حملة مقاطعة المنتجات المغربية تتوسع في أوروبا ..وما علاقة الفرولة المغربية بفيروس إلتهاب الكبد ؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر: أخيرا أصبح للجزائر لوبي عالمي مؤثر يدافع عن مصالح البلاد في عواصم العالم بأياد وكفاءات جزائرية منضوية تحت مظلة المجلس العالمي للجزائريين في المهجر حيث تم الإعلان رسميا في فرنسا عن تأسيس هذا الفضاء الأول من نوعه الذي يجمع الكفاءات الجزائرية في الخارج تحت راية الجزائر في سياق ظرف إقليمي ودولي إستثنائي تتكالب فيه عدة أطراف على الجزائر

وأكد صاحب الفكرة كريم زريبي، النائب الأوروبي السابق والخبير في الاستشارات والاتصال والعلاقات العامة، أن مسعى إنشاء المجلس العالمي للجزائريين يهدف إلى توحيد جهود وتنسيق أعمال الكفاءات الجزائرية بالخارج واعتبر كريم زريبي أن الدافع الأول لتأسيس هذا المجلس هو “حب الجزائر، بلدنا الأصلي، بلد آبائنا وأجدادنا “على حد تعبيره أما الدافع الثاني فيأتي تجاوبا مع خطابات الرئيس عبد المجيد تبون ودعمه اللامحدود للمغتربين ودعواته المتكررة لإشراكهم في الديناميكية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تشهدها الجزائر خاصة مع التدابير والإجراءات المتخذة لصالح أبناء الجالية الجزائرية

اللوبينغ الدولي ..جماعات ضغط جزائرية في كل عواصم العالم

وعن الأهداف المرجوة من تأسيس المجلس العالمي للجزائريين في المهجر قال كريم زريبي إن الهدف الأسمى توحيد كلمة الكفاءات الجالية بالخارج والتي تصنع أفراح عدة دول بنجاحاتها وكذا إنشاء شبكة قوية وأخوية وفعالة وإنشاء مكتب استقبال في الجزائر العاصمة للمجلس العالمي للجالية الجزائرية بالخارج (CMDA) من أجل توجيه حاملي المشاريع الاقتصادية والأكاديمية أو الجامعية والثقافية لتوجيههم ودعمهم ومرافقتهم على أفضل وجه ممكن، حيث سنسهل إجراءاتهم وكذلك بحثهم عن التمويل حتى تؤتي المشاريع أكلها ويتم تجسيدها بهدف توفير فرص العمل والإنتاج في الجزائر

هذا وحسب مصادر بوابة الجزائر سيتم تنظيم ثلاث تظاهرات كبرى كل عام في باريس والجزائر وبروكسل للترويج لجزائر غير معروفة، جزائر تتحرك وتمضي قدما

سوف يدافع المجلس العالمي للجزائريين في المهجر عن المصالح الجزائرية ويكون خط الدفاع الأول في الخارج إزاء محاولات شيطنة مواقف الجزائر في السياسة الخارجية ويدافع عن التراث المادي واللامادي الجزائري ويروج لمناخ المال والأعمال في الجزائر كبيئة جاذبة للاستثمار وهمزة وصل بين الكفاءات الجزائرية في ديار الغربة مع بلدهم الأم

بوابة الجزائر: كشفت ثائق مسربة عن انخراط حاكم الإمارات محمد بن زايد في مؤامرة مع إسرائيل والإدارة الأمريكية لتنفيذ المخطط الأخطر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لتهجيرهم قسريا

وأظهرت الوثائق المسربة وفق ما نشره الإعلام الإسرائيلي أن الخطوة الأمريكية بإنشاء ميناء مؤقت في غزة تمت بالتنسيق والدعم الكامل مع الإمارات وتنطوي على مخاطر ضخمة بالنسبة لمستقبل الفلسطينيين.

وبحسب الوثائق فإن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين والأمريكيين أجروا مباحثات مكثفة مع نظرائهم في الإمارات في الأسبوعين الماضيين لبلورة خطوة إنشاء الميناء المؤقت ورسم خطط المرحلة التالية.

وأوضحت أن خطوة الميناء في غزة من شأنها وفق ما حرضت الإمارات تخفيف الضغط المتعلق بتجويع سكان قطاع غزة وتقديم صورة دعائية ومخادعة بشأن تقديم الإمدادات الإنسانية للسكان.

