بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار المساعي الدائمة لعصرنة قطاع البحث العلمي والتحول الرقمي و التكنولوجي، أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، رفقة المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة، رفقة البروفيسور إلياس زرهوني، اليوم الإثنين 08 جوان ، على مراسم إفتتاح مركز التكنولوجيا والإبتكار في أنظمة التعليم الإفتراضي TIVES ، بالقطب العلمي والتكنولوجي الشهيد عبد الحفيظ إحدادن سيدي عبد الله

ويأتي افتتاح مركز TIVES في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث الجامعة الجزائرية وتكييفها مع المتغيرات التكنولوجية العالمية، من خلال تطوير بيئات تعليمية رقمية تعتمد على أحدث الابتكارات في مجالات التعليم الافتراضي والذكاء الاصطناعي والتقنيات التفاعلية.

ويهدف مركز TIVES إلى دعم البحث والتطوير في مجال أنظمة التعليم الإلكتروني، وتصميم حلول مبتكرة لتحسين جودة التعليم عن بُعد، فضلاً عن توفير منصات رقمية متطورة تُمكّن الطلبة والأساتذة من الاستفادة من أدوات تعليمية حديثة تواكب المعايير الدولية.

بقلم محمد قنديل : مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية : في المغرب، لا تبدأ السياسة من صناديق الإقتراع، بل من مكان آخر تمامًا، أكثر صمتًا وأقل شفافية.. من هندسة السلطة نفسها، حيث تُصنع القواعد قبل أن يُطلب من الناس التصويت، ويُرسم سقف الممكن السياسي قبل أن يُطلب من المواطن أن ( يختار )، في هذا السياق، يصبح الحديث عن إنتخابات 23 شتنبر 2026 مجرد إمتداد تقني لواقع سياسي محسوم سلفًا، لا يتغير جوهره بتغيير الوجوه أو الشعارات.

اللحظة التي يُطلب فيها من المواطن أن يسجل نفسه في اللوائح الإنتخابية ليست تفصيلًا إداريًا كما يُروّج له، بل هي لحظة سياسية بإمتياز، لأنها المدخل الأول لإنتاج ما يسمى بالشرعية الإنتخابية، فبدون هذا التسجيل لا توجد أرقام، وبدون الأرقام لا توجد إنتخابات قابلة للتسويق، وبدون ذلك لا يمكن تقديم صورة ( المشاركة الشعبية ) التي تُستخدم لاحقًا كغطاء سياسي داخلي وخارجي… هنا بالضبط تبدأ العملية كلها، ليس من إرادة الناخب، بل من ضرورة النظام في إنتاج واجهة ديمقراطية قابلة للإستهلاك.

بلاغ النيابة العامة بالمغرب الذي يدعو إلى التقيد الصارم بإجراءات التسجيل في اللوائح الإنتخابية يبدو في ظاهره إجراءً قانونيًا عاديًا، لكنه في عمقه يعكس وظيفة أعمق بكثير من مجرد التنظيم الإداري، إنه جزء من خطاب رسمي يُقدَّم فيه الفعل السياسي كأنه إمتثال لقواعد تقنية، بينما يتم في الخلفية تثبيت الفكرة الأساسية.. أن النظام الإنتخابي قائم، طبيعي، وبديهي، ولا يُناقش إلا من داخل شروطه هو.

لكن السؤال الذي يتم تفاديه دائمًا هو.. من يضع هذه الشروط أصلًا؟ ومن يحدد شكل المنافسة وحدودها وأدواتها ونتائجها الممكنة؟ في التجربة السياسية المغربية، لا يمكن تجاهل الدور المركزي للسلطة التنفيذية، وفي قلبها وزارة الداخلية، كفاعل حاسم في ضبط المجال الإنتخابي من بدايته إلى نهايته، فالأحزاب تتحرك داخل مجال مرسوم، والخطاب السياسي يُضبط إيقاعه، والنتائج لا تُترك للصدفة بل تُدار ضمن هندسة دقيقة تضمن الإستمرارية لا القطيعة.

في ظل هذا البناء، يصبح الحديث عن ( الإختيار الديمقراطي ) نوعًا من التزيين اللغوي لواقع أكثر صلابة.. واقع تُصنع فيه التوازنات قبل الإقتراع، ويُعاد فيه توزيع الأدوار السياسية بشكل لا يسمح بتهديد جوهر السلطة القائمة.

