أوامر رئاسية بالإطلاق الفوري لمشاريع السكك الحديدية الأغواط-تمنراست! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: صادق مجلس الوزراء الجزائري على مشروع قانون المالية 2027، وذلك خلال اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وتناول الاجتماع مشروع قانون المالية 2027 وعرضا حول اتفاقية تمويل البنك الإفريقي للتنمية لشطر إنجاز خط السكة الحديدية المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست وعرضا حول مشروع إنجاز محطة مقطع مولاي لحسن ـ تمنغست، على خط السكة الحديدية الأغواط – غرداية – المنيعة ـ إن صالح ـ تمنغست، ثم محصول الحبوب لموسم 2026، بالإضافة إلى عرض آخر حول حصيلة تنفيذ مخرجات أعمال اللجان المشتركة والاتفاقيات الثنائية المبرمة مع النيجر وتشاد.

وأمر الرئيس تبون بإدراج الزيادات في الأجور، وفق ما التزم به أمام الجزائريات والجزائريين، ضمن مشروع قانون المالية 2027.

كما أمر بعدم إدراج أي ضريبة تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، سواء بالنسبة للطبقة المتوسطة أو ذوي الدخل المحدود.

ليتم عقب ذلك المصادقة على مشروع قانون المالية 2027.

بوابة الجزائر الإخبارية: اتفقت الدول السبع في تحالف “أوبك+”، اليوم الأحد، على تمديد مستويات الإنتاج الإجمالية لشهر نوفمبر المقبل دون تعديل.

وجاء القرار عقب مباحثات جرت اليوم عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد خلال الاجتماعات الوزارية المخصصة لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في إطار إعلان التعاون (أوبك+)، بمشاركة وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب.

وأوضح بيان لوزارة المحروقات الجزائرية، أن الاجتماع التنسيقي للدول السبع في “أوبك+”، التي قامت بتعديلات طوعية لإنتاجها، والذي ضمّ إلى جانب الجزائر -بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، عبد القادر شرفاوي، وإطارات من القطاع- الوزراء المكلفين بالنفط لكل من المملكة العربية السعودية، العراق، كازاخستان، الكويت، سلطنة عمان وروسيا، اتخذ قرار الإبقاء على مستوى إنتاج النفط دون تعديل على ضوء التطورات الأخيرة لسوق النفط العالمية، حيث اتفق المشاركون على تمديد مستويات الإنتاج الإجمالية للدول السبع لشهر نوفمبر المقبل دون تعديل، فيما سيظل مستوى إنتاج الجزائر وفقاً للاتفاق ثابتاً عند 1.007 مليون برميل يومياً عن الشهر نفسه.

وفي السياق ذاته، شارك وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب في أعمال الاجتماع الـ 68 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC)، والذي ضم ممثلي كل من الجزائر، المملكة العربية السعودية، العراق، الكويت، نيجيريا، فنزويلا، كازاخستان وروسيا.

وقد تركزت أعمال اللجنة على تقييم مستوى امتثال الدول المشاركة في تحالف “أوبك+” بالتزاماتها المتعلقة بالتعديلات الطوعية للإنتاج خلال شهري جويلية وأوت 2026.

وأشار المصدر إلى أنه وبناءً على هذا التقييم، سجلت اللجنة الجهود المبذولة من طرف الدول المشاركة لضمان تنفيذ التزاماتها، مجددة التأكيد على أن الالتزام الصارم والمستدام بالقرارات الجماعية يشكل عنصراً أساسياً للتعاون بين الدول المشاركة، ويسهم بشكل مباشر في دعم استقرار سوق النفط العالمية وتوازنها.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، أن الجزائر تتعامل بمسؤولية مع سوق النفط، وتعمل على تخفيف وطأة الأحداث وتأثيراتها على أسواق الطاقة، مشددًا على تمسكها بالاستقرار والسلم.

وقال رئيس الجمهورية، خلال اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية: «الجزائر دولة مسؤولة، ولن يُسجَّل علينا أي تهور فيما يتعلق بسوق النفط»، مضيفًا: «نحن نحاول تخفيف وطأة الأحداث وتأثيرها على أسواق الطاقة».

