بديل عن الأمم المتحدة!.. ماهو “مجلس السلام” الجديد الذي يسعى ترامب للتفرد به؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائلية، أن نظام المخزن المغربي وإسرائيل وقّعا خطة عمل عسكرية مشتركة لعام 2026، تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، من خلال التخطيط طويل الأمد، وتكثيف التنسيق الاستراتيجي، إلى جانب اقتناء تجهيزات عسكرية دفاعية وهجومية من شركة إلبيت سيستمز الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن تقرير لموقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي، أن هذه الخطة تشكل محطة جديدة في مسار التعاون الأمني الثنائي، وتتزامن مع الذكرى الخامسة لانخراط المغرب في تطبيع مذل مع إسرائيل في إطار اتفاقيات إبراهيم.

وبحسب التقرير ذاته، اعتبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن المغرب يُعد شريكاً محورياً في دعم الاستقرار الإقليمي وفق تعبير،معاريف، مشيرين إلى أن العلاقات بين الجانبين انتقلت من مستوى التنسيق الدبلوماسي إلى تعاون أمني منظم ومهيكل وهو ما يعكس وفق مراقبين تحول المغرب إلى ما يشبه مستوطنة إسرائيلية في شمال أفريقيا.

وأضافت المصادر أن الاتفاقية تعكس توجهاً نحو ترسيخ شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تشمل تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الدفاعية، في سياق ما أسمته الصحيفة العبرية التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: سلط الموقع الرياضي العالمي “The Athletic” التابع لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الضوء على قضية الصحراء الغربية, مبرزا موقفه من النزاع في الإقليم المحتل، باعتبارها “قضية تصفية استعمار غير مكتملة” ومرجعا المسؤولية السياسية والقانونية لهذا الوضع إلى “استمرار الاحتلال وغياب الحل العادل”.

وفي تقرير مطول, وصفت المنصة الإخبارية الأمريكية إقليم الصحراء الغربية كـ”آخر مستعمرة في إفريقيا” وقدمت الوجود المغربي بوصفه “احتلالا مفروضا بالقوة منذ انسحاب إسبانيا عام 1975“, مشيرة الى فشل المجتمع الدولي في تنفيذ استفتاء تقرير المصير الذي أقرته الأمم المتحدة منذ عام 1991.

كما ركزت على الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال المغربي في حق الصحراويين من خلال فرض حصار إعلامي لمنع الصحفيين الأجانب والمراقبين الدوليين من الوقوف على واقع الاحتلال وتوثيق الجرائم المقترفة في المناطق المحتلة, ما أسهم في “تغييب” القضية عن الرأي العام الدولي.

من جهة أخرى, تطرق التقرير إلى استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والاستثمارات المتزايدة , مقابل استمرار معاناة عشرات الآلاف من اللاجئين الصحراويين في المخيمات, حيث يعيشون منذ ما يقارب خمسة عقود في ظروف قاسية.

كما خصصت المنصة الإخبارية حيزا للإقصاء الذي يتعرض له رياضيي الصحراء الغربية، من خلال الحديث عن مسيرة الرياضي الصحراوي، علي الراجل, معتبرة أن الرياضة “باتت إحدى المساحات القليلة المتاحة لإيصال صوت شعب لا يزال محروما من دولته”.

وسردت حياة الرياضي الصحراوي بكل تفاصيلها منذ ولادته في مخيمات اللاجئين الصحراويين مرورا بطفولته القاسية في ظروف مناخية وإنسانية صعبة وصولا إلى انتقاله المبكر إلى إسبانيا ضمن برامج إنسانية وبداياته في أكاديميات كرة القدم ثم مسيرته الاحترافية المتقلبة في الدرجات الدنيا, معتمدة قصته الشخصية كـ “مدخل إنساني وسياسي لفهم معاناة جيل كامل من الصحراويين”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تعتزم السلطات الأمريكية ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر، عقب مسار قانوني سعت خلاله إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إبعاده، على خلفية مشاركته في تنظيم تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك.

وفي هذا السياق، قالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي لشؤون الإعلام والاتصال، في تصريحات إعلامية، بأن خليل سيُعاد احتجازه تمهيدا لترحيله إلى دولة في شمال إفريقيا، مرجحة أن تكون الجزائر وجهته النهائية.