لكن الخطوة ستكون واجهة لتنفيذ المخطط الأخطر ضد الفلسطينيين عبر منح إسرائيل الضوء الأخضر من واشنطن وأبوظبي لتنفيذ الهجوم العسكري في رفح أقصى جنوب قطاع غزة حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني.

وأفادت الوثائق بأن ثمة اتفاق إماراتي إسرائيلي على الحاجة للهجوم البري الكامل على رفح من أجل مهاجمة باقي مواقع فصائل المقاومة والضغط للتهجير القسري بحق النازحين الفلسطينيين.

وتقع مدينة رفح على الحدود مع مصر حيث تريد إسرائيل بدعم إماراتي دفع سكان قطاع غزة إلى التهجير القسري إلى منطقة سيناء وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن آفي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بدأ الخميس زيارة إلى أبوظبي للتنسيق بشأن تنفيذ الخط الإسرائيلية الإماراتية المشتركة بشأن غزة.

وأورد موقع “i24news” العبري أنه “خلال المناقشات التي جرت في أبوظبي، تم استكشاف أساليب مبتكرة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك إمكانية توصيل المساعدات الإنسانية عن طريق البحر من الإمارات”.

وأضاف أنه من المتوقع أن تدخل المساعدات، التي تمولها الإمارات، إلى غزة عبر طرق بحرية بعد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والكيانات الدولية.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد الليلة الماضية، أنه سيوجه الجيش الأميركي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء ميناء مؤقت في غزة، مضيفا أن الميناء “سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة”.

وقبل خطاب بايدن، قال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن الجيش الأميركي سينشئ ميناء على ساحل القطاع على البحر المتوسط لاستقبال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

وذكر أحد المسؤولين أن الميناء، الذي سيكون مؤقتاً، “سيزيد حجم المساعدات الإنسانية” للفلسطينيين في القطاع “بمئات الشحنات الإضافية” يومياً، وأن “الولايات المتحدة ستنسق الأمن مع إسرائيل”.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستعمل أيضا مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية “التي تفهم (طبيعة) توزيع المساعدات داخل غزة”، وأن الإمدادات الأولية ستأتي من قبرص.

في المقابل أكدت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية للمساعدات وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، أنه لا بديل عن الممرات البرية لإيصال المساعدات إلى غزة، مشددة على أن الإنزال الجوي والبحري ليسا بديلين عن الإمدادات البرية لإغاثة 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة.

بوابة الجزائر :دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, باسم أعضاء A3+ (الجزائر–موزمبيق- سيراليون-غويانا), أطراف النزاع في السودان, الى اغتنام فرصة شهر رمضان للإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بالهدنة وضبط النفس من أجل تحقيق سلام دائم في السودان.

وأعرب السيد بن جامع, في تدخل له باسم أعضاء A3+ خلال اجتماع عقد أمس الخميس بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في السودان, عن أسفه لعدم التوصل الى حل للأزمة في هذا البلد بعد قرابة سنة في ظل تدهور الوضع الإنساني, داعيا أطراف النزاع الى اغتنام فرصة شهر رمضان المعظم, من أجل الإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار وتغليب سبل الحوار.

وشدد في هذا الخصوص, انه “أمام هذا الوضع المتدهور, فاننا نريد اغتنام فرصة هذا الاجتماع لتوجيه نداء عاجل لجميع الفاعلين السودانيين ليعلنوا وقفا فوريا لإطلاق النار من أجل التقليل من حدة معاناة الرجال والنساء والأطفال السودانيين الأبرياء, و إننا ندعو مع الأمين العام الأممي, الأطراف السودانية الى وضع خلافاتهم جانبا واغتنام فرصة شهر رمضان المعظم, شهر السلام, من أجل تبني طريق التهدئة وضبط النفس قصد التوصل الى سلام دائم في السودان”.

وفي معرض تطرقه للوضع الانساني في السودان, أشار بن جامع, الى أن البلد يواجه “أكبر أزمة نزوح في العالم, مع خطر كبير لانعدام حاد للأمن الغذائي, مما يهدد ملايين السودانيين, سيما في دارفور”.      