وربط الرئيس تبون هذا التوجه بموقف الجزائر الداعم للاستقرار، مؤكدًا أن سعيها إلى السلم أسهم في احترام كثير من الدول الكبرى لها.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الارتفاع الحالي في أسعار عدد من المنتجات الفلاحية لا يمكن تفسيره بتراجع الإنتاج وحده، مشيرًا إلى أن التحريات الجارية تستبعد الفلاحين من المسؤولية المباشرة عن موجة الغلاء، وتربطها أساسًا بالمضاربة والجشع والسعي إلى تحقيق أرباح سريعة، معلنًا أنه أصدر تعليمات للحكومة لمعالجة الوضع وأن نتائج الإجراءات ستبدأ في الظهور ابتداءً من الغد.

وأوضح رئيس الجمهورية، خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أن ارتفاع أسعار بعض الخضر والفواكه بلغ مستويات غير مقبولة، معتبرًا أن ما يحدث يعيد إلى الأذهان ممارسات سابقة شهدتها السوق الوطنية خلال فترات سابقة.

ورفض الرئيس تبون الطرح القائل إن الجزائر لم تعرف موجات غلاء خلال العقود الماضية، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار ليس ظاهرة جديدة، غير أن طبيعة الزيادات المسجلة حاليًا تفرض، حسبه، التدقيق في أسبابها والجهات المستفيدة منها.

وأقر رئيس الجمهورية بأن إنتاج بعض المواد الفلاحية سجل تراجعًا خلال الموسم الحالي، خاصة بسبب الحرائق والظروف المناخية، لكنه شدد على أن هذا الانخفاض لا يبرر وحده مستويات الأسعار التي بلغتها بعض المنتجات في السوق.

وأكد في هذا السياق أن المعطيات الأولية للتحريات الجارية تشير إلى أن أغلب الفلاحين لا يقفون وراء موجة الغلاء، بما ينقل مركز الاهتمام من مرحلة الإنتاج إلى الحلقات اللاحقة في سلسلة التسويق والتوزيع.

وقال الرئيس تبون إن السبب الحقيقي وراء جانب من الارتفاعات الحالية يرتبط بـ«الجشع والرغبة في الربح السريع»، في إشارة إلى ممارسات مضاربية تستفيد من نقص مؤقت أو اضطراب في العرض لرفع الأسعار خارج المستويات التي تبررها كلفة الإنتاج.

وتضع هذه التصريحات ملف الوسطاء ومسارات توزيع المنتجات الفلاحية في صلب المعالجة الحكومية المقبلة، خصوصًا أن الفارق بين السعر عند المنتج والسعر النهائي للمستهلك يرتبط بعدد من حلقات النقل والتخزين وأسواق الجملة والتجزئة.

وشدد رئيس الجمهورية على أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تظل من الأولويات، مؤكدًا أنه أسدى تعليمات مباشرة للحكومة بشأن الأسعار، ومعلنًا أن آثار الإجراءات المتخذة ستبدأ في الظهور ابتداءً من اليوم التالي.

ويعني ذلك أن الحكومة تتجه إلى تدخل سريع لاحتواء الزيادات، سواء عبر تكثيف الرقابة على الأسواق ومسارات التوزيع أو اتخاذ تدابير إضافية لضبط العرض ومنع استغلال الاضطرابات الموسمية في الإنتاج لفرض زيادات غير مبررة.

ويفصل موقف رئيس الجمهورية بين عاملين في تطور الأسعار: الأول يتعلق بانخفاض حقيقي في إنتاج بعض المحاصيل نتيجة الحرائق والظروف المناخية، والثاني يرتبط بالممارسات التجارية والمضاربة، وهو العامل الذي حمّله المسؤولية الأساسية عن تجاوز الأسعار مستويات يعتبرها مبررة اقتصاديًا.

