عملاق النفط الجزائري يوقع على عقد تاريخي لأكبر مشروع “مكمن غازي ” في أفريقيا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون و تنفيذا لتوجيهاته، عقد مجلس مشاركة الدولة، برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، دورته 184 لإحداث مجمع عمومي كبير مخصص للهندسة و لإنجاز مشاريع السكك الحديدية، وذلك من خلال إعادة هيكلة القطاع العمومي للهياكل القاعدية للسكك الحديدية.

ويهدف النهج المتبع إلى الاستفادة من البرنامج الكبير للسكك الحديدية المقرر لتضافر القدرات الهندسية والإنشائية للشركات العمومية المتخصصة في مجال السكك الحديدية، في إطار تجميع متماسك لقدراتها وخبراتها.

و في هذا الإطار، يرتكز النموذج التنظيمي المخطط على تكوين مجموعة كبيرة مكونة من الشركة الأم EPE/SPA، والتي ترتبط بها أربع (04) شركات تابعة متخصصة في السكك الحديدية، وهي الشركات الاقتصادية العامة التالية: Setirail Spa، متخصصة في هندسة السكك الحديدية (دراسة ومراقبة الأعمال) Infrarail Spa المتخصصة في أعمال البنية التحتية للسكك الحديدية، Railelect Spa المتخصصة في كهربة السكك الحديدية وInfrafer Spa المسؤولة عن البنية التحتية.
 

وبهذا ستتمكن بلادنا من امتلاك مؤسسة كبرى للهندسة والإنجاز في مجال السكك الحديدية، بما يسمح بالتكفل بالمشاريع الكبرى المهيكلة التي أقرها الرئيس الجزائري ، في إطار الربط السككي عبر التراب الوطني، من خلال تكثيف الشبكة، وهو ما يتطلب تعبئة معتبرة للقدرات الوطنية في مجال الهندسة والإنجاز.

ويهدف إنشاء هذا المجمع، الذي يندرج وفق نظرة استراتيجية، إلى:

• تعزيز الاستقلال التكنولوجي للبلاد،
• تعزيز مكانة المؤسسات الوطنية في مواجهة المنافسة الأجنبية من خلال رفع قدراتها التفاوضية مع مختلف الشركاء الأجانب،
• ترقية التحكم في التسيير من خلال ترشيد استعمال الموارد وتقليص التكاليف خاصة فيما يتعلق بالتموين،
• وأخيرا، الأثر الإيجابي غير المباشر لصالح المؤسسات الوطنية خارج الحافظة ولاسيما في إطار عمليات المناولة في مراحل ما قبل سلاسل القيم وما بعدها.

تبون : شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية، بالنسبة لمُلاك شركات التأمين

بوابة الجزائر الإخبارية: أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإرجاء مشروع قانون التأمينات لإعادة دراسته من أجل تنظيم أدقّ وفق التوجيهات السامية المُسداة من قبل الرئيس، على النحو التالي:

• أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن مجال التأمين، يتعلق بشكل وثيق بالسيادة الوطنية، وأنه لا ينبغي أن يتضمن مشروع القانون أيّ ثغرات، تفاديا للأساليب المستعملة في المرحلة الماضية، على حساب الخزينة العمومية.
  المراقبة الدائمة والدورية لنشاط مؤسسات التأمين.
  إيلاء الأهمية القصوى للخدمات، وليس لجمع الأموال بالأساليب السهلة والربح السريع.
  توسيع مجالات التأمين لتشمل تخصصات أخرى.
  أن يتضمن مشروع القانون شرط الإقامة على الأراضي الجزائرية، بالنسبة لمُلاك شركات التأمين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار زيارة العمل الى جمهورية الكونغو، حظي وزير الطاقة والمناجم الجزائري ، محمد عرقاب ببرازافيل، باستقبال من طرف رئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نغيسو، Denis Sassou-Nguesso ، حيث نقل له السيد الوزير، بهذه المناسبة، التحيات الأخوية من أخيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
ومن جانبه، حمل الرئيس الكونغولي، الوزير الجزائري ، بنقل تحياته الأخوية و تقديره البالغ الى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، معربا عن عزم بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائية في جميع المجالات ولاسيما في قطاع المحروقات، والكهرباء والطاقات المتجددة والمناجم.

