نهاية عهد الحافلات القديمة .. الجزائر تشرع في سحب المركبات و تجديد حظيرة النقل نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : هنّأ الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، البطل الجزائري، يونس عياشي، بمناسبة تتويجه بطلا للعالم في رياضة الوثب العالي، خلال مشاركته في بطولة العالم لألعاب القوى لفئة أقل من 20 سنة، المقامة بمدينة أوريغون الأمريكية.

https://twitter.com/i/status/2086447583375814686

ونشر الرئيس تبون عبر حسابه الرسمي على منصة ” اكس ” رسالة تهنئة عبّر فيها عن فخره بهذا الإنجاز الرياضي، قائلا: «ألف مبروك للشاب يونس عياشي، على تتويجه بطلًا للعالم في الوثب العالي، خلال بطولة العالم لألعاب القوى لأقل من 20 سنة بأوريغون الأمريكية».

وأضاف مخاطبا البطل الجزائري: «شرفت الجزائر يا يونس، ورفعت رايتها عاليًا»، متمنيا له ولجميع الأبطال الجزائريين الشباب مزيدا من التألق والنجاح في المحافل الرياضية الدولية.

م

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصريح لافت، أكد السفير الصحراوي لدى الجزائر، خطري أدوه، أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضية الصحراء الغربية «خارجة تمامًا عن الشرعية الدولية»، مشددًا على أن أي موقف سياسي لا يمكنه تغيير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية.

السفير الصحراوي أوضح في تصريحاته أن الصحراء الغربية ليست قضية نزاع على السيادة بين طرفين، بل قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، مشددا على أن للشعب الصحراوي الحق الحصري في تقرير مصيره بحرية، بما في ذلك اختيار الاستقلال.

كما اعتبر أن المواقف السياسية، مهما كان مصدرها، لا يمكن أن تلغي الحقوق الثابتة للشعوب أو أن تحل محل القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدًا أن مستقبل الصحراء الغربية ينبغي أن يحدده الشعب الصحراوي نفسه، بعيدًا عن أي ضغوط أو صفقات أو اعتبارات جيوسياسية.

خطري أدوه شدد على أن الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو ستواصلان الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الصحراوي، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والاستقلال، معتبرًا أن الشرعية الدولية تظل المرجعية الأساسية لأي تسوية عادلة ونهائية للقضية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أجرى الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اليوم الأحد 9 أوت 2026، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المالي، اللواء عبد الله مايغا، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وشكل الإتصال مناسبة لتأكيد تمسك الجزائر ومالي بعلاقات الأخوة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع الشعبين، إلى جانب التعبير عن إرادة قائدي البلدين في إعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات الثنائية وإعادة بعث التعاون في مختلف المجالات.

وفي هذا السياق، وجّه الوزير الأول دعوة رسمية إلى نظيره المالي لزيارة الجزائر في إطار تعزيز التشاور والتعاون بين البلدين.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين تطلع الجزائر ومالي إلى تعزيز مكانة منطقة الساحل كفضاء للتعاون والتبادل والتنمية المشتركة، بما يساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

بوابة الجزائر الاخبارية : سجلت واردات أوروبا من النافثا ” مادة نفطية ” قفزة ملحوظة خلال جويلية 2026، مدفوعة بارتفاع الإمدادات الجزائرية، في وقت أسهمت فيه التطورات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط واضطرابات حركة الملاحة البحرية في إعادة توجيه جزء من تدفقات التجارة نحو القارة الأوروبية.

وارتفعت واردات أوروبا الإجمالية من النافثا بنسبة 39.2% على أساس شهري خلال جويلية ، بزيادة بلغت نحو 490 ألف طن مقارنة بمستويات جوان، وفق بيانات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتصدرت الجزائر قائمة موردي النافثا إلى أوروبا خلال الشهر الماضي، بعدما قفزت شحناتها إلى أعلى مستوى لها في نحو 14 شهرًا، في حين ضمت قائمة كبار الموردين عددًا من دول البحر المتوسط، إلى جانب الولايات المتحدة.

الجزائر تتصدر قائمة الموردين

بلغ إجمالي واردات أوروبا من النافثا نحو 1.74 مليون طن في جويلية 2026، مقابل قرابة 1.25 مليون طن خلال جوان.

واستحوذت الجزائر على صدارة قائمة الموردين، بإجمالي شحنات بلغ نحو 397 ألفا و400 طن، وهو أعلى مستوى شهري للصادرات الجزائرية إلى أوروبا منذ ماي 2025، بحسب بيانات نقلتها “أرغوس ميديا” المتخصصة في شؤون الطاقة عن شركة “فورتيكسا”.

ويعكس هذا الصعود تحولا لافتا في مسارات تجارة النافثا الجزائرية، في ظل التغيرات التي طرأت على حركة الشحن البحري نتيجة التصعيد العسكري والجيوسياسي في الشرق الأوسط.

التوترات الجيوسياسية تعيد توجيه الشحنات

أدت تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران إلى زيادة المخاطر المرتبطة بالملاحة في المنطقة، ولا سيما في البحر الأحمر، ما دفع عددا من موردي النافثا إلى إعادة النظر في مسارات شحناتهم والأسواق المستهدفة.

وفي هذا السياق، عمدت الجزائر إلى تجنب مرور شحنات النافثا المتجهة إلى آسيا عبر مضيق باب المندب، في ظل تصاعد التهديدات الأمنية واضطرابات الملاحة البحرية.

ولم تمر أي شحنات من النافثا الجزائرية إلى آسيا عبر المضيق خلال جويلية ، مقارنة بنحو 132 ألف طن خلال جوان .

ورغم ذلك، ارتفعت صادرات النافثا الجزائرية إلى الأسواق الآسيوية إجمالا من نحو 292 ألف طن في جوان إلى 441 ألف طن في جويلية ، مع اعتماد مسار أطول عبر رأس الرجاء الصالح لتفادي مخاطر البحر الأحمر.

وتكشف هذه التطورات عن إعادة توزيع لافتة في خريطة صادرات النافثا الجزائرية، إذ أسهم ارتفاع تكاليف ومخاطر الشحن عبر المسارات التقليدية في دفع بعض الموردين إلى توجيه حصة أكبر من الإمدادات نحو أوروبا، باعتبارها سوقا أقرب وأكثر ملاءمة من الناحية اللوجستية.

من ينافس الجزائر في سوق النافثا الأوروبية؟

لم تنفرد الجزائر بتزويد السوق الأوروبية بالنافثا خلال جويلية ، إذ جاءت عدة أسواق متوسطية وأخرى دولية ضمن قائمة كبار الموردين.