لذلك، فإن كل دعوة للمشاركة في التسجيل ليست مجرد دعوة للمشاركة في الحياة العامة، بل هي في العمق دعوة للإنخراط في آلية تمنح الشرعية لنتائج تم إعداد شروطها مسبقًا.

من هذا المنظور، لا تبدو الإنتخابات لحظة تغيير، بل لحظة إعادة إنتاج، هنا المواطن لا يدخل كفاعل حر في صياغة القرار السياسي، بل كعنصر مطلوب منه إضفاء الشرعية العددية على مشهد سياسي مكتمل البناء، حيث يتم إستدعاؤه كرقم، ثم يُعاد إخراجه من المعادلة إلى حين الحاجة إليه مجددًا في دورة إنتخابية جديدة.
هذه ليست مبالغة بل توصيف لبنية سياسية تتعامل مع المجتمع بإعتباره كتلة قابلة للقياس، لا مصدرًا فعليًا للسلطة.

المشاركة في هذا السياق، من التسجيل إلى التصويت، تتحول إلى فعل سياسي ذي معنى واحد.. منح الغطاء لسلطة لا تستمد مشروعيتها من تفويض تأسيسي حر ومتجدد، بل من إستمرارية تاريخية تُعاد صياغتها عبر أدوات إنتخابية مضبوطة، لذلك فإن القول بأن المشاركة ( واجب وطني ) يخفي خلفه فرضية سياسية غير مُعلنة.. أن النظام القائم يستحق هذا التفويض أصلًا، وأن النقاش حول شرعيته غير مطروح.

في المقابل، فإن المقاطعة ليست إنسحابًا من السياسة كما يُراد تصويرها عادة، بل هي موقف سياسي صريح يرفض الدخول في لعبة مُحَددة النتائج مُسْبقًا، ويرفض أيضًا منح الشرعية الرمزية لآلية تعتبر نفسها معيارًا للديمقراطية دون أن تخضع هي نفسها لأي مساءلة جذرية.
المقاطعة هنا ليست سلبية، بل هي إعادة تعريف لفكرة المشاركة نفسها خارج القنوات التي صُممت لتعيد إنتاج نفس النتائج.

حين يُنظر إلى العملية الإنتخابية ككل، من التسجيل إلى إعلان النتائج، لا يمكن فصلها عن منطق أوسع لإدارة المجال السياسي في المغرب، إنها ليست مساحة مفتوحة للتنافس الحر، بل فضاء مُدار بدقة، تُضبط فيه الحدود أكثر مما يُسمح فيه بالإختلاف الحقيقي، ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس من سيفوز في إنتخابات شتنبر 2026، بل ما الذي تُنتجه هذه الإنتخابات أصلًا غير إعادة إنتاج نفس البنية السياسية؟

في النهاية، جوهر النقاش ليس تقنيًا ولا قانونيًا، بل سياسي بإمتياز.. هل نحن أمام نظام يُنتج شرعيته من إرادة شعبية حرة، أم أمام نظام يُنتج ( إرادة شعبية ) مُقننة تخدم إستمراره؟ ما دامت الإجابة الثانية هي الأقرب إلى الواقع كما يراه هذا الخطاب، فإن كل دعوة للمشاركة في التسجيل ليست سوى خطوة إضافية في إعادة تدوير شرعية لا تأتي من الناس، بل تُفرض عليهم كمعطى جاهز للإستهلاك والتصديق.

في هذا السياق، يصبح لزامًا على المجتمع المغربي بكل فئاته، وعلى النخب الفكرية والعلمية والدينية، وعلى الشباب الذين يُفترض فيهم حمل أسئلة المستقبل لا تكرار أخطاء الماضي، أن يعيدوا النظر جذريًا في موقعهم داخل هذه العملية برمتها.

إن الإستمرار في التعامل مع الإستحقاقات الإنتخابية كقدر سياسي محتوم، أو كطقس ديمقراطي مفترض، هو في حد ذاته مشاركة غير مباشرة في إعادة إنتاج نفس البنية التي أنتجت هذا الواقع المرير… لذلك فإن الدعوة هنا ليست مجرد موقف إحتجاجي، بل دعوة للإنفصال الواعي عن مشهد سياسي مُعد مسبقًا، يُطلب فيه من الجميع أن يشاركوا كأدوار ثانوية في سيناريو مكتوب سلفًا.

