المغرب يفتح أبوابه أمام الشواذ.. محمد السادس ينتهك حرمات الله! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في اعتراف رسمي مدوٍّ ينضح بمرارة الهزيمة الاجتماعية والإنسانية، أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان نداءً عاجلاً كشفت فيه عن الفظائع الكارثية والظروف الحاطة بالكرامة التي يعيشها آلاف اللمهاجرين الغير شرعيين المغاربة وبينهم نساء وأطفال وقاصرون- الذين ألقى بهم نظام المخزن المغربي في جحيم الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة، ليتحولوا إلى ضحايا مباشرين للجوع والعراء. والاعتداءات الجنسية.

إن هذا البيان الحقوقي الصادر من داخل البيت المغربي يقطع الشك باليقين، ليؤكد أن المغامرة الفاشلة التي هندسها النظام المغربي بفتح الحدود وركوب موجة البشر كأداة ابتزاز سياسي، قد ارتدت على صاحبها، معرّية عجز المخزن عن حماية أبنائه، ومحولة آلاف الشباب والنساء والفتيات إلى حطب لسياسات توسعية فاشلة انتهت بهم طرائد للانتهاكات في الشوارع والساحات المكتظة.

وثّق البيان الصادر بناءً على شهادات ومعاينات ميدانية استقتها المنظمة الحقوقية من داخل سبتة، صوراً قاتمة للبؤس الذي آلت إليه أعداد هائلة من الرعايا المغاربة ، يواجه المهاجرون المغاربة الملقون في الشوارع نقصاً حاداً في الغذاء والماء والخدمات الصحية، حيث أضحوا يعتمدون بشكل كلي على الإعانات المحدودة والصدقات التي يقدمها السكان المحليون وبعض الجمعيات الأهلية و يتكدس الآلاف في المساحات المفتوحة والشوارع دون أي مقومات سلامة أو صحة، مما يعرض حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية لمخاطر بالغة.

وأكدت سوسانا أسكاسو،طبيبة قسم الطوارئ في مستشفى جامعة سبتة في مقابلة نشرتها صحيفة “El Pueblo de Ceuta” قسمها يتعامل حاليا مع حالات اغتصاب لفتيات مهاجرات. وبحسب روايتها، فإن الأمر يتعلّق بقاصرات دون 14 عاما يضطررن للبقاء في الشارع لعدم توفّر أماكن شاغرة في مراكز إيواء الأطفال. وأوضحت الطبيبة قائلة: “المشكلة ليست في أن هذه المراكز لا تريد استقبالهن، بل لأنه لا يوجد مكان لهن”، وتعزو المختصة هذا الوضع إلى أن غالبية من وصلوا إلى المدينة هم من الشباب البالغين.

بوابة الجزائر الإخبارية: أثار سليمان بوصوفة صحفي جريدة “هيسبريس” المغربية وقناة “فرانس 24” سابقا، سخطا واسعا بين إعلاميين جزائريين، داخل وخارج البلاد، وصلت حد نشرهم آراءً على حساباتهم، عن أسلوبه غير المهني والهابط، في تغطيته الميدانية لأحداث سبتة، مستهدفاً بذلك الجزائر بطريقة تحمل مؤشرات انتقامية غير مبررة! إذ كان من بين منتقديه القامتين الإعلاميتين مراد شبين، ومصطفى بونيف!

وكتب شبين نجم الشاشة الجزائرية سنوات التسعينيات وأحد إطارات تلفزيون “سكاي نيوز” سابقا، درسا في الإعلام لن ينساه بوصوفة، إذ خاطبه العملاق مراد شبين دون تسميته، وهي طريقة يعتمدها كبار المفكرين حتى لا يستطيع في الأراذل التسلق في النقاش معهم وهي طريقة رفيعة وراقية، إذ خاطبه في أول جملة بتعزير مهني يفترض أن يغير بعدها بوصوفة المهنة فورا، إذ تساءل شبين : “هل من حرية الصحافة أن تعبر البحر بحثًا عن “حراڤة” من أبناء بلدك، بين عشرات الآلاف من المغاربة الذين اقتحموا سبتة؟
وهل من حرية التعبير أن تهدد شخصًا بكشف أسراره، لا لشيء إلا لأنه خالفك في موقف سياسي؟.. وهل من الحرية أن تنشر معلومات مشبوهة في قضية ما تزال أمام العدالة، لتوجيه الرأي العام أو التأثير في مسار القضاء؟
وهل يصبح الكذب وجهة نظر، والابتزاز تحقيقًا صحفيًا، والتشهير شجاعة، وانتهاك الخصوصية حقًا؟”.

ثم يقصفه شبين بسمفونية في أخلاقيات المهنة، كاتبا: “ليست هذه الأسئلة بحاجة إلى كثير من الإجابات، بقدر ما تحتاج إلى تذكير دائم بأن الحرية لا يمكن أن تكون امتيازا ومساحةً بلا حدود، فالصحافة لا تُبنى على تحويل المنابر إلى محاكم، ولا على جعل سمعة الناس وحياتهم الخاصة وقودًا للسبق والإثارة. وحرية التعبير لا تعني اختلاق الوقائع، أو نشر الأكاذيب، أو صناعة الكراهية، أو تزوير الصور والوثائق، أو استغلال المعلومات للابتزاز.”

