استشهاد 3 صحفيين في لبنان ..المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تستنكر نسخ الرابط

بقلم : الهاشمي جعبوب

بوابة الجزائر الإخبارية: تعجبت و استغربت كثيرا لما سمعت بما كانت تنوي القيام به عصابات التطبيع في بلدي و لمعرفة الخلفية من وراء محاولة تنظيم عملية ترويجية لبيع كتاب “الجزائر اليهودية” l’Algérie juive لمؤلفته هادية بن ساحلي، رأيت من واجبي الوطني المشاركة في الرد و التصدي لهذه الخطوة الدنيئة و غير المسبوقة و ما أخرني عن ذالك إلى اليوم إلا وعكة زكامية ألزمتني الفراش أياما و ليالي . و للرد على هذه الصعاليك رأيت من الواجب البحث عن مسار هذه الكاتبة النكرة و عند من درست و بمن تأثرت و اي فكر تحمل و كيف تسعى لنشره بمساعدة اللوبيات المتنفذة في أوصال مؤسسات الدولة و المدعومة سياسيا و أعلاميا و ماليا من طرف خصومنا التقليديين بالخارج.

تقول المراجع المتوفرة انها كانت أستاذة بمعهد اللغات الأجنبية بجامعة الصومعة حيث شغلت منصب مديرة البحث العلمي ثم لجأت سنة 2000 ( بعد استتباب الأمن) إلى فرنسا لاتمام دراستها العليا بجامعة نيس أين إلتقت و تعرفت على مؤطرتها الاكاديمية و الكاتبة الفرنسية الإسرائيلية Valery Zenatti ( و إن كنت أظن أنهما تعارفا من قبل) و هي من تكون سهلت لها الالتحاق بهذه الجامعة و خططت لاستدراجها و إلحاقها ببرنامجها التطبيعي.

و الأستاذة الجامعية Valery zenatti مولودة بنيس الفرنسية من أبوين يهوديين من اصول جزائرية و قد قضت 8 سنوات من طفولتها باسرائيل و هي استاذة للغات و بالأخص العبرية و الفرنسية و اشتهرت بترجمة مؤلفات الكاتب اليهودي الاسرائيلي ذائع الصيت والأستاذ بجامعة السوربون Aharon Appelfield و الذي قدم نفسه في احد مؤلفاته على أنه واحد من الناجين من المحرقة المزعومة و بها نال شهرة عالمية وظفها طول حياته …

و لقد أشرفت فاليري زناتي Valery Zenatti على تاطير الطالبة هادية بن سحلى و توطدت علاقتهما لذلك تولت كتابة مقدمة كتابها “الجزائر اليهودية” كتزكية لها و ترويجا لمؤلفها خاصة و انها معروفة هي الأخرى ككاتبة ألفت قصصا عديدة تتمحور كلها حول تمجيد اليهود و اسرائيل مثل ” زجاجة في بحر غزة” bouteille dans la mer de Gaza و قصتها التي تروي ذكرياتها لما كانت مجندة ضمن صفوف الجيش الاسرائيلي بعنوان “عندما كنت جندية” quand j”etais soldate”. (الصورة ادناه).

كما تعرفت الكاتبة هادية بن ساحلي على السيدة فرانسين سيكورال Francine Cicurel أستاذة الانطروبولوجيا بجامعة السربون و التي أشرفت على اطروحتها لنيل الدكتوراه و بفكرها تأثرت تاثرا كبيرا خاصة فيما يتعلق بقضية اليهود التي كانت السيدة فرانسين تولي لها عناية خاصة بإصدر مقالات دورية حولها ثم أفردت لها كتابا بعنوان مقتطفات من الديانةاليهودية -3000 سنة من الثقافة اليهودية- Anthropologie du judaisme -3000 ans de culture juive-.(الصورة ادناه)

و بالعودة إلى صاحبة فضيحة “الجزائر اليهودية” فالملاحظ انها حظيت بعناية خاصة منذ بدايتها الكتابة حيث سبق لها و ان فازت بجائزة الأديبة يمينة مشاكرة yamina mechakra على أول روأية لها.

