الشروع في إجراءات إجلاء الرعايا الجزائريين من لبنان نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مواصلة الجزائر لمساعيها وجهودها الرامية لإقامة شراكة “متوازنة” و”نافعة” في جوارها المتوسطي ومع الإتحاد الأوروبي.

وقال أحمد عطاف، في كلمة بمناسبة فعاليات نظمتها وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إحياء لليوم الوطني للدبلوماسية تحت شعار “مواقف ثابتة في تعزيز قيم السلام وفضائل التعاون الدولي” أن “الجزائر تواصل ساعيها وجهودها الرامية لإقامة شراكة متوازنة ونافعة وهادفة في جوارها المتوسطي ومع الإتحاد الأوروبي على وجه الخصوص”،

موضحا أن الشراكة يجب أن “تمتثل تمام الامتثال لمبدأ توازن مصالح الطرفين وتضع نصب أولوياتها دعم جهود التنمية الاقتصادية في بلادنا دون أي قيود ودون أي شروط ودون أي عوائق”.

كما يتطلب أن تتجاوز الشراكة “منطق الربح التجاري الفوري، لتندرج في تصور استراتيجي أشمل، قوامه التنمية المستدامة بأتم معانيها”، حسب ما أضاف الوزير.

وبالمناسبة، ذكر عطاف بما جاء مؤخرا على لسان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بأن “الجزائر تتطلع إلى الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة الذي يجمعها مع الإتحاد الأوروبي، في جو من الثقة والسلاسة والتفاهم، لإعادة التوازنات المطلوبة في هذا الاتفاق ولتمكينه من التماشي مع الواقع الاقتصادي الجديد لبلادنا ولتأهيله كأداة ناجعة لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة”.

واستطرد الوزير يقول بأنه “في كل فضاءات الانتماء هذه وخارج هذه الفضاءات، ستواصل الدبلوماسية الجزائرية العمل، تحت توجيهات السيد رئيس الجمهورية، من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع الجزائر مع أشقائها وأصدقائها وشركائها، وضم جهودها معهم في سبيل رفع التحديات الكبرى التي ترمي بثقلها على المجموعة الدولية في المرحلة الراهنة”.

خلفيات قرار مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

وأكد عطاف أن هذه “التحديات لها من الجسامة والخطورة والفداحة ما لا يحتمل التوجه نحو الانزواء أو الانطواء أو اللامبالاة، فالجميع متضرر والجميع معني والجميع مطالب بالسعي لتغيير الأمور نحو الأفضل”، مبينا أن “الجزائر لن تكون إلا طرفا فاعلا في هكذا مسعى”.

بوابة الجزائر الإخبارية: وضع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف النقاط على الحروف بشأن تطورات ملف الصحراء الغربية على ضوء آخر قرار لمحكمة العدل الأوروبية وردود الفعل في بعض العواصم وقال وزير الخارجية الجزائري إن القناعة بواجبِ اضطلاعِ الأممِ المتحدةِ بمسؤولياتِها كاملةً، تبقى ثابتةً فينا عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء الغربية، آخرُ مستعمرةٍ في القارة الإفريقية، وأقدمُ نزاعٍ في جوارنا الإقليمي. 

واعتبر أحمد عطاف قرار محكمة العدل الأوروبية بمثابة نسق لخمسة عقودٍ من المحاولاتِ اليائسة لطمس ثوابتِ هذه القضية بهدف تكريسِ الأمرِ الواقعِ الاستعماري.  