ويحمل الناشط محمود خليل الجنسية الجزائرية – إلى جانب أصوله الفلسطينية – التي اكتسبها عن طريق والدته، وهو ما يجعل خيار ترحيله إلى الجزائر ممكنا من الناحية القانونية.

وفي تعليقها على تداعيات القضية بالنسبة لحاملي الإقامة الدائمة (غرين كارد)، قالت ماكلولين إن هذه القضية تمثل تذكيرا لمن هم في هذا البلد بتأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة بأنهم ضيوف، وعليهم التصرف على هذا الأساس، معتبرة أن الإقامة أو الدراسة في الولايات المتحدة “امتياز وليست حق”.

وفي وقت سابق، ألغت محكمة استئناف أميركية قرار محكمة أدنى درجة، كان قد أفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل من مركز احتجاز المهاجرين، مما قرَّب الحكومة خطوة أخرى نحو احتجاز الناشط وترحيله.

وأمرت لجنة مكونة من 3 قضاة بمحكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأميركية في فيلادلفيا، المحكمة الابتدائية برفض التماس خليل لإعادة المحاكمة، وهو طلب قضائي يضمن إطلاق سراحه.

وقضت اللجنة بأن محكمة المقاطعة الفيدرالية في نيوجيرسي ليس لها اختصاص قضائي على هذه المسألة لأن تحديات الهجرة يجري التعامل معها بشكل مختلف بموجب القانون.

من هو الناشط الفلسطيني محمود خليل؟

محمود خليل طالب وناشط فلسطيني، وُلد لعائلة لاجئة، ويحمل الجنسية الجزائرية، عُرف بنشاطه الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية داخل الجامعات الأمريكية، خاصة خلال الحرب على غزة.

التحق محمود خليل بالتعليم العالي في الولايات المتحدة بعد مسار دراسي متميّز، مكّنه من القبول في جامعة كولومبيا بنيويورك، إحدى أعرق الجامعات الأمريكية، حيث تابع دراساته العليا.

خليل كان من أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا خلال الحرب على غزة، وشارك في تنظيم حركة تضامنية واسعة داخل الحرم الجامعي وأثرى النقاش العام حول القضية.

في مارس 2025، اعتقلته سلطات الهجرة الأمريكية (ICE) بدون تهمة جنائية واضحة، وفي ظل حملة لتطبيق سياسات الهجرة بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تستهدف الطلاب الأجانب الناشطين خاصة الداعمين للقضية الفلسطينية.

بعد أكثر من 104 يومًا في الاحتجاز، أصدرت محكمة اتحادية في نيوجيرسي في 11 جوان 2025 قرارًا بأن احتجازه غير قانوني لعدم وجود خطر هروب أو تهديد للمجتمع، وأمر قاضي اتحادي بإطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة، وهو ما حدث في 20 جوان 2025. وكانت المحكمة قد وجدت أن الحكومة لم تبرهن على أساس قانوني كافي لإبقائه محتجزًا.

رغم إطلاق سراحه، استمرت المعركة القانونية، إذ ألغت محكمة استئناف أميركية لاحقًا قرار إطلاق سراحه لتعيد النظر في قضيته ضمن محكمة الهجرة، مما أبقى مستقبل عزله وتهديد ترحيله مفتوحًا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن الرئيس دونالد ترامب أن “أسطولا عسكريا” أمريكيا ضخما يتجه نحو الخليج، حيث يواصل ممارسة الضغط على إيران رغم تقليله مؤخرا من احتمال شنّ ضربات عسكرية.

وتراجع ترامب الأسبوع الماضي عن تهديده بضرب إيران ردّا على قمعها الدامي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، مبررا خطوته بوقف طهران عمليات إعدام مقررة بحق متظاهرين.

لكن الرئيس الجمهوري أكد الخميس استمرار الاستعدادات العسكرية. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت الأسبوع الماضي بأن مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” تلقت أوامر بالتوجّه من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط.

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرته الرئاسية “إير فورس ون” أثناء عودته من دافوس حيث شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى الولايات المتحدة “نحن نراقب إيران”.

