جان نويل بارو في انتظار ضوء أخضر لزيارة الجزائر نسخ الرابط

‏بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران، وليد زغينة، في ندوة صحفية زوال اليوم، عن تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 9 عناصر من بينهم 5 إرهابيين سابقين مختصة في اختطاف أشخاص بغرض طلب فدية لدعم تنظيمات إرهابية في الخارج (سوريا) .

‏وأصدر قاضي التحقيق أمر إيداع 5 أشخاص من بينهم الإرهابي أبو عبد الله الجزائري وزوجته عرفيا (م.ف) وابنتيها البالغتين وأختهما القاصر ( ب.ع.ب) الحبس المؤقت، بتهمة اختطاف وقتل والتنكيل بجثة الطفل القاصر(ع.ب) في 23 فيفري الماضي بحي البركي واستدراجه من طرف القصر نحو منزل بالكرمة.

‏وأفضت التحقيقات إلى العثور عليه بعد اعترافات المشتبه فيه (ع.ب.د) المدعو أبو عبد الله الجزائري، إرهابي سابق في تنظيمات تنشط بسوريا، دخل إلى الجزائر وتم الحكم عليه في مجلس قضاء الجزائر بالسجن لمدة 18 شهرا قبل خروجه واختفائه وتغيير مقر سكنه من المدية نحو وهران.
‏وبعد تعقب حركة القاصر (ب.ع.ب) الذي استدرج القاصر المختفي، وملاحظة تردده على منزل الإرهابي السابق بالكرمة والذي كان متزوجا بوالدة القاصر عرفيا، اقتحمت مصالح الأمن فرقة الجرائم الكبرى التابعة للأمن الوطني المنزل واعترف الإرهابي بفعلته بغرض طلب فدية من العائلة لكنه قام بقتله وتقطيعه والتنكيل بجثته ورمي البقايا في مفرغة فوضوية بالكرمة.

‏وعثرت مصالح الأمن في هاتف الإرهابي صور جثة ضحية أخرى وهو طالب جامعي مفقود منذ 18 أوت 2024 تلقت عائلته رسائل نصية للمطالبة بفدية، قام بدفن جثته بمنطقة الأمير عبد القادر (سان ريمي) رشيد الشحمي عثرت مصالح الأمن على بقايا عظامه.

‏وسمح التحقيق بكشف قضية ثانية تتعلق بتمويل ودعم جماعة إرهابية بطلب فدية لدعم وإسناد جماعة إرهابية في الخارج، تضم الجماعة 5 أشخاص تم القبض عليهم في كل من باتنة والبليدة وتلمسان وتبسة ولا يزال التحقيق الابتدائي جاريا لكشف ملابسات أخرى.
‏وأوضح وكيل الجمهورية بأن المتهمين الخمسة كانوا ينشطون في تنظيمات إرهابية دولية بسوريا قبل دخولهم إلى الجزائر وقضائهم فترة في السجن، وقدم المتحدث تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خضم أزمة متصاعدة مع باريس قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن العلاقات مع فرنسا تنسق مع الرئيس ماكرون أو مع شخص يوكله، “أما باقي ما يحدث هوشة لا تهمنا”. وهو تصريح له أكثر من دلالة خاصة مع انخراط وجوه سياسية فرنسية في حملة قذرة ضد الجزائر بحسابات انتخابية وفق أجندات اليمين واليمين المتطرف في فرنسا

وفي اللقاء الدوري مع الصحافة، قال الرئيس تبون إن هذا الملف “يضطلع به وزير الخارجية الذي له كامل ثقتي” على حد تعبيره

وتحدث الرئيس عن أولى شرارة الأزمة وهو الاعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي في الأراضي الصحراوية المحتلة، مشيرا “هذه الخطة هي أصلا فكرة فرنسية”.

وأما عن زيارة وزراء فرنسيين للأراضي الصحراوية المحتلة، قال الرئيس “لم أفهم مغزاها”.

وفي معرض رد الرئيس تبون على سؤال حول سحب وثائقي حول استعمال الاستعمار الفرنسي لغازات سامة في الجزائر من البث في قناة فرنسية “هذه هي حرية التعبير، فلما يتحدث صحفي كبير مثل جون ميشال أباتي عن حقائق تاريخية شاهدوا ما تعرض له”.

وأضاف “تم وضع جزائري في قائمة المعنيين بالطرد من فرنسا لأنه تحدث عن حرب الإبادة في غزة، أين هي حرية التعبير؟”.

