الزاوية الليبية على صفيح ساخن… قتلى وجرحى ومخاوف من توسع المواجهات نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:نظمت الكنفدرالية الفلاحية الفرنسية و والتجمع الكتالوني من أجل حرية الصحراويين،السبت بمدينة بيربينيان الفرنسية، يوما تضامنيا مع الشعب الصحراوي للتنديد بالنهب الذي يطال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن التظاهرة تخللتها مسيرة شارك فيها متضامنون جابوا الشوارع الرئيسية للمدينة للتنديد بمواصلة الإحتلال المغربي استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية بشكل غير مشروع، مطالبين باحترام القانون الدولي وقرارات الهيئات القضائية الأوروبية، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية

وجدد ممثلو هيئات سياسية ونقابية وجمعوية فرنسية، خلال المسيرة، دعمهم الثابت لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، منددين ب”استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية وما يترتب عليه من انتهاكات لحقوق الشعب الصحراوي ،كما عبر عدد من ممثلي الأحزاب والمنظمات الفرنسية من بينها حزب مناهضة الرأسمالية الجديد وجمعية التضامن مع العمال المهاجرين والحزب الشيوعي الفرنسي والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، إلى جانب عدد من المتضامنين مع الشعب الصحراوي، عن دعمهم الكامل لعدالة القضية الصحراوية.

واعتبر المتدخلون أن استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة من قبل شركات أجنبية من دون موافقة الشعب الصحراوي يشكل “خرقا واضحا” للقانون الدولي وللأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، مطالبين السلطات الفرنسية والأوروبية باحترام الشرعية الدولية والأوروبية والوقف الفوري لكافة الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف موارد الإقليم من دون موافقة ممثله الشرعي جبهة البوليساريو. وفي كلمته، أشاد ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا، محمد علي الزرواليبمستوى التعبئة والتضامن الذي أبانت عنه المنظمات المشاركة، مشيرا إلى أن الصحراء الغربية ” لا تزال على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم التي لم تستكمل فيها عملية تصفية الاستعمار”.

وأعاد التأكيد على “تمسك الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”، منددا باستمرار استغلال الثروات الطبيعية للإقليم المحتل في غياب موافقة الشعب الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية: سلطت صحيفة “الخبر” الجزائرية الضوء على التصعيد المشبوه الجديد في خطاب باماكو تجاه شركائها الإقليميين.

وفي مقال مطول يحمل عنوان : الانقلابيون يرهنون مستقبل مالي.. التواجد المغربي الوجه الجديد للنفوذ الفرنسي“، قالت “الخبر”، تواصل السلطات العسكرية في مالي تقديم خطاب مفاده أنها أنهت ارتباطها بفرنسا ووضعت نهاية للوجود العسكري الفرنسي على أراضيها، مقدمة ذلك بوصفه تجسيدا لاستعادة السيادة الوطنية والاستقلال في القرارين السياسي والأمني.

ويثير هذا الخطاب، لدى المتابعين، تضيف الصحيفة واسعة الانتشار، الكثير من التساؤلات بشأن طبيعة الارتهانات الجديدة التي أغرقت باماكو نفسها فيها خلال السنوات الأخيرة، ومدى انسجامها مع المبررات التي رافقت قرار القطيعة مع باريس.

وفي الوقت الذي تؤكد السلطات العسكرية المالية أنها تخلصت من النفوذ الفرنسي، تقول الصحيفة، تشير التقارير الآتية من باماكو إلى تنامي الحضور المغربي في عدد من الملفات داخل مالي، معتبرين أن الحديث عن التحرر من التدخلات الخارجية يفقد مصداقيته إذا كان يقترن بالاعتماد على شركاء جدد للقيام بأدوار مؤثرة على الأرض.

