المعطي منجب : المخزن يعزلني لأني أكتب التاريخ الحقيقي للمغرب ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: أشرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري ، كمال رزيق، اليوم السبت، على افتتاح فعاليات الطبعة الرابعة من معرض الأعمال الإفريقي “SADA 2026″، المنظم بالمدرسة العليا للإطعام والفندقة (ESHRA)، تحت رعاية وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وبحضور سفراء عدد من الدول الإفريقية، إلى جانب مشاركة 51 مؤسسة جزائرية ومتعاملين اقتصاديين من عدة دول إفريقية.

وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، أن معرض الأعمال الإفريقي أصبح، سنة بعد أخرى، فضاء اقتصاديا متميزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان القارة الإفريقية، وترسيخ جسور التواصل والشراكة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن تنظيم هذه التظاهرة تحت شعار “ربط الابتكار والإنتاج بالأسواق الإفريقية” يعكس الرؤية المشتركة الرامية إلى بناء اقتصاد إفريقي أكثر تكاملا وقدرة على استثمار موارده وإمكاناته البشرية والطبيعية، وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والتنمية المستدامة.

كما أبرز رزيق الأهمية التي توليها الجزائر، بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز اندماجها الاقتصادي في محيطها الإفريقي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن مستقبل التنمية في القارة يمر عبر توسيع المبادلات التجارية البينية، وتشجيع الاستثمار المنتج، وتطوير سلاسل القيمة الإفريقية، وتعزيز الشراكات القائمة على المنفعة المتبادلة.

وفي هذا السياق، أوضح ذات المسؤول أن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات تواصل تنفيذ مختلف البرامج والآليات الرامية إلى دعم المؤسسات الجزائرية وتمكينها من الولوج إلى الأسواق الإفريقية والاستفادة من الفرص التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، باعتبارها أحد أهم المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية للقارة.

وثمّن الوزير المشاركة النوعية التي تعرفها هذه الطبعة، معتبرا أن هذا الحضور يعكس المكانة المتزايدة التي بات يحظى بها المعرض، والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية عبر مختلف القطاعات.

كما دعا كافة المشاركين إلى استغلال هذا الفضاء المهني لإقامة شراكات نوعية ومستدامة، وتبادل الخبرات والتجارب، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يساهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب القارة الإفريقية.

وعقب مراسم الافتتاح، قام الوزير بزيارة مختلف أجنحة المعرض، رفقة عدد من سفراء الدول الإفريقية، حيث اطلع على المنتجات والخدمات المعروضة، واستمع إلى شروحات قدمها العارضون حول نشاطاتهم ومشاريعهم، في إطار تعزيز فرص التواصل بين المؤسسات الاقتصادية الجزائرية ونظيراتها الإفريقية.

الوزير الجزائري سيد علي زروقي يقود وفدًا لقطاع البريد والمواصلات في زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية لترأس أشغال الدورة الرابعة للّجنة الفنية المشتركة الجزائرية–التونسية

بوابة الجزائر الإخبارية : أدّى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري سيد علي زروقي، زيارة عمل إلى الجمهورية التونسية على رأس وفد هامّ يضمّ إطارات وخبراء وممثّلي الهياكل والمؤسسات بقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك للمشاركة في أشغال الدورة الرابعة للّجنة الفنية المشتركة الجزائرية–التونسية للتعاون في هذا المجال، المنعقدة بتونس العاصمة أيام 3 و4 و5 جوان 2026.تُوّجت هذه الأشغال بجملة من التوصيات والمشاريع العملية ذات الأولوية،وذلك وفقا لما أوردته وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بالجزائر.

وتأتي هذه الدورة تنفيذًا لأحكام الاتفاق الثنائي المتعلّق بالتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال، وبناءً على توصيات الدورة الثالثة والعشرين للّجنة الكبرى المشتركة بين البلدين، وحرصًا من الطرفين على تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات ودعم مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتّصلة بتطوير المناطق الحدودية وتقليص الفجوة الرقمية.

وقد ترأّس الوزير الجزائري، إلى جانب نظيره التونسي سفيان الهميسي وزير تكنولوجيات الاتصال، الجلسة الافتتاحية للدورة بحضور أعضاء الوفدين وإطارات وخبراء القطاعين من البلدين. وفي هذه المناسبة، عبّر زروقي عن خالص شكره وتقديره للجانب التونسي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم، مشيدًا بعمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الجزائر وتونس وبالمستوى المتميّز الذي بلغته علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

كما أكّد أنّ ما تشهده العلاقات الثنائية من تطوّر متواصل وزخم متجدّد يستمدّ أسسه من الرؤية المشتركة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيّد، الراميتين إلى الارتقاء بالشراكة الجزائرية التونسية إلى آفاق أرحب من التكامل والتضامن.

وقد انتظمت أشغال الدورة ضمن خمسة فرق عمل قطاعية تناولت محاور البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، والتصرّف في الطيف الترددي، والتعاون بين بريد الجزائر والبريد التونسي، والأقطاب التكنولوجية وريادة الأعمال، وتطوير آفاق التعاون الثنائي. وقد تُوّجت هذه الأشغال بجملة من التوصيات والمشاريع العملية ذات الأولوية.