وبحسب البيانات المتاحة، جاءت أبرز الدول الموردة على النحو الآتي:

• الجزائر: 397.4 ألف طن.
• إيطاليا: 264.7 ألف طن.
• إسبانيا: 212.3 ألف طن.
• الولايات المتحدة: 160.8 ألف طن.

وسجلت شحنات النافثا الأميركية إلى أوروبا أعلى مستوياتها في 11 شهرًا، منذ أوت 2025، في مؤشر إضافي على تنامي تدفقات الإمدادات إلى القارة الأوروبية خلال الشهر الماضي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد الجزائر لمتابعة كسوف شمسي جزئي يوم 12 أوت 2026، في ظاهرة ستجذب هواة التصوير الراغبين في توثيق المشهد، غير أن توجيه الكاميرا أو الهاتف مباشرة نحو الشمس دون حماية مناسبة قد يتسبب في أضرار لمستشعر الصورة.

فعند التصوير، تجمع العدسة ضوء الشمس وتركزه على المستشعر، ويزداد الخطر مع العدسات المقربة ذات البعد البؤري الطويل، وقد يؤدي التعرض المباشر والمطول إلى ارتفاع حرارة المستشعر وتلف بعض وحدات البكسل، ما قد يظهر لاحقًا على شكل نقاط أو بقع ثابتة في الصور.

ولتفادي ذلك، يُنصح باستخدام مرشح شمسي مخصص للتصوير يثبت أمام العدسة، وعدم الاعتماد على خفض ISO أو زيادة سرعة الغالق كوسيلة لحماية المستشعر، كما ينبغي عدم توجيه الهاتف نحو الشمس لفترات طويلة دون حماية.

والخطر لا يقتصر على معدات التصوير فقط، فالنظر المباشر إلى الشمس أثناء الكسوف قد يؤدي أيضًا إلى تلف شبكية العين، وقد تكون الإصابة دائمة دون أن يشعر الشخص بالألم لحظة حدوثها.

لذلك، ومع اقتراب كسوف 12 أوت، تبقى القاعدة الأهم للمصورين: احمِ كاميرتك وعينيك قبل البحث عن اللقطة المثالية.. فالمستشعر يمكن استبداله، أما البصر فلا يُعوّض.

بوابة الجزائر الإخبارية: دخل مشروع خط السكة الحديدية العابر للصحراء الرابط بين الجزائر وتمنراست مرحلة جديدة من التجسيد، عقب صدور مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لإنجاز مقطعي المنيعة ـ إن صالح وإن صالح ـ تمنراست، على مسافة إجمالية قدرها 1086 كلم.

https://twitter.com/i/status/2086184138969665740

وحسب المرسوم المنشور في العدد 57 من الجريدة الرسمية، فقد حُددت مساحة الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية بـ6055 هكتارًا و63 آرًا و25 سنتيارًا، موزعة على بلديات حاسي القارة، إن صالح، إن أمقل، أباليسا وتمنراست.

ويمتد مقطع المنيعة ـ إن صالح على 410 كلم، ويتضمن إنجاز 7 أنفاق و13 جسرًا و10 منشآت للسكة الحديدية و28 منشأة للطرقات و420 منشأة هيدروليكية، إلى جانب محطة مختلطة و11 محطة للتقاطع.

أما مقطع إن صالح ـ تمنراست فيمتد على 676 كلم، ويشمل إنجاز 26 جسرًا و23 منشأة للسكة الحديدية و23 منشأة للطرقات و285 منشأة هيدروليكية، إضافة إلى 7 محطات و12 محطة للتقاطع.

وسيُجهز المقطعان بنظام الإشارة ERTMS-ETCS من المستوى الأول ونظام الاتصالات GSM-R على دعامة من الألياف البصرية، مع سرعة قصوى تصل إلى 220 كلم/ساعة لقطارات المسافرين و100 كلم/ساعة لقطارات البضائع.

ويأتي ذلك في إطار مشروع الرواق السككي العابر للصحراء الذي سيربط الجزائر العاصمة بتمنراست على مسافة تقارب 2000 كلم عبر 9 ولايات.

وبالتوازي، دخل مقطع بوغزول ـ الجلفة ـ الأغواط، الممتد على 250 كلم، حيز الإستغلال عبر 5 محطات، فيما تتواصل الأشغال على مقطع قصر البخاري ـ بوغزول، ويرتقب الشروع في إنجاز مقطع الأغواط ـ غرداية ـ المنيعة على مسافة تقارب 500 كلم خلال شهر سبتمبر المقبل.

ويُرتقب أن يشكل المشروع محورًا استراتيجيًا لتعزيز الربط بين شمال الجزائر وجنوبها، ودعم نقل الأشخاص والبضائع، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار في المناطق الجنوبية.

بوابة الجزائر الإخبارية : سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية اليوم الأحد على الساعة 10سا 02د ،بشدة. 3.2 درجات على سلم ريشتر بولاية المدية

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2086384591334527116?s=46

مركز الهزة حدد 01 كم شرق ميهوب ولاية المدية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد 09 أوت 2026، عن تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، محذرة من تساقط أمطار رعدية على 20 ولاية جزائرية.

https://twitter.com/i/status/2086354334757843201

وتشمل الأمطار و الرعود ولايات باتنة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المسيلة، المدية، الجلفة، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط، معسكر، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، النعامة، بشار وبني عباس.

كما يمتد التنبيه إلى ولايتي تندوف وعين قزام، حيث يُرتقب تسجيل نشاط رعدي قد يكون مصحوبًا بتساقط أمطار متفاوتة الشدة.

ودعت مصالح الأرصاد الجوية المواطنين، خصوصًا مستعملي الطرقات، إلى توخي الحيطة والحذر خلال فترات الإضطرابات الجوية، لا سيما في المناطق التي قد تشهد تساقطًا غزيرًا للأمطار وتشكلًا للسيول.

بوابة الجزائر الإخبارية: خفضت سوناطراك معدل حرق الغاز المصاحب إلى 3.19%، مقابل 5.43% في 2020، في وقت تحسن فيه موقع الجزائر داخل قائمة أكبر الدول حرقًا للغاز عالميًا من المرتبة الرابعة في 2022 إلى السابعة في 2025، وفق أحدث بيانات البنك الدولي، بما يعكس مسارًا متواصلًا لاسترجاع الغاز وتحويله من كميات مهدرة في المشاعل إلى مورد قابل لإعادة الحقن أو الاستهلاك أو التسويق.