وتساءلت الصحيفة، كيف يمكن الحديث عن فك الارتباط مع فرنسا، في حين يتم توسيع مجالات التعاون مع المغرب، الذي هو أحد أبرز حلفاء باريس في المنطقة؟

ويرى أصحاب هذا الطرح، حسب الصحيفة، أن المشكلة لا تكمن في إقامة علاقات تعاون مع هذا الطرف أو ذاك، بل في التناقض بين الخطاب السياسي المعلن والواقع الميداني، خاصة عندما يتم تقديم الأمر للرأي العام على أنه تحرر كامل من أي نفوذ خارجي ! إلى جانب مطالبتهم بتقديم توضيحات أكثر للرأي العام حول طبيعة هذه الشراكات وأهدافها الحقيقية، بدل الاكتفاء بالشعارات السياسية التي تروج لحماية السيادة الوطنية ومواصلة النضال الإفريقي والسير على النهج الذي رسمه المناضل الإفريقي التحرري توماس سانكرا الذي اغتيل في انقلاب عسكري قاده بليز كامباوري في بوركينافاسو سنة 1987.

ويستحضر هؤلاء المتابعون، وفق ذات المصدر، المثل الشعبي المتداول الذي مفاده أن من يحاول تجنب حفرة قد يجد نفسه في بئر أعمق، في إشارة إلى أن استبدال نفوذ خارجي بآخر لا يعني بالضرورة تحقيق الاستقلال المنشود أو ترسيخ السيادة الوطنية، بل هو الغرق في وحل الاستعمار الجديد والذي تقوده فرنسا الغارقة في أزمات خانقة لم تستطع الخروج منها.

ولفهم ما يجري، تشير الصحيفة، إلى أنه علينا الاستعانة بالتاريخ محاولين الإجابة عن هذا السؤال الكبير: ماذا فعلت فرنسا بمالي؟ الجواب: بعيدا عن الروايات الرسمية للإعلام الفرنسي ونظيراتها المغربية، عندما كان الرئيس المالي المنتخب موديبو كيتا يطالب باستقلال مالي عن الاستعمار الفرنسي وتطوير بلده ووضع حد للفقر، ماذا كان رد باريس؟ لقد دعمت انقلابا عسكريا دمويا نفذه موسى تراوري، لينتهي الأمر بموديبو كيتا سجينا حتى وفاته. ومنذ ذلك الوقت حكم موسى تراوري مالي بالحديد والنار لمدة 23 عاما، قبل أن تتوالى الانقلابات العسكرية على البلاد.

إنها القضية في جوهرها، تضيف الصحيفة، قضية مصالح لا أكثر. فمالي تقول الصحيفة، بلد غني بالموارد، لكنه يعيش أوضاعا من الفقر. وقد يتساءل البعض كيف يمكن لبلد غني أن يكون فقيرا في الوقت ذاته؟ وهو سؤال ينطبق على عدد من دول المنطقة. ويرى أصحاب هذا الرأي، وفق “الخبر”، أن السبب يعود إلى ما يسمى بالاستعمار الجديد، الذي خرج من الباب ليعود من النافذة عبر التدخل في الشؤون الداخلية، كما حدث في النيجر وبوركينافاسو، ويستمر اليوم في مالي من خلال أدوار تؤديها أطراف إقليمية لخدمة مصالح قوى استعمارية.

وطرحت الصحيفة تساؤلا آخر: فكيف لدول الساحل الغنية بالذهب والبترول والغاز واليورانيوم أن تبقى ضمن قائمة أفقر دول العالم، فيما يجري استغلال ثرواتها من قبل شركات فرنسية كبرى، على غرار مجموعات بولوري وبويغ ولاغاردير، وشركة أريفا وحليفيها ألستوم وسويز، التي ساهمت لعقود في تعزيز الاقتصاد الفرنسي، بينما بقيت شعوب المنطقة تواجه الفقر والمجاعة والتخلف؟ وفي منطقة الساحل لا يزال متوسط العمر منخفضا مقارنة بالمعدلات العالمية، إذ لا يتجاوز 50 عاما في أحسن الأحوال، كما تعاني فئات واسعة من السكان من صعوبات في الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، بينما يبقى التمدرس تحديا حقيقيا في عدد من المناطق حيث أقل من 30 بالمائة من الأطفال فقط يذهبون إلى المدرسة.