ففي مجال البنية التحتية، اتّفق الجانبان على تطوير وتحسين الوصلة الأرضية القائمة بين البلدين، ودراسة إمكانية مدّ كابل بحري جديد مشترك باتجاه إيطاليا، إلى جانب بحث آليات إتاحة تعريفة تجوال تفضيلية للاتصالات النقالة، وتطوير حلول إنترنت الأشياء المعتمدة على الأقمار الاصطناعية. كما اتّفق الطرفان في مجال الطيف الترددي على إحداث فريق عمل مشترك بين الهيئتين المختصّتين لتنسيق شبكات الهاتف الجوال والحدّ من التداخلات الراديوية بالمناطق الحدودية، وتعزيز التنسيق استعدادًا للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2027.

وعلى صعيد التعاون البريدي، تمّ الاتفاق على إطلاق برامج طوابعية مشتركة لتثمين الموروث التاريخي والثقافي والسياحي للبلدين، وتطوير البنية التحتية للنقل والعبور البريدي بما يدعم التجارة الإلكترونية، فضلًا عن إرساء نظام للتبادل الإلكتروني للمعطيات ومنظومة مشتركة لتحويل الأموال بريديًا.

كما أعرب الجانبان، في مجال الأقطاب التكنولوجية وريادة الأعمال، عن رغبتهما في تجسيد مبادرات عملية تشمل التوأمة المؤسساتية ودعم المؤسسات الناشئة وبرامج الاحتضان والتسريع، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار ضمن البرامج الدولية.

وفي ختام الزيارة، جدّد الوزير حرص الجزائر على مواصلة دعم مسيرة التعاون الثنائي وتوسيع مجالاتها، بما يعزّز التكامل بين البلدين ويفتح آفاقًا واعدة للشراكة خدمةً للمصالح المشتركة واستجابةً لتطلّعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التنمية والازدهار.

بوابة الجزائر الاخبارية: تشهد الجزائر خطوة نوعية جديدة في مسار التحول الرقمي وعصرنة الإدارة العمومية، من خلال دخول نظام ” الأبوستيل ” حيز الخدمة رسميا ابتداء من التاسع جويلية المقبل ، وذلك عبر أول منصة وطنية رقمية مخصصة لإصدار شهادات الأبوستيل والتحقق منها إلكترونيا، في إطار تنفيذ التزامات الجزائر بموجب اتفاقية لاهاي لسنة 1961.

ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي ليجسد توجها جديدا نحو تبسيط الإجراءات الإدارية والتخلص من المسارات الورقية التقليدية التي كانت تفرض على المواطنين والمؤسسات سلسلة طويلة من عمليات التصديق والمصادقة على الوثائق الرسمية الموجهة للاستعمال خارج الوطن، بما يعزز فعالية الخدمة العمومية ويرفع من مستوى الثقة والاعتراف المتبادل بالوثائق بين الدول الأطراف في الاتفاقية.

وفي هذا الإطار، أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بالتنسيق مع كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، على تأطير دورة تكوينية لفائدة 200 مكوّن من مختلف القطاعات والهيئات المعنية باستغلال المنصة الجديدة.

وتندرج هذه الورشة ضمن التحضيرات النهائية لإطلاق أول منصة وطنية رقمية للأبوستيل، والتي تم تصميمها وتطويرها بالكامل من طرف إطارات المحافظة السامية للرقمنة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية ومختلف القطاعات المعنية بالمرحلة الأولى من المشروع.

وتسمح المنصة برقمنة مختلف مراحل طلب ومعالجة وإصدار شهادات الأبوستيل، بما يضمن تقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الوطن وخارجه، فضلا عن تعزيز الشفافية والنجاعة في معالجة الملفات الإدارية.

وأكدت الوزيرة أن الجزائر تمكنت لأول مرة من إنشاء سجل إلكتروني موحد للأبوستيل، بفضل الربط البيني لأنظمة المعلومات القطاعية عبر الشبكة السيادية “IRIES”، في تجربة تعد من بين أبرز المشاريع الرقمية المشتركة بين عدة قطاعات حكومية.

ويشمل هذا الربط في مرحلته الأولى وزارات الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والتكوين والتعليم المهنيين، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

ويشكل هذا السجل قاعدة مركزية تتيح معالجة الطلبات والتحقق من الوثائق بشكل فوري وآمن، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في مجال التصديق الإلكتروني على الوثائق العمومية.

ومن بين أبرز المزايا التي توفرها المنصة الجديدة، إمكانية التحقق الآني من هوية طالب الخدمة، والاطلاع على الوثائق الصادرة عبر المنظومة الإلكترونية، فضلا عن تزويد شهادات الأبوستيل الإلكترونية بأرقام تسلسلية فريدة تسمح بالتحقق من صحتها ومصداقيتها في أي وقت ومن أي مكان.

أوضحت الوزيرة أن المرحلة الأولى للمشروع ستشمل خمسة قطاعات رئيسية تم ربطها مباشرة بالمنصة الوطنية، على أن تتوسع العملية تدريجيا خلال المرحلة الثانية لتشمل قطاعات ومؤسسات وهيئات عمومية أخرى.

ويهدف هذا التوسع إلى بناء منظومة رقمية متكاملة تسمح بتبادل البيانات بين مختلف الإدارات، وتعزز التكامل الرقمي على المستوى الوطني، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تسعى إلى تحديث الإدارة وتبسيط الخدمات العمومية.