هذه الجائزة التي أسس لها و منحها اياها المشاركون في لقاء البحر المتوسط مع إفريقيا للكاتبات الناشئات المنعقد بالجزائر عام 2018 و الذي أشرفت عليه و تربعت على إدارته زمرة من الكاتبات و الاديبات الفرنسيات و الجزائريات المواليات للتيار الفرونكوفيلي على غرار:

• ليندا نوال تباني الأستاذة بجامعة باريس
  -أميرة جيهان خلف الله الصحفية المفرنسة المقيمة بالمغرب
• وردة شريفي شاعرة مفرنسة مقيمة بفرنسا
  -نعيمة قرزيز كاتبة مفرنسة مقيمة بفرنسا
  -فايزة قان اديبة جزائرية مقيمة بفرنسا
  -حنان بوراي اديبة مفرنسة
• مليكة فصيح كاتبة مفرنسة تقيم بفرنسا
• ليندا حنظلة أستاذة طب و كاتبة مفرنسة تقيم بفرنسا.

و رغم ان التظاهرة كانت مخصصة للابداع الادبي النسوي المكتوب بالفرنسية و العربية و الامازيغية ورغم انها كانت مقامة على أرض الجزائر فقد كان حضور الاديبات المعربات و الكاتبات بالامازيغية شكليا لا غير ، و لا زلت إلى اليوم لم أفهم من كان وراء تنظيم هذا الملتقى و ماذا كانت مستهدفاته خاصة في الظروف السياسية و الاجتماعية السائدة في وطني انذاك …

و قد منحت لجنة التحكيم الجائزة لهادية بن ساحلي على قصتها “العواصف” Les orages التي تدعو فيها النساء إلى التمرد على النظام الذكوري السائد في المجتمعات الأبيسية (les sociétés patriarcales) اي المجتمعات المحافظة المسيرة من طرف رب العائلة الرافضة للانحلال و الانسلاخ، و هذا هو بكل تأكيد سر إعجاب الفرنسيات بكتابها و منحها الجائزة رغم الضجة الكبرى التي اثارتها الكاتبة نادية بلقاسمي حول القصة حين اتهمت المتوجة بالجائزة بالسرقة الأدبية الموصوفة و حاصرتها حتى اعترفت و قدمت إعتذارها …! ثم طمست الفضيحة بدعم اللوبيات الداعمة لها و لم تسحب منها الجائزة إلى اليوم …؟

اما كتابها الثاني فهو “المحتضِر” l’Agonisant فتتكلم فيه الكاتبة المدللة من طرف اللوبي اليهودي الفرنكوفيلي هادية بن ساحلي عن الفن الذي تتخيل انه يحتضر داخل المجتمع الجزائري المحافظ حيت تنازل الجامعيون -حسب زعمها- عن عقولهم “للأئمة المنتفخة بطونهم بالجهل”، و حيث يفضل رجال المال و الأعمال بناء المساجد عوض تمويل الأبحاث العلمية…!

و أخيرا اصدرت كتابها الثالث موضوع الساعة و المثير للجدل “الجزائر اليهودية” و الذي كانت تعتزم بيعه بالتوقيع لجس النبض في مساعي تهيئة النفوس للتطبيع الثقافي، ثم إن عنوان هذا الكتاب وحده ينبئ بمستواه و بمحتواه الاستفزازي لمشاعر الجزائريين حيث لم يسبقها لهذه الوقاحة بوصف الجزائر باليهودية إلا الكاتب الفرنسي الاستعماري “جورج مايني”georgrs Meynie الذي أصدر
كتابا بنفس العنوان (l’Algérie juive) (الصورة ادناه) عام 1887, و لست ادري هل اطلعت عليه الكاتبة و ذكرته في مراجعها ام لا و هل اقتبست العنوان دون المحتوى ام اقتبستهما الإثنين و يبقى التطابق في العنوان مثيرا للدهشة في انتظار اكتشاف المضمون…!