وأضاف “كما تعلمون، لدينا العديد من السفن المبحرة بهذا الاتجاه، تحسبا لأي طارئ (…) لدينا قوة كبيرة متجهة نحو إيران”.

وتابع “أُفضّل أن لا أرى أي شيء يحدث، لكننا نراقبهم عن كثب”.

ووصف القوة بأنها “أسطول حربي” و”أسطول ضخم”، لكنه أضاف “ربما لن نضطر إلى استخدامه”.

وأعاد ترامب التأكيد على أن تهديده باستخدام القوة ضد طهران حال دون تنفيذ 837 حكم إعدام شنقا بحق متظاهرين. لكنه أكد أيضا أنه منفتح على الحوار مع إيران.

وأعلنت السلطات الإيرانية الأربعاء أول حصيلة رسمية للضحايا جراء الاحتجاجات التي بدا أنها هدأت في الأيام الأخيرة، قائلة إن 3,117 شخصًا قتلوا.

وتقول منظمات حقوقية إن العدد الحقيقي للقتلى قد يكون أعلى بكثير.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن البحرية الفرنسية اعترضت وأوقفت، ناقلة نفط في عرض البحر الأبيض المتوسط يشتبه بأنها قادمة من روسيا، وتخضع لعقوبات دولية، ورفعت علما مزيفا.

وقال ماكرون إن العملية نفذت بمشاركة عدد من الحلفاء، وبما يتوافق بالكامل مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكدا أنه “لن يسمح بتجاوز أي شيء”، وأن فرنسا مصممة على فرض احترام القانون الدولي وضمان فعالية نظام العقوبات.

بوابة الجزائر الإخبارية : خلصت دراسة صادرة عن «منتدى إفريقيا للسلام والدفاع»، وهو وحدة بحثية تابعة للمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية المتخصص في تحليل الديناميكيات الجيوسياسية في إفريقيا والساحل وجنوب الصحراء أن الترسانة العسكرية الجزائرية شهدت تطورا غير مسبوق في بيئة إقليمية تتسم باضطرابات عميقة،في وقت تواجه فيه تراكمًا للأزمات الأمنية والسياسية على حدودها.

وفقًا لهذه الدراسة، تجد الجزائر اليوم محاصرة ببؤر عدم استقرار رئيسية: ليبيا شرقًا، التي لا تزال تعاني من فوضى مؤسسية مستمرة؛ مالي والنيجر جنوبًا، عقب سلسلة انقلابات عسكرية وإعادة تشكيل سريعة للتحالفات والمغرب غربًا، حيث لا تزال العلاقات مقطوعة منذ عام 2021 على خلفية خلافات سياسية يعرض هذا الوضع الجزائر لما يصفه الباحثون بـ«حشد الجوار»، أي تشابك من التهديدات العابرة للحدود يجمع بين الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

يؤكد التقرير أن المنطقة الساحل والصحراء تشكل المصدر الرئيسي للقلق بالنسبة للسلطات الجزائرية ، لقد أضعفت الانقلابات السياسية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو آليات التعاون الأمني الإقليمي، خاصة بعد انهيار إطار مجموعة الساحل G5

سمح هذا الاضطراب للجماعات المسلحة مثل ما يعرف ب «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وتنظيم «الدولة الإسلامية» بتوسيع نطاق عملها إلى حدود الجزائر المباشرة، التي تمتد لنحو 2800 كيلومتر مع دول الساحل.

غربًا، يلاحظ المركز أن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في المغرب تابعتها الجزائر عن كثب، بينما شرقًا، يبقى الملف الليبي – وفقًا للمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية – عامل ضعف رئيسيًا. يغذي غياب الاستقرار السياسي في ليبيا مخاطر تهريب الأسلحة، وتنقل الجماعات المسلحة، وتدفقات الهجرة غير المنضبطة، واضطرابات أمن الطاقة

وفي إطار التزامها بمبدأ عدم التدخل، ترفض الجزائر أي تدخل عسكري أجنبي، وتدعو إلى حل سياسي ليبي-ليبي يقوم على المصالحة الوطنية والانتخابات.

