الجزائر تستدعي القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر ..إليكم الأسباب ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:كشفت وكالة “بلومبرغ” عن تعرض ناقلة نفط تحمل العلم الروسي لحادث خطير قبالة سواحل الجزائر.

ووفقا للوكالة فإن الناقلة التي تحمل اسم “بروغريس” تعرضت لخلل ميكانيكي في البحر الأبيض المتوسط وانجرفت قبالة سواحل الجزائر.

وأوضحت بلومبرغ نقلا عن موقع تتبع السفن، أن ناقلة النفط الروسية كانت متجهة شرقا على طول ساحل شمال إفريقيا باتجاه قناة السويس، وقد مرت بساحل الجزائر، ولكن يوم الخميس، تغيرت حالتها الملاحية، وفقدت سرعتها إلى عقدة واحدة تقريبا.

وأشارت الوكالة إلى أن “السفينة تبلغ من العمر 19 عاما، وقد غيرت علمها مؤخرا إلى العلم الروسي، وتم إدخالها في السجل البحري الروسي للشحن في نوفمبر”.

بوابة الحزائر الإخبارية: على إثر الانزلاق الخطير وغير المسبوق للإعلام الفرنسي العمومي ضد الجزائر،أدانت حركة البناء الوطني،في بيان لها،هذا النهج الإعلامي العدائي تجاه الجزائر،مؤكدة أن ما بثتته قناة (France 2) في شكل التحقيق الاستقصائي المزعوم، انحدر في جوهره إلى الممارسات القديمة المتجددة التي قوامها التشويه المتعمد لصورة الجزائر ورموزها.
​

​وجاء في البيان :”في ظل تصاعد حالة التأزيم في العلاقات الجزائرية الفرنسية، التي تحرص الجزائر دائماً على تطبيعها في إطار السيادة والاحترام والندية. تابعنا في حركة البناء الوطني باستنكار شديد ما بثه الإعلام الفرنسي العمومي عبر قناة (France 2) مساء يوم الخميس 22 جانفي 2026، من خلال محتوى إعلامي موجّه اتخذ شكل التحقيق الاستقصائي المزعوم، بينما انحدر في جوهره إلى الممارسات القديمة المتجددة التي قوامها التشويه المتعمد لصورة الجزائر والمساس السافر برموزها، بشكل يخالف حتى الضوابط القانونية للإعلام الفرنسي نفسه.
​

وأكدت الحركة أن” إعادة إنتاج السرديات الاستعمارية القديمة عبر غرف التحرير التي لا تزال تنظر إلى الجزائر بعين الوصاية، والانزعاج من توجهاتها لتكريس السيادة التامة لاستقلال قرارها الوطني، لن يفلح اليوم مثلما لم يفلح في الماضي البعيد”.

​إن هذا العمل الإعلامي،تقول حركة البناء،”الذي يفتقد إلى المهنية واللياقة والحياد، لا يمكن فصله عن مخططات بعض الجهات الفرنسية والإقليمية المعروفة بحقدها على الجزائر، والتي تسعى في كل مرة—عبر محاولات يائسة—للضغط على الدولة الجزائرية من خلال استهداف مؤسساتها وتشويه أجهزتها ورموزها، وبث الشك والريبة في خياراتها السيادية، في وقت أثبتت فيه الجزائر قدرتها على إدارة شؤونها الداخلية والخارجية وفق منطق الدولة المستقلة التي لا تقبل الإملاءات ولا تنخرط في مناورات الابتزاز مهما كان مصدرها”.
​
وأعربت الحركة عن رفضها” هذا الانزلاق الخطير في الخطاب الإعلامي الفرنسي،مضيفة “فإننا نعتبره مساساً مباشراً بكرامة الشعب الجزائري، ومحاولة مكشوفة لإعادة تشكيل صورته في الوعي الأوروبي وفق قوالب نمطية متهالكة؛ الأمر الذي يتطلب موقفاً وطنياً موحداً يتجاوز الحسابات الضيقة ويضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، مع تأكيدنا على أن احترام الدول لا يُنتزع عبر الشاشات ولا يُفرض عبر التقارير التلفزيونية، وإنما يُبنى على أساس الندية والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
​