يتضح جليا أن الكاتبة متأثرة جدا باساتذتها اليهود الذين تمكنوا من احتوائها و تجنيدها لتنفيذ خططهم التطبيعية و دفعها إلى التطاول على تاريخ وطنها و على الامة الجزائرية، فهل هذه كانت قناعاتها قبل “لجوئها” إلى فرنسا و ذاك هو سبب فتح أبواب الجامعات لها قصد تجنيدها أم انها كانت ضحية غسيل مخ من طرف مخابر سرية برمجوها طيلة هذه السنين ثم اطلقوها لتجريب حظها و أداء الدور الذي أعدوها له تحت غطاء التحصيل العلمي بالجامعات الفرنسية.

شكرا لكل الاشاوس، شكرا للأدباء و الشعراء الفحول (بالفصحى و بالدارجة) شكرا للصحافيين و شكرا لكل الوطننين الاحرار الذين انبروا في وجه هذه المحاولة الدنيئة فافشلوها، و ادعو اخواني الساسة و البرلمانيين للمبادرة بقانون لتجريم مثل هذه الأفعال و الكتابات التي تستهدف ضرب قيم الوطن في العمق…

أخيرا، اقول للواقفين خلف هذه المحاولة الدنيئة، خسئتم و خسئت أعمالكم و أتمنى انكم فهمتم جيدا أن الجزائر عصية عليكم كما كانت على أبائكم و أجدادكم و أن تاريخها هو الاكسيجين الذي نتنسفه و اننا لن نسمح لكم بتلويثه أبدا…

ختاما، معذرة إن أطلت و معذرة إن تباين اسلوب فقرات المنشور فالغضب يفقد التوازن في كل شيئ.

عاشت الجزائر عزيزة أبية، و لا عزاء للمهرولين و المطبلين و لا للخونة و لأزلام الأستعمار و اتباعه.

الساركويد..مرض مناعي يؤثر على الرئتين والغدد البصلية

بوابة الجزائر الإخبارية: في مشاهد صادمة ، ظهر الملك المغربي محمد السادس في وضع صحي جد متدهور، عاجزا عن الوقوف لثواني معدودة وبذل العاهل المغربي جهدا كبيرا للمحافظة على توازن جسده عند التقاط صورة جماعية مع طاقم حكومة عزيز أخنوش بالقصر الملكي

مشاهد صادمة أثارت التساؤلات في الشارع المغربي عن سر تعمد التلفزيون المغربي إظهار الملك المغربي بوجه شاحب ونحافة كبيرة وتمايل مثير للجدل ما أعاد للواجهة وبقوة الحديث عن عن طبيعة مرضه وعلاقة حالته الصحية بالصراع حول خلافته

الملك المغربي محمد السادس “المريض ” يعاني من “الساركويد“، وهو مرض مناعي ذاتي يؤثر على الرئتين والغدد الليمفاوية، ويظهر أنه استشرى في جسده

وظهر الملك المغربي في صورة جماعية مع أعضاء حكومة عزيز أخنوش في مشاهد أكدت التقارير التي تحدثت عن تردي وضعه الصحي ويعاني محمد السادس وفق تقارير إعلامية من داء “الساركويد” الذي أظهره في عمر الثمانين وهو لا يزال في الستين من عمره
واستقبل الملك المغربي محمد السادس، في ظهور نادر بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة والوزراء الجدد في النسخة الثانية للحكومة بعد إعادة هيكلتها وفق ما أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية

بوابة الجزائر الإخبارية: قال السيناتور البلجيكي بيير غالاند في مقابلة تلفزيونية مثيرة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعرض لابتزاز من طرف النظام المغربي لتغيير موقف فرنسا تجاه قضية ⁧‫#الصحراء_الغربية‬⁩. ولم يكشف ذات المتحدث إذا كان المقصود بكلامه فضائح بيغاسوس التي تسببت في قطيعة على محور باريس الرباط لمدة ثلاث سنوات

بوابة الجزائر الإخبارية:قالت مصادر إعلامية فرنسية إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بعد قطيعة دبلوماسية علنا دامت ثلاث سنوات لها دلالة تجاه موقف باريس من النزاع في الصحراء الغربية ومبرمجة بين 28 و30 تشرين الأول/أكتوبر أي يوما واحدا قبل جلسة عاصفة لمجلس الأمن بشأن تطورات ملف الصحراء الغربية