تخلص الدراسة، أخيرًا، إلى أن الجزائر تقف على مفترق طرق استراتيجي. بين الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز القدرات الأمنية، واستراتيجيات التنمية عبر الحدود، تعمل على الحفاظ على استقرارها الداخلي مع السعي للبقاء قطب توازن إقليمي في بيئة تتسع فيها الانقسامات يومًا بعد يوم.

بوابة الجزائر الإخبارية: في انحراف خطير وبأموال دافعي الضرائب في فرنسا، تستعد شبكة الإعلام السمعي البصري العمومي الفرنسي، لبثّ عدد جديد من برنامج «Complémentd’enquête» تحت عنوان: «شائعات وضربات قذرة.. الحرب السرية بين فرنسا والجزائر».

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال ناري، إن العنوانٌ دعائيّ، ووعدٌ بفضيحة، وقبل كل شيء حلقة جديدة من انزلاق بات واضحًا ومعلنًا يعكس انزلاق إعلام عمومي تخلّى عن متطلبات العمل الصحفي، واستبدلها بأطروحات اليمين المتطرف الفرنسي الأكثر تطرّفًا وتعفّنًا.

وأضافت، لا بدّ من تسمية الأشياء بمسمياتها موضحة أن الأمر لا يتعلّق لا بتحقيق صحفي، ولا بعمل إعلامي متوازن، بل بمؤسسة قائمة على التضليل المنهجي، تُحوَّل فيها الجزائر إلى هدف هوسيّ ومادة استهلاك إعلامي، فقناة فرانس تيليفزيون، التي يُفترض أن تجسّد الصرامة والمهنية، تتبنّى أطروحات اليمين المتطرف، وتمنح مرة أخرى منبرًا مفضّلًا لأولئك الذين جعلوا من كراهية الجزائر معركتهم الأساسية، وعلامتهم الشخصية، وتجارة أيديولوجية رخيصة.

وتابعت: “لقد بلغ الهوس الجزائري لدى شريحة من الطبقة السياسية الفرنسية مستويات من السخرية. ويتجسّد هذا الهوس في شخص دبلوماسي فرنسي سابق مزيف، مهووس، يعاني من مرض حقيقي يمكن تسميته بـ«متلازمة الجزائر»”.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن هذا الشخص المشبوه لم يتوقف، خلال فترتي عمله في هذا البلد، عن محاولة زعزعة استقراره ودفعه نحو الفوضى. وهو يدرك تمام الإدراك أنه في فرنسا، كلما ارتفعت نبرة كراهية الجزائر، زادت المكافأة.

والدليل على ذلك، تقول الوكالة، حضوره المكثف اليوم على مختلف المنصات الإعلامية، حيث يُقدَّم بوصفه «خبيرًا لا غنى عنه»، في حين أن رصيده الوحيد قائم على الكذب والمبالغة والانحطاط. فأي مكافأة أفضل لمسار كهذا من الشهرة الإعلامية؟

والأخطر من ذلك، أن هذا الإعلام العمومي الفرنسي، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، يبدو مستعدًّا لفعل أي شيء من أجل تدعيم فرضياته، إذ يمنح الكلمة لتاجر مخدرات، مبتزّ، أميّ، بلطجي لا يمتلك أي تكوين أو شرعية فكرية، تتمثل مهمته الواضحة في زرع الشك وتسميم عقول الشباب الجزائري، مدفوعًا بانحرافاته الشخصية وعجزه عن بناء دور اجتماعي محترم، يستعرض هذا الشخص مظاهر ثراء فاحش، ولا يخفي كونه مُعالًا ومحميًّا من قبل الأجهزة الفرنسية.

كما قالت الوكالة، إن انحدار الإعلام العمومي الفرنسي إلى هذا المستوى من المستنقعات الإعلامية لا يبشّر بخير للعلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة وأن فرانس تيليفزيون ليست في محاولتها الأولى، فهذه هي المرة الثالثة التي يشنّ فيها هذا الإعلام العمومي هجومًا مباشرًا على الجزائر عبر سرديات منحازة، وتقديرات سطحية، و«كشف أسرار» مبنية على أوهام. ويظنّ بسذاجة أن شخصيات جزائرية رفيعة المستوى يمكن أن تجلس على الطاولة نفسها مع تاجر مخدرات مبتذل، لا يعدو كونه مخبرًا صغيرًا لدى الأجهزة الفرنسية.

وهنا يفرض سؤال نفسه: ما الذي يدفع الإعلام العمومي الفرنسي إلى هذا الانحدار؟ هل تبرّر حرب نسب المشاهدة كل شيء؟ وهل أصبح السعي وراء «البوز» مبررًا للتنازل الأخلاقي والإفلاس المهني؟ أم أن الأمر يعكس أزمة فرنسية أعمق، عاجزة عن النظر إلى الجزائر خارج منظار الحقد، والحنين الاستعماري، والهواجس السياسية الداخلية؟

وأكدت الوكالة، أن الإعلام العمومي الفرنسي، وهو يحاول معالجة تصدّعاته الهوياتية على حساب الجزائر، لا يفعل سوى كشف فقره الذاتي: فقر فكري، وتحريري، وأخلاقي، لا يليق بمؤسسة ممولة من دافعي الضرائب، ومفترض بها خدمة الصالح العام، لا أوهام اليمين المتطرف الباحث دائمًا عن كبش فداء.

بوابة الجزائر الإخبارية: ردا على حملة انتقادات شنّتها وسائل إعلام فرنسية يمينية عقب محاضرة ألقاها المؤرخ والكاتب الفرنسي غابرييل سوليكا، قارن فيها جرائم الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين بجرائم النازية في الحرب العالمية الثانية (هولوكست)، أصدر مسجد باريس الكبير بيانا، يعرب عن “استيائه الشديد” من الجدل الذي أثارته بعض الجهات الإعلامية المعروفة بعدائها للمسلمين، والتي اتهمت المؤسسة الدينية بأنها تشكل “منصة لنشر أطروحات معادية للسامية وإنكار المحرقة”.

وكان المؤرخ الفرنسي قد قارن خلال محاضرة له بثت يوم 19 نوفمبر 2025، بين ضحايا حرب التحرير الجزائرية وضحايا المحرقة النازية، قائلا إن نحو 1.5 مليون جزائري قضوا خلال حرب استمرت ثماني سنوات، وهي الأطول في القرن العشرين، معتبرا أن هذا الرقم يفوق “المليون ضحية من اليهود الذين يُشار إليهم باستمرار”.

وهي التصريحات التي استغلتها بعض وسائل الإعلام المحسوبة على اليمين الفرنسي المتطرف المعروف بعدائه الشديد للإسلام والجزائر لتقديمها على أنها تقليل من حجم المحرقة، حيث قامت بنشر هذا المقطع المقتطف لاستغلاله في ممارسة هوايتها المفضلة وهي تشويه صورة المؤسسة الدينية التي يترأسها الجزائري شمس الدين حفيظ والتهجم على كل ماله علاقة بالجزائر لاسيما في ظل التوتر السياسي والدبلوماسي القائم بين الجزائر وباريس، حيث جرى توظيف محاضرة المؤرخ الفرنسي كذريعة جديدة لتصعيد الخطاب العدائي.

وهذا السياق، أوضح مسجد باريس الكبير، في بيانه، أن سوليكا دعي لإلقاء محاضرته الأولى بالمؤسسة في ماي 2024، بمناسبة تقديم روايته “سارقو الأرواح”، التي تتناول قصة امرأة عاشت أهوال معسكر أوشفيتز.

وأكد البيان أن “معاداة السامية تتنافى مع الإسلام”، مشددا على أن المسلم الملتزم بدينه وقيمه لا يمكن أن يكون معاديا للسامية، وأن الجامع “ناضل وسيواصل النضال ضد جميع أشكال الكراهية والعنصرية التي تهدد التماسك الوطني”.

ومن جهته، وردا على هذه الاتهامات، أكد المؤرخ الفرنسي غابرييل سوليكا، أيضا في مقطع فيديو وبيان صحفي نشرا يوم الثلاثاء، أنه وقع في “خطأ في التعبير” عندما أشار إلى رقم يعادل عدد ضحايا معسكر أوشفيتز، موضحا أنه تحدث عن “مليون قتيل” في سياق المقارنة.