وبذلك، يضع خطاب الرئيس تبون المسؤولية الحالية خارج الحقل الفلاحي في جزء كبير منها، ويوجه المعالجة نحو شبكات التداول والتوزيع وهوامش الربح، مع إعطاء الحكومة مهلة قصيرة لإظهار أثر الإجراءات المتخذة على السوق والأسعار.

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن مقاربة الجزائر لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل تقوم أساسًا على التنمية وليس على العسكرة، كاشفًا أن دعم الجزائر للنيجر شمل الجوانب التنموية والطاقوية والعسكرية، فيما شدد على تمسك الجزائر بعلاقاتها مع مالي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع استعدادها للمساهمة في أي مسعى تطلبه باماكو لمواجهة الإرهاب أو دعم الحوار.

وأوضح رئيس الجمهورية، خلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أن الجزائر دافعت مرارًا عن هذا التصور أمام شركائها، بمن فيهم الأوروبيون، معتبرًا أن معالجة اختلالات الساحل لا يمكن اختزالها في الانتشار العسكري، وإنما ترتبط أيضًا بالتنمية الاقتصادية وتحسين ظروف السكان وربط دول المنطقة بمشروعات طاقة وبنية تحتية وتعاون اقتصادي.

وتتقاطع هذه المقاربة مع طبيعة الملفات التي دفعت بها الجزائر مؤخرًا في علاقتها مع النيجر، إذ انتقلت العلاقات إلى مشروعات عملية تشمل الطاقة والمحروقات والبنية التحتية. ففي سبتمبر الماضي بحث وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب في نيامي تقدم أعمال سوناطراك في حقل «كفرا» والجزء النيجري من مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء «TSGP»، بما في ذلك التحضير لإطلاق الدراسات الطبوغرافية لمسار الأنبوب داخل النيجر.

وكان رئيس الوزراء النيجري علي محمد الأمين زين قد زار الجزائر يومي 26 و27 أوت على رأس وفد وزاري رفيع، في زيارة خصصت لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين، وأكد الجانبان خلالها تقدم تنفيذ الالتزامات الثنائية.

وكشف الرئيس تبون أن الدعم الجزائري للنيجر لم يقتصر على التعاون الاقتصادي، بل شمل كذلك الجانب العسكري عند محاولة زعزعة الوضع في نيامي أواخر أوت. وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد أعلنت آنذاك إرسال أربع مقاتلات «سوخوي Su-30» إلى النيجر، مرفوقة بطائرة للتزود بالوقود جوًا، استجابة لطلب السلطات النيجرية ودعمًا للجيش في مواجهة محاولة زعزعة الاستقرار.

ووصف رئيس الجمهورية ما جرى بأنه محاولة استفزاز جاءت مباشرة بعد زيارة رئيس الوزراء النيجري إلى الجزائر، مؤكدًا أن الجزائر تدخلت «للدفاع عن أصدقائنا وعن مصالحنا المشتركة». أما هوية الجهات التي حملها مسؤولية تدبير محاولة الانقلاب، فلم يحددها الرئيس في التصريحات المتاحة.

ويأتي هذا الموقف في ظل وضع أمني شديد التعقيد في منطقة الساحل، حيث لا تزال الجماعات المسلحة توسع نطاق عملياتها في مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وكانت مفوضية الاتحاد الإفريقي قد حذرت في جويلية من تصاعد الهجمات الإرهابية في مالي والنيجر، فيما وصف تقرير للأمم المتحدة البيئة الأمنية في المنطقة بأنها متأثرة بالإرهاب والجريمة المنظمة والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والحدود المفتوحة.

مالي.. عودة الحوار بعد أزمة حادة

وفي الشق المتعلق بمالي، أكد الرئيس تبون أن العلاقات بين الجزائر وباماكو «أقرب مما يتصوره أي طرف»، مشددًا على أن الجزائر لم تكن طرفًا في الشأن الداخلي المالي، وإنما لعبت دور الوسيط في مسارات سابقة.