في السياق قال مصدر مقرب من الإليزيه لوكالة فرانس برس إن أن أبرز ما قد تشهده هذه الزيارة هو صفقة شراء الجيش الملكي المغربي حوالي 18 طائرة هليكوبتر فرنسية من طراز “
“Caracal”، وصفقة أخرى تتعلق ببناء أول غواصة بحرية ويرى مراقبون أن لجوء المغرب لابرام صفقات تسلح مع فرنسا تزامنا مع حصول المغرب على هبات وقروض مالية من عاصمة خليجية

بوابة الجزائر الإخبارية: مع تقديم ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة خطة سرية لتقسيم الصحراء الغربية المحتلة بين المغرب وجبهة البوليساريو ، عادت للواجهة معاهدة العار التي وقعها نظام المخزن المغربي مع موريتانيا بتاريخ 17 أفريل 1976 لاقتسام الصحراء الغربية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي لتندلع حرب طاحنة بين جبهة البوليساريو وموريتانيا وخرجت موريتانيا من الصراع بعد انقلاب عسكري يوم 10 يوليو/تموز أطاح بنظام الرئيس المختار ولد داداه،

ووقعت مع جبهة البوليساريو اتفاق سلام بالجزائر يوم 5 أغسطس/آب 1979 بعد مفاوضاتٍ مكثفة استضافتها فريتاون. ويوم الـ14 من نفس الشهر، دخلت قوات الاحتلال المغربية وادي الذهب بعد انسحاب الجيش الموريتاني.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خرجة بهلوانية تعكس درجة تخبط نظام المخزن المغربي مع توالي الانتكاسات الدبلوماسية أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، رفض الرباط ما أسماه فكرة تقسيم الصحراء الغربية المحتلة مع جبهة البوليساريو، التي أعاد طرحها بصياغة جديدة مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي
بوريطة، الذي ظهر عليه الارتباك تصبب عرقا قبل أن يقول وهو الذي يدرك أن مطلب التقسيم تمت صياغته في المغرب إن بلاده وبأوامر من الملك الغائب ترفض هذه الفكرة

وأضاف بوريطة “أكد الوفد المغربي آنذاك للسيد دي ميستورا أن هذه الأفكار مرفوضة وغير مطروحة نهائيا”.

وتابع “المغرب لم ولن يقبل حتى أن يبدأ في سماعها لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية، وموقف كل المغاربة بأن الصحراء الغربية مغربية وجزء لا يتجزأ من التراب المغربي”. على حد تعبير وزير خارجية المغرب الذي واصل أكاذيبه بالقول إن الرباط سبق أن عبرت عن الموقف نفسه في العام 2002، “لما جاءت نفس الفكرة من عند جيمس بيكر (المبعوث الأممي حينها)، باقتراح من الجزائر،

وهي أسطوانة مغربية مشروخة تريد التسويق أن نزاع الصحراء الغربية ملف اقليمي بينما هو وفق قرارات الشرعية الدولية ملف تصفية استعمار وهو ما أكدته اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة

بوابة الجزائر الإخبارية: – دعت الجزائر خلال اجتماع لمجلس الامن الدولي, الى وضع معايير دولية “صارمة”  للحفاظ على سيادة الدول في مواجهة خطر التدخل الاجنبي من خلال التكنولوجيات الجديدة.

واكد ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة, السفير عمار بن جامع, خلال جلسة اعلامية حول “استشراف اثر التطورات العلمية على السلام والامن الدوليين“, قائلا “اننا ندعو الى وضع معايير دولية صارمة من اجل الحفاظ على سيادة الدول, فيما تواصل التكنولوجيات تطورها”.

وأضاف, “يجب علينا حماية سيادة الدول امام التطور العلمي السريع, وان خطر استعمال التكنولوجيات المتطورة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول اصبح امرا حقيقيا, و تذكروا بيغاسوس“, في اشارة منه الى برنامج الجوسسة الذي طوره الكيان الصهيوني, والذي استعمله المغرب للتجسس على شخصيات سياسية وعاملين في وسائل الاعلام في عديد الدول.