وبدل أن تتحول دول الساحل إلى فضاء واعد للتنمية والاستثمار في إفريقيا، أصبحت مسرحا للصراعات المسلحة والحروب الأهلية والانقلابات والفقر والمجاعة، بل وتحولت في بعض الفترات إلى قواعد خلفية لتنظيمات إرهابية استغلت هشاشة الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة، تقول “الخبر”.

كما ترى الصحيفة، أن الانقلابيون وصلوا إلى الحكم في مالي وهم يعدون المواطنين بحياة أفضل، وتنمية مستدامة، واستغلال عادل للثروات الوطنية، وبناء دولة مستقرة ومزدهرة، إلى جانب تحقيق الاستقلال الكامل وصون السيادة الوطنية، غير أنه بعد أكثر من خمس سنوات، يرى الماليون أن معظم هذه الوعود لم يتحقق، وأن مالي ما تزال تواجه تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، في وقت تتواصل التجاذبات الإقليمية والدولية حول مستقبل البلاد وموقعها في منطقة الساحل.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد اكتشاف الأنفاق السرية، لجأ نظام المخزن المغربي المنتج الأول للحشيش في العالم إلى وسيلة أخطر لإغراق أوروبا بالمخدرات.

وفي هذا السياق، أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، بأن السلطات الأمنية الإسبانية نفذت عملية نوعية استهدفت شبكات للاتجار الدولي بالمخدرات التي تعمل على إغراق أوروبا بالحشيش انطلاقا من ⁧‫المغرب باستخدام وسائل متطورة مثل الطائرات المسيرة.

ووفق ما أوردته الشرطة الإسبانية، فإنها وجهت ضربة قوية لشبكة إجرامية كانت ننشط بين المغرب و الجزيرة الخضراء و بلاد الباسك وصولا إلى فرنسا باستخدام طائرات مسيرة ومركبات مجهزة بمخابئ سرية معقدة لتهريب الحشيش والكوكايين عبر مسارات غير تقليدية نجمع بين الجو والبر.

و أكدت أن ما حدث في هذه العملية الأمنية لا يتعلق بتفكيك شبكة تهريب تقليدية بل يكشف “تحولا خطيرا في تجارة المخدرات” بعد أن جعلت الشبكات الإجرامية من السماء مسارا مفتوحا لطائرات المسيرة تشق البحر لإغراق أوروبا بهذه السموم

وأضافت المصادر ذاتها فقد انتهت العملية بتوقيف ثمانية أشخاص بعد تنفيذ 5 مداهمات متزامنة في عدة مناطق في واحدة من القضايا التي تكشف تطور أساليب الجريمة المنظمة في المنطقة

وحسب معطيات التحقيقات التي انطلقت سنة 2025 فإن الشبكة كانت تعتمد على طائرات بدون طيار ذات جناح ثابت لعبور مضيق جبل طارق ونقل شحنات من المخدرات تنطلق من المغرب نحو التراب الإسباني حيث يتم استقبالها وإخفاؤها داخل سيارات مزودة بجيوب سرية يصعب كشفها قبل إعادة نقلها نحو شمال إسبانيا خصوصا مدينة فيتوريا ومنها إلى شبكات فرنسية تنشط في توزيع المخدرات داخل أوروبا

بوابة الجزائر الإخبارية: تسببت السيول الجارفة التي اجتاحت مناطق في جنوب ليبيا في انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن بلديتي غات و تهالة في حين أصدرت حكومة الوحدة الوطنية تعليمات عاجلة باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع تداعيات الفيضانات التي شهدتها المنطقتان، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية.

وأعلنت بلدية غات أن السيول التي اجتاحت الطريق الرابط بين غات وتهالة، أقصى الجنوب الغربي للبلاد، ألحقت أضرارا بكابل الألياف البصرية، مما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن المنطقة. وأضافت البلدية أن الفرق التابعة لشركة هاتف ليبيا باشرت أعمال الصيانة والإصلاح، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية وصعوبة الظروف الميدانية. وأشارت إلى أن أعمال الصيانة لا تزال متواصلة لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن، متوقعة عودة خدمات الاتصالات والإنترنت فور الانتهاء من أعمال الإصلاح بشكل كامل.

