الصالون الدولي ال17 لخدمات ما بعد بيع السيارات وخدمات النقل: أزيد من 400 عارض نسخ الرابط

استعادت أسعار النفط بعض مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة، الأربعاء، مع موازنة المستثمرين بين مخاوف تخفيض المنتجين الرئيسيين للإنتاج والهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر وبين التوقعات الضعيفة لخفض أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا، بما يعادل 0.15 بالمئة، إلى 82.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0100 بتوقيت غرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسعة سنتات، أو 0.12 بالمئة، إلى 77.13 دولار.

وتراجعت عقود برنت 1.5 بالمئة وغرب تكساس الوسيط 1.4 بالمئة، الثلاثاء.

واستخدمت واشنطن مرة أخرى حق النقض (الفيتو) الثلاثاء، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس، مما أدى إلى عرقلة مطلب وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

وبدلا من ذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى دفع مجلس الأمن إلى تبني قرار يربط وقف إطلاق النار بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

واستمرت هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب في إثارة المخاوف بشأن تدفقات الشحن عبر الممر المائي الحيوي. وأصابت هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ أربع سفن على الأقل منذ يوم الجمعة.

في غضون ذلك، قالت روسيا أمس إنها تعتزم الوفاء بحصتها في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفة باسم أوبك+، في فبراير رغم تراجع تكرير النفط.

وكانت موسكو قد تعهدت بخفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا في إطار حزمة تخفيضات أوبك+.

وقال وزير الطاقة الروسي، أمس الثلاثاء إن إنتاج مصافي التكرير في روسيا انخفض سبعة بالمئة منذ بداية العام، بعد أن تعرضت المنشآت لأضرار بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وأثرت المخاوف من أن يستغرق خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة وقتا أطول مما كان متوقعا على توقعات الطلب على النفط.

وأدت بيانات التضخم الأميركية الأسبوع الماضي إلى تراجع التوقعات ببداية وشيكة لدورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة، حيث يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم الآن خفضا لتكاليف الاقتراض في يونيو.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس، الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

وقدر محللون استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير .

#قمة_منتدى_الدول_المصدرة_للغاز

قال الخبير الياباني، هيروشي هاشيموتو، إن الجزائر التي ستستضيف ما بين 29 فيفري و2مارس القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، بفضل “دورها المتزايد” كمورد طاقوي “موثوق وآمن”، بإمكانها أن تقود، في إطار المنتدى، الجهود الرامية لجعل سلاسل قيم إمدادات الغاز أكثر فعالية ومراعاة للبيئة.

أوضح هاشيموتو، وهو أحد كبار الباحثين في معهد اقتصاديات الطاقة الياباني “اي اي اي جي”، أنه “ينبغي على الجزائر، وفي مقدورها، أن تقود الجهود الرامية إلى جعل سلاسل قيم إمدادات الغاز أكثر نظافة وفعالية” في إطار منتدى البلدان المصدرة للغاز، وتشمل سلسلة القيم لصناعة الغاز كلا من الاستكشاف والإنتاج (الغاز في المنبع)، النقل والتخزين والتسويق (الجزء الوسيط)، بالإضافة إلى المصب، وهو المتعلق بمعالجة الغاز الطبيعي وتوزيعه.

وعبر الخبير في أسواق الغاز، في حديثه عن “دور الجزائر المتزايد كمورد آمن وموثوق للغاز الطبيعي على وجه الخصوص”، عن يقينه في أن الجزائر “ستكون دون أدنى شكّ موردا أكثر أهمية للغاز ولمصادر الطاقة النظيفة الأخرى لأوروبا في السنوات القادمة”، وأشار إلى أن منتدى البلدان المصدرة للغاز كان دائما بمثابة فضاء اتصال فعال ومهم بين الدول المصدرة للغاز والدول المستوردة”، وأنه “سوف يظل كذلك مستقبلا”.

