السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تواصل استقبال محاضر الإحصاء والفرز الخاصة بالتشريعيات نسخ الرابط

خصصت صحيفة USA Today، صفحة اقتصادية كاملة للجزائر تحت عنوان بارز: “الجزائر.. الوجهة الاستثمارية المقبلة في شمال إفريقيا”، في طرح يقدّم البلاد كسوق واسعة ذات إمكانات غير مستغلة بما يكفي، ووجهة صاعدة أمام المستثمرين في قطاعات تمتد من الزراعة والصناعات الغذائية إلى الصحة والصيدلة، ومن المحروقات إلى الطاقات المتجددة، مرورا بالمناجم، اللوجستيك، المياه والتكنولوجيات الرقمية.

الجزائر وجهة استثمارية

قدمت الصفحة الجزائر باعتبارها بلدا شاسعا يمتلك هامشا كبيرا للنمو خارج الاعتماد التقليدي على المحروقات، مؤكدة أن الاقتصاد الجزائري يقف أمام مرحلة توسع يمكن أن تستفيد منها الشركات الأمريكية والدولية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تنويع مصادر النمو، وتحديث البنية التحتية، وتوسيع الإنتاج المحلي، وتقليص الواردات في القطاعات الحساسة.

ومنذ البداية، ربطت الصفحة بين حجم الجزائر الجغرافي وطاقتها الاقتصادية، مشيرة إلى أنها أكبر بلد في إفريقيا، وأكبر مساحة من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا مجتمعة. كما أبرزت أن عدد سكانها يبلغ نحو 47 مليون نسمة، وأن حوالي 70 بالمائة من السكان تقل أعمارهم عن 40 سنة، وهو ما يمنح السوق الجزائرية قاعدة بشرية شابة يمكن أن تدعم التصنيع، الخدمات، التكنولوجيا، الزراعة الحديثة والطاقة.

الشراكة مع واشنطن

وفي محور العلاقات الجزائرية الأمريكية، أشارت الصفحة إلى أن العلاقة بين البلدين لم تعد محصورة في الأمن والاستقرار الإقليمي والتنسيق العسكري، كما كان الحال خلال جزء معتبر من بدايات القرن الحادي والعشرين، بل تتجه نحو نموذج اقتصادي جديد تقوده الدبلوماسية التجارية، والاستثمارات الاستراتيجية طويلة المدى، وتبادل التكنولوجيا والخبرة.

وعلى هذا الأساس، أوردت الصفحة رقما مهما يتمثل في بلوغ حجم التجارة بين الجزائر والولايات المتحدة 3.5 مليارات دولار في 2025. وهذا المؤشر يعكس، وفق مضمون الصفحة، انتقال العلاقة إلى مستوى أكثر تنوعا، حيث يمكن للولايات المتحدة أن توظف رأس المال والخبرة والتكنولوجيا في قطاعات تحتاجها الجزائر لتعزيز نموها الداخلي، بينما توفر الجزائر سوقا كبيرة، وموارد طبيعية ضخمة، وموقعا متوسطيا استراتيجيا، وقاعدة استثمارية قابلة للتوسع.

الفلاحة في الواجهة

كما وضعت الصفحة القطاع الزراعي في قلب التحول الاستثماري الجديد، معتبرة أن التعاون الجزائري الأمريكي يظهر بوضوح في ملف الأمن الغذائي. فقد ذكرت أن الجزائر كانت تاريخيا من بين أكبر مستوردي مسحوق الحليب في العالم، وهو ما جعل تقليص التبعية الخارجية في هذه المادة أولوية اقتصادية مباشرة.

وفي هذا الإطار، أبرزت الصفحة مذكرة التفاهم الموقعة في 29 جانفي 2025، والتي تنص على تصدير 30 ألف بقرة حلوب من الولايات المتحدة إلى الجزائر كدفعة أولى، ضمن هدف طويل المدى يصل إلى نحو 240 ألف بقرة. وبذلك، لا تبدو العملية مجرد صفقة تجارية، بل جزءا من مشروع أكبر لإعادة بناء سلسلة إنتاج الحليب داخل الجزائر، من التربية والإنتاج إلى التحويل والتوزيع.

مشروع بلدنا

وربطت الصفحة هذا المسار بمشروع بلدنا الضخم لإنتاج الحليب، الذي تبلغ قيمته 3.5 مليارات دولار، ويمتد على مساحة 117 ألف هكتار، أي ما يعادل حوالي 290 ألف فدان. ووصفت المشروع بأنه واحد من أكبر مشاريع الألبان في العالم، مشيرة إلى أنه يستهدف، عند التشغيل الكامل، تغطية ما يصل إلى 50 بالمائة من الطلب الوطني الجزائري على مسحوق الحليب.

وبالإضافة إلى أثره على تقليص الواردات، توقعت الصفحة أن يخلق المشروع أكثر من 15 ألف منصب عمل في الجزائر، إلى جانب حوالي 1200 منصب عمل في الولايات المتحدة. ومن ثم، فإن المشروع لا يقتصر على إنتاج الحليب، بل يؤسس لسلسلة اقتصادية كاملة تشمل الأعلاف، الخدمات البيطرية، التجهيزات، النقل، التبريد، التحويل الغذائي، اللوجستيك، والتكنولوجيات الزراعية.

استثمارات SelectUSA

ومن جهة أخرى، توقفت الصفحة عند مشاركة الجزائر في قمة SelectUSA Investment Summit 2026، التي انعقدت في ماي بولاية Maryland، باعتبارها حدثا مهما في مسار التقارب الاقتصادي مع الولايات المتحدة. ووصفت المشاركة الجزائرية بأنها غير مسبوقة من حيث الحجم والمستوى، إذ ضم الوفد الجزائري ممثلين عن 24 شركة جزائرية من أكثر الشركات العمومية والخاصة ديناميكية.

وقد شملت القطاعات الحاضرة في هذا الوفد الطاقة، الرعاية الصحية، تكنولوجيا الإعلام والاتصال، والصناعة التحويلية. وهذا الاختيار يعكس توجه الجزائر إلى تقديم نفسها كشريك اقتصادي متعدد القطاعات، لا كسوق محروقات فقط. كما يفتح المجال أمام شركات أمريكية لدخول مشاريع مرتبطة بالإنتاج، التصنيع، الخدمات، الرقمنة، الصحة والطاقة.