وقال إن السلطات المالية تدرك أن الجزائر لا تسعى إلى التدخل في شؤونها، مضيفًا أن الجزائر مستعدة للمساعدة «إذا طلبت مالي ذلك لتسود لغة العقل»، بالتوازي مع تأكيد دعمها الكامل لباماكو في مواجهة الجماعات الإرهابية الناشطة في الساحل.

وتأتي هذه التصريحات بعد تحسن ملحوظ في العلاقات الثنائية خلال الأشهر الأخيرة. ففي جويلية 2026 قررت مالي إعادة سفيرها إلى الجزائر وإعادة فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القادمة من الجزائر والمتجهة إليها، بينما أمر الرئيس تبون بدوره بعودة السفير الجزائري إلى باماكو.

وتوج هذا المسار بزيارة رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا إلى الجزائر في 24 أوت 2026 حاملًا رسالة من الرئيس الانتقالي عاصيمي غويتا إلى الرئيس تبون، في خطوة قالت الحكومة المالية إنها تعكس إرادة الطرفين في إعطاء الأولوية للحوار والتشاور والتعاون.

وشدد الرئيس تبون على أن الجزائر تقف إلى جانب مالي في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تنشط في الساحل، وهو ملف أصبح أكثر إلحاحًا مع تصاعد الهجمات خلال 2026. ووفق معطيات أممية، شهد شمال ووسط مالي خلال الأشهر الماضية عمليات واسعة نفذتها جماعات مسلحة ضد مواقع عسكرية ومحاور نقل، بالتوازي مع استمرار النشاط الإرهابي في المناطق الحدودية مع النيجر وبوركينا فاسو.

كما عاد رئيس الجمهورية إلى حادثة اختطاف دبلوماسيين جزائريين في مدينة غاو سنة 2012، متهمًا دولة أجنبية، من دون أن يسميها في التصريحات المتاحة، بأنها كانت وراء إنشاء تنظيم إرهابي نفذ عملية الاختطاف وقتل أحد الدبلوماسيين.

والمثبت تاريخيًا أن «حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا» اختطفت سبعة دبلوماسيين جزائريين من القنصلية الجزائرية في غاو في أفريل 2012، وأعلنت لاحقًا إعدام نائب القنصل طاهر تواتي؛ أما الادعاء المتعلق بإنشاء التنظيم من قبل دولة أجنبية فهو اتهام سياسي أورده الرئيس ولا تؤكده المصادر المستقلة التي راجعتها.

وتقدم تصريحات الرئيس تبون بذلك معادلة جزائرية من مستويين في الساحل: مشروعات تنمية وطاقة وربط اقتصادي لمعالجة أسباب الهشاشة على المدى الطويل، إلى جانب تعاون أمني وعسكري عندما تمس التهديدات استقرار الدول المجاورة أو المصالح الأمنية الجزائرية مباشرة.

ويظهر مسار النيجر ومالي خلال 2026 أن الجزائر تحاول إعادة تثبيت حضورها في المنطقة عبر أدوات متعددة؛ من مشروعات الغاز والنفط والبنية التحتية إلى الوساطة السياسية والتعاون الأمني، مع إبقاء التنمية الاقتصادية في صدارة الخطاب الجزائري بشأن معالجة أزمة الساحل.

الجزائر تحذر: لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لزعزعة استقرار النيجر

بوابة الجزائر الإخبارية : تعود مسألة الموقف الجزائري من التطورات في منطقة الساحل إلى واجهة النقاش، في ظل تصريحات امس للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الوضع في النيجر، والتي حملت رسائل واضحة حول تمسك الجزائر بمبدأ حماية أمنها القومي والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في محيطها الإقليمي. وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية في سياق إقليمي شديد الحساسية، تتقاطع فيه الأزمات السياسية والأمنية مع التحولات التي تشهدها دول الساحل.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للإطاحة بالسلطات في النيجر، مشيرا إلى أن الجزائر قادرة على الرد في حال تعرضها للاستفزاز. وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية بالنظر إلى موقع النيجر بالنسبة إلى الأمن الجزائري، باعتبارها دولة تجمعها بالجزائر حدود ومصالح مشتركة، فضلا عن ارتباط استقرار المنطقة بشكل مباشر بالأمن الحدودي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

وفي قراءة لهذه التطورات، صرح سامبو سيسوكو، محلل سياسي من داكار، لـ”بوابة الجزائر”، أن الجزائر تبنت مقاربة دبلوماسية جديدة تجاه دول الساحل، تقوم على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي وتعزيز حضورها في محيطها الإقليمي.