وأكد في هذا الصدد أنه “من الضروري دراسة جميع الوسائل الممكنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية الدولية دون عوائق إلى جميع السكان السودانيين المتضررين, و ذلك من خلال تعاون وثيق بين الحكومة السودانية والوكالات الإنسانية العاملة”.

في هذا السياق, يضيف بن جامع, فقد اعرب  أعضاء A3+ “عن ارتياحهم لقرار السلطات السودانية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر عديد نقاط العبور الحدودية على غرار “تشاد-تينا-دارفور, بما في ذلك تسهيل الرحلات الإنسانية الموصلة الى مطارات الفاشر و كادوغلي و العبيد”, و “اننا نشجع مواصلة الالتزامات بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية و السلطات السودانية”.

كما أكد “اننا ننوه كذلك بالإعلان عن جولة جديدة للمفاوضات في اطار مسار جدة, و لذلك فإننا ندعوا الأطراف السودانية الى الالتزام بحسن النوايا خلال هذه المفاوضات”, مهنئا “الاطراف المسهلة لهذا المسار الا وهي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والهيئة الدولية المعنية بالتنمية (ايجاد) التي تمثل كذلك الاتحاد الافريقي نظير جهودهم المتواصلة”.

و قد اعتبر أعضاء A3+ ان “انعقاد ندوة إنسانية دولية بباريس في ابريل المقبل, تعد مبادرة تستحق الثناء من شانها ان تكون فرصة للحصول على التزامات واضحة من الفاعلين السودانيين و المجتمع الدولي من اجل تحسين الوضعية الإنسانية على ارض الميدان”, مع التشديد على ‘”ضرورة تفضيل التنسيق بين مختلف السبل الدبلوماسية”.   

كما أشار في هذا الخصوص, إلى أنه من الضروري في هذه المرحلة جعل تنسيق الجهود الاقليمية و الدولية من الاولويات, مع تقييم جميع الأطر المتوفرة بهدف تبني مقاربة مختلفة في جهودنا المشتركة بهدف الخروج من هذه الازمة”, مؤكدا بان “هذه المقاربة يجب ان تكون قائمة على الشمولية والملكية السودانية و التحضير المناسب”, مضيفا في ذات السياق, ان “المحادثات حول الجوانب الإنسانية يجب ان تكون جنبا الى جنب مع الجهود السياسية من اجل التوصل الى حل شامل”.

وخلص في الأخير الى التأكيد بانه “من الضروري كذلك ابراز دور المنظمات الاقليمية سيما الاتحاد الافريقي في تسوية الازمة السودانية” مرحبا في هذا الاطار “بإنشاء مجموعة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول السودان”.

بوابة الجزائر : في موقف لافت دعا وزير الخارجية الجزائري ⁧‫أحمد عطاف‬⁩ الدول العربية والإسلامية “المطبعة ” لقطع العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية مع ⁧‫إسرائيل‬⁩

وزير الخارجية الجزائري ومن جدة السعودية دعا إلى ضرورة التحرك الفعلي والفعال على جميع المستويات المتاحة لتكثيف الضغط على الاحتلال الصهيوني وكف سبل تجبره واستقوائه على والأبرياء ومحاسبته من خلال تعزيز الخطوات المتخذة أمام الهيئات القضائية الدولية وتدعيمها بمساع إضافية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجدة, أكد السيد عطاف أن “خطورة الظرف الحالي في غزة تفرض علينا الارتقاء بسقف مواقفنا الجماعية وتدعيمها بإجراءات وتدابير ومبادرات تستجيب لاستنجادات واستغاثات أشقائنا الفلسطينيين, وتضع حدا لمظالم ومعاناة ومآسي ومغابن عدوان خرق كل الثوابت والضوابط الأخلاقية والسياسية والقانونية, عدوان يصعب وجد الكلمات التي تصفه على واقعه وتنعته على حقيقته”.

وأضاف عطاف أنه “آن الأوان, لأن ندرك بأن عبارات الإدانة والاستهجان وحدها لن توقف الإبادة الجماعية والتصفية الممنهجة الدائرة رحاها في قطاع غزة”, مشيرا إلى أن المطلوب أولا “هو تحرك فعلي وفعال على جميع المستويات المتاحة لنا لتكثيف الضغط” على الاحتلال الصهيوني “وكف سبل تجبره واستقوائه على الضعفاء والأبرياء”.