كما أكد رئيس جمهورية الكونغو، على متانة علاقات الصداقة مع الجزائر، والثقة والتضامن والدعم المشبع بالقيم الافريقية الداعية الى التضامن والوحدة بين الأفارقة.
كما حظي وزير الطاقة والمناجم باستقبال من طرف الوزير الأول، رئيس حكومة جمهورية الكونغو برازافيل، أناتول كولينات ماكوسو، والذي بحث معه العلاقات الثنائية ولاسيما في مجال الطاقة والمناجم، وخاصة في الشق المتعلق بقطاع المحروقات الذي يعتبر من أكثر المجالات الواعدة للتعاون بين الجزائر والكونغو بالنظر إلى الخبرة والمعرفة الجزائرية في هذا المجال والموارد الطبيعية التي يتمتع بها البلدان.

كما أشاد الطرفان بالديناميكية والنشاط على جميع الأصعدة، التي تشهدها العلاقات الجزائرية الكونغولية وخاصة خلال السنوات الأخيرة، والتي تميزت بتبادل الزيارات الرسمية بين البلدين، بما في ذلك زيارة سعادة جان كلود غاكوسو، وزير الشؤون الخارجية والفرانكوفونية والكونغوليين في الخارج، إلى الجزائر في جانفي 2024، وزيارة إيسيدور مفوبا، رئيس المجلس الوطني لجمهورية الكونغو، في الثامن من شهر ماي الجاري، والتي تأتي في إطار جهود رئيسي الدولتين لتطوير التعاون الثنائي، لا سيما في المجال الاقتصادي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار زيارة العمل بجمهورية الكونغو، والتي تهدف للارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي الى مستوى العلاقات السياسية الممتازة، وإعطاء ديناميكية جديدة وتنشيطا لعلاقات التعاون الجزائرية الكونغولية في مجال المحروقات ودراسة فرص الشراكة القائمة وتقاسم الخبرات في مجال النفط والغاز بين البلدين تمخضت زيارة وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب على التوقيع على مذكرة تفاهم هامة في مجال المحروقــات.

وتشمل هذه المذكرة، فرص الاستثمار لشركة سوناطراك في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في جمهورية الكونغو، والتعاون بين شركة سوناطراك والشركة الوطنية للبترول للكونغو SNPC، ولاسيما في مجال المصب النفطي، وإمكانية تدخل شركة سوناطراك وفروعها في جمهورية الكونغو في مجال الخدمات البترولية وتوريد المعدات، بالإضافة الى تبادل الخبرات والتجارب الجزائرية في تطوير قطاع الغاز، وخاصة الغاز الطبيعي المسال (LNG)، والمساعدة الفنية في مجال البتروكيماويات، والمساعدة الفنية في مجال تطوير وترقية استخدام غاز البترول المسال (LPG)، و كذا في مجال تخفيض البصمة الكربونية في صناعة المحروقات،و إعداد الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المحروقات،وكذا فيما يتعلق بالإصلاحات، وإنشاء وتنظيم هيئات الضبط وترقية الأنشطة في قطاع المحروقات،و إنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالمجال المنجمي للمحروقات و اعداد العقود النموذجية للتنقيب عن النفط واستغلاله، وفي مجال المراقبة الفنية والصحة والسلامة والبيئة (HSE) في مراقبة سلامة المنشآت البترولية، وفيما يتعلق، أيضا، بالجوانب البيئية والتحديات المتعلقة بأنشطة المحروقات من حيث الوقاية والحماية والمراقبة وإعادة الترميم وفي مجال التدقيق في مجال الصحة والسلامة والبيئة والتحقيق في الحوادث الصناعية، والتكوين وتطوير رأس المال البشري في جميع المهن المتعلقة بقطاع المحروقات.