ثم يضيف مراد شبين درساً جديدا في مفهوم الإعلام لم يقرأه بوصوفة من قبل وذلك بالقول :”هذه ليست قيودًا اخترعتها سلطة لتضييق المجال على الصحفيين، ولا قواعد تُفرض على المهنة من خارجها. إنها من أبسط ما تقوم عليه الصحافة حين تكون واعية برسالتها، ومن أول ما يتعلمه من اختار أن يجعل من الكلمة مسؤولية لا مجرد أداة تأثير…إساءة استخدام القيم لا تلغي قيمتها، كما أن انحراف البعض عن المبادئ، لا يمنح الصحفي حق التخلي عنها، لأنّ الأخلاق المهنية لا تُقاس بما يفعله الآخرون، بل بما عاهدنا أنفسنا على احترامه” .

ويواصل مراد شبين خطابه لبوصوفة: “قد تختلف القوانين، وتتبدل الحكومات، وتتغير موازين القوة، لكن شيئًا واحدًا ينبغي ألا يتغير: أن الصحفي لا يستمد شرف مهنته من مقدار ما يستطيع تجاوزه، بل من مقدار ما يختار، بإرادته، ألا يتجاوزه.

فهناك حدودٌ إذا سقطت، لا تسقط الصحافة وحدها، بل يسقط معها المعنى الذي من أجله وُجدت الحرية أصلًا”.
ومازاد من متاعب سليمان بوصوفة، أن الزملاء، في حساب مراد شبين، أظهروا التأييد المطلق لمنشوره ضد صحفي هيسبريس السابق، سليمان بوصوفة!

مصطفى بونيف يزيد من ورطة بوصوفة ضد الجزائر!

وبعد كل هذا يطلق الإعلامي المؤثر مصطفى بونيف رصاصة الرحمة، على سليمان بوصوفة من خلال فيديو ، يسأله عن سبب عدم تقديمه أدلة كافية، تؤكد أن الشاب الذي هاجر إلى سبتة مع المغاربة واستجوبه، هو فعلا جزائري، بالرغم أن لكنته كانت توحي بما لا يدع مجالا للشك بأنه مغربي قح، ناهيك عن القميص الذي يرتديه الشاب الحراق، وعليه اسم “كازابلانكا” باللاتينية (الدار البيضاء)! إذ يستنطق الإعلامي بونيف من خلال مقطع الفيديو الذي اختاره للرأي العام، ذكاء متابعيه بالتركيز على القميص لطرح سؤال منطقي لعموم الناس ومهني للإعلاميين، لماذا يرتدي حراق من الجزائر قميصا عليه اسم مدينة مغربية، وهل كان ذلك سيفصل في مصيره إيجابا إذا قررت إسبانيا إعادته مع من جاء !؟

كل هذا لم ينتبه له جزائري هيسبرس سليمان بوصوفة!؟

الإعلامي عديم الأخلاق المهنية، أذكى من الإعلامي المهني، فالأخير يلتزم بلا لف أو دوران على أخلاقيات المهنة، وينشر أعماله مطابقة للمعايير الدولية بكل بساطة، أما عديم الأخلاق المهنية كما في حالة بوصوفة، فيستعمل التضليل الناتج عن تفكير ملتوي في النهاية يحتاج لذكاء يطمس به على عقول الناس، ولكن ليس على المهنيين الذين نزعوا عنه صفة الإعلامي المهني..

ولكن سبب هذه التغطية القذرة من صحفي جزائري ضد بلده، لها تفسير قد لا يعرفه الناس، إذ مجرد أن تسمح لك السلطات المغربية بدخول أراضيها لتغطية أحداث غير إنسانية على أراضيها وأنت جزائري، يزول كل لبس، لأن الترخيص له بالعمل يعني أنها كانت على علم مسبق بنوعية العمل الذي سينشره سليمان بوصوفة، خاصة وأن أعماله السابقة المنشورة في هيسبريس المغربية، عن الجزائر ما بين 2008 و 2010 كانت جد وحشية، تخص الفتن الطائفية كما تبيّنه نتائج البحث عبر الذكاء الاصطناعي..

إذ لم يسبق لإعلامي من ميزاب في غرداية وهجر الجزائر مثل بوصوفة ثم عمل على إشعال الفتنة فيها عبر وسائل إعلام عدائية لبلدان كالمغرب وفرنسا، إلا هو !!

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار التعاون الاستراتيجي الجزائري- النيجري، أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية عن تسليمها هبة تتكون من عتاد عسكري إلى الجيش النيجري، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجي بين الجزائر وجمهورية النيجر في مختلف المجالات، لاسيما منها المجال العسكري.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2086483861689582022?s=46

ووفق ما ورد في بيان لوزارة الدفاع، أمر الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بتحويل وتسليم هبة مقدمة من وزارة الدفاع الوطني إلى الجيش النيجري، تتمثل في عتاد (4 مروحيات) وتجهيزات عسكرية.

في هذا الإطار، يقول البيان، أقلعت اليوم الأحد 9 أوت 2026، مروحيتان (2) من نوع MI-24V، ومروحيتان (2) من نوع MI-171، انطلاقا من قاعدة الإنتشار الثانوية بـ إن قزام بالناحية العسكرية السادسة، نحو مطار نيامي بالنيجر، كما تم شحن على متن طائرة نقل عسكرية تابعة لقواتنا الجوية، كمية من الذخائر الخاصة بذات المروحيات، إلى جانب قطع غيار وعتاد إسناد وصيانة ودعم لوجستي.

وأوضح البيان، أن هذه العملية، التي تندرج في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، تأتي لتؤكد التزام الجزائر بمواصلة دعم دول المنطقة، خصوصا في المجالات المرتبطة بالدفاع والأمن وتبادل الخبرات والدعم متعدد الأشكال.

