البطالة وقود الهروب الكبير من المغرب.. مسؤول رسمي مغربي يكشف المستور! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تحت عنوان مثير بالبنط العريض تصدر صفحتها الأولى قالت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار إن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجزائر يعتبر شخصا غير مرغوب فيه

وجاء في مقال صحيفة الخبر الجزائرية “يعتبر أيّ سفير في دولة ما، رابط الوصل بين بلده والبلد المُضيف له، فيعمل جاهدا لترقية العلاقات الثنائية وتحسينها، وإذابة الخلافات، إن وجدت، وترويج صورة جيّدة عن بلده الأم ليكون خير سفير، وهذا من أبسط أبجديات العمل الدبلوماسي، لكن هذا الكلام الذي يتعلمه السفراء، الظاهر أنه غاب تماما عن سفير دولة الإمارات في الجزائر، وهو الذي سعى إلى تخريب العلاقات بين الدولتين، إلى أن تحوّل إلى “سفير غير مرغوب فيه

وأضافت الصحيفة الجزائرية “إن أي توتر في العلاقات بين شخصين أو دولتين، إلاّ وتجد طرفا ثالثا يقف بالمرصاد، سعيا لتلويث الروابط وتعكير صفوها، فيكون مثل نزغ الشيطان الذي يعد النّاس الفقر ويأمرهم بالفحشاء، وذلك بالفعل ما كان يقوم به سفير دولة الإمارات في الجزائر، يوسف سيف خميس سباع آل علي، الذي لم يذخّر لا جهده ولا وقته في تسميم العلاقات، متجاوزا كل الأعراف والدبلوماسية وتقاليدها، وضاربا عرض الحائط أصول الضيافة.

وحسب مقال صحيفة الخبر الجزائرية فإن معلومات مؤكدة تشير إلى أنّ “الشرير” وليس السفير كما أسمته الصحيفة، لأنّه فقد بما يفعل وظيفته الأساسية، يقف بنسبة 80 بالمائة من جلّ المشاكل وحدّة التوترات في العلاقات بين الجزائر والإمارات، فقد أصبح يتدخّل بشكل سافر في شؤون الدولة التي توفّر له الضيافة ويرفع تقارير مغلوطة عنها إلى قياداته، ويروّج لصورة خاطئة ومسيئة عن الجزائر، سعيا منه الدائم إلى تخريب العلاقات وتلويثها حتى لا يحدث أي تقارب بين الدولتين، واضعا نفسه في مرتبة “المسؤول” الذي يحدد توجه علاقات بلاده مع الجزائر والعكس.

وأمام هذه الأفعال المشينة التي ارتكبها هذا السفير الذي أساء لبلده وشعبه تقول صحيفة الخبر الجزائرية ، قد أصبح بالفعل، في إطار العرف الدبلوماسي، “شخصا غير مرغوب فيه” بالجزائر، إذ سيصبح التعامل معه صعبا، إن لم يكن محظورا، بسبب تصرفاته التي لم يحسن فيها الآداب الدبلوماسية. ويحق للجزائر “السيّدة“، كما أية دولة أخرى، أن تضع أي سفير لديها أو عضوا آخر من البعثات الدبلوماسية في خانة “شخص غير مرغوب فيه”، طبقا للمادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقّعة عام 1961، والتي تنص على أنه “للدولة المعتمد لديها -في أي وقت، وبدون ذكر الأسباب- أن تبلغ الدولة المعتمدة أن الرئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسية أصبح (شخصا غير مقبول)، أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين) أصبح (غير مرغوب فيه)”.

ولم يكن تصنيف السفير الإماراتي “شخص غير مرغوب فيه” في الجزائر إلا وأنّه قد ثبت في حقه بما لا يدع مجالا للشك، إصراره على انتهاك احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديها وتجنب التدخل في شؤونها الداخلية، أو أنّه صار يتحدث بما لا يليق من تصريحات ضد الجزائر ومسؤوليها أو ممارسة التحريض.

ولا مانع هنا من التذكير أن دولة الإمارات مارست في الفترة الأخيرة حملات كراهية وتحريض ضد الجزائر وقيادتها وصلت إلى مستويات غير مقبولة لا دبلوماسيا ولا أخلاقيا، ومع ذلك حافظت الجزائر على ضبط النفس رغم التصرفات العدائية الخطيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تزويد المغرب بنظام متطوّر مُعـدٍ للجوسسة على الجزائر، تم تطويره من قبل شركة “كوادريم” الصهيونية، موجّه لاختراق هواتف المسؤولين والصحافيين في 10 دول، من بينها الجزائر. كما أن المسؤولين الإماراتيين، أرادوا، بأيّ ثمن وبأيّ طريقة، فرض تواجد بلادهم في منطقة الساحل ونيّة مخططهم محاصرة الجزائر.