من جانبه، أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أن إطلاق منصة الأبوستيل الإلكترونية يندرج ضمن خطة عمل وزارة الشؤون الخارجية الرامية إلى تبسيط وعصرنة الإجراءات الإدارية والقنصلية، تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت أحدث بيانات وزارة الدفاع الإسرائيلية، تنامي اندماج الدول العربية المطبّعة في سوق السلاح الإسرائيلي،في واحدة من أبرز تبعات اتفاقيات أبراهام المخزية، وفقا لوسيلة الإعلام الإسبانية المتخصصة “إنفو ديفينسا”، بات المغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين من بين الشركاء الأكثر إسهاماً في تعزيز نمو صادرات الصناعات العسكرية الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة.

الدول الثلاث المطبعة، استحوذت وفقا للمصدر ذاته، على 15% من الصادرات العسكرية الإسرائيلية خلال عام 2025، مقابل 12% في العام السابق، في وقت سجلت فيه صناعة السلاح الإسرائيلية رقماً قياسياً حيث بلغت قيمة صادراتها 19.2 مليار دولار بزيادة قدرها 30%.

يحتل المغرب مكانة مهمة في هذا السياق. فمنذ استئناف العلاقات الرسمية مع إسرائيل، وقّعت الرباط عدة اتفاقيات للتعاون العسكري واقتنت تجهيزات عسكرية إسرائيلية متنوعة،وتعكس هذه الأرقام تنامي التعاون العسكري بين إسرائيل والدول العربية المطبّعة، وفي مقدمتها المغرب والإمارات والبحرين، التي عززت خلال السنوات الأخيرة شراكاتها الدفاعية واقتناءها للمعدات العسكرية الإسرائيلية،في وقت قدمت فيه اتفاقيات أبراهام على أنها عملية تطبيع دبلوماسي وتعاون اقتصادي.

كما أظهرت المعطيات أن أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ والطائرات المسيّرة والرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية تتصدر قائمة الصادرات الإسرائيلية، ما يؤكد أن الطفرة المسجلة ترتكز أساساً على التقنيات العسكرية.

وتثير هذه المؤشرات تساؤلات بشأن الدور الذي باتت تلعبه اتفاقيات أبراهام في دعم وتوسيع سوق السلاح الإسرائيلي، خاصة في ظل تزامن هذا النمو مع الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

بوابة الجزائر الاخبارية: ترسّخ الجزائر مكانتها كفاعل محوري في معادلة أمن الطاقة الأوروبية مع تسارع الخطوات نحو تجسيد مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يعد من أكبر المشاريع الطاقوية الاستراتيجية في القارة الإفريقية، ويهدف المشروع إلى نقل نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من نيجيريا مرورا بالنيجر وصولا إلى الجزائر، قبل توجيهه نحو الأسواق الأوروبية التي تسعى إلى فك ارتباطها بالغاز الروسي بشكل كامل بحلول عام 2027.

وأكد موقع “بيزنس إنسايدر إفريقيا” أن المشروع يمنح الجزائر ثقلا متزايدا في خريطة الطاقة العالمية، مستندة إلى ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وشبكة أنابيب واسعة، فضلا عن مركز حاسي الرمل الذي يُصنف ضمن أكبر المراكز الغازية في إفريقيا ويشكل نقطة ارتكاز رئيسية في عمليات نقل وتصدير الغاز.

ويمتد خط الأنابيب على مسافة تتجاوز 4,100 كيلومتر، بطاقة نقل سنوية تصل إلى 30 مليار متر مكعب، ما يجعله أحد أضخم المشاريع الطاقوية المنتظرة في القارة.

ومن المرتقب أن يربط المشروع الاحتياطات الغازية الضخمة في نيجيريا بالأسواق الأوروبية عبر البوابة الجزائرية وشبكات التصدير الممتدة عبر البحر الأبيض المتوسط.

وتتزايد أهمية المشروع في ظل التحولات العميقة التي يشهدها سوق الطاقة الأوروبي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، حيث يواصل الاتحاد الأوروبي تنفيذ خطته الرامية إلى وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي نهاية عام 2026، وإنهاء واردات الغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب بحلول سبتمبر 2027.

وأشار التقرير إلى أن الجزائر تؤمّن حاليا نحو 12 بالمائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، ما يجعلها أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا في مجال الطاقة.

ومن شأن دخول أنبوب الغاز العابر للصحراء حيز الخدمة أن يعزز هذا الدور ويمنح الجزائر موقعا أكثر تأثيراً في تأمين الإمدادات الطاقوية للقارة الأوروبية.

وعلاوة على أبعاده الجيوسياسية، يرتقب أن يحقق المشروع مكاسب اقتصادية وتنموية مهمة للدول الثلاث المعنية، من خلال زيادة عائدات التصدير، واستحداث فرص عمل، وتعزيز التكامل الطاقوي الإفريقي، فضلا عن تكريس الجزائر كبوابة رئيسية لعبور الغاز الإفريقي نحو الأسواق العالمية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في قضية هزت أركان الرأي العام الفرنسي،أسدلت النيابة العامة الفرنسية في مدينة أجين بجنوب شرق البلاد، الجمعة، الستار عن قضية اختفاء الطفلة ليهانا،عقب تأكيد الطب الشرعي أن الجثة التي عثر عليها مساء الخميس تعود للطفلة التي اختفت منذ أيام في ظروف غامضة.

جثة الصغيرة، تم العثور عليها مساء الخميس في موقع زراعي بإقليم جير الفرنسي هي بالفعل جثة لليهانا. وهي طفلة تبلغ من العمر 11 عاما كانت قد اختفت في 29 ماي ببلدة فلورانس، بحسب ما أعلن عنه المدعي العام في مدينة أجين بجنوب شرق البلاد أوليفييه نابوليه.