النموذج الاقتصادي الجديد

وتضمنت الصفحة اقتباسا منسوبا إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جاء فيه أن “النموذج الاقتصادي الجديد بدأ يؤتي ثماره، وفقا للإحصاءات الإيجابية الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية أخرى”. ويأتي هذا الاقتباس في سياق تقديم الجزائر كاقتصاد يسعى إلى إثبات نتائج إصلاحاته عبر المؤشرات الدولية، وليس فقط عبر الخطاب السياسي.

كما نقلت الصفحة عن رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أن السوق الأمريكية مهمة بالنسبة للجزائر، ليس فقط باعتبارها سوقا للمنتجات الجزائرية، بل أيضا كشريك اقتصادي. وأشار إلى أن التوسع الصناعي السريع في الجزائر، مع إنشاء أكثر من 20 ألف مؤسسة ووجود هدف للوصول إلى ما بين 35 ألفا و40 ألف مؤسسة، يحتاج إلى شراكات دولية توفر الخبرة، التكنولوجيا والاستثمار.

قطاعات واعدة

وحددت الصفحة مجموعة قطاعات يمكن أن تشكل قاعدة قوية للشراكة الجزائرية الأمريكية خلال المرحلة المقبلة. ويتعلق الأمر أساسا بالزراعة، الصناعة الصيدلانية، الصناعة التحويلية، إنتاج السيارات، الطاقة، المناجم، المعادن الحرجة، النقل واللوجستيك، إدارة المياه، والرقمنة.

وتكتسب هذه القطاعات أهمية خاصة لأنها تتقاطع مع أولويات الاقتصاد الجزائري الحالية: رفع الإنتاج المحلي، تقليص فاتورة الاستيراد، خلق مناصب شغل، جذب التكنولوجيا، تطوير المؤسسات، واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشكل أفضل. ولذلك، فإن القيمة الحقيقية لأي تعاون جديد مع الولايات المتحدة لا تكمن في الصفقات وحدها، بل في قدرته على تحويل الاستثمارات إلى مصانع، مناولة، تكوين، ونقل خبرة.

سوناطراك والطاقة

وفي جانب الطاقة، أبرزت الصفحة رقم 77 مليار دولار، مشيرة إلى أن شركة سوناطراك، الشركة الوطنية للمحروقات، حققت نحو هذا الرقم في 2023. كما أكدت أن الجزائر تمتلك عاشر أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم، وثالث أكبر احتياطي من غاز الشيست.

وهذه المعطيات تعزز صورة الجزائر كقوة طاقوية إقليمية، لكنها في الوقت نفسه تضع المحروقات داخل رؤية أوسع للتنويع. فالصفحة لا تقدم الغاز والنفط كغاية نهائية، بل كقاعدة مالية واستراتيجية يمكن أن تدعم الاستثمار في الصناعة، الفلاحة، الطاقات المتجددة، النقل، والخدمات.

الطاقات المتجددة

وفي ملف الطاقة النظيفة، أشارت الصفحة إلى أن الجزائر أطلقت برنامجا يستهدف بلوغ 22 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة بحلول 2030. كما أبرزت أن مناطق واسعة من البلاد تتمتع بما يصل إلى 3500 ساعة من أشعة الشمس سنويا، وهو ما يضع الجزائر ضمن الدول ذات الإمكانات الشمسية العالية عالميا.

ومن هنا، فإن الاستثمار في الطاقة الشمسية لا يمثل خيارا بيئيا فقط، بل فرصة اقتصادية لتطوير الصناعات المرتبطة بالألواح، التخزين، الصيانة، الربط، الهندسة، وتحلية المياه بالطاقة المتجددة. كما يمكن أن يدعم هذا المسار موقع الجزائر كمصدر للطاقة التقليدية والنظيفة في الوقت نفسه.

الجنوب الزراعي

الجنوب الزراعي

وفي معطى لافت، ذكرت الصفحة أن نصف الإنتاج الزراعي الجزائري يأتي من مناطق جنوبية كانت تعتبر في السابق غير مناسبة للزراعة. وهذا الرقم يعكس تحولا عميقا في الخريطة الاقتصادية للبلاد، حيث لم يعد الجنوب مجرد فضاء طاقوي أو صحراوي، بل أصبح جزءا أساسيا من معادلة الأمن الغذائي.

كما أن توسع الزراعة الجنوبية يمنح الجزائر فرصة لإعادة تشكيل سلاسل الإنتاج، خاصة في الحبوب، الأعلاف، الخضر، التمور، الحليب، والمنتجات القابلة للتحويل. غير أن هذا التحول يحتاج إلى استثمارات في المياه، التخزين، النقل، الطاقة، الخدمات البيطرية، التكنولوجيا الزراعية، والبحث التطبيقي.

الرقمنة والاتصالات

وتناولت الصفحة أيضا تطور قطاع الاتصالات، مشيرة إلى أن نشر كابلات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الرابع ساهم في تحديث سريع للقطاع، ما جعل تكنولوجيا الإعلام والاتصال مجالا متناميا للاستثمار. وهذا المعطى مهم لأن التحول الاقتصادي لا يمكن أن يقوم على الطاقة والزراعة فقط، بل يحتاج إلى بنية رقمية تدعم الخدمات، الإدارة، التجارة، الدفع الإلكتروني، الأمن السيبراني، ومراكز البيانات.

وبذلك، تصبح الرقمنة جزءا من الجاذبية الاستثمارية للجزائر، خاصة إذا تم ربطها بقطاعات النقل، الموانئ، الجمارك، البنوك، الصناعة، الصحة والتعليم.