قبل أن تختم”ومن هنا، تدعو الحركة السلطات الفرنسية إلى مراجعة هذا النهج الإعلامي العدائي الذي لا يخدم استقرار العلاقات الثنائية، ولا ينسجم مع الخطابات الرسمية المعلنة حول الشراكة والتعاون، كما تحمّل المؤسسات الإعلامية التي اختارت هذا المسار مسؤولية ما تزرعه من توتير وما تكرسه من انعدام ثقة، مؤكدة أن الجزائر أقوى من أن تُربكها تقارير إعلامية عابرة مهما ادعت الجرأة أو الاستقصاء”.
​
وشددت في ختام بيانها على أن” الجزائر التي ضحى شعبها من أجل سيادته واستقلاله ستبقى أبداً عصية على كل محاولات الاستهداف، وسيظل صوتها سيادياً وحراً، لا يخضع لمنطق الترهيب ولا يتأثر بضجيج الحملات الموسمية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: رغم تحذيرات استمرت على مدار عام كامل من خطورة القرار والأضرار الجسيمة التي قد تلحق بقطاع الصحة داخل الولايات المتحدة وعلى الصعيد العالمي، انسحبت واشنطن رسميا، من منظمة الصحة العالمية، على خلفية ما اعتبرته إخفاقات للمنظمة التابعة للأمم المتحدة في إدارة أزمة جائحة كوفيد-19.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، عبر أمر تنفيذي، انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من اليوم الأول لتوليه الرئاسة عام 2025.

ووفقا لبيان مشترك صادر عن وزارتي الصحة والخارجية الأميركيتين، فإن تعامل الولايات المتحدة مع منظمة الصحة العالمية سيقتصر خلال المرحلة المقبلة على نطاق محدود، يهدف إلى ضمان التنفيذ الفعلي لقرار الانسحاب.

ونقل البيان عن مسؤول صحي حكومي رفيع قوله إن الولايات المتحدة لا تعتزم المشاركة بصفة مراقب في أعمال المنظمة، ولا تخطط للعودة إلى عضويتها مستقبلا.

وأكدت واشنطن أنها ستتجه إلى العمل المباشر مع الدول الأخرى، بدلا من التعاون عبر منظمة دولية، في ما يتعلق بمراقبة الأمراض وغيرها من أولويات الصحة العامة.

خلاف حول المستحقات المالية

وبموجب القانون الأميركي، يتوجب على الولايات المتحدة توجيه إشعار بالانسحاب قبل عام كامل، إضافة إلى تسديد جميع الرسوم المستحقة عليها، والتي تقدر بنحو 260 مليون دولار، قبل إتمام عملية المغادرة.

غير أن مسؤولا في وزارة الخارجية الأميركية نفى وجود نص قانوني يلزم واشنطن بسداد أي مبالغ مالية قبل الانسحاب.

وأفاد شهود عيان بأن العلم الأميركي أزيل، يوم الخميس، من أمام مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف.

وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة للانسحاب من عدد من منظمات الأمم المتحدة الأخرى، وسط مخاوف من أن يسهم مجلس السلام الذي أنشأه ترامب مؤخرا في تقويض دور الأمم المتحدة بشكل عام.

ترامب : “لدي الحق في أن أكون رئيسا لمجلس السلام مدى الحياة إذا أردت”

بوابة الجزائر الإخبارية:دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، قادة العالم إلى الانضمام إلى “مجلس السلام” الذي صرح أنه قد يحل محل الأمم المتحدة ويهدف إلى حل النزاعات في العالم،وسط رفض العديد من رؤساء الحكومات الغربية،على غرار فرنسا، إيطاليا، بريطانيا وألمانيا، الانضمام إلى المجلس بسبب نطاق صلاحياته المثيرة للقلق.

وفقا لما أفادت به شبكة “سي أن أن“.استجاب لمبادرة ترامب ما يقل عن 20 دولة، من أصل 35 دولة كان متوقعًا أنها ستنضم إلى “مجلس السلام”، حيث تم إرسال دعوات لأكثر من 60 دولة.

وذكرت وثيقة داخلية إطلعت عليها “رويترز“أن ذراع السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أثار تساؤلات حول الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجلس ‌السلام ‌الجديد.

حسب ذات المصدر، كشف تحليل سري بتاريخ 19 جانفي تمت مشاركته مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عبر جهاز العمل الخارجي الأوروبي عن مخاوفه حيال تفرد ترامب بالسلطة.

وتقول الوثيقة أيضا إن مجلس السلام الجديد “ينحرف بشكل كبير” عن الولاية التي أذن بها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نوفمبر والتي ركزت فقط على الصراع في غزة.