بوابة الجزائر الإخبارية:إجتاحت حملة إلكترونية على منصة “X” أطلقها نشطاء سعوديون تدعو إلى مقاطعة السياحة في الإمارات، وبرر المشاركون في الحملة موقفهم باعتباره “واجبا وطنيا وأخلاقيا” حيث برى المشاركون أن الإنفاق السياحي يمثل دعماً لسياسات إماراتية يعتبرونها مضرّة باستقرار دول مجاورة،ووقودا لقتل الأبرياء وتمويل الفوضى في السودان واليمن وليبيا.

وترافقت الحملة مع اتهامات تتعلق بالخصوصية في الفنادق، عقب شائعات عن قيام جهات أمنية إماراتية،بتصوير النزلاء في الفنادق و ابتزاز شخصيات بمقاطع مصورة،كما توسعت الدعوات إلى مقاطعة المنتجات الإماراتية، بدعم من ناشطين من دول عربية أخرى.

وتأتي هذه التحركات في ظل توتر سياسي وإعلامي متصاعد بين الرياض وأبوظبي، لا سيما على خلفية الخلافات بشأن الملف اليمني، إذ تدعم السعودية الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في حين تؤيد الإمارات ميليشيا الإنتقالي الجنوبي الذي يسعى للإنفصال،حيث أضحت الإمارات تشكل تهديدا مباشرا لأمن الدول العربية وسلامة أراضيها من خلال استراتيجيتها الداعمة للحركات الإنفصالية عسكريا وماليا.

شوغيل مايغا دعا قيادتي البلدين إلى “طي صفحة الخلاف”،وخاطب الرئيس تبون بعبارة تحمل أكثر من رمزية حين وصفه بـ”الأخ الأكبر”،

بوابة الجزائر الإخبارية : يرى مراقبون أن تسريب محتوى رسالة رئيس الوزراء المالي الأسبق شوغيل مايغا المسجون حاليا والموجهة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وتناول مضمونها من قبل وسائل إعلام تخضع لسلطة النظام الانقلابي في مالي يحمل أكثر من دلالة في هذا التوقيت

وكان الدبلوماسي والسياسي المالي شوغيل مايغا دعا إلى ما أسماه تجاوز الخلافات وإعادة الدفء إلى العلاقات على محور باماكو والجزائر.

شوغيل مايغا ووفق الصحافة المالية دعا قيادتي البلدين إلى “طي صفحة الخلاف”،وخاطب الرئيس تبون بعبارة تحمل أكثر من رمزية حين وصفه بـ”الأخ الأكبر“، معربًا عن أمله في انفراج قريب يعيد مسار التعاون بين البلدين. مذكرًا بما وصفه بـ”العلاقات التاريخية والصلبة” التي تجمع الشعبين الجزائري والمالي

مايغا، الذي أُزيح من منصبه في نوفمبر 2024 على يد المجلس العسكري، ثم أُودع السجن في أوت 2025 بتهم مرتبطة بملفات فساد حسب الانقلابيين في مالي ، اختار هذه المرة مخاطبة الجزائر من داخل سجنه،

الرسالة، التي نُشرت على منصة “X“، تطرقت إلى حالة القطيعة التي طبعت العلاقات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في ظل تبادل الاتهامات بين البلدين ، فبينما تتهم الطغمة العسكرية الانقلابية المالية الجزائر بدعم جماعات مسلحة تنشط شمال مالي، ترد الجزائر بانتقاد خيارات السلطة العسكرية في باماكو، معتبرة أنها تزيد الوضع تعقيدًا في المنطقة.

وفي لهجة تصالحية، دعا شوغيل مايغا إلى “طي صفحة الخلاف”، مذكرًا بما وصفه بـ”العلاقات التاريخية والصلبة” التي تجمع الشعبين الجزائري والمالي،

ويرى متابعون أن خطاب مايغا لا يقتصر على مخاطبة الجزائر وحدها، بل يحمل في طياته رسائل غير مباشرة إلى السلطات المالية الحالية، مفادها أن التهدئة مع الجوار الإقليمي قد تكون مدخلًا ضروريًا للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وبحسب محللين، فإن مايغا يلمّح إلى أن أي مصالحة حقيقية تتطلب إرادة متبادلة، في وقت تواجه فيه مالي تحديات أمنية وسياسية متفاقمة.