الرئيس الإيراني سيشارك في قمة الجزائر للدول المصدرة للغاز نسخ الرابط

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب, أن الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز, التي تنعقد بالجزائر نهاية الاسبوع الجاري, و التي وصفها ب “قمة التحديات الكبرى“، ستركز على ملفات التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقوي النظيف خلال المرحلة المقبلة.

و أوضح عرقاب، في حوار لوكالة الأنباء القطرية, أن “التعاون المشترك بين الدول المنتجة سيكون من أبرز الملفات المطروحة في جدول الأعمال ومحور اهتمام القمة, بحيث ستكرس المناقشات جل اهتماماتها لبحث آليات هذا التعاون لضمان الأمن الطاقوي العالمي, وأهمية تأمين العرض والطلب, وخدمة المصلحة المشتركة, عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار وتمويل المشاريع المستقبلية”.

كما أشار الوزير إلى أن القمة المرتقبة بالجزائر (29 فبراير إلى 2 مارس) ستبحث كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة, بالتأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقوي, إضافة إلى التأكيد على “ضرورة حماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات والأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر, التي قد تنتج على المدى المتوسط والبعيد الإضرار باستقرار وتوازن الأسواق وأمنها”.

و حسب عرقاب, سيتم خلال هذه القمة “تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول التحديات والفرص المختلفة التي تواجه صناعة الغاز, سيما في إدارة العرض والطلب”, واصفا هذه القمة ب “قمة التحديات الكبرى” بالنظر إلى الظروف والمتغيرات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي.

و إلى جانب متغيرات وأزمات في أوروبا والشرق الأوسط على المستوى الاقليمي, أشار عرقاب إلى التحديات الدولية على غرار تداعيات أزمة كوفيد-19, والتكيف مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ في ظل تزايد الضغوط على تعجيل الحوار حول أهداف انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من استعمال الطاقة الأحفورية.

و لفت الوزير إلى الدور المتزايد للغاز الطبيعي في المزيج الطاقي العالمي، الأمر الذي يبرز، حسبه، أهمية عقد مناقشات مفصلة ودعم التعاون بين الدول المصدرة للغاز لضمان نجاح الانتقال الطاقوي.

و أشار عرقاب إلى أن انعقاد قمة المنتدى بالجزائر “يمثل حدثا استراتيجيا ذا أهمية قصوى في مجال الطاقة, حيث ستسعى الجزائر إلى تعزيز الشراكة بين الدول من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالغاز, لتعزيز مكانتها والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الحلول المستدامة للطاقة المستقبلية”.

و كشف الوزير عن “العدد المتزايد” للدول المنتجة للغاز الطبيعي التي تسعى للانضمام إلى عضوية المنتدى للحصول على صفة “مراقب”، فيما تقدمت دول أخرى بطلبات للانضمام إلى عضوية المنتدى الكاملة, وهو ما يعكس، حسبه، “رغبة هذه الدول في الاستفادة من الفرص والمزايا التي يوفرها المنتدى لدوله الأعضاء”.

و عن التحضيرات لقمة الجزائر، أكد الوزير ان السلطات العمومية وفرت كافة الإمكانيات وهيأت الظروف اللازمة لاستقبال جميع الوفود و المنظمات والهيئات الرسمية, متوقعا “نجاح هذه الدورة على كل المستويات”.

‏بكل وقاحة، تبذل آلة المخزن الدعائية قصارى جهدها لنشر الأخبار الكاذبة عن الجزائر والانتخابات الجزائرية.
‏وكانت بداية ذلك على يد كليب (كانيش) مخزني صهيوني بباريس ليتطور الأمر على مستوى بعض المحطات الإذاعية الفرنسية المعلوم ولاؤها وانبطاحها للمخزن منذ فترة طويلة.
‏نصيحة ودية لأتباع المخزن: التفتوا نحو القصر الملكي بدلا من المرادية.
‏ ستجرى الانتخابات في موعدها المنصوص عليه في الدستور احتراما للدستور وللشعب الجزائري الوحيد صاحب السيادة.
‏تحية لمن يريد الاصغاء !!!.
‏⁧‫#وكالة_الأنباء_الجزائرية‬⁩

بوابة الجزائر قال وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب، إن كل الظروف مهيأة لاستقبال ضيوف الجزائر الذين سيشاركون في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، المقررة بين 29 فبراير و 2 مارس القادم, مثمنا دور الصحافة الوطنية في مرافقة و تغطية الحدث

وخلال وقوفه على آخر التحضيرات وعلى الإمكانيات التي تم توفيرها استعدادا لهذا الحدث الدولي الهام، على مستوى المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” (الجزائر العاصمة)، برفقة مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، تفقد الوزير الاستديوهات التلفزيونية والإذاعية وقاعات التحرير والتركيب وغيرها من التجهيزات على مستوى المركز، مثمنا ما تم القيام به لانجاح القمة.