وقال المدعي العام في بيان: “تم تأكيد هوية الضحية من خلال مقارنة الحمض النووي (أ دي إن)”. وأضاف البيان أن “الأطباء الشرعيين، وفي المرحلة الحالية من تحقيقاتهم، غير قادرين حتى الآن على تحديد أسباب الوفاة”،لتستمر التحقيقات لتحديد ملابسات الوفاة.

تفاصيل الحادثة تعود إلى بضع أشهر من قضاء الطفلة ليلة في بيت صديقتها، لتختفي في 29 ماي الماضي.،لم تتوقف فرق الإنقاذ عن البحث عن الطفلة التي اقتادها والد صديقتها من أمام باب المدرسة يوم اختفائها… في الرابع من جوان عثرت قوات الأمن على جثمان الطفلة في مزرعة نائية بالقرب من قرية بويكاسكير أي على بعد حوالي 15 كيلومترًا من مكان اختفائها.

وتشير أصابع الاتهام إلى خروقات في عمل الشرطة الفرنسية خاصة أن المتهم (41 عاما) وهو أب لطفلتين لديه سجل من البلاغات والشكاوى خاصة بالأطفال أبرزها تهمة اغتصاب قاصر.

مقال رأي بقلم محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: لا تأتي المقررة الأممية المعنية بالتعذيب إلى المغرب في زيارة بروتوكولية إلى دولة عادية، بل تدخل إلى فضاء سياسي ما يزال مثقلاً بذاكرة مفتوحة من الإنتهاكات، حيث تحوّل التعذيب إلى ملف مزمن، والقمع إلى أداة إدارة، والإفلات من العقاب إلى قاعدة غير مكتوبة تحكم علاقة الدولة بمواطنيها، في نظام ظلّ لعقود يراكم التقارير الدولية السوداء بدل أن يراكم الإصلاحات الحقيقية.

من المفترض أنه ما بين 8 و19 جوان، سيستقبل المغرب المقررة الأممية المعنية بالتعذيب في زيارة تشمل الرباط والعيون بالصحراء الغربية، وبغض النظر عن البيانات الرسمية التي ستتحدث عن الإصلاحات والمؤسسات والإستراتيجيات والإلتزامات الدولية، يبقى السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه بإلحاح هو ماذا ستقول السلطة الحاكمة للمقررة الأممية بشأن أكثر من ربع قرن من الإتهامات الحقوقية المتراكمة المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة والتضييق على الحريات وتكميم الأفواه؟

فمنذ إجلاس المدعو محمد السادس الكرسي سنة 1999، حرصت الآلة الدعائية المخزنية الرسمية على تسويق صورة المغرب بإعتباره إستثناءً ديمقراطيًا في المنطقة، غير أن عشرات التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية وصحفيين مستقلين ومحامين ونشطاء رسمت صورة مختلفة تمامًا، صورة بلد لا يزال فيه المعارضون والمنتقدون يدفعون أثمانًا باهظة بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية والحقوقية.

فماذا ستقول سلطة المخزن للمقررة الأممية عن النشطاء الذين أكدوا تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء الإعتقال أو التحقيق؟ وماذا ستقول عن الصحفيين والمدونين الذين يعتبر المدافعون عنهم أنهم تعرضوا لمحاكمات ذات خلفيات سياسية؟ وكيف ستفسر إستمرار شكاوى عائلات معتقلين يؤكدون تعرض أبنائهم لمعاملة مهينة أو لظروف إحتجاز قاسية؟ وهل ستكتفي كالعادة بنفي كل شيء وإتهام الضحايا بالكذب أو العمالة أو خدمة أجندات خارجية؟ وماذا سيكون جوابها عن حالات القتل الممنهج تحت التعذيب للعشرات من الضحايا؟

الأمر هنا لا يتعلق بحوادث معزولة أو أخطاء فردية كما تحاول الرواية الرسمية تصويره، بل نحن أمام ملف ثقيل يمتد على مدى أكثر من خمسة وعشرين عامًا، تخللته موجات متعاقبة من التضييق على الأصوات المستقلة، فكلما إرتفع سقف المطالب الإجتماعية أو السياسية، إرتفعت معه وتيرة الإعتقالات والمتابعات والمحاكمات التي يراها كثير من الحقوقيين ذات طابع إنتقامي أكثر من كونها تطبيقًا محايدًا للقانون.

ثم هناك السؤال الأكثر إزعاجًا.. ماذا ستقول الدولة البوليسية بشأن الإتهامات المتعلقة بالتعذيب النفسي؟ فالتعذيب لا يقتصر على الضرب أو الإيذاء الجسدي، فهناك الترهيب المستمر، والمراقبة، والإستدعاءات المتكررة، والضغوط على العائلات، والتشهير الإعلامي، وتحويل حياة المعارض إلى سلسلة لا تنتهي من المضايقات…. هذه الممارسات، وفق كثير من المدافعين عن حقوق الإنسان، أصبحت جزءًا من منظومة متكاملة هدفها إخضاع المجتمع وإقناع المواطنين بأن كلفة الإعتراض أكبر من قدرتهم على تحملها.