ونوه وزير الخارجية الجزائري إلى أنه “كان من المفروض والمنتظر والمأمول أن يبدأ عهد محاسبة ومساءلة ومعاقبة” الاحتلال الصهيوني الاستيطاني, “هنا, بإرادتنا وبالتزامنا وبفعلنا”, كما أنه “كان من المفروض والمنتظر والمأمول أن ندعم – دعما لا تردد ولا بس فيه – قطع العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية” مع الاحتلال الصهيوني, كما سبقنا في الدعوة إلى ذلك الاتحاد الافريقي قبل بضع أيام خلت.

وأعرب في ذات السياق, عن أسفه “لتجريد وتفريغ مشروع القرار المعروض أمامنا من كافة هذه الاجراءات الجدية والجادة وهو ما يحرم اجتماعنا هذا من بلوغ مقاصده ومراميه ويفقده حقا معناه ومغزاه”.
ويرى عطاف أن المطلوب ثانيا “هو تعزيز الخطوات المتخذة أمام الهيئات القضائية الدولية وتدعيمها بمساع إضافية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, لإقرار تدابير عقابية حازمة تضع حدا نهائيا للاستثناءات والتفضيلات والتمييزات والامتيازات المجحفة” التي طالما استفاد منها الاحتلال الصهيوني بصفة حصرية دونا عن غيره من أعضاء المجموعة الدولية.

فيما أن المطلوب ثالثا وأخيرا -يضيف عطاف– “هو العمل على تحصين حل الدولتين, عبر السعي لتوسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين والتوجه دون تأخير نحو المطالبة بعضويتها الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة”.

وفي ختام كلمته, لفت الوزير إلى “أن تلكم هي الأهداف التي تفرض نفسها اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين وتلكم هي الأولويات التي ترافع من أجلها الجزائر من موقعها بمجلس الأمن بكل أمانة وإخلاص والتزام تجاه أشقائنا الفلسطينيين وتجاه قضيتهم وقضيتنا وقضية الأمة الإسلامية جمعاء”.

يشار إلى أن هذا الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي عقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة, جاء لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني متواصل وغير مسبوق, لأزيد من خمسة أشهر.

بوابة الجزائر : الجزائر قد عادت إلى الواجهة. إن هذا التأكيد الذي غالبا ما يلوح به, لم يكتس كل معناه الا في سنوات رئاسة تبون. ومع مرور الأشهر تمكنت الجزائر من إعلاء صوتها وأضحت دبلوماسيتها أكثر قوة واقتراحها الدولي أكثر تأثيرا.

الجزائر العائدة إلى الواجهة هي جزائر تزعج. هذا التأكيد صحيح هو الآخر فالاثنان ملازمان لبعضهما البعض. وفي وهم القوة الذي تباهى بها النظام القديم على مدار عقدين من الزمن، فإن الواقع المؤلم لموازين القوى الدولية لم يكن في صالح ظهور جزائر مسموعة وذات حضور ووطنية لدرجة أن الجزائر فقدت نفوذها و اصبحت مجرد “نمر من ورق”.

ومنذ ظهور “الجزائر الجديدة” التي تبنت أسلوب القطيعة المعتمد من قبل رئيس جمهورية ثابت على المبادئ وشجاع في مواقفه وبراغماتي في أعماله, كسرت الدبلوماسية الجزائرية أغلال الجمود. فمن رد الفعل, أصبحت استباقية دون الاكتراث لما يقولون لأنه من خلال محاولة إرضاء القوى الغربية والشرقية, لم تحصل الجزائر على استثمارات أجنبية مباشرة ولا على التزامات ولا على الاعتراف ولا على تحالفات استراتيجية ولا حتى على الاحترام الذي تستحقه كأمة.

وبالتأكيد اطلقت بعض الانتقادات التي وصفتها بالسطحية والمتوترة والمباشرة، فان الدبلوماسية الرئاسية لم تفهم في جوهرها ولا حتى في رؤيتها على المدى الطويل. وفي وقت تأكيد القوة حيث أصبح استعراض العضلات ضرورة وليس موقفا فحسب فإن الدفاع عن بقاء دولة وسيادتها وهامش مناورتها ليس بالمهمة السهلة.