17- وأضاف وزير الخارجية الجزائري ” جاءت القراراتُ الأخيرة من لدن محكمة العدل الأوروبية لتؤكد حقائقَ راسخة أَقَرَّتْهَا محكمةُ العدل الدولية منذ ما يشارف الخمسين عاماً-مؤكدا في ذلت السياق  أن القضية الصحراوية تبقى قضيةَ تصفيةِ استعمار، 

– وفي تصريح يحمل أكثر من دلالة وصف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أطروحة الحكمِ الذاتي بالخرافة التي لا يُمكنُ أن تُؤَسِّسَ لأي حلٍّ، كونُها تتنافى أصلاً وَحَقَّ تقريرِ المصير، 

– والتصفيةُ النهائية لهذا النزاع وفق وزير الخارجية الجزائري لا يمكن أن يُنْتِجَها سوى مسارُ مفاوضاتٍ مباشرة بين طرفي النزاع، جبهةُ البوليساريو، كممثل شرعي ووحيدٍ للشعب الصحراوي، والمملكةُ المغربية، بصفتها الطرف القائم بالاحتلال الاستعماري في أرض الصحراء الغربية. 

19-  ويقول وزير الخارجية الجزائري وهو يشخص موقف بعض العواصم الأوروبية من قرارات محكمة العدل الأوروبية ” كُلُّ الغرابة، ونحن نُتابع ردود الفعل إزاء قرارات محكمة العدل الأوروبية، أن نسمع أصواتَ دُوَلٍ أعضاء في هذه الهيئة، تُحاول إقناعَنا بأنّ الصفقات التجارية تعلو ولا يُعلى عليها، حين يتعلق الأمر بالصحراء الغربية.

20- يُقال أن العقد شريعة المتعاقدين(Pacta Sunt Servanda)، وهاهو الإتحاد الأوروبي يُطلُّ علينا جازما أن شريعة المتعاقدين تعلو على قواعد القانون الدولي الآمرة (Que la loi des contrats prime le Jus Cogens)، بل وحتى على الأحكام التي تَنْطِقُ بها أعلى هيئة قضائية أوروبية. 

والأدهى أن كُلَّ هذه الإختلاقاتِ وَالْبِدَعْ  يقول أحمد عطاف يتم التبريرُ لها بالعلاقة الإستراتيجية مع المملكة المغربية، وبالمصالح القائمة مع هذا البلد، وبالأطماع المُتَعاظِمَةِ في افتِراسِ خيراتِ وثرواتِ الصحراء الغربية. في حين، أننا نتحدث عن دُوَلٍ نَصَّبَتْ نفسها حارسةً لمبادئ دولة الحق والقانون، وتظاهرت بِأَشَدِّ التَّمَسُّكِبالشرعية الدولية، وَزَعَمَتْ أنها من أَلَدِّ المدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان وزمان على خد تعبير وزير الخارجية الجزائري

العربي مازيغ/ حوار فرانس أنتر

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل الخطاب الصاخب، المعادي للجزائر ولمصالحها في فرنسا و حوض المتوسط والمنطقة المغاربية والساحل، رفض رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دوفيلبان أن تجعل بلاده من الجزائر شماعة لتعليق مشاكلها الداخلية وإخفاقاتها السياسية على غرار ما تعلق بملف الهجرة.

الجزائر “بلد شقيق وصديق” وليس “كبش فداء“
وخلال نزوله ضيفا على قناة “فرانس أنفو” الإخبارية قال دوفيلبان: “نشهد منذ فترة طويلة، إن لم نقل سنوات. تدهور العلاقات مع الجزائر، البلد الشقيق والصديق. وتصل الأمور إلى اتهامات تتجاوز بكثير حدود الواقع”.

وتابع رئيس وزراء فرنسا الأسبق أن ما زاد من حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا (في هذه اللحظة الفارقة) هو “الدعم الفرنسي لخطة الحكم الذاتي المغربية في قضية الصحراء الغربية“.
ويعتقد دوفيلبان أن فرنسا كان عليها التحرك في هذا الملف في إطار هيئة الأمم المتحدة وبالتعاون مع الجزائر.
وزيادة على ذلك قال المسؤول الفرنسي السابق أن من بين الملفات الأخرى التي أدّت إلى تدهور العلاقات بين البلدين، اتفاقيات 1968 التي أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يوم السبت الماضي أن “أقلية متطرفة” هي من تقف وراء المطالبة بإلغائها.
وأردف دوفيلبان “هناك ميلا في فرنسا اليوم لجعل الجزائر كبش فداء لعدد من المشاكل. خاصة فيما يتعلق بملف الهجرة، وهذا ليس من مسؤولية الجزائر. وعلينا العمل مع الجزائريين لإيجاد حلول مشتركة”.