وقد تم، حسب وزير الاتصال الجزائري ، “تحضير أزيد من ستة بلاتوهات واستوديوهات تلفزية وإذاعية، وتوفير العديد من الخدمات التي يحتاجها الصحفي، من بينها حوالي 150 جهاز إعلام آلي والعديد من أجهزة التركيب”.

ولفت لعقاب إلى أن وسائل الإعلام الجزائرية رافقت هذه القمة منذ أكثر من شهرين في “تحضير إعلامي مشهود له”، حيث تمت استضافة العديد من الخبراء لتنشيط ندوات ومحاضرات وإجراء مقابلات صحفية.

في هذا الإطار، أثنى الوزير على دور وكالة الأنباء الجزائرية التي أكد أنها “لعبت دورا كبيرا في تغطية هذه القمة”.

كما أشاد بتخصيص الإذاعة الوطنية لأكثر من 300 ساعة بث حول القمة، و”الأمر ذاته بالنسبة للتلفزيون الذي أوفد مراسلين إلى الخارج”.

من جهته، توجه كمال سيدي السعيد مستشار رئيس الجمهورية بالشكر لوسائل الإعلام العمومية والخاصة التي أكد أنها كانت في المستوى، عبر العمل منذ شهرين لمتابعة القمة “المنتظرة من طرف العالم”.

وأكد كمال سيدي السعيد أن “الصحافة الوطنية ستلعب دورها خلال القمة، وأن العديد من الوفود الصحفية الأجنبية ستكون حاضرة في الجزائر” لتغطية الحدث.

#قمة_الجزائر_للبلدان_المصدرة_للغاز

بوابة الجزائر : يعرض كتاب “الأيديولوجية السياسية والحركة الوطنية في الجزائر: من المشاريع الحزبية إلى مشروع النهضة الوطنية (1936-1956)” لمؤلفه محمد شفيق مصباح, بشكل مفصل، الأسس السياسية والايديولوجية لكل تيار من تيارات الحركة الوطنية الجزائرية خلال تلك الفترة, كما يتطرق للعلاقة بين الجيش والأمة.

ويعد هذا الكتاب (349 صفحة)، الصادر عن دار النشر “القصبة”, “تكييفا وفيا” لأطروحة الدكتوراه التي ناقشها محمد شفيق مصباح سنة 1981 بجامعة الجزائر, هذا التكييف يستجيب لإرادة ترمي إلى عرض بيداغوجي للتاريخ المعاصر للجزائر، مما يتيح لشريحة واسعة من القراء التطرق بوضوح إلى موضوع تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية خلال الفترة الممتدة ما بين 1936 و1956.

وقدم هذا الكتاب الذي يحافظ على الطابع الأكاديمي للصيغة الأصلية للأطروحة, عرضا منهجيا حول أصول الحركة الوطنية الجزائرية والتيارات السياسية المختلفة التي كانت تشكلها, كما تكمن أهميته في كونه يشرح -دون أحكام مسبقة- الطابع السياسي والأيديولوجي لكل من تيارات الحركة الوطنية الجزائرية, أولها التيار الوطني (نجم شمال إفريقيا و حركة انتصار الحريات الديمقراطية وحزب الشعب الجزائري) الذي كان صلب الحركة وفقا للمسار العضوي الذي تميز به ثم التيار الاصلاحي البورجوازي, فالحركة الاصلاحية لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين والتيار الشيوعي.

وتعد أطروحة الدكتوراه المقدمة من خلال هذا الكتاب ثرية بمصادرها الوثائقية المكتوبة وأيضا بشهادات مباشرة تم جمعها من الفاعلين وقادة الحركة الوطنية الجزائرية الذين كانوا على قيد الحياة آنذاك, حيث صدرت منذ ذلك الحين منشورات ومذكرات لأولئك القادة أنفسهم ولفاعلين آخرين دون المساس بمحتوى ومضمون أطروحة الدكتوراه المذكورة.
كما أن هذه الأطروحة تشكل امتدادا لمذكرة الدراسات العليا في العلوم السياسية, والتي تناولت نفس الموضوع, حيث تمت مناقشتها سنة 1974 بجامعة السوربون (باريس2), مما يعني أن تاريخ الحركة الوطنية كان ولا يزال في صميم المسيرة الفكرية لمحمد شفيق مصباح.