ومن خلال هذا المسعى، جددت الجزائر عزمها على مواصلة جهودها، بالتنسيق مع شركائها، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، يضيف ذات المصدر.

https://twitter.com/mdngovdz/status/2086482337106178529?s=46

بوابة الجزائر الاخبارية : شرعت مديريات النقل عبر مختلف الولايات الجزائرية في سحب الحافلات القديمة التي يزيد عمرها عن 30 سنة، إلى جانب وثائقها، واستقبال ملفات أصحابها، تمهيدا لتجديد حظيرة النقل.

ودعت مديريات النقل عبر الولايات جميع الناقلين المعنيين، الحائزين على مركبات تساوي أو تفوق 30 سنة، أي إلى غاية سنة 1996 كمرحلة أولى، إلى التقرب من مصالح المديريات بصفة يومية، من الأحد إلى الخميس.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الرامية إلى تجديد حظيرة النقل العمومي للأشخاص التي بلغ سنها 25 سنة فما فوق، وسحبها نهائيا من الاستغلال والسير، واستبدالها بحافلات جديدة وعصرية.

https://twitter.com/i/status/2086443318007718203

ويتعين على متعاملي نقل الأشخاص إيداع ملف يتضمن طلب استبدال الحافلة القديمة بأخرى جديدة، ومقرر استغلال الخدمات الأصلي، وبطاقة التوقيت أو بطاقة المسارات الأصلية، إضافة إلى بطاقة تسجيل السيارة الأصلية، «البطاقة الرمادية».

وعند إيداع الملف، يتسلم المتعامل شهادة إثبات تمكنه من إيداع المركبة القديمة للاسترجاع لدى إحدى وحدات الشركة الوطنية للاسترجاع (SNRV).

وأضافت المديريات أن المتعامل سيتسلم، بعد تقديم وثيقة رسمية تثبت إيداع المركبة لدى الشركة الوطنية للاسترجاع، شهادة ثانية تمكنه من إتمام إجراءات اقتناء الحافلة الجديدة، أو الاستفادة من التمويل البنكي لدى أحد المتعاملين المعتمدين.

كما يستفيد المتعاملون من امتيازات خاصة بسعر اقتناء المركبات الجديدة في هذا الإطار.

بوابة الحزائر الاخبارية: لم يكد غبار موجة العبور الجماعي الأخيرة نحو سبتة يهدأ، حتى عادت الدعوات إلى الواجهة من داخل المغرب للتحضير لمحاولة جديدة للوصول إلى المدينة يوم 15 أوت الجاري، في تطور يعيد فتح ملف الحدود على مصراعيه ويضع المخزن مجدداً أمام حقيقة فشله في السيطرة على أزمة الهجرة التي تحولت، تحت عينيه، إلى ورقة ضغط متكررة على الجارة الإسبانية.

منشورات ورسائل متداولة على حسابات مغربية واسعة الانتشار تدعو إلى الانضمام إلى مجموعات مغلقة والتنسيق للتحرك باتجاه سبتة، مع تحديد ليلة 15 أوت 2026 موعداً محتملاً. وتحدثت بعض المنشورات عن “الفرصة الأخيرة”، فيما حملت أخرى رسائل مباشرة توحي بأن شيئاً ما يجري التحضير له في ذلك التاريخ.

https://twitter.com/ElImperialEsp/status/2084634225509110153?s=20

المثير في هذه الدعوات ليس مجرد وجودها، وإنما عودتها بعد فترة قصيرة جداً من موجة العبور السابقة، التي شهدت دخول أكثر من 70 ألف شخص إلى سبتة وفق أرقام السلطات الإسبانية، قبل عودة معظمهم إلى المغرب. وهو ما يجعل الحديث عن محاولة جديدة أكثر من مجرد ضجيج عابر على مواقع التواصل، خصوصا مع استمرار تداول الدعوات داخل مجموعات مغلقة.

وتشير تقارير إعلامية إسبانية إلى أن بعض الدعوات الجديدة تتقاطع مع الحسابات التي شاركت في الترويج للتحرك السابق، فيما تحدثت تقارير أخرى عن نشاط رقمي مكثف يجري رصده لمتابعة الاستعدادات المحتملة.

https://twitter.com/algatedz/status/2082825992960167953?s=20

هنا تظهر المفارقة التي تضع المخزن في موقف بالغ الحرج: نظام يقدّم نفسه أمام أوروبا باعتباره شريكاً أمنياً في مكافحة الهجرة غير النظامية، لكنه يجد نفسه في كل مرة عاجزاً عن منع تحول مناطقه الحدودية إلى نقطة انطلاق لحشود تتجه نحو سبتة.

فإذا كان المخزن يملك كل أدوات السيطرة الأمنية التي يتحدث عنها أمام مدريد وبروكسل، فكيف تتكرر الدعوات؟ وكيف تنتشر المجموعات المغلقة وتحدد المواعيد وتتداول خطط التحرك بهذه السرعة؟ أما إذا كان قادرا على وقف هذه التحركات ولم يفعل، فإن السؤال يصبح أكثر خطورة حول طبيعة استخدام ملف الهجرة كورقة ضغط سياسية.

القضية لم تعد مجرد مأساة شباب مغاربة يحاولون الهروب من واقع اقتصادي واجتماعي خانق، بل أصبحت تكشف وجهاً آخر من وجوه إدارة المخزن للأزمات: ترك الأوضاع تتفاقم، ثم التعامل مع نتائجها عندما تتحول إلى أزمة على الحدود أو إلى مشكلة مع أوروبا.

