بوابة الجزائر الإخبارية :حذر دبلوماسيون صحراويون, في ختام ندوة رفيعة المستوى نظمت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف, من أن استمرار تجاهل القانون الدولي في قضية الصحراء الغربية يهدد منظومة العمل متعدد الأطراف.

وخلال الندوة التي حملت عنوان “الصحراء الغربية والحق في تقرير المصير: تحديات الشرعية الدولية”, قدم السفير أبي بشرايا البشير, المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الصحراوية للثروات الطبيعية والشؤون القانونية, قراءة نقدية لما وصفه ب”المناورات السياسية الأحادية والروايات الدبلوماسية المغربية”, مؤكدا أن القضية الصحراوية تمثل “اختبارا مباشرا لسلامة النظام الدولي القائم على القواعد”.

وقال في هذا الإطار, أن موضوع الندوة “يناقش مصداقية القانون الدولي وفعالية المنظمات الدولية متعددة الأطراف وعالمية حق الشعوب في تقرير المصير, في وقت يواجه فيه احترام القانون الدولي تحديات جمة وغير مسبوقة”, مضيفا أن “عدم تحقيق تقدم في عملية تصفية الاستعمار والتوجه القائم حاليا في السياق الدولي عموما يخلق سابقة خطيرة تهدد العمل متعدد الأطراف ومستقبل الأقاليم غير المحكومة ذاتيا الـ17 المتبقية والتي ما تزال تكافح من أجل ممارسة حقها في تقرير المصير”.

وأكد على أن الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي مركزي باعتباره الهدف الأساسي لأي حل سياسي, مع ترسيخ مرجعيته القانونية الصارمة داخل ميثاق الأمم المتحدة.

وعلاوة على ذلك, يضيف المتحدث, يحدد القرار 2797 بوضوح جبهة البوليساريو والمغرب كطرفي النزاع المباشرين, كما يؤكد أن الحل ينبغي أن يكون مقبولا للطرفين, في حين يمدد في الوقت نفسه عهدة المينورسو لسنة كاملة دون أي تعديلات.

وأوضح أن الدعاية المغربية تحاول تلميع صورة المغرب وإظهاره بمظهر المتعاطي الإيجابي مع المفاوضات, في حين أن الحقيقة هي أن تعاطي جبهة البوليساريو المسؤول والبناء هو ما سمح لجهود الأمم المتحدة بالاستمرار طيلة عقود, بينما كان المغرب دائما الطرف المعرقل لهذه الجهود.

من جهته, حذر الدبلوماسي الصحراوي, السفير ماء العينين لكحل, من أن التطبيق الانتقائي للقانون الدولي وازدواجية المعايير في الصحراء الغربية يهددان بشرعنة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي وتحطيم البنية القانونية التأسيسية لمنظمة الأمم المتحدة.

كما فند محاولات الاحتلال المغربي إعادة صياغة آخر قضية تصفية استعمار لم تحل بعد في أفريقيا وتصويرها ك”نزاع سياسي مجرد”, داعيا المجتمع الدولي إلى الرفض الحازم لازدواجية المعايير الخطيرة.

وأضاف أن “الصحراء الغربية لا تزال مدرجة في قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا, وبالتالي تظل خاضعة للمبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 1514”.

وذكر الدبلوماسي بالمرجعية القانونية الراسخة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975, والذي خلص إلى عدم وجود أي روابط سيادة ترابية بين الصحراء الغربية وجيرانها من شأنها أن تعيق تطبيق التعبير الحر والنزيه عن إرادة شعب الإقليم المحتل.

وبناء على ذلك, أكد أن الوجود المغربي في الإقليم يمثل “احتلالا واضحا ناتجا عن عدوان عسكري, وهذا استنتاج قانوني راسخ لم يتم تجاوزه أو تعديله أبدا”.

تنسيق جزائري تونسي لمكافحة التهريب والغش التجاري وحماية الاقتصاد الوطني محور لقاء

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائرية-التونسية ولجنة مكافحة التهريب البري والغش التجاري، احتضنت مدينة عنابة هذا الأسبوع أشغال اللقاء التقييمي الخامس مكافحة التهريب والغش التجاري وحماية الاقتصاد الوطني، بحضور ممثلي المديرية العامة للجمارك وإطارات من الجانبين وذلك وفقا لما أوردته الجمارك الجزائرية.

