بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن رؤساء المؤسسات السياسية الرئيسية في ليبيا التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة طريق جديدة تهدف إلى إنهاء المرحلة الانتقالية المستمرة منذ سنوات, وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 شباط/ فبراير 2027.وجاء الاتفاق خلال اجتماع جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وفق بيان مشترك صدر عن الأطراف الثلاثة الخميس.

وأكد البيان أن المجتمعين اتفقوا على اعتماد “وثيقة مبادئ” تشكل خريطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية التي تمر بها البلاد، وتتضمن استكمال الإطارين الدستوري والقانوني اللازمين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، إلى جانب العمل على توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز السيادة الوطنية , واتفق المجتمعون على “المضي قدما في وضعه موضع التنفيذ مع التعديلات اللازمة بموجب التطورات واستجابة للمبادرات الوطنية ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة”.

و في الجانب الإقتصادي رؤساء المجالس الثلاثة “الرفض القاطع لفك التجميد عن الأموال والأصول الليبية المجمدة تحت أي حجة أو اعتبار إلى حين انتخاب رئيس من الشعب”.كما شدد البيان على رفض مشاريع توطين المهاجرين أو السياسات التي تؤدي إلى ذلك بشكل غير مباشر، والتي تستنزف الاقتصاد الوطني”، في إشارة إلى المقترحات المتعلقة بإبقاء المهاجرين المتجهين إلى أوروبا داخل الأراضي الليبية.

واتفق القادة الليبيون أيضا على وضع إطار قانوني جديد يضمن الرقابة والإشراف المشترك على قطاعات النفط و الغاز و المياه والمعادن، مع التأكيد على حصرية المؤسسة الوطنية للنفط في عمليات التسويق عبر العطاءات القانونية الشفافة، وحصرية إيداع العائدات لدى مصرف ليبيا المركزي.وتأتي هذه التفاهمات في وقت تعيش فيه ليبيا حالة انقسام سياسي ومؤسساتي بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد في بنغازي، وسط مساع أممية متواصلة لإجراء انتخابات تنهي الانقسام المستمر منذ أكثر من عقد.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: جددت دول من أمريكا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي دعمها الراسخ لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وخلال المداخلات أمام الدورة الموضوعية للجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24) التي انطلقت أشغالها الاثنين الماضي, بمقر الأمم المتحدة بنيويورك, جددت ممثلة نيكاراغوا التأكيد على اعتراف بلدها ودعمه للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي, والمتمثلة في الحرية وتقرير المصير والسيادة الوطنية.

وأعادت التأكيد على أن الحل العادل والنهائي الوحيد لهذا الوضع الاستعماري يكمن في إجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لما نصت عليه قرارات الجمعية العامة واللجنة الخاصة.

بدورها, أكدت ممثلة فنزويلا التزام بلادها التاريخي بقضية تصفية الاستعمار وتضامنها مع الشعب الصحراوي, مذكرة بأنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الصحراوية عام 1983, ظل موقف فنزويلا ثابتا وراسخا والمتمثل في دعم ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة والاتحاد الأفريقي, لا سيما القرار 1514 (د-15).

من جهتها, ذكرت ممثلة كوبا بأن الجمعية العامة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي اعتمدوا قرارات عديدة بشأن قضية الصحراء الغربية, وذلك منذ أن صنفتها اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار إقليما خاضعا لتصفية الاستعمار قبل أكثر من 60 عاما, مشددة على أنه من الضروري أن يلتزم المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصحراء الغربية.

وأكدت من جديد دعم كوبا للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة, مؤكدة رفض بلادها للقرارات الأحادية التي تتجاهل مصالح وحقوق الشعب الصحراوي وتنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وفي ذات الشأن, أعرب نائب الممثل الدائم لبليز لدى الأمم المتحدة, عن تضامن بلاده مع الشعب الصحراوي في تطلعاته المشروعة لممارسة حقه في تقرير المصير بحرية وبشكل كامل, مذكرا بأن محكمة العدل الدولية أكدت أن الحق في تقرير المصير يعد قاعدة آمرة لا يجوز الانتقاص منها, كما أقرت بانطباق هذا الحق على شعب الصحراء الغربية.

وأضاف بأنه رغم كل ذلك, وبعد مرور أكثر من ستين عاما على إدراج قضية الصحراء الغربية في جدول أعمال اللجنة الخاصة, لا تزال عملية إنهاء الاستعمار غير مكتملة, معبرا عن شعور بليز بالقلق إزاء استمرار انتظار الشعب الصحراوي لممارسة حقه الأساسي بشكل كامل وحر, وهو الحق الذي كلفت هذه المنظمة بصونه.