وما يحدث في محيط سبتة يفضح أيضا حجم الهوة بين الخطاب الرسمي المغربي وبين الواقع، فبينما تتحدث الرباط عن التعاون الأمني وضبط الحدود ومحاربة الهجرة غير النظامية، تظهر على الأرض موجات متكررة من الحشود ومحاولات العبور الجماعي، وكأن الحدود تتحول في كل مرة إلى ورقة تفاوض جديدة.

الأكثر دلالة أن منطقة الفنيدق، تعود مجددا إلى واجهة الأحداث باعتبارها نقطة تجمع محتملة للراغبين في الوصول إلى سبتة. وهو سيناريو يعيد إلى الأذهان التحركات السابقة ويطرح علامات استفهام ثقيلة حول قدرة السلطات المغربية على احتواء الوضع قبل انفجاره.

وفي ظل هذه المعطيات، تبدو سبتة أمام موعد جديد من الترقب الأمني، بينما يجد المخزن نفسه أمام اختبار لا يمكن إخفاؤه بالشعارات: إما أن يثبت أن هذه الدعوات مجرد حملة رقمية بلا قدرة على التحول إلى واقع، أو أن تتكرر الفوضى على الحدود وتتكشف مرة أخرى هشاشة المقاربة المغربية لملف الهجرة.

بقلم محمد قنديل : مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية : مئة وواحد وأربعون جثماناً مكدساً اليوم في ثلاجات الموتى بمدينة سبتة الإسبانية؛ أرواحٌ بريئة جُمدت في صقيع الإهمال بعد أن قذفتها أمواج البحر كشواهد حية على واحدة من أبشع الجرائم الإنسانية في تاريخ المغرب الحديث، هذه الأجساد اليافعة لم يقتلها قدرها، ولم يكن البحر عدوها الأول، بل قتلتها بشكل مباشر ومتعمد سياسات شرذمة النظام الملكي المخزني اللاشرعي بزعامة المدعوا محمد السادس.

إنها حصيلة ثقيلة تصرخ في وجه طغمة متحكمة جردت أربعين مليون مغربي من أدنى مقومات الكرامة والعيش، وحولت حلم البقاء على قيد الحياة إلى مغامرة إنتحارية جماعية تشجع عليها أجهزة وزارة الداخلية البوليسية لتوظيف بؤس البشر كأوراق ضغط سياسية رخيصة.

⭕️ ارتفاع ضحايا الهروب الجماعي من #المغرب 🇲🇦إلى #سبتة الإسبانية 🇪🇸 إلى 72 قتيلا

⭕️ أفادت وكالة رويترز إن عدد الوفيات جراء الهروب الجماعي الذي حدث يوم الخميس من #المغرب إلى سبتة الإسبانية بلغ 72 شخصا على الأقل اليوم الأحد, وذلك بعد العثور على خمس جثث أخرى على ساحل سبتة.

⭕️… pic.twitter.com/dit9tPFZJk

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 2, 2026

وفي مقابل هذا المشهد الجنائزي المهيب الذي يدمي القلوب، تتبدى المفارقة الصارخة والصادمة في سلوك منظومة التحكم بالرباط؛ إذ تستمر إحتفالات عيد العرش الباذخة، وتصدح الموسيقى في المهرجانات الصيفية، وتهتز الأرض تحت حوافر الخيول في مواسم ( التبوريدة ) عبر ربوع الوطن ، وكأن شيئاً لم يكن، هذا الإستهتار الرسمي المطلق والرفض القاطع لإعلان حالة الحداد الوطني أو تنكيس الأعلام، أثار سخطاً عارماً وسط الأصوات الحقوقية والسياسية والأحرار الذين عابوا على ( محتل البلاط ) هذا الصمت المطبق.

علامات القهر واليأس ظاهرة على وجهه!…هكذا ظهر الشاب المغربي 🇲🇦 الذي اعتدت عليه وحوش ومرتزقة الأمن المغربي خلال محاولته الفرار من جحيم محمد السادس نحو سبتة الإسبانية🇪🇸 #المغرب pic.twitter.com/CsTUAlPbAh

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 9, 2026

لكن الغوص في عمق العقيدة الإجرامية للمخزن يفيد بأن هذا السلوك لم يكن مجرد تقصير أو سوء تقدير، بل هو التعبير الطبيعي عن جوهر العصابة؛ فكيف يعقل منطقياً وسياسياً أن نطلب من الجلادين أنفسهم الذين هندسوا الكارثة وتسببوا فيها، أن يحزنوا على الضحايا أو يوقفوا مهرجانات رقاصيهم؟

علامات القهر واليأس ظاهرة على وجهه!…هكذا ظهر الشاب المغربي 🇲🇦 الذي اعتدت عليه وحوش ومرتزقة الأمن المغربي خلال محاولته الفرار من جحيم محمد السادس نحو سبتة الإسبانية🇪🇸 #المغرب pic.twitter.com/CsTUAlPbAh

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 9, 2026

إن مطالبة المربع الأمني الحاكم المكون من ( مهندس القتل ) محمد السادس، ومستشاره ( السفاح الدموي ) علي الحمة، ووزير داخليته ( مول الزرواطة ) عبد الوافي لفتيت، ( وجلاده الأكبر ) عبد اللطيف الحموشي، بإبداء التعاطف أو إعلان الحداد هي ضرب من الوهم السياسي، هذه العصابة التي تدير البلاد بالحديد والنار، وتسخر الأجهزة البوليسية لملاحقة الأحرار وكتم الأنفاس، هي نفسها التي مهدت طريق الموت وفتحت المنافذ أمام الآلاف لتهجيرهم جماعياً لتخفيف غليان الشارع الداخلي.