أما في الصحراء الغربية، فإن الأسئلة تصبح أكثر حدة وحساسية، فهناك تقارير وشهادات متواصلة تتحدث عن إنتهاكات تطال ناشطين صحراويين يطالبون بحق تقرير المصير أو ينتقدون سياسات سلطة الإحتلال المغربية في الإقليم، وسيكون من الصعب على أي جهة رسمية أن تقنع المقررة الأممية بأن كل هذه الشهادات والتقارير والنداءات الدولية مجرد أوهام أو إفتراءات.
إن زيارة عاصمة الصحراء الغربية ليست مجرد محطة بروتوكولية هي الأخرى، بل إختبار حقيقي لقدرة الدولة المغربية على مواجهة الأسئلة التي ظلت تحاول الهروب منها لعقود.

وفي الريف أيضًا، ما تزال آثار الحراك الشعبي وما رافقه من إعتقالات وأحكام ثقيلة حاضرة في الذاكرة الجماعية، فبالنسبة لكثير من المغاربة، لم تكن القضية مجرد إحتجاجات إجتماعية، بل لحظة كشفت حدود الخطاب الرسمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولذلك فإن أي حديث عن سجل المملكة الحقوقي دون التطرق إلى الريف يبقى حديثًا ناقصًا ومبتورًا.

إن المعضلة الكبرى التي تواجه #عصابة_المخزن ليست في كيفية إعداد الملفات والوثائق والعروض التقديمية للمقررة الأممية، بل في كيفية الرد على واقع أصبح معروفًا لدى الرأي العام الدولي، فالعالم اليوم لم يعد يعتمد فقط على الروايات الحكومية، بل هناك منظمات حقوقية دولية، وصحافة إستقصائية، وشبكات تواصل إجتماعي، وشهادات مباشرة من ضحايا وأسر ومحامين وناشطين… لذلك لم يعد من السهل إخفاء الحقائق خلف الشعارات أو البيانات الرسمية.

لقد أمضى نظام المخزن أكثر من ربع قرن وهو يقدم نفسه كشريك موثوق للغرب في ملفات الأمن والهجرة والإستقرار الإقليمي، وحظي بسبب ذلك بدعم سياسي ودبلوماسي واسع من قوى دولية كبرى، غير أن هذا الدعم الخارجي لم يكن يومًا شهادة براءة في مجال حقوق الإنسان، فالتاريخ مليء بأنظمة تمتعت بدعم دولي قوي، لكنها واجهت في النهاية أسئلة لا يمكن إسكاتها إلى الأبد.

ويبقى السؤال الأكثر إحراجًا.. هل ستنجح السلطة المغربية في تحويل هذه الزيارة الأممية إلى مجرد محطة بروتوكولية أخرى، كما يتهمها منتقدوها بأنها نجحت سابقًا في تحييد الإنتقادات الدولية عبر توظيف ثقلها الدبلوماسي ومصالح شركائها السياسيين والإقتصاديين؟ وهل ستتمكن من إقناع المقررة الأممية بالتغاضي عن الملف الحقوقي المتراكم، أم أن هذه المرة ستكون الأسئلة الحقوقية أكبر من أن تُحتوى بالخطابات الرسمية وحملات العلاقات العامة؟

إن كثيرًا من المعارضين والحقوقيين يرون أن الدعم الذي حظي به النظام المغربي من قوى غربية مؤثرة لم يكن يومًا إنعكاسًا لوضع حقوق الإنسان داخل البلاد، بقدر ما كان مرتبطًا بحسابات المصالح الإستراتيجية والإقتصادية والأمنية، ولذلك فإن التحدي الحقيقي أمام المقررة الأممية لا يكمن فقط في الإستماع إلى الرواية الرسمية، بل في الإنصات أيضًا إلى أصوات الضحايا وعائلاتهم والمنظمات الحقوقية المستقلة، حتى لا تتحول الزيارة إلى مجرد شهادة جديدة تضاف إلى أرشيف الصمت الدولي تجاه واحدة من أكثر القضايا الحقوقية إثارة للجدل في العالم.

إن الزيارة الحالية للمقررة الأممية للتعذيب تضع السلطة المخزنية المغربية أمام مرآة يصعب كسرها، فإما أن تواجه الإنتقادات الحقوقية بقدر من الشفافية والجدية والمسؤولية وهذا مستبعد جدا، وإما أن تستمر في سياسة الإنكار التي لم تنتج خلال العقود الماضية سوى المزيد من الشكوك وفقدان الثقة.
فالتقارير الحقوقية لا تختفي بالبيانات الرسمية، والضحايا لا يختفون من الذاكرة الجماعية بمجرد تجاهلهم، والإنتهاكات المزعومة لا تفقد خطورتها لأن أصحاب النفوذ يرفضون الإعتراف بها.

السؤال الذي ينتظر المغاربة والضحايا والمدافعون عن حقوق الإنسان معرفة جوابه ليس ماذا ستقول السلطة للمقررة الأممية، بل ماذا ستفعل؟ لأن ربع قرن من الإتهامات والإنتهاكات الموثقة والشهادات المتراكمة لا يحتاج إلى حملات علاقات عامة جديدة، بل يحتاج إلى حقيقة وعدالة ومحاسبة، وما لم يحدث ذلك، ستظل كل الزيارات الدولية مناسبة لإعادة طرح السؤال ذاته.. كيف يمكن لدولة تتحدث بإستمرار عن الإصلاح أن تظل متهمة، بعد أكثر من خمسة وعشرين عامًا، بالوقوع في الممارسات نفسها التي تدّعي أنها تجاوزتها؟

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

مقال رأي بقلم: محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: منذ أن بدأت التسريبات الإعلامية تتحدث عن زيارة مرتقبة لمحمد السادس إلى فرنسا وما قد يرافقها من توقيع ما وُصف بإتفاقيات أو ترتيبات إستثنائية، حتى دخلت الآلة الدعائية المخزنية في حالة إستنفار قصوى، وعادت الأبواق الإعلامية نفسها التي لا تمل من إعادة تدوير الشعارات ذاتها، لتحدث المغاربة مرة أخرى عن {المكانة الدولية للمغرب } و { الإنتصارات الدبلوماسية } و { العلاقات التاريخية المتميزة } و { النجاحات الإستراتيجية }، وكأننا أمام حدث سيغير وجه المنطقة ويقلب موازين القوى الدولية.