ويختتم مؤلف الكتاب، محمد شفيق مصباح -الذي انضم إلى الجيش الوطني الشعبي في سن مبكرة- بحثه بالتركيز على إشكالية أساسية تتمثل في العلاقة بين الجيش والأمة, وهي إشكالية برزت منذ السنوات الأولى للثورة التحريرية.

وعلامة على الطبيعة الأكاديمية لهذا البحث, فإن مؤلف الكتاب لم يخف أبدا اضطلاعه بمهمة “المثقف العضوي”، كما أشار إلى ذلك عالم الاجتماع الإيطالي, أنطونيو غرامشي, ويظهر ذلك بوضوح من خلال كتاباته اللاحقة, خاصة تلك التي نشرت منها, حيث يؤكد فيها تشبثه الراسخ بهذا الدور في سبيل وطنه الذي يفتخر به دون عقدة.

ومن المهم الإشارة إلى أن محمد شفيق مصباح اختار أن تكون مقدمة كتابه بقلم العقيد الراحل يوسف الخطيب المعروف بـ”سي حسان”, المجاهد والمقاوم الفكري الذي أشرف على قيادة الولاية التاريخية الرابعة لجيش التحرير الوطني, وكل هذا يدل على أن المنتوج الفكري الذي يقدمه لايزال يتمسك بدقته وأصالته, كما كان الأمر منذ مناقشة أطروحة الدكتوراه سنة 1981.

و مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية محمد شفيق مصباح، يعد شخصية معروفة على الساحة الوطنية, حيث استهل مسيرته المهنية كصحفي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الجزائري, ثم ضابطا ساميا في الجيش الوطني الشعبي قبل أن يلتحق مرتين بديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس اليامين زروال ثم الرئيس عبد المجيد تبون.

بوابة الجزائر: في إطار الزيارات الميدانية إلى مختلف النواحي العسكرية، الهادفة لمتابعة مدى تنفيذ برنامج التحضير القتالي لسنة 2023/2024 على مستوى وحدات الجيش الوطني الشعبي، شرع السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطن الشعبي، ابتداء من اليوم الإثنين 26 فيفري 2024، في زيارة عمل وتفتيش تدوم يومين إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست

استهلت الزيارة من مقر قيادة الناحية العسكرية السادسة، حيث وبعد مراسم الاستقبال من طرف اللواء محمـد عجرود، قائد الناحية وقف السيد الفريق أول وقفة ترحم على روح المجاهد المتوفى “هيباوي الوافي“، الذي يحمل مقر قيادة الناحية إسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور أمام المعلم التذكاري المخلد له، وتلى فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار. بعد ذلك كان للسيد الفريق أول لقاءً مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية السادسة، بُث عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد إلى جميع وحدات الناحية، حيث ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية أكد فيها أن الجزائر، الوفية لمبادئها، ستقف دائما مع القضايا العادلة عبر العالم وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية:

” من هذا المنطلق، كانت الجزائر ولا تزال تدافع وتقف إلى جانب القضايا العادلة في العالم، على غرار القضيتين الصحراوية والفلسطينية، لأن الاحتلال ليس مجرد ممارسات قمعية ضد الشعوب المحتلة، بل هو سطو على كيانها وهويتها ومقدراتها بل وحق مواطنيها في الحياة، وما يتعرض له الشعبان الشقيقان في كل من فلسطين والصحراء الغربية المحتلتين، يبرز أبشع صور التنكيل بالمدنيين، خاصة منهم الأطفال والنساء والشيوخ، دون مراعاة أبسط القواعد الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وعلى الرغم من التباعد الجغرافي بين فلسطين والصحراء الغربية، إلا أن معاناة الشعبين تتقاطع وتتشابه في الكثير من الجوانب، حيث تتفنن قوى الاحتلال في ممارسات القهر والظلم والاستبداد، والسعي بكل الوسائل إلى تشويه وطمس هوية الشعوب المحتلة والدوس على كرامتها، بانتهاج سياسة الاعتقالات التعسفية والقتل والتجويع والتهجير الجماعي، وإقامة جدران الفصل العنصري، والاستغلال الجائر لمواردها الأولية، وشجعهم في ذلك ازدواجية معايير الإعلام الدولي، لتبرير الاحتلال باستخدام التضليل وترويج صور مغلوطة تقلب الحقائق وتصور المعتدي، في ثوب الضحية وتجرم المقاومة المشروعة”.