إن أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن يتحول المواطن، عالمًا كان أو شيخًا أو أستاذًا أو شابًا، إلى مجرد ( كومبارس ) في مسرحية سياسية ركيكة، تُدار خلف الكواليس، وتُستخدم فيها رمزية المشاركة لتزيين واجهة نظام مافيوزي لا يستمد شرعيته من الناس بل من إستمرار التحكم في شروط اللعبة نفسها.
إن المشاركة في هذا السياق لا تعني التأثير، بل تعني التوظيف داخل مشهد هدفه الأساسي هو إظهار ما لا وجود له.. ديمقراطية مكتملة الشكل، فارغة الجوهر.

لذلك، فإن الموقف الأكثر إتساقًا مع الكرامة الفكرية والسياسية والأخلاقية هو النأي بالنفس عن هذه المسرحية برمتها، ورفض التحول إلى عنصر تجميل في مشهد مخزني يُعاد إنتاجه كل مرة بوجوه مختلفة ونفس البنية العميقة.

إن الإنسحاب الواعي من هذا الدور ليس هروبًا من المسؤولية، بل إستعادة لها في معناها الحقيقي.. مسؤولية عدم منح الشرعية لما لا يستحقها، وعدم المشاركة في تزييف يُراد له أن يبدو كإختيار حر.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار المجهودات التي تبذلها الدولة الجزائرية لتوطيد الصلة مع أفراد الجالية المتواجدة بالخارج و تعزيز إنتمائهم الثقافي والهوياتي عن طريق سياسة الإصغاء والإستماع ، قام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب بحضور كل من سفير الجزائر والقنصل العام ، بزيارة عمل للقنصلية العامة للجزائر بلندن وهذا للوقوف على إنشغالات الجالية والإصغاء لهم ، كما أشرف على إطلاق تنسيقية للمدارس الجزائرية لتعليم اللغة العربية لأبناء الجالية الجزائرية .

إستكمالاً لبرنامج زيارة العمل التي يقوم بها إلى المملكة المتحدة، وعقب الزيارة التفقدية التي قام بها إلى مقر القنصلية العامة للجزائر بلندن، عقد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب ، لقاءً موسعاً مع أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالمملكة المتحدة، وذلك بحضور كل من سفير الجزائر والقنصل العام.

وفي مستهل كلمته، أكد كاتب الدولة أن هذا اللقاء يندرج في إطار العناية السامية التي توليها السلطات العليا للبلاد للجالية الوطنية بالخارج، وحرصها على ترسيخ التواصل المباشر والدائم معهم والإصغاء لانشغالاتهم وتطلعاتهم، وتعزيز مساهمتهم في مختلف المسارات التنموية الوطنية.

واستعرض سفيان شايب، بهذه المناسبة، مختلف المبادرات والإجراءات التي باشرتها وزارة الشؤون الخارجية لفائدة مواطنينا المقيمين بالخارج، لاسيما في مجال عصرنة المرفق القنصلي ورقمنة خدماته، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز آليات التواصل والتكفل بانشغالات الجالية، فضلاً عن البرامج الرامية إلى توطيد الروابط التي تجمع أفراد الجالية بوطنهم الأم، وصون مقومات الهوية الوطنية وترسيخها لدى الأجيال الصاعدة. وفي هذا السياق، أعلن كاتب الدولة عن إطلاق تنسيقية المدارس الجزائرية بالمملكة المتحدة، باعتبارها مبادرة نوعية وإطاراً جامعاً يهدف إلى تنسيق الجهود المبذولة في مجال تعليم اللغة العربية وتعزيز المرجعيات الوطنية والثقافية لدى أبناء الجالية، بما يسهم في توثيق صلتهم بوطنهم الأم ومقوماته الحضارية.

