الشرطة الجزائرية تفتح باب التوظيف نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي إبراهيم بوغالي، “بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الجبانة التي استهدفت جامع الإمام علي بن أبي طالب” في حي وادي الذهب بمدينة حمص السورية خلال صلاة الجمعة المباركة.

وشدد إبراهيم بوغالي على أن “هذا العمل الإجرامي الخسيس يُمثل اعتداءً صارخًا على المقدسات الإسلامية وعلى قيم الإنسانية والأخلاق”.

كما اعتبر رئيس الاتحاد البرلماني العرب، أن الجريمة “تأتي في إطار المحاولات اليائسة لإثارة الفتنة الطائفية وبث الفوضى بين أبناء الشعب السوري الشقيق”.

وفي سياق ذي صلة،أكد على الوقوف “الثابث” للاتحاد البرلماني العربي إلى جانب الشعب والحكومة السورية في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره.

كما دعا الاتحاد البرلماني العربي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمكافحة الترويج للإرهاب، متقدما بصادق التعازي لذوي الشهداء وللشعب السوري الشقيق، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وزير الفلاحة الجزائري يشرف على تدشين ومعاينة منشآت ومشاريع استراتيجية بولاية تلمسان

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية تلمسان الجزائرية،أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين وليد، السبت، على معاينة و تدشين عدة مشاريع و منشآت حيوية من بينها معاينة أول مزرعة لتسمين التونة الحمراء في الجزائر،في خطوة تهدف إلى رفع الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي .

وفق ما أوردته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، استُهلت الزيارة بميناء الصيد البحري سيدنا يوشع ببلدية دار يغمراسن (دائرة الغزوات)، أين تم تقديم عرض حول المنشآت المينائية، قبل الإشراف على تدشين مسمكة من الصنف 1 ذات طاقة استيعاب أكثر من 10.000 طن سنويا، مجهزة بكافة المرافق الضرورية، حيث تعتبر هذه المنشأة الهامة نقطة استقبال و توزيع الإنتاج السمكي بما فيها الكميات التي سيتم صيدها من موريتانيا.

وفي عين المكان، التقى ياسين وليد بمجهزي السفن الموجهة للصيد في أعالي البحار في إطار تفعيل بروتوكول الصيد المبرم بين الجزائر و الجمهورية الإسلامية الموريتانية سنة 2022، بحضور ممثل سفارة موريتانيا بالجزائر، حيث تم عرض آليات تنفيذ هذه الاتفاقية، و الاستماع إلى انشغالات و اقتراحات المهنيين الناشطين في الصيد في أعالي البحار.

و بنفس الميناء، أشرف ياسين وليد على تدشين سفينة مخصصة لتربية المائيات، ومعاينة تجهيزات مزرعة تسمين التونة الحمراء، و هي الأولى من نوعها على المستوى الوطني، مثمنا هذا الإنجاز الذي سيعزز الامكانيات الوطنية في مجال صيد التونة الحمراء، خاصة و أن الجزائر استرجعت مؤخرا حصتها الكاملة التي تبلغ 2467 طن للفترة الممتدة من 2026-2028.

كما اطلع على ورشات بناء وصيانة سفن الصيد البحري، التي تشهد إنجاز عدة سفن موجهة للصيد في أعالي البحار بسواعد جزائرية، إضافة إلى معاينة رافعة سفن ذات حمولة 250 طن، و مزرعة لتربية الأسماك في الأقفاص العائمة.

و ببلدية هنين، أشرف ياسين وليد على وضع حجر الأساس لمنطقة نشاطات خاصة بتربية المائيات (ZAA)، ومعاينة مشروع مسمكة من الصنف 2 بميناء هنين، في إطار تعزيز الهياكل القاعدية وتحسين ظروف ممارسة النشاط من طرف المهنيين.

و تأتي هذه الهياكل القاعدية لتعزز امكانيات ولاية تلمسان في مجال الصيد البحري و تربية المائيات، حيث تساهم بنسبة 10% في الإنتاج الوطني من السمك، إضافة إلى استقطاب العديد من الاستثمارات المنتجة في عدة مجالات على غرار بناء سفن الصيد، و تربية المائيات البحرية منها و القارية.