وقال ذات المتحدث أنّ “إثارة قضية هذه الاتفاقيات اليوم يعني محاولة فتح حرب ذاكرة مع الجزائر، وهو أمر عبثي”.
وبخلاف التيار المهيمن على الساحة الفرنسية الآن قال دوفيلبان أن “حل قضية ترحيل الجزائريين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإداري في فرنسا إلى بلدهم، يجب أن يتم بالتنسيق مع الجزائر”.
مضيفا أن هذا المسار “يتطلب الحوار والاحترام والقدرة على مواجهة التاريخ المشترك الذي يجمع البلدين.”

فزاعة الأقلية المتطرفة

وقال الرئيس عبد المجيد تبون قبل يومين أن مطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاقية 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا هو مجرد “شعار سياسي” ترفعه أقلية متطرفة تكن الكراهية والحقد للجزائر.

وخلال لقائه الإعلامي الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية أردف تبون أن دعوة بعض الأطراف بفرنسا إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية 1968 هو “فزاعة وشعار سياسي لأقلية متطرفة يدفعها الحقد تجاه الجزائر”.
ولفت رئيس الجمهورية في هذا الصدد إلى أن الاتفاق المذكور “لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على جودة الهجرة ولا على أمن فرنسا“، مشددا على أن الترويج لغير ذلك يندرج في إطار “الابتزاز والأكاذيب التي يجري تلفيقها من أجل زرع الكراهية في نفوس باقي الفرنسيين تجاه الجزائر”.
كما ذكر الرئيس بأن الجزائر “تبحث دوما عن التعايش السلمي مع الجميع، لكن ليس على حساب كرامتها وتاريخها”.
وفي رده عن سؤال حول عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة، والتي تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين، قال الرئيس تبون بأنها “لعبت دورها في البداية، غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكره للجزائر أثرت على عملها”.
وتابع قائلا: “نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا”، مضيفا في ذات السياق: “لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر”.

فتح صفحة جديدة لا يعني تمزيقها

وأشار رئيس الجمهورية الى أنه كان قد تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “فتح صفحة جديدة” (في صيف 2022) مذكرا بأن “مقولة الرئيس الراحل هواري بومدين: نحن نطوي الصفحة ولا نمزقها لا تزال سارية“.
وشدد الرئيس تبون على أن اعتراف فرنسا بما يسمى “خطة الحكم الذاتي” كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار “السيادة المغربية المزعومة” يأتي ضد احترام القانون الدولي ومجلس الأمن الأممي الذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين.

واعتبر في هذا الشأن أن “الإعلان أمام الملأ بالموافقة على الحكم الذاتي في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار لمجلس الأمن الذي تعد فرنسا أحد أعضائه يعكس سياسة الكيل بمكيالين”.
أوضح تبون أن سحب سفير الجزائر بباريس لا علاقة له بالزيارة التي كانت مبرمجة إلى فرنسا (نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر) مجددا التأكيد على أن الجزائر “لن تقبل الإهانة”.

العربي مازيغ/ الوكالات

بوابة الجزائر الإخبارية: في قلب فضيحة جديدة وجد محمد السادس ملك المغرب نفسه هذه المرة مع أن الأحداث ربما تعود لسنة 2002، كان الملك الشاب قد تزوج مؤخرا ومع ذلك كان لا يزال يقيم الحفلات الفاخرة التي ليس بها حدود لأي شيء.

تفاجأ العالم من جديد وهو يتابع فضيحة مغني الراب الشهير “ديدي باف” (شون كومز) المتهم من قبل بالاستغلال الجنسي والمسجون حاليا بتوجيه 120 اتهام جديد لصديق الملك محمد السادس وكلها تتعلق بالاعتداءات الجنسية التي كان ضحايا أيضا قصر.