كما تم، بهذه المناسبة، التوقيع على خارطة طريق بين مجمع سوناطراك والشركة الوطنية للبترول في الكونغو SNPC، والتي تشمل الخطوط العريضة للإجراءات التي تم تنفيذها بين الشركتين على طول سلسلة القيمة للمحروقات والتكوين، منذ الامضاء على مذكرة التفاهم تهدف لوضع أسس تعاون فعالة ومستدامة في مجالات الاستكشاف والتطوير، النقل، التحويل، التوزيع والتموين بالمنتجات البترولية، وتسويق المحروقات،

كما تشمل المذكرة تبادل الخبرات والتجارب وتطوير المهارات المهنية والتكوين لموظفي الشركة الوطنية للبترول الكونغولية.
ومن المقرر، أيضا، أن يقوم وفد كونغولي بزيارة الجزائر في المستقبل القريب لمناقشة فرص التعاون في مجال إدارة التنقيب عن المحروقات، ووضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم هذه الأنشطة

بوابة الجزائر الإخبارية: كسر وزير الري والموارد المائية الجزائري طه دربال حاجز الصمت بشأن تورط نظام المخزن المغربي في عمليات التجفيف المتعمد للسدود والمناطق الرطبة على الحدود الغربية للجزائر وقام بتدويل الملف ، خلال مشاركته في المنتدى العالمي للماء، فاضحا الممارسات المكشوفة التي تتناقض مع الحق العالمي للإنسان، الحيوان والنبات في الماء.

كما شدد المسؤول الجزائري على أن المنتدى أيضا”هو فرصة لرفع الانشغالات التي عانت منها الجزائر خاصة على حدودها الغربية، حيث لاحظنا ممارسات من دول الجوار، التي أضرت بالتوازن البيئي الذي أضر بالحيوان، النبات والإنسان، بسبب التجفيف المقصود والممنهج لبعض السدود وبعض المناطق”.

وقال الوزير الجزائري على هامش المنتدى العالمي للماء المقام في مدينة بالي باندونيسيا، إن “المنتدى يعتبر أهم حدث لهذا القطاع الاستراتيجي للري والموارد المائية، بالنظر إلى أن موضوع المياه صار مهما أكثر فأكثر خاصة مع تنامي ظاهرة التغيرات المناخية التي أصبحت ظاهرة عالمية”.

وأضاف المتحدث أن” الجزائر سخرت امكانيات مادية هامة، ومتابعة شخصية من طرف الارادة السياسية وعلى رأسها رئيس الجمهورية، والتي ترتكز على محاور هامة جدا، أولها إعطاء اهمية أكبر للمياه غير التقليدية، أي محطات تحلية مياه البحر، إستخدام المياه المستعملة المصفاة، وأنظمة سقي مقتصدة للمياه”.

واستدل المسؤول الجزائري ببعض الاحصائيات، من بينها أن”اكثر من 70 بالمياه المحشودة سنويا توجه إلى الفلاحة والسقي الفلاحي، وبالتالي فإن استعمال أنظمة سقي مقتصدة للمياه، تستطيع سقي الكثير من الأراضي بأقل كميات، خاصة أن القطاع الفلاحي في الجزائر يعتبر قطاعا استراتيجيا تعول عليه السلطات الجزائرية كثيرا، من أجل تنويع المداخيل خارج المحروقات وخلق مناصب شغل وبالتالي خلق ديناميكية اقتصادية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال وزير الفلاحة الجزائري يوسف شرفة، إن مساهمة القطاع الزراعي في إجمالي الناتج الاقتصادي للبلاد بلغت 35 مليار دولار.

وأكد وزير الفلاحة الجزائري ، في افتتاح النسخة الـ24 للصالون الدولي للزراعة وتربية المواشي والصناعات الغذائية، أن ” القطاع يشهد ديناميكية كبيرة ويمثل رافدا رئيسيا للأمن الغذائي الوطني”.

كما كشف عن أن قطاع الفلاحة في الجزائر يساهم بأكثر من ربع اليد العاملة الوطنية، أي بـ 2ر7 مليون عامل، وبنسبة 75% من تغطية الاحتياجات الغذائية الوطنية.

كما شدد، على مساهمة الجزائر واستمرارها في بذل الجهود لترقية الاقتصاد في القارة الأفريقية، لاسيما في مجال الأمن الغذائي، من خلال تعزيز الزراعات الصحراوية وتطوير الاستثمارات في إطار التعاون جنوب-جنوب.