كما شدد السيد بن جامع, على اهمية استعمال التكنولوجيات الجديدة مع “الاسترشاد بالأخلاق” واحترام الخصوصيات الثقافية للبلدان, حيث يجب على هذه التكنولوجيات “ان تعزز ايضا دولة القانون, فلنحرص على ان يكون التقدم الذي نحرزه لا يؤثر سلبا على إنسانيتنا”.

ودعا ممثل الجزائر لدى الامم المتحدة, في سياق اخر, الى استعمال التكنولوجيا بشكل يمكن من خدمة الانسانية جمعاء وليس مجموعة من البلدان بشكل خاص, مضيفا “يجب ان يكون مستقبلنا شاملا ومنصفا وعادلا”.

واكد في هذا الخصوص, على ضرورة تناول الفجوة التكنولوجية بين بلدان الشمال والجنوب, مشجعا على نقل التكنولوجيا لفائدة البلدان السائرة في طريق النمو,  مشددا على ان “العلوم من شانها تقريبنا وليس المباعدة بيننا”, داعيا الى مكافحة الاستعمال المضر وتحويل التكنولوجيات الجديدة عن اغراضها, مضيفا يجب على بلدان الجنوب كذلك ان تستفيد من المساعدات المالية حتى تتمكن من متابعة الوتيرة السريعة جدا للتطور التكنولوجي.

واعتبر في هذا الصدد, ان الانسانية لا ينبغي ان تكون بين ايدي “حفنة من المحظوظين”, داعيا الى مشاركة بلدان الجنوب من خلال علمائهم وكذلك سياسييهم, مسترسلا “يجب ان يكون صوتنا مسموعا”.

كما تطرق الدبلوماسي الجزائري, في سياق اخر, الى الامكانيات التي توفرها التكنولوجيات الجديدة في مجال حماية البيئة والرفاهية, متسائلا كيف للعلوم ان تسمح بمعالجة التغيرات المناخية ومكافحة الفقر, “تلك هي الاسئلة التي يجب ان نجد لها اجوبة, حيث يجب على العلوم ان تمكننا من تحقيق اهداف التنمية المستدامة و ليس تهميشها”.

وخلص السيد بن جامع في الاخير, الى التأكيد على استعمال التقدم التكنولوجي لتعزيز السلام العالمي, موضحا انه “سواء تعلق الامر بتعزيز قدرات الحفاظ على السلام الاممية, او تحسين المساعدات الانسانية, فان فرص الاعمال الايجابية كبيرة”.

اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا
يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

• استكملت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي دراستها للبنود المتعلقة بتصفية الاستعمار باعتماد 24 قرار.
• ميّز الأشغال تبني اللجنة الرابعة لقرار حول قضية الصحراء الغربية.
• القرار تم اعتماده بتوافق جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
  أهم العناصر المتضمنة في القرار
  القرار يُجدد التأكيد على الحقائق التاريخية والقانونية اللصيقة بالقضية الصحراوية، والمتمثلة في:
• أنّ القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار ،
• أنّ الشعب الصحراوي مُؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما يُمليه قرار الجمعية العامة 1514 المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
• أنّ منظمة الأمم المتحدة لديها مسؤولية دائمة وثابتة حيال شعب الصحراء الغربية،
• القرار يطلب من اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار (لجنة الـ24) مواصلة بحث الوضع في الصحراء الغربية.
  وفق مراقبين لبوابة الجزائر الإخبارية:
• القرار اعتمدته اللجنة الرابعة بتوافق الآراء، ما يعني بأنّ المغرب ضمن الدول التي صادقت عليه.
• عدم اعتراض المغرب على القرار يعكس حالة الانفصام التي تتسم بها الشخصية الدبلوماسية المغربية: فهي، من جهة، تُقيم الدنيا وتقعدها عندما تسمع دولا مثل الجزائر تُشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ولا تعترض، من جهة أخرى، على مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مثل هكذا قرار.
• اعتماد القرار بتوافق الآراء يعني كذلك بأنّ كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية قد وافقت عليه، سواء تلك التي تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي أو تعترف بسيادة المغرب المزعومة على إقليم الصحراء الغربية.
• اعتماد القرار يأتي في سياق انتصار محكمة العدل الأوروبية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ما يُؤكد على أنّ القضية الصحراوية بصدد تدشين عهد جديد يكفل مُعالجتها على أسس صحيحة وصلبة، أسس التي تصب كلها في خانة تصفية الاستعمار بآخر مستعمرة في إفريقيا.