سوق شابة وموقع استراتيجي

كما ركزت الصفحة على عاملين داعمين لجاذبية الجزائر: السكان والموقع. فحوالي 90 بالمائة من سكان الجزائر يعيشون ضمن مسافة 30 ميلا من الساحل المتوسطي، وهو ما يمنح السوق الداخلية كثافة عمرانية واقتصادية قريبة من الموانئ والبنى التحتية الساحلية. وفي الوقت نفسه، توفر الكتلة السكانية الشابة قاعدة مهمة للعمالة، الاستهلاك، التكوين، وريادة الأعمال.

وعلى مستوى الناتج المحلي، عرضت الصفحة الجزائر كثاني أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا، بناتج محلي إجمالي بلغ 269.3 مليار دولار في 2024، ضمن رسم بياني يستند إلى بيانات البنك الدولي. وهذا الرقم، إلى جانب الموارد الطاقوية والسوق الداخلية، يعزز موقع الجزائر كقوة اقتصادية في إفريقيا والعالم العربي.

الرهان المقبل

الخلاصة التي تقدمها الصفحة واضحة: الجزائر لم تعد تعرض نفسها على المستثمرين كسوق محروقات فقط، بل كمنصة تنويع اقتصادي واسعة تجمع بين الطاقة والزراعة والصناعة والصحة والتكنولوجيا. كما أن العلاقة مع الولايات المتحدة تتحرك نحو مرحلة أكثر عملية، عنوانها الاستثمار، الخبرة، التكنولوجيا، والمشاريع الكبرى.

وبالتالي، فإن الرهان المقبل بالنسبة للجزائر لا يتمثل في جذب الاهتمام الدولي فقط، بل في تحويل هذا الاهتمام إلى قيمة مضافة داخلية. فالاستثمار الناجح هو الذي ينتج مصانع، يخلق مناصب عمل، ينقل التكنولوجيا، يرفع الصادرات، يدعم المؤسسات الجزائرية، ويقلص التبعية للواردات. ومن هذه الزاوية، تبدو الصفحة المنشورة في USA Today رسالة اقتصادية واضحة: الجزائر تتحول تدريجيا إلى إحدى أبرز وجهات الاستثمار في شمال إفريقيا، ليس بسبب مواردها فقط، بل بسبب قدرتها على بناء اقتصاد أكثر تنوعا واتساعا.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وإسبانيا إلى اختبار جديد في 20 جويلية، مع الزيارة الرسمية المرتقبة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الجزائر، وفق ما كشفته مصادر دبلوماسية لصحيفة THE OBJECTIVE. الزيارة، في حال تأكدت رسميا، ستكون الأولى لسانشيز إلى الجزائر منذ أكتوبر 2020، وستتم ذهابا وإيابا في اليوم نفسه، بمرافقة وزيرين، بينهما نائبة رئيس الحكومة الثالثة ووزيرة الانتقال البيئي سارا آغيسين، ما يمنح الملف الطاقوي والاقتصاد الأخضر وزنا مباشرا في جدول الأعمال.

الملف الاقتصادي سيكون في قلب الزيارة. فالعلاقات بين الجزائر ومدريد لا تتحرك هذه المرة من زاوية بروتوكولية، بل من زاوية مصالح واضحة: الغاز، ميدغاز، التجارة، الشركات، الاستثمار، الطاقات المتجددة، الصناعات الغذائية، الصحة، الصيدلة، التكنولوجيا، والنقل البحري. ومن الناحية العملية، تحتاج إسبانيا إلى مورد طاقوي قريب ومستقر، بينما تملك الجزائر ورقة طاقة قوية، وسوقا قابلة لاستيعاب الشركات الإسبانية، وموقعا مباشرا على المتوسط، وقدرة تفاوضية أكبر بعد تعافي جزء من المبادلات التجارية خلال 2024 و2025.

وتكشف العودة إلى زيارة سانشيز السابقة في 7 و8 أكتوبر 2020 أن الاقتصاد كان دائما العمود الصلب في العلاقة الثنائية. يومها، وصفت رئاسة الحكومة الإسبانية الجزائر بأنها بلد جار وشريك استراتيجي، وذكرت أن البلدين يملكان قرابة 550 شركة مشتركة، مع حضور بارز في الطاقة، البتروكيمياء، المياه والنقل. كما تحدثت مونكلوا عن تشغيل كابل ألياف بصرية بحري يربط البلدين، وعن تطوير أحد أكبر مشاريع المصافي في حوض الحمراء، إضافة إلى إمكان توسيع التعاون نحو معالجة النفايات، الطاقات المتجددة، الصحة، الصناعة الصيدلانية، الصناعات الغذائية، والاستشارات التكنولوجية والاتصالية.

غير أن المشهد في 2026 مختلف عن 2020. فالعلاقات التجارية خرجت من مرحلة اضطراب طويلة، والشركات الإسبانية تبحث عن استعادة موقعها داخل السوق الجزائرية، في وقت تعيد فيه الجزائر ترتيب أولوياتها الاقتصادية وفق قاعدة أوضح: استثمار منتج، شراكات صناعية، نقل خبرة، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. لذلك، لا تبدو زيارة سانشيز المحتملة مجرد استعادة لمسار قديم، بل محاولة لربط العلاقة الاقتصادية بمنطق جديد يضع الجزائر في موقع تفاوض أقوى.

انتعاش العلاقت الاقتصادية

في التجارة، تظهر الأرقام حجم الرهان. فحسب المعطيات التي أوردتها THE OBJECTIVE، عادت العلاقات التجارية بين البلدين إلى مسار التطبيع في 2024 بعد 28 شهرا من الأزمة الاقتصادية التي كلفت الشركات الإسبانية خسائر قدرت بنحو 3.2 مليارات يورو. وتراجعت الصادرات الإسبانية إلى الجزائر من نحو 1.9 مليار يورو في 2021 إلى 330 مليون يورو فقط في 2023، مع تسجيل 1.888 مليار يورو في 2021، ثم 1.017 مليار يورو في 2022، قبل الهبوط إلى 332 مليون يورو في 2023، وهو أدنى مستوى في السلسلة التاريخية.