من جهته, جدد ممثل كولومبيا التزام بلاده بالتوصل إلى حل سياسي سلمي وعادل ودائم لقضية الصحراء الغربية في إطار عملية إنهاء الاستعمار ووفقا لميثاق الأمم المتحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : عندما يفرح الشعب لقرارات مؤسسات الدولة وينزعج منها السياسيون، نعرف تماما، ما هو مرض البلد وأين يتمركز!
لاحظ الجميع ولمس، الارتياح الكبير السائد في الشارع الجزائري ، الناجم عن الغربلة الحقيقية لقوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، ما اضطر الأحزاب السياسية إلى تقديم وجوه جديدة لم تحظ يوما بالأولوية، واضطر العرابون الذين اعتادوا التحكم في المشهد الانتخابي إما بالمال السياسي أو بدواليب الإدارة، إلى التراجع نحو الخلف فشاعت الطمأنينة العميقة لدى هذه الطبقة النظيفة من المترشحين التي تكلست فوقها لعقود طبقات الانتهازية والزبونية والمصلحجية، وأدى كل ذلك إلى اقتناع خصوم السلطة السياسية من بعض الأحزاب، بنزاهة العملية السياسية ونقاء وصفاء المشهد الانتخابي، ليعودوا إلى حضن الجزائر التي طالما ناضلوا من أجلها..ومن أجل ذلك البيت الكبير الذي يجد فيه الأصلح مكانته الطبيعية دون عناء ولا اضطرار للتزلف أو التملق، كي يساهم في بناء البلد دون توجس من أمر ما أو ترهيب من أي كان.

ولكن هذا الارتياح الشعبي لهذه الانتخابات ذات المعايير والمقاييس التاريخية، لم تُعجب شُذاذ الآفاق، وصانعي اليأس من قوى الشر المحلية، لأن تخييط القوانين على المقاس لم يعد ممكنا، وفبركة الملفات ضد الأبرياء وفق تحالفات غير طبيعية أصبح مستحيلا، ناهيك عن المساس بالمال العام وموارد البلاد، لصناعة مراكز قرار موازية..

لقد برهن الرئيس تبون على أنه رئيس بالفعل لا القول، وكانت ممارسة السلطة المستقلة للانتخابات لصلاحياتها التامة خير دليل على تمكن الرئيس من إخراج البلاد نهائيا من انتخابات مصطنعة، فلا المادة 200 ولا غيرها من قانون الانتخابات ولا سواه من القوانين، يمكن التذرع بها مادام الشعب الجزائري أيقن بنزاهة الانتخابات التي استقطبت منذ مجيء الرئيس تبون أغلب الراديكاليين السياسيين المناوئين للسلطة السياسية..لذا انتهى كابوس عرابي الصناديق وحل عهد الشباب ليُشارك السلطة فعليا في قرارات الأمة المصيرية..

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: طالبت الباحثة في العلاقات الدولية والناشطة الحقوقية, موارا كريفيلينتي, خلال ندوة رفيعة المستوى بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف, المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الصحراء الغربية, معتبرة أن الاحتلال الاستعماري وانتهاك القانون الدولي من طرف المغرب يشكلان تهديدا خطيرا للنظام العالمي.

وجاءت تصريحات كريفيلينتي, بصفتها المديرة التنفيذية للمركز البرازيلي للتضامن مع الشعوب والنضال من أجل السلام (سيبرا باث), خلال ندوة نظمتها مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية أمس الثلاثاء بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية, تحت عنوان “الصحراء الغربية والحق في تقرير المصير: تحديات الشرعية الدولية”.

وفي هذا الصدد, أشارت كريفيلينتي إلى أن الاستعمار الاستيطاني المغربي “يتم تمكينه وتشجيعه بنشاط من خلال الاستغلال الاقتصادي والدعم الاستراتيجي من شركاء”, مشيرة في هذا الصدد إلى شراكات التبادل التجاري بين الاحتلال المغربي وعدد من الشركات الأجنبية المتعلقة بالموارد الصحراوية, والتي سبق وأن أعلنت محكمة العدل الأوروبية بطلانها.

واعتبرت أن هذه الاتفاقيات “لا تضفي شرعية زائفة على هذا النهب واستمرار الظلم فحسب, بل إنها تتربح منه أيضا”, منوهة بأن جبهة البوليساريو “قد نجحت استراتيجيا بالفعل من خلال تحريك هذه القضية القانونية في جعل المحكمة تدون هذه النتيجة كتابة, لتعيد التأكيد على التزامات الاتحاد الأوروبي”.

كما انتقدت بشدة المؤسسات الأوروبية لمحاولتها “الالتفاف على القانون الدولي” عبر الطعن في هذه القرارات القضائية, موضحة أن هذا السلوك المعرقل يتيح للمغرب الاستمرار في استخدام الأساليب الاستعمارية الكلاسيكية لقمع الشعب الصحراوي والمناضلين, بما في ذلك الرقابة والاختفاء القسري والتهجير والتعذيب.

وفي عرضها لحججها بناء على التاريخ القانوني الراسخ, ذكرت الباحثة بجامعة كويمبرا البرتغالية