وأوضح سيسوكو أن النيجر بدأت، وفق تقديره، جني ثمار هذا التقارب الاستراتيجي من خلال الصفقات والعقود ومشاريع التعاون المبرمة مع الجزائر، والتي تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكوين ومجالات أخرى.

وأشار المحلل السياسي سامبو إلى أن هذا المسار يعكس تطورا في طبيعة العلاقات بين الجزائر ونيامي، خاصة مع انتقال التعاون إلى مشاريع وعقود ذات طابع اقتصادي واستراتيجي.

وفي المقابل، يرى سيسوكو أن مسار العلاقات بين الجزائر ومالي لا يزال غير واضح، في ظل التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت باماكو ستسلك المسار نفسه الذي اتبعته نيامي في إعادة بناء علاقاتها مع الجزائر وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد تداعيات الأزمة الجزائرية الفرنسية محصورة في المجالين السياسي والدبلوماسي، بعدما بدأت انعكاساتها تظهر بصورة أكثر وضوحا على المصالح الاقتصادية الفرنسية في السوق الجزائرية، وسط تقارير صحفية فرنسية تتحدث عن تراجع حاد في حضور المنتجات الفرنسية، واتجاه متعاملين جزائريين نحو أسواق وموردين بديلين.

ورغم استئناف الاتصالات السياسية على مستويات عدة خلال 2026، فإن المسار الاقتصادي لا يبدو بالسرعة نفسها، إذ تكشف تقارير فرنسية حديثة عن صعوبات متزايدة تواجه المصدرين الفرنسيين في الوصول إلى السوق الجزائرية.

«صنع في فرنسا» خارج الحسابات؟

مجلة «ماريان» نشرت في 28 سبتمبر تحقيقا بعنوان: «في الجزائر، المقاطعة غير المعلنة لصنع في فرنسا»، تحدثت فيه، استنادا إلى مصادر لم تكشف هويتها، عن توجيه غير معلن للمستوردين الجزائريين بعدم إدراج المنتجات الفرنسية ضمن برامجهم التوقعية للاستيراد منذ نهاية يوليو 2026.

ووفق المعلومات التي أوردتها المجلة، فإن الأمر لا يتعلق بإعلان رسمي عن حظر شامل، وإنما بتعليمات غير منشورة قيل إنها وصلت إلى مستوردين جزائريين، وهو ما يجعل وصف الوضع بـ«الحظر الرسمي» غير دقيق في غياب وثيقة أو إعلان صادر عن السلطات الجزائرية.

المعلومة نفسها عادت صحيفة «لا كروا» لتناولها في تحقيق نشر في 29 سبتمبر، متحدثة عن قرار غير معلن بإبعاد المنتجات الفرنسية عن برامج الاستيراد، مع استثناء الأدوية بحسب المصادر التي تحدثت إليها الصحيفة.

كما أشارت إلى أن مستوردين تلقوا، وفق روايتها، طلبا باستبدال المنتجات الفرنسية بمنتجات من دول أخرى.واللافت أن «لا كروا» لم تنسب هذه المعطيات إلى مصدر رسمي جزائري، بل إلى مصادر اقتصادية ودبلوماسية، بعضها فضل عدم الكشف عن هويته.

وحتى داخل غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، اتجهت المواقف إلى التحفظ، إذ لم يرغب رئيس الغرفة ميشال بيساك في الإدلاء بتصريح علني، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول آخر رغبة الغرفة في عدم «صب الزيت على النار».

أرقام فرنسية تكشف حجم التراجع

وبعيدا عن المعطيات المنسوبة إلى مصادر مجهلة، فإن الأرقام الرسمية الفرنسية تؤكد وجود تراجع فعلي في المبادلات التجارية بين البلدين.

فبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، بلغت المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر 9.4 مليارات يورو خلال 2025، مقابل 11.1 مليار يورو في 2024، أي بتراجع قدره 14.8 بالمائة.

كما انخفضت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر من 4.8 مليارات يورو في 2024 إلى 4.2 مليارات يورو في 2025.

وتكشف بيانات الجمارك الفرنسية بدورها أن صادرات فرنسا إلى الجزائر تراجعت من 5.1 مليارات يورو في 2016 إلى 4.8 مليارات في 2024، مع تسجيل تراجع إضافي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، عندما بلغت 3 مليارات يورو مقابل 3.5 مليارات خلال الفترة نفسها من 2024.

أما المعطيات الأحدث التي نقلتها «لا كروا» و«لو جورنال دو ديمانش»، فتشير إلى أن قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر هبطت إلى نحو 4 مليارات يورو خلال آخر 12 شهرا، مقابل 4.2 مليارات في 2025 و4.8 مليارات في 2024. كما أشارت «لو جورنال دو ديمانش» إلى أن الصين تجاوزت فرنسا لتصبح المورد الأجنبي الأول للجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في حوار مثير يبث اليوم نشرت الرئاسة الجزائرية مقتطفات من مقابلة تلفزيونية حملت الكثير ظهر خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حازما وصريحا وتحدث بلغة “المصارحة والمكاشفة “عن كبرى القضايا التي تهم الرأي العام الجزائري وعرج على مواقف الجزائر من ملفات اقليمية ودولية.

ووضع الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، القدرة الشرائية والرقمنة وتنويع الاقتصاد في صدارة الملفات الداخلية، بالتوازي مع تأكيد استمرار الجزائر في سياسة خارجية تقوم على استقلالية القرار والحفاظ على علاقات متوازنة مع روسيا والولايات المتحدة والصين، مع التشديد على مسؤولية الجزائر في ملفات الطاقة والأمن الإقليمي.

وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي، أكد رئيس الجمهورية أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن يظل من أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن أغلب الفلاحين ليسوا مسؤولين عن الارتفاع المسجل في أسعار الخضر والفواكه، في إشارة إلى وجود اختلالات أخرى داخل سلسلة التسويق والتوزيع تستدعي المعالجة.

وشدد الرئيس تبون على أن الدولة ستتصدى للممارسات التي تمس القدرة الشرائية مستخدمًا عبارة مباشرة مفادها أن من تسبب في هذه الاختلالات عليه نحمل مسؤولية أفعاله، في وقت يظل فيه ضبط الأسواق والأسعار والحد من المضاربة من أبرز الملفات المرتبطة بالاستهلاك اليومي للأسر.

كما ربط رئيس الجمهورية تحسين أداء الاقتصاد بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال الرقمنة مؤكدًا أن البلاد بلغت «مرحلة متقدمة جدًا» في هذا المسار، وأن توسيع استخدام الأدوات الرقمية مكّن السلطات من كشف ممارسات واختلالات قال إنها كانت «تنخر الاقتصاد».

وتأتي الرقمنة وفق التصريحات الرئاسية، ضمن مسار أوسع يستهدف رفع مستوى الشفافية في التسيير، وتحسين معرفة الدولة بالتدفقات الاقتصادية والمستفيدين من مختلف البرامج والآليات، بما يسمح بتقليص الثغرات التي كانت تستفيد منها بعض الممارسات غير القانونية.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الجمهورية إلى العمل على تعزيز موارد الجزائر خارج قطاع المحروقات، وربط ذلك بهدف رفع مستوى احتياطي الصرف خلال السنوات المقبلة، معتبرًا أن تدعيم الاحتياطات المالية يدخل ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الإستقلالية الإقتصادية والمالية للبلاد

وتناول الرئيس تبون أيضًا أداء الإدارة المحلية مؤكدًا أن عهد بعض الممارسات القديمة في ممارسة السلطة «انتهى»،ومعلنًا أنه اتخذ قرارات بتوقيف مسؤولين محليين. وربط ذلك بمفهوم المسؤولية في التسيير وضرورة ابتعاد الإدارة عن الممارسات التي تتعارض مع خدمة المواطن والقانون.