هذا الانخفاض يفسر اندفاع قطاع الأعمال الإسباني نحو استعادة السوق الجزائرية. فإسبانيا لا تبحث فقط عن تصدير سلع إضافية، بل عن العودة إلى قطاعات كانت تقليديا مفتوحة أمام شركاتها: مواد البناء، التجهيزات الصناعية، المنتجات الكيميائية، التكنولوجيا الفلاحية، الخدمات الهندسية، المياه، النقل، والصناعات الغذائية. وفي المقابل، تستطيع الجزائر استخدام هذا الطلب الإسباني لاستقطاب استثمارات أكثر ارتباطا بالإنتاج المحلي، بدلا من العودة إلى نمط تجاري تقليدي قائم على الاستيراد وحده.

وتشير مؤسسة ICEX الإسبانية إلى أن العلاقات التجارية مع الجزائر بدأت منذ نوفمبر 2024 في التسارع بوتيرة قوية، وربطت ذلك بفرص جديدة أمام الشركات الإسبانية، خصوصا في التكنولوجيا الزراعية والماشية. هذا التطور مهم للجزائر، لأن التعاون الزراعي لم يعد ملفا ثانويا، بل يدخل ضمن أمن الغذاء، تحسين الإنتاجية، تقنيات الري، التجهيزات، سلاسل التبريد، التحويل الغذائي، والخدمات البيطرية.

الطاقة أول الملفات

لكن الطاقة تبقى الرقم الأول في المعادلة. في مارس 2026، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس من الجزائر أن البلدين اتفقا على تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة، بالتزامن مع محادثات لرفع إمدادات الغاز الجزائري نحو إسبانيا عبر ميدغاز. وذكرت رويترز، نقلا عن مصادر مطلعة، أن المحادثات شملت إمكانية زيادة الإمدادات عبر الأنبوب بما يصل إلى 10 بالمائة. كما أشارت إلى أن ناتورجي الإسبانية تستورد نحو 5 مليارات متر مكعب سنويا من الغاز الجزائري، وأن سوناطراك تملك 51 بالمائة من خط ميدغاز، إضافة إلى حصة تقارب 4 بالمائة في ناتورجي.

وتمنح بيانات Enagás لشهر ماي 2026 صورة أدق عن وزن الجزائر داخل أمن الطاقة الإسباني. فقد بلغ إجمالي واردات الغاز إلى إسبانيا في ذلك الشهر 31.397 غيغاواط/ساعة، وجاءت الجزائر في الصدارة بحصة 42.6 بالمائة عبر الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، منها 10.365 غيغاواط/ساعة عبر الغاز الطبيعي و3.002 غيغاواط/ساعة عبر الغاز المسال. كما بلغ تراكم الإمدادات الجزائرية عبر خط ألميريا خلال الفترة من جانفي إلى ماي 2026 نحو 49.657 غيغاواط/ساعة، بزيادة 10.9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، بينما ارتفعت التدفقات عبر ألميريا في ماي وحده بنسبة 27.3 بالمائة على أساس سنوي.

هذه الأرقام تجعل ميدغاز أكثر من مجرد بنية تحتية لنقل الغاز. فهو رابط طاقوي مباشر بين الجزائر والسوق الإسبانية، وأداة تمنح الجزائر أفضلية جغرافية وتجارية مقارنة بمصادر الغاز البعيدة التي تعتمد على الشحن البحري. ومع تقلب سوق الغاز المسال عالميا، تصبح الإمدادات الجزائرية عبر الأنبوب أكثر أهمية من زاوية السعر، الاستقرار، سرعة التسليم، وتقليص مخاطر الشحن.

الجزائر أول المصدرين للغاز

وبحسب تقرير Enagás حول النظام الغازي الإسباني، أصبحت الجزائر في 2025 المورد الرئيسي للنظام الغازي الإسباني، بحصة بلغت 35 بالمائة من الإمدادات. هذا الرقم يضع الجزائر في قلب معادلة أمن الطاقة الإسباني، خصوصا أن الغاز لا يدخل فقط في الاستهلاك المنزلي، بل في الصناعة، الكهرباء، التكرير، الكيمياء، النقل البحري، وبعض القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ومن هنا، تحمل مرافقة وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية لسفر سانشيز المرتقب دلالة اقتصادية واضحة. فالملف لم يعد محصورا في الغاز التقليدي، بل يمتد إلى الطاقات المتجددة، النجاعة الطاقوية، البيئة، النفايات، والهيدروجين الأخضر. وإسبانيا، التي تريد أن تتحول إلى منصة أوروبية للطاقة النظيفة، تعرف أن الجزائر تملك المساحة، الإشعاع الشمسي، البنية الغازية، القرب من أوروبا، وشبكات الشراكة التي تسمح بتحويل التعاون الطاقوي إلى مرحلة أوسع من مجرد عقود توريد.

كما أن الجزائر يمكن أن تستفيد من هذا التوجه عبر فرض شراكات أكثر عمقا في الصناعات المرتبطة بالطاقة: معدات الطاقة الشمسية، خدمات الصيانة، الهندسة، التخزين، الربط، تحلية المياه بالطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات في المنشآت الصناعية. وفي هذا الإطار، لا تكون إسبانيا زبونا للغاز فقط، بل شريكا محتملا في مسار صناعي جديد إذا نجحت الجزائر في ربط المشاريع بنسب إدماج محلية وبمناولة وطنية.

إلى جانب الطاقة، يمكن أن يتحول ملف النقل واللوجستيك إلى أحد محركات العلاقة خلال المرحلة المقبلة. فالقرب البحري بين الموانئ الجزائرية والموانئ الإسبانية يمنح التجارة الثنائية ميزة واضحة في الكلفة والآجال، خصوصا مع استئناف الاهتمام بخطوط الشحن والعبّارات وحركة البضائع بين الضفتين. وكلما تسارعت المبادلات، زادت حاجة الشركات إلى خدمات التخليص، التأمين، النقل المبرد، الموانئ الجافة، المناطق اللوجستية، والربط الرقمي.