جدار الصمت كسر
وقال المحامي توني بازبي الوكيل عن 120 ضحية جديدة من بينهم 25 كانوا قصر وقت حصول الإعتداءات أن “جدار الصمت كسر وأن الضحايا يظهرون إلى العلن.”
وتم توقيف “ديدي” في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في منتصف سبتمبر الماضي بالموازاة مع تخصيص مكتب بازبي للمحاماة خط هاتفي لتوفير الدعم للضحايا.
وبعد فترة وجيزة كانت نتائج تخصيص هذا الخط الهاتفي مذهلة فقد تلقى المكتب أكثر من 3.285 مكالمة من أشخاص قالوا بأنهم كانوا ضحايا أو شهود على الاعتداءات التي قام بها مغني الهيب هوب الشهير.

وأثمرت هذه الاتصالات في المرحلة الأولى عن تحديد 120 ضحية يمكن أن تضاف إليها أزيد من 100 ضحية أخرى لا تزال حاليا قيد الدارسة إذا ما كانت تتوفر فيها عناصر رفع الدعاوي القضائية.
ومنذ الشكوى التي تقدمت بها شريكة حياته السابقة المغنية “كاسي” تقدم عدد من الضحايا المفترضين بشكاوى مماثلة ما دفع النيابة الفيدرالية لتوقيفه الشهر الماضي بتهم استخدام إمبراطوريته الموسيقية لاغتصاب ضحاياه أو الاعتداء عليهن جنسيا.

وكان هذا المفترس يلجأ إلى الكحول والمخدرات من أجل إخضاع الضحايا لنزواته الجنسية.

اعتداءات جنسية لثلاثة عقود

ونقلت الصحافة عن المحامين أن توقيف المغني وسجنه فتح الباب واسعا أمام موجة من الشهادات عن اعتداءات حصلت خلال العقود الثلاثة الأخيرة.
وكان المغني طيلة هذه الفترة ينظم حفلات ماجنة أو يدعى إليها يقوم خلالها بتقديم مشروبات عادة ما كانت تحتوي على الكحول والمخدرات يطرد كل من رفض تناولها.
وبالفعل فأغلب الضحايا قالوا إنهم تعرضوا لتخدير قبل الاعتداء عليهم فيما كان آخرون قصر ومن بينهم صبي تعرض لاغتصاب جماعي داخل استوديو في مقابل وعد لوالديه بعقد تسجيل.
وقالت ضحية أخرى كانت في الخامسة عشر أن المغني اغتصبها خلال إحدى الأمسيات وتناوب أخرون على نفس الفعل المشين وهي تحت تأثير التخدير.
وتوقع هيئة الدفاع عن الضحايا أن الأيام والأسابيع المقبلة ستفضي إلى الكشف عن أسرار كثيرة وكبيرة متعلقة بهذه الفضيحة وعن أشخاص نافذين تربطهم علاقات بالمغني متورطين في الأحداث وضالعين في عدد من القضايا.

حفلة مراكش الماجنة

ونشرت مجلة ميرور البريطانية في 2002 عن الحفل الفخم الذي أقامه شون كومز في المغرب للاحتفال بعيد ميلاده الثالث والثلاثين.
وقالت المجلة أن الشائعات تتحدث عن تلقي مغني الهيب هوب لدعوة من العاهل المغربي الشاب في ذلك الوقت محمد السادس (39 سنة) لقضاء أسبوع في مراكش بتكلفة تقدر بنحو 1 مليون جنيه إسترليني.
وقام ما يقرب من 300 من ضيوف “ديدي” بالرحلة من نيويورك وباريس، ومن بينهم “ناومي كامبل”، و”إيفانا ترامب”، و”جيرارد ديبارديو،” تقول ذات المجلة.
وأقيمت هذه الحفلة الماجنة في قصر من رخام وفي المطعم الفرنسي المغربي “كومبتوار باريس” بمراكش وقد شهدت حضورا لافتا للمشعوذين والراقصين وكل ما يشبه ذلك الذين بقوا طيلة عطلة نهاية الأسبوع.
وقام المغني المفترس بالرقص مع بعض الراقصات وحتى على بعض الطاولات خلال الحفلة التي حضرها الملك محمد السادس واختتمت يوم الأحد بقصر الباهية في المدينة الحمراء.