وعليه وفق مراقبين لملف الصحراء الغربية فقرار لجنة تصفية الاستعمار على مستوى الأمم المتحدة كرس التالي :

• الصحراء الغربية كإقليم متمايز ومنفصل تماما عن اقليم المغرب
• ضرورة تسجيل السلع والمنتجات القادمة من الاقليم باسم الصحراء الغربية
• جبهة البوليساريو ممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي
• حق تقرير المصير في شقه السياسي والاقتصادي المتعلق بسيادة الشعب الصحراوي على موارده

بوابة الجزائر الإخبارية: في انتكاسة جديدة للدبلوماسية المغربية اعتمدت لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة مؤخرا قرارا يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير لم يعترض عليه المغرب وهو ما يكشف حجم تخبط دبلوماسية ناصر بوريطة والمهرج عمر هلال

ووافقت عليه كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية. ويعكس عدم اعتراض المغرب على القرار حالة الانفصام التي تتسم بها الشخصية الدبلوماسية المغربية. فهي من جهة, تقيم الدنيا وتقعدها عندما تسمع دولا مثل الجزائر تشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, ولا تعترض من جهة أخرى, على مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مثل هكذا قرار.

وقد تم اعتماد القرار بتوافق الآراء, ما يعني كذلك بأن كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية قد وافقت عليه. ويأتي اعتماد القرار في سياق انتصار محكمة العدل الأوروبية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, ما يؤكد على أن القضية الصحراوية بصدد تدشين عهد جديد يكفل معالجتها على أسس صحيحة وصلبة, أسس تصب كلها في خانة تصفية الاستعمار بآخر مستعمرة في إفريقيا.

للتذكير استكملت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي دراستها للبنود المتعلقة بتصفية الاستعمار باعتماد 24 قرارا حيث ميز الأشغال تبني اللجنة الرابعة لقرار حول قضية الصحراء الغربية بتوافق جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

ومن بين العناصر المتضمنة في القرار, تجديده التأكيد على الحقائق التاريخية والقانونية اللصيقة بالقضية الصحراوية والمتمثلة في أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار الى جانب أن الشعب الصحراوي مؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما يمليه قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة .

كما يؤكد القرار على أن منظمة الأمم المتحدة لديها مسؤولية دائمة وثابتة حيال شعب الصحراء الغربية ويطالب في الوقت ذاته من اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار (لجنة الـ24) مواصلة بحث الوضع في الصحراء الغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: تبنت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة, المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار, في دورتها التاسعة والسبعين قرارا بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وأخذت اللجنة الرابعة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 24 يوليو 2024 المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية, والذي أكد فيه على أن اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة, واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24), تتناول قضية الصحراء الغربية, باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

كما ذكرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ في 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وأعادت اللجنة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة, وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. 

وجددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية, وطالبت “لجنة ال24” أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه, و أن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين, ودعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وفي تصريح لوسائل الإعلام, أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع “المينورسو“, سيدي محمد عمار, على أن القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة “يؤكد من جديد, كما هو الحال كل سنة, على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.

وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن إعادة تأكيد اللجنة الرابعة على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار, وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي, “يعد ردا قويا وواضحا على محاولات دولة الاحتلال المغربية الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار نفس المغالطات والمزاعم الكاذبة واستجلاب شرذمة من المرتزقة لترديد دعايتها الاستعمارية أمام اللجنة الرابعة”.

كما أكد سيدي محمد عمار أن ذلك يشكل “ردا واضحا” على مواقف بعض الأطراف الداعمة لدولة الاحتلال المغربية وسياستها التوسعية وعلى المحاولات الرامية لتقويض حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية و احترام السلامة الإقليمية لأرضه.

وكانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرة بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الصريح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية, و إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا. 

كما عبرت العديد من الدول وطالبي الالتماسات عن المواقف نفسها خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغالها لهذا العام يوم 3  أكتوبر.