لكن خلف هذا الضجيج المعتاد، يبرز سؤال أكثر أهمية.. لماذا يُطلب من المغاربة الإحتفال قبل أن يعرفوا ماذا يُحضَّر بإسمهم؟؟ ولماذا يجري الترويج لما يسمى بالمعاهدة الإستثنائية وكأنها فتح مبين، بينما لا أحد يعرف حدودها ولا إلتزاماتها ولا آثارها الحقيقية على مستقبل البلاد؟؟

بالنسبة للمعارضة الجمهورية المغربية، فإن القضية لا تتعلق بزيارة بروتوكولية عادية، ولا بمجرد لقاء دبلوماسي بين دولتين مستقلتين، بل تتعلق بطبيعة العلاقة التي تربط النظام المغربي بمراكز النفوذ الدولية التي ظلت لعقود طويلة تمارس تأثيرها المباشر وغير المباشر على القرار المغربي.

ومن هذا المنطلق، يرى كثير من الجمهوريين أن محمد السادس لا يمثل مشروعاً وطنياً مستقلاً بقدر ما يمثل إستمرارية منظومة سياسية وإقتصادية نشأت وترعرعت داخل شبكة معقدة من المصالح الخارجية، تتقاطع فيها حسابات باريس وواشنطن وتل أبيب ومراكز النفوذ المالية والإقتصادية الكبرى.

ولهذا السبب تحديداً لا ينظر هؤلاء إلى الزيارة المرتقبة بإعتبارها زيارة دولة بالمعنى التقليدي، بل بإعتبارها محطة جديدة داخل علاقة وظيفية قديمة، يُعاد خلالها ترتيب المصالح وتوزيع الأدوار وتثبيت التوازنات التي تضمن إستمرار النظام وحمايته، وإستمرار الجهات المستفيدة منه في الوقت نفسه.

لقد أصبح عدد متزايد من المغاربة يعتقدون أن أزمة البلاد لم تعد مرتبطة بسوء التدبير أو فشل السياسات العمومية فقط، بل بطبيعة النظام نفسه.. نظام يرى منتقدوه أنه حول المغرب تدريجياً إلى مجال مفتوح للمصالح الخارجية، وربط قراراته الكبرى بتوازنات لا يملك الشعب المغربي أي سلطة حقيقية عليها.

فحين يتعلق الأمر بالإقتصاد، يجد المواطن نفسه أمام قطاعات إستراتيجية تتحكم فيها شبكات مصالح عابرة للحدود.

وحين يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية، يكتشف أن القرارات المصيرية تُتخذ بعيداً عن أي نقاش شعبي حقيقي.

وحين يتعلق الأمر بالأمن أو التحالفات الإستراتيجية، يجد نفسه أمام إتفاقيات وترتيبات لا يعلم عنها شيئاً إلا بعد أن تصبح أمراً واقعاً.

ومن هنا يطرح الجمهوريون سؤالاً بسيطاً لكنه مزعج.. إذا كانت السيادة الوطنية قائمة بالفعل، فلماذا يبدو المواطن المغربي دائماً آخر من يعلم؟

أما الشق الثاني والأكثر أهمية فيتعلق بما يجري تداوله حول المعاهدة الإستثنائية المرتقبة.

صحيح أن تفاصيلها الكاملة لم تُعلن بعد، لكن مجرد الحديث عن إتفاق يوصف بأنه إستثنائي يفتح الباب أمام كل المخاوف والأسئلة المشروعة.

ففي الذاكرة السياسية للمعارضة المغربية، لا تمثل إتفاقيات الماضي مجرد أحداث تاريخية منتهية، بل تمثل نمطاً متكرراً من إدارة العلاقة بين السلطة والقوى الخارجية.. نمط يقوم على إتخاذ قرارات كبرى خلف الأبواب المغلقة، ثم تقديمها لاحقاً بإعتبارها إنتصارات وطنية لا يجوز التشكيك فيها.

ولهذا يرى كثير من المعارضين أن ما يجري اليوم قد لا يكون مجرد إتفاق إقتصادي أو دبلوماسي عابر، بل محاولة لإعادة صياغة العلاقة بين باريس ومنظومة الحكم في المغرب لعقود قادمة.

وبالنسبة لهم، فإن جوهر المسألة لا يكمن في عدد الإتفاقيات التي سيتم توقيعها، بل في طبيعة الإلتزامات التي ستترتب عنها، والجهات التي ستستفيد منها، والثمن السياسي والإقتصادي الذي قد يُطلب من المغاربة دفعه مستقبلاً.

فهل نحن أمام شراكة متكافئة بين طرفين مستقلين؟؟… أم أمام مرحلة جديدة من إعادة إنتاج التبعية في ثوب أكثر حداثة ونعومة؟؟

هذا هو السؤال الحقيقي.