كما شكل اللقاء فضاء للحوار المفتوح والبناء، استمع خلاله كاتب الدولة إلى انشغالات أفراد الجالية واقتراحاتهم واستفساراتهم بشأن مختلف القضايا التي تهمهم، مؤكدا التزام الدولة بمواصلة تحسين ظروف التكفل بمواطنيها بالخارج وتعزيز مشاركتهم في الحياة الوطنية. وفي هذا الإطار، أبرز السيد كاتب الدولة الأهمية التي توليها الدولة الجزائرية لتعزيز تمثيل الجالية الوطنية في البناء المؤسسي وتوسيع فضاءات مساهمتها في الحياة العامة، داعيا أفراد الجالية إلى مواصلة انخراطهم الإيجابي في الشأن الوطني ، بما يعكس تمسكهم بوطنهم الأم وإسهامهم في مسيرته التنموية

الوزير الجزائري سيد علي زروقي يقود وفدًا لقطاع البريد والمواصلات في زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية لترأس أشغال الدورة الرابعة للّجنة الفنية المشتركة الجزائرية–التونسية

بوابة الجزائر الإخبارية : أدّى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري سيد علي زروقي، زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد هامّ يضمّ إطارات وخبراء وممثّلي الهياكل والمؤسسات بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك للمشاركة في أشغال الدورة الرابعة للّجنة الفنية المشتركة الجزائرية–التونسية للتعاون في هذا المجال، المنعقدة بتونس العاصمة أيام 3 و4 و5 جوان 2026.تُوّجت هذه الأشغال بجملة من التوصيات والمشاريع العملية ذات الأولوية،وذلك وفقا لما أوردته وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر.

وتأتي هذه الدورة تنفيذًا لأحكام الاتفاق الثنائي المتعلّق بالتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، وبناءً على توصيات الدورة الثالثة والعشرين للّجنة الكبرى المشتركة بين البلدين، وحرصًا من الطرفين على تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات ودعم مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتّصلة بتطوير المناطق الحدودية وتقليص الفجوة الرقمية.

وقد ترأّس الوزير الجزائري، إلى جانب نظيره التونسي سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال، الجلسة الافتتاحية للدورة بحضور أعضاء الوفدين وإطارات وخبراء القطاعين من البلدين. وفي هذه المناسبة، عبّر زروقي عن خالص شكره وتقديره للجانب التونسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، مشيدًا بعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الجزائر وتونس وبالمستوى المتميّز الذي بلغته علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

كما أكّد أنّ ما تشهده العلاقات الثنائية من تطوّر متواصل وزخم متجدّد يستمدّ أسسه من الرؤية المشتركة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيّد، الراميتين إلى الارتقاء بالشراكة الجزائرية التونسية إلى آفاق أرحب من التكامل والتضامن.

وقد انتظمت أشغال الدورة ضمن خمسة فرق عمل قطاعية تناولت محاور البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتصرّف في الطيف الترددي، والتعاون بين بريد الجزائر والبريد التونسي، والأقطاب التكنولوجية وريادة الأعمال، وتطوير آفاق التعاون الثنائي. وقد تُوّجت هذه الأشغال بجملة من التوصيات والمشاريع العملية ذات الأولوية.

ففي مجال البنية التحتية، اتّفق الجانبان على تطوير وتحسين الوصلة الأرضية القائمة بين البلدين، ودراسة إمكانية مدّ كابل بحري جديد مشترك باتجاه إيطاليا، إلى جانب بحث آليات إتاحة تعريفة تجوال تفضيلية للاتصالات النقالة، وتطوير حلول إنترنت الأشياء المعتمدة على الأقمار الاصطناعية. كما اتّفق الطرفان في مجال الطيف الترددي على إحداث فريق عمل مشترك بين الهيئتين المختصّتين لتنسيق شبكات الهاتف الجوال والحدّ من التداخلات الراديوية بالمناطق الحدودية، وتعزيز التنسيق استعدادًا للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027.

وعلى صعيد التعاون البريدي، تمّ الاتفاق على إطلاق برامج طوابعية مشتركة لتثمين الموروث التاريخي والثقافي والسياحي للبلدين، وتطوير البنية التحتية للنقل والعبور البريدي بما يدعم التجارة الإلكترونية، فضلًا عن إرساء نظام للتبادل الإلكتروني للمعطيات ومنظومة مشتركة لتحويل الأموال بريديًا.