محمد قنديل : مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية : منذ سنوات طويلة، يحاول الخطاب الرسمي في المغرب تقديم كل أزمة بإعتبارها حادثًا منفصلًا عن بنية الحكم نفسها، فإذا إنهار التعليم، فالمسؤول هو الوزير، وإذا تدهورت الصحة، فالمسؤول هي المحكومة، وإذا تفشى الفساد، فالمشكلة في بعض الموظفين أو المنتخبين، وإذا إنفجرت الأوضاع الإجتماعية، فالمسؤولية تقع على الظروف الدولية أو الأزمات الخارجية، لكن الحقيقة التي يحاول النظام الهروب منها هي أن جميع هذه الأزمات تتقاطع عند نقطة واحدة.. طبيعة السلطة السياسية التي حكمت البلاد لعقود طويلة واحتكرت القرار والثروة والنفوذ.

إن الملكية في المغرب لا يمكنها أن تقدم نفسها كحَكَم محايد فوق المؤسسات عندما تكون في الوقت نفسه المركز الفعلي للسلطة، فمن يملك النفوذ الأكبر لا يمكنه التنصل من المسؤولية السياسية والأخلاقية عن النتائج التي أنتجها هذا النفوذ، وإذا كانت الحكومات المتعاقبة قد فشلت، فمن الذي أشرف على تعيينها وتوجيهها ورسم حدود حركتها؟ وإذا كانت المؤسسات عاجزة، فمن الذي أبقى على بنية سياسية تجعل القرار الحقيقي بعيدًا عن الرقابة الشعبية المباشرة؟

لقد جرى تسويق صورة مفادها أن الملكية هي صمام الأمان الوحيد للبلاد، لكن الواقع يطرح سؤالًا بسيطًا.. إذا كانت هذه المؤسسة تمسك بمفاتيح السلطة الأساسية منذ عقود، فلماذا تتفاقم الأزمات بدل أن تتراجع؟ ولماذا يتسع الفقر والتفاوت الإجتماعي؟ ولماذا تستمر الهجرة الجماعية للشباب؟ ولماذا تتكرر الإحتجاجات في مختلف المناطق؟ ولماذا تتآكل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؟

إن المشكلة ليست في شخص أو حكومة أو حزب بعينه، بل في نموذج حكم كامل قام على تركيز السلطة بدل توزيعها، وعلى إنتاج الولاء بدل ترسيخ المواطنة، وعلى حماية التوازنات التقليدية بدل بناء دولة المؤسسات الحديثة، ولهذا السبب ظل الفساد يتكاثر جيلاً بعد جيل، فالفساد لا يعيش فقط بفضل الفاسدين، بل يعيش أيضًا بفضل البيئة السياسية التي توفر له الحماية وتمنع المحاسبة الحقيقية.

لقد تحول الفساد في نظر قطاعات واسعة من المغاربة من ظاهرة إستثنائية إلى جزء من المشهد اليومي، بحيث لم يعد السؤال هل يوجد فساد؟ بل أصبح السؤال لماذا لا تتم محاسبة المسؤولين عنه بالقدر نفسه الذي تتم به ملاحقة أصحاب الرأي والمعارضين؟ ولماذا تبدو منظومة المحاسبة قوية أمام الضعفاء وضعيفة أمام أصحاب النفوذ؟

إن أي نظام سياسي يُقاس بقدرته على تحقيق الكرامة والعدالة والحرية لمواطنيه، وعندما يشعر المواطن أن صوته لا يغير شيئًا، وأن الإنتخابات لا تغير شيئًا، وأن المؤسسات لا تحميه، وأن القانون لا يطبق على الجميع بالمعيار نفسه، فإن الأزمة تصبح أعمق من مجرد خلاف سياسي، إنها أزمة ثقة بين الدولة والمجتمع.