إن فرنسا تدافع عن مصالحها، وهذا أمر طبيعي في منطق الدول، والولايات المتحدة تدافع عن مصالحها، وهذا أيضاً أمر طبيعي، والكيان الصهيوني المحتل يدافع عن مصالحه وفق رؤيته الخاصة، وهذا ليس سراً على أحد.

لكن الإشكال الذي تطرحه المعارضة الجمهورية لا يتعلق بهذان الدولتان والكيان ، بل بمنظومة الحكم المغربية نفسها، فالدول تبحث دائماً عن مصالحها، أما الشعوب فتبحث عمن يدافع عن مصالحها هي، وهنا تحديداً يكمن جوهر الأزمة.

إذ يرى كثير من المنتقدين أن المؤسسة الملكية تحولت مع مرور الوقت من مؤسسة يفترض أن تحمي السيادة الوطنية إلى مؤسسة أصبحت في نظرهم، جزءاً من شبكة المصالح التي تدير العلاقة بين المغرب وهذه القوى الخارجية، أو إن صح التعبير { وكالة سمسرة ووساطة عامة }.

ولهذا لم يعد السؤال بالنسبة لهم ماذا تريد باريس من المغرب؟؟ ولا ماذا تريد واشنطن؟؟ ولا ماذا تريد تل أبيب؟؟ بل أصبح السؤال ماذا بقي للمغاربة أنفسهم داخل هذه المعادلة؟؟

غير أن المسؤولية لا تقع على منظومة الحكم وحدها، فهناك مسؤولية أخرى لا تقل خطورة، تتمثل في الإنهيار التاريخي الذي أصاب جزءاً كبيراً من النخب السياسية والثقافية والإقتصادية، أي حوالي 99،99% منها !؟

لقد كان من المفترض أن تشكل الأحزاب والنقابات والمثقفون والإعلاميون خط الدفاع الأول عن السيادة والكرامة الوطنية، لكن ما حدث في نظر كثير من المغاربة هو العكس تماماً.

• أحزاب تحولت إلى ديكور إنتخابي.

• نخب فضلت الإمتيازات على المبادئ.
• ️مثقفون إختاروا الصمت حين كان المطلوب منهم الكلام.
• إعلاميون إستبدلوا وظيفة الرقابة بوظيفة التبرير.

وهكذا وجد المواطن المغربي نفسه وحيداً تقريباً في مواجهة منظومة تجمع السلطة والثروة والنفوذ الخارجي في شبكة واحدة متماسكة.

لقد أصبح أخطر ما يهدد المغرب اليوم ليس فقط حجم النفوذ الخارجي، بل غياب القوى الداخلية القادرة على مواجهته أو حتى مساءلته، وحين تنهار مؤسسات الوساطة المجتمعية، يصبح الطريق ممهداً أمام أي سلطة كي تتصرف في مصير البلاد دون رقيب حقيقي.

ولهذا فإن الجدل حول المعاهدة المرتقبة لا يتعلق فقط بمضمونها، بل يتعلق أيضاً بالبيئة السياسية التي ستولد فيها.

• ️بيئة يغيب عنها النقاش الحر.
• تغيب عنها المحاسبة الفعلية.
• ️يغيب عنها حق الشعب في معرفة ما يجري بإسمه.

إن القضية في نهاية المطاف أكبر من زيارة وأكبر من معاهدة وأكبر من لقاء بروتوكولي في باريس.

إنها تتعلق بالسؤال الذي يزداد حضوره داخل الوعي السياسي المغربي عاماً بعد عام :

• ️️من يملك القرار الحقيقي في المغرب؟؟
• من يرسم مستقبله؟؟
• من يحدد أولوياته؟؟

وهل ما زال الشعب المغربي صاحب الكلمة الأولى في قضاياه المصيرية، أم أن دوره إقتصر على التصفيق لقرارات لم يشارك في صنعها؟؟

إن الشعوب لا تفقد سيادتها دفعة واحدة، بل تفقدها تدريجياً عندما تتخلى عن حقها في المعرفة، وعن حقها في المحاسبة، وعن حقها في مساءلة من يتحدث بإسمها.

ولهذا فإن القضية الحقيقية ليست ما إذا كانت باريس ستستقبل محمد السادس إستقبالاً كبيراً أو صغيراً، وليست عدد الإتفاقيات التي ستوقع أو الصور التي ستُلتقط، بل القضية الحقيقية هي ما إذا كان المغاربة مستعدين لإستعادة حقهم في أن يكونوا أصحاب القرار في وطنهم.

لأن كل منظومة تبعية، مهما بدت قوية ومحصنة، لا تستمر إلى الأبد، وكل سلطة تستمد شرعيتها من الخارج أكثر مما تستمدها من شعبها، تبقى في نهاية المطاف رهينة لذلك الخارج.

أما الأوطان فلا يحميها إلا مواطنون أحرار، يعرفون حقوقهم، ويدافعون عنها، ويرفضون أن تتحول بلادهم إلى مجرد ساحة لتقاطع المصالح الدولية أو إلى ملف تفاوضي على موائد الآخرين.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الاخبارية: في خطوة تعكس حرص الدولة الجزائرية على تعزيز الإطار القانوني المتعلق بحماية المصالح العليا للبلاد، وقّع الوزير الأول سيفي غريب مرسوما تنفيذيا جديدا يحدد تشكيلة اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية وكيفيات تنظيم أعمالها وسيرها، سواء تعلق الأمر بالجنسية الأصلية أو المكتسبة.