كما أعرب الجانبان، في مجال الأقطاب التكنولوجية وريادة الأعمال، عن رغبتهما في تجسيد مبادرات عملية تشمل التوأمة المؤسساتية ودعم المؤسسات الناشئة وبرامج الاحتضان والتسريع، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار ضمن البرامج الدولية.

وفي ختام الزيارة، جدّد الوزير حرص الجزائر على مواصلة دعم مسيرة التعاون الثنائي وتوسيع مجالاتها، بما يعزّز التكامل بين البلدين ويفتح آفاقًا واعدة للشراكة خدمةً للمصالح المشتركة واستجابةً لتطلّعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التنمية والازدهار.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية الشقيقة أسعد حسن الشيباني والوفد المرافق له وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.

اللقاء حضره،ابرهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية،أحمد عطاف وزير دولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية،و العميد رشدي فتحي موساوي المدير العام للوثائق والأمن الخارجي.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، وزير الخارجية والمغتربين للجمهورية العربية السورية الشقيقة، أسعد حسن الشيباني، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر وذلك وفقا لما أوردته الخارجية الجزائرية.

وبهذه المناسبة، أجرى الوزير أحمد عطاف لقاءً على انفراد مع نظيره السوري أعقبته محادثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين.

وقد سمحت المباحثات بين الجانبين باستعراض وتقييم “واقع العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والرقي بها مستقبلا، بما يعكس عمق ومتانة الروابط التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين”

وفي هذا الصدد،اتفق الطرفان على “إعادة بعث آليات التعاون الثنائي، لاسيما اللجنة العليا المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري السوري، فضلا عن تشكيل لجان عمل قطاعية من أجل تحديد أولويات التعاون الثنائي، خاصة في مجالات الطاقة، الزراعة، المناجم، النقل والتكوين“.

ومن جانب آخر، وبخصوص مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”،تبادل الوزيران “الرؤى والتحاليل بشأن الأوضاع الإقليمية والدولية لاسيما بالمنطقة العربية والقارة الإفريقية، حيث أكدا على أهمية ترقية الحلول السلمية لمختلف الأزمات والنزاعات والصراعات التي تهدد الأمن والاستقرار إقليميا ودولياً”.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، الرامية إلى تعزيز التعاون والتضامن مع الدول الإفريقية الشقيقة، قامت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، من خلال شركة “سونالغاز الدولية”، بإنجاز مشروع محطة توليد طاقة تعمل بتوربينات الغاز بقدرة إجمالية تبلغ 2 × 20 ميغاواط بموقع غوروباندا في العاصمة النيجرية نيامي.

الرامية إلى تعزيز التعاون والتضامن مع الدول الإفريقية الشقيقة، قامت وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، من خلال شركة “سونالغاز الدولية”، بإنجاز مشروع محطة توليد طاقة تعمل بتوربينات الغاز بقدرة إجمالية تبلغ 2 × 20 ميغاواط بموقع غوروباندا في العاصمة النيجرية نيامي.

ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابةً للطلب المتزايد على الطاقة في النيجر، بهدف تلبية احتياجات مدينة نيامي من الكهرباء وتعزيز أمن إمدادات الطاقة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويُنجز المشروع لفائدة شركة الكهرباء النيجرية “نجيلاك” بصفتها صاحب المشروع، فيما تولت شركة “سونالغاز الدولية” مهمة الإنجاز، بتمويل من الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، في تجسيد عملي لالتزام الجزائر بدعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في القارة الإفريقية.

وتتمثل المنشأة في محطة توليد طاقة تعتمد على توربينات غاز متنقلة، تضم توربينين اثنين بطاقة إجمالية قدرها 40 ميغاواط، مع إمكانية التشغيل باستعمال الديزل أو الغاز، ما يمنحها مرونة تشغيلية تضمن استمرارية الخدمة وتلبية مختلف الاحتياجات الطاقوية.

ولم يقتصر المشروع على إنجاز المحطة فحسب، بل شمل سلسلة متكاملة من العمليات التقنية والتنظيمية، انطلقت بإعداد الموقع وإنجاز الدراسات الهندسية، مروراً بتوفير المعدات ونقلها جواً إلى النيجر، وضمان إمدادات الوقود، ثم التجميع والإشراف على مختلف الأشغال، وصولاً إلى التشغيل الفعلي للمحطة. كما أولي جانب التكوين أهمية خاصة ضمن المشروع لضمان الاستغلال الأمثل للمنشأة واستدامة أدائها.