الكابل البحري والألياف البصرية

كما أن الكابل البحري للألياف البصرية، الذي أشارت إليه مونكلوا في سياق زيارة 2020، يمنح العلاقة بعدا رقميا قابلا للتطوير. فالجزائر لا تحتاج فقط إلى شراكات في الطاقة والسلع، بل أيضا إلى تعاون في مراكز البيانات، الأمن السيبراني، الخدمات الرقمية، الدفع الإلكتروني، الاتصالات، وربط المؤسسات. وهذه الملفات يمكن أن تدخل تدريجيا ضمن جدول التعاون الاقتصادي إذا انتقلت العلاقة من منطق استعادة المبادلات إلى منطق بناء مشاريع مشتركة.

في القطاع الصحي والصيدلاني، يبرز مجال آخر للتعاون. فقد سبق لسانشيز أن شجع التعاون في الصحة والصناعة الصيدلانية خلال زيارته السابقة، وهو ملف يتقاطع مع توجه الجزائر إلى تقليص الواردات، توطين صناعة الدواء، وتوسيع الإنتاج المحلي. ويمكن للشركات الإسبانية أن تجد في الجزائر سوقا واعدة، لكن بشروط مختلفة عن السابق: شراكة، إنتاج، نقل معرفة، وليس مجرد تصدير منتجات نهائية.

أما في الصناعات الغذائية والزراعة، فإن الحاجة الجزائرية إلى رفع الإنتاج وتحسين سلاسل القيمة تفتح مجالا واسعا أمام التكنولوجيا الإسبانية، خصوصا في الري، البيوت الزراعية، التخزين، البذور، الآلات، التحويل، والتعليب. هذا القطاع قابل لأن يصبح أحد أسرع مسارات استعادة المبادلات، لأنه يجمع بين الطلب الجزائري الكبير وخبرة الشركات الإسبانية في تقنيات الزراعة المتوسطية.

رسائل سياسية

ومن الناحية السياسية الاقتصادية، تحمل زيارة 20 جويلية، إذا تمت، رسالة إلى الشركات الإسبانية بأن العودة إلى الجزائر أصبحت خيارا عمليا، لا مجرد رغبة دبلوماسية. فقد عانت هذه الشركات من انهيار المبادلات خلال فترة الاضطراب، وتحتاج الآن إلى إشارات رسمية حتى تعيد بناء شبكاتها التجارية. غير أن الجزائر تدخل هذه المرحلة من موقع أقوى، لأن السوق الجزائرية أصبحت أكثر انتقائية، والإدارة الاقتصادية باتت توجه المستثمرين نحو القطاعات ذات الأولوية.

لذلك، لن يكون نجاح الزيارة مرهونا بعدد التصريحات. بل بمدى تحويلها إلى قرارات قابلة للقياس: عقود غاز أو تمديد إمدادات، مشاريع في الطاقات المتجددة، اتفاقيات بين مؤسسات الأعمال، عودة الصادرات الإسبانية وفق حاجات السوق الجزائرية، شراكات في الصناعات الغذائية والصيدلانية، وتسهيلات لوجستية ومصرفية تخدم المبادلات دون الإضرار بأولويات الإنتاج الوطني.

كما تخلص الصحافة الإسبانية الجزائر تملك اليوم الورقة الأقوى في العلاقة مع إسبانيا: الطاقة أولا، ثم السوق، ثم الموقع، ثم القدرة على انتقاء الشراكات. وبالنسبة إلى مدريد، لم تعد الجزائر مجرد جار جنوبي أو مورد غاز تقليدي، بل شريك اقتصادي لا يمكن تجاوزه في أمن الطاقة، التجارة المتوسطية، والاستثمار المنتج. أما بالنسبة إلى الجزائر، فإن الرهان هو تحويل العودة الإسبانية إلى قيمة مضافة داخلية: مصانع، عقود مناولة، تكنولوجيا، خدمات، وظائف، وتوازن تجاري أكثر خدمة للاقتصاد الوطني

بوابة الجزائر الإخبارية: بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ64 لعيد الاستقلال يوم غد الأحد 5 جويلية، وجه الفريق أول السعيد شنڤريحة ،الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رسالة إلى أفراد الجيش الجزائري يقول فيها حسب بيان لوزارة الدفاع، إنه “وبمناسبة استعداد بلدنا الغالي، للاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لاستقلاله واستعادة سيادته الوطنية، يسعدني أن أتقدم إليكم أنتم الضباط وضباط الصف ورجال الصف والمدنيين الشبيهين، بأزكى التهاني وأصدق الأماني، متضرعا للمولى العلي القدير أن يعيد عليكم وعلى عائلاتكم الكريمة هذه المناسبات الوطنية المجيدة بالخير واليمن والبركات مشفوعة بدوام الصحة والسعادة والهناء”.

وبهذه المناسبة المجيدة، يضيف شنقريحة، “أود أن أشيد بالعمليات النوعية التي تضاف إلى سلسلة النتائج الإيجابية التي ما فتئت تحققها وحداتنا ميدانيا، سواء تلك المقحمة في مكافحة الإرهاب، أو تلك الأعمال الجبارة، التي قامت وتقوم بها الوحدات المرابطة على طول حدود بلادنا البرية ومشارفنا البحرية، بغرض التصدي لمختلف الآفات من إرهاب وجريمة منظمة وتهريب الأسلحة والذخيرة والمخدرات، بشتى أنواعها، والتنقيب غير الشرعي عن الذهب والهجرة غير الشرعية وتهريب المواد الغذائية والوقود”.

وتابع الفريق الأول “وإذ أثمن هذه النتائج النوعية والحصائل المشرفة وأنوه بها أيما تنويه، فإني أحثكم على أن تثابروا وتعملوا دون كلل ولا ملل على تعزيزها وتدعيمها أكثر فأكثر، في سبيل توفير كل أسباب الأمن والسكينة والاستقرار في كافة ربوع وطننا المفدى وإحباط كافة المخططات الدنيئة التي تحاك ضده في السر والعلن، من قبل أعداء الأمس واليوم، الذين لم ولن يهضموا أبدا انتصارات الأمس واليوم ووقوف بلادنا شامخة أبية، عصية على أعدائها، مستقلة وسيدة في قراراتها، قوية ومنيعة بجيشها وشعبها، مساندة للقضايا العادلة في العالم، تأبى الخضوع والخنوع وتواصل بخطى واثقة وراسخة، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مسارها النهضوي الواعد، وفاء لقيم ومبادئ ثورتنا المجيدة وتجسيدا لحلم شهدائنا الأبرار”.