وعدم قيامهم بأي خطوة تضامنية في إبانه فضح حقيقتهم الإجرامية بشكل كامل أمام الشعب والعالم، وجرد النخبة المتحكمة من آخر مساحيق الشرعية الزائفة، وفي نهاية المطاف، تبدو الحقائق واضحة وجلية لا غبار عليها.. متى كان الجلاد القاتل يحزن على ضحاياه بعد تصفيتهم، ومتى كانت العصابات تذرف الدمع على من سحقتهم بدم بارد لضمان إستمرار كراسيها المستبدة؟

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصريح لافت، أكد السفير الصحراوي لدى الجزائر، خطري أدوه، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضية الصحراء الغربية «خارجة تمامًا عن الشرعية الدولية»، مشددًا على أن أي موقف سياسي لا يمكنه تغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية.

السفير الصحراوي أوضح في تصريحاته أن الصحراء الغربية ليست قضية نزاع على السيادة بين طرفين، بل قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، مشددا على أن للشعب الصحراوي الحق الحصري في تقرير مصيره بحرية، بما في ذلك اختيار الاستقلال.

كما اعتبر أن المواقف السياسية، مهما كان مصدرها، لا يمكن أن تلغي الحقوق الثابتة للشعوب أو أن تحل محل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن مستقبل الصحراء الغربية ينبغي أن يحدده الشعب الصحراوي نفسه، بعيدًا عن أي ضغوط أو صفقات أو اعتبارات جيوسياسية.

خطري أدوه شدد على أن الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو ستواصلان الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الصحراوي، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال، معتبرًا أن الشرعية الدولية تظل المرجعية الأساسية لأي تسوية عادلة ونهائية للقضية.

بوابة الجزائر الاخبارية : سجلت واردات أوروبا من النافثا ” مادة نفطية ” قفزة ملحوظة خلال جويلية 2026، مدفوعة بارتفاع الإمدادات الجزائرية، في وقت أسهمت فيه التطورات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط واضطرابات حركة الملاحة البحرية في إعادة توجيه جزء من تدفقات التجارة نحو القارة الأوروبية.

وارتفعت واردات أوروبا الإجمالية من النافثا بنسبة 39.2% على أساس شهري خلال جويلية ، بزيادة بلغت نحو 490 ألف طن مقارنة بمستويات جوان، وفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتصدرت الجزائر قائمة موردي النافثا إلى أوروبا خلال الشهر الماضي، بعدما قفزت شحناتها إلى أعلى مستوى لها في نحو 14 شهرًا، في حين ضمت قائمة كبار الموردين عددًا من دول البحر المتوسط، إلى جانب الولايات المتحدة.

الجزائر تتصدر قائمة الموردين

بلغ إجمالي واردات أوروبا من النافثا نحو 1.74 مليون طن في جويلية 2026، مقابل قرابة 1.25 مليون طن خلال جوان.

واستحوذت الجزائر على صدارة قائمة الموردين، بإجمالي شحنات بلغ نحو 397 ألفا و400 طن، وهو أعلى مستوى شهري للصادرات الجزائرية إلى أوروبا منذ ماي 2025، بحسب بيانات نقلتها “أرغوس ميديا” المتخصصة في شؤون الطاقة عن شركة “فورتيكسا”.

ويعكس هذا الصعود تحولا لافتا في مسارات تجارة النافثا الجزائرية، في ظل التغيرات التي طرأت على حركة الشحن البحري نتيجة التصعيد العسكري والجيوسياسي في الشرق الأوسط.

التوترات الجيوسياسية تعيد توجيه الشحنات

أدت تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالملاحة في المنطقة، ولا سيما في البحر الأحمر، ما دفع عددا من موردي النافثا إلى إعادة النظر في مسارات شحناتهم والأسواق المستهدفة.

وفي هذا السياق، عمدت الجزائر إلى تجنب مرور شحنات النافثا المتجهة إلى آسيا عبر مضيق باب المندب، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية واضطرابات الملاحة البحرية.

ولم تمر أي شحنات من النافثا الجزائرية إلى آسيا عبر المضيق خلال جويلية ، مقارنة بنحو 132 ألف طن خلال جوان .

ورغم ذلك، ارتفعت صادرات النافثا الجزائرية إلى الأسواق الآسيوية إجمالا من نحو 292 ألف طن في جوان إلى 441 ألف طن في جويلية ، مع اعتماد مسار أطول عبر رأس الرجاء الصالح لتفادي مخاطر البحر الأحمر.

وتكشف هذه التطورات عن إعادة توزيع لافتة في خريطة صادرات النافثا الجزائرية، إذ أسهم ارتفاع تكاليف ومخاطر الشحن عبر المسارات التقليدية في دفع بعض الموردين إلى توجيه حصة أكبر من الإمدادات نحو أوروبا، باعتبارها سوقا أقرب وأكثر ملاءمة من الناحية اللوجستية.

من ينافس الجزائر في سوق النافثا الأوروبية؟

لم تنفرد الجزائر بتزويد السوق الأوروبية بالنافثا خلال جويلية ، إذ جاءت عدة أسواق متوسطية وأخرى دولية ضمن قائمة كبار الموردين.

وبحسب البيانات المتاحة، جاءت أبرز الدول الموردة على النحو الآتي:

• الجزائر: 397.4 ألف طن.
• إيطاليا: 264.7 ألف طن.
• إسبانيا: 212.3 ألف طن.
• الولايات المتحدة: 160.8 ألف طن.

وسجلت شحنات النافثا الأميركية إلى أوروبا أعلى مستوياتها في 11 شهرًا، منذ أوت 2025، في مؤشر إضافي على تنامي تدفقات الإمدادات إلى القارة الأوروبية خلال الشهر الماضي.