 موضحا أنه في ظل السياق الحالي الصعب الذي يتسم بتوترات جيوسياسية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وخاصة صناعة الغاز، فإن دور منتدى البلدان المصدرة للغاز، الذي يضمن ما يقارب نصف صادرات الغاز العالمية، سيكون “أكثر أهمية لتعزيز التعاون بائع-مشتري، قصد تطوير الغاز كمصدر طاقة نظيفة”، وقد تم إنشاء معهد اقتصاديات الطاقة الياباني سنة 1966، وهو مركز أبحاث حكومي يجري دراسات في مجال الطاقة من منظور اقتصادي، بهدف المساهمة في التطوير الجيد للصناعات اليابانية، كما أنه يعنى بمجالات أخرى على غرار المشاكل البيئية والتعاون الدولي المتعلق بمجال الطاقة.

وتمثل الدول الأعضاء في منتدى البلدان المصدرة للغاز 70% من احتياطيات الغاز العالمية، وأكثر من 40% من الإنتاج التجاري و40% من صادرات الغاز العالمية، كما تمثل هذه الدول أكثر من نصف الصادرات العالمية من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 51% .

يغطي الإنتاج الوطني ما يقارب 83 بالمائة من احتياجات السوق المحلية في مجال الصناعات الكهرومنزلية, حسبما أفاد به, وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني, علي عون

وأوضح عون في كلمة له ألقتها نيابة عنه المديرة العامة للتطوير الصناعي بالوزارة, امال علام,  بمناسبة افتتاح فعاليات الطبعة الثانية للصالون الدولي للأجهزة الكهرومنزلية, أن هذه الشعبة تمكنت من رفع قدراتها الانتاجية بشكل محسوس لتغطي ما يقارب 83 بالمائة من احتياجات السوق المحلي, الأمر الذي مكن بعض مؤسسات القطاع من التوجه الى التصدير نحو الدول الأفريقية والأوروبية

الزبون الجزائري الذي بات يحرص على اقتناء منتجات ذات جودة ومطابقة للمقاييس الدولية من جهة اخرى

وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني الجزائري

وحسب المعطيات التي وردت في كلمة الوزير, فإن القطاع الخاص يمثل 87 بالمائة من المؤسسات الناشطة في شعبة صناعة الأجهزة الكهرومنزلية, بينما تمثل المؤسسات العمومية 13 بالمائة منها.

وأكد السيد عون بالمناسبة, حرص دائرته الوزارية على مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال, لاسيما من خلال تأطير هذه الشعبة, وتمكين الناشطين فيها من الاستفادة من المزايا والتحفيزات الممنوحة من أجل رفع نسبة الإدماج الوطني

ولفت كذلك إلى الجهود المبذولة لخلق بيئة ملائمة للاستثمار تسمح بتطوير المنتوج المحلي وتطوير الصادرات, لاسيما من خلال صدور قانون الاستثمار الجديد والمراسيم التنفيذية الخاصة به, منوها من جهة اخرى بما يعرفه القطاع المصرفي من تطور بما في ذلك افتتاح بنوك جزائرية بدول أفريقية من شأنها ان تشكل منصات لمرافقة المؤسسات الجزائرية المصدرة, وخاصة منها في مجال الأجهزة الكهرومنزلية

كما أشار السيد عون إلى أهمية المعرض الذي يمثل أرضية لترقية الصناعة الكهرومنزلية وتشجيع الإنتاج الوطني والولوج للأسواق الخارجية

وتضم هذه التظاهرة الاقتصادية التي تجري فعالياتها الى غاية 19 فبراير, 22 عارضا حسب المنظمين الذين ينتظرون قدوم أزيد من 45 ألف زائر

تجاوزت شركة إنفيديا شركة ألفابت المالكة لغوغل لتحتل المركز الثالث في قائمة أكبر الشركات الأميركية من حيث القيمة السوقية، وذلك بعد تجاوز إنفيديا شركة أمازون أيضا وفي وقت يترقب فيه المستثمرون التقرير الفصلي المقبل للشركة المهيمنة في مجال تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي

وارتفع سهم الشركة التي تتخذ من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقرا لها 2.46 في المئة ليصل بقيمتها السوقية إلى 1.825 تريليون دولار، بينما صعد سهم ألفابت 0.55 في المئة لتبلغ قيمة الشركة 1.821 تريليون دولار

وإنفيديا من كبار المستفيدين من سباق شركات التكنولوجيا لدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها، وجاءت أحدث زيادة في سعر سهمها بعد يوم من جلسة تداول انتهت بتخطي قيمتها السوقية القيمة السوقية لأمازون لأول مرة منذ عقدين.

وبلغت قيمة أمازون السوقية 1.776 تريليون دولار بعدما تقدم سهمها 1.39 في المئة الأربعاء

ويصدر تقرير إنفيديا الفصلي الأربعاء المقبل ويترقبه الكثير من المستثمرين في وول ستريت.

وتجاوزت القيمة السوقية لإنفيديا قيمة أمازون في 2002، وكانت قيمة كل منهما آنذاك أقل من ستة مليارات دولار

وكانت إنفيديا من أكبر المستفيدين من سباق شركات التكنولوجيا لدمج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها وخدماتها، إذ اشترت شركة ميتا وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى معالجات رسوم بمليارات الدولارات من إنفيديا

وتجاوزت القيمة السوقية لإنفيديا قيمة أمازون في 2002، وكانت قيمة كل منهما آنذاك أقل من ستة مليارات دولار

افتتح بنك الاتحاد الجزائري, بمدينة نواذيبو الموريتانية, وكالة تجارية جديدة له, بهدف تقديم خدمات جوارية حقيقية وتعزيز المبادلات التجارية وتنشيط الحركة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين

وتم الافتتاح الرسمي للوكالة من طرف رئيس مجلس إدارة البنك, السيد علي قادري, بحضور قنصل الجزائر في مدينة نواذيبو, السيد مهيبل عبد السلام وإطارات من البنك, إلى جانب السلطات المحلية, ممثلة في مستشار والي داخلت نواذيبو المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية, السيد الشيخ سيد أحمد ولد محمد عبد الله, وحاكم مقاطعة نواذيبو, السيد سيد أحمد ولد أحويبيب, وعمدة بلدية نواذيبو, السيد القاسم ولد بلالي

وأضاف أن الجزائر لديها “توجه لفتح فروع للبنوك الجزائرية في إفريقيا”, مشيرا إلى أن انطلاق هذا المسار من موريتانيا “يدل على عمق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين”

وتوجه بالشكر للسلطات الموريتانية على “التسهيلات الكبيرة التي وفرتها من أجل افتتاح هذا الفرع الجديد للبنك”, مبرزا “التطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات”

ويهدف بنك الاتحاد الجزائري، الذي تم تدشينه خلال شهر سبتمبر الماضي في العاصمة نواكشوط, إلى تعزيز وتنشيط التجارة البينية بين موريتانيا والجزائر ودعم الاقتصاد من خلال دعم المستثمرين في البلدين, والمساهمة في جعل موريتانيا قاطرة للتبادل التجاري في المنطقة.

وسيعمل هذا البنك الموجه بصفة خاصة للمؤسسات والمستثمرين ورجال الأعمال في كل من موريتانيا والجزائر, والذي يبلغ رأس ماله 50 مليون دولار, على تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل عبر توفير استثمارات معتبرة

ويقدم البنك لزبائنه مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية, تتوافق مع احتياجاتهم فيما يتعلق بالتمويلات والخدمات المصرفية الالكترونية

ويعد البنك ثمرة شراكة بين القرض الشعبي الجزائري (40 بالمائة من رأس المال), بنك الجزائر الخارجي (20 بالمائة), البنك الوطني الجزائري (20 بالمائة) وبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” (20 بالمائة)