وختم رئيس أركان الجيش الجزائري رسالته: “تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.

بوابة الجزائر الاخبارية: في إنجاز طبي جديد يعكس التطور المتسارع الذي تشهده المنظومة الصحية في الجزائر، نجح الفريق الطبي بمصلحة الجراحة العامة بالمركز الاستشفائي الجامعي لمستغانم، الأربعاء الماضي ، في إجراء عملية جراحية دقيقة ونادرة بالمنظار لاستئصال ورم معقد على مستوى الوصل المستقيمي السيني (Rectosigmoid Junction)، في تدخل يُعد من العمليات المتقدمة التي تتطلب مستوى عاليًا من الخبرة الجراحية والتحكم في أحدث التقنيات الطبية.

وأُنجزت العملية تحت إشراف البروفيسور محمد بن قادة، رئيس مصلحة الجراحة العامة ورئيس المجلس العلمي بالمؤسسة، حيث تم استئصال ورم سرطاني من نوع Adenocarcinoma of the Rectosigmoid Junction، كان مصحوبا بخراج (Abscess) وفتق إربي مختنق (Inguinal Incarceration)، وهي حالة جراحية معقدة تُصنف ضمن التدخلات النادرة التي تتطلب دقة كبيرة في التخطيط والتنفيذ، خاصة عند إجرائها بتقنية الجراحة بالمنظار.

وقد تكللت العملية بالنجاح، بما يؤكد المستوى المتقدم الذي بلغته الكفاءات الطبية الجزائرية، ويبرز الاحترافية العالية التي يتميز بها الطاقم الطبي وشبه الطبي بالمركز الاستشفائي الجامعي لمستغانم، وقدرته على التكفل بالحالات الجراحية المعقدة وفق أحدث المعايير العلمية والممارسات الطبية المعتمدة دوليا.

ولا يقتصر هذا الإنجاز على بعده العلاجي فحسب، بل يحمل أيضًا قيمة علمية وتكوينية كبيرة، إذ تم توثيق مختلف مراحل العملية باستخدام تجهيزات سمعية بصرية وتقنيات حديثة متوفرة بالمركز، بما يسمح باستثمارها في برامج التكوين الطبي المستمر، وتأطير الأطباء المقيمين، وتعزيز المهارات الجراحية للأطباء المختصين، في إطار ترقية التعليم الطبي والبحث العلمي.

ويأتي هذا النجاح ضمن الديناميكية التي يشهدها المركز الاستشفائي الجامعي لمستغانم، والتي ترتكز على تحديث الممارسات الطبية، وتوسيع استخدام الجراحة طفيفة التوغل، وتعزيز جودة الرعاية الصحية، وذلك بدعم ومرافقة إدارة المؤسسة بقيادة السيد المدير، في إطار رؤية ترمي إلى الارتقاء بالخدمات الصحية وتعزيز مكانة المؤسسة على المستويين الوطني والدولي.

ويؤكد هذا الإنجاز مجددا قدرة المؤسسات الاستشفائية الجامعية في الجزائر على مواكبة التطورات العالمية في مجال الجراحة الحديثة، وترسيخ مكانتها كمراكز مرجعية في العلاج والتكوين والبحث العلمي، بما يضمن تقديم رعاية صحية متخصصة وآمنة وفق أعلى معايير الجودة.

بوابة الجزائر الإخبارية : وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, اليوم السبت, رسالة إلى الشعب الجزائري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين (64) لعيد الاستقلال 05 جويلية 1962-2026, أكد من خلالها بأن الشعب الحاضن للجزائر المنتصرة بتوجهاتها السيادية وإنجازاتها غير المسبوقة عازم على مواصلة التغيير وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة ومدرك لرهان المرحلة الإستراتيجي بوضع البلاد في آجال قريبة على عتبة عالم البلدان الناشئة”.

وجاء في رسالة الرئيس تبون “نحتفي في الـ05 من جويلية – باعتزاز – بعيد الاستقلال الوطني هذا اليوم التاريخي الأغر الذي توج به الشعب الجزائري الأبي – وبشموخ وإباء – عقودا من أمجاد المقاومة الشعبية الشريفة التي استمرت منذ أن وطأت أقدام الاستعمار أرض الجزائر الأبية لأزيد من 75 سنة ومن نضالات الآباء بناة المدرسة الوطنية العتيدة، وعبقرية جيل نوفمبر من الثوار الأحرار وكان الثمن باهظا من الدماء 5.630.000 شهيدا“.

ذلك الجيل من الأبطال الشجعان_يضيف الرئيس تبون_”الذين رسخت نضالاتهم الوطنية المريرة في قناعتهم موقف الحسم.. فمضت قوافلهم المظفرة من كل مناطق الوطن إلى الجبال والأحراش.. وإلى الوهاد والفيافي على امتداد أرض الجزائر الطاهرة أفواجا تسابق أفواجا من أجل عزة الوطن وشغفا بنيل الشهادة قربانا لمجده التليد”.

رئيس الجمهورية أكد أن التاريخ “يذكر كفاح الشعب الجزائري إبان ثورة التحرير المباركة من قبيل الملاحم التي خلدتها أمجاد البطولة والتضحية ويشهد على ما تكبده من مآس وجراح – لأزيد من سبع سنوات – في مواجهة استعمار استيطاني حاقد وفي التصدي بصبر وإيمان لجنون الأرض المحروقة.. وهستيريا جرائم التقتيل الجماعي والتدمير الشامل”.

وأضاف الرئيس”لقد تحمل الشعب الجزائري الأصيل المقاوم كل تلك التضحيات الجسيمة في سبيل عزة الجزائر وسيبقى التاريخ حافظا لفصول ثورة ملحمية كانت آية من آيات الجزائر الشامخة في التعبير عن شعب مجبول على العزة والشرف”.