ويأتي هذا التحسن في اتجاه معاكس للتطور العالمي، بعدما ارتفع حجم الغاز المحروق عبر العالم للعام الثالث على التوالي ليبلغ 167 مليار متر مكعب خلال 2025، مقابل 151 مليارًا في 2024 و148 مليارًا في 2023 و139 مليارًا في 2022.

وقدّر البنك الدولي القيمة الاقتصادية للغاز المحروق عالميًا خلال 2025 بنحو 54 مليار دولار، في مؤشر يعيد وضع ملف الحرق ضمن معادلة الكفاءة الاقتصادية للطاقة، وليس فقط ضمن الالتزامات البيئية وخفض الانبعاثات.

وتضع سوناطراك هدفًا أكثر طموحًا للمرحلة المقبلة، يتمثل في خفض معدل الحرق إلى أقل من 1% والقضاء على الحرق الروتيني بحلول 2030، ضمن التزامها بمبادرة «Zero Routine Flaring by 2030» التي يقودها البنك الدولي.

الجزائر تتحسن بثلاث مراتب في التصنيف العالمي

أظهر تقرير Global Gas Flaring Tracker 2026 أن الجزائر جاءت في المرتبة السابعة عالميًا من حيث حجم حرق الغاز المصاحب خلال 2025، بعد روسيا وإيران والعراق وفنزويلا والمكسيك وليبيا، وقبل نيجيريا والولايات المتحدة.

ويمثل هذا الموقع تحسنًا مقارنة ببيانات 2022، عندما كانت الجزائر رابع أكبر دولة حرقًا للغاز عالميًا بعد روسيا والعراق وإيران.

ويكتسب هذا التطور أهمية أكبر عند وضعه ضمن مسار السنوات الأخيرة، إذ كان البنك الدولي قد سجل للجزائر في 2023 أكبر انخفاض عالمي في حجم حرق الغاز، للعام الثالث على التوالي من التراجع.

كما انخفضت كثافة الحرق في الجزائر بنحو 3% خلال تلك السنة، رغم تراجع إنتاج النفط بنحو 2%، بما يعني أن التحسن لم يكن ناتجًا فقط عن انخفاض النشاط الإنتاجي، وإنما ارتبط كذلك بتحسين استرجاع الغاز وتقليص توجيهه إلى المشاعل.

ولا يستند تصنيف البنك الدولي إلى الأرقام الوطنية المعلنة فقط، بل يعتمد على الرصد عبر الأقمار الصناعية بالتعاون مع Payne Institute في Colorado School of Mines.

كما أدخل إصدار 2026 منهجية محسنة تعتمد بيانات ثلاثة أقمار صناعية تابعة للإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي NOAA، إلى جانب قاعدة محدثة لمواقع الحرق، بما يسمح بقياس أكثر اتساقًا بين الدول.

العالم يحرق أكثر والجزائر تسير في الاتجاه المعاكس

تظهر المقارنة الدولية خصوصية المسار الجزائري خلال السنوات الأخيرة.

ففي الوقت الذي ارتفع فيه الحرق العالمي من 139 مليار متر مكعب في 2022 إلى 167 مليارًا خلال 2025، واصلت الجزائر تحسين موقعها في التصنيف وتقليص معدل الحرق داخل منشآت سوناطراك.

واستحوذت أكبر تسع دول حرقًا للغاز على نحو 83% من الإجمالي العالمي خلال 2025، رغم أنها تمثل أقل من نصف إنتاج النفط العالمي.

ويقدر البنك الدولي الاستثمارات المطلوبة عالميًا للقضاء على الحرق الروتيني بما يتراوح بين 70 و100 مليار دولار، وهي استثمارات ترتبط بإنشاء وحدات الضغط والمعالجة والأنابيب والتوليد الكهربائي والبنى الضرورية لإعادة استخدام الغاز.

ومن هذه الزاوية، لا يمثل تقليص الحرق كلفة بيئية فقط، بل استثمارًا يسمح بتحويل مورد كان يهدر إلى طاقة أو مادة أولية أو كمية إضافية قابلة للبيع.

سوناطراك تسترجع الغاز بدل فقدانه

يعتمد برنامج سوناطراك على تحويل الغاز المصاحب من الشعلة إلى الاستخدام الاقتصادي، عبر إنشاء وتشغيل وحدات استرجاع في عدد من مناطق الإنتاج.

وسمح هذا المسار بخفض معدل الحرق من 5.43% سنة 2020 إلى 3.19%، مع تسجيل تراجع تراكمي بنحو 28% مقارنة بمستويات 2020.

وشملت المشاريع خصوصًا مناطق حاسي مسعود وأوهانت، حيث أصبح جزء من الغاز الذي كان يتجه إلى الحرق يسترجع ويعاد توجيهه داخل المنظومة الإنتاجية.

ويمكن استخدام الغاز المسترجع بثلاث طرق رئيسية.

الأولى تتمثل في معالجته وضخه داخل شبكة الغاز باعتباره كمية إضافية قابلة للاستهلاك أو التسويق، والثانية في إعادة حقنه داخل المكامن لدعم الضغط والمحافظة على مستويات الإنتاج، بينما يستخدم الخيار الثالث الغاز وقودًا داخل المنشآت النفطية والغازية نفسها.

ويمنح هذا التنوع سوناطراك إمكانية اختيار الاستخدام الأكثر جدوى بحسب طبيعة الحقل وموقعه وحجم الغاز المتاح والبنية التحتية القريبة منه.

دراسة دولية تضع الجزائر ضمن حالات استرجاع الغاز القابلة للتحسين

يتزامن مسار سوناطراك مع نشر مجلة Petroleum Research مراجعة علمية دولية بعنوان:

Advancing gas flaring mitigation: A comprehensive review of progress and future directions

وحملت الدراسة المعرّف الرقمي DOI: 10.1016/j.ptlrs.2026.07.011، وراجعت تطور البحوث والتقنيات المرتبطة بتقليص حرق الغاز واسترجاعه خلال أكثر من أربعة عقود.

واعتمد الباحثون على 359 دراسة منشورة بين 1981 و2024 ومفهرسة في قاعدة Scopus، إلى جانب تحليل 32 دراسة كمية تناولت نماذج التحسين الرياضي خلال الفترة بين 2014 و2024.

