عقد اجتماع قيادي مصري ضم عددا من كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين (المجلس القومي للأمن ) لمناقشة الخيارات المتاحة للتعامل مع التطورات في رفح والتهديد الاسرائيلي باجتياحها، وشارك في الاجتماع الاستثنائي كل من عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع محمد زكي، ورئيس هيئة الأركان أسامة عسكر، ومدير هيئة الاستخبارات الحربية شريف فكري، ومدير المخابرات العامة عباس كامل، وعدد من قيادات المخابرات الحربية والمخابرات العامة

و كان في جدول أعمال الاجتماع نقطة واحدة ، وهي دراسة طبيعة الرد المصري على العملية الإسرائيلية البرية على مدينة رفح ومحور صلاح الدين إذا تمت بدون موافقة مصر

وبحسب تقارير إعلامية مصرية ، انقسمت الآراء إلى وجهتي نظر إحداهما رأت أن التعامل مع التحرك الإسرائيلي يجب أن يكون سياسيا ودبلوماسيا من خلال حشد المزيد من الضغط الدولي لثني إسرائيل عن أي تحرك ودون التفكير بالخيارات الأمنية والعسكرية، منعا لتفاقم الوضع في الإقليم واتساع دائرة الصراع. وقد تبنى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزكي محمد وزير الدفاع و عباس كامل مدير المخابرات العامة هذا الخيار
أما وجهة النظر الثانية، فترى ضرورة وجود تعامل عسكري حازم للدفاع عن الأمن القومي المصري، في حال نفذ الاحتلال حملة برية في رفح أو محور “صلاح الدين”، واعتبار ذلك نهاية اتفاقية كامب ديفيد الموقعة عام 1979. وقد دعم وجهة النظر هذه، رئيس الأركان أسامة عسكر وعدد من المشاركين

وذكرت المصادر أن المخابرات العامة الحربية المصرية أعدت عدة تقارير ورفعتها للقيادة، وتقدر هذه التقارير أن الاحتلال الإسرائيلي بصدد شن هجوم بري على رفح ومحور صلاح الدين