بوابة الجزائر الإخبارية: تعقيبا على سؤال صحفي وجه له بشأن ما يتم تداوله حول طرد الرعايا الحاملين الجنسية المغربية المقيمين في الجزائر قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن لا نية لطرد أي مغربي من الأراضي الجزائرية ،وعرج الرئيس الجزائري في حوار تلفزيوني على الأسباب الحقيقية وراء فرض الجزائر تأشيرة دخول على حاملي جواز السفر المغربي إلى الجزائر

إليكم أبرز تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن مستقبل العلاقة مع فرنسا والملفات التي تسمم العلاقات على محور الجزائر وباريس

الرئيس الجزائري: نطالب بالاعتراف بجرائم الاستعمار واللجنة المشتركة تأثرت بالتصريحات السياسية

‏ عبد المجيد تبون : قلت لماكرون أنه لإعادة تأسيس العلاقات بين الجزائر وفرنسا لا يجب أن نترك التاريخ لأقلية في فرنسا تكره الجزائريين

‏الرئيس تبون: لا يجب تحريف التاريخ والجزائر لم تكن محمية فرنسية بل كانت أرضا محتلة

‏رئيس الجمهورية: لا يجب ترك المتطرفين يتدخلون في إعادة رسم العلاقات بين الجزائر وفرنسا

‏الرئيس تبون: ما زلنا نقول ونكرر مستعدون لطي الصفحة لكن لن نمزقها

‏رئيس الجمهورية: التلويح بإعادة النظر في اتفاقية 1968 هو فزاعة يريد الفرنسيون تخويفنا بها

‏الرئيس تبون: اتفاقية 1968 حول حركة الأشخاص كان بهدف تعديل ومراجعة ما ورد في اتفاقيات إيفيان

‏رئيس الجمهورية: ما يتم ترويجه في فرنسا حول اتفاقية 1968 هو مجرد كذب ومحاولة ابتزاز للجزائر وزراعة لكراهية الجزائريين

‏الرئيس تبون: الأٌقلية العنصرية في فرنسا تتناسى أن 60 بالمئة من الجزائريين بفرنسا يحملون أيضا الجنسية الفرنسية

‏رئيس الجمهورية: هناك محاولات لغرس كراهية الجزائر وسط الفرنسيين

‏الرئيس تبون: نعم نحن مستعدون للصداقة لكن ليس على حساب كرامة الجزائريين وأنفتهم

‏رئيس الجمهورية: على فرنسا تنظيف مواقع تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية إن كانت تريد صداقتنا

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، إن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة “سيكون قبل نهاية السنة الجارية”.

وأكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال إطلالته الإعلامية الأولى منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية أن “الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة سيكون قبل نهاية السنة الجارية وسنبحث عن أكبر الكفاءات وأحسنها في البلاد”.
وأضاف: “لا توجد أي صلة بين الأحزاب التي ساندتني وبين تشكيل الحكومة الجديدة.”
ليكمل: “الحكومة الجديدة ستكون بمجرد انتهاء النقاش حول قانون المالية 2025 ووضعه أمام المجلس الشعبي الوطني.”

وفي معرض ردّه عن مطلب التغيير الشامل للحكومة، ردّ، الرئيس بالقول: “لا يمكن أن نجري التغيير من أجل التغيير، وهناك ملفات انطلقنا فيها يجب أن يكملها من انطلق فيها. وكل من أظهر تفاعلًا محدودًا مع ملفاته القطاعية. فالتغيير سُنّة.”