واليوم يقف المغرب أمام مفترق طرق تاريخي، فإما الإستمرار في إعادة إنتاج النموذج نفسه مع ما يحمله من إحتقان وتفاوت وإحباط، وإما فتح نقاش وطني صريح حول طبيعة النظام السياسي الذي يحتاجه المغاربة في القرن الحادي والعشرين، نقاش لا تُفرض فيه الخطوط الحمراء على الإرادة الشعبية، ولا تُختزل فيه الدولة في مؤسسة واحدة أو عائلة واحدة أو دائرة نفوذ واحدة.

لقد أثبتت التجارب أن الأزمات الكبرى لا تُحل بالإنتظار، ولا بالتكيف مع الواقع المفروض، ولا بالتعويل على إصلاحات شكلية تعيد إنتاج المشكلات نفسها بأسماء جديدة، لذلك فإن المسؤولية التاريخية تقع اليوم على عاتق الشعب المغربي بكل فئاته، من أجل بناء وعي جماعي بأن التغيير الجذري أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، ومن منظور أنصار المشروع الجمهوري، فإن السبيل إلى ذلك لا يمر عبر العنف أو الفوضى أو الإنتقام، بل عبر قوة الإرادة الشعبية المنظمة، والنضال المدني السلمي، والعصيان المدني الحضاري، والتمسك بحق المواطنين في التعبير والإحتجاج والضغط السلمي من أجل فرض التحول الديمقراطي المنشود.

إن مؤسسات الدولة ملك للشعب وليست ملكاً لأي نظام سياسي عابر، وممتلكات المواطنين وأمنهم وحقوقهم يجب أن تبقى مصونة ومحترمة في كل الظروف، ولأن المعركة الحقيقية ليست ضد الوطن، بل من أجل وطن يتسع لجميع أبنائه، وطن تكون فيه السيادة للشعب، والمساءلة فوق الجميع، والحرية حقاً لا إمتيازاً، والكرامة قاعدة لا إستثناء، وعندما يدرك المغاربة أن مستقبلهم لن يصنعه أحد نيابة عنهم، وأن التغيير يبدأ من الوعي ثم من الفعل المدني السلمي المنظم، فإن الطريق نحو بناء دولة المواطنة والعدالة يصبح ممكناً مهما بدت العقبات كبيرة ومهما طال زمن الإنتظار.

إن الجمهوريين المغاربة لا يعارضون الملكية لأنها ملكية فقط، بل لأنهم يرون أن السيادة يجب أن تكون للشعب وحده، وأن جميع المسؤولين يجب أن يخضعوا للمساءلة الشعبية والقانونية على قدم المساواة، وأن الشرعية الحقيقية لا تُستمد من الوراثة بل من الإرادة الحرة للمواطنين، ولذلك فإن مطلب الجمهورية بالنسبة لهم ليس مجرد تغيير في الشكل الدستوري، بل مشروع لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس المواطنة الكاملة.

لقد آن الأوان لتسمية الأمور بأسمائها، فالأزمة المغربية ليست أزمة تدبير فقط، وليست أزمة حكومة فقط، وليست أزمة نخبة فقط، إنها أزمة نظام سياسي بلغ حدوده التاريخية وأصبح عاجزًا عن إقناع أعداد متزايدة من المواطنين بقدرته على تقديم مستقبل أفضل، وكلما تأخر الإعتراف بهذه الحقيقة، إزدادت كلفة المرحلة المقبلة على الجميع.

ختاما، يبقى القرار النهائي بيد الشعب المغربي نفسه، فهو وحده صاحب الحق في تحديد شكل الدولة التي يريدها، والنظام السياسي الذي يراه مناسبًا، والمستقبل الذي يطمح إليه، أما الخوف، فقد كان دائمًا السلاح الأخير للأنظمة المتعبة، والتاريخ يعلمنا أن الشعوب قد تصبر طويلًا، لكنها لا تتخلى إلى الأبد عن حقها في الحرية والكرامة والسيادة على مصيرها.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: في فضيحة مدوية جديدة تهز أركان نظام المخزن المغربي المنتج الأول للحشيش، أفاد موقع “Gendinfo” التابع للدرك الفرنسي، بتفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات من المغرب نحو فرنسا عبر مسارات بحرية وبرية.