ولعل أبرز شاهد على ذلك، العملية الكبيرة التي أحبطتها قوات الجيش الجزائري بإفشال محاولة إدخال، العام الماضي، مليون و700 ألف قرص مهلوس إلى الجزائر، يتاجر فيها نجل اللواء حفتر بدعم من مسؤولين إماراتيين. ولم تخف تقارير دولية موثوقة، أن الإمارات تورّطت في قضايا جوسسة بعد ثبوت استيراد تقنيات جوسسة إسرائيلية لصالح السلطات الإماراتية، كما اتهم الإعلام الدولي أكثر من مرة، بمحاولاتها لتوجيه السياسات الداخلية والخارجية لبعض الدول، بهدف بناء “نظام إقليمي جديد” ينسجم مع تصوراتها، وتشن لتحقيق ذلك، هجمات تستهدف منع تعزيز الديمقراطية ونشر الفوضى في بلدان عديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية؛قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف،، إن “الجزائر تؤكد حتمية إطلاق مسار جدي لإعادة التوازن المفقود في منظومة العلاقات الدولية بمختلف أبعادها السياسية، الاقتصادية والاجتماعية”.

وخلال إلقائه كلمة في “قمة المستقبل” بالأمم المتحدة بنيويورك، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد عطاف إن “هذا الزخم يعني أن الأمل لا يزال قائما في أن تستعيد منظمتنا الأممية زمام المبادرة وتولي دورها كإطار جامع لبلورة التوافقات الضرورية بين الدول الأعضاء في مواجهة مختلف التحديات الماثلة أمامها

وأضاف ممثل الرئيس تبون، أن “غياب التوازن يعد أهم مصدر للتوترات والاضطرابات والاختلالات التي تصاحب حوكمة العلاقات الدولية لاسيما بالنظر لتهميش الدول النامية وفي مقدمتها دول قارتنا الإفريقية في مجلس الأمن بصفة خاصة وفي مختلف المؤسسات المالية والنقدية والمصرفية الدولية بصفة عامة”.

ودعا عطاف، إلى إصلاح عميق للمنظمة الأممية، قائلا: “نحن متيقنون أن منظمة الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح عميق ضمانا لاستمراريتها وقدرتها على التكيف مع تحديات ومتطلبات عصرنا وإصلاح يعيد دورها الحيوي بصفتها القلب النابض للدبلوماسية العالمية وللعمل الدولي متعدد الأطراف وإصلاح يمكنها من التكفل بتطلعات الأجيال الحاضرة والمستقبلية على أكمل وأمثل وجه ممكن”.

وأكد عطاف أن “الجزائر ترحب أيما ترحيب بانعقاد قمتنا هذه “قمة المستقبل” وتثمن الزخم الإيجابي الذي صاحب تجسيد هذه المبادرة القيمة من لدن السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة”.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تسريبات حصرية نشرتها صحيفة “لوسوار دالجيري” الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية أظهرت وثائق تورط الدبلوماسي الفرنسي و سفير باريس السابق بالجزائر كزافييه دريانكور، رفقة رجل الأعمال الموجود خلف القضبان رضا كونيناف في فضيحة فساد وتحايل واستغلال منصب وتضارب مصالح كبدت الخزينة العمومية الجزائرية ونظيرتها الفرنسية خسائر مالية نتيجة التصريح الكاذب

صحيفة “لوسوار دالجيري” قالت إن كزافييه دريانكور الذي عمل سفيرا لباريس لدى الجزائر على مرتين (2008/2012) ثم ( 2017/2020 ) استفاد من عمولات مشبوهة على شكل رشوة بقيمة مليوني أورو تسلمها الدبلوماسي الفرنسي مباشرة من رجل الأعمال الجزائري/السويسري المرتبط برموز العصابة في الجزائر المدعو رضا كونيناف، بعد ابرام صفقة مشبوهة لبيع وشراء عقارات بأعالي العاصمة.

مصالح السفارة الفرنسية بالجزائر خلال عهد السفير كزافييه دريانكور، قامت بعرض قطعة أرض تقع ببلدية الأبيار. تقدر مساحتها ب 10 آلاف و517 متراً مربعاً في شارع سفينجة بالأبيار.
والمثير أن عملية البيع رست على رجل الأعمال رضا كونيناف بسعر 50 مليار سنتيم بناء على وعد بالبيع وقع يوم 24 فيفري 2011
العقار الذي يضم فيلا، قدرت قيمة المتر المربع الواحد في الصفقة المشبوهة ب 47 ألف دج في حين قامت مصالح أملاك الدولة بتحديد سعر المتر المربع الواحد ب 230 ألف دج وفق التقييم المنتهج حسب تقديرات السوق المرجعية

وأشارت صحيفة ” لوسوار دالجيري “ في مقال لها على موقعها الإلكتروني إلى أن الوسيط المباشر في العملية كان الوزير السابق عبد المالك سلال الذي شغل فيما بعد منصب رئيس الحكومة ويقبع حاليا في السجن على خلفية قضايا فساد

وقبل إتمام الصفقة بين رجل الأعمال الجزائري/السويسري رضا كونيناف المحكوم عليه في قضايا فساد تحصل الدبلوماسي الفرنسي كزافييه دريانكور على مليوني أورو للثاني كعمولة.(رشوة )

السفارة الفرنسية وبعد 3 سنوات من ذلك التاريخ، ومجيء سفير جديد قامت ببيع قطعة أرض أخرى تقع بالمنطقة نفسها.