ويقول ترامب أنه قد يتولى رئاسة مجلس السلام مدى الحياة، ومن المقرر أن يبدأ بحل الصراع في غزة قبل أن يتوسع ليشمل صراعات أخرى وتبلغ مدة عضوية الدول الأعضاء ثلاث سنوات فقط، و بإمكان أي دولة الحصول على العضوية الدائمة إذا دفعت مليار دولار لتمويل أنشطة المجلس.

من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا،الجمعة، عقب قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل،إن لدى القادة الأوروبيين “شكوكا جدية” بشأن نطاق عمل “مجلس السلام”،تتعلق بعدد من بنود ميثاق هذا المجلس،والتي ترتبط بنطاق عمله وإدارته، ومدى توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية:أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائلية، أن نظام المخزن المغربي وإسرائيل وقّعا خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، من خلال التخطيط طويل الأمد، وتكثيف التنسيق الاستراتيجي، إلى جانب اقتناء تجهيزات عسكرية دفاعية وهجومية من شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن تقرير لموقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، أن هذه الخطة تشكل محطة جديدة في مسار التعاون الأمني الثنائي، وتتزامن مع الذكرى الخامسة لانخراط المغرب في تطبيع مذل مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم.

وبحسب التقرير ذاته، اعتبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن المغرب يُعد شريكاً محورياً في دعم الاستقرار الإقليمي وفق تعبير،معاريف، مشيرين إلى أن العلاقات بين الجانبين انتقلت من مستوى التنسيق الدبلوماسي إلى تعاون أمني منظم ومهيكل وهو ما يعكس وفق مراقبين تحول المغرب إلى ما يشبه مستوطنة إسرائيلية في شمال أفريقيا.

وأضافت المصادر أن الاتفاقية تعكس توجهاً نحو ترسيخ شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تشمل تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الدفاعية، في سياق ما أسمته الصحيفة العبرية التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: سلط الموقع الرياضي العالمي “The Athletic” التابع لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الضوء على قضية الصحراء الغربية, مبرزا موقفه من النزاع في الإقليم المحتل، باعتبارها “قضية تصفية استعمار غير مكتملة” ومرجعا المسؤولية السياسية والقانونية لهذا الوضع إلى “استمرار الاحتلال وغياب الحل العادل”.

وفي تقرير مطول, وصفت المنصة الإخبارية الأمريكية إقليم الصحراء الغربية كـ”آخر مستعمرة في إفريقيا” وقدمت الوجود المغربي بوصفه “احتلالا مفروضا بالقوة منذ انسحاب إسبانيا عام 1975“, مشيرة الى فشل المجتمع الدولي في تنفيذ استفتاء تقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1991.

كما ركزت على الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال المغربي في حق الصحراويين من خلال فرض حصار إعلامي لمنع الصحفيين الأجانب والمراقبين الدوليين من الوقوف على واقع الاحتلال وتوثيق الجرائم المقترفة في المناطق المحتلة, ما أسهم في “تغييب” القضية عن الرأي العام الدولي.

من جهة أخرى, تطرق التقرير إلى استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والاستثمارات المتزايدة , مقابل استمرار معاناة عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين في المخيمات, حيث يعيشون منذ ما يقارب خمسة عقود في ظروف قاسية.

كما خصصت المنصة الإخبارية حيزا للإقصاء الذي يتعرض له رياضيي الصحراء الغربية، من خلال الحديث عن مسيرة الرياضي الصحراوي، علي الراجل, معتبرة أن الرياضة “باتت إحدى المساحات القليلة المتاحة لإيصال صوت شعب لا يزال محروما من دولته”.

وسردت حياة الرياضي الصحراوي بكل تفاصيلها منذ ولادته في مخيمات اللاجئين الصحراويين مرورا بطفولته القاسية في ظروف مناخية وإنسانية صعبة وصولا إلى انتقاله المبكر إلى إسبانيا ضمن برامج إنسانية وبداياته في أكاديميات كرة القدم ثم مسيرته الاحترافية المتقلبة في الدرجات الدنيا, معتمدة قصته الشخصية كـ “مدخل إنساني وسياسي لفهم معاناة جيل كامل من الصحراويين”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تعتزم السلطات الأمريكية ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر، عقب مسار قانوني سعت خلاله إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إبعاده، على خلفية مشاركته في تنظيم تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك.