وأسفرت العملية، حسب الموقع، عن توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في شبكة دولية لتهريب المخدرات إلى جانب حجز قرابة 2.7 طن من مخدر الحشيش كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة فور وصولها إلى ميناء سيت الفرنسي قبل أن توجه إلى مدينة ليل.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف موقع Il Sole 24 Ore الإيطالي الإيطالي أن وزارة الدفاع الإيطالية تعمل على إطلاق بعثة جديدة في تونسخلال سنة 2026، في إطار تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. ووفق المصدر ذاته، ستشمل المهمة عناصر من الحرس المالي الإيطالي Guardia di Finanza بهدف الدعم الفني والتدريب والمرافقة للحرس الوطني البحري التونسي عبر وحدات دعم سيتم تركيزها في تونس وصفاقس.

ومن المنتظر أن تضم البعثة نحو 22 عنصراً، إلى جانب معدات ووسائل لوجستية متنوعة، مع التركيز على مكافحة الهجرة الغير نظامية والجرائم المالية العابرة للحدود. كما أشار التقرير إلى أنّ إيطاليا تعتزم توسيع انتشار قواتها ذات الجاهزية العالية في عدة مناطق، ضمن خطط عسكرية وأمنية جديدة صادق عليها مجلس الوزراء الإيطالي لسنة 2026.

بوابة الجزائر الإخبارية: تحولت جالونات التخزين وزجاجات المياه إلى واقع معتاد داخل كثير من المنازل الليبية باعتبارها حلا اضطرارياً للتكيف مع أزمة مياه مزمنة، تتفاقم في واحدة من أكثر دول العالم معاناة من ندرة الموارد المائية.

ورغم ثروتها النفطية تواجه ليبيا ما وصفه متخصصون ب«عطش صامت» مع اعتماد شبه كامل على المياه الجوفية واستنزاف متواصل لمخزون النهر الاصطناعي، وسط تداعيات الانقسام السياسي والتغيرات المناخية، وتهالك البنية التحتية المائية، ما يفاقم أزمة المياه ويهدد الأمن المائي للبلاد مستقبلا

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، اعتمدت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الشهر الماضي «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2026 -2050»، باعتبارها إطاراً شاملاً يهدف إلى ضمان توفير مياه نظيفة وآمنة، وتحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل. لكن هذه الخطوة لم تمر بعيداً عن الجدل السياسي؛ إذ رأى معارضون أنها قد تصطدم بواقع الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات، في وقت تتنافس فيه حكومتان على إدارة السلطة والموارد.

بوابة الجزائر الإخبارية: أظهرت دراسة سكانية حديثة تراجعا في عدد المواليد في البلدان المغاربية الجزائر، تونس والمغرب، في وقت حافظت فيه الجزائر على أعلى معدل للخصوبة في المنطقة مقارنة بالمغرب وتونس.

الدراسة ترجع للمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية الفرنسي، التي جاء فيها، أن الدول الثلاث شهدت انخفاضا في عدد المواليد منذ سبعينات القرن الماضي، بعدما كان يتراوح بين 7 و8 أطفال لكل امرأة، ليتراجع إلى نحو النصف مع بداية التسعينات.

ورغم هذا التراجع، تصدرت الجزائر دول المنطقة بمعدل خصوبة بلغ 2,61 طفل لكل امرأة خلال عام 2024، متقدمة على المغرب الذي سجل مستوى متدنيا تاريخيا بلغ 1,97 طفل لكل امرأة، بينما سجلت تونس أدنى معدل بواقع 1,58 طفل لكل امرأة عام 2023، مع توقعات بانخفاضه إلى 1,53 خلال عام 2024.