وكانت قطعة الأرض تلك بنصف مساحة قطعة الأرض الأولى، لكن قيمة الصفقة بلغت 121 مليار سنتيم حسب ما أعلنته السفارة.

وأكدت الصحيفة الجزائرية بناء على وثائق بحوزتها أن السفير الفرنسي الأسبق كزافييه دريانكور تورط مع رضا كونيناف في عملية تحايل ضريبي وتدليس وتصريح كاذب. تسبب في خسائر للخزينة العمومية الجزائرية والفرنسية

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عرضا مشتركا حول مخلّفات الاضطرابات الجوية الأخيرة، وعروضا تخصّ الدخول المدرسي والجامعي والاجتماعي.
عقب عرض نشاطات الحكومة من قبل السيد الوزير الأول للفترة الأخيرة ثم الاستماع لمداخلات السيدات والسادة الوزراء حول مختلف العروض، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية:

1- بخصوص التقرير المرحلي، لمدى تقدم عملية الرقمنة:
وجّه السيد الرئيس المُحافظة السامية بتقديم تقرير مفصّل ودقيق في اجتماع مجلس الوزراء القادم، يوضح نسبة ربط بيانات القطاعات الوزارية داخليا وفيما بينها، مع إبراز مدى تقدم إنجاز مركز البيانات الوطني DATA CENTER وآجال تسليمه.
2- بخصوص مخلّفات الاضطرابات الجوية الأخيرة:
بعد أن وجّه السيد رئيس الجمهورية خالص شكره وامتنانه لكل المواطنين المتطوعين والإطارات والهيئات المختلفة للدولة الذين شاركوا في الهبّة التضامنية بالمناطق التي مسّتها الفيضانات بجنوبنا، أمر بـ:
ـ ضرورة عودة الخدمات الحيوية والأساسية لفائدة المواطنين بكل الولايات المتضررة في أقصى سرعة، بما فيها النقل.

ـ الشروع في تعويض المتضررين في أقرب وقت ممكن
ـ تأهيل جسور وخطوط السكك الحديدية فورا، على ألا تتجاوز مدة التأهيل شهرا واحدا.
ـ إعادة توجيه الأودية بالطرق التقنية المناسبة، تفاديا لأضرار مماثلة، واعتماد أساليب الجاهزية والاستباقية لهذه الكوارث الطبيعية، رغم أن هذه الفيضانات غير موسمية ودورتها خمسينية.

3- بخصوص عرض حول الدخول المدرسي:
ـ سجّل السيد رئيس الجمهورية بارتياح الظروف العادية التي طبعت الدخول المدرسي، مسديا شكره للأساتذة والمعلمين والهيئات التربوية والولاة والمسؤولين المحليين، الذين كانوا في الموعد من خلال التزامهم بآجال استغلال الهياكل التربوية الجديدة.
ـ أمر السيد الرئيس باحترام التزامه المتعلق بإصدار القانون الأساسي لقطاع التربية قبل نهاية السنة.
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية وزير التربية باعتماد وتعميم الألواح الإلكترونية بدل المحافظ المدرسية، بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي.
ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة الجهود للتكفل بالتلاميذ المُعيدين ومنحهم فرص الإدماج مجدَّدا قدر الإمكان، لتقليص التسرّب المدرسي.
ـ إعادة تنظيم الرياضة المدرسية ومقررات التربية البدنية، مما يسمح بإنتاج نخبة رياضية وخلق منافسة.
ـ ضرورة إطلاق البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية ابتداء من جانفي 2025.

4- بخصوص عرض حول الدخول الجامعي:
ـ أسدى السيد رئيس الجمهورية جميل الشكر لكل الإرادات الخيّرة في التعليم العالي، على تحقيقها الرقي بالقطاع إقليميا ودوليا، حيث أصبح تقدمه ملموسا ومسجلا في التصنيفات العالمية.
ـ أمر وزير القطاع بمزيد من الارتقاء بالرياضة الجامعية.
ـ أمر أسرة قطاع التعليم العالي ككل بالمحافظة على الاستقرار وإيلاء الأهمية الكبرى، لتحديث وعصرنة الخدمات الجامعية.
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بالتفكير في استحداث تنظيم جديد يخص منح طلبة مدارس الامتياز العليا، وشروط العمل عقب انتهاء تكوين خريجيها.

توجيهات عامة:
وقبل الختام أمر السيد رئيس الجمهورية بتحضير عروض في قطاعي الري والتجارة الخارجية لمجلس الوزراء المقبل.
ـ شدّد السيد الرئيس، مرة أخرى على الحكومة بأنه لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها، آمرا بمزيد من اليقظة على مستوى وزارة التجارة لمحاربة لوبيات الاستيراد، التي تحاول ابتزاز الدولة، وذلك بسحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم.
ـ التحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية، حتى لا يتحول التصدير إلى نقمة ومصدر للندرة واختلال للسوق الوطنية.