بنك الاتحاد الجزائري

ويأتي افتتاح بنك الاتحاد الجزائري لفروع له في موريتانيا في مرحلة تشهد فيها علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وموريتانيا قفزة نوعية, بتوجيهات من قائدي البلدين, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ونظيره الموريتاني, السيد محمد ولد الشيخ الغزواني, تمثلت في انطلاق أشغال انجاز طريق تيندوف-ازويرات لتعزيز التبادلات التجارية, والعمل على بناء منطقة حرة بين البلدين, وافتتاح معرض دائم في نواكشوط للمنتوجات الجزائرية

للإشارة, فإن نواذيبو هي إحدى التقسيمات الإدارية في موريتانيا وتقع على بعد 400 كلم شمال العاصمة نواكشوط على ساحل المحيط الأطلسي, وهي عاصمة ولاية داخلت نواذيبو والعاصمة الاقتصادية لموريتانيا وثاني أكبر مدينة من حيث النشاط التجاري، كما تعتبر بوابة شمال إفريقيا بحيث تحتوي على ميناء تجاري إضافة إلى مطار دولي وعدة منشآت صناعية وسياحية

أكد المدير المركزي للموارد الجديدة بمجمع سوناطراك, يوسف خنفر, بأن الجزائر, ومن خلال مجمع سوناطراك, مصممة على أن تظل “أكبر ممون للغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا”

وأوضح ذات المتحدث أن الجزائر التي تعتبر “أكبر ممون بالغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا”, تسعى “للحفاظ على هذه المكانة عبر استكشاف حقول جديدة وتحسين إنتاج الحقول قيد التطوير”

وأضاف أن الجهود المبذولة في مجال تحسين إنتاج الحقول قد أعطت ثمارها, سيما مع الارتفاع المحقق بأكثر من 4 مليار متر مكعب من الغاز في سنة 2022

وتابع ذات المسؤول يقول: “يجب علينا كذلك العمل أكثر من أجل تحسين العرض الغازي بغية الحفاظ على سوق التصدير”, مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك, توجد هناك مشاريع في طور الانجاز في إطار الانتقال الطاقوي, سيما من خلال برنامج سونلغاز ب15.000 ميغاواط من خلال الطاقة الشمسية

وستسمح عملية تطوير الطاقة الشمسية -حسب ذات المسؤول- باقتصاد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي, مشيرا إلى أن “توفير جيغاواط واحد من الطاقة الشمسية يعادل اقتصاد 400 مليون متر مكعب من الغاز سنويا”

ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا خُصص لتقييم عمل الوكالة الفضائية الجزائرية وضعيتها الحالية من الجانبين الهيكلي والمالي وكيفيات تطوير عملها

حيث تقرّر تزويدها بأحدث الوسائل التقنية الفضائية، تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة، وكذا رصد الإمكانيات المالية والبشرية المكوّنة، في اختصاصات عالية ودقيقة، من خرّيجي معاهد التعليم العالي للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، وفق نظرة استشرافية، تمتد إلى غاية 2040، وهذا بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للجزائر

ترأس الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي اجتماعا للحكومة خصص للاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات،

“اجتماع الحكومة الجزائرية خصص للاستماع إلى عدد من العروض المتعلقة بقطاعي التربية الوطنية والشؤون الدينية والأوقاف، بالإضافة إلى متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، و دراسة أنجع المقاربات لمعالجة إشكالية استيعاب خريجي الجامعات ذوي التأهيل العالي في سوق العمل مستقبلا

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المتعلقة باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار، درست الحكومة الجزائرية مشروعا أوليا لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الإستراتيجية، وذلك وفقا لأحكام المادة 52 من قانون المالية التكميلي لسنة 2020

كما نوقش مشروع أولي لنص تنظيمي يحدد شروط المساهمة في أسهم أو حصص اجتماعية في رأس المال الاجتماعي للشركات الخاضعة للقانون الجزائري تمارس في إحدى القطاعات الاستراتيجية، حسبما أفاد
به بيان لمصالح الوزير الأول