وفي هذا الإطار، تم تنظيم دورة تكوينية متخصصة على مستوى مدارس سونالغاز بالجزائر لفائدة ثمانية (08) أعوان من شركة “نجيلاك”، خصصت لمجالات استغلال وصيانة التوربينات الغازية المتنقلة، وذلك خلال الفترة الممتدة من 04 إلى 23 مارس 2026، بما يضمن نقل الخبرات والكفاءات التقنية الجزائرية إلى الجانب النيجري.

أما فيما يتعلق بالجدول الزمني للمشروع، فقد انطلقت أشغال التركيب بتاريخ 22 أبريل 2026، تلتها مرحلة التجارب ابتداءً من 09 مايو 2026، قبل أن تدخل المحطة حيز الخدمة رسمياً يوم 03 يونيو 2026، في آجال قياسية تعكس مستوى الاحترافية والخبرة التي تتمتع بها الفرق التقنية المشرفة على الإنجاز.

ويمثل هذا المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون الجزائري-النيجيري في مجال الطاقة، كما يجسد الدور المتنامي للجزائر في دعم مشاريع التنمية وتعزيز التكامل الإفريقي من خلال نقل الخبرات وتوفير الحلول الطاقوية المستدامة للدول الشقيقة.

بوابة الجزائر الاخبارية: أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري ، محمد عرقاب، ووزير البترول بجمهورية النيجر، حمادو تيني، اليوم الثلاثاء، بمقر المديرية العامة لمجمع سوناطراك، على مراسم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين عدد من فروع المجمع النفطي الجزائري والشركة النيجرية للبترول «سونيديب»، في خطوة تعكس عمق العلاقات الجزائرية-النيجرية في قطاع المحروقات.

وجرت مراسم التوقيع بحضور سفير جمهورية النيجر لدى الجزائر، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد نور الدين داودي، والمدير العام لشركة «سونيديب» علي سيبو حسان، إلى جانب مسؤولي الفروع المعنية وإطارات قطاع الطاقة من الجانبين الجزائري والنيجري.

وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب–جنوب وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية النيجر الشقيقة، بما يعزز التكامل الاقتصادي والطاقوي بين الجزائر والنيجر، ويكرّس حضور الخبرة الجزائرية في مشاريع التنمية الإقليمية.

وشملت مذكرات التفاهم مجالات استراتيجية في صناعة النفط والغاز؛ حيث تم توقيع الاتفاق الأول بين المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء «إيناجيو» و«سونيديب»، والمتعلق بإنجاز عمليات اقتناء ومعالجة المعطيات الزلزالية داخل الأراضي النيجرية، دعما لجهود الاستكشاف وتطوير الموارد البترولية والغازية.

أما الاتفاق الثاني، فجمع المؤسسة الوطنية للحفر «إينافور» مع «سونيديب»، وينص على إنشاء شركة مختلطة متخصصة في أشغال الحفر البترولي والغازي في النيجر، بما يعزز القدرات التقنية والعملياتية ويُرسخ نقل الخبرة الجزائرية إلى هذا البلد الشقيق.

في حين شمل الاتفاق الثالث بين «نفطال» و«سونيديب» تطوير التعاون في مجال توزيع المنتجات البترولية، وإنجاز مراكز لتعبئة غاز البترول المميع، إلى جانب برامج للتكوين ونقل الخبرات.

كما ينص على إنشاء شركة مختلطة متخصصة في تصنيع وصياغة وتخزين وتوزيع مادة البيتومين، بما يدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية في النيجر.

وأكد الطرفان أن هذه الخطوة تمثل محطة جديدة في مسار تعزيز الشراكة الطاقوية الجزائرية-النيجرية، وتعكس الإرادة المشتركة لتوسيع مجالات الاستثمار، واستثمار الكفاءة الجزائرية والجزائريين في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز.