اللقاء شكل فرصة لتقييم مدى تنفيذ التوصيات السابقة وتعزيز التنسيق والتعاون الميداني بين المصالح الجمركية للبلدين، بما يدعم الجهود المشتركة الرامية إلى مكافحة التهريب والغش التجاري وحماية الاقتصاد الوطني.

بوابة الجزائر الاخبارية: فجر شرطي مغربي منشق، أمضى خمسة عشر عاما في صفوف المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، شهادات مدوية كشف فيها عن تورط عناصر ومسؤولين أمنيين في حماية شبكات تهريب المخدرات وتسهيل تحركاتها، فضلا عن توفير غطاء أمني لشبكات الاتجار الدولي بالحشيش والمخدرات، بما يضمن استمرار عملياتها وتوسّع نفوذها.

وأوضح الشرطي المنشق في تصريح لقناة الجزائر الدولية ، أن سنوات عمله داخل المؤسسة الأمنية مكنته، من الاطلاع على معطيات ومعاينة ممارسات اعتبرها “مقلقة“، مؤكدا أن عددا من كبار المهربين كانوا ينتمون إلى جهاز الأمن أو يرتبطون به بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف أن بعض الأشخاص الذين عملوا ضمن شبكات التهريب الدولي للمخدرات ما زالوا يشغلون مناصب داخل المؤسسة الأمنية المغربية، فيما أحيل آخرون على التقاعد، مشيرا إلى أن هؤلاء كانوا يديرون شبكات متخصصة في تهريب المخدرات على المستويين الوطني والدولي.

وتابع المتحدث أن عمليات تهريب كبرى، تشمل كميات ضخمة من المخدرات، كانت تتم – حسبه – تحت غطاء وحماية شخصيات نافذة داخل الإدارة الأمنية، لافتا إلى أن بعض المسؤولين الذين يشغلون اليوم مواقع قيادية كانوا، وفقه، يؤمنون مرور هذه الشحنات ويضمنون استمرار نشاط الشبكات المتورطة فيها.

وأكد الشرطي المنشق أن “العصابات الناشطة في التهريب الدولي للمخدرات” لا يمكنها الاستمرار في عملها دون وجود حماية من داخل مؤسسات الدولة، مضيفا أن مسؤولين أمنيين نافذين يوفرون غطاء لشبكات الاتجار بالمخدرات، الأمر الذي يسمح لها بمواصلة نشاطها على نطاق واسع.

بوابة الجزائر الإخبارية: عززت السلطات الإسبانية بسبتة إجراءاتها الأمنية من خلال تنظيم دورة تكوينية متخصصة لفائدة عناصر الشرطة المكلفة بمكافحة التهريب والجريمة المنظمة بهدف مواجهة استمرار تدفق المخدرات القادمة من المغرب وتحولها إلى تهديد متزايد للأمن الإقليمي.

ويأتي هذا التحرك, حسب ما تناقلته مصادر إعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء, في ظل تواتر عمليات حجز كميات ضخمة من الحشيش المغربي بمختلف الموانئ والمعابر الأوروبية, الأمر الذي يكشف مجددا استمرار عجز سياسات المخزن بل وتواطؤها في التصدي لشبكات الاتجار بالمخدرات التي وجدت في المملكة أحد أبرز مراكز الإنتاج والانطلاق نحو الأسواق الأوروبية

من جهة أخرى, يرى متابعون أن لجوء إسبانيا إلى تعزيز برامج التأهيل والتكوين الأمني يعكس حجم القلق المتنامي من استمرار تدفق السموم من المغرب نحو القارة الأوروبية في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى نظام المخزن بسبب عجزه عن تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات أو الحد من تمدده.

ويؤكد هذا التحرك الأمني الإسباني أن أوروبا أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتعزيز منظوماتها الرقابية والدفاعية لمواجهة خطر متصاعد مصدره شبكات التهريب المنطلقة من المغرب, والتي تواصل تغذية الجريمة المنظمة وتهديد الأمن والاستقرار على الضفة الشمالية للمتوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقد بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الثلاثاء إجتماع لفريق العمل الجزائري الليبي التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة، لبحث آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة

وافتتح وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة الليبية اللواء محمود سعيد، أعمال الاجتماع مرحبا بالوفود المشاركة، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء في دعم التنسيق الميداني بين ليبيا وتونس والجزائر ورفع الجاهزية الأمنية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية » إن الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي لمكلف بتأمين الحدود المشتركة يأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الدول الشقيقة