وفي هذا السياق، قالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي لشؤون الإعلام والاتصال، في تصريحات إعلامية، بأن خليل سيُعاد احتجازه تمهيدا لترحيله إلى دولة في شمال إفريقيا، مرجحة أن تكون الجزائر وجهته النهائية.

ويحمل الناشط محمود خليل الجنسية الجزائرية – إلى جانب أصوله الفلسطينية – التي اكتسبها عن طريق والدته، وهو ما يجعل خيار ترحيله إلى الجزائر ممكنا من الناحية القانونية.

وفي تعليقها على تداعيات القضية بالنسبة لحاملي الإقامة الدائمة (غرين كارد)، قالت ماكلولين إن هذه القضية تمثل تذكيرا لمن هم في هذا البلد بتأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة بأنهم ضيوف، وعليهم التصرف على هذا الأساس، معتبرة أن الإقامة أو الدراسة في الولايات المتحدة “امتياز وليست حق”.

وفي وقت سابق، ألغت محكمة استئناف أميركية قرار محكمة أدنى درجة، كان قد أفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل من مركز احتجاز المهاجرين، مما قرَّب الحكومة خطوة أخرى نحو احتجاز الناشط وترحيله.

وأمرت لجنة مكونة من 3 قضاة بمحكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأميركية في فيلادلفيا، المحكمة الابتدائية برفض التماس خليل لإعادة المحاكمة، وهو طلب قضائي يضمن إطلاق سراحه.

وقضت اللجنة بأن محكمة المقاطعة الفيدرالية في نيوجيرسي ليس لها اختصاص قضائي على هذه المسألة لأن تحديات الهجرة يجري التعامل معها بشكل مختلف بموجب القانون.

من هو الناشط الفلسطيني محمود خليل؟

محمود خليل طالب وناشط فلسطيني، وُلد لعائلة لاجئة، ويحمل الجنسية الجزائرية، عُرف بنشاطه الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية داخل الجامعات الأمريكية، خاصة خلال الحرب على غزة.

التحق محمود خليل بالتعليم العالي في الولايات المتحدة بعد مسار دراسي متميّز، مكّنه من القبول في جامعة كولومبيا بنيويورك، إحدى أعرق الجامعات الأمريكية، حيث تابع دراساته العليا.

خليل كان من أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا خلال الحرب على غزة، وشارك في تنظيم حركة تضامنية واسعة داخل الحرم الجامعي وأثرى النقاش العام حول القضية.

في مارس 2025، اعتقلته سلطات الهجرة الأمريكية (ICE) بدون تهمة جنائية واضحة، وفي ظل حملة لتطبيق سياسات الهجرة بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تستهدف الطلاب الأجانب الناشطين خاصة الداعمين للقضية الفلسطينية.

بعد أكثر من 104 يومًا في الاحتجاز، أصدرت محكمة اتحادية في نيوجيرسي في 11 جوان 2025 قرارًا بأن احتجازه غير قانوني لعدم وجود خطر هروب أو تهديد للمجتمع، وأمر قاضي اتحادي بإطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة، وهو ما حدث في 20 جوان 2025. وكانت المحكمة قد وجدت أن الحكومة لم تبرهن على أساس قانوني كافي لإبقائه محتجزًا.

رغم إطلاق سراحه، استمرت المعركة القانونية، إذ ألغت محكمة استئناف أميركية لاحقًا قرار إطلاق سراحه لتعيد النظر في قضيته ضمن محكمة الهجرة، مما أبقى مستقبل عزله وتهديد ترحيله مفتوحًا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن الرئيس دونالد ترامب أن “أسطولا عسكريا” أمريكيا ضخما يتجه نحو الخليج، حيث يواصل ممارسة الضغط على إيران رغم تقليله مؤخرا من احتمال شنّ ضربات عسكرية.

وتراجع ترامب الأسبوع الماضي عن تهديده بضرب إيران ردّا على قمعها الدامي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، مبررا خطوته بوقف طهران عمليات إعدام مقررة بحق متظاهرين.

لكن الرئيس الجمهوري أكد الخميس استمرار الاستعدادات العسكرية. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” تلقت أوامر بالتوجّه من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط.

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرته الرئاسية “إير فورس ون” أثناء عودته من دافوس حيث شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى الولايات المتحدة “نحن نراقب إيران”.