وأشارت الدراسة إلى أن الجزائر شهدت انتعاشا في معدلات الخصوبة خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2017، حيث تجاوز المعدل ثلاثة أطفال لكل امرأة، فيما عرفت تونس ارتفاعا محدودا ومتأخرا بلغ ذروته عند 2,4 طفل لكل امرأة عام 2014 قبل أن يعاود التراجع، بينما واصل المغرب منحاه التنازلي بشكل تدريجي منذ التسعينات.

وأرجعت الدراسة أسباب الانخفاض الأخير إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع سن الزواج، خاصة في تونس حيث بلغ متوسط سن الزواج لدى النساء 28,9 سنة خلال عام 2024، إضافة إلى توسع استخدام وسائل تنظيم الأسرة في المغرب، حيث تعتمد 71 بالمئة من النساء المتزوجات على وسائل منع الحمل، مقارنة بنسبة تتراوح بين 50 و55 بالمئة في الجزائر وتونس.

كما أشارت الدراسة، إلى أن وتيرة الشيخوخة أكثر اعتدالا في الجزائر (10,5 في المئة لفئة 60 عاما فما فوق في 2023) وفي المغرب (13,8 في المئة عام 2024)، لكنها توقعت أن تتسارع تلقائيا في السنوات المقبلة.

كما حذرت الدراسة في الأخير، من أن هذه التغيرات تقود تدريجيا إلى شيخوخة سكانية في دول المنطقة، رغم أن وتيرتها لا تزال أكثر اعتدالا في الجزائر مقارنة بالمغرب وتونس.

وبلغ عدد سكان الجزائر حوالي 47,6 مليون نسمة حسب بيانات لهيئة الأمم المتحدة صدرت في أكتوبر 2025، نصفهم تقريباً دون السن 28 سنة (متوسط العمر)، وهو عدد مرشح للإرتفاع إلى 50 مليون نسمة في العامين القادمين.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: شدد ممثل جبهة البوليساريو والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), سيدي محمد عمار, على أن عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا, تظل “مهمة عاجلة” تقع على عاتق الأمم المتحدة, مجددا التزام جبهة البوليساريو بالسلام مع تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير والاستقلال.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدبلوماسي الصحراوي أمام المشاركين في الندوة الإقليمية لمنطقة الكاريبي التي تنظمها اللجنة الأممية الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار (لجنة الـ24) من 25 إلى 27 مايو الجاري بماناغوا عاصمة نيكاراغوا, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وأوضح سيدي عمار أن قضية الصحراء الغربية لا تزال مدرجة ضمن قضايا تصفية الاستعمار منذ سنة 1963, مشددا على أن عملية إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا تظل “مهمة عاجلة تقع على عاتق هذه اللجنة وعلى عاتق الأمم المتحدة برمتها”.

وأكد أن الشعب الصحراوي “لن يقبل أبدا بالأمر الواقع الاستعماري المغربي”, وسيواصل كفاحه المشروع دفاعا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال.

ولدى تطرقه إلى القرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن, أبرز المتحدث أن مجلس الأمن أكد في القرار جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية وحدد ثلاث متطلبات أساسية للتوصل إلى حل للنزاع, والتي تتمثل في أن يكون الحل منسجما مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة, ومقبولا للطرفين, جبهة البوليساريو والمغرب, وأن يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما أشار إلى مشاركة جبهة البوليساريو “بشكل بناء وبحسن نية” في المناقشات الوزارية التي احتضنتها واشنطن ومدريد مطلع العام الجاري, مؤكدا أن الجبهة أوضحت بأن أي حل ينبغي أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي عبر “عملية حقيقية وحرة وديمقراطية”.

وانتقد “استمرار سياسات فرض الأمر الواقع” وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى رفض أي مقترحات من شأنها “مكافأة المغرب على استخدامه غير المشروع للقوة لاحتلال إقليم الصحراء الغربية المدرج ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار وذلك في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.

وجدد سيدي محمد عمار, في ختام كلمته, التأكيد على التزام جبهة البوليساريو بالسلام, مع تمسك الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.