وشكلت هذه الزيارة فرصة للتذكير بالأهمية التي يكتسيها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات و دوره في تنويع الاقتصاد الوطني، خلق مناصب الشغل وتعزيز الأمن الغذائي، و التأكيد على مواصلة السلطات العمومية لدعم هذا القطاع لزيادة الإنتاج و تنويعه بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي،وفق المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية : ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنيا، ومشروعي قانونين عضويين، يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي، وذلك حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

ووفق ذات المصدر، فإنه وعقب عرض جدول الأعمال، ثم عرض الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين، أسدى الرئيس تبون أوامر وتعليمات وتوجيهات هامة.

بخصوص التعديل التقني للدستور

أمر الرئيس تبون بتأجيل التعديل التقني للدستور، من أجل تعميق الدراسة، تعزيزًا للمكسب الديمقراطي الانتخابي، الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

بخصوص القانون العضوي للانتخابات

أمر الرئيس الجزائري بإعادة النظر في التعديلات ودراستها بعناية أكبر، ما دامت ذات طابع تقني بحت.

كما أمر بالفصل بين كل ما هو شكلي في التعديلات وما هو جوهري.

بخصوص القانون العضوي للأحزاب السياسية

صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد الموافقة على التعديلات المقترحة، التي طلبتها الأحزاب السياسية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس تبون، أن هذه التعديلات تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في القانون، الذي يعتبر من أكثر القوانين ديمقراطية.

كما بارك الرئيس تبون للعائلة السياسية الجزائرية، هذا المكسب الجديد لفائدة المشهد الديمقراطي الجزائري.

بخصوص عرض حول تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي

تمت دراسة العرض في مجلس الوزراء وفق ما يتناسب مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي.

بوابة الجزائر الإخبارية: أمر الرئيس الجزائري،عبد المجيد تبون،اليوم الأحد، بتأجيل التعديل التقني للدستور من أجل تعميق الدراسة للدفاع عن المكسب الانتخابي الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وفق ما أورده التلفزيون العمومي، صادق مجلس الوزراء على التعديلات الخاصة بمشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وهنأ رئيس الجمهورية العائلة السياسية الجزائرية بهذا المكسب الجديد لصالح المشهد الديمقراطي الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية: يترأس اليوم الأحد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء ،وهذا وفق ما أوردته الرئاسة الجزائرية .

ويتناول الإجتماع، حسب البيان، مشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنياً، و مشروعي قانونين عضويين يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي.

بوابة الجزائر الإخباربة:نبه الديوان الوطني للأرصاد الجوية،من تساقط ثلوج بسمك يصل إلى 10سم على المرتفعات الجزائرية التي يزيد علوها عن 1200متر.

وفي نشرية حملت تنبيها من المستوى الثاني،باللون البرتقالي،حذر الديوان من تساقط ثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر بكل من ولايات،جنوب تلمسان، النعامة ،وشمال بشار،

يتراوح سمك الثلوج،وفق ذات المصدر، ما بين 05 و 10 سم، وتمتد صلاحية النشرية، بداية من اليوم الأحد على الساعة 13:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الإثنين على الساعة 01:00 سا.

كما نبهت نشرية للديوان من المستوى الثاني باللون البرتقالي من تساقط أمطار على ولايات، بشار، النعامة، البيض،وشمال بني عباس،بكمية تتراوح بين 20 ملم و 40 ملم،وهذا بداية من اليوم الأحد على الساعة 12:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 22:00 سا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعربت الجزائر عن بالغ قلقها وانشغالها بالتطورات الخطيرة التي تشهدها محافظتا المهرة وحضرموت باليمن, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وجاء في البيان : “تتابع الجزائر, ببالغ القلق والانشغال, التطورات الخطيرة التي تشهدها محافظتا المهرة وحضرموت بالجمهورية اليمنية الشقيقة, وما قد يترتب عنها من تداعيات تمس أمن واستقرار اليمن ووحدته الوطنية”.

و”إذ تثمن الجزائر كافة المساعي المبذولة من أجل احتواء هذه الأزمة عبر السبل السلمية, فإنها تؤكد دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنيب اليمن الشقيق مزيدا من التصعيد والتوتر والانقسام”, يضيف البيان.