ويشارك في الصالون الدولي للزراعة ف، 39 دولة وأكثر من 700 عارض، منهم 60% عارضون جدد، و59% عارضون دوليون، مع توقع حضور 35 ألف زائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب من مدينة سورينتو الإيطالية، أن الجزائر تعمل بحزم على تعزيز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي سيربط نيجيريا بساحل البحر الأبيض المتوسط, مرورا بالجزائر والنيجر,

وأوضح وزير الطاقة الجزائري , في كلمة ألقاها خلال اشغال الطبعة الثالثة للمنتدى الدولي “نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط” أن الجزائر “تعمل بحزم على تعزيز مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي سيربط نيجيريا بساحل البحر الأبيض المتوسط, مرورا بالجزائر والنيجر من خلال الربط مع شبكة الغاز الجزائرية”.

وأكد أن هذا المشروع ”سيساهم مساهمة كبيرة في إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا, وبالتالي تعزيز أمن الطاقة في الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط”, و “يدعم أيضا التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان العبور”.

من جهة اخرى, ذكر عرقاب بان الجزائر ستشارك في حوار استراتيجي مع شركائها الأوروبيين بشأن إنشاء الممر الجنوبي H2 و الذي يهدف إلى نقل الهيدروجين المتجدد المنتج في الجزائر إلى ألمانيا عبر تونس وإيطاليا والنمسا”.

وقال بالمناسبة ان تحقيق هذا المشروع الذي وصفه ب”الضخم” سيتطلب إقامة شراكات متينة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان هذا التعاون سيمكن من ”حشد الاستثمارات الضخمة المطلوبة بالشراكة لتطوير البنى التحتية لإنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله”.
وفي ذات الاطار, أكد الوزير عزم الجزائر بأن تصبح “ممونا رئيسيا في مجال الهيدروجين”, لاستحواذها على الكثير من القدرات والمزايا التي تؤهلها لأن تكون رائدة في هذا المجال، مشيرا من جهة اخرى الى أهمية النموذج الطاقوي الوطني الذي يجري اعداده.

وعلى الصعيد الإقليمي جدد عرقاب عزم الجزائر على بناء “شراكة إقليمية متينة وفعالة” و لتصبح “مركزا رئيسيا للطاقة في المنطقة ومحورا للتبادل الطاقوي بفضل عدد من المشاريع خاصة الربط الكهربائي و الممر الجنوبي للهيدروجين بين الجزائر أوروبا, والذي سيكون حافز للتحول الطاقوي و دعما للازدهار المشترك في منطقة البحر المتوسط و اروبا”.

بوابة الجزائر الإخبارية: بمشاركة جزائرية رفيعة المستوى انطلقت بمدينة سورينتو الإيطالية روما فعاليات الطبعة الثالثة من المنتدى الدولي ” نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو ثقافية جديدة في منطقة المتوسط، بمشاركة وزير الطاقة الجزائري ، محمد عرقاب،و الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك والرئيس المدير العام لشركة سونلغاز وإطارات من الوزارة.

وشهد افتتاح هذا المنتدى، المنظم من طرف مؤسسة” البيت الأوروبي- أمبروسيتي”
برئاسة فاليريو دي مولي، وتحت رعاية الحكومة الإيطالية، مشاركة العديد من الوزراء على غرار وزير الشؤون الأوروبية والجنوب وسياسات التماسك والبرنامج الوطني لإعادة اللاجئين، رافائيل فيتو، ووزير البحر والحماية المدنية، ة نيلو موزوميتشي، بالإضافة الى العديد من رؤساء الشركات الإيطالية والأجنبية وسياسيين واقتصاديين ومفكرين وخاصة من منطقة المتوسط. ويهدف ويهدف هذا المنتدى إلى خلق فضاء للتبادل والتشاور حول آفاق النمو في جنوب إيطاليا ودول البحر الأبيض المتوسط.

كما يهدف أيضًا إلى بناء منصة بين القطاعين العام والخاص – على المستويين الوطني والدولي – تجمع بين أفضل الجهات الفاعلة الخاصة والمؤسساتية وممثلي العالم الأكاديمي والبحث في منطقة البحر الأبيض المتوسط ضمن مبادرة Think Thank..
كما ستركز أعمال الطبعة الثالثة للمنتدى حول الوضع الجيوسياسي الحالي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع الأمن الغذائي، وكذا الرؤية الجديدة للطاقة في الجنوب وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط وإيطاليا.