وتابع” وإننا ونحن نحتفي بالذكرى الرابعة والستين “64”لاستعادة السيادة الوطنية التزاما بواجب الحفاظ على الذاكرة الوطنية وإجلالا لتضحيات المقاومين الشرفاء في كل المراحل والآباء المناضلين في الحركة الوطنية وشهداء ثورة التحرير المجيدة نستشعر ما أودعه هؤلاء جميعا في ضمائر الجزائريات والجزائريين من الوفاء العميق الأبدي لبيان نوفمبر ورسالة الشهداء ونعتز أيما اعتزاز بأن روح الجزائر الجديدة التي تبنيها إرادات وطنية صادقة تنبثق من الوفاء لعهد الشهداء الأبرار”.

وأكد الرئيس” تحدونا الثقة بأن الشعب الحاضن للجزائر المنتصرة بتوجهاتها السيادية وإنجازاتها غير المسبوقة عازم على مواصلة التغيير وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة ومدرك لرهان المرحلة الإستراتيجي بوضع البلاد في آجال قريبة على عتبة عالم البلدان الناشئة”.

قبل أن يختم الرئيس تبون”وإنني ونحن نعيش أجواء إحياء هذه الذكرى الخالدة المصادفة لمجريات استحقاق دستوري هام في مسار بناء الديمقراطية الحقة أنوه في هذه المناسبة بالجهود المبذولة لإحاطة الانتخابات التشريعية التي جرت قبل يومين بأسباب النجاح وساهمت في إضفاء التنافس الديمقراطي النزيه على الحملة الانتخابية وفي تأمين أداء الواجب الانتخابي للمواطنات والمواطنين في السكينة وفي أحسن الظروف”.

كما توجه في ختام كلمته” بأخلص التهاني للشعب الجزائري الأبي في الداخل والخارج وبالتحية والتقدير لأخواتي المجاهدات وإخواني المجاهدين وأترحم معهم جميعا على أرواح الشهداء الأبرار.. تحيا الجزائر.. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.

بوابة الجزائر الاخبارية : تواصل المحكمة الدستورية، اليوم السبت، استلام محاضر اللجان الانتخابية الولائية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم الخميس الماضي، وذلك في إطار الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وتتم عملية تسليم المحاضر إلى أمانة الضبط بالمحكمة الدستورية مقابل وصل استلام، وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادتين 271 (الفقرة الثانية) و275 (الفقرة الخامسة) من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

ويحدد القانون أجل إيداع محاضر اللجان الانتخابية الولائية أو الدوائر الانتخابية للمقيمين بالخارج في مدة أقصاها 96 ساعة من اختتام عملية الاقتراع، مع إمكانية تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز 48 ساعة بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عند الاقتضاء، وفقا لأحكام المادة 271.

وكانت اللجان الفرعية البلدية قد شرعت، مباشرة عقب غلق مكاتب الاقتراع، في فرز الأصوات على مستوى المكاتب والمراكز الانتخابية، قبل تدوين النتائج في محاضر رسمية وإحالتها إلى اللجان الانتخابية الولائية.

واستنادا إلى هذه المحاضر، تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، والتي يحق بشأنها لكل قائمة مترشحين أو مترشح أو حزب سياسي مشارك تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية في غضون 48 ساعة من تاريخ الإعلان عنها، وذلك بموجب عريضة تودع لدى المحكمة، وفقا لأحكام المادة 209 من قانون الانتخابات.

وفي حال تسجيل طعن، تقوم المحكمة الدستورية بإخطار القائمة أو المترشح المعني بالطعن لتمكينه من تقديم مذكرة كتابية للدفاع خلال أجل 72 ساعة من تاريخ إيداع الطعن، حسبما تنص عليه المادة ذاتها.

وتفصل المحكمة الدستورية في الطعون خلال ثلاثة أيام بعد انقضاء أجل الرد، وفقا للمادة 210 من القانون، قبل أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ استلام النتائج المؤقتة، مع إمكانية تمديد هذا الأجل بقرار من رئيس المحكمة الدستورية عند الضرورة، طبقا لأحكام المادة 211 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

بوابة الجزائر الإخبارية : وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد ⁧‫تبون‬⁩ القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى قصر الشعب لترؤس الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء والضباط السامين والمستخدمين المدنيين في الجيش الوطني الشعبي عشية الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ64 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية

🚨الرئيس الجزائري 🇩🇿 عبد المجيد #تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يصل إلى قصر الشعب لترؤس الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة#الجزائر pic.twitter.com/ucJSdjpafj

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 4, 2026

في مستهل هذا الحفل، أشرف رئيس الجمهورية، رفقة الفريق أول، على مراسم تقليد الرتب، حيث تمت ترقية مجموعة من العمداء إلى رتبة لـــواء، وعدد من العقداء إلى رتبة عمـــيــد وكذا ترقيات في فئة الضباط السامين، بالإضافة إلى إسداء الأوسمة لمجموعة من الضباط السامين والمستخدمين المدنيين.

🛑 قصر الشعب
الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون 🇩🇿 القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يشرف على تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدة إطارات وضباط في الجيش الوطني الشعبي #الجزائر pic.twitter.com/YFlDOEWIaD

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 4, 2026

الحفل عرف حضور كل من ، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني الوزير الأول، رئيسة المحكمة الدستورية، أعضاء الحكومة والمستشارين، المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، الفريق قائد القوات البرية، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، مدير الديوان لدى وزارة الدفاع الوطني، قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر، المراقب العام للجيش والمديرين المركزيين بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي.

‏

بوابة الجزائر الإخبارية: من المرتقب أن يقوم رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز بزيارة إلى الجزائر بداية من 20 جويلية الجاري، وذلك وفق ما نقلته صحيفة “ذا أوبجيكتيف” الإسبانية.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس عبد المجيد تبون سيستقبل سانشيز في العاصمة الجزائرية، على أن يرافقه خلال الزيارة وزيران، من بينهما نائبة الرئيس الثالثة ووزيرة الانتقال البيئي.

وتعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لسانشيز إلى الجزائر منذ خريف عام 2020.