فمن القمة العربية إلى المنتدى الدولي للغاز, مرورا بالعديد من الأحداث الدولية وحتى الرياضية منها مثل الألعاب المتوسطية وبطولة أمم إفريقيا للمحليين, كانت كل هذه المراحل محطات من اجل إعادة الجزائر على خارطة العالم. وكلما استعادت الجزائر فضاءها الحيوي, كلما ازدادت العداوة اتجاه بلدنا ورئيسه, القائد الذي قبل بالاختلال في التوازن لفرض رؤيته. فعلى حد تعبير الروائية المغربية: “الدبلوماسية تفشل دائما عندما يكون ميزان القوى متوازنا. لم نر أبدا الأقوى يقبل الاقتراحات الدبلوماسية للآخر”.

هذا العداء الخارجي, الذي يتداوله أنصار الجمود داخليا, تلك اللوبيات ومجموعات الضغط التي لا تريد رؤية انطلاق أو استكمال أي مشروع ونجاح أي إصلاح وإحداث أي تغيير وبعث أي ديناميكية. فإنهم يريدون الجمود فقط وأن تكتفي الجزائر بالدور الثانوي الذي تمنحها إياه الجيوسياسية العالمية, دون أن تنطق بكلمة, دون أن تحتج ودون إعلاء صوتها.

إن دفع حدود الممكن في العلاقات الدولية يتطلب مرونة وشجاعة كبيرة. وإن المضي ضد التيار السائد الذي يحمي الكيان الصهيوني, من أجل الحفاظ على الإنسانية في فلسطين, هو طريقة لعدم إنكار هويتنا الثورية القائمة على الحرية والعدالة. والصمود داخل الأمم المتحدة أمام أولئك الذين يطلبون منا الصمت -لمصلحتنا الخاصة- هو فعل تحد للدبلوماسية غير المتماثلة. إذ أضحى أن تكون قويا إلا مع الأقوياء عقيدة عن قناعة.

وخلاصة القول أن الرئيس تبون لم يبحث أبدا عن البريستيج الدولي بل لديه هدف واحد أو بالأحرى مؤشر وحيد قد بدأ يظهر الآن للعيان ألا وهو استقلالية الجزائر الاستراتيجية، إذ لا يتوقف السعي وراء تحقيق الاستقلالية الاستراتيجية في المجال الطاقوي والغذائي والمائي والعسكري والصناعي والخاص بالمنشآت القاعدية. ففي عالم غير مستقر، لا توجد أي دولة في مأمن من الزوال حتى وإن كان لها دستور وراية وحدود. ولا يمكن لأي شعب أن يضمن بقاءه ككيان وهو عاجز عن الحصول على غذائه ومائه وانجاز موانئه وسككه الحديدية واستخراج معادنه والدفاع عن نفسه وتفجير قدراته الإبداعية. وعليه، فإن الحركية الدبلوماسية للرئيس تبون لم يشجعها سوى هذه الارادة القوية في صون الشعب الجزائري والدولة الجزائرية، حتى تضمن الجزائر اكتمال أركان الاستقلال وتكتفي بذاتها، بعيدا عن كل ضغوطات الابتزاز والخضوع والتبعية، حتى وإن اقتضى الأمر خوض الصعاب، فذاك هو ثمن فرض الهيبة والاحترام.

المصدر :وكالة الأنباء الجزائرية

بوابة الجزائر : عقدت لجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتماعاً استثنائيا ناقشت خلاله أسباب ودواعي لجوء الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، في 20 فبراير/ضد مشروع قرار جزائري طالب بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة. وحصل المشروع على تأييد 13 دولة، لكن الفيتو الأميركي أسقطه، حيث يحتاج أي مشروع قرار تسعة أصوات في مجلس الأمن لتبنّيه، شريطة ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية الفيتو.

ويأتي اجتماع الجمعية العامة في سياق قرار اعتمدته في إبريل/ 2022 يقضي بعقد اجتماع في غضون عشرة أيام (عمل) في الجمعية العامة، بعد استخدام أي من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الفيتو ضد أي مشروع قرار. ويهدف الاجتماع إلى نقاش دواعي استخدام الفيتو وإظهار موقف الدول من ذلك.
وخلال الاجتماع، خاطب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الحاضرين قائلاً “فلسطين ستتحرر، وشعب فلسطين سيتحرر، وعندها فقط سيسود السلام وينعم به الجميع”.

نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، تبرير دواعي استخدام بلاده للفيتو ضد مشروع القرار الجزائري، زاعماً أنه ما كان ليحقق “هدف السلام المستدام”.
وادعى كذلك أن مشروع وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية سيضر بهذا الهدف، كما سيعرقل جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده، بالتعاون مع مصر وقطر، للتوصل إلى هدنة مؤقتة وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وشدد على أن المفاوضات ما زالت جارية في هذا السياق. ولم يشرح الدبلوماسي الأميركي كيف يمكن لمشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين أن يهدد جهود بلاده والوسيطين القطري والمصري. وأشار إلى توزيع بلاده لمسودة مشروع قرار تدعو إلى “وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج الفوري عن المحتجزين وإدانة حماس”.
“حافة الموت”

ًمن. جهته عبّر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، دينيس فرانسيس، في مداخلته أمام الجمعية، عن صدمته إزاء التقارير التي تفيد باستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين الأسبوع الماضي، خلال انتظارهم للحصول على المساعدات الإنسانية، كما عبّر عن فزعه للوضع الإنساني “الكارثي وغير المعقول والمخجل”.
وحذر من أن أي عملية برية على رفح من شأنها أن تؤدي إلى الزج بالعمليات الإنسانية إلى “حافة الموت”.

بوابة الجزائر: خرج الآلاف من المغاربة في مسيرة شعبية حاشدة بمدينة الدار البيضاء لقرع الأواني الفارغة, احتجاجا على “تجويع ساكنة غزة ومن أجل فتح المعابر” و كذا لمطالبة المخزن بإلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية المذلة مع الكيان الصهيوني و طرد ممثليه من المملكة.

و عبر المتظاهرون في المسيرة التي دعت إليها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بالدار البيضاء, عن تضامنهم المطلق مع سكان قطاع غزة, الذين يتعرضون لجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية مع حصار خانق حرموا بموجبه من الطعام والدواء, مستنكرين غلق المعابر بما فيها معبر رفح الحدودي مع مصر, وهو المعبر الوحيد الذي يربط غزة بالعالم.

ورفع المحتجون في هذه المسيرة, إلى جانب قرع الأواني الفارغة, شعارات وشارات ولافتات معبرة عن الإدانة الشديدة لعجز المنتظم الدولي عن وضع حد للجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة لخمسة أشهر متواصلة بالليل والنهار.

كما أدان المتظاهرون و بشدة إمعان الاحتلال الصهيوني في قتل الأطفال الرضع والأطفال والنساء والشيوخ في انتهاك صارخ لكل المواثيق والعهود الدولية الخاصة بأي نوع من أنواع الحقوق و كل الحرمات الدينية والإنسانية.

و جدد المحتجون مطالبهم الملحة بإسقاط التطبيع و إلغاء كل الاتفاقيات المترتبة عنه مع الإغلاق الفوري بما يسمى مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط وطرد البعثة الصهيونية من على أرض المغرب.

و كان آلاف المغاربة شاركوا الجمعة الماضية في وقفات احتجاجية في 48 مدينة بمختلف مناطق المملكة, رفضا لسياسة التجويع ومحاولات التهجير القسري لسكان قطاع غزة و مطالبة بإسقاط التطبيع و إلغاء كل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني الذي ينفذ أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

و يواصل الشعب المغربي منذ العدوان الصهيوني على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي, مسيراته الاحتجاجية ضد استمرار النظام المخزني في التطبيع مع الكيان الصهيوني, مطالبين إياه بتحمل مسؤوليته في “إلغاء بنود اتفاقية التطبيع العار المشؤومة مع هذا الكيان الذي يعتبر جرثومة الفساد والإفساد في الأرض أينما حل يحل معه الفساد والإفساد”.

و استنكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان – الذي يضم 20 منظمة حقوقية- في عديد المرات, تماطل نظام المخزن في الاستجابة لمطالب الشعب المغربي و إلغاء كل اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل و إغلاق ما يسمى “مكتب الاتصال الصهيوني” بالرباط, و هذا رغم المسيرات الحاشدة في مختلف مدن المملكة المنددة بالعدوان على غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع.