السيد الفريق أول أكد أن إرساء موجبات مجتمع دولي قوي ومتضامن يبقى الحل الأمثل لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الاحتلال في كل مكان:
“ومهما اختلفت الثقافات والجغرافيا، يبقى الاحتلال يمثل جوهر الظلم والمساس بالكرامة الإنسانية، كما أن استمرار الاحتلال وقمعه للمقاومة الشعبية وجعلها مرادفة للإرهاب، في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي على رفع هذا اللبس المقصود وإقرار حق الشعوب في تقرير مصيرها، قلت، إن استمرار الاحتلال في اقترافه لمثل هذه الممارسات المشينة يهدد الأمن والسلام الدوليين.

لذلك، فإنه يتعين على كل أحرار العالم الحرص، أكثر من أي وقت مضى، على تضافر الجهود لمواجهة الاحتلال، في كل مكان، من خلال إرساء موجبات مجتمع دولي متضامن ضد هذه الانتهاكات التي ولى عليها الدهر، والتأسيس لمستقبل يسوده العدل والسلام واحترام حقوق الإنسان وتحقيق الكرامة الإنسانية لجميع الأمم دون استثناء”.

في ختام اللقاء أسدى السيد الفريق أول جملة من التوجيهات والتعليمات التي تندرج في مجملها في إطار تحسين الظروف المعيشية والعملية للمستخدمين وكذا رفع الأداء ودرجة اليقظة والحيطة لمواجهة كافة التحديات الأمنية على مستوى هذه الناحية الحساسة، قبل أن يفسح المجال، عقب ذلك، لإطارات الناحية للتعبير عن انشغالاتهم واقتراحاتهم.

بوابة الجزائر : أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنقريحة ، في كلمة له ، أن الجزائر كانت ولا تزال تدافع وتقف إلى جانب القضايا العادلة في العالم على غرار القضيتين الصحراوية والفلسطينية

وقام الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بزيارة تفقدية إلى الناحية العسكرية السادسة بتمنراست

وأوضح الفريق أول السعيد شنقريحة، أنه على الرغم من التباعد الجغرافي بين فلسطين والصحراء الغربية إلا أن معاناة الشعبين تتقاطع وتتشابه في كثير من الجوانب، حيث تتفنن قوى الاحتلال في ممارسات القهر والظلم والاستبداد. 

وقال الفريق أول السعيد شنقريحة “مهما اختلفت الثقافات والجغرافيا يبقى الاحتلال يمثل جوهر الظلم والمساس بالكرامة الإنسانية. كما أن استمرار الاحتلال وقمعه للمقاومة الشعبية وجعلها مرادفة للإرهاب في ظل صمت وتقاعس المجتمع الدولي على رفع هذا اللبس المقصود”.

وشدد الفريق أول السعيد شنقريحة أنه يتعين على كل أحرار العالم الحرص أكثر من أي وقت مضى على تضافر الجهود لمواجهة الاحتلال في كل مكان من خلال إرساء موجبات مجتمع دولي متضامن ضد هذه الانتهاكات التي ولى عليها الدهر والتأسيس لمستقبل يسوده العدل والسلام.

بوابة الجزائر :سيكون جامع الجزائر الذي أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, على مراسم تدشينه الرسمي، قطبا للوسطية وشاهدا على استعادة الجزائر لأدوارها الحضارية الرائدة في العالم الإسلامي

وقد جرت مراسم التدشين الرسمي لهذا الصرح الديني الكبير بحضور عميد جامع الجزائر, الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني الذي استقبل رئيس الجمهورية عند مدخل الجامع, مرفوقا بوزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي ووزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي

كما حضر مراسم التدشين أيضا كل من رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, رئيس المحكمة الدستورية, السيد عمر بلحاج, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية, السيد بوعلام بوعلام, إلى جانب أعضاء من الحكومة ومستشارين لرئيس الجمهورية ومسؤولين سامين في الدولة وكذا ممثلين عن السلك الدبلوماسي بالجزائر وأئمة وشيوخ زوايا.

وبالمناسبة، أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع ضيوف الجزائر من علماء وأئمة من العالم الإسلامي ومسؤولي هيئات دينية دولية.

وقد تابع رئيس الجمهورية بالقاعة الشرفية للجامع شريطا وثائقيا وتلقى شروحات وافية حول مختلف مرافق وهياكل هذا الصرح الحضاري والديني.

وبعدها قام رئيس الجمهورية بزيارة كافة هياكل الجامع, حيث عاين متحف الحضارة الإسلامية وتوقف عند كل من المركز الثقافي لمعاينة قاعة المحاضرات والمكتبة ثم المدرسة العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن” التي عاين بها أقسام الدراسة والمخابر.