ويأتي هذا المرسوم في سياق استكمال المنظومة القانونية التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال السنوات الأخيرة، بهدف ضبط الإجراءات المتعلقة بسحب الجنسية من الأشخاص الذين تثبت علاقتهم بأفعال تمس بأمن الدولة أو مصالحها الحيوية أو وحدتها الوطنية.

وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 26-209، تتشكل اللجنة من أعلى المستويات الحكومية والأمنية والقضائية، حيث يترأسها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها عدداً من كبار المسؤولين وممثلي الهيئات الأمنية والقضائية، من بينهم الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، والوزير المكلف بالداخلية، ووزير العدل حافظ الأختام، ورئيس غرفة بالمحكمة العليا، إلى جانب ممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن وزارة الدفاع الوطني، وقائد الدرك الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للأمن الداخلي، والمدير العام للوثائق والأمن الخارجي، والمدير المركزي لأمن الجيش. هو

ضمانات قانونية قبل اتخاذ القرار

حرص المرسوم على تكريس مجموعة من الضمانات القانونية للشخص المعني بإجراءات التجريد من الجنسية، حيث لا يمكن اتخاذ أي قرار قبل إخطاره رسمياً ومنحه فرصة تقديم ملاحظاته ودفوعه كتابيا. كما يتعين على اللجنة إصدار رأي معلل بالقبول أو الرفض خلال أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ استلام الرد أو انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للمعني.

كما أتاح النص إمكانية توقيف إجراءات التجريد في أي مرحلة إذا عاد الشخص المعني إلى الجزائر للمثول أمام الجهات القضائية المختصة بشأن الأفعال المنسوبة إليه، أو إذا قدم ما يثبت توقفه عن تلك الأفعال.

وأكد المرسوم كذلك على السرية التامة للوثائق والمعلومات المتعلقة بملفات سحب الجنسية، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وعدم استعمالها إلا في الأغراض القانونية المحددة.

ويأتي هذا التنظيم تنفيذا للتعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على قانون الجنسية الجزائرية، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية ضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 70-86 المتعلق بقانون الجنسية.

وحدد القانون الجديد الحالات والشروط التي يمكن بموجبها تجريد الشخص من الجنسية الجزائرية، سواء كانت مكتسبة أو أصلية، مع وضع آجال وإجراءات دقيقة تؤطر هذا التدبير الاستثنائي.

حالات تجريد الحاصلين على الجنسية المكتسبة

ينص القانون على إمكانية سحب الجنسية من كل شخص اكتسبها إذا صدر ضده حكم قضائي نهائي بسبب جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للدولة أو بأمنها أو بوحدتها الوطنية.

كما يشمل الإجراء الأشخاص الذين تصدر ضدهم أحكام في الجزائر أو في الخارج بسبب جنايات تعادل عقوبتها أو تفوق خمس سنوات سجنا.

واشترط المشرّع أن تكون الوقائع المرتكبة قد حدثت خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية، وألا يتم إعلان التجريد إلا خلال خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الأفعال محل المتابعة.

سحب الجنسية الأصلية والمكتسبة في قضايا المساس بأمن الدولة

وسّع القانون نطاق تطبيق التجريد من الجنسية ليشمل الجزائريين الحاصلين على الجنسية الأصلية أو المكتسبة إذا توفرت دلائل قوية على ارتكابهم، خارج التراب الوطني، أفعالا تلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر أو بأمن الدولة أو بوحدة الشعب أو باستقرار مؤسسات الجمهورية.

ويشمل ذلك إعلان الولاء لدولة أجنبية على حساب الولاء للجزائر، أو تلقي أموال أو دعم أو مزايا من جهات أجنبية بغرض الإضرار بالمصالح الوطنية، إضافة إلى العمل أو التعاون مع قوات أو أجهزة أجنبية معادية، أو الانخراط في جماعات وتنظيمات إرهابية أو تمويلها أو الترويج لها.

كما يجيز القانون تجريد الجزائري من جنسيته الأصلية إذا ارتكب هذه الأفعال داخل الجزائر ثم غادر البلاد وكان في حالة فرار خارج التراب الوطني.

المساس بالراية الوطنية خط أحمر!

بوابة الجزائر الإخبارية: في مشهد صادم، أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق بشكل واضح تدنيس “الراية الوطنية” استنكارا واسعا وأشعل غضب الجزائريين وأحدث سيلا من التعليقات المطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين.

الحادثة تعود إلى حفل أقيم من طرف وكالة “Skytok” داخل فندق “ليغاسي لوكسوري الجزائر”، حيث أظهرت مقاطع الفيديو بوضوح إهانة الراية الوطنية ووضعها على الأرض.

الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن استنكارهم من الفعل الصادم الذي يمس برمز من رموز السيادة الوطنية وشهداء الثورة الذي ضحوا بأنفسهم لأجل الراية الوطنية، مؤكدين أن المساس بها خط أحمر.

وفي خضم الجدل المتصاعد، خرجت إدارة فندق “ذا ليغاسي لوكسوري الجزائر” ببيان توضيحي، تنفي فيه تعرض الراية الوطنية للتدنيس وتقول إن “الصور المتداولة لا تعكس موقف المؤسسة ولا قيمها الثابتة في احترام العلم الوطني ورموز الدولة الجزائرية”.

كما أعربت الإدارة عن إدانتها لأي تصرف يمس برمزية العلم الوطني أو أي من رموز الدولة.