الجوية الجزائرية تعلن عن تخفيضات مغرية تصل إلى 50‎%‎ خلال شهر رمضان المبارك نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1%، خلال تعاملات اليوم الإثنين 29 ديسمبر (2025)، معوضة جزءًا من الخسائر التي لحقت بها خلال الأسبوع، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية.

ويقيّم المستثمرون نتائج المحادثات بين الرئيسين الأميركي والأوكرني بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين روسيا و أوكرانيا، فضلًا عن التوترات في الشرق الأوسط التي قد تعطل الإمدادات.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة 26 ديسمبر، على انخفاض بنسبة 3% مواصلة الخسائر للجلسة الثانية على التوالي، وسط تعاملات محدودة بعد عطلة عيد الميلاد.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 06:28 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم فيفري 2026، بنسبة 1.10%، لتصل إلى 61.32 دولارًا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم فيفري 2026، بنسبة 1.11%، لتصل إلى 57.37 دولارًا للبرميل، بحسب ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة.

ووفق ذات المصدر، تراجع الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) بنحو 2.57% و2.76%، في جلسة يوم الجمعة، مسجلين خسائر أسبوعية، إذ يقيم المستثمرون فائض العرض العالمي الوشيك وإمكان التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا و أوكرانيا قبل محادثات نهاية الأسبوع بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمريكي دونالد ترمب.

وزير الفلاحة الجزائري يشرف على تدشين ومعاينة منشآت ومشاريع استراتيجية بولاية تلمسان

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تلمسان الجزائرية،أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، السبت، على معاينة و تدشين عدة مشاريع و منشآت حيوية من بينها معاينة أول مزرعة لتسمين التونة الحمراء في الجزائر،في خطوة تهدف إلى رفع الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي .

وفق ما أوردته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، استُهلت الزيارة بميناء الصيد البحري سيدنا يوشع ببلدية دار يغمراسن (دائرة الغزوات)، أين تم تقديم عرض حول المنشآت المينائية، قبل الإشراف على تدشين مسمكة من الصنف 1 ذات طاقة استيعاب أكثر من 10.000 طن سنويا، مجهزة بكافة المرافق الضرورية، حيث تعتبر هذه المنشأة الهامة نقطة استقبال و توزيع الإنتاج السمكي بما فيها الكميات التي سيتم صيدها من موريتانيا.

وفي عين المكان، التقى ياسين وليد بمجهزي السفن الموجهة للصيد في أعالي البحار في إطار تفعيل بروتوكول الصيد المبرم بين الجزائر و الجمهورية الإسلامية الموريتانية سنة 2022، بحضور ممثل سفارة موريتانيا بالجزائر، حيث تم عرض آليات تنفيذ هذه الاتفاقية، و الاستماع إلى انشغالات و اقتراحات المهنيين الناشطين في الصيد في أعالي البحار.

و بنفس الميناء، أشرف ياسين وليد على تدشين سفينة مخصصة لتربية المائيات، ومعاينة تجهيزات مزرعة تسمين التونة الحمراء، و هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني، مثمنا هذا الإنجاز الذي سيعزز الامكانيات الوطنية في مجال صيد التونة الحمراء، خاصة و أن الجزائر استرجعت مؤخرا حصتها الكاملة التي تبلغ 2467 طن للفترة الممتدة من 2026-2028.

كما اطلع على ورشات بناء وصيانة سفن الصيد البحري، التي تشهد إنجاز عدة سفن موجهة للصيد في أعالي البحار بسواعد جزائرية، إضافة إلى معاينة رافعة سفن ذات حمولة 250 طن، و مزرعة لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة.

و ببلدية هنين، أشرف ياسين وليد على وضع حجر الأساس لمنطقة نشاطات خاصة بتربية المائيات (ZAA)، ومعاينة مشروع مسمكة من الصنف 2 بميناء هنين، في إطار تعزيز الهياكل القاعدية وتحسين ظروف ممارسة النشاط من طرف المهنيين.

و تأتي هذه الهياكل القاعدية لتعزز امكانيات ولاية تلمسان في مجال الصيد البحري و تربية المائيات، حيث تساهم بنسبة 10% في الإنتاج الوطني من السمك، إضافة إلى استقطاب العديد من الاستثمارات المنتجة في عدة مجالات على غرار بناء سفن الصيد، و تربية المائيات البحرية منها و القارية.

وشكلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بالأهمية التي يكتسيها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات و دوره في تنويع الاقتصاد الوطني، خلق مناصب الشغل وتعزيز الأمن الغذائي، و التأكيد على مواصلة السلطات العمومية لدعم هذا القطاع لزيادة الإنتاج و تنويعه بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي،وفق المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية: يترأس اليوم الأحد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء ،وهذا وفق ما أوردته الرئاسة الجزائرية .

ويتناول الإجتماع، حسب البيان، مشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنياً، و مشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية (اليورو و الدولار) مقابل الدينار الجزائري، اليوم السبت، استقرارا في السوق الموازية (السوق السوداء) بالجزائر العاصمة.

وبحسب أصداء من ساحة “السكوار” يتراوح سعر بيع 100 يورو مابين 28.100 إلى 28,200 دج، في حين يترواح سعر الشراء 27,800 إلى 27.900 دج.

بالمقابل بلغ سعر بيع 100 دولار بـ 24,000 دج، والشراء بـ 23,700 دج.

وتُعد هذه الأسعار متغيّرة باستمرار تبعًا لحركة العرض والطلب وظروف المواسم، خاصة خلال فترات الحج والعمرة، والسفر والسياحة، إلى جانب النشاط التجاري الخارجي بما في ذلك استيراد السيارات من الخارج.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار ضبط إجراءات الاستفادة من حق الصرف للسفر إلى الخارج ومنع أي ممارسات مخالفة للقانون، أصدر بنك الجزائر مذكرة جديدة موجّهة إلى البنوك، حملت رقم 03/DGC/2025، يجدد تأكيده فيها على أن منح حق الصرف للسفر إلى الخارج هو حق شخصي بحت لا يجوز التصرف فيه أو تفويض الغير في إجراءاته المالية.

وجاءت المذكرة، وفق ما أفاد به بيان البنك، لتوضيح التطبيق الصحيح للتعليمات السابقة، لا سيما التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025 والمتعلقة بحق الصرف للسفر، والمذكرة السابقة رقم 02/DGC/2025 بتاريخ 16 ديسمبر 2025.

وتهدف مذكرة البنك، إلى ضمان أن يتم استخدام مخصصات الصرف للسفر من قبل الشخص المسافر نفسه أو ذويه المباشرين فقط، كما هو محدد قانوناً، ومنع أي تحايل أو انحراف عن هذا الغرض.

وأكدت المذكرة، على أن حق الصرف للسفر مملوك للشخص المسافر (المستفيد) وحده، ويجب أن يتم سداد قيمة العملة الأجنبية حصرياً، إما من قبل المسافر نفسه أو أقاربه المباشرين، كما عرّفتهم النصوص السابقة مثل الزوج أو الأبناء أو الوالدين.

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد الوزير الأول الجزائري،سيفي غريب، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية بالغة لموضوع الأمن القانوني، باعتباره يعكس رؤيته السديدة وعزم الجزائر على وضع بينة قانونية آمنة ومستقرة، تسهل وتشجع الاستثمار والمبادرة والابتكار مشددا على أن الرئيس الجزائري وضع المسير في صلب اهتماماته.

وفي كلمة له خلال فعاليات ملتقى حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية“، قال سيفي، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية بالغة لهذا الموضوع، حيث أكد عليه في العديد من المناسبات، باعتباره يعكس رؤيته السديدة وعزم الجزائر على وضع بينة قانونية آمنة ومستقرة، تسهل وتشجع الاستثمار والمبادرة والابتكار، بما يسهم في ترقية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الجزائر كبوابة رائدة لإفريقيا ومركز موثوق اقتصاديا وآمنا قانونيا، ويكرس ثلاثية مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة”.

كما أكد أن الرئيس تبون وضع المسير في صلب اهتماماته، باعتباره أحد أهم ركائز الحركية التنموية، حيث أمر منذ البداية بالعمل على “رفع التجريم عن فعل التسيير” وأكد صراحة في برنامجه على ضرورة “تكريس سياسة حماية إطارات الدولة النزهاء الممارسين لفعل التسيير”.

واعتبر أن هذه الرؤية السديدة تهدف لجعل الجزائر نموذجا في الربط بين المعرفة والابتكار، والقانون والتنمية، وإزالة كل الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التكامل بينهما، لخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال والاستثمار، ترتكز على الشفافية والكفاءة والتنافسية.

وفي سياق ذي صلة أشار الوزير إلى”التكريس الدستوري لحرية التجارة والاستثمار والمقاولة ومبدأ الأمن القانوني, والإصلاحات التشريعية العميقة” التي أمر بها رئيس الجمهورية، والتي “تم تجسيدها فعليا” لا سيما من خلال مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار واستغلال وتثمين العقار الاقتصادي وإصلاح المنظومة البنكية والمصرفية وكذا قانون الصفقات العمومية.

ونوه الوزير في كلمته إلى أنه من الثوابت الأساسية للأمن القانوني التي عملت الدولة على إرسائها هي أن تبنى القواعد القانونية على مبدأ الوضوح والتناسق وقابلية التوقع واستقرار التطبيق، مع تجنب أي تغيير متكرر قد يؤثر سلبا على سيرورة النشاط الاقتصادي، وضمان احترام مبدأ عدم رجعية القوانين، والعمل في نفس الوقت على التقييم الدائم لمدى نجاعة النصوص القانونية بعد دخولها حيز التنفيذ.

وقد حرصت الحكومة في هذا المجال_يقول الوزير_على ضمان انسجام السياسات، وتكامل النصوص، لاسيما من خلال توسيع الاستشارات عند إعدادها إلى كل الفاعلين والتكفل بانشغالاتهم واقتراحاتهم على أحسن وجه، في إطار مقاربة تشاركية للوصول إلى نصوص توافقية، تضمن تناسق المنظومة القانونية مع السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.

وفي هذا الإطار،أشار الوزير إلى أن مسألة تكريس الأمن القانوني وحماية المسيرين،أخذت حيزا هاما من هذه الإصلاحات التشريعية، حيث تمت مراجعة قانون العقوبات، سنة 2024، بإدراج معايير موضوعية جد مضبوطة لتعريف وحصر أفعال التسيير التي قد تخالف القوانين والأنظمة أو قواعد الأمن، ويعاقب عليها القانون،وأكثر من ذلك، “تضمن هذا التعديل لقانون العقوبات إدراج أحكام تجرم وتعاقب بشدة كل فعل من شأنه عرقلة الاستثمار أو المساس به”.

من جهة أخرى،قال سيفي أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الصادر في شهر أوت من السنة الجارية 2025، تضمن تكريس مبدأ عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية لهذه المؤسسات، وهي كلها تدابير تترجم الإرادة القوية للدولة لحماية المسيرين في حالة ارتكاب أخطاء التسيير ومن كل الممارسات التي قد يتعرضون لها، والمؤدية لعرقلة مبادراتهم الاستثمارية. وسيتم تعزيز هذه الإصلاحات التشريعية من خلال المراجعة العميقة للقانون التجاري، التي يجري العمل عليها حاليا، قصد تكييفه مع هذه التحولات.

واعتبر أن هذه النظرة الجديدة التي جاء بها رئيس الجمهورية تراعي خصوصيات الفعل الاقتصادي، وتواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل الحركية الكبيرة التي أرساها، من خلال المشاريع الكبرى والمهيكلة الجاري إنجازها في مجالات متعددة، تعزيزا للسيادة الاقتصادية وحماية للمصلحة الوطنية.

مشاريع طاقوية عملاقة ستدخل مرحلة الاستغلال قريبا..

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: عرفت قطاعات المناجم والطاقة والطاقات المتجددة خلال سنة 2025 وتيرة متسارعة في إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى ذات البعد الاقتصادي الوطني, حيث سيتم الشروع قريبا في بداية استغلال جزء مهم منها, على غرار منجم الحديد غارا جبيلات (تندوف), مطلع سنة 2026.

وستسمح هذه الديناميكية في الإنجاز بدخول عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى حيز الاستغلال, المعول عليها من طرف السلطات العمومية لتطوير الصادرات خارج المحروقات, في انتظار استكمال المشاريع الأخرى الجاري انجازها, على غرار منجم غارا جبيلات الذي سيتم الشروع في الاستغلال المحلي لخام الحديد المستخرج منه بداية من الثلاثي الأول لعام 2026, حسب ما أعلن عنه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 16 نوفمبر 2025.

وسيشكل إطلاق استغلال المنجم الذي يعد من بين الأكبر عالميا باحتياطيات تقدر بنحو 5ر3 مليار طن من خام الحديد “الحدث الأول من نوعه في تاريخ الجزائر منذ الاستقلال, وهي رسالة قوية لتوجه جزائري جديد يكرس مبدأ السيادة الاقتصادية وتنويع موارد البلاد خارج المحروقات”, كما أكد عليه رئيس الجمهورية.

وقد تم تجسيده هذا المشروع المنجمي في ظرف وجيز, حيث انطلقت الأشغال به في جويلية 2022, أعقبه إطلاق مشروع مصنع المعالجة الأولية لخام الحديد شهر ديسمبر 2023, لتأتي المرحلة المقبلة والمتمثلة في الشروع في الاستغلال.

وقصد ضمان نقل خام الحديد من المنجم إلى مركب الحديد التابع لمجمع “طوسيالي” ببطيوة (وهران), سيتم مع بداية 2026 تدشين خط السكك الحديدية الجديد الرابط بين تندوف وبشار على مسافة 950 كلم بكامل مقاطعه، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة (تبسة) المرتقب استلامه السنة المقبلة, والذي سيساهم في جعل الجزائر كأحد الأقطاب الرئيسية المصدرة للأسمدة والمخصبات مع توقعات ببلوغ إنتاج سنوي أكثر من 6 مليون طن من المنتجات الفوسفاتية.

ويتضمن هذا المشروع المنجمي خط للسكة حديدية التي عرفت تقدما معتبرا في الانجاز خلال السنة الجارية لربط منجم الفوسفات بمشروع خط السكة الحديدية المنجمي الشرقي الذي يربط عدة مناجم بمصانع المعالجة والتحويل, حيث تم إنجاز كافة المنشآت الفنية والمعابر العلوية والسفلية المبرمجة في 2025.

وسيسمح المشروع عند استلامه بنقل أزيد من 10 مليون طن سنويا من الفوسفات المستخرج من بلاد الحدبة, بالإضافة إلى تحويله ومعالجته وتصديره, مما سيدر عوائد تصل إلى 2 مليار دولار سنويا.

كما تم, خلال السنة الجارية, استكمال أشغال تحرير وتهيئة الرواق الخاص بازدواجية الخط المنجمي للسكة الحديدية بين بلديتي الدريعة ووادي الكبريت (ولاية سوق أهراس 17 كلم), في إطار مشروع عصرنة وازدواجية الخط المنجمي الشرقي (عنابةـ بلاد الحدبة- تبسة).

من جهته، يعد منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور (بجاية) مشروعا هاما من حيث الاحتياطات القابلة للاستغلال, إذ تقدر ب34 مليون طن مع إنتاج سنوي منتظر ب170 ألف طن من مركزات الزنك.

ومن شأن هذا الموقع أن يعطي دفعا كبيرا للقطاع المنجمي وطنيا ودوليا, حيث سيسمح بخلق نحو 786 منصب عمل مباشر وأزيد من 4000 منصب عمل غير مباشر, وفقا لتقديرات وزارة المحروقات والمناجم التي تتوقع تحقيق رقم أعمال يصل إلى 215 مليون دولار من هذا المشروع سنويا.

من جهة أخرى, تعزز القطاع خلال السنة الجارية بصدور القانون الجديد للمناجم الذي يندرج في سياق الإصلاحات الرامية لتعزيز السيادة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني من القطاعات خارج المحروقات.

ويتضمن القانون الجديد الذي كان محل تشاور واسع وتحضير لأكثر من ثلاث سنوات مع مختلف الفاعلين من أجل إثرائه, مجموعة من التدابير التحفيزية التي من شأنها جذب المستثمرين وخلق مناصب الشغل وتحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لولوجه مع الالتزام بالمعايير البيئية والحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

اهتمام دولي كبير بالاستثمار في قطاع المحروقات 

ويهدف القانون إلى جذب الاستثمارات وتحقيق عائدات إضافية في إطار شراكة عادلة والحفاظ على الرقابة المستمرة على الموارد مع تعزيز المحتوى المحلي في جميع مراحل النشاط المنجمي من الاستكشاف إلى الاستغلال.

ومن أهم ما ميز سنة 2025, توقيع سوناطراك للعديد من الاتفاقيات في مجال استكشاف المحروقات مع كبرى الشركات الدولية، لا سيما في إطار المناقصة الدولية لاستكشاف واستغلال المحروقات في الجزائر “ألجيريا بيد راوند 2024” التي عرفت اهتماما دوليا لافتا, ما يعكس نجاح هذه الأخيرة ويؤكد مجددا جاذبية مناخ  الأعمال في القطاع, بفضل الإصلاحات التي عرفها والثقة التي يحظى بها الإطار التشريعي الجزائري دوليا.

وتعتزم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ”ألنفط”, مطلع سنة 2026, إطلاق مناقصة جديدة لتقديم العروض للاستكشاف, وهذا في إطار تعزيز الشراكات الأجنبية في مجالات الاستكشاف وتثمين الموارد الوطنية من المحروقات, ما عزز مكانة الجزائر كفاعل بارز في سوق الطاقة العالمي وممون موثوق للأسواق الإقليمية والدولية بالمحروقات.

أما بخصوص الطاقات المتجددة, فقد بادرت الجزائر بإطلاق عدة مشاريع عبر مختلف مناطق الوطن, لا سيما برنامج 15 ألف ميغاوات من الطاقة المتجددة آفاق 2035, في شطره الأول المقدر ب3200 ميغاوات، والذي يعرف تقدما في الإنجاز,  حيث يرتقب أن يدخل حيز الخدمة السنة المقبلة.

كما قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين التي أطلقت سنة 2023, باعتباره محورا رئيسيا في مسار الانتقال الطاقوي, بحسب ما أكده وزير الدولة, وزير المحروقات والمناجم, محمد عرقاب، خلال جلسة رفيعة المستوى عقدت على هامش أشغال المؤتمر العام ال21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” المنعقد شهر نوفمبر 2025.

وبهدف تحقيق نمو صناعي مستدام ومتنوع ومنخفض الانبعاثات من بين هذه المشاريع, قامت الجزائر بعدة مبادرات من شأنها المساهمة في تطوير الهيدروجين الأخضر, على غرار الممر الجنوبي للهيدروجين” لنقل الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا“, ومشروع الربط الكهربائي “ميد-لينك” بين الجزائر وإيطاليا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، اليوم السبت بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحّال بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الموسوم بـ “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية”، المنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويناقش الملتقى، حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى الجزائرية، مفهوم الأمن القانوني في بُعديه المتعلقين بالإطار التشريعي والتطبيق العملي، وكذا آليات تعزيز تأمين فعل التسيير، لما لذلك من أثر مباشر في تحسين مناخ الأعمال ودفع وتيرة التنمية الاقتصادية.

وشهد الملتقى، وفق البيان، حضور كل من رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، ورئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، ووزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، فضلاً عن أعضاء من الطاقم الحكومي، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، محمد حموش، والمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بقطاعات المالية والبنوك والميزانية واحتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية، فريد يايسي، إلى جانب ممثلي المؤسسات الاقتصادية والهيئات القضائية.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: يشكل المشروع الضخم لخط السكة الحديدية المنجمي الغربي الذي يربط بشار وبني عباس وتندوف وغارا جبيلات على مسافة تقارب 950 كلم أحد أهم إنجازات الجزائر خلال سنة 2025, باعتباره محركا حقيقيا للصناعة والاقتصاد الوطني.

ويمثل هذا المشروع الضخم الذي أشرف الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون, على إعطاء إشارة انطلاق أشغاله في نوفمبر 2023, خطوة عملاقة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لولايات الجنوب الغربي للبلاد, حسب العديد من المختصين في مجال الاقتصاد.

وسيتيح توسيع الشبكة الوطنية للسكة الحديدية وعصرنة الصناعة المنجمية وضمان ربط منجم الحديد لغارا جبيلات (ولاية تندوف) ومناطق أخرى, على غرار بشار وبني عباس, بالأقطاب الصناعية والموانئ الواقعة بشمال غرب البلاد, أي ما يعادل مسافة اجمالية تقدر بنحو 2000 كلم.

وسيمكن هذا المشروع -وفقا للخبراء والمختصين- من تطوير الصناعة الوطنية في مجال الحديد والصلب, إذ أن دخوله حيز الخدمة سيسهل الوصول إلى الموارد المنجمية في الجنوب الغربي على طول مسارها, كما سيعزز قدرات صناعة الحديد والصلب ويساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة.

وفي هذا الصدد, يرى مدير مخبر الدراسات الاقتصادية والتنمية المحلية بالجنوب الغربي بجامعة بشار, عبد الصمد بودي, أن آثار هذا المشروع ستكون جلية, سواء في استغلال منجم الحديد غارا جبيلات أو في تطوير النقل بالسكك الحديدية, مشيرا إلى أن استغلال هذا المنجم يمثل مشروعا هيكليا لمستقبل الصناعة المنجمية للمنطقة وللبلاد ككل.

وأوضح أن هذا المشروع الضخم يندرج أيضا في إطار مسعى يهدف إلى التوفيق بين استغلال الموارد الطبيعية في الجنوب الغربي ومتطلبات التنمية المستدامة, مما سيساهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات.

من جهته, اعتبر المختص في الاقتصاد والأستاذ بذات الجامعة, مبارك بن زاير, أن هذا المشروع لا يقتصر دوره على تعزيز الشبكة الوطنية لنقل المعادن فحسب, بل يساهم أيضا في إعطاء ديناميكية جديدة لاستغلال الموارد المنجمية والمبادلات الداخلية للبضائع وكذا نقل المسافرين.

وأضاف أن هذا المشروع سيسمح بفك العزلة عن عدة مناطق, لا سيما بلدية تبلبالة الحدودية التي تقع على بعد 424 كلم جنوب عاصمة ولاية بني عباس, ومن شأن إدماجها في الشبكة الوطنية للسكة الحديدية أن يغير التوازن الاقتصادي والاجتماعي الإقليمي بشكل مستدام, خاصة بفضل الإنشاء المرتقب لوحدات معالجة وتحويل الحديد على طول المسار الذي يعبر ولايات بشار وبني عباس وتندوف والنعامة وصولا إلى ولايات شمال غرب البلاد.

وفي ذات السياق, لفت المدير المركزي للاتصال بالوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية, عبد القادر مزار, الى أن الوكالة عكفت على متابعة يومية لهذا المشروع منذ انطلاق الأشغال التي أسندت إلى مجمعات شركات عمومية بالتعاون مع المؤسسة الصينية لإنشاء السكك الحديدية.

وأضاف نفس المسؤول أن ورشات هذا المشروع الضخم الذي سمح بتوفير أزيد من 8000 منصب شغل كانت محل متابعة صارمة ويومية من طرف المديرية العامة والخبراء والإطارات التقنية لنفس الوكالة.

وحسب مزار, فإن هذه المتابعة تمت بهدف احترام آجال الإنجاز وضمان تنفيذ مطابق للمعايير الوطنية والدولية, سواء فيما يتعلق بالبنى التحتية التقنية أو مختلف المنشآت الفنية البالغ عددها 1431 منشأة منها 45 جسرا للسكك الحديدية و48 جسرا للطرقات و1338 منشأة تخص الري, وذلك على طول مسار الخط الذي يعبر المناطق الصحراوية لولايات بشار وبني عباس وتندوف وصولا إلى غارا جبيلات.

وتجدر الإشارة إلى أن جسور السكك الحديدية الـ 45 تمتد على طول إجمالي قدره 20 كلم, وفقا لمدير المشروع, عبد الشفيع بن ربيع, الذي أوضح أن هذه المنشآت الفنية التي شيدت لعبور مجاري المياه ووديان المنطقة تضم الجسر السككي المنجز فوق وادي “الداورة” (ولاية تندوف) بطول 1ر4 كلم والذي يعد أطول جسر للسكك الحديدية في الجزائر وإفريقيا, مع العلم أن هذه المنشآت تم إنجازها في الفترة ما بين يوليو 2024 ونوفمبر 2025.

وبعدما كان من المقرر تسليمه تدريجيا بين شهري مارس ويونيو 2026, تجسد هذا المشروع ميدانيا في آجال قياسية بفضل كفاءة وخبرة المسيرين والإطارات التقنية للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية.

من جهة أخرى, وبولاية وهران, تم مطلع السنة الجارية الانتهاء من أشغال ربط المنطقة الصناعية لبطيوة بخط السكة الحديدية حاسي مفسوخ – مستغانم انطلاقا من المحطة المختلطة بالعيايدة.

وقد أشرفت ثلاث شركات وطنية على إنجاز هذا المشروع الذي يمتد على طول 3ر7 كلم, وفقا للمديرية المحلية للنقل.

ويتضمن خط بطيوة, الجاهز حاليا للاستغلال, أربع منشآت فنية من بينها ممران علويان وممران سفليان, بالإضافة إلى 14 منشأة للري ومنشأة حماية واحدة على طول المسار.

بوابة الجزائر الإخبارية: تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتعازيه في محند السعيد نايت عبدالعزيز، الرئيس الشرفي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وجاء في نص رسالة التعزية حسب بيان للرئاسة، “تلقيت بحزن وأسى كبيرين نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، المجاهد محند السعيد نايت عبدالعزيز، الرئيس الشرفي لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري”.

واستذكر الرئيس تبون إسهامات الفقيد حيث قال، إنه من أبرز الشخصيات الوطنية في مجال الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى إسهامه الفعال في النشاط النقابي والإعلامي فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر.

وأضاف الرئيس الجزائري: “وإثر هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أتقدم إلى أسرته وإلى ممثليات أرباب العمل والنقابيين بخالص التعازي وعميق المواساة، راجيا من العليّ القدير أن يشمله بواسع رحمته ويدخله جنة النعيم ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.