري الكامل على رفح من أجل مهاجمة باقي مواقع فصائل المقاومة والضغط للتهجير القسري بحق النازحين الفلسطينيين.

وتقع مدينة رفح على الحدود مع مصر حيث تريد إسرائيل بدعم إماراتي دفع سكان قطاع غزة إلى التهجير القسري إلى منطقة سيناء وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن آفي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بدأ الخميس زيارة إلى أبوظبي للتنسيق بشأن تنفيذ الخط الإسرائيلية الإماراتية المشتركة بشأن غزة.

وأورد موقع “i24news” العبري أنه “خلال المناقشات التي جرت في أبوظبي، تم استكشاف أساليب مبتكرة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك إمكانية توصيل المساعدات الإنسانية عن طريق البحر من الإمارات”.

وأضاف أنه من المتوقع أن تدخل المساعدات، التي تمولها الإمارات، إلى غزة عبر طرق بحرية بعد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والكيانات الدولية.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد الليلة الماضية، أنه سيوجه الجيش الأميركي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء ميناء مؤقت في غزة، مضيفا أن الميناء “سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة”.

وقبل خطاب بايدن، قال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن الجيش الأميركي سينشئ ميناء على ساحل القطاع على البحر المتوسط لاستقبال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

وذكر أحد المسؤولين أن الميناء، الذي سيكون مؤقتاً، “سيزيد حجم المساعدات الإنسانية” للفلسطينيين في القطاع “بمئات الشحنات الإضافية” يومياً، وأن “الولايات المتحدة ستنسق الأمن مع إسرائيل”.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستعمل أيضا مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية “التي تفهم (طبيعة) توزيع المساعدات داخل غزة”، وأن الإمدادات الأولية ستأتي من قبرص.

في المقابل أكدت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية للمساعدات وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، أنه لا بديل عن الممرات البرية لإيصال المساعدات إلى غزة، مشددة على أن الإنزال الجوي والبحري ليسا بديلين عن الإمدادات البرية لإغاثة 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة.