بوابة الجزائر الإخبارية: إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة تاشتة زوڨاغة بالعطاف بالقطاع العسكري عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى، تمكنت يوم أمس 27 جويلية 2024، مفرزة للجيش الوطني الشعبي، من القضاء على (03) إرهابيين خطيرين، ويتعلق الأمر بكل من الإرهابي دبار بومدين، الإرهابي حمناش إبراهيم والإرهابي علالي محمد. العملية مكنت من استرجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف، وخمسة (05) مخازن بالإضافة إلى كمية من الذخيرة وأغراض أخرى.
تأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى يقظة وعزم وحدات الجيش الوطني الشعبي على تعقب بقايا هؤلاء المجرمين عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم.
الجيش الجزائري ينجح في القضاء على 3 إرهابيين
•
الكاتب(ة): بوابة الجزائر
•
0 تعليق
•
19 مشاهدة
شارك المقال
تبون،حساني،أوشيش..من سيحكم الجزائر؟
بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، عن القائمة الأولية للمترشحين الذين استوفوا الشروط المنصوص عليها قانونا، تحسبا للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع سبتمبر.
وكشف شرفي، خلال ندوة صحفية، أن القائمة الأولية تضم 3 مترشحين هم: عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم)، يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) وعبد المجيد تبون الذي جمع وفق أرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 535482 إستمارة
وتم ايداع 533 482 فردية خاصة بالناخبين
المترشح عبد المجيد تبون قدم 18.600 إستمارة توقيعات خاصة بالمنتخبين بينما الراغب في الترشح يوسف أوشيش ( 1257) استمارة تم قبول منها ( 1250).
الجزائر توجه إنذارا شديد اللهجة للحكومة الفرنسية
الجزائر تعرب عن استنكارها لقرار الحكومة الفرنسية الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية
بوابة الجزائر الإخبارية: أعربت الجزائر, عن أسفها الكبير واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الفرنسية حول الاعتراف بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية, مؤكدة أنها ستستخلص كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك, حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
وجاء في البيان: “أخذت الحكومة الجزائرية علما, بأسف كبير واستنكار شديد, بالقرار غير المنتظر وغير الموفق وغير المجدي الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بتقديم دعم صريح لا يشوبه أي لبس لمخطط الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة, وقد تم إبلاغ السلطات الجزائرية بفحوى هذا القرار من قبل نظيرتها الفرنسية في الأيام الأخيرة”. ولفت البيان, إلى أنه “على ما يبدو, فإن القوى الاستعمارية, القديمة منها والحديثة, تعرف كيف تتماهى مع بعضها البعض وكيف تتفاهم مع بعضها البعض وكيف تمد يد العون لبعضها البعض”. ومن الواضح – حسب ذات المصدر – بأن “القرار الفرنسي هو نتيجة حسابات سياسية مشبوهة وافتراضات غير أخلاقية وقراءات قانونية لا تستند إلى أي مرتكزات سليمة تدعمها أو تبررها, وأنه “لا يساعد على توفير الظروف الكفيلة بتسوية سلمية لقضية الصحراء الغربية, بل أكثر من ذلك فإنه يساهم بصفة مباشرة في تفاقم حالة الانسداد والجمود التي تسببت في خلقها على وجه التحديد خطة الحكم الذاتي المغربية لأكثر من سبعة عشر عاما”. وأعقب المصدر أنه “وعلاوة على ذلك, وعلى الرغم من أن المجموعة الدولية على قناعة منذ أمد طويل بأن قضية الصحراء الغربية تمثل دون أدنى شك جزءا لا يتجزأ من مسار تصفية الاستعمار الذي ينبغي استكماله على أمثل وجه, فإن ذات القرار الفرنسي يسعى إلى تحريف وتزييف وتشويه الحقائق من خلال تأييد واقع استعماري وتقديم دعم غير مبرر لسيادة المغرب المزعومة والوهمية على إقليم الصحراء الغربية, وما يزيد من عدم مقبولية هذا القرار, أنه يصدر من دولة دائمة العضوية بمجلس الأمن يفترض بها أن تتصرف وفقا لقرارات هذه الهيئة بشكل خاص ووفقا للشرعية الدولية بشكل عام”.
وأضاف البيان: “أخيرا, وفي الوقت الذي تحشد فيه الأمم المتحدة مساعيها الحميدة لإعطاء زخم جديد لمسار البحث عن تسوية سياسية للنزاع في الصحراء الغربية, فإن القرار الفرنسي يناقض هذه الجهود ويعرقل تنفيذها ويتعارض مع المصلحة العليا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة”. ونوه البيان إلى أن الحكومة الجزائرية تلاحظ أن “القرار الفرنسي لا يخدم بأي حال من الأحوال أهداف السلم في الصحراء الغربية ويتسبب في إطالة أمد جمود العملية السياسية لحل هذه القضية, ويسهم في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في هذا الإقليم”. وبناء على ذلك – يضيف البيان – “ستستخلص الحكومة الجزائرية كافة النتائج والعواقب التي تنجر عن هذا القرار الفرنسي وتحمل الحكومة الفرنسية وحدها المسؤولية الكاملة والتامة عن ذلك”.
تبون : الإصلاحات العميقة للاقتصاد الجزائري سمحت له بالانتقال للمركز الثالث إفريقيا”
بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, ان الاصلاحات العميقة التي عرفها الاقتصاد الجزائري سمحت له بالانتقال إلى المركز الثالث في أفريقيا.
وأوضح الرئيس الجزائري في كلمة ألقاها خلال إشرافه على احتفالية الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر التي أقيمت بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”, أن الجزائر شرعت في تنفيذ “إصلاحات عميقة وهيكلية لتصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي, من خلال تحسين بيئة الاستثمار وترقية التجارة الخارجية وتشجيع المبادرات واعتماد الرقمنة واصلاح السياسة النقدية بما يستجيب لمقتضيات التحولات الاقتصادية في العالم”.
وبالرغم من تداعيات جائحة كورونا, يقول رئيس الجمهورية, “تمكنا من تجاوز الصعوبات ووصلنا, بفضل الله والاصرار على تعبئة إمكانيات البلاد وتسخير الجهود لإنعاش الاقتصادي الوطني, إلى تحقيق معدل نمو متقدم قدر ب 4,2 بالمائة”.
ويعتبر هذا المعدل “من أحسن معدلات النمو في البحر الأبيض المتوسط”, حسب رئيس الجمهورية الذي أشار إلى أن الناتج المحلي الخام ارتفع الى 260 مليار دولار.
وبفضل هذه المؤشرات, قفز الاقتصاد الجزائري إلى المرتبة الثالثة إفريقيا, مع ارتفاع احتياطي الصرف الى 70 مليار دولار, فضلا عن تسجيل ارقام “غير مسبوقة”
في مجال الصادرات خارج المحروقات قاربت عتبة 7 مليار دولار, يضيف رئيس الجمهورية, معتبرا أن هذه المعطيات “تؤكد دخولنا فعليا في سياسة تحرر اقتصادنا الوطني من عبء وثقل التبعية للمحروقات”.
كما تترجم هذه النتائج الايجابية واقعيا “الارادة القوية لكسب رهان الخيارات الاستراتيجية التي اعتمدناها لتجسيد الالتزامات التي تعهدت بها”, يؤكد رئيس الجمهورية.
وتابع بالقول: “تسمح لنا اليوم النتائج الايجابية المسجلة في العديد من القطاعات بأن نقول بكل ثقة أن قطار الاصلاحات يسير في الوجهة الصحيحة نحو تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره والتقدم على مسار الانخراط في سلاسل القيم العالمية”.
#رئاسيات_الجزائر ..المحكمة الدستورية تدخل على الخط
#تغطية_خاصة
بوابة الجزائر الإخبارية:ستشرع المحكمة الدستورية الجزائرية في دراسة ملفات المترشحين والفصل فيها وفي الطعون المقدمة بالنسبة للملفات المرفوضة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كما ستشرع المحكمة الدستورية في استقبال الطعون بالنسبة للملفات المرفوضة في ظرف أقصاه 48 ساعة. من
رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أشرف على عملية نقل الملفات اليوم من مقر السلطة.
شرفي : معالجة ملفات التصريح بالترشح واستمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية تمت بشفافية مطلقة متحكم فيها وفي الآجال المطلوبة قانونا.
شرفي : السلطة فصلت في الملفات المودعة لديها من قبل 16 راغبا في الترشح وقد تم إبلاغ المعنيين بالقرارات التي تم اتخاذها.
شرفي : عملية نقل ملفات واستمارات الاكتتاب الفردية للراغبين في الترشح إلى مقر المحكمة الدستورية يشكل حصاد أحد مسارات العملية الانتخابية.
#رئاسيات_الجزائر هؤلاء من سينافسون تبون رسميا على كرسي قصر المرادية
#تغطية_خاصة
بوابة الجزائر الإخبارية: مع بدء العد العكسي لإعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن نتائج دراسة ملفات الراغبين في الترشح لرئاسيات الجزائر تتواجد ثلاثة أسماء في طريق مفروشة بالورود لدخول السباق الرئاسي ويتعلق الأمر بالرئيس الحالي عبد المجيد تبون ورئيس حركة مجتمع السلم (حزب إسلامي ) عبد العالي حساني شريف و السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش وهو مرشح أقدم حزب سياسي معارض في الجزائر وأوشيش وحساني أعلنا رسميا من جانب واحد قبول ملفاتهما على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بعد ابلاغهما بذلك رسميا بينما لم تصدر أي بيانات عن باقي الأسماء
وفصلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الملفات المودعة لديها من قبل 16 راغبا في الترشح للاستحقاق المقبل, وقد تم إبلاغ المعنيين بالقرارات التي تم اتخاذها ليشرع من تم قبولهم في الاستعداد للحملة الانتخابية, ومن تم استبعاد ملفاتهم في تقديم الطعون على مستوى المحكمة الدستورية وفقا للآجال المحددة قانونا وفق تصريحات محمد شرفي
جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس” وهي أقدم حزب سياسي معارض في الجزائر قالت إنها تلقت بلاغًا من طرف سلطة الانتخابات الجزائرية “يتضمن قبول ملف مرشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة، يوسف أوشيش، واستيفائه كل الشروط القانونية”.
ويعتبر الأفافاس ثاني حزب سياسي قُبل ملف ترشحه لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل بعد حركة مجتمع السلم الجزائرية “حمس” التي تدخل سباق الانتخابات بمرشحها عبد العالي حساني شريف. وفق ما تم إعلانه رسميا من قبل مديرية الحملة الانتخابية للمترشح عبد العالي حساني شريف
وستعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر عن أسماء المترشحين الرسميين هذا المساء في ندوة صحفية (على الساعة الثالثة بعد الزوال بتوقيت الجزائر )،
بينما ضبط القائمة النهائية للأسماء التي ستدخل السباق نحو قصر المرادية يبقى بيد المحكمة الدستورية التي تملك أمامها أسبوعا كاملا للإعلان عن القائمة النهائية
#تغطية_خاصة : السباق نحو قصر المرادية ..غربال السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
بوابة الجزائر الإخبارية: دخل السباق الرئاسي نحو قصر المرادية المنعرج الحاسم بإعلان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي عن إبلاغ مصالح هيئته الأسماء الراغبة في الترشح التي قبلت ملفاتها وكذا الملفات المرفوضة أوليا ،يحدث هذا في وقت شرعت فيه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في عملية نقل ملفات الراغبين في الترشح إلى المحكمة الدستورية
محمد شرفي : أبلغنا كل المترشحين لرئاسيات سبتمبر بنتائج دراسة ملفاتهم
المترشحون المقبولون مستعدون لتهيئة أنفسهم للحملة الانتخابية
المترشحون المرفوضة ملفاتهم أمامهم فرصة لتقديم الطعون
تم إرسال كافة ملفات الراغبين في الترشح إلى المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية أمامها 7 أيام للفصل في ملفات المترشحين
السلطة المستقلة للإنتخابات قدمت عملها في الآجال المحددة قانونا
#رئاسيات_2024 .. من سينجو من مقصلة السلطة المستقلة للانتخابات
بوابة الجزائر الإخبارية: تعلن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات بعد ساعات من الآن عن القائمة الأولية القائمة للمترشحين لرئاسيات 7 سبتمبر.وذلك في ندوة صحفية سينشطها محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، حيث سيكشف عن القائمة الأولية للمترشحين الذي قبلت ملفاتهم.
ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض, الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه.
كما ترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار, القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
يذكر أن 16 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر أودعوا ملفات التصريح بالترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويتعلق الأمر بكل من: عبد المجيد تبون, عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم), يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية), بلقاسم ساحلي (تكتل الاستقرار والاصلاح), طارق زغدود (حزب التجمع الجزائري) و أحمد قوراية (جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة).
كما قدم ملفات التصريح بالترشح شعبي سالم, العبادي بلعباس, عبد الحكيم حمادي, عايب رؤوف, بوعمريون سليمان, كمال هبال, أعمر شكار, هشام بابا أحمد و زبيدة عسول و سعيدة نغزة.
#الجزائر #المستثمر
إعلام أجنبي: آجال تقديم طلب الإعتماد لتغطية الإنتخابات الرئاسية تمتد إلى 20 أغسطس
بوابة الجزائر الإخبارية: ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات, يوم الثلاثاء في بيان لها, الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي, بأن آجال تقديم طلب الإعتماد لتغطية الإنتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر, تمتد من 15 يوليو إلى غاية 20 أغسطس.
وجاء في البيان: “تذكر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي, أن آجال تقديم طلب الاعتماد لتغطية الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024, تمتد من 15 يوليو الجاري إلى غاية 20 أغسطس المقبل”.
وفي نفس السياق, دعت السلطة المهتمين بالأمر إلى “الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني عبر الرابط: https://ina-elections.dz/journalistes“.
#رئاسيات_الجزائر انتهاء عملية دراسة ملفات التصريح بالترشح
بوابة الجزائر الإخبارية: تنتهي بعد ساعات من الآن , على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية دراسة ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل وكذا معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل 16 راغبا في الترشح لهذا الاستحقاق.
وقد باشرت السلطة الوطنية عملية تمحيص الملفات يوم 18 يوليو الجاري وهو كان آخر أجل قانوني لإيداع ملفات التصريح بالترشح, حيث تنص المادة 251 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أن التصريح بالترشح يودع “في ظرف الأربعين (40) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة”, علما أن المرسوم كان قد نشر يوم 8 يونيو الماضي.
وعقب انتهاء عملية الدراسة والمعالجة, تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية “بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح”, وفقا للمادة 252 من ذات القانون.
ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض, الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه, وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.
وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار, القائمة النهائية للمترشحين, بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.
ولا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد اعتماد المحكمة الدستورية الترشيحات, إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني, ويمنح حينئذ أجل آخر لتقديم ترشيح جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع, وفقا لقانون الانتخابات.
وقد ذكرت المحكمة الدستورية, في بيان لها أمس الثلاثاء, بكيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات للانتخابات الرئاسية من قبل السلطة المستقلة للانتخابات.
وأشارت إلى أنه يتم تقديم الطعون وفق “شروط وأشكال محددة”, حيث “يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرارا من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, يقضي برفض ترشحه”.
ويتوجب أن “يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا, في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من تبليغه قرار الرفض”, كما أنه “يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني, أو ممثله المؤهل قانونا”.
يذكر أن 16 راغبا في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر أودعوا ملفات التصريح بالترشح لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ويتعلق الأمر بكل من: السيد عبد المجيد تبون, السيد عبد العالي حساني شريف (حركة مجتمع السلم), السيد يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية), السيد بلقاسم ساحلي (تكتل الاستقرار والاصلاح), السيد طارق زغدود (حزب التجمع الجزائري) و السيد أحمد قوراية (جبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة).
كما قدم ملفات التصريح بالترشح السادة شعبي سالم, العبادي بلعباس, عبد الحكيم حمادي, عايب رؤوف, بوعمريون سليمان, كمال هبال, أعمر شكار, هشام بابا أحمد و السيدتين زبيدة عسول و سعيدة نغزة.
ويشرع المترشحون, عقب قبول ملفاتهم المستوفاة للشروط, التحضير لخوض غمار الحملة الانتخابية التي تفتح قبل 23 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.
المحكمة الدستورية الجزائرية .. كلمة الفصل في المسار الانتخابي
بوابة الجزائر الإخبارية: مع بدء العد العكسي لانتهاء عملية غربلة ملفات الراغبين في الترشح لرئاسيات السابع سبتمبر /أيلول القادم على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتجه الأنظار نحو مبنى المحكمة الدستورية الذي سيفصل في الطعون الخاصة بالترشيحات
والمحكمة الدستورية هي مؤسسة دستورية رقابية مستقلة إستحدثها المؤسس الدستوري في دستور الفاتح من نوفمبر 2020 مكان المجلس الدستوري، تُكلّف بضمان احترام الدستور وضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
خُصّت المحكمة الدستورية في دستور الفاتح من نوفمبر 2020 بفصل مستقل ضمن الباب الرابع المعنون بمؤسسات الرقابة، حيث تتمتع بالعديد من الصلاحيات تمنحها دور العمود الفقري لدولة الحق والقانون، وذلك بفضل الأحكام الجديدة الواردة في الدستور.
وبذلك أحتلت المحكمة الدستورية مكانة بارزة في الدستور، مهمتها على وجه الخصوص الرقابة على دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات بالإضافة إلى دورها السامي والفعال في التحكيم بين المؤسسات، فيما يتعلق بممارسة صلاحياتها الدستورية وتسوية النزاعات الناشئة في حالة تداخل الصلاحيات بين السلطات.
كما تنص المادة 190 من الدستور على ان المحكمة الدستورية تفصل بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، حيث تخطر بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها، كما يمكن إخطارها بشأن دستورية التنظيمات. وتفصل ايضا بقرار في توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، ضمن شروط محددة.
ويُخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد ان يصادق عليها البرلمان، والنظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان للدستور، بعد أن يصادقا عليهما. بالإضافة إلى ذلك، النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء والإعلان عن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.
كما يتم إخطار المحكمة الدستورية من قبل رئيس الجمهورية، بشأن دستورية الأوامر، طبقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) من الدستور، وتفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ إخطارها
بالإضافة إلى الإخطار من قِبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، يمكن إخطارها كذلك من أربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة.
إلى جانب إخطارها بالدفع بعدم الدستورية في الحالات المتعلقة بالنصوص التشريعية والتنظيمية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، وتكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.
غير أن المؤسس الدستوري في دستور الفاتح من نوفمبر 2020 منح صلاحيات إضافية في الجانب الاستشاري للمحكمة الدستورية لم تكن ممنوحة للمجلس الدستوري مثل:
– عرض رئيس الجمهورية بعد انقضاء مدّة الحالة الاستثنائية القرارات التي اتخذها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها حيث تضمنت المادة 98 (الفقرة الأخيرة) من الدستور على: “يعرض رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية، القرارات التي اتخذها أثناءها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها”.
– في حال تعذر إجراء انتخابات تشريعية خلال مدة أقصاها ثلاثة (03) أشهر تمدّد المدة لنفس الأجل بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 151 ( الفقرة 2) من الدستور.
– في حال تعذر إجراء انتخابات رئاسية خلال مدة أقصاها تسعون (90) يوما بسبب شغور منصب رئيس الجمهورية، يمدّد الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية طبقا لنص المادة 94 (الفقرة 5) من الدستور.
تتشكل المحكمة الدستورية من إثنى عشرة (12) عضوا، أربعة (4) منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها، وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري. أنظر التشكيلة الإسمية
ونظرا للدور الهام الذي تقوم به المحكمة الدستورية في الحياة المؤسساتية للبلاد، فإن اختيار أعضائها كانت مسألة في غاية الأهمية، إذ روعي في شروط اختيارهم المزج بين المهنية والحياد، بالإضافة إلى الكفاءة والاقتدار في المسائل القانونية، كما ضمنت طريقة الانتخاب والتعيين ومدة العهدة التي كرسها الدستور شروط الموضوعية والاستقلالية والنزاهة، مما يجعلها منبرا لترقية القضاء الدستوري.
إن التغيير الذي طرأ على المجلس الدستوري وإستبداله بمحكمة دستورية يتجاوز حدود التسمية إلى ما هو أبعد وأعمق، ليسري على اختصاصاتها الموسعة، حيث تعدى دور المحكمة مهمة ضمان احترام الدستور ليشمل مهام الرقابة والتحكيم والضبط والاستشارة، فضلا عن الإختصاصات المرتبطة بمراقبة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات، ومطابقة القوانين العضوية للدستور، سواء وفق آلية الإخطار أو وفق آلية الدفع بعدم الدستورية بناء على الإحالة.
كل هذه التطورات كفيلة بدعم مكانة المحكمة الدستورية ودورها في مسار بناء دولة القانون، وتعميق الديمقراطية التعددية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
كشفت محكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، على كيفية تقديم الطعون في حالة رفض الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وجاء في بيان للمحكمة الدسيتورية، “تذكر المحكمة الدستورية المواطنات والمواطنين، أنه في حالة رفض ترشحهم لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحق لهم الطعن في قرار الرفض، لدى المحكمة الدستورية، طبقا للمادة 252 الفقرة (2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 56 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية”.
أوضح ذات البيان الشروط تتمثلي فيما يلي، ” يجب أن يكون المعني قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقضي برفض ترشحه، كما يجب أن يودع الطعن لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية من قبل المعني أو ممثله المؤهل قانونا، في أجل أقصاه ثمان وأربعين (48) ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض، أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المعني، أو ممثله المؤهل قانونا”.
وضعت المحكمة الدستورية لمن يريد التزويد بالمعلومات الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية
www.cour-constitutionnelle.dz أو الاتصال على الأرقام التالية:
رقم الفاكس (خطوط مجمعة): 023253885
رقم الهاتف: 021990008