الرئيس الجزائري: جامع الجزائر سيرسخ قيم الوسطية ونبذ الغلو والفكر المتطرف

ولدى معاينته للمكتبة، أكد الرئيس الجزائري على ضرورة أن يقوم جامع الجزائر بترسيخ قيم الوسطية ونبذ الغلو والفكر المتطرف ووجه القائمين على المكتبة باعتماد ضوابط واضحة للموافقة على عرض الكتب, بحيث ينبغي ألا تحتوي المؤلفات –مثلما قال– على “انزلاقات وأفكار خارجة عن ديننا الحنيف وتقاليدنا ووسطية أجدادنا ومشايخنا

من جهة أخرى, دعا رئيس الجمهورية إلى إثراء المكتبة بكتب مرجعية في مختلف التخصصات العلمية, مؤكدا على أهمية التكوين في الصيرفة الإسلامية والاقتصاد والقانون.

وبالمركز الثقافي للجامع, دعا رئيس الجمهورية القائمين عليه إلى التواصل والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة من أجل تنظيم ملتقيات وندوات فكرية, بالنظر للمرافق المتعددة والتكنولوجيات الحديثة التي يحتويها.

واختتم رئيس الجمهورية زيارته إلى الجامع بأداء صلاة الظهر رفقة الوفد المرافق له, والذي ضم مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة، الى جانب علماء وأئمة وشيوخ زوايا وشخصيات فكرية ودينية مرموقة من العالم الإسلامي.

وفي كلمة له بالمناسبة, أشاد عميد جامع الجزائر بحرص رئيس الجمهورية على التدشين الرسمي للجامع بعد استكمال أشغال إنجاز وتهيئة كل مرافقه وهياكله, مبرزا فضائل النصف من شهر شعبان الذي يدشن فيه هذا الصرح الديني والحضاري.

من جانبهم, أكد ضيوف الجزائر من علماء وأئمة ومسؤولي هيئات إسلامية دولية, في تصريحات للصحافة, أن جامع الجزائر يشكل منارة للعلم والإشعاع الديني ويكرس دور الجزائر الحضاري والريادي في العالم الإسلامي وإسهامها في نشر منهج الاعتدال والوسطية في العالم.

للإشارة, يحتوي جامع الجزائر المتواجد ببلدية المحمدية بقلب العاصمة, على قاعة صلاة كبيرة تتربع على مساحة 20 ألف متر مربع وتتسع لأزيد من 120.000 مصل زينت بشكل بديع وتحتوي على دعائم رخامية مميزة ومحراب كبير تم انجازه من الرخام والجبس المتعدد الألوان ولمسات فنية تعكس الزخرفة الجزائرية الأصيلة.

ويضم هذا الصرح أكبر مئذنة في العالم يفوق علوها 265 مترا ودعائم بعمق 60 مترا, وتتشكل المئذنة من 43 طابقا خصص 15 منها كفضاء لاحتضان متحف يخص تاريخ الجزائر و 10 طوابق كمركز للبحوث، بالإضافة إلى محلات تجارية.

وتم وضع منظار في القمة ليتمكن زوار الموقع من الاستمتاع بجمال خليج العاصمة

ويحتضن الجامع أيضا المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن” بطاقة استيعاب تقدر ب 1500 مقعد موجهة للطلبة الجزائريين والأجانب لما بعد التدرج في العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية وتحتوي على قاعات لإلقاء الدروس وقاعة متعددة الوسائط وقاعة للمحاضرات وكذا إقامة داخلية.

كما يشمل الجامع على بنايات أخرى, على غرار مركز ثقافي يحتوي بهوا للعرض ومكتبة تستوعب مليون كتاب, إلى جانب فضاء مخصص لنزول المروحيات وحظيرة للسيارات تتسع ل 4.000 سيارة مبنية على طابقين اثنين في الطابق السفلي لساحة كبيرة تحيط بها عدة حدائق وأحواض.

التفوه بكلمات غير أخلاقية خادشة للحياء في الأماكن العمومية في شوارع المدن الجزائرية سيقودك للسجن والغرامة
وافق البرلمان الجزائري على إدراج مادة جديدة في مشروع قانون العقوبات الجزائري، تقضي بالحبس لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية على من يتفوه بكلمة خادشة للحياء في الأماكن العمومية.