بوابة الجزائر الإخبارية: يبدو أن دولة الإمارات انخرطت فعليا في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وفي مداخلة تلفزيونية على الهواء مباشرة من تل أبيب كشفت مراسلة قناة LCI الفرنسية الإخبارية عن فضيحة من العيار الثقيل تتعلق بمشاركة قوات إماراتية جنبا إلى جنب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة في غزة التي تدخل عامها الثاني

وكانت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية في دولة الإمارات، لانا نسيبة، إن بلادها “على استعداد للمشاركة في قوة متعددة الجنسيات بقطاع غزة” عقب انتهاء الحرب،

وقالت المذيعة المخضرمة ” سولين ريو “ في تدخلها المباشر من تل أبيب إن صحفية أميركية من شبكة سي إن إن الأميركية رافقت قوة كومندوس عسكرية إماراتية في قطاع غزة المحتل وهو ما يؤكد تقارير إعلامية واستخباراتية سابقة تحدثت عن نشر الإمارات قوات عسكرية في غزة تمهيدا لما يسمى ناتو عربي عقب القضاء على حم

وفي مقابلة مع صحيفة “فاينانشال تايمز”¹ البريطانية، أن الإمارات “ناقشت الخطط مع الولايات المتحدة، كخطوة لملء الفراغ في غزة المحاصرة، ولمعالجة احتياجاتها الإنسانية وإعادة الإعمار”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول إطلالة تلفزيونية له منذ إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, خلال لقائه الدوري مع وسائل إعلام جزائرية إن الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقا سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026.

وفي مقتطفات عن هذا اللقاء أكد الرئيس الجزائري أن الحوار الوطني الذي كان قد أعلن عنه سابقا “سيكون نهاية سنة 2025 وبداية سنة 2026″, لافتا إلى أنه “لا بد من التحضير لهذا الحوار”.

كما أكد الرئيس الجزائري أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة “سيكون قبل نهاية السنة الجارية وسنبحث –كما قال– عن أكبر الكفاءات وأحسنها في البلاد”.

وبخصوص مسعى مراجعة قانون الأحزاب, شدد رئيس الجمهورية على أن هذه المراجعة “ستتم بإشراك الأحزاب السياسية”.

وعن ارتفاع أسعار البن, أوضح أن ذلك “جعل الدولة تتحمل الفارق في الأسعار من خلال الخزينة العمومية قصد الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط”, مجددا التزامه بدعم هذه الفئة و عدم التفريط فيها.

كما أكد رئيس الجمهورية أن مسألة القضاء على التهريب “سيكون من خلال إنشاء مناطق حرة بيننا وبين البلدان الشقيقة المجاورة”.

بوابة الجزائر الإخبارية: رحبت الجزائر بالقرارات الصادرة, عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب, حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج,.

وقال البيان أن الجزائر رحبت بالقرارات التي “تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية, باعتبارها تشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية”.

ولفت البيان إلى أن “هذه القرارات القضائية تأتي لتؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تكرس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية, مثلما تشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالها, مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية”.

وعلى صعيد أشمل, فإن هذه القرارات القضائية “تذكر بالحقائق الأصيلة والمتأصلة في القضية الصحراوية, بما في ذلك الوضع القانوني للإقليم, والصفة القانونية لجبهة البوليساريو, فضلا عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره”, يضيف البيان, مردفا بأن “هذه الحقائق الثابتة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بالرغبة الجلية التي  أبانت عنها بعض الدول الأوروبية بالمساهمة في تكريس الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية”.

وفي هذا الإطار, أعربت الجزائر عن أسفها أمام “قيام بعض الدول الأوروبية, التي كانت لا تأبه أصلا بعقيدة الأمم المتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة, بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية”, معتبرة أنه “سلوك يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة”, يضيف البيان.

وتنتظر الجزائر من الدول الأوروبية ومن المفوضية الأوروبية ومن مجلس الاتحاد الأوروبي, الذين نصبوا تمسكهم بسيادة القانون ركيزة أساسية من ركائز العمل الخارجي الأوروبي, أن “يمتثلوا بصفة تامة لروح ونص هذه القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية, في صيغة نهائية لا تقبل أي سبل إضافية للنقض أو الاستئناف”.