وأكدت وزارة الداخلية الليبية أن هذه الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدول الثلاث لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز الشراكة والتكامل الأمني بما يسهم في حماية الحدود المشتركة ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة

وتأسس فريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة في شهر يناير من العام 2025. وجاء تشكيل هذا الفريق الثلاثي الميداني في إطار اتفاق بين وزراء داخلية الدول الثلاث لرفع مستوى التنسيق الأمني الميداني، وتوحيد الجهود لضبط الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي للهجرة غير القانونية.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتواصل موجة الانتقادات التي يوجهها مثقفون وكتاب مغاربة إلى نظام المخزن، في ظل تنامي مظاهر الفساد واتساع نفوذ شبكات المصالح داخل المملكة، وسط اتهامات متزايدة بتحول عدد من المؤسسات إلى آليات لحماية المتورطين في نهب الثروة العامة بدل محاسبتهم، الأمر الذي عمّق حالة الاحتقان وفقدان الثقة في جدوى الإصلاحات المعلنة.

وفي هذا السياق، أكد الكاتب المغربي المقيم بألمانيا, بوشعيب أمين في مقال له، أن “الحديث عن تغول نخبة سياسية واقتصادية تستفرد بخيرات المغرب ليس مجرد موقف معارض أو رأي سياسي قابل للنقاش بل أصبح حقيقة تتردد على ألسنة المغاربة داخل الوطن وخارجه وتنعكس في تقارير وطنية ودولية وفي الشعور العام المتزايد بانسداد الأفق وانعدام العدالة الاجتماعية”.

وأضاف أن “هناك إجماع واسع على أن جزءا مهما من الثروة الوطنية أصبح رهينة في يد أقلية نافذة راكمت النفوذ السياسي والاقتصادي في آن واحد وحولت مواقع المسؤولية العمومية إلى أدوات لحماية المصالح الخاصة بدل خدمة الصالح العام”.

و حسب المتحدث فإن التمركز غير المسبوق للسلطة والنفوذ في يد نخبة محدودة بات يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل “دولة المؤسسات”, لأنه “بدل أن يتم تطوير الترسانة القانونية لمحاصرة الفساد وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع ونهب المال العام, يجد المغاربة أنفسهم أمام محاولات متكررة لإفراغ بعض النصوص من مضمونها الرقابي أو تعطيل مبادرات كان من شأنها تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وحسب الكاتب ذاته، فإن “أخطر ما يواجه البلاد اليوم, ليس فقط استمرار الفساد أو الريع، بل التطبيع معه وتحويله إلى أمر عادي في الحياة العامة”، مشددا على أن “الثقة في المؤسسات تتعرض لضربات متتالية قد تكون آثارها أخطر من أي أزمة اقتصادية أو اجتماعية”.

من جهته سلط الكاتب المغربي بوشعيب حمراوي, الضوء في مقال له، على استشراء الفساد والاخفاقات التي تعرفها عديد القطاعات كاستمرار أزمة التشغيل والتفاوتات المجالية بين الجهات.

واعتبر المتحدث أن أخطر ما كشفت عنه التقارير هو أزمة الثقة عند المواطنين حيث اتسعت الفجوة بين لغة التقارير ولغة الواقع لافتا إلى أن المغاربة لا ينتظرون المزيد من التقارير والمؤشرات، بل ينتظرون مدرسة أفضل ومستشفى أفضل وفرص شغل أفضل، وعدالة اجتماعية ومجالية أكثر إنصافا.

بدوره, تطرق الكاتب المغربي المقيم بألمانيا, محمد بونوار, في مقال له إلى معاناة سكان أعالي الجبال في المغرب الذي يتعرضون إلى تهميش وإهمال ممنهج لعقود عديدة، ما دفعهم إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية.

ولفت في هذا الصدد إلى أن كل مؤسسات الدولة على علم بتأخر هذه المناطق الجغرافية عن الركب وأنها تحتاج إلى سنوات ضوئية من الاجتهاد والبناء والعمل الجاد لكي تقترب المدن المغربية من البنيات التحتية ولو بقليل من المنجزات.

وذكر الكاتب أن فوارق العدالة المجالية باتت ظاهرة اجتماعية متجذرة، لافتا إلى أن سكان المغرب العميق يعانون في الصيف من العطش وقلة وسائل النقل، وفي الشتاء من مرارة العيش بكل أشكالها, عزلة وحصار و برد وثلوج وممرات مغلقة.