صحيفة “الشروق” الجزائرية واسعة الانتشار قالت في مقال لها إن اللجنة القانونية توصلت أيضاً إلى اتفاق يقضي بإدراج تعديل يوضح من هم الأشخاص و”الكيانات الإرهابية” التي تدرج في القائمة الوطنية للمبحوث عنهم

إذ توصلت اللجنة، حسب التقرير التكميلي لنص مشروع قانون العقوبات الجزائري، إلى صيغة توافقية مسّت 15 تعديلاً في مشروع قانون العقوبات الجزائري الجديد، أهمها المادة “149 مكرر 24” المتعلقة باستعمال الشرطة للسلاح في المواجهات مع قبول تعديلين ورفض تبني 7 تعديلات للنواب

وسائل الإعلام الجزائرية قالت إن مندوبي التعديلات المطالبين بضرورة إلغاء هذه المادة، اقتنعوا بمبررات اللجنة وسحبوا تعديلاتهم، في حين رست اللجنة بعد شد وجذب، على صيغة توافقية بخصوص هذه المادة

فيما وافق أعضاء اللجنة على إدراج مادة جديدة “333 مكرر 8” في نص المشروع، تنص على أنه “يعاقَب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل أو تلفظ بقول خادش للحياء في مكان عمومي”

السجن المؤبد لكل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها

كما توصلت اللجنة وفق وسائل إعلام جزائرية إلى صيغة توافقية حول المادة “63 مكرّر” جديدة تنص على أنه “يعد مرتكباً لجريمة الخيانة ويعاقَب بالسجن المؤبد كل جزائري يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها”

الشيء نفسه بالنسبة للمادة “63 مكرّر1” الجديدة التي تم تعديلها من قبل أعضاء اللجنة، ونصت على أنه “يعاقَب بالسجن المؤقت من 20 إلى 30 سنة، كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قصد الإضرار بمصالح الدولة الجزائرية أو باستقرار مؤسساتها”.

كما أدرجت اللجنة في تقريرها التكميلي تعديلاً على نص “87 مكرر 1” يقضي بتوضيح الأشخاص والكيانات الإرهابية التي تدرج في القائمة الوطنية للإرهاب، فضلاً عن تعريف مصطلح “الكيان” بغرض التطابق مع الالتزامات الدولية للجزائر.

حيث نصت المادة الجديدة على أنه “تنشأ قائمة وطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية التي ترتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في القانون والمتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأفعال المشاركة في تمويل أو تنظيم أو تسهيل أو تحضير أو تنفيذ جرائم إرهابية أو تقديم الدعم لها مهما كانت طبيعته”، كما يقصد بـ”الكيان” في مفهوم المادة الجديدة كل جمعية أو جماعة أو منظمة مهما كان شكلها أو تسميتها.

فيما يعاقَب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية، كل من يقوم بتمكين الأشخاص المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية من موارد مالية أو اقتصادية، وفق مشروع قانون العقوبات الجزائري الجديد.

بوابة الجزائر : أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على مراسم التدشين الرسمي لجامع الجزائر بجميع مرافقه

ويعد هذا الصرح منارة حضارية ومعلما دينيا وعلميا محوريا لترسيخ المرجعية الدينية الوطنية والحافظ على مقومات الأمة الجزائرية

12:00 سا

وكان في استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمدخل الجامع، كل من عميد جامع الجزائر، الشيخ محمد مأمون القاسمي الحسني، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، السيد يوسف بلمهدي، ووزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي.

وبالمناسبة، أخذ رئيس الجمهورية صورة تذكارية مع ضيوف الجزائر من علماء وأئمة ومشايخ من العالم الإسلامي.

وقد تابع رئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالقاعة الشرفية للجامع شريطا وثائقيا حول مختلف مرافق وهياكل هذا الصرح الحضاري والديني.

وبعدها، قام الرئيس الجزائري ، رفقة الوفد المرافق له الذي يضم مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة وعلماء وأئمة، بزيارة هياكل جامع الجزائر، حيث عاين متحف الحضارة الإسلامية والمركز الثقافي وقاعة المحاضرات والمكتبة، إلى جانب المدرسة العليا للعلوم الإسلامية “دار القرآن” التي تضم أقساما للدراسة ومخابر.

للإشارة، فقد حضر مراسم التدشين أيضا ضيوف الجزائر من شخصيات فكرية ودينية من العالم الإسلامي.

12:30 سا

متحف الحضارة الإسلامية

عاين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب اشرافه على تدشين جامع الجزائر، متحف الحضارة الإسلامية الواقع بالطابق ال23 بمنارة هذا الصرح الديني والحضاري

الرئيس الجزائري يبرز دور جامع الجزائر في ترسيخ قيم الوسطية ونبذ التطرف

أبرز الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أهمية دور جامع الجزائر في ترسيخ قيم الوسطية ونبذ التطرف والغلو.