بوابة الجزائر الإخبارية: منعت السلطات الإسبانية وفدا من قناة المغربية الثانية «2M» الحكومية من دخول مدينة سبتة الإسبانية مع حجز معداتهم، وهو ما تناولته عدة وسائل إعلام محلية.

وعلى ما يبدو أن قناة « M2 » المغربية، كانت ستدخل سبتة الإسبانية لأغراض مشبوهة، حيث يقوم إعلام البلاط بالترويج لأخبار زائفة لتشويه صورة إسبانيا وابتزازها، وكذا الضغط على المهاجرين المغاربة لدفعهم إلى الإدلاء بتصريحات كاذبة تزعم تعرضهم لاعتداء من طرف القوات الإسبانية، كما تفعل في الوقت الحالي.

كما يروج إلى الأسطوانة الوهمية التي تدعي أن مدينتي سبتة ومليلية محتلتين متناسية أنهما بيعتا بدراجة هوائية من قبل ملكهم عبد العزيز.

بوابة الجزائر الإخبارية: خفضت سوناطراك معدل حرق الغاز المصاحب إلى 3.19%، مقابل 5.43% في 2020، في وقت تحسن فيه موقع الجزائر داخل قائمة أكبر الدول حرقًا للغاز عالميًا من المرتبة الرابعة في 2022 إلى السابعة في 2025، وفق أحدث بيانات البنك الدولي، بما يعكس مسارًا متواصلًا لاسترجاع الغاز وتحويله من كميات مهدرة في المشاعل إلى مورد قابل لإعادة الحقن أو الاستهلاك أو التسويق.

ويأتي هذا التحسن في اتجاه معاكس للتطور العالمي، بعدما ارتفع حجم الغاز المحروق عبر العالم للعام الثالث على التوالي ليبلغ 167 مليار متر مكعب خلال 2025، مقابل 151 مليارًا في 2024 و148 مليارًا في 2023 و139 مليارًا في 2022.

وقدّر البنك الدولي القيمة الاقتصادية للغاز المحروق عالميًا خلال 2025 بنحو 54 مليار دولار، في مؤشر يعيد وضع ملف الحرق ضمن معادلة الكفاءة الاقتصادية للطاقة، وليس فقط ضمن الالتزامات البيئية وخفض الانبعاثات.

وتضع سوناطراك هدفًا أكثر طموحًا للمرحلة المقبلة، يتمثل في خفض معدل الحرق إلى أقل من 1% والقضاء على الحرق الروتيني بحلول 2030، ضمن التزامها بمبادرة «Zero Routine Flaring by 2030» التي يقودها البنك الدولي.

الجزائر تتحسن بثلاث مراتب في التصنيف العالمي

أظهر تقرير Global Gas Flaring Tracker 2026 أن الجزائر جاءت في المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم حرق الغاز المصاحب خلال 2025، بعد روسيا وإيران والعراق وفنزويلا والمكسيك وليبيا، وقبل نيجيريا والولايات المتحدة.

ويمثل هذا الموقع تحسنًا مقارنة ببيانات 2022، عندما كانت الجزائر رابع أكبر دولة حرقًا للغاز عالميًا بعد روسيا والعراق وإيران.

ويكتسب هذا التطور أهمية أكبر عند وضعه ضمن مسار السنوات الأخيرة، إذ كان البنك الدولي قد سجل للجزائر في 2023 أكبر انخفاض عالمي في حجم حرق الغاز، للعام الثالث على التوالي من التراجع.

كما انخفضت كثافة الحرق في الجزائر بنحو 3% خلال تلك السنة، رغم تراجع إنتاج النفط بنحو 2%، بما يعني أن التحسن لم يكن ناتجًا فقط عن انخفاض النشاط الإنتاجي، وإنما ارتبط كذلك بتحسين استرجاع الغاز وتقليص توجيهه إلى المشاعل.

ولا يستند تصنيف البنك الدولي إلى الأرقام الوطنية المعلنة فقط، بل يعتمد على الرصد عبر الأقمار الصناعية بالتعاون مع Payne Institute في Colorado School of Mines.

كما أدخل إصدار 2026 منهجية محسنة تعتمد بيانات ثلاثة أقمار صناعية تابعة للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA، إلى جانب قاعدة محدثة لمواقع الحرق، بما يسمح بقياس أكثر اتساقًا بين الدول.

العالم يحرق أكثر والجزائر تسير في الاتجاه المعاكس

تظهر المقارنة الدولية خصوصية المسار الجزائري خلال السنوات الأخيرة.

ففي الوقت الذي ارتفع فيه الحرق العالمي من 139 مليار متر مكعب في 2022 إلى 167 مليارًا خلال 2025، واصلت الجزائر تحسين موقعها في التصنيف وتقليص معدل الحرق داخل منشآت سوناطراك.

واستحوذت أكبر تسع دول حرقًا للغاز على نحو 83% من الإجمالي العالمي خلال 2025، رغم أنها تمثل أقل من نصف إنتاج النفط العالمي.

ويقدر البنك الدولي الاستثمارات المطلوبة عالميًا للقضاء على الحرق الروتيني بما يتراوح بين 70 و100 مليار دولار، وهي استثمارات ترتبط بإنشاء وحدات الضغط والمعالجة والأنابيب والتوليد الكهربائي والبنى الضرورية لإعادة استخدام الغاز.

ومن هذه الزاوية، لا يمثل تقليص الحرق كلفة بيئية فقط، بل استثمارًا يسمح بتحويل مورد كان يهدر إلى طاقة أو مادة أولية أو كمية إضافية قابلة للبيع.