وفي نهاية الاجتماع صادق مجلس الوزراء على تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أدانت الجزائر بأشد العبارات التفجيرات الصهيونية عن طريق هجمات سيبرانية طالت أجهزة اتصالات اللاسلكي بلبنان, يومي 17 و18 سبتمبر الجاري, وتسببت في وفاة واصابة العشرات, مشددة على أن هذه الاعتداءات ترقى الى “جرائم حرب” وتمثل انتهاكا فاضحا لسيادة لبنان وللقانون الدولي.

وأبرز مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, في كلمة ألقاها خلال انعقاد جلسة طارئة لمجلس الامن مساء اليوم الجمعة لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط ومناقشة الاعتداءات الصهيونية على لبنان, أن هذه “الاحداث 
المأساوية” أدت الى عشرات الوفيات و الاصابات, اثر تفجير عن بعد لأجهزة الاتصالات الصغيرة عبر مختلف المناطق اللبنانية , مضيفا ان “المرتكب هنا معروف تماما”.

وتعقيبا على هذه الاحداث, قال السيد بن جامع “نحن ندين بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإسرائيلية, التي تمثل انتهاكا فاضحا لسيادة لبنان ولميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي وللقرارين 1701 و2749”.

كما جدد السيد بن جامع تضامن الجزائر “الكامل مع لبنان في هذه الأوقات الصعبة” مشيدا بالسلطات اللبنانية “لاستجابتها المسؤولة وتعاملها المسؤول مع هذه الأزمة الخطيرة تجنبا لمزيد من التصعيد”.

وشدد مندوب الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة على أن هذه الأعمال العدوانية “ترقى الى جرائم حرب” , لافتا الى أن “الطبيعة المتعمدة والعشوائية لهذه الضربات الإسرائيلية قد تسببت بالذعر في صفوف المدنيين مع استهداف مناطق مأهولة بكثافة” .

وحذر مندوب الجزائر من هذه “السابقة الخطيرة” التي تحول أجهزة مدنية الى قذائف مهددة امن وسلامة الجميع وتفتح صندوقا خطيرا”, مضيفا “ما الذي سيحصل لو أن هذه التكتيكات غير المألوفة تكررت على ايدي مجموعات إرهابية”.

وأضاف السيد بن جامع انه “في الوقت الذي تدعو فيه الاسرة الدولية الى الحد من التصعيد, تدفع اسرائيل بالمنطقة نحو الحرب وتوسع اعمالها العدوانية عبر الخط  الازرق وصولا الى عمق وكامل الاراضي اللبنانية”.

وذكر السيد بن جامع,”إن إسرائيل هددت بشن حرب شاملة على لبنان، واعتداءات الاحتلال أعقبتها بيانات رسمية تتباهى بالنتائج التي حققتها”, مؤكدا على أن هذا السلوك دليل إضافي على ان السلطة الصهيونية “غير معنية بتاتا بالسلام”.

وعليه يتساءل مندوب الجزائر, “إن كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسعى فعلا الى السلام مع جيرانها و ملتزمة بتنفيذ القرار 2735 و ملتزمة حقا بوقف اطلاق النار في غزة؟” .

وبعد أن ذكر السيد بن جامع بأن مجلس الامن الدولي يتحمل المسؤولية الرسمية عن اعلاء المبادئ المكرسة في الأمم المتحدة, أكد انه “يتعين عليه تنفيذ قراراته تنفيذا كاملا ودون تحيز لاسيما القرار 1701 “.

كما دعا السيد بن جامع الى ضرورة ان “تتوقف اعتداءات المحتل الإسرائيلي الذي عليه ان ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة”, مشددا في الأخير على ان “انهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد الذي سيمهد الطريق لسلم دائم وللاستقرار في المنطقة”.

وبطلب من لبنان, دعت الجزائر إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لدراسة التطورات الخطيرة في هذا البلد, وخاصة التفجيرات عن طريق هجمات سيبرانية واسعة النطاق أسفرت عن سقوط 37 قتيلا وأكثر من 3500 مصاب, ما زاد من حدة التصعيد في المنطقة. 

العربي مازيغ

بوابة الجزائر الإخبارية: يبدو أن أحداث الفنيدق في 15 سبتمبر الماضي كسرت حاجز الخوف لدى أطياف واسعة من الشعب المغربي الذي سيكون على موعد من “الهروب الكبير” إلى “الانقلاب العظيم” على المخزن العلوي الذي جثم على صدور المغاربة منذ عقود.

وكتأثير أحجار الدومينو تحولت الدعاية المخزنية التي كان يراد لها أن تتهم طرفا أجنبيا مسؤولا عن تحريض المغاربة على الرحيل إلى حملة جديدة على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب تدعو للتظاهر والنزول بقوة للشارع للتنديد بانحرافات نظام المخزن المغربي .

وبالموازاة مع تبني جهات مغربية مؤثرة لدعوات التظاهر رغم حملات الاعتقالات التي طالت عدد من النشطاء والنقابيين التي دعت إلى التظاهر نهاية الأسبوع الجاري تداول النشطاء على مختلف الشبكات الاجتماعية هاشتاج #تقهرنا الذي يدعو إلى الخروج الشعبي العظيم ابتداء من يوم السبت بكل من أكادير والدار البيضاء والرباط ومراكش والقنيطرة وطنجة وفاس.