و في قطاع الطاقة شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر ستواصل التعامل بمسؤولية مع التزاماتها في سوق النفط، مؤكدًا أنها لن تتخذ خطوات وصفها بالمتهورة في ما يتعلق بالإمدادات، وأنها تلتزم بالقرارات عندما تكون محل إجماع بين الأطراف المعنية.

ويعكس هاذا الوقف تمسك الجزائر بالتنسيق داخل الأطر التي تشارك فيها في سوق النفط، مع المحافظة في الوقت نفسه على مصالحها الوطنية واستقرار إمدادات الطاقة.

وعلى مستوى السياسة الخارجية أكد الرئيس تبون أن الجزائر لا تعتزم التفريط في علاقاتها مع أي من القوى الدولية الكبرى، مشددًا على تمسكها بعلاقاتها مع روسيا والولايات المتحدة والصين في الوقت نفسه.

وقال إن المحافظة على علاقات صداقة وشراكة مع هذه الدول ليست أمرًا مستحيلًا بالنسبة إلى الجزائر، في تأكيد سياسة تقوم على تنويع الشراكات وعدم حصر العلاقات الخارجية في محور دولي واحد.

وأضاف أن هذه السياسة ترتبط بما وصفه باستقلالية القرار الجزائري، مؤكدًا أن الجزائر تتمسك بمواقفها وخياراتها السيادية حتى عندما لا تحظى بقبول جميع الأطراف.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى طلب الرئيس الإيراني القيام بهبوط تقني لطائرته في الجزائر، مؤكدًا ترحيب الجزائر به وبغيره من رؤساء الدول، في سياق حديثه عن انفتاح البلاد في علاقاتها الخارجية.

وبذلك جمع اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية بين ثلاثة محاور رئيسية: معالجة الضغوط المرتبطة بالقدرة الشرائية والأسواق، تسريع الرقمنة وتنويع موارد الاقتصاد، والحفاظ على سياسة خارجية تقوم على تعدد الشراكات وعدم الارتهان لمحور دولي واحد, إلى جانب التأكيد على استمرار انخراط الجزائر في قضايا أمن واستقرار محيطها الإقليمي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه العلاقات العلاقات الكورية الجزائرية حو توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع بروز مشاريع جديدة تتجاوز قطاعات الطاقة التقليدية إلى الفلاحة والتكنولوجيا والصناعة، في وقت أصبحت فيه الجزائر خلال النصف الأول من السنة الجارية المورد الأول لكوريا الجنوبية من مادة النافثا.

وأكد سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الجزائر، مين كيونغ تاي، أن المرحلة المقبلة من الشراكة بين البلدين يمكن أن تشمل مجالات متعددة، من بينها صناعة السيارات والطاقة والطاقات المتجددة والهيدروجين والتحول الرقمي والصناعات المتقدمة، إلى جانب تطوير التعاون في القطاع الفلاحي.

وفي هذا الإطار، كشف الدبلوماسي الكوري عن وجود مشاريع تعاون في مجال تربية الجمبري في الصحراء الجزائرية، فضلا عن إنتاج بذور البطاطا المعتمدة، في خطوة تعكس توجه الشراكة نحو استغلال الإمكانات الزراعية والتقنيات الحديثة في المناطق الصحراوية.

اقتصاديا، سجلت المبادلات بين البلدين تطورا لافتا في قطاع الطاقة، حيث أصبحت الجزائر، ولأول مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، المورد الأول لكوريا الجنوبية من مادة النافثا، بحصة بلغت 17.2 بالمئة من وارداتها، ما يعكس تنامي أهمية الجزائر في السوق الكورية.

ويرى السفير مين كيونغ تاي أن التعاون في مجال الطاقة لا ينبغي أن يتوقف عند تصدير المواد الطاقوية، بل يمكن أن يشكل قاعدة لإقامة شراكات أوسع في مجالات التكنولوجيا والصناعة والبيانات والطاقات الجديدة.