كما “تهيب الجزائر بكافة الأطراف اليمنية المعنية التحلي بروح المسؤولية والحكمة وضبط النفس والالتزام بخيار الحوار, بما يتيح استئناف المسار السياسي الشامل الذي يكفل استعادة الأمن والاستقرار, ويحفظ وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه”, وفقا لما جاء في بيان الوزارة.

بوابة الجزائر الإخبارية:أدانت الجزائر, اليوم السبت, بأشد العبارات, إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بإقليم أرض الصومال (صوماليلاند) في خطوة “غير شرعية تمثل مساسا خطيرا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها وسلامتها الترابية”,وذلك وفق ما أوردته الخارجية الجزائرية في بيان لها.

وجاء في البيان: “تدين الجزائر بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاعتراف بإقليم أرض الصومال (صوماليلاند), في خطوة غير شرعية تمثل مساسا خطيرا بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها وسلامتها الترابية, فضلا عن كونها تشكل تهديدا مباشرا للسلم والأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكدت الجزائر ” بأن هذا الإجراء المرفوض والمدان يعد انتهاكا صارخا للمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة وكذا المبادئ المؤسسة للنظام القاري الإفريقي, وفي مقدمتها مبدأ تحريم المساس بالحدود الوطنية للدول, وهو المبدأ الذي كرسته منظمة الوحدة الإفريقية وأكده الاتحاد الإفريقي باعتباره ركيزة أساسية لصون السلم والأمن والاستقرار في القارة”.

وفي هذا السياق, جددت الجزائر “التأكيد على دعمها الكامل والثابت لجمهورية الصومال الفيدرالية في مواجهة هذا التهديد المباشر وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على أمنها واستقرارها وكذا أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي برمتها”,يضيف المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار ضبط إجراءات الاستفادة من حق الصرف للسفر إلى الخارج ومنع أي ممارسات مخالفة للقانون، أصدر بنك الجزائر مذكرة جديدة موجّهة إلى البنوك، حملت رقم 03/DGC/2025، يجدد تأكيده فيها على أن منح حق الصرف للسفر إلى الخارج هو حق شخصي بحت لا يجوز التصرف فيه أو تفويض الغير في إجراءاته المالية.

وجاءت المذكرة، وفق ما أفاد به بيان البنك، لتوضيح التطبيق الصحيح للتعليمات السابقة، لا سيما التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025 والمتعلقة بحق الصرف للسفر، والمذكرة السابقة رقم 02/DGC/2025 بتاريخ 16 ديسمبر 2025.

وتهدف مذكرة البنك، إلى ضمان أن يتم استخدام مخصصات الصرف للسفر من قبل الشخص المسافر نفسه أو ذويه المباشرين فقط، كما هو محدد قانوناً، ومنع أي تحايل أو انحراف عن هذا الغرض.

وأكدت المذكرة، على أن حق الصرف للسفر مملوك للشخص المسافر (المستفيد) وحده، ويجب أن يتم سداد قيمة العملة الأجنبية حصرياً، إما من قبل المسافر نفسه أو أقاربه المباشرين، كما عرّفتهم النصوص السابقة مثل الزوج أو الأبناء أو الوالدين.

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد الوزير الأول الجزائري،سيفي غريب، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية بالغة لموضوع الأمن القانوني، باعتباره يعكس رؤيته السديدة وعزم الجزائر على وضع بينة قانونية آمنة ومستقرة، تسهل وتشجع الاستثمار والمبادرة والابتكار مشددا على أن الرئيس الجزائري وضع المسير في صلب اهتماماته.

وفي كلمة له خلال فعاليات ملتقى حول “الأمن القانوني وأثره على التنمية الاقتصادية“، قال سيفي، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي أهمية بالغة لهذا الموضوع، حيث أكد عليه في العديد من المناسبات، باعتباره يعكس رؤيته السديدة وعزم الجزائر على وضع بينة قانونية آمنة ومستقرة، تسهل وتشجع الاستثمار والمبادرة والابتكار، بما يسهم في ترقية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الجزائر كبوابة رائدة لإفريقيا ومركز موثوق اقتصاديا وآمنا قانونيا، ويكرس ثلاثية مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة”.