و جدد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الدعوة لكل القوى المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني ولكل أحرار العالم ل”تكثيف وتقوية الدعم الدولي للشعب الفلسطيني قصد وقف حرب الابادة الجماعية بقطاع عزة, التي يشنها الكيان الصهيوني المجرم وشركاؤه الغربيون وفتح معبر رفح و إدخال المساعدات لقطاع غزة ومساءلة المجرمين الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية”.

اعتبر عضو بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة،الدبلوماسي أحمد صحراوي، أن رفض المطالبة بوقف الأعمال العدائية في غزة غير مبرر بتاتا.

وأكد الدبلوماسي الجزائري كلمة، خلال عقد الجمعية العامة لهيئة للأمم المتحدة جلسة رسمية لمناقشة الفيتو الأمريكي على مشروع القرار المقدم في مجلس الأمن من قبل الجزائر، أن حجم المساعدات إلى القطاع انخفض بمقدار النصف.

وأضاف الدبلوماسي الجزائري “استمرار القتل أعاق قدرة المجتمع الدولي على تقديم الدعم في الوقت المناسب، على مجلس الأمن أن يفرض وقفا لإطلاق النار من دون إبطاء قبل ألا يبقى على القطاع ما يستحق الحياة”.

بوابة الجزائر : في كلمة قوية لمندوب الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف رشيد بلادهان طالبت الجزائر المجتمع الدولي بالضغط لإنهاء الاحتلالين الصهيوني والمغربي للأراضي الفلسطينية والصحراوية المحتلة على التوالي، لافتة إلى انتهاكهما لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وفي كلمة ألقاها رشيد بلادهان، في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، خلال المناقشة العامة في إطار البند 2 من جدول الأعمال، حول التقرير الشفوي للمفوض السامي لحقوق الإنسان لفت الدبلوماسي الجزائري رشيد بلادهان إلى أن هذه الجلسة “تأتي في وقت يواجه فيه عالمنا العديد من المظاهر والتحديات الراهنة التي اقترنت بمآسي إنسانية، ناتجة لاسيما عن انتشار النزاعات المسلحة والاحتلال طويل الأمد”، مستدلا بما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة “حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخطر الإبادة، كما حذر منه بعض المقررين الخاصين، لاسيما بمعاقبته جماعيا، وقتله، وتشريده، وتجويعه، وفوق كل هذا تجريده من انسانيته كما تسعى إليه القوة القائمة بالاحتلال”.

وفي السياق، شدد المندوب الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، على “ضرورة أن يتجنب المجتمع الدولي التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير عندما يتعلق الأمر بفلسطين والتي لا يمكن أن تقود العالم إلى بر الأمان”، مشيرا إلى أنه عليه أن “يحقق ويحاسب ويضغط لوقف إطلاق النار، ولإنهاء الظلم والاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

كما توقف رشيد بلادهان عند ما يحدث في الأراضي الصحراوية المحتلة، قائلا: “لا يزال وفد بلادي يشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في إقليم الصحراء الغربية المحتل”، داعيا إلى “مراقبة وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي، ونحث المفوض السامي على إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة وتقديم تقرير موسع إلى المجلس بشأن هذه الانتهاكات”.

أما على الصعيد الوطني، فأكد بلادهان أن “الجزائر تواصل مواءمة قوانينها الوطنية مع مقتضيات الدستور والتزاماتها الدولية”، مبرزا أنه تم إطلاق عدة ورشات توجت باعتماد العديد من القوانين على غرار القانون الخاص بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص (2023) والقانون المتعلق بممارسة الحق النقابي (2023) والقانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (2023)، إضافة إلى مشاريع قوانين أخرى قيد الدراسة على غرار القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين.

بوابة الجزائر: يتجه النظام الإماراتي إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعارضين ونشطاء الرأي في ظل إعادة المحاكمة الجارية لهم منذ أسابيع في تأكيد على تكريس القمع الشامل في الدولة.

وكشفت مصادر مقربة من مركز مناصرة معتقلي الرأي في الإمارات لبوابة الجزائر الإخبارية أن السلطات الإماراتية تتجه بالتعاون مع القضاء، لإصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين.

وأوضحت المصادر أن المعتقلين في قضية “التنظيم السري” (دعوة الإصلاح)، والذين أنهوا محكومياتهم بعد سجن دام 10 سنوات لغالبيتهم، جرى فتح قضية جديدة بحقهم قبل أسابيع تحت مسمى “تنظيم لجنة العدالة والكرامة”.