وأظهر التحليل نموًا سنويًا بنسبة 8.47% في الدراسات المرتبطة بحرق الغاز، مع انتقال الاهتمام العلمي تدريجيًا من قياس الانبعاثات إلى تحديد أفضل طريقة لاسترجاع الغاز وتحويله إلى قيمة اقتصادية.

وأدرجت المراجعة الجزائر ضمن الدول التي سبق أن خضعت لنماذج كمية لتحديد الإمكان النظري لخفض الحرق واختيار الاستخدام الأمثل للغاز المصاحب.

نموذج رياضي يقدّر إمكان خفض نظري بـ83.11%

استعادت المراجعة العلمية نموذجًا رياضيًا يعود إلى 2021 اعتمد منهجية Inverse Data Envelopment Analysis لتقدير أقصى خفض نظري ممكن في حرق الغاز لدى ست دول منتجة.

وقدر النموذج بالنسبة إلى الجزائر إمكانية خفض نظرية بلغت 83.11%.

وبلغت النسبة 78.35% في إندونيسيا، و91.62% في العراق، و91.24% في نيجيريا، و55.76% في الإمارات، و95.06% في فنزويلا.

كما قدر النموذج الحجم الأمثل لمنظومة Gas-to-Wire في الجزائر بما يعادل ثماني وحدات توربينية، وهي تقنية تقوم على استخدام الغاز المسترجع في إنتاج الكهرباء مباشرة بدل حرقه.

وقدرت الدراسة الأصلية إمكانية توفير 36.11 مليار متر مكعب من الغاز مجتمعة في الدول الست، بعائد محتمل وصل إلى 3.8 مليارات دولار وفق الأسعار والافتراضات المستخدمة وقت إعداد النموذج.

غير أن نسبة 83.11% لا تمثل هدفًا رسميًا لسوناطراك ولا توقعًا لحجم الخفض الفعلي في الجزائر خلال 2026، وإنما نتيجة نظرية أعادت الدراسة الجديدة عرضها ضمن مراجعة الأدوات الرياضية المستخدمة في تحليل بدائل تقليص الحرق.

كما أكد الباحثون ضرورة مقارنة هذه النماذج بالبيانات الفعلية للمشاريع، وتكاليف الاستثمار، وكميات الغاز المسترجعة، والانبعاثات المخفضة، قبل اعتمادها أساسًا لقرارات استثمارية.

ثلاثة مسارات لتحويل الغاز المحروق إلى قيمة

تحدد المراجعة ثلاثة خيارات تكنولوجية رئيسية لاستغلال الغاز الذي كان يوجه إلى المشاعل.

يتمثل الأول في Gas-to-Wire، الذي يحول الغاز إلى كهرباء باستخدام وحدات توليد أو توربينات بالقرب من مواقع الإنتاج.

أما الثاني فهو Gas-to-Liquids، الذي يحول الغاز إلى منتجات سائلة قابلة للنقل والاستهلاك.

ويقوم الخيار الثالث على ضغط الغاز ومعالجته وربطه بشبكات النقل والاستهلاك القائمة.

ولا يوجد حل واحد يصلح لجميع الحقول، لأن الاختيار يتحدد وفق حجم التدفق وتركيبة الغاز والمسافة إلى شبكة الأنابيب ومرافق المعالجة وكلفة الاستثمار والأسواق التي يمكن توجيه المنتج إليها.

ومن هنا، أصبح قرار تقليص الحرق مسألة تحسين اقتصادي إلى جانب البعد التقني والبيئي.

وتستعرض الدراسة استخدام الخوارزميات الجينية، والتحسين متعدد الأهداف، والبرمجة بالأعداد الصحيحة، والتحليل العكسي لتحديد الخيار الأكثر مردودية.

ومن بين الدراسات الكمية التي راجعتها، استخدمت عشر دراسات الخوارزميات الجينية، وست التحليل العكسي DEA، وثلاث البرمجة بالأعداد الصحيحة.

البنية الغازية تمنح الجزائر أفضلية في الاسترجاع

تملك الجزائر عنصرًا مهمًا في تنفيذ مشاريع استرجاع الغاز، يتمثل في وجود شبكة واسعة للإنتاج والمعالجة والنقل والتسييل.

وتسمح هذه البنية، في عدد من المناطق، بتوجيه الغاز المسترجع إلى منشآت قائمة بدل بناء سلسلة جديدة بالكامل لتصريفه.

كما يمكن ربط الكميات المستعادة بالاستهلاك المحلي أو إعادة الحقن في المكامن أو الأنشطة الصناعية، إضافة إلى إمكانية إدخالها ضمن الكميات التجارية عند توفر الشروط التقنية والاقتصادية.

ويخفض ذلك كلفة بعض مشاريع الاسترجاع مقارنة بالمواقع المعزولة التي تتطلب خطوط أنابيب طويلة أو وحدات مستقلة للمعالجة والتوليد.

ويجعل هذا العامل من خفض الحرق جزءًا من استراتيجية أوسع لرفع كفاءة سلسلة المحروقات، عبر استخراج قيمة أكبر من كل متر مكعب منتج.

الأقمار الصناعية تدخل منظومة خفض الانبعاثات

أدرجت سوناطراك كذلك الرصد الرقمي ضمن برنامجها المناخي، عبر استخدام بيانات الأقمار الصناعية في رسم خريطة لانبعاثات الميثان على امتداد سلسلة النفط والغاز.

كما تطبق برامج لكشف وإصلاح التسربات، إلى جانب استخدام كاميرات التصوير البصري للغاز لرصد التسربات التي يصعب اكتشافها بالطرق التقليدية.

وتتقاطع هذه المقاربة مع الاتجاه الذي توصي به المراجعة العلمية الجديدة، والذي يقوم على دمج أنظمة القياس المستمر وتحليل البيانات والنماذج التنبؤية والتعلم الآلي في تشغيل وحدات استرجاع الغاز.

وتسمح البيانات اللحظية بتحسين تقدير تدفق الغاز وتركيبته، واختيار توقيت التشغيل، ورصد أي تغير في الكميات، بما يرفع كفاءة الوحدات ويخفض الفاقد.

من مؤشر بيئي إلى مورد اقتصادي

يكشف مسار الجزائر أن ملف حرق الغاز بدأ ينتقل من التعامل معه باعتباره مؤشرًا بيئيًا إلى اعتباره جزءًا من إدارة الأصول الطاقوية.

فكل كمية تسترجع بدل حرقها يمكن أن تتحول إلى كهرباء أو وقود للمنشآت أو غاز يعاد حقنه لدعم الإنتاج أو كمية تضاف إلى الشبكة.

ويعني ذلك أن خفض الحرق يحقق مكاسب مزدوجة، من خلال تقليص الانبعاثات من جهة، واسترجاع قيمة اقتصادية كانت تضيع في الشعلة من جهة أخرى.

وفي ظل وصول القيمة العالمية للغاز المحروق إلى نحو 54 مليار دولار خلال 2025، تصبح كفاءة الاسترجاع عنصرًا مباشرًا في تنافسية شركات النفط والغاز.

وتملك سوناطراك في هذا المجال ميزة تتمثل في الجمع بين حجم الإنتاج، وشبكات النقل، ومنشآت المعالجة والتسييل، والقدرة على إعادة توجيه الغاز المسترجع نحو عدة استعمالات.

2030 محطة الحسم

تدخل الجزائر المرحلة المقبلة من موقع أفضل مما كانت عليه قبل سنوات.

فمن المرتبة الرابعة عالميًا في 2022، أصبحت في المرتبة السابعة خلال 2025، بالتوازي مع انخفاض معدل الحرق لدى سوناطراك من 5.43% إلى 3.19%.

كما سجلت الجزائر أكبر انخفاض عالمي في الحرق خلال 2023، واستمرت في تطوير وحدات استرجاع الغاز والرصد بالأقمار الصناعية وبرامج كشف التسربات.

ويبقى الهدف الأكثر أهمية خلال السنوات الأربع المقبلة هو خفض المعدل إلى أقل من 1% والقضاء على الحرق الروتيني بحلول 2030.

وسيتوقف تحقيق ذلك على توسعة وحدات الاسترجاع، وربط مواقع الإنتاج بالبنية التحتية المناسبة، وتحديد الاستخدام الأكثر مردودية لكل كمية غاز يمكن إنقاذها من المشاعل.

وبذلك، لا تعكس المرتبة السابعة وحدها حقيقة المسار الجزائري. فالمؤشر الأكثر دلالة يكمن في الاتجاه الذي تتحرك فيه البلاد، من رابع أكبر بلد حرقًا للغاز في 2022 إلى المركز السابع في 2025، ومن معدل 5.43% إلى 3.19%، وصولًا إلى هدف يقل عن 1%.

وهو تحول يضع الجزائر أمام فرصة لتحويل أحد أقدم مصادر الهدر في الصناعة النفطية إلى رافد إضافي للكفاءة الطاقوية، والإنتاج، والقيمة التجارية في أفق 2030.

بوابة الجزائر الإخبارية: 950 كيلومترًا من السكك الحديدية تربط اليوم أحد أكبر احتياطات الحديد في العالم بالشبكة الصناعية الجزائرية، فيما تستعد البلاد لاستثمار نحو 7 مليارات دولار في سلسلة فوسفات متكاملة، ويتقدم مشروع لإنتاج الزنك والرصاص في بجاية نحو استكمال ترتيبات تمويله. هذه الصورة دفعت منظمة التجارة الخارجية اليابانية «JETRO» إلى وضع الجزائر تحت المجهر، باعتبارها سوقًا تنتقل فيها الثروة المنجمية من باطن الأرض إلى مشاريع صناعية ولوجستية قابلة لإعادة تشكيل جزء من هيكل الصادرات خلال السنوات المقبلة.

وفي تقرير اقتصادي نشرته في 7 أوت 2026، لم تركز المؤسسة اليابانية على حجم الاحتياطات الجزائرية وحده، بل على ما يحدث حولها من سكك حديدية، ومحطات معالجة، ومركبات كيميائية، وأرصفة مينائية، وشراكات صناعية، واتفاقات تسويق دولية يجري إعدادها قبل وصول بعض المشاريع إلى طاقتها الكاملة.

ويضع التقرير ثلاثة أقطاب في قلب التحول الجاري: غارا جبيلات في الجنوب الغربي باحتياطات تقدر بنحو 3.5 مليارات طن من خام الحديد، وتالة حمزة–واد أميزور في بجاية بموارد تقارب 53 مليون طن من خامات الزنك والرصاص، ثم المشروع المندمج للفوسفات في شرق البلاد، القائم على قاعدة موارد تتجاوز 3 مليارات طن واستثمار يقدر بنحو 7 مليارات دولار.

والقاسم المشترك بين المشاريع الثلاثة هو أن الجزائر لم تعد تبني خطتها المنجمية على استخراج الخام وبيعه كما هو. الرهان الجديد يقوم على الاحتفاظ بجزء أكبر من القيمة داخل الاقتصاد الوطني عبر المعالجة والتحويل والنقل والتصنيع، ثم تصدير منتجات أعلى قيمة.

اليابان تقرأ ما بعد المحروقات

يكتسب اهتمام JETRO بالقطاع المنجمي الجزائري دلالة اقتصادية خاصة، لأن المحروقات ما تزال تمثل قرابة 90% من صادرات البلاد، بينما لا تتجاوز حصة المنتجات الكيميائية وما يرتبط بها، ومنها الأسمدة، نحو 4.4%.

ومن هذه الفجوة تنطلق قراءة المؤسسة اليابانية للتحول المنجمي.

فالحديد والفوسفات والزنك والرصاص لا يمثل كل منها مشروعًا مستقلاً فقط، بل أدوات لتوسيع القاعدة التي تحصل منها الجزائر على الإيرادات الخارجية، وتقليص التركيز الشديد للصادرات في النفط والغاز.

ويمتد المسار إلى خامات ومواد أخرى تشمل الرخام وكربونات الكالسيوم والباريت والمنغنيز والفلسبار والكاولين والبنتونيت، إلا أن حجم المشاريع الثلاثة الكبرى يجعلها الأكثر قدرة على إحداث أثر في الإنتاج والاستثمار والنقل والتجارة الخارجية.

وتضم الجزائر حاليًا 18 منجمًا مستغلًا، بينما ينتج مركب جبل العنق للفوسفات في بئر العاتر بولاية تبسة نحو مليوني طن سنويًا.

لكن الطاقات المستهدفة في المشاريع الجديدة تنقل القطاع إلى مستوى مختلف تمامًا، سواء من حيث أحجام الخام أو قدرات التحويل أو البنية التحتية اللازمة لنقله.

غارا جبيلات.. السكة غيّرت اقتصاد المشروع

لم تكن احتياطات غارا جبيلات مجهولة، لكن المشكلة التاريخية كانت في كيفية نقل خام يوجد على بعد مئات الكيلومترات من الموانئ والمصانع.

ولهذا فإن أهم تحول اقتصادي في المشروع لم يحدث داخل المنجم فقط، وإنما على امتداد الخط الحديدي الذي أخرج الخام من عزلته الجغرافية.

وبدأت الجزائر استغلال غارا جبيلات في جويلية 2022، ثم أطلقت في ديسمبر 2023 أشغال منشأة للمعالجة الأولية.

أما الخطوة التي غيرت معادلة المشروع، فتمثلت في إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين المنطقة المنجمية قرب تندوف وبشار، على مسافة تقارب 950 كيلومترًا، وربطه بالشبكة الوطنية في اتجاه المنشآت الصناعية بشمال غرب البلاد.

وأنجز المشروع خلال نحو 24 شهرًا بتمويل من ميزانية الدولة، وبمشاركة مؤسسات جزائرية وشركة China Railway Construction Corporation الصينية، قبل افتتاح الخط رسميًا في 1 فيفري 2026.

وبهذا الاستثمار، انتقل غارا جبيلات من احتياطي ضخم يصعب نقله اقتصاديًا إلى منجم مرتبط مباشرة بسلسلة صناعية.

من 4 ملايين إلى 50 مليون طن

يبدأ برنامج غارا جبيلات بطاقة إنتاج مستهدفة تبلغ 4 ملايين طن سنويًا في المرحلة الأولى.

غير أن هذه الكمية ليست سوى نقطة البداية.

فوفق البرنامج الذي نقلته JETRO عن شركة «فيرال»، يرتفع الإنتاج إلى 12 مليون طن سنويًا بحلول 2030، ثم يصل في مرحلة لاحقة إلى 50 مليون طن.

وتعني هذه القفزة أن المشروع لا يمكن أن يعمل بمنطق المنجم وحده، لأن إنتاج عشرات الملايين من الأطنان يحتاج إلى نمو موازٍ في قدرات القطارات والمعالجة والتخزين والتحويل.

وهنا يظهر البعد الصناعي للمشروع.

فمجموعة «توسيالي» تخطط، بالتعاون مع مجمع «سونارام»، لإنجاز منشأة للمعالجة الأولية داخل مركبها الصناعي في وهران بطاقة أربعة ملايين طن سنويًا.

ومن المقرر إطلاق الإنجاز خلال 2026 واستكمال المنشأة في ديسمبر 2028، بعدما أنشأ الطرفان شركة مشتركة لتنفيذ المشروع.

وتشمل المنشأة وحدات لإثراء الخام، إلى جانب تجهيزات لإنتاج الجير وحمض الكبريتيك، بما يربط الحديد المستخرج بمنظومة تحويل أوسع.

وبذلك، لا ينتهي المسار الاقتصادي لخام غارا جبيلات عند محطة الشحن، بل يمتد إلى مصانع الحديد والصلب، حيث يتحول المورد المنجمي إلى مدخل لصناعة قائمة داخل الجزائر.

الحديد الجزائري يدخل سلسلة إنتاج وطنية

تغيير وجهة الخام من التصدير المباشر إلى التحويل المحلي يحمل أثرًا أكبر من مجرد رفع حجم الإنتاج.

فالخام الذي يدخل مصنعًا جزائريًا يخلق طلبًا على النقل والصيانة والطاقة والخدمات الهندسية والتجهيزات، قبل أن يتحول إلى منتجات حديدية يمكن استهلاكها محليًا أو توجيهها إلى الخارج.

وتوفر قاعدة صناعة الصلب القائمة في غرب الجزائر منفذًا صناعيًا مباشرًا للخام المستخرج من الجنوب الغربي، ما يجعل السكة الحديدية جزءًا من سلسلة القيمة وليست مجرد مشروع نقل.

وهذه الحلقة هي التي تجعل غارا جبيلات مشروعًا صناعيًا بقدر ما هو منجمي.

كما تفسر ضخامة الاستثمارات اللوجستية التي سبقت الوصول إلى الطاقة الإنتاجية القصوى، لأن رفع الإنتاج إلى 12 مليون ثم 50 مليون طن يتطلب أن تتوسع جميع حلقات السلسلة بالتوازي.

بجاية تستعد لدخول سوق الزنك والرصاص

على الساحل الشرقي، تتحرك معادلة مختلفة.

فمشروع تالة حمزة–واد أميزور يقوم على مورد أصغر حجمًا من غارا جبيلات، لكنه يمتلك ميزة جغرافية قوية تتمثل في قربه من البحر والبنية التحتية القائمة.

وتقدر موارد المشروع بنحو 53 مليون طن من الخام المحتوي على الزنك والرصاص، ويقع على بعد نحو 15 كيلومترًا من ساحل المتوسط، بالقرب من مدينة بجاية ومينائها.

وتتيح له هذه الوضعية الوصول إلى الكهرباء والمياه وشبكات النقل والمنشآت المينائية دون الحاجة إلى بناء ممر لوجستي بطول يقارب ألف كيلومتر كما حدث في غارا جبيلات.

وتتولى تطوير المشروع شركة Béjaïa Zinc & Lead المشتركة، التي تمتلك فيها Terramin Australia نسبة 49% وتتولى التشغيل، فيما تعود 48.5% للمؤسسة الوطنية للمعادن غير الحديدية والمواد النافعة «ENOF» التابعة لسونارام، و2.5% للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.

مليونا طن معالجة سنويًا

تستهدف الخطة معالجة مليوني طن من الخام كل سنة.

وكانت دراسة الجدوى التفصيلية قد أنجزت في 2018، قبل تحديثها خلال 2025، حيث أعادت تأكيد الجدوى الاقتصادية ورفعت الطاقة السنوية المخطط لها من 1.32 مليون إلى مليوني طن.

كما سمح تعديل درجة القطع المستخدمة في تحديد الخام القابل للاستغلال اقتصاديًا بتوسيع حجم الموارد التي يمكن إدراجها ضمن العملية المنجمية.

وحصل المشروع على الرخصة المنجمية في 2023، ثم انتقل إلى استكمال متطلبات الأرض والبنية التحتية والتمويل.

وخلال 2024، اكتملت عملية الحصول على 234 هكتارًا من الأراضي اللازمة، إلى جانب عمليات نقل السكان المعنيين.

وفي مارس 2026، بدأت أشغال تهيئة طرق الوصول، بالتزامن مع إعداد التصاميم النهائية للمنجم تحت الأرض.

أما عقد الهندسة والتوريد والبناء، فقد أسند إلى شركة Sinosteel MECC الصينية، التي تتولى التحضير لوحدة المعالجة والتجهيزات المرتبطة بالمنجم الباطني.

البنوك الجزائرية أمام آخر حلقات التمويل

يتقدم المشروع كذلك في الجانب المالي.

ووفق JETRO، وصلت المفاوضات مع البنوك العمومية الجزائرية لتمويل تالة حمزة إلى مراحلها النهائية، ما يجعل إغلاق التمويل من أبرز الخطوات التي تسبق إطلاق الأشغال الصناعية على نطاق واسع.

ويستفيد المشروع من تحفيزات مرتبطة بتسجيله لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، تشمل إمكانية الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة تصل إلى سبع سنوات، إلى جانب إعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية خلال مرحلة الإنجاز.

كما تشارك الدولة في تمويل البنية التحتية المحيطة، بما في ذلك تطوير رصيف مينائي، وربط الموقع بالكهرباء، وتحسين شبكة الطرق.

وتكشف هذه البنية التمويلية نموذجًا يقوم على الجمع بين رأس المال الأجنبي والمساهمة الوطنية والبنوك العمومية والاستثمار الحكومي في البنية الأساسية.

الفوسفات.. المشروع الذي يجمع المنجم والمصنع والميناء

إذا كان غارا جبيلات يمثل تحدي الحجم والنقل، وتالة حمزة يمثل مشروعًا معدنيًا قريبًا من الموانئ، فإن المشروع المندمج للفوسفات يقدم النموذج الأكثر تكاملًا.

فالمشروع لا يقوم على منجم فقط، بل على منظومة تبدأ من بلاد الحدبة في تبسة، ثم تمر بالمعالجة والصناعة الكيميائية والسكك الحديدية، وتنتهي في ميناء عنابة.

وتقدر موارد الفوسفات في شرق الجزائر بأكثر من 3 مليارات طن، بينما يحتوي حقل بلاد الحدبة وحده على نحو 1.2 مليار طن قابلة للاستغلال.

ووفق التقديرات التي أوردها التقرير الياباني، تسمح هذه الموارد باستمرار النشاط لأكثر من 80 عامًا.

وتشرف «سونارام» و«سوناطراك» على المشروع، الذي يتضمن منجمًا سطحيًا ومنشآت معالجة أولية ومركبًا كيميائيًا وشبكات للنقل والربط بالميناء.

7 مليارات دولار لتحويل الفوسفات إلى أسمدة

تقدر تكلفة الاستثمار الإجمالية بنحو 7 مليارات دولار.

لكن القيمة الاقتصادية للمشروع لا تكمن في إنتاج الفوسفات الخام وحده.

فالخطة تستهدف الوصول إلى إنتاج نحو 10 ملايين طن من خام الفوسفات سنويًا، بالتوازي مع تصنيع قرابة 6 ملايين طن من الأسمدة.

وهنا تتحول المادة المنجمية إلى منتج كيميائي أعلى قيمة قبل مغادرة الجزائر.

وفي جوان 2025، أسندت سوناطراك إلى شركة «سايبم» الإيطالية أعمال دراسة الجدوى والتصميم الهندسي الأساسي FEED.

كما أشار تقرير JETRO إلى إعداد شركة ألمانية تصورًا هندسيًا آخر، على أن تتم المقارنة بين الخيارين قبل اعتماد التصميم النهائي.

وتشمل الدراسات المنجم والمصانع الكيميائية والسكك الحديدية وتطوير منشآت ميناء عنابة، بما يؤكد أن المشروع يُصمم باعتباره سلسلة واحدة، وليس مجموعة منشآت منفصلة.

مارس 2027 موعد مهم في الصناعة الكيميائية

في وادي الكبريت، تتقدم التحضيرات الخاصة بالمركب الكيميائي الذي سيعالج جزءًا من الفوسفات المستخرج.

ومن المنتظر أن يشمل إنتاج حمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك والأمونيا والأسمدة.

ووفق الجدول الذي أوردته JETRO، يستهدف بدء تشغيل المركب في مارس 2027.

ويمنح هذا الجزء المشروع وزنًا اقتصاديًا خاصًا، لأن تحويل الفوسفات إلى مواد كيميائية وأسمدة يرفع القيمة الناتجة عن كل طن من المورد مقارنة بتصديره خامًا.

كما يسمح للجزائر بتوسيع موقعها في سوق الأسمدة العالمية، مستفيدة من توافر الغاز الطبيعي والفوسفات والبنية الصناعية داخل البلد نفسه.

422 كيلومترًا من السكك لخدمة الفوسفات

يحتاج إنتاج 10 ملايين طن من الخام وملايين الأطنان من الأسمدة إلى شبكة نقل تتناسب مع هذه الأحجام.

ولهذا يجري تحديث ومضاعفة خط السكك الحديدية الممتد نحو 422 كيلومترًا بين ولاية تبسة وميناء عنابة.

ويخدم الخط المشروع الجديد إلى جانب المناجم والمنشآت القائمة في شرق البلاد، ومنها جبل العنق.

كما يجري في ميناء عنابة تطوير رصيف متخصص بطاقة مناولة تقارب 10 ملايين طن سنويًا للفوسفات ومشتقاته.

وتعني هذه الاستثمارات أن كلفة المشروع لا تتوقف عند الحفرة المنجمية أو المصنع، بل تشمل بناء ممر تصديري قادر على نقل ملايين الأطنان بانتظام من منطقة الإنتاج إلى البحر.

الجزائر تبحث عن المشترين قبل اكتمال المصانع

من أكثر عناصر الاستراتيجية اللافتة في تقرير JETRO أن الجزائر لم تنتظر وصول المشروع إلى طاقته الإنتاجية الكاملة حتى تبدأ البحث عن الأسواق.

فمنذ أوت 2025، وقعت شركة Pupuk Indonesia الإندونيسية وFatima Fertilizers الباكستانية مذكرات تفاهم مع سوناطراك وسونارام مرتبطة بشراء الأسمدة التي سينتجها المشروع.

وتضع JETRO الشركتين ضمن المرشحين للتحول إلى مشترين كبار للإنتاج المستقبلي.

ويقلل وجود مشترين محتملين مسبقًا من مخاطر إقامة قدرة صناعية كبيرة قبل تأمين الطلب، كما يساعد على تخطيط الإنتاج والتمويل والخدمات اللوجستية وفق أسواق محددة.

ويكشف ذلك انتقال السياسة المنجمية الجزائرية إلى مستوى جديد، حيث يسير تطوير السوق بالتوازي مع تطوير المنجم والمصنع.

آسيا تدخل معادلة صادرات الفوسفات

يرصد التقرير الياباني كذلك أهمية الأسواق الآسيوية في استراتيجية تسويق الأسمدة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية «CBAM» مرحلة التطبيق الفعلي خلال 2026، بما يضيف اعتبارات مرتبطة بكثافة الكربون إلى دخول بعض المنتجات، ومنها الأسمدة، إلى السوق الأوروبية.

ولا تخضع المنتجات الموجهة مباشرة إلى الأسواق الآسيوية للآلية الأوروبية نفسها، ما يمنح الجزائر خيارات أكبر في توزيع الإنتاج المستقبلي على عدة أسواق.

وبذلك لا يرتبط المشروع بسوق واحدة، بل يجري بناؤه ليكون قادرًا على توجيه الصادرات بحسب الأسعار والطلب والاشتراطات التجارية.

وهو عامل مهم في صناعة الأسمدة التي تتأثر أسعارها عالميًا بتكاليف الغاز والغذاء والأمن الزراعي وحركة التجارة الدولية.

الصين وتركيا وأستراليا وإيطاليا تدخل الخريطة

تظهر المشاريع الثلاثة كذلك قدرة الجزائر على جذب شركات مختلفة وفق طبيعة كل حلقة من حلقات الاستثمار.

في غارا جبيلات، تشارك مؤسسات صينية في البنية الحديدية، فيما ترتبط «توسيالي» التركية بمشروع معالجة الخام وتحويله.

وفي تالة حمزة، يجمع المشروع شركة Terramin الأسترالية بشركاء جزائريين، بينما تتولى Sinosteel الصينية جانبًا من الهندسة والتوريد والبناء.

وفي مشروع الفوسفات، توجد «سايبم» الإيطالية في مرحلة الدراسات الهندسية، إلى جانب اتصالات تجارية مع شركات آسيوية.

وبذلك لم تعد الشراكات الأجنبية مرتبطة باستخراج الخام فقط، بل امتدت إلى تصميم المصانع، وإنجاز السكك، وتوفير المعدات، والمعالجة، ثم شراء المنتجات النهائية.

وهذا التوزيع يسمح للجزائر باستقطاب التكنولوجيا والتمويل والخبرة دون التخلي عن وجود المؤسسات الوطنية في قلب المشاريع.

السوق اليابانية تبدأ في قراءة الفرص

لا يتوقف اهتمام JETRO عند توصيف المشاريع القائمة.

فالمؤسسة اليابانية أعلنت أن الجزء المقبل من سلسلتها حول التعدين في الجزائر سيتناول تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وفرص الأعمال أمام الشركات الدولية، بما في ذلك المؤسسات اليابانية.

ويكتسب ذلك دلالة على أن تقدم المشاريع بدأ يحول الجزائر من بلد يمتلك موارد كبيرة إلى سوق محتملة لمعدات التعدين، والهندسة، والنقل، والمعالجة والتكنولوجيا الصناعية.

فالانتقال إلى 50 مليون طن من الحديد، و10 ملايين طن من الفوسفات، ومليوني طن من معالجة خام الزنك والرصاص يحتاج إلى استثمارات مستمرة في المعدات والآلات والصيانة والأتمتة والطاقة والخدمات.

ومن هنا تبدأ أهمية التحول المنجمي في تجاوز قيمة الخام نفسه إلى سوق أوسع تنشأ حوله.

قيادة الرئيس تبون تعيد ترتيب الخريطة المنجمية

يندرج هذا المسار ضمن التوجه الاقتصادي الذي يقوده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعادة وضع المناجم في قلب سياسة التنويع، بعد عقود بقيت خلالها موارد كبرى خارج الاستغلال الصناعي واسع النطاق أو محدودة الأثر في الصادرات.

وتقوم الرؤية الجديدة على معالجة العائق الذي يمنع كل مورد من التحول إلى قيمة.

في غارا جبيلات كان العائق الرئيسي هو النقل، فجاء الخط الحديدي.

وفي الفوسفات يتم بناء المنجم والمركب الكيميائي والسكة والميناء في وقت متقارب.

وفي تالة حمزة، تركز المرحلة الحالية على استكمال التمويل والبنية المحيطة للوصول إلى الإنتاج الصناعي.

ويجعل هذا المنهج الاستثمار في المنجم جزءًا من سياسة صناعية متكاملة، بدل التعامل معه كموقع لاستخراج الخام فقط.

من باطن الأرض إلى فاتورة الصادرات

تصل المشاريع الثلاثة إلى نقطة واحدة تتمثل في إعادة تشكيل جزء من صادرات الجزائر.

فغارا جبيلات يتجه إلى تغذية صناعة الحديد الوطنية عبر إنتاج يبدأ بأربعة ملايين طن ويرتفع إلى 12 مليونًا في 2030 ثم 50 مليونًا في مرحلة لاحقة.

وتالة حمزة يقترب من إطلاق مرحلة صناعية لمعالجة مليوني طن من الخام سنويًا في قطاع الزنك والرصاص.

أما مشروع الفوسفات، فيستهدف إنتاج 10 ملايين طن من الخام وتحويل جزء منه إلى ستة ملايين طن من الأسمدة سنويًا باستثمار يقارب 7 مليارات دولار.

وتتحرك البنية التحتية بالتوازي مع هذه الأرقام، من 950 كيلومترًا من السكك في الجنوب الغربي إلى 422 كيلومترًا في الشرق، وصولًا إلى تطوير رصيف متخصص في ميناء عنابة بطاقة تقارب 10 ملايين طن سنويًا.

وهذا الترابط هو العنصر الذي التقطته القراءة اليابانية للتحول الجزائري.

فالجزائر لم تعد تراهن فقط على حجم ما يوجد تحت الأرض، وإنما على مقدار القيمة التي تستطيع الاحتفاظ بها فوق الأرض قبل أن يغادر المنتج حدودها.

وإذا نجحت المشاريع في بلوغ الطاقات المعلنة، فإن أثرها لن يظهر فقط في أرقام التعدين، بل في الصناعة والنقل والموانئ والاستثمار الأجنبي والتشغيل والصادرات خارج المحروقات.

ولهذا يكتسب تقرير JETRO أهميته؛ فهو لا يقدم جردًا لثروات الجزائر، بل يرصد بناء اقتصاد منجمي جديد يجمع المنجم بالمصنع والسكة والميناء والسوق، ويضع الحديد والفوسفات والزنك والرصاص ضمن الأدوات التي تراهن عليها الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، لتوسيع قاعدة الإنتاج والإيرادات خارج النفط والغاز.