كما أكد أن الرئيس تبون وضع المسير في صلب اهتماماته، باعتباره أحد أهم ركائز الحركية التنموية، حيث أمر منذ البداية بالعمل على “رفع التجريم عن فعل التسيير” وأكد صراحة في برنامجه على ضرورة “تكريس سياسة حماية إطارات الدولة النزهاء الممارسين لفعل التسيير”.

واعتبر أن هذه الرؤية السديدة تهدف لجعل الجزائر نموذجا في الربط بين المعرفة والابتكار، والقانون والتنمية، وإزالة كل الفوارق بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز التكامل بينهما، لخلق بيئة محفزة لريادة الأعمال والاستثمار، ترتكز على الشفافية والكفاءة والتنافسية.

وفي سياق ذي صلة أشار الوزير إلى”التكريس الدستوري لحرية التجارة والاستثمار والمقاولة ومبدأ الأمن القانوني, والإصلاحات التشريعية العميقة” التي أمر بها رئيس الجمهورية، والتي “تم تجسيدها فعليا” لا سيما من خلال مراجعة المنظومة القانونية والمؤسساتية للاستثمار واستغلال وتثمين العقار الاقتصادي وإصلاح المنظومة البنكية والمصرفية وكذا قانون الصفقات العمومية.

ونوه الوزير في كلمته إلى أنه من الثوابت الأساسية للأمن القانوني التي عملت الدولة على إرسائها هي أن تبنى القواعد القانونية على مبدأ الوضوح والتناسق وقابلية التوقع واستقرار التطبيق، مع تجنب أي تغيير متكرر قد يؤثر سلبا على سيرورة النشاط الاقتصادي، وضمان احترام مبدأ عدم رجعية القوانين، والعمل في نفس الوقت على التقييم الدائم لمدى نجاعة النصوص القانونية بعد دخولها حيز التنفيذ.

وقد حرصت الحكومة في هذا المجال_يقول الوزير_على ضمان انسجام السياسات، وتكامل النصوص، لاسيما من خلال توسيع الاستشارات عند إعدادها إلى كل الفاعلين والتكفل بانشغالاتهم واقتراحاتهم على أحسن وجه، في إطار مقاربة تشاركية للوصول إلى نصوص توافقية، تضمن تناسق المنظومة القانونية مع السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.

وفي هذا الإطار،أشار الوزير إلى أن مسألة تكريس الأمن القانوني وحماية المسيرين،أخذت حيزا هاما من هذه الإصلاحات التشريعية، حيث تمت مراجعة قانون العقوبات، سنة 2024، بإدراج معايير موضوعية جد مضبوطة لتعريف وحصر أفعال التسيير التي قد تخالف القوانين والأنظمة أو قواعد الأمن، ويعاقب عليها القانون،وأكثر من ذلك، “تضمن هذا التعديل لقانون العقوبات إدراج أحكام تجرم وتعاقب بشدة كل فعل من شأنه عرقلة الاستثمار أو المساس به”.

من جهة أخرى،قال سيفي أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد، الصادر في شهر أوت من السنة الجارية 2025، تضمن تكريس مبدأ عدم تحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيئات الاجتماعية لهذه المؤسسات، وهي كلها تدابير تترجم الإرادة القوية للدولة لحماية المسيرين في حالة ارتكاب أخطاء التسيير ومن كل الممارسات التي قد يتعرضون لها، والمؤدية لعرقلة مبادراتهم الاستثمارية. وسيتم تعزيز هذه الإصلاحات التشريعية من خلال المراجعة العميقة للقانون التجاري، التي يجري العمل عليها حاليا، قصد تكييفه مع هذه التحولات.

واعتبر أن هذه النظرة الجديدة التي جاء بها رئيس الجمهورية تراعي خصوصيات الفعل الاقتصادي، وتواكب التحولات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل الحركية الكبيرة التي أرساها، من خلال المشاريع الكبرى والمهيكلة الجاري إنجازها في مجالات متعددة، تعزيزا للسيادة الاقتصادية وحماية للمصلحة الوطنية.