توقف رئيس الجمهورية عند مختلف أجنحة هذا المتحف الذي يروي محطات هامة من التاريخ الإسلامي للجزائر ويضم كتبا ومراسلات وأغراض شخصية لعلماء واعلام من الجزائر في مختلف المراحل التاريخية
من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية إلى إثراء المكتبة بكتب مرجعية في مختلف التخصصات العلمية، مؤكدا على أهمية التكوين في الصيرفة الإسلامية والاقتصاد والقانون.

وبالمركز الثقافي للجامع، دعا رئيس الجمهورية القائمين عليه إلى التواصل والتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة من أجل تنظيم ملتقيات وندوات فكرية، بالنظر للمرافق المتعددة والتكنولوجيات الحديثة التي يحتويها.

للإشارة، تتكون مكتبة جامع الجزائر من 3 مباني موزعة على 5 طوابق بطاقة استيعاب تصل إلى مليون كتاب.

كما تضم عدة فضاءات لمختلف الأنشطة، منها قاعة للمطالعة مكونة من أقسام علمية وأدبية وآخر للشباب، بالإضافة الى قسم للوسائط السمعية البصرية

13:10 سا

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يصلي صلاة الظهر بالمسجد الأعظم

كما عاين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، متحف الحضارة الإسلامية الواقع بالطابق ال23 بمنارة هذا الصرح الديني والحضاري.

وبهذه المناسبة، توقف رئيس الجمهورية عند مختلف أجنحة هذا المتحف الذي يروي محطات هامة من التاريخ الإسلامي للجزائر ويضم كتبا ومراسلات وأغراض شخصية لعلماء واعلام من الجزائر في مختلف المراحل التاريخية.

منارة جامع الجزائر

منارة جامع الجزائر أو المئذنة هي أبرز ما يُميّز المكان، صُمِّمَتْ بأصالة المآذن المغاربية على الطراز الأندلسيّ، وبهندسة معمارية حديثة.

هي أطول مئذنة في العالم، بارتفاع مائتين وخمسة وستين (265) مترًا، يُرفع منها الأذان، وتؤدي عدَّة وظائف عبر طوابقها الـثلاثة والأربعين (43).

انتقلت مئذنة جامع الجزائر من مجرد مكان عال يُرفع منه أذان الصلاة، إلى منارة شاهقة بوظيفة علمية وسياحية مبتكرة، إذ تضم متحفًا للحضارة الإسلامية في الجزائر ومركزًا للبحث في العلوم الدّينية وحوار الحضارات.

‏دار القرآن

هي المدرسة الوطنيّة العليا للعلوم الإسلاميّة، تستقبل طلبة الدكتوراه، صُمِّمت لاستقبال 300 طالب وطالبة، يدرسون وفق نظام داخلي.
‏تضُمُّ إقامتها السكنية 300 غرفة خاصة للطلبة، و15 جناحا للأساتذة.

مكتبة جامع الجزائر
‏هي مكتبة بحثية، وتُعَدُّ تحفة معمارية، تتسع لـ: 1800 مكان للقراءة، صُمّمت لتضم (1.000.000) مليون كتاب، في مختلف العلوم والفنون والتخصصات: العلوم الاسلامية والانسانية والتجريبية.

تتكون من ثلاثة طوابق، بها قاعة رئيسيّة للعمل، وقاعات ثانوية، وأخرى متخصّصة، وأجنحة إدارية.
‏أما المكتبة الرّقمية فتضم قسم الوسائط السمعيّة والبصريّة، والمكتبة الصوتيّة، ومكتبة الأفلام، إضافة إلى قسم المخطوطات التاريخيّة.

بوابة الجزائر تم التوقيع على اتفاقية تعاون وتبادل المعلومات والبيانات بين وزارة المالية, ووزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, والذي يهدف إلى رقمنة عملية جرد الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة خارج التراب الوطني ومتابعة وضعيتها.

وتم التوقيع على هذا الاتفاق من طرف المدير العام للمديرية العامة للأملاك الوطنية لوزارة المالية, عبد الرحمان خيدي, والمدير العام للمديرية العامة للموارد لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج,محمد شريف كورطة, تحت اشراف وزير المالية, لعزيز فايد, ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, بحضور عدد من الإطارات السامية لكلا القطاعين.