كم

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت التحقيقات الأمنية الإسبانية الجارية حول شبكات الجريمة المنظمة في غرب البحر الأبيض المتوسط عن تعقيدات متزايدة في مسارات تهريب الكوكايين نحو أوروبا, حيث يبرز المغرب كأحد أكبر حلقات العبور الرئيسية في هذا المسار, بالنظر إلى موقعه الجغرافي الرابط بين إفريقيا وأوروبا وقربه من مضيق جبل طارق, أحد أكثر الممرات البحرية نشاطا في عمليات التهريب الدولي.

وفي هذا السياق, تواصل مصالح الحرس المدني الإسباني تفكيك خيوط شبكة يشتبه في تورطها في تبييض الأموال والارتباط بعمليات تهريب المخدرات بمنطقة كامبو دي جبل طارق, ضمن تحقيقات موسعة تهدف إلى كشف الامتدادات المالية واللوجستية للجريمة المنظمة عبر الضفة الجنوبية للمتوسط , وأشارت معطيات إعلامية إسبانية إلى أن التحقيقات شملت سبعة محامين يشتبه في تلقيهم أتعابا مالية مصدرها عائدات غير مشروعة مقابل تقديم خدمات قانونية مرتبطة بملفات شبكات تهريب المخدرات, وذلك في سياق عملية جوميتا التي نفذت سنة 2020 وأسفرت عن حجز 1.6 طن من الكوكايين وأزيد من 16 مليون يورو نقدا, فضلا عن توقيف 29 شخصا, في واحدة من أكبر الضربات التي وجهتها السلطات الإسبانية للجريمة المنظمة خلال السنوات الأخيرة

وبالتوازي مع ذلك, تندرج هذه التحريات ضمن عملية أمنية أوسع تحمل اسم “لازارو-أومنيس” وتركز على تتبع مسارات الأموال المشبوهة وإعادة بناء الشبكات المالية المرتبطة بالإتجار الدولي في المخدرات بعد أن كشفت العمليات السابقة عن حجم الاختراق الذي قامت به هذه الشبكات داخل الموانئ والبنى اللوجستية الحساسة ومع تعمق التحقيقات, تتعزز فرضية إعادة توظيف عائدات المخدرات عبر قنوات قانونية, من بينها خدمات مهنية يشتبه في استخدامها كواجهة لتبييض الأموال, وهو ما يوسع نطاق الاشتباه ليشمل حلقات متعددة من الوساطة المالية والمهنية دون توجيه اتهامات قضائية نهائية في هذه المرحلة.

وفي المقابل, أشارت تقارير أمنية أوروبية إلى أن مسارات التهريب في غرب المتوسط لم تعد تعتمد على نقطة عبور واحدة, بل أصبحت شبكة متعددة الاتجاهات,  تتداخل فيها السواحل المغربية مع مسارات بحرية تمتد نحو جنوب إسبانيا, مرورا بمضيق جبل طارق وسبتة ومليلية, في سياق ديناميكية تهريب عابر للحدود يستفيد من تقارب المسافات الجغرافية وتفاوت منظومات المراقبة. وبناء على ذلك, تعمل السلطات الإسبانية, بدعم من وكالة “يوروبول”, على تكثيف عمليات التفتيش والتحقيق لتفكيك البنية المالية واللوجستية لهذه الشبكات, في إطار إستراتيجية تركز بشكل متزايد على ضرب مصادر التمويل وتدفقات الأموال غير المشروعة باعتبارها الحلقة المركزية في استمرار نشاط الجريمة المنظمة

ومع استمرار هذه التحقيقات, يظل غرب المتوسط مجالا مفتوحا لتداخل شبكات التهريب الدولية, حيث تتقاطع الجغرافيا مع المصالح الإجرامية, في مشهد أمني معقد يعيد رسم خرائط تهريب الكوكايين بين ضفتي المتوسط

بوابة الجزائر الإخبارية: أثار استمرار حوادث غرق المهاجرين في طريقهم نحو السواحل الإسبانية مجددا موجة انتقادات لتواطؤ المغرب في ملف الهجرة غير الشرعية, وسط اتهامات باستغلال تدفقات المهاجرين كورقة ضغط سياسية على أوروبا من خلال التساهل مع شبكات تهريب البشر وغض الطرف عن أنشطتها, وهو ما يسهم في تفاقم المآسي الإنسانية التي تحصد أرواح المئات في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي

وقد أعاد استمرار هذه الأحداث المأساوية, حسب ما تناقلته مصادر إعلامية إسبانية نقاشا واسعا حول السياسات المتبعة في البلاد, بالتزامن مع تصاعد الدعوات إلى تعزيز مسارات الهجرة القانونية والمنظمة وتشديد مكافحة شبكات تهريب البشر التي تستغل أوضاع المهاجرين وتدفعهم إلى خوض رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر نحو السواحل الأوروبية , وفي هذا السياق, يرى متابعون أن غض الطرف عن تحركات المهربين وعدم تفكيك شبكات الاتجار بالبشر بالشكل المطلوب أسهم في تحويل السواحل المغربية إلى إحدى أبرز نقاط الانطلاق للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

كما أكدوا أن تدفقات المهاجرين لا ترتبط فقط بعوامل الفقر والبطالة وعدم الاستقرار في بلدان المنشأ, بل تتغذى أيضا من وجود بيئة تسمح لهذه الشبكات الإجرامية بتحقيق أرباح طائلة على حساب أرواح آلاف الأشخاص ، من جهة أخرى, أثار استمرار استخدام الهجرة كورقة مساومة سياسية مخاوف متزايدة داخل الأوساط الأوروبية, خاصة مع تكرار الأزمات المرتبطة بتدفقات المهاجرين المفاجئة نحو السواحل الإسبانية, حيث اعتبر ملاحظون أن هذا النهج لا يسهم سوى في تعميق معاناة المهاجرين وتعزيز إجرام شبكات التهريب التي تستغل أحلام الشباب الباحثين عن مستقبل أفضل

وفي المقابل, شدد خبراء على أن معالجة الظاهرة تقتضي الانتقال من منطق الابتزاز السياسي إلى مقاربة قائمة على التعاون المسؤول من خلال مكافحة شبكات التهريب بشكل صارم وتوسيع مسارات الهجرة القانونية والمنظمة وفق احتياجات سوق العمل الأوروبية, فمثل هذه الإجراءات من شأنها الحد من نشاط العصابات الإجرامية وتوفير بدائل آمنة للمهاجرين بعيدا عن قوارب الموت

ويبقى ملف الهجرة أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا, غير أن استمرار استغلاله من قبل المغرب لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة لا يؤدي إلا إلى إنتاج مزيد من المآسي الإنسانية, وإبقاء آلاف المهاجرين رهائن لشبكات الاتجار بالبشر ولحسابات سياسية تتجاوز حقوق الإنسان وأمنه.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الذي يزور الجزائر في إطار جولة يقوم بها في المنطقة وذلك وفقا لما أوردته الخارجية الجزائرية.

اللقاء سمح “باستعراض المساعي الرامية للدفع قدما بالمسار التفاوضي حول قضية الصحراء الغربية بهدف إيجاد حل سياسي مقبول من قبل طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ويكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير”.

في هذا الصدد، جدد الوزير أحمد عطاف دعم الجزائر لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، منوها بأهمية الانخراط في التفاوض من دون شروط مسبقة وضرورة توفير الظروف المثلى من أجل أن تفضي المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو إلى بلورة حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية”.

كما أكد وزير الدولة على “الدور المحوري الذي تضطلع به بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في استقرار المنطقة، مشددا على موقف الجزائر الثابت الداعي لاحترام قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بملف الصحراء الغربية والتعامل معها باعتبارها قضية تصفية استعمار”.

بوابة الجزائر الإخبارية : أثار مقطع فيديو مثير رصدته بوابة الجزائر تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر لحظات اعتقال الشرطة الأميركية، مساء الأحد، مشجعًا مغربيًا بمحيط ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرزي الأميركية، قبيل انطلاق المباراة التي جمعت المنتخب المغربي لكرة القدم بنظيره البرازيلي خلال منافسات كأس العالم 2026 الذي تحتضنه كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ولم تكشف السلطات الأميركية، إلى غاية كتابة هذه الأسطر، عن أسباب التوقيف أو طبيعة الإجراءات المتخذة بحق المعني بالأمر، في وقت لا تزال فيه هويته غير معروفة كما لم تصدر القنصلية العامة للمغرب بنيويورك أي توضيح رسمي بشأن الواقعة، أو بشأن متابعتها المحتملة للملف عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المعتمدة.