بوابة الجزائر الإخبارية: تطور لافت في خضم أزمة دبلوماسية متصاعدة على محور الجزائر وفرنسا ،حيث طالبت النيابة العامة الفرنسية من محكمة الاستئناف لـ”آكس أون بروفانس” جنوب فرنسا، اليوم الأربعاء، رفض كل طلبات تسليم الوزير الأسبق، عبد السلام بوشوارب للسلطات الجزائرية التي تطالب بتسلمه حسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية

ويقع بوشوارب، الذي يقيم في منطقة الآلب البحرية جنوب غربي فرنسا، تحت طائلة أمر دولي بالقبض، إثر إدانته في الجزائر غيابيا بعدة أحكام بالسجن لمدة 20 سنة في كل منها، بناء على تهم فساد.

ووضع القضاء الفرنسي بوشوارب في الرقابة القضائية في 5 أكتوبر 2023، وسحب جواز السفر منه، على سبيل منعه من مغادرة التراب الفرنسي.
و يُتهم بوشوارب بإنشاء شركة «وهمية» خارج الجزائر في الفترة التي كان فيها وزيراً، وفتح حساب باسم هذه الشركة في بنك بلوكسمبرغ، حيث أودع 700 ألف يورو، ثم نقل الحساب إلى بنك في جنيف بسويسرا، وفقاً لتحقيقات القضاء الجزائري.
وتشمل لائحة الاتهام الجديدة ضد أحد وجوه النظام في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد، تهم «غسل أموال وحيازة إيرادات ناتجة عن أنشطة إجرامية مصدرها الفساد، وتحويل ممتلكات، وأموال ناتجة عن جرائم بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع». ويُتهم أيضاً بـ«تلقي مزايا غير مشروعة»، و«استلام رشى ومزايا أثناء تنفيذ اتفاقات وعقود باسم الدولة»، و«إهدار أموال عامة».



