سوناطراك تسترجع الغاز بدل فقدانه

يعتمد برنامج سوناطراك على تحويل الغاز المصاحب من الشعلة إلى الاستخدام الاقتصادي، عبر إنشاء وتشغيل وحدات استرجاع في عدد من مناطق الإنتاج.

وسمح هذا المسار بخفض معدل الحرق من 5.43% سنة 2020 إلى 3.19%، مع تسجيل تراجع تراكمي بنحو 28% مقارنة بمستويات 2020.

وشملت المشاريع خصوصًا مناطق حاسي مسعود وأوهانت، حيث أصبح جزء من الغاز الذي كان يتجه إلى الحرق يسترجع ويعاد توجيهه داخل المنظومة الإنتاجية.

ويمكن استخدام الغاز المسترجع بثلاث طرق رئيسية.

الأولى تتمثل في معالجته وضخه داخل شبكة الغاز باعتباره كمية إضافية قابلة للاستهلاك أو التسويق، والثانية في إعادة حقنه داخل المكامن لدعم الضغط والمحافظة على مستويات الإنتاج، بينما يستخدم الخيار الثالث الغاز وقودًا داخل المنشآت النفطية والغازية نفسها.

ويمنح هذا التنوع سوناطراك إمكانية اختيار الاستخدام الأكثر جدوى بحسب طبيعة الحقل وموقعه وحجم الغاز المتاح والبنية التحتية القريبة منه.

دراسة دولية تضع الجزائر ضمن حالات استرجاع الغاز القابلة للتحسين

يتزامن مسار سوناطراك مع نشر مجلة Petroleum Research مراجعة علمية دولية بعنوان:

Advancing gas flaring mitigation: A comprehensive review of progress and future directions

وحملت الدراسة المعرّف الرقمي DOI: 10.1016/j.ptlrs.2026.07.011، وراجعت تطور البحوث والتقنيات المرتبطة بتقليص حرق الغاز واسترجاعه خلال أكثر من أربعة عقود.

واعتمد الباحثون على 359 دراسة منشورة بين 1981 و2024 ومفهرسة في قاعدة Scopus، إلى جانب تحليل 32 دراسة كمية تناولت نماذج التحسين الرياضي خلال الفترة بين 2014 و2024.

وأظهر التحليل نموًا سنويًا بنسبة 8.47% في الدراسات المرتبطة بحرق الغاز، مع انتقال الاهتمام العلمي تدريجيًا من قياس الانبعاثات إلى تحديد أفضل طريقة لاسترجاع الغاز وتحويله إلى قيمة اقتصادية.

وأدرجت المراجعة الجزائر ضمن الدول التي سبق أن خضعت لنماذج كمية لتحديد الإمكان النظري لخفض الحرق واختيار الاستخدام الأمثل للغاز المصاحب.

نموذج رياضي يقدّر إمكان خفض نظري بـ83.11%

استعادت المراجعة العلمية نموذجًا رياضيًا يعود إلى 2021 اعتمد منهجية Inverse Data Envelopment Analysis لتقدير أقصى خفض نظري ممكن في حرق الغاز لدى ست دول منتجة.

وقدر النموذج بالنسبة إلى الجزائر إمكانية خفض نظرية بلغت 83.11%.

وبلغت النسبة 78.35% في إندونيسيا، و91.62% في العراق، و91.24% في نيجيريا، و55.76% في الإمارات، و95.06% في فنزويلا.

كما قدر النموذج الحجم الأمثل لمنظومة Gas-to-Wire في الجزائر بما يعادل ثماني وحدات توربينية، وهي تقنية تقوم على استخدام الغاز المسترجع في إنتاج الكهرباء مباشرة بدل حرقه.

وقدرت الدراسة الأصلية إمكانية توفير 36.11 مليار متر مكعب من الغاز مجتمعة في الدول الست، بعائد محتمل وصل إلى 3.8 مليارات دولار وفق الأسعار والافتراضات المستخدمة وقت إعداد النموذج.

غير أن نسبة 83.11% لا تمثل هدفًا رسميًا لسوناطراك ولا توقعًا لحجم الخفض الفعلي في الجزائر خلال 2026، وإنما نتيجة نظرية أعادت الدراسة الجديدة عرضها ضمن مراجعة الأدوات الرياضية المستخدمة في تحليل بدائل تقليص الحرق.

كما أكد الباحثون ضرورة مقارنة هذه النماذج بالبيانات الفعلية للمشاريع، وتكاليف الاستثمار، وكميات الغاز المسترجعة، والانبعاثات المخفضة، قبل اعتمادها أساسًا لقرارات استثمارية.

ثلاثة مسارات لتحويل الغاز المحروق إلى قيمة

تحدد المراجعة ثلاثة خيارات تكنولوجية رئيسية لاستغلال الغاز الذي كان يوجه إلى المشاعل.

يتمثل الأول في Gas-to-Wire، الذي يحول الغاز إلى كهرباء باستخدام وحدات توليد أو توربينات بالقرب من مواقع الإنتاج.

أما الثاني فهو Gas-to-Liquids، الذي يحول الغاز إلى منتجات سائلة قابلة للنقل والاستهلاك.

ويقوم الخيار الثالث على ضغط الغاز ومعالجته وربطه بشبكات النقل والاستهلاك القائمة.

ولا يوجد حل واحد يصلح لجميع الحقول، لأن الاختيار يتحدد وفق حجم التدفق وتركيبة الغاز والمسافة إلى شبكة الأنابيب ومرافق المعالجة وكلفة الاستثمار والأسواق التي يمكن توجيه المنتج إليها.