وأوضحت النيابة العامة في محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، أن القضية هي منفصلة تماما عن قضية “التنظيم السري” أو “الإمارات 94”.

وحول هذه الجزئية، كشفت المصادر أن الإعلان بأن القضيتين منفصلتان عن بعضهما ليس أمرا عاديا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء “خطير للغاية”.

وكانت النيابة العامة بحسب وكالة الأنباء الرسمية “وام” طلبت من القضاء برئاسة القاضي الأردني هاشم الصرايرة، إنزال العقوبة الأشد بحق المتهمين الذين تجري محاكمتهم بتهم بينها “ارتكاب جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء، وتأسيس تنظيم سري إرهابي”.

وقال مصدر حقوقي إن النيابة تريد الاستفادة من وجود مواد في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، تنص على إنزال العقوبة الأشد في بعض القضايا.

الإمارات ..مقبرة الحريات

وعقوبة الإعدام وردت في 18 مادة في قانون العقوبات والجرائم الإماراتي، من الممكن اللجوء إلى بعضها لتكييف أحكام بالإعدام ضد 84 معتقلا.

ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق بأي جمعية، أو هيئة أو منظمة أو تنظيم، أو جماعة أو عصابة، أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة”.

وطالبت النيابة العامة في جلسة عقدت بـ18 شباط/ فبراير الماضي، بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والتي تفيد بأن “الجرائم إذا وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”.

كما أن “المادة 90 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق”.

وقال المصدر إن خلاصة ما سبق ذكره، هو أن النيابة العامة تريد اعتبار التهم في القضية الجديدة، هي الجرم الأكبر (تنظيم إرهابي)، وأنه جرى الحكم عليهم سابقا بجرم أخف وهو (التنظيم السري)، ما يستدعي إنزال العقوبة الأشد بهم وفقا للقانون، وهي الإعدام.

واللافت أن المعتقلين جرى إيقاف جلهم عام 2012، أي أنهم يحاكمون اليوم بناء على تهم يزعم أنهم ارتكبوها قبل أكثر من 12 عاما.

وانتهكت الإمارات، المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه “لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه”، وهو ما أكد عليه بيان مشترك لـ43 منظمة حقوقية في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

من جهته صرح المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، بأنهم كحقوقيين “يتوقعون الأسوأ دائما من حكومة ارتكبت وما زالت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان”.

وبسؤاله عن إدراج الحقوقي أحمد منصور، والناشط ناصر بن غيث في القضية الجديدة رغم عدم صلتهما بـ”دعوة الإصلاح” أو قربهما من جماعة الإخوان المسلمين كما يزعم القضاء الإماراتي في اتهامه للعشرات من المعتقلين، قال إبراهيم إن “الغاية واحدة وهي إبقاء مدافعي حقوق الإنسان والشخصيات الأكاديمية والاجتماعية الإماراتية التي لها صوت مؤثر وحضور متميز داخل الإمارات وخارجها في السجن”.

وتابع أن “السلطات الإمارتية لا تحترم الرأي الآخر، وتعمل بشكل دائم على مصادرته”.

واللافت أن المعتقلين الـ84 أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ نحو عامين، علما أنهم يقبعون في السجون الإماراتية منذ 2012 و2013.

وسبق أن طالب ائتلاف حقوقي بإطلاق سراح جميع المتهمين في قضية “الإمارات 84” في دولة الإمارات وإسقاط الاتهامات المنسوبة إليهم على خلفية مطالبتهم بالإصلاح والحقوق.

ووجِّه كل من مركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش مناشدة عاجلة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وحثت المناشدة الأطراف الدولية المذكورة على دعوة الإمارات إلى إسقاط الاتهامات التعسفية بارتكاب أفعال إرهابية، التي وُجِّهت مؤخراً إلى ما لا يقل عن 84 إماراتياً.

وأبرز الائتلاف الحقوقي أن من بين المتهمين عدد كبير من السجناء الذين سبق أن تمت محاكمتهم بشكل جماعي في عاميّ 2012 و2013، في القضية التي عُرفت باسم قضية “الإمارات 94″، ومعظم هؤلاء محتجزون تعسفياً الآن، بعد انقضاء مدة العقوبة الصادرة بحقهم.