كما أشار إلى مساهمة الشركات الكورية في مشاريع بالجزائر، خاصة في قطاعات محطات الطاقة والموانئ والمدن الجديدة، مؤكدا إمكانية توسيع حضورها مستقبلا نحو قطاعات صناعية وتكنولوجية أكثر تقدما.

وتعزز هذه الديناميكية اتفاق الرحلات الجوية المباشرة بين الجزائر العاصمة وسيول، الذي تم التوصل إليه في جويلية، إذ تراهن السفارة الكورية على الربط الجوي في تسهيل حركة رجال الأعمال والطلبة والخبراء، وفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات والتبادلات بين البلدين.

وبذلك، تبدو الشراكة الجزائرية الكورية أمام مسار جديد، تتحول فيه النافثا والطاقة إلى قاعدة للتعاون، بينما تفتح مشاريع مثل تربية الجمبري في الصحراء وإنتاج بذور البطاطا آفاقا لشراكة تمتد إلى الفلاحة والتكنولوجيا والصناعة.

بوابة الجزائر الإخبارية: بحث وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، الجزائري نور الدين واضحرفقة يوسف بوزنادة، رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها «COSOB»، سبل تعزيز ولوج المؤسسات الناشئة والمبتكرة ذات إمكانات النمو المرتفع إلى السوق المالي، وتنويع مصادر تمويلها ومرافقتها خلال مراحل نموها وتطورها.

وجاء ذلك خلال زيارة عمل قام بها رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها إلى مقر الوزارة، حيث تم عرض الآلية الجديدة رقم 2026/01 المتعلقة بتشجيع ولوج الشركات المبتكرة ذات إمكانات النمو المرتفع إلى قسم النمو في بورصة القيم المنقولة.

وتحدد هذه الآلية الإطار الذي يمكن للجنة، من خلاله، منح الاستثناء المنصوص عليه في المادة 46 من النظام رقم 23-04 المؤرخ في 25 أكتوبر 2023، والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، بما يسمح بتيسير وصول بعض الشركات المبتكرة إلى التمويل عبر السوق المالي، مع مراعاة خصوصياتها ومرحلة تطورها.

وتكتسي هذه الآلية أهمية خاصة بالنسبة للشركات حديثة التأسيس التي لا تسمح مدة نشاطها بتقديم سنتين ماليتين مختتمتين ومصادقًا عليهما، حيث يمكن للشركات الحاصلة على وسم «Start–up» أو «Scale-up» الاستفادة من الاستثناء، شريطة استيفاء مجموعة من المعايير المحددة.

ومن بين هذه الشروط، أن تكون الشركة قد باشرت نشاطها أو بلغت مستوى من النضج التشغيلي يسمح بتقييم واقع نشاطها وآفاقه، إلى جانب توفر نموذج اقتصادي قابل للاستمرار ومشروع تطوير واضح يبرر اللجوء إلى التمويل عبر السوق المالي.

كما تخضع طلبات الاستفادة من الاستثناء لتقييم لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، وفق معايير تشمل مستوى نضج النشاط، وقوة النموذج الاقتصادي وقابليته للاستمرار، ومؤشرات النمو والجاذبية التجارية، وجودة الحوكمة، والوضعية المالية، والاحتياجات التمويلية، وخطة التطوير، فضلًا عن المخاطر المرتبطة بالنشاط.

وأكدت المعطيات المقدمة أن الاستفادة من هذا الاستثناء تبقى خاضعة لتقدير لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، ولا تشكل حقًا مكتسبًا للشركة المترشحة، مع الإبقاء على متطلبات الشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين.

وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة تمويل المؤسسات الناشئة والمبتكرة في الجزائر، وتنويع مصادر تمويلها، وفتح المجال أمام الشركات ذات إمكانات النمو المرتفع للاستفادة تدريجيًا من السوق المالي بما يدعم توسعها ونموها.