ومن هنا، أصبح قرار تقليص الحرق مسألة تحسين اقتصادي إلى جانب البعد التقني والبيئي.

وتستعرض الدراسة استخدام الخوارزميات الجينية، والتحسين متعدد الأهداف، والبرمجة بالأعداد الصحيحة، والتحليل العكسي لتحديد الخيار الأكثر مردودية.

ومن بين الدراسات الكمية التي راجعتها، استخدمت عشر دراسات الخوارزميات الجينية، وست التحليل العكسي DEA، وثلاث البرمجة بالأعداد الصحيحة.

البنية الغازية تمنح الجزائر أفضلية في الاسترجاع

تملك الجزائر عنصرًا مهمًا في تنفيذ مشاريع استرجاع الغاز، يتمثل في وجود شبكة واسعة للإنتاج والمعالجة والنقل والتسييل.

وتسمح هذه البنية، في عدد من المناطق، بتوجيه الغاز المسترجع إلى منشآت قائمة بدل بناء سلسلة جديدة بالكامل لتصريفه.

كما يمكن ربط الكميات المستعادة بالاستهلاك المحلي أو إعادة الحقن في المكامن أو الأنشطة الصناعية، إضافة إلى إمكانية إدخالها ضمن الكميات التجارية عند توفر الشروط التقنية والاقتصادية.

ويخفض ذلك كلفة بعض مشاريع الاسترجاع مقارنة بالمواقع المعزولة التي تتطلب خطوط أنابيب طويلة أو وحدات مستقلة للمعالجة والتوليد.

ويجعل هذا العامل من خفض الحرق جزءًا من استراتيجية أوسع لرفع كفاءة سلسلة المحروقات، عبر استخراج قيمة أكبر من كل متر مكعب منتج.

الأقمار الصناعية تدخل منظومة خفض الانبعاثات

أدرجت سوناطراك كذلك الرصد الرقمي ضمن برنامجها المناخي، عبر استخدام بيانات الأقمار الصناعية في رسم خريطة لانبعاثات الميثان على امتداد سلسلة النفط والغاز.

كما تطبق برامج لكشف وإصلاح التسربات، إلى جانب استخدام كاميرات التصوير البصري للغاز لرصد التسربات التي يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية.

وتتقاطع هذه المقاربة مع الاتجاه الذي توصي به المراجعة العلمية الجديدة، والذي يقوم على دمج أنظمة القياس المستمر وتحليل البيانات والنماذج التنبؤية والتعلم الآلي في تشغيل وحدات استرجاع الغاز.

وتسمح البيانات اللحظية بتحسين تقدير تدفق الغاز وتركيبته، واختيار توقيت التشغيل، ورصد أي تغير في الكميات، بما يرفع كفاءة الوحدات ويخفض الفاقد.

من مؤشر بيئي إلى مورد اقتصادي

يكشف مسار الجزائر أن ملف حرق الغاز بدأ ينتقل من التعامل معه باعتباره مؤشرًا بيئيًا إلى اعتباره جزءًا من إدارة الأصول الطاقوية.

فكل كمية تسترجع بدل حرقها يمكن أن تتحول إلى كهرباء أو وقود للمنشآت أو غاز يعاد حقنه لدعم الإنتاج أو كمية تضاف إلى الشبكة.

ويعني ذلك أن خفض الحرق يحقق مكاسب مزدوجة، من خلال تقليص الانبعاثات من جهة، واسترجاع قيمة اقتصادية كانت تضيع في الشعلة من جهة أخرى.

وفي ظل وصول القيمة العالمية للغاز المحروق إلى نحو 54 مليار دولار خلال 2025، تصبح كفاءة الاسترجاع عنصرًا مباشرًا في تنافسية شركات النفط والغاز.

وتملك سوناطراك في هذا المجال ميزة تتمثل في الجمع بين حجم الإنتاج، وشبكات النقل، ومنشآت المعالجة والتسييل، والقدرة على إعادة توجيه الغاز المسترجع نحو عدة استعمالات.

2030 محطة الحسم

تدخل الجزائر المرحلة المقبلة من موقع أفضل مما كانت عليه قبل سنوات.

فمن المرتبة الرابعة عالميًا في 2022، أصبحت في المرتبة السابعة خلال 2025، بالتوازي مع انخفاض معدل الحرق لدى سوناطراك من 5.43% إلى 3.19%.

كما سجلت الجزائر أكبر انخفاض عالمي في الحرق خلال 2023، واستمرت في تطوير وحدات استرجاع الغاز والرصد بالأقمار الصناعية وبرامج كشف التسربات.

ويبقى الهدف الأكثر أهمية خلال السنوات الأربع المقبلة هو خفض المعدل إلى أقل من 1% والقضاء على الحرق الروتيني بحلول 2030.

وسيتوقف تحقيق ذلك على توسعة وحدات الاسترجاع، وربط مواقع الإنتاج بالبنية التحتية المناسبة، وتحديد الاستخدام الأكثر مردودية لكل كمية غاز يمكن إنقاذها من المشاعل.

وبذلك، لا تعكس المرتبة السابعة وحدها حقيقة المسار الجزائري. فالمؤشر الأكثر دلالة يكمن في الاتجاه الذي تتحرك فيه البلاد، من رابع أكبر بلد حرقًا للغاز في 2022 إلى المركز السابع في 2025، ومن معدل 5.43% إلى 3.19%، وصولًا إلى هدف يقل عن 1%.

وهو تحول يضع الجزائر أمام فرصة لتحويل أحد أقدم مصادر الهدر في الصناعة النفطية إلى رافد إضافي للكفاءة الطاقوية، والإنتاج، والقيمة التجارية في أفق 2030.