بخصوص الأزمة الدبلوماسية مع باريس قال الرئيس تبون “في بعض المسائل الخلافية مع فرنسا هناك ما تمت فبركته عن عمد”.

“وفي رسالة مباشرة للجالية الجزائرية بفرنسا قال الرئيس تبون : ‘لا أحد سيعترض لهم، حتى الرئيس ماكرون قال ذلك، فمادام يحترمون قوانين الدولة التي يقيمون فيها، فلن نسمح أن يمسهم أحد بسوء.'” وهي رسالة طمأنة واضحة خاصة في ظل المخاوف من اجراءات انتقامية ضد الجزائريين المقيمين على الأراضي الفرنسية

وزير الاتصال محمد مزيان: تشكيل جبهة وطنية إعلامية للدفاع عن صورة الجزائر أولوية قصوى

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان, على ضرورة تشكيل جبهة وطنية إعلامية تسخر لها كافة الامكانيات والبرامج من أجل الدفاع عن صورة الجزائر ونصرة القضايا العادلة في العالم, لا سيما أمام تحول وسائل الإعلام الدولية الى “أدوات دعاية لأجندات معينة ومعروفة“.

وفي حوار خص به, اليوم الاربعاء, إذاعة الجزائر الدولية بمناسبة الذكرى ال18 لتأسيسها, أبرز محمد مزيان “تحول وسائل الاعلام الدولية الى أدوات دعاية لأجندات معينة ومعروفة”, ما يقتضي –كما قال– “تشكيل جبهة وطنية إعلامية للدفاع عن صورة الجزائر والقضايا العادلة“.

وأشار في هذا الصدد الى “المخططات المغرضة التي استهدفت الجزائر في السنوات الاخيرة, والتي تمت مواجهتها بفضل السياسة الرشيدة والتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وما صاحبها من فهم عميق ومستوى رفيع لوسائل الإعلام الوطنية للوقوف وقفة رجل واحد دفاعا عن الوطن ووحدته ومصالحه الكبرى”.

وأبرز بهذا الخصوص أهمية تشكيل “جبهة وطنية إعلامية لا بد أن تسخر لها كافة الامكانيات والبرامج من أجل التسيد إقليميا وقاريا لنصرة الحقيقة والدفاع عن القضايا العادلة, علما أن الأمر لن يكون سهلا أمام وسائل الإعلام الدولية المعادية التي لها إمكانيات ضخمة ومدعومة من منظومة دولية تحركها المصالح والتحالفات”.

وعبر السيد مزيان عن يقينه بأن الإعلام الوطني “يحوز على قدرات بشرية وكفاءات عالية ستدعم بالمرافقة والتنظيم والتكوين لأجل مساعدتها على التطور والرفع من مستوى الأداء”, مؤكدا أن ذلك “سيتم توفيره بمشاركة كافة مسؤولي المؤسسات الاعلامية الوطنية”. وبالمناسبة, استذكر وزير الاتصال الدور الذي لعبه الإعلام الوطني والتضحيات الجسام التي قدمها في سبيل الحفاظ على أمانة الشهداء, مشيرا الى أن “الدولة بجميع مؤسساتها تقف إلى جانب الإعلام الوطني عندما يتعلق الأمر بصورة الجزائر ومواقفها المشرفة ولن تدخر أي جهد في تعزيز تواجد الإعلام الوطني في جميع بقاع العالم من خلال تفعيل دور الدبلوماسية الإعلامية”. وبخصوص التحديات الراهنة, شدد السيد مزيان على أهمية “الحفاظ على المصداقية التي تتمتع بها الصحافة الجزائرية في الساحة الدولية” لكونها –كما قال– “لم تحد عن مواقف الدولة الجزائرية وظلت ترافع لصالح القضايا العادلة وكانت منبرا مفتوحا للأصوات الشريفة والنزيهة”. كما تطرق إلى دورها البارز في “مواجهة الكم الهائل من المعلومات المغلوطة التي يبث سمومها إعلام مأجور وسط تغاض كبير من المؤسسات الدولية عن الخروقات الممارسة في حق الشعوب المضطهدة, على غرار الشعبين الفلسطيني والصحراوي“.