وتأتي هذه المذكرات في سياق تفعيل اتفاق سابق بين مجمع سوناطراك و«سونيديب»، يهدف إلى تطوير مشاريع مشتركة قائمة على المنفعة المتبادلة، وتعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، بما يخدم التنمية المستدامة ويجسد مبادئ التعاون والتضامن الإفريقي.

بوابة الجزائر الاخبارية: يقوم وفد من تجمع الصناعات الكهربائية الجزائري (CIEL) بزيارة عمل إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية تدوم أربعة أيام، تهدف إلى نقل التجربة الجزائرية في مجال الكهرباء وبحث آفاق التعاون والاستثمار بين البلدين، وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تعزيز حضور الجزائر في الأسواق الإقليمية للطاقة وترسيخ الشراكات جنوب–جنوب، حسب ما أفاد به التجمع الصناعي اليوم الثلاثاء.

وأوضح نائب رئيس التجمع، محمد خليفة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ، أن اللقاءات التي انطلقت أمس الاثنين مع مجلس الطاقة الريفية (REB) ووكالة الطاقة الريفية (REA) في مدينة دار السلام، أتاحت استكشاف فرص واعدة للتعاون والاستثمار في قطاع الطاقة، لاسيما في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية وإنجاز البنى التحتية الطاقوية.

وأضاف المتحدث أن هذه الاجتماعات شكلت مناسبة لعرض القدرات الصناعية والخبرات التقنية التي تمتلكها الجزائر، وبحث إمكانيات إقامة شراكات ومشاريع مشتركة من شأنها الإسهام في دعم التنمية المستدامة وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الطاقة الحديثة في المناطق الريفية بتنزانيا.

كما عقد الوفد، اليوم الثلاثاء، لقاءات مع مسؤولي الشركة الوطنية للكهرباء في تنزانيا (TANESCO) لبحث سبل التعاون في مجالات تسويق وإنتاج المعدات الكهربائية، وإنجاز الشبكات الذكية والتحول الرقمي، إضافة إلى لقاءات مع شركة تطوير النفط التنزانية (TPDC).

ومن المرتقب أن يشارك الوفد، ابتداء من يوم غد الأربعاء وإلى غاية 5 يونيو الجاري، في قمة الاستثمار بزنجبار (تنزانيا)، التي تنظمها هيئة ترقية الاستثمارات بالجزيرة، وفق ما أفاد به المتحدث ذاته.

ويضم تجمع الصناعات الكهربائية الجزائري، باعتباره إطارا مهنيا يهدف إلى تطوير الصناعة الوطنية في هذا المجال وتعزيز مساهمتها في الصادرات خارج قطاع المحروقات، أكثر من 160 صناعيا، و13 مخبرا، و65 مؤسسة إنجاز، و59 مكتب دراسات تقنية، إضافة إلى نحو 6500 مؤسسة متخصصة في الأشغال الكهربائية.

بوابة الجزائر الإخبارية : خصص مرة أخرى إعلام بولوري الذي يقود حملة عدائية ضد الجزائر ،مساحة واسعة للمدعو بوعلام صنصال الذي يعاني من ازدواجية المواقف وفقا لأهوائه ومصالحه الشخصية والذي كان قبل أسابيع يعتبر أن فرنسا انتهت بالنسبة له ليطل اليوم عبر قناة “CNEWS” ذات التوجه اليميني المتطرف معتبرا أنه “فرنسي فقط” ولا أحد يريده في الجزائر.

وقال صنصال الذي انقلب على فرنسا ومضى يبحث عن وطن جديد في بروكسل “أنا فرنسي، فقط، لقد عطّلوا جواز سفري”و لا يريدونني في الجزائر”.

على صعيد آخر رصدت بوابة الجزائر صورة تترجم حجم الخيانة والعمالة التي أصبحت علامة مسجلة لدى صنصال الذي أدين في الجزائر بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، قبل أن يستفيد من عفو رئاسي.

حيث ظهر في الصورة الملتقطة وهو يشارك في عشاء مع شخصيات صهيونية خلال حفل خاص ما رفع علامات استفهام عديدة حول تورطه مع دوائر صهيونية لتنفيذ أجندات مشبوهة وغير جديدة على الكاتب الذي سبق وأن انتشر له فيديو للقاء سري في منتدى دافوس عام 1997مع مسؤول إسرائيلي.