وللاشارة، سيشارك وزير الطاقة والمناجم، أيضا، في أشغال جلسة تحت عنوان نظرة طاقوية جديدة للجنوب.

بوابة الجزائر الإخبارية: نفت وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني في الجزائر ما وصفتها بالمعلومات المغلوطة المتداولة مؤخرا عبر وسائط التواصل الإجتماعي حول الغلق المؤقت لمصنع فيات بوهران ، بسبب سرقة 132 محرك فيات .

و جاء نفي الوزارة القاطع عبر بيان رسمي أكدت من خلاله أن هذه المعلومات المتداولة لا أساس لها من الصحة ، و لا تزيد عن كونها شائعات ، إضافة إلى إرتباط صورة وزير الصناعة و الإنتاج الصيدلاني ، علي عون بهذه الشائعة .

كما حذرت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني من معلومات كاذبة تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الإغلاق المؤقت لمصنع فيات في وهران

و أكدت الوزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني للرأي العام استمرارية نشاط الإنتاج بمصنع فيات بوهران بشكل طبيعي ، كما دعت الجميع إلى ضرورة تحري المعلومات من مصادرها الرسمية و عدم الإنسياق وراء الشائعات و المعلومات الكاذبة .

بوابة الجزائر الإخبارية: ضربة موجعة نسفت أحلام النظام المغربي حيث اعترفت الرباط رسميا بفشل فكرة مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب الذي سوق وهلل له نظام المخزن المغربي كثيرا وقالت أمينة بنخضرة مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب إن القرار النهائي بشأن الاستثمار في خط أنابيب الغاز الطبيعي بين نيجيريا والمغرب من المتوقع صدوره في مطلع 2025.

وجرى في وقت سابق تحديد ديسمبر/ كانون الأول 2024 موعدا لإصدار القرار.

وذكرت أمينة خلال مؤتمر الاستثمار في طاقة أفريقيا في باريس “نعد أنفسنا لإصدار قرار الاستثمار النهائي في مطلع 2025”.

في المقابل أكدت نيجيريا على لسان عدد من كبار مسؤوليها أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والذي يربط بين نيجيريا والجزائر مرورا بالنيجر، يعرف تقدما “كبيرا وملحوظا”.

وأشار وزير خارجية نيجيريا في تصريح سابق إلى أنه تم إحراز “تقدم كبير وملحوظ” في أشغال تجسيد مشروع هذا الأنبوب للغاز في الجهتين الجزائرية والنيجيرية.

والجزائر ونيجيريا تعدان من أهم الدول المنتجة للغاز، وبأن الطلب في أوروبا على هذه الطاقة يشكل فرصة لكل من الجزائر ونيجيريا والنيجر.

يذكر أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يربط الدول الثلاث بطول إجمالي 4128 كم منها 1037 كم داخل الأراضي النايجيرية و841 كم في النيجر و2310 كم في الجزائر، حيث سيربط حقول الغاز بنيجيريا (انطلاقا من واري بنهر النيجر)، بالشبكة الجزائرية، ليتم تسويق الغاز النايجيري لاسيما في الأسواق الأوروبية.

وسيستفيد المشروع من الإمكانيات المتوفرة في الجزائر من حيث البنية التحتية، لاسيما شبكة النقل ومجمعات الغاز الطبيعي المميع والمنشآت البتروكيماوية، فضلا عن الموقع الجغرافي القريب من أسواق الغاز.

وستبلغ تكلفة المشروع الافتراضي المغربي المعروف باسم خط أنابيب الغاز الأفريقي الأطلسي 25 مليار دولار، وهو ما لم تستطع المغرب رغم الدعم المادي الإماراتي والإسرائيلي من تأمينه بسبب عزوف المؤسسات المالية الدولية عن دعم مشروع خيالي غير قابل للتجسيد عمليا كونه يمر على 13 دولة أفريقية، وسيجري إكمال بنائه في مراحل على مدى 25 عاما في ظل توصيله بالبنى التحتية القائمة.