ولمواجهة مختلف التحديات, أكد الوزير على أهمية “تنظيم الصف وترتيب البيت والاستثمار جيدا في الهيئات الدستورية المستحدثة بقرار من رئيس الجمهورية من أجل حماية الصحفيين وحماية المهنة من الدخلاء”

. وفي ذات السياق, تطرق وزير القطاع الى دور وسائل الإعلام العمومية التي “تسعى جاهدة إلى تشريف صورة الجزائر عبر مختلف المحافل و الأحداث الدولية, بما فيها إذاعة الجزائر الدولية

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن تحطم طائرة عسكرية مقاتلة واستشهاد طيار خلال مهمة تدريبية مبرمجة، صباح اليوم الأربعاء بالقرب من منطقة أولف بولاية أدرار بالناحية العسكرية الثالثة، مما أسفر عن استشهاد الطيار المقدم بكوش نصر.

الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وأمام هذا المصاب الجلل يتقدم باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيد وأقاربه، سائلا الله العليّ القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة.
على إثر هذا الحادث الأليم أمر السيد الفريق أول بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن مسلسل الخرجات البهلوانية لوزير الداخلية الفرنسي لا تنتهي ، برونو روتايو عراب اليمين المتطرف وفي تصريح لإذاعة فرنسية قال إن فرنسا لا تريد حربا مع الجزائر على حد تعبيره في معرض تعليقه على الأزمة الدبلوماسية والسياسية المتصاعدة على محور الجزائر وفرنسا واعتبر روتايو الذي رفض الاستقالة التي اعتبرها مطلبا جزائريا أن فرنسا ستفرض عقوبات تدريجيا على الجزائر في سياق ردها على ما أسماها الاستفزازات الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية: ظهر الناشط السياسي رشيد نكاز مرة أخرى في شريط فيديو تم تصويره في قلب مراكش المغربية ساعات عقب ترديد وسائل إعلام مغربية خبرا كاذبا متعلقا بترحيله إلى فرنسا عقب توقيفه, وذلك بعد إدلائه بتصريحات في بث مباشر حول تاريخ احتلال المغرب للصحراء الغربية، ونسب أصل وتاريخ تشييد أحد المساجد القديمة الشهيرة في المغرب للجزائريين

ونشر رشيد نكاز مقطع فيديو أمام مسجد الكتبية، قال فيه إن المسجد بناه الجزائري، أول سلاطين دولة الموحدين عبد المومن بن علي الكومي، ووصف المغاربة الذين شاركوا في المسيرة الخضراء عام 19775 في عهد الحسن الثاني بالمحتلين.

رشيد نكاز ومن قلب المغرب اعتبر أن حل قضية الصحراء الغربية يتم بإجراء استفتاء تقرير المصير للصحراويين وفق قرارات الشرعية الدولية

ومسجد الكتيبة وفق مؤرخين من أحد المعالم الدينية والتاريخية البارزة بالمغرب، تم تشييده في عهد الدولة الموحدية زمن عبد المؤمن بن علي الكومي الجزائري مؤسس الدولة الموحدية في شمال افريقيا و الاندلس

يعتبر عبد المؤمن بن علي من أعظم الأبطال في تاريخ الجزائر ، مؤسس الدولة الموحدية ، و أول من وحد كل شمال إفريقيا في التاريخ ، بطل أسطوري كان أعظم ملوك الدنيا في زمانه !!
ولد عبد المؤمن بن علي بقرية تاجرا ، قرب ميناء هنين ، 60 كم شمال تلمسان ، بجبال قبيلة كومية الزناتية الأمازيغية ( جبال طرارا حاليا ، عرش مسيردة ) سنة 1094 م ، بأسرة متواضعة إذ كان أبوه صانعا للفخار ، حفظ القرآن في قريته ثم انتقل لتلمسان لطلب العلم ، ثم قرر الذهاب إلى المشرق ليوسع معارفه و علمه ، لكنه و عند مروره قرب بجاية إلتقى بشيخ أمازيغي غزير العلم ، هو المهدي بن تومرت المصمودي ( أصله من سوس من جبال الأطلس الكبير ) الذي كان عائدا من المشرق لقاء كان بمنطقة ملالة من ضواحي بجاية

إتفق بن تومرت مع عبد المؤمن على تأسيس دولة قوية لإنقاذ شمال إفريقيا من خطر الصليبيين الذي كان يهدد العالم الإسلامي في الشرق الأوسط والأندلس وشمال إفريقيا ، تهديد ازداد مع ضعف دولة المرابطين ، إنتقل الرجلان إلى منطقة تينمل بجبال الأطلس الكبير و شرعا في دعوة الناس إلى عقيدة التوحيد ، معتمدين على علمهما و حكمتهما حتى أسسا النواة الأولى للدولة الموحدية جيش من القبائل الأمازيغية التي سادت المنطقة

5 معطيات أساسية تفند أكاذيب روتايو

بوابة الجزائر الإخبارية: بمجرد أن نشرت الجزائر ردها على الخطوة الفرنسية الجديدة المتمثلة في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي, سارع وزير الداخلية الفرنسي, برونو روتايو, في حسابه على منصة إكس “X” إلى اتهام الجزائر مرة أخرى بانتهاك التزاماتها الدولية.

ان هذا الاتهام الذي بات متكررا للغاية في الآونة الأخيرة, وان كان تكرراه لا يجعل منه حقيقة, فإنه يستحق تسليط الضوء عليه بشكل خاص لتحديد, للمرة الأولى والأخيرة, من ينتهك التزاماته الدولية ومن يحترمها. وفي هذا الصدد, هناك خمسة معطيات أساسية تستحق التوقف عندها:

الأولى: أن الجانب الجزائري كان على حق عندما رفض التجاوب مع القائمة التي قدمها الطرف الفرنسي, بحيث أن اجراء إرسال القوائم غير منصوص عليه لا في الاتفاقيات التي تربط البلدين, ولا في الممارسة المشتركة التي اتفق على تبنيها كلاهما منذ أكثر من 30 عاما. والادهى من ذلك, هو أن عدم احترام فرنسا للإجراءات المعمول بها في ادارة ملفات الإبعاد تبعه اللجوء التعسفي للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز, وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي. وخلافا للقراءة المتحيزة لوزير الداخلية الفرنسي, فإن الجزائر لم ترفض القائمة الفرنسية, وانما رفضت الإجراءات الأحادية والاعتباطية التي تم اتخاذها دون تشاور, داعية الجانب الفرنسي الى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات التقليدية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة.

ثانيا: في خضم هذا الجدل حول قوائم واجراءات الابعاد, فان الرهان الأساسي يتعلق بممارسة الحماية القنصلية تجاه الرعايا الجزائريين المتواجدين بفرنسا. ففي سياق هذه المواجهة, يوجد بلد عازم على تحمل الالتزام المنوط به في هذا المجال, و بلد آخر, الذي ومن خلال وزير داخليته, يسعى بكل الطرق الى منعه من تأدية هذه المهمة التي يكرسها القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية. ومن هذاالمنظور, فانه من غير المفاجئ ان يكون الطرف الفرنسي قد اختار منذ بداية هذه الازمة تفادي كل إشارة مباشرة او غير مباشرة الى الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية لسنة 1974. وان السبب وراء هذا السلوك هو البحث في مضمون المادة 33 من هذه الاتفاقية التي تفرض على الطرف الفرنسي بان يبلغ في الآجال المحددة, عن أي اجراء سالب للحرية يتخذ ضد رعايا جزائريين, حتى يتمكن بلدهم الأصلي من الاضطلاع بالدور الكامل في حمايتهم.

ثالثا : ان وزير الداخلية الفرنسي قد جعل خلال تهجماته المتكررة على الجزائر, من اتفاقية شيكاغو دليلا لاتهاماته المتكررة ضد بلادنا, كما انه ومن خلال عدم السماح بركوب اشخاص يشكلون موضوع اجراءات ابعاد ولا يحملون تراخيص مرور قنصلية، تعرضت “شركة الخطوط الجوية الجزائرية” للتهديد بإجراءات انتقامية ضد مستخدميها على أساس انتهاكات مزعومة لاتفاقية شيكاغو, في حين ان هذا الاتهام الاخر غير مؤسس كليا. لا تحتوي اتفاقية شيكاغو على أي بند يتعلق بالترحيل القسري للأشخاص الذين يتعرضون لإجراءات إعادة الترحيل إلى الحدود. بل على العكس, تمنح اتفاقية شيكاغو لشركات الطيران الحق في رفض صعود الركاب إذا كانت الوثائق المقدمة لا تستوفي متطلبات دولة الوجهة أو العبور, وهذا ما يتجاهله وزير الداخلية الفرنسي.

رابعا: ضمن هذه المواجهة حول القوائم واجراءات الإبعاد, تفاخر وزير الداخلية الفرنسي مرارا بتنفيذ تدابير تقييدية للدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد الرعاياالجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية. غير أن مثل هذه الإجراءات تستوجب أولا وقبل كل شيء واجب الإخطار الذي نص عليه الاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 2013. وفي هذه الحالة, فإن انتهاك الالتزام الثنائي زاده تعقيدا الطابع الاستعراضي الذي يحرص عليه وزير الداخلية الفرنسي.