بوابة الجزائر الاخبارية: في إنجاز علمي غير مسبوق يعكس صعود المدرسة الجزائرية إلى مصاف النخبة القارية، انتزع المنتخب الوطني الجزائري للرياضيات صدارة الأولمبياد الإفريقي للرياضيات (PAMO 2026)، متوجا الجزائر بالمركز الأول إفريقيا بعد حصاد استثنائي بلغ تسع ميداليات، إلى جانب تحقيق علامتين كاملتين، وهو إنجاز انفرد به الفريق الجزائري دون سواه من بين 26 دولة شاركت في المنافسة.

واحتضنت مدينة ياموسوكرو بجمهورية كوت ديفوار فعاليات الدورة الحالية من الأولمبياد الإفريقي للرياضيات، خلال الفترة الممتدة من 26 جوان إلى 4 جويلية 2026، بمشاركة نخبة من التلاميذ المتفوقين في الرياضيات من مختلف الدول الإفريقية، حيث تمكن الفريق الجزائري، الممثل لوزارة التربية الوطنية والمكوَّن من ستة تلاميذ من مرحلة التعليم الثانوي، من فرض هيمنته على المنافسة وتحقيق أفضل حصيلة في هذه الطبعة.

وجاءت النتائج الفردية لتؤكد هذا التفوق اللافت، بعدما حصد الفريق أربع ميداليات ذهبية في الترتيب العام كانت من نصيب أبو القاسمي كيان، وسي أحمد عبد الرحمن، وطبيب محمد إقبال، ويحي آلاء، فيما نالت كل من بن يونس فيروز وحرنان ليان ميداليتين فضيتين.

ولم يقتصر التألق الجزائري على الترتيب العام، بل امتد إلى منافسات فئة الإناث، حيث أحرزت يحي آلاء وبن يونس فيروز ميداليتين ذهبيتين، بينما توجت حرنان ليان بالميدالية الفضية.

وزاد هذا الإنجاز بريقًا تتويج التلميذة يحي آلاء بلقب “ملكة الرياضيات الإفريقية”، بعد أداء متميز جعلها تتربع على عرش المنافسة النسوية، في تتويج يعكس المستوى الرفيع الذي بلغته الكفاءات الجزائرية الشابة في المجالات العلمية.

كما سجل الفريق الجزائري إنجازًا استثنائيًا بتحقيق علامتين كاملتين عن طريق التلميذين أبو القاسمي كيان وسي أحمد عبد الرحمن، وهو إنجاز لم يتمكن أي متسابق آخر من تحقيقه خلال هذه الدورة، ما عزز ريادة الجزائر في هذه المنافسة القارية.

ويؤكد هذا التتويج المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المدرسة الجزائرية في المحافل العلمية الإفريقية، كما يجسد ثمار السياسة الوطنية الرامية إلى رعاية التميز العلمي والاستثمار في الكفاءات الشابة، عبر توفير بيئة محفزة للتلاميذ المتفوقين وتمكينهم من تمثيل الجزائر بأفضل صورة في المنافسات الإقليمية والدولية.

وبهذه المناسبة، هنأ وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، أعضاء الفريق الوطني المتوج، وأولياءهم، والأسرة التربوية، والأساتذة والمؤطرين الذين ساهموا في صناعة هذا الإنجاز، مشيدًا بما أظهره التلاميذ من اجتهاد وتميز، ومتمنيًا لهم مزيدًا من النجاحات التي ترفع راية الجزائر في مختلف المحافل العلمية الدولية.

الفاف تنتظر عودة المنتخب لحسم القرار!

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الأنظار في الأوساط الرياضية إلى مستقبل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، في ظل تزايد الحديث عن إمكانية استقالته أو إنهاء مهامه عقب إقصاء المنتخب الجزائري من الدور 32 لكأس العالم، وسط ترقب لقرار الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن المرحلة المقبلة.

وكشف الإعلامي الرياضي الجزائري سمير كعبوش، أن عقد المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) يتضمن بنودا واضحة تنظم آلية فسخ التعاقد من الطرفين.

ففي حال قررت “الفاف” إقالة المدرب، يقول كعبوش، فإنها ستكون مطالبة بدفع تعويض يعادل راتب شهرين فقط، بينما يلتزم بيتكوفيتش، في حال قرر الرحيل من تلقاء نفسه، بإعادة ما يعادل راتب شهرين إلى الاتحاد، وفقا لما ينص عليه العقد.

وأوضح المصدر ذاته أن الاتحاد الجزائري لم يفتح، إلى غاية الآن، أي نقاش رسمي مع المدرب بشأن مستقبله، مفضلا انتظار عودة بعثة المنتخب الوطني إلى الجزائر لعقد اجتماع يتم خلاله تقييم المشاركة واتخاذ القرار النهائي.

وبحسب الصحفي الرياضي سمير كعبوش، تأمل “الفاف” أن يتم إنهاء العلاقة مع بيتكوفيتش بالتراضي، بما يجنبها دفع أي تعويضات مالية، رغم أن قيمة الشرط الجزائي لا تتجاوز راتب شهرين.

وترى الهيئة الكروية، وفق كعبوش، أن العائدات المالية التي حققها المنتخب من المشاركة في كأس العالم، والمقدرة بنحو 11 مليون دولار، إضافة إلى مداخيل التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا، تجعل قيمة التعويض المحتملة غير مؤثرة من الناحية المالية.

وكانت “الفاف” قد بادرت إلى تجديد عقد بيتكوفيتش قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، في خطوة هدفت إلى تفادي تكرار سيناريو المدرب السابق وحيد حاليلوزيتش، الذي غادر المنتخب قبل المشاركة في المونديال، ولم تعتبر حينها أن قيمة الشرط الجزائي تشكل عائقا، بالنظر إلى المداخيل المالية المنتظرة.

وفي الوقت الحالي، يختم الصحفي الرياضي الجزائري، أن الفاف لا تدرس أي خيار للتعاقد مع مدرب جديد، حيث تفضل تأجيل أي تحرك في هذا الاتجاه إلى حين الفصل النهائي في مستقبل فلاديمير بيتكوفيتش.