وأضاف “كما تعلمون، لدينا العديد من السفن المبحرة بهذا الاتجاه، تحسبا لأي طارئ (…) لدينا قوة كبيرة متجهة نحو إيران”.

وتابع “أُفضّل أن لا أرى أي شيء يحدث، لكننا نراقبهم عن كثب”.

ووصف القوة بأنها “أسطول حربي” و”أسطول ضخم”، لكنه أضاف “ربما لن نضطر إلى استخدامه”.

وأعاد ترامب التأكيد على أن تهديده باستخدام القوة ضد طهران حال دون تنفيذ 837 حكم إعدام شنقا بحق متظاهرين. لكنه أكد أيضا أنه منفتح على الحوار مع إيران.

وأعلنت السلطات الإيرانية الأربعاء أول حصيلة رسمية للضحايا جراء الاحتجاجات التي بدا أنها هدأت في الأيام الأخيرة، قائلة إن 3,117 شخصًا قتلوا.

وتقول منظمات حقوقية إن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى بكثير.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن البحرية الفرنسية اعترضت وأوقفت، ناقلة نفط في عرض البحر الأبيض المتوسط يشتبه بأنها قادمة من روسيا، وتخضع لعقوبات دولية، ورفعت علما مزيفا.

وقال ماكرون إن العملية نفذت بمشاركة عدد من الحلفاء، وبما يتوافق بالكامل مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أنه “لن يسمح بتجاوز أي شيء”، وأن فرنسا مصممة على فرض احترام القانون الدولي وضمان فعالية نظام العقوبات.

بوابة الجزائر الإخبارية : خلصت دراسة صادرة عن «منتدى إفريقيا للسلام والدفاع»، وهو وحدة بحثية تابعة للمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية المتخصص في تحليل الديناميكيات الجيوسياسية في إفريقيا والساحل وجنوب الصحراء أن الترسانة العسكرية الجزائرية شهدت تطورا غير مسبوق في بيئة إقليمية تتسم باضطرابات عميقة،في وقت تواجه فيه تراكمًا للأزمات الأمنية والسياسية على حدودها.

وفقًا لهذه الدراسة، تجد الجزائر اليوم محاصرة ببؤر عدم استقرار رئيسية: ليبيا شرقًا، التي لا تزال تعاني من فوضى مؤسسية مستمرة؛ مالي والنيجر جنوبًا، عقب سلسلة انقلابات عسكرية وإعادة تشكيل سريعة للتحالفات والمغرب غربًا، حيث لا تزال العلاقات مقطوعة منذ عام 2021 على خلفية خلافات سياسية يعرض هذا الوضع الجزائر لما يصفه الباحثون بـ«حشد الجوار»، أي تشابك من التهديدات العابرة للحدود يجمع بين الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

يؤكد التقرير أن المنطقة الساحل والصحراء تشكل المصدر الرئيسي للقلق بالنسبة للسلطات الجزائرية ، لقد أضعفت الانقلابات السياسية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو آليات التعاون الأمني الإقليمي، خاصة بعد انهيار إطار مجموعة الساحل G5

سمح هذا الاضطراب للجماعات المسلحة مثل ما يعرف ب «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وتنظيم «الدولة الإسلامية» بتوسيع نطاق عملها إلى حدود الجزائر المباشرة، التي تمتد لنحو 2800 كيلومتر مع دول الساحل.

غربًا، يلاحظ المركز أن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في المغرب تابعتها الجزائر عن كثب، بينما شرقًا، يبقى الملف الليبي – وفقًا للمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية – عامل ضعف رئيسيًا. يغذي غياب الاستقرار السياسي في ليبيا مخاطر تهريب الأسلحة، وتنقل الجماعات المسلحة، وتدفقات الهجرة غير المنضبطة، واضطرابات أمن الطاقة

وفي إطار التزامها بمبدأ عدم التدخل، ترفض الجزائر أي تدخل عسكري أجنبي، وتدعو إلى حل سياسي ليبي-ليبي يقوم على المصالحة الوطنية والانتخابات.

تخلص الدراسة، أخيرًا، إلى أن الجزائر تقف على مفترق طرق استراتيجي. بين الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز القدرات الأمنية، واستراتيجيات التنمية عبر الحدود، تعمل على الحفاظ على استقرارها الداخلي مع السعي للبقاء قطب توازن إقليمي في بيئة تتسع فيها الانقسامات يومًا بعد يوم.