وجرت الدراسة خلال الاجتماع، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة باستكمال إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالاستثمار

كما استمعت الحكومة إلى عروض حول التدابير المتخذة لضمان مواصلة تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية ووفرة الأدوية على مستوى المؤسسات العمومية للصحة”

يواصل الاقتصاد الجزائري تحقيق مؤشرات إيجابية بلغة الأرقام بحسب آخر تقرير حول الوضع الاقتصادي في الجزائر صادر عن البنك الدولي

وفي هذا السياق وزير المالية الجزائري لعزيز فايد, المدير الممثل للدائرة التي تنتمي اليها الجزائر على مستوى مجلس ادارة مجموعة البنك العالمي, سيد طوكير حسين شاه, وهو من جنسية باكستانية حيث تحادث معه حول التحديات الاقتصادية و الاجتماعية للجزائر و المنطقة

و اللقاء وفق مصادر بوابة الجزائر الإخبارية “يندرج في اطار سعي البنك الدولي لفهم معمق للسياق الاقتصادي و الاجتماعي للجزائر و التحديات التي يواجهها الاقتصاد الجزائري و بلدان المنطقة”

كما أشار المصدر الذي تحدث لبوابة الجزائر الإخبارية الى ان الاصلاحات التي أطلقتها الجزائر ولاقت إشادة من البنك الدولي ترتكز على عديد المحاور الاستراتيجية, والتي تهدف الى اطلاق و تجسيد مبادرات ترمي بشكل اساسي الى “تحسين الحكامة الاقتصادية و تعزيز أسس نمو اقتصادي قوي و مستدام و شامل”

وزير المالية الجزائري قال إن بلاده قد تخطت مراحل “هامة” في مسار اصلاحاتها, عبر اصدارها خلال الأشهر الأخيرة, قوانين جوهرية حول المالية العمومية و الاستثمار و النقد و البنوك و الصفقات العمومية و كذا المحاسبة العمومية

و تابع يقول إن هذه النصوص الاصلاحية, “تنم عن التزام الجزائر بخلق مناخ اقتصادي مناسب للنمو و الاستثمار المنتج مع تعزيز الشفافية و الاستقرار المالي”

كما التزمت الجزائر وفق تصريح وزير المالية بالانتقال نحو الطاقات المتجددة, مما ساهم في مواجهة التغيرات المناخية, مع التأكيد على تمكسها “الثابت” بتنمية مستدامة و محترمة للبيئة

اما على المستوى الاقليمي, فقد أشار وزير المالية الجزائري الى أن الجزائر تولي أهمية كبيرة للتحديات التي تواجهها بلدان القارة الافريقية لا سيما دول الساحل ، كما حث, بهذه المناسبة, محدثه على ان يتمكن البنك العالمي, على غرار بنوك تنمية أخرى متعددة الأطراف, من تكثيف تعاونه مع بلدان القارة

من جانبه, هنأ ممثل البنك الدولي “الجزائر عن رؤيتها وأدائها و استجابتها و التي سمحت لها بالحفاظ على وتيرة نمو مستقرة و ذلك رغم الاثار الناجمة عن عديد الازمات التي شهدها العالم, سيما مع ظهور وباء كوفيد 19”

اما فيما يخص التعاون, فقد سجل ممثل البنك الدولي الاحتياجات التي عبر عنها وزير المالية الجزائري من أجل تعاون معزز سيما في مجالات تقاسم المعارف و تعزيز القدرات و الدعم التقني

يجدر التذكير, بان مجلس إدارة مجموعة البنك العالمي الذي يضم 25 عضوا, يعد جهاز الإدارة العليا للمؤسسة المكلف باتخاذ القرارات الاستراتيجية و السياسية

و يتكون من ممثلي البلدان الأعضاء, و يوافق على القروض و السياسات العملياتية و الميزانية, و دوره أساسي في تحديد توجهات البنك العالمي في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في العالم