وتهدف هذه الاتفاقية وفقا للشروحات المقدمة, إلى تحقيق تعاون فعال وتنسيق مستمر بين الوزارتين, لجرد ومتابعة وضعية الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة بالخارج, من خلال تطبيق رقمي “Patrimoine dz“, والذي يسمح بتسهيل عملية الاطلاع على وضعية التمثيليات الدبلوماسية الجزائرية المنتشرة, وكذلك عمليات الحصر والجرد, اضافة إلى تتبع كل ما يخص الملك العقاري أو ما يطرأ عليه من تحيين .

وفي هذا الاطار, اكد وزير المالية أن هذه الاتفاقية تأتي “تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى رقمنة الإدارة العمومية وقطاع المالية, ومن أجل خلق ديناميكية جديدة للتعاون و تبادل المعلومات بين الدوائر الوزارية المختلفة من أجل ضمان تسيير فعال وناجع للمرفق العام و الرقي بالخدمة العمومية المقدمة”.

ويتضمن هذا التطبيق قاعدة معطيات مؤمنة تحتوي على جميع بيانات الأملاك العقارية للدولة المتواجدة بالخارج, أعدت بناء على معلومات البطاقات العقارية المنشأة على مستوى المديرية العامة للأملاك الوطنية بعنوان هذه الأملاك, حسب السيد فايد.

وبذلك “سيستبدل التطبيق المعلوماتي + Patrimoine dz + التسيير الكلاسيكي الورقي لهذا النوع من الأملاك بنمط رقمي جديد يسمح بإنشاء بطاقات رقمية لكل ملك, وتحفظ في قاعدة البيانات المصممة لأغراض متعددة منها الاطلاع, تحديد الموقع, جرد المشتملات, تحيين القيمة التجارية”, يضيف الوزير.

هذا وتم “إعطاء عناية فائقة لتأمين الولوج للتطبيق من خلال تثبت صارم لهوية المستخدم الذي يبقى مقتصرا على عدد محدود من المصالح دون سواها كما حددها التنظيم”, يقول السيد فايد.

وستسعى وزارة المالية -حسبه- إلى “إمضاء اتفاقيات تعاون وتبادل للمعلومات مع قطاعات وزارية أخرى, لا سيما منها تلك ذات الصلة بموضوع العقار, من أجل الوصول إلى إنشاء قاعدة معطيات وطنية تشمل جميع المعلومات و البيانات المتعلقة بالجوانب المرتبطة بالعقار, تعتمد كمرجع أساسي للسلطات العمومية في اتخاذ القرارات في مجال البناء والأشغال العمومية و التهيئة و التعمير و الري, إلى غير ذلك من القطاعات”.

ومن جهته اعتبر وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج,أحمد عطاف, هذه العملية “خطوة هامة وحاسمة نحو تسخير التكنولوجيا لخدمة الصالح العام بما يضمن تسييرا مسؤولا للموارد المالية والمادية”.
كما تعد “بداية عهد جديد من الشفافية والفعالية بما يسمح بجرد ومراقبة أملاك الدولة بالخارج بشكل دقيق, ويقلل من أضرار ومخاطر التسيير التقليدي الذي لم يكن في مستوى النجاعة والمردودية المنتظرة من مرفق عام بهذه الأهمية والحساسية”, حسب السيد عطاف.

واضاف أن عملية الجرد لأملاك الدولة بالخارج تنطوي على ثلاث فئات رئيسية من الأملاك الفئة الأولى “تشمل مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج”, والفئة الثانية “تخص مباني المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية والإعلامية الجزائرية بالخارج”. أما الفئة الثالثة “تتعلق بمقرات ودادية الجزائريين بأوروبا سابقا ومباني عدد من الشركات الوطنية التي كانت تنشط في الماضي بالخارج, إلى جانب المقرات والمباني التي اقتنتها جبهة التحرير الوطني ثم الحكومة المؤقتة في حقبة الثورة التحريرية”.

وفي حديثه عن المشروع الشامل للرقمنة, أكد الوزير أنه “سيساهم في القضاء على الممارسات البالية التي طالما أضرت بنجاعة وفعالية تسيير المرفق العام, والتي طالما ضاق المواطن ذرعا من مخلفاتها وآثارها”.

كما سيحدث هذا المشروع -حسبه- “نقلة نوعية هائلة في الاعتناء بالمرفق العام تسييرا, ومتابعة, وتحسينا, كلما اقتضت ذلك ضروريات مواكبة التطورات, فضلا على أنه سيدخل المرفق العام في عالم العصرنة من بابها الواسع, ويطور ويحسن من أدائه في خدمة المواطن”.