خامسا : الإعلان عبر وسائل الاعلام منذ مساء أمس الاثنين الذي يتطرق إلى احتمال تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي المتعلق بإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية و جوازات الخدمة يستدعي التوضيح. ويتعلق الأمر في البداية باتفاق 2013 و ليس باتفاق 2007 الذي ألغي منذ نحو 12 سنة. ثم إن اتفاق 2013 بحد ذاته ينص على امكانية تعليقه أو إنهائه وفقا لإجراءات محددة بشكل واضح. و يقوم هذا الاجراء أساسا على الزامية الاخطار التي تقع على عاتق الطرف المبادر بمثل هذا الاجراء. وبالتالي فان الطرف الفرنسي مطالب بالامتثال للأحكام السديدة لاتفاق 2013 وليس لاتفاق 2007 الذي لم يعد قائما.

 إن هذه المعطيات الخمس تكفي وحدها لتحديد, دون أدنى لبس, أي الطرفين الجزائري أم الفرنسي, يحترم التزاماته الدولية و أيهما ينتهكها بشكل صارخ وممنهج. وإنه من قمة السخرية الاستمرار في توجيه الاتهامات للطرف الآخر. وكما يقول المثل العربي “كل اناء بما فيه ينضح”.

بوابة الجزائر الإخبارية : ساعات قلائل عقب بيان وزارة الخارجية الجزائرية ” الحازم ” وفي منشور له على منصة “إكس ” قال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو إن سلطات بلاده ستعلن تدريجيا عن تدابير ضد الجزائر وحسب ⁧‫لوفيغارو‬⁩ فإن روتايو يقصد وقف التعامل ببنود اتفاقية الاعفاء المتبادل للدبلوماسيين من التأشيرة الموقعة عام 2007 بين الجزائر وفرنسا

من جهتها أكدت الجزائر من جديد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج”. وفق بيان الخارجية الجزائرية

أما بخصوص “المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا”، حسب الخارجية الجزائرية

فمن ناحية الشكل، “أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية و انفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد. وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة”، حسب البيان.

الفرنكفونية عباءة فرنسا للهيمنة الثقافية على مستعمراتها السابقة

بوابة الجزائر الإخبارية : في ضربة موجعة للنظام الفرنسي أعلنت كل من النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحابهم رسميا من المنظمة الدولية للفرنكوفونية (OIF) التي كانت غطاء فرنسا للهيمنة الثقافية على مستعمراتها السابقة

يشير مصطلح “الفرانكوفونية” إلى الرجال والسيدات الذين يشتركون في معرفة لغة شائعة بينهم، وهي: اللغة الفرنسية. يُقدَّر عدد الناطقين بالفرنسية بأكثر من 321 مليون شخص في خمس قارات وهو رقم في تراجع كبير خاصة في القارة السمراء

والمنظمة الدولية للفرانكوفونية هي مؤسسة مكرَّسة منذ عام 1970 لتعزيز اللغة الفرنسية و ما أسمته التعاون السياسي والتعليمي والاقتصادي والثقافي بين البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية (Organisation internationale de la Francophonie (OIF)) البالغ عددها 93 بلدًا.

يحدّد ميثاق المنظمة الدولية للفرانكوفونية هيكل تلك المنظمة وسلطتها العليا، وهي مؤتمرات قمة الفرانكوفونية، وأساس إدارتها، المتمثل في الأمين العام لها، وهو منصب تشغله حاليًا لويز موشيكيوابو (Louise Mushikiwabo).

تنفذ المنظمة الدولية للفرانكوفونية مشاريع متعددة الأطراف للتعاون الفرانكوفوني مع الجمعية البرلمانية للفرانكوفونية [Assemblée parlementaire de la Francophonie] وأربع وكالات عاملة، وهي: الوكالة الجامعية للفرانكوفونية [Agence universitaire de la Francophonie] وقناة تي في 5 موند [TV5MONDE] والرابطة الدولية للعُمد الناطقين بالفرنسية [Association internationale des maires francophones] وجامعة سنجور [Université Senghor] في الإسكندرية.

وتتمثل مهام المنظمة الدولية للفرانكوفونية فيما يلي:

• تعزيز اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي.
• تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان.
• دعم التعليم والتدريب والتعليم العالي والبحث.
• تعزيز التعاون الاقتصادي لدعم التنمية المستدامة.