وحدد المنشور الذي سيطلق حراك 22 سبتمبر الأماكن والمواقع العمومية التي ستنطلق منها المسيرات الغاضبة التي تندد بالظلم الاجتماعي والاعتداءات على المواطنين ونهب الثروات والفساد والحكامة الفاشلة التي تغتصب الحقوق الأساسية للشعب المغربي.

تنامي النداءات المدنية إلى التظاهر

ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام نداء إلى الشعب المغربي للمشاركة بقوة في الاحتجاجات المقررة السبت القادم أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، تحت شعار: ” كلنا مسؤولون.. كلنا معنيون“، تنديدا بالفساد الذي استشرى في مختلف مؤسسات الدولة المخزنية.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن “معركة مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع والريع ونهب المال العام هي معركة جميع المغاربة“، معربة عن رفضها لسياسة “تكميم الأفواه” والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد. كما عبرت عن “رفضها للتدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام”.
وأضافت الجمعية الحقوقية أن الاحتجاجات تأتي أيضا “رفضا لزواج السلطة والمال وتضارب المصالح” و” استغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة”، مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة وأيضا لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتوسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد”.

من جهتها، وجهت التنسيقية المغربية لموظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نداء إلى الشعب المغربي لمواجهة ما وصفته ب “خطر يهدد مستقبل المنظومة الصحية العمومية بالمغرب ومجانية الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية“، وذلك بسبب توجه الحكومة نحو خوصصة قطاع الصحة.
وأعلنت التنسيقية المغربية عن تسطير برنامج تصعيدي يتضمن خطوات وإجراءات ستعلن عليها قريبا وذلك بهدف استعادة الحقوق والمكتسبات وتصحيح المسار، مطالبة كافة موظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالانخراط الفعلي في النضال من أجل تحقيق الأهداف.

النقابات المغربية تركب موجة الاحتجاجات

بدوره، وجه الاتحاد المغربي للشغل في بيان له، انتقادات لاذعة لمشروع القانون المتعلق بتعديلات تخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، داعيا الحكومة إلى “التراجع الفوري” عنه، لأنه يهدف إلى محاولة الإجهاز والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. كما دعا إلى رص الصفوف ومواجهة هذا القانون بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة.
هذا وتواصل الأطر الصحية بالمملكة المغربية احتجاجاتها في العديد من المدن، فيما أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم في المغرب (نقابة) عن تنظيم احتجاجات يوم 1 أكتوبر أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالاستجابة لمطالبها، داعية إلى المشاركة القوية والمكثفة في هذه الاحتجاجات.
كما عرفت العديد من المدن المغربية احتجاجات شعبية تطالب بالحق في السكن والعمل وتوفير شروط العيش الكريم ووقف الشطط في استعمال السلطة وسلب الفلاحين أراضيهم.

تكميم الأفواه وضع المغرب على فوهة بركان

وفي سياق ذي صلة، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، بشدة استمرار السلطات المغربية في قمع حرية الرأي والتعبير والصحافة، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من الحقوقيين من بينهم صحفيين ومدونين وفاضحي الفساد.
كما استنكرت استمرار الدولة في سياساتها القاضية بنزع الأراضي من السكان الأصليين والاستغلال البشع للثروة المائية بتشجيع الزراعات التصديرية المكلفة للكثير من مياه السقي والتي تتم عبر تفويت أراضي المغاربة إلى الشركات الأجنبية ومنها الصهيونية.
وبخصوص الرفض الشعبي المغربي للتطبيع، تتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي وبشكل يومي الاحتجاجات المطالبة بطرد الصهاينة من المملكة ويعتزم مناهضو التطبيع تنظيم مسيرة وطنية حاشدة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالعاصمة الرباط، معلنين التعبئة القصوى لرفع التحديات على طريق النصر للشعب الفلسطيني وإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم.

وبسبب تأزم الأوضاع في المغرب، حاول ألاف الشباب، الأحد الماضي، الهروب إلى مدينة سبتة بالجيب الاسباني، بعد أن ضاقت بهم سبل العيش وهذا في ظل إمعان المخزن في تجويع السواد الأعظم من الشعب، مقابل منح كل الامتيازات لحاشيته التي عاثت في البلاد فسادا.
وأعلنت الحكومة المغربية في أول تعليق لها على أحداث الفنيدق أنها ستقوم بملاحقة 152 شخص أمام القضاء بتهمة التحريض على الهجرة غير الشرعية وفي إطار ما أسمته محاربة الإشاعات وهو ما يعني أن القبضة الأمنية ستبقى سيدة المشهد الذي يمكن أن ينتهي بتعجيل التوريث أو سقوط المخزن أو حتى تفكك ما يسمى جغرافيا المغرب الصغير.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتنامى الاحتجاجات الشعبية في المغرب تنديدا بالفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة و رفضا لخوصصة قطاع الصحة و للمطالبة بتوفير أبسط الحقوق و إلغاء جميع الاتفاقيات التطبيعية الموقعة مع الكيان الصهيوني منذ ديسمبر 2020 وهذا بالموازاة مع محاولة ألاف المغاربة الهروب الجماعي الاحدتع الماضي نحو اسبانيا بحثا عن لقمة العيش

و وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام نداء إلى الشعب المغربي للمشاركة بقوة في الاحتجاجات المقررة السبت القادم أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط, تحت شعار : ” كلنا مسؤولون.. كلنا معنيون”, تنديدا بالفساد الذي استشرى في 
مختلف مؤسسات الدولة المخزنية.