النفاق الدبلوماسي .. عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل امتيازاتها الخاصة

بوابة الجزائر الإخبارية : في موقف لافت وغير مسبوق ،فتحت السلطات الجزائرية رسميا ملف العقارات المستغلة من قبل السفارة الفرنسية على الأراضي الجزائرية وبالأخص تلك الواقعة في أحياء راقية بأعالي العاصمة ، و تحت عنوان “النفاق الدبلوماسي .. عندما تتهم فرنسا الجزائر وتتجاهل امتيازاتها الخاصة” ردت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية الرسمية على إدعاءات وأكاذيب اليمين المتطرف الفرنسي الذي يروج لسلسة مغالطات ويتهم الجزائر بالاستفادة من ما أسمته مزاعم مساعدات فرنسية وعدم احترام الاتفاقيات الثنائية بين البلدين

فرنسا تستغل 61 عقارا على الأراضي الجزائرية مقابل إيجارات رمزية

وعادت وكالة الأنباء الجزائرية إلى كواليس استدعاء وزارة الخارجية الجزائرية السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان رومانيه ولأول مرة تكشف الجزائر أنها طرحا رسميا ملف طالما تجاهلته باريس و المتعلق بالممتلكات العقارية الموضوعة تحت تصرف فرنسا داخل الجزائر وهو ملف يكشف بوضوح عن معاملة غير متكافئة بين البلدين

و تستغل فرنسا من خلال بعثتها الدبلوماسية 61 عقارا داخل الجزائر مقابل إيجارات رمزية تكاد تكون معدومة في أحياء راقية في الجزائر ومن بين هذه الممتلكات مقر السفارة الفرنسية في الجزائر والذي يمتد على مساحة شاسعة تبلغ 14 هكتارا في أعالي العاصمة مقابل إيجار زهيد للغاية لا يكفي حتى لاستئجار غرفة صغيرة في باريس كما أن إقامة السفير الفرنسي المعروفة باسم “الزيتون” Les oliviers تغطي 4 هكتارات وتدفع عنها فرنسا إيجارات رمزية منذ عام 1962 وحتى أوت 2023 وهو إمتياز لم تمنحه فرنسا للجزائر على أراضيها أبدا

وهذا مجرد غيض من فيض وما خفي أعظم, إذ تتيح العديد من الاتفاقيات الثنائية لفرنسا الاستفادة من مزايا كبيرة في الجزائر. أبرز مثال على ذلك هو اتفاقية 1968, التي تنظم وضع الجزائريين في فرنسا وتمنحهم نظام هجرة خاص مقارنة بالجنسيات الأخرى. لا تكف باريس عن التنديد بهذه الاتفاقية, متناسية ذكر الفوائد التي تجنيها منها, سيما اليد العاملة الجزائرية التي ساهمت بشكل كبير في إعادة البناء والنمو الاقتصادي في فرنسا, في حين لا تستفيد الجزائر من أي امتياز مماثل في فرنسا.

والمثال الصارخ الآخر على ذلك هو اتفاق 1994 الذي يضبط مختلف جوانب التعاون بين البلدين, سيما في مجال التجارة والاستثمارات.

في الواقع, فإن هذه الاتفاقيات سمحت بشكل خاص للمؤسسات الفرنسية بالاستفادة من ظروف جد مواتية للعمل في الجزائر, مع الحد بالمقابل من الفرص المتاحة بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في فرنسا. مرة أخرى, فإن المزايا أحادية الطرف وتفيد بالدرجة الأولى الاقتصاد الفرنسي.

لكن إذا كانت باريس ترغب في فتح النقاش حول المعاملة بالمثل واحترام التعهدات الموقعة, فليكن ذلك! سنرى أيهما, الجزائر أم فرنسا, قد استفاد أكثر من هذه المعاهدات وأي من البلدين لا يحترم الاتفاقات المبرمة.

كفى نفاقا! تقول وكالة الأنباء الجزائرية قد حان الوقت لكشف الحقيقة ولوقف الخطابات المضللة التي تهدف إلى التلاعب بالرأي العام.

لم تكن الجزائر يوما الطرف المستفيد من هذه العلاقة, بل فرنسا هي التي استفادت, منذ عقود, من كل اتفاق لصالحها. وإذا كانت تريد اليوم المطالبة بالمحاسبة, فعليها أولا أن تحاسب نفسها.