وأكدت الجمعية, في بيان لها, أن “معركة مكافحة الفساد و الرشوة و الإثراء غير المشروع و الريع و نهب المال العام هي معركة جميع المغاربة”, معربة عن رفضها لسياسة “تكميم الأفواه” و التضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن 
الفساد. كما عبرت عن “رفضها للتدخل في السلطة القضائية و تحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث و المتابعات القضائية في جرائم المال العام”.

وأضافت الجمعية الحقوقية أن الاحتجاجات تأتي أيضا “رفضا لزواج السلطة و المال و تضارب المصالح” و” استغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع و استغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة”, مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة و وضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد و الرشوة و أيضا لتجريم الإثراء غير المشروع و تضارب المصالح و توسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة و الحكامة في مواجهة الفساد”.

من جهتها, وجهت التنسيقية المغربية لموظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نداء إلى الشعب المغربي لمواجهة ما وصفته بـ “خطر يهدد مستقبل المنظومة الصحية العمومية بالمغرب ومجانية الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية 
الحيوية”, وذلك بسبب توجه الحكومة نحو خوصصة قطاع الصحة.

و أعلنت التنسيقية المغربية عن تسطير برنامج تصعيدي يتضمن خطوات وإجراءات ستعلن عليها قريبا وذلك بهدف استعادة الحقوق والمكتسبات وتصحيح المسار, مطالبة كافة موظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالانخراط الفعلي في النضال من أجل تحقيق الأهداف.

بدوره, وجه الاتحاد المغربي للشغل (المركزية النقابية), في بيان له, انتقادات لاذعة لمشروع القانون المتعلق بتعديلات تخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض, داعيا الحكومة إلى “التراجع الفوري” عنه, لأنه يهدف إلى محاولة الإجهاز 
والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. كما دعا إلى رص الصفوف ومواجهة هذا القانون بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة.

هذا و تواصل الأطر الصحية بالمملكة احتجاجاتها في العديد من المدن, فيما أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم في المغرب (نقابة) عن تنظيم احتجاجات يوم 1 أكتوبر أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط, للمطالبة بالاستجابة لمطالبها, داعية إلى المشاركة القوية و المكثفة في هذه الاحتجاجات.

كما عرفت العديد من المدن المغربية احتجاجات شعبية تطالب بالحق في السكن و العمل و توفير شروط العيش الكريم و وقف الشطط في استعمال السلطة و سلب الفلاحين أراضيهم.

و في سياق ذي صلة, استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, في بيان لها, بشدة استمرار السلطات المغربية في قمع حرية الرأي والتعبير والصحافة, من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من الحقوقيين من بينهم صحفيين و مدونين 
وفاضحي الفساد.

كما استنكرت استمرار الدولة في سياساتها القاضية بنزع الأراضي من السكان الأصليين و الاستغلال البشع للثروة المائية بتشجيع الزراعات التصديرية المكلفة للكثير من مياه السقي و التي تتم عبر تفويت أراضي المغاربة إلى الشركات 
الأجنبية ومنها الصهيونية.

و بخصوص رفض الشعبي المغربي للتطبيع, تتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي و بشكل يومي الاحتجاجات المطالبة بطرد الصهاينة من المملكة و يعتزم مناهضو التطبيع تنظيم مسيرة وطنية حاشدة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالعاصمة الرباط, معلنين التعبئة القصوى لرفع  التحديات على طريق النصر للشعب الفلسطيني وإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم.

و بسبب تأزم الأوضاع في المغرب, حاول ألاف الشباب, الأحد الماضي, الهروب إلى مدينة سبتة بالجيب الاسباني, بعد أن ضاقت بهم سبل العيش و هذا في ظل إمعان المخزن في تجويع السواد الأعظم من الشعب, مقابل منح كل الامتيازات لحاشيته التي عاثت في البلاد فسادا.

‏⁧‫بوابة الجزائر الإخبارية: دعت الجزائر ‬⁩ إلى عقد اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول الوضع في فلسطين على هامش النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة.للإشارة الاجتماع سيعقد يوم 27 سبتمبر الجاري

بأغلبية 124 عضوا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بأن تنهي إسرائيل “وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة” خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات إسرائيل وممارستها في فلسطين.

مجلس الأمن : بن جامع يؤكد قناعة الجزائر بضرورة فرض السلام على كل من يرفضه ولا يؤمن به

من جهته شدد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, اليوم الخميس بنيويورك, على الحاجة الملحة إلى قرارات تساندها آليات متابعة ومساءلة, حتى يتم ضمان تنفيذها، مؤكدا قناعة الجزائر بضرورة فرض السلام على كل من يرفضه ولا يؤمن به.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها السفير بن جامع خلال اجتماع لمجلس الأمن حول الوضعية في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية, حيث قال “إننا اليوم نحتاج بشكل ملح إلى قرارات تساندها متابعة متينة وآليات مساءلة. ولهذا, تؤكد الجزائر على اعتقادها وقناعتها بأن كل من يرفض ولا يؤمن بالسلام ينبغي أن يفرض عليه”.

ودعا السيد بن جامع إلى “اتخاذ موقف جاد وواضح بشأن الوضع المتدهور في المنطقة”, مشيرا إلى أن “المهمة الأكبر لهذا المجلس هي صون السلام والامن الدوليين ولا يمكن أن يتحقق ذلك من خلال كلمات عابرة تلقى ببلاغة أمام الكاميرات, فخطورة الحالة في الشرق الأوسط (…) تستدعي اجراءات سريعة وحاسمة وكل شخص حاضر ينبغي أن يدرك أن المنطقة على حافة الهاوية (..) علينا أن نتعلم دروس التاريخ لنمنع اسوأ ما يمكن أن يحدث, وهذا الأسوأ لا يقل عن حرب اقليمية كاملة”.

وأبرز ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الكيان الصهيوني يواصل سياسات الفصل العنصري ويسعى إلى تنفيذ خططه الرامية للتطهير العرقي في غزة ودفع الضفة الغربية إلى الفوضى, مضيفا أن “السلطة القائمة بالاحتلال كذلك تهيئ وتنشئ أمرا واقعا جديدا على الأرض, وخلال هذه السنة, شهدنا مستويات غير مسبوقة من التوسع الاستيطاني وضم الأراضي ويظهر أن القرار 2334 لم يحقق أي أثر ملموس”.

وأعرب السيد بن جامع عن استيائه لإفلات الاحتلال الصهيوني من العقاب وتنصله الدائم من الاتفاقيات السابقة وانتهاكه المستمر للقانون الدولي, الذي يعد أساس قيام المجتمعات المتمدنة, مؤكدا بالقول: “إن كنا جادين بشأن حماية الأجيال المقبلة من ويلات الحرب كما تعهدنا في ميثاق الأمم المتحدة, فالحل واضح, لا يتحقق السلام في الشرق الأوسط دون انشاء دولة فلسطينية مستقلة”.

وتوقف ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة عند فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 19 يوليو الماضي, لافتا إلى أنها موجهة إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن على حد سواء “وقد نصت المحكمة على أن الطرائق المحددة لإنهاء الوجود الاسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة أمر يجب أن يعمل عليه له كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن, وبالفعل استجابت الجمعية العامة باعتمادها قرارا بالأمس, فهل سيواصل هذا المجلس تجاهل المبادئ التي بنيت عليها الأمم المتحدة؟ وما الذي سيبقى من هذا المجلس إن لم يستجب لتوجيه أعلى وأرفع أجهزته القضائية؟”.

وأشار عمار بن جامع إلى الحالة المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة كما أبرزتها إحاطة تور وينسلاند, المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط, والتي “تظهر الإرهاب الذي يتعرض اليه الفلسطينيون والذي لا يأمنه أحد ولا حتى الأطفال”, متأسفا من “ازدواجية المعايير، حتى أمام رهبة الموت، معيار المزدوج المتعلق بالموت, الذي يكشف عن تجاهل متأصل للأرواح الفلسطينية, قائم على جذور العنصرية الكريهة التي أدانها العالم منذ زمن بعيد”.

وأردف بالقول: “اليوم نؤكد أن الأرواح الفلسطينية مهمة” مستنكرا واقعا يبدو معه وكأن “مبادئ وحقوق الانسان قد احتكرتها مجموعة على حساب أخرى”

العربي مازيغ

بوابة الجزائر الإخبارية: بعث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الديمقراطي جو بايدن اليوم الخميس برسالة تهنئة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد إعادة انتخابه رئيسا للجزائر.

وحملت رسالة التهنئة المكونة من 3 فقرات (حسب بيان الرئاسة الجزائرية) مرتكزات التعاون الجزائري الأمريكي خلال عهدة الرئيس تبون الأولى ومجالات التعاون خلال العهدة الثانية فضلا عن جملة التهنئة البروتوكولية.
وقال الرئيس جو بايدن أن الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية عملتا معا خلال عهدة الرئيس تبون الأولى “من أجل مواجهة الجريمة العابرة للحدود، ومكافحة العنف، وتهدئة النزاعات الإقليمية، بما فيها التهدئة عبر عملنا على مستوى مجلس الأمن في الأمم المتحدة.”

ولم يخفي الكوبوي الأمريكي طموحه خلال العهدة الثانية للاستفادة من هذا التطور الإيجابي للعلاقات بين البلدين ولبناء علاقات عميقة في قطاعات التجارة والاستثمار بما في ذلك تقوية مختلف مجالات المبادلات بين الشعبين الجزائري والأمريكي.
وتطرق الرئيس بايدن أيضا لمجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي لا تزال الشماعة التي تستعملها الخارجية الأمريكية لتقويض مواقف الجزائر دون أن يكون لها أي تأثير يذكر على دبلوماسية بلد سيد يعتز بميراثه التليد في دعم المد التحرري والتضامن جنوب جنوب والنضال من أجل نظام دولي جديد.

وقبل ذلك، باركت وزارة الخارجية الأمريكية النتائج التي خلصت إليها الانتخابات الرئاسية في الجزائر وقالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية للعلاقات مع الجزائر، لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
أبدت الولايات المتحدة الأمريكية دقائق بعد إعلان النتائج عن عزمها على تقوية العلاقات الثنائية، خاصة في المجالين الاقتصادي والثقافي، وكذا التعاون الإقليمي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إرادة الولايات المتحدة الأمريكية في مواصلة العمل مع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على تعميق العلاقات، خلال عهدته الثانية.

لماذا تزعج جزائر منتصرة سيدة قرارها ؟

وفي عهدة تبون الأولى عادت العلاقات الجزائرية الأمريكية إلى وتيرتها من خلال الزيارات المتكررة للمسؤولين الأمريكيين للجزائر بما في ذلك وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي زار المرادية في مارس 2022.
وعرفت مجالات التعاون ولاسيما الحوار الاستراتيجي والتنسيق الدبلوماسي والتعاون التجاري والاقتصادي والثقافي تقدما ملحوظا مدفوعا بالنشاط الكثيف للدبلوماسيين الجزائريين وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر وحضور بلادها كضيف شرف في الطبعة 53 لمعرض الجزائر الدولي سنة 2022.
وكانت هذه التظاهرة الاقتصادية فرصة لعقد الدورة السابعة للمجلس الحكومي الجزائري الأمريكي للتجارة والاستثمار “تيفا” ومراكمة كل المجهودات التي تبذلها الآليات الأخرى لتعميق التعاون التجاري والاقتصادي ولاسيما مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي والمنتدى الجزائري الأمريكي حول الاقتصاد الأخضر ومنتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي وغيرها.
وإلى جانب ذلك، شهدت هذه الفترة إطلاق عدة برامج تعاون وخصوصا في المجالات الجنائية، وحماية الممتلكات الثقافية وتعليم اللغة الإنجليزية بالموازاة مع تكثيف التعاون في القطاع الطاقوي الذي لا يزال قلب العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكانت الأحداث الدولية والإقليمية خلال العهدة الأولى فرصة لاختبار متانة التعاون بين البلدين ولاسيما في مجال الحوار الاستراتيجي والسياسي والتعاون الدبلوماسي والأمني وخصوصا فيما يتعلق بالأزمة الليبية والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الصهيوني على غزة وأزمة النيجر والملفات الإقليمية الأخرى.

الجزائر واشنطن، المصالح الاقتصادية أولا

وإلى غاية 2022 احتفظت الولايات المتحدة الأمريكية بمكانتها باعتبارها المستثمر الأجنبي الأول في الجزائر.
وبلغت الاستثمارات الأمريكية المباشرة إلى غاية هذه السنة 6.7 مليار دولار بزيادة سنوية تقدر ب 212 مليون دولار (+3.2 في المائة) وهو ما يمثل 29 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المقدرة ب 23.1 مليار دولار حسب أرقام صندوق النقد الدولي.
وتقدم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في الجزائر الاستثمارات الإيطالية والفرنسية والإسبانية لا بل وتفوقها مجتمعة (6.4 مليار دولار) من حيث القيمة المالية للاستثمارات.
وبلغ حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال 2022 ما يفوق 4.3 مليار دولار موزعة بين الصادرات التي بلغت 2.7 مليار دولار (7 زبون للجزائر) والواردات التي تجاوزت 1.6 مليار دولار (8 ممون للجزائر) بنسبة نمو تقدر ب 77 و20 في المائة على التوالي.
وحافظت المبادلات التجارية خلال السنة الماضية على نفس المستوى بين البلدين بالرغم من زيادة صادرات الجزائر إلى الولايات المتحدة الأمريكية (3.2 مليار دولار) وتراجع الواردات (1.2 مليار دولار).
وتقدمت الولايات المتحدة الأمريكية حسب أرقام منصة “تراد ماب” الدولية لتصبح خامس زبون للجزائر بحصة 5.5 في المائة من الصادرات التي قدرت ب 57 مليار دولار.

بوابة الجزائر الإخبارية: أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، عبد الله بوحبيب.
وخلال هذه المكالمة، أكد الوزير أحمد عطاف على تضامن الجزائر التام مع لبنان الشقيق ووقوفها إلى جانبه في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والمتكررة على أمنه واستقراره. كما أعرب الوزير أحمد عطاف عن تعازي الجزائر ومواساتها للبنان، حكومة وشعباً، على إثر الهجوم السيبراني الصهيوني الذي تعرض له يوم أمس والذي خلّف العديد من الضحايا والمئات من الجرحى والمصابين.

وفي الختام، أكد السيد الوزير لنظيره اللبناني أنّ الجزائر ستواصل، من موقعها كعضو غير دائم بمجلس الأمن، جهودها ومساعيها الرامية للدفاع عن مواقف لبنان وسيادته ومصالحه الحيوية في وجه التصعيد الإسرائيلي الممنهج على أكثر من صعيد وعلى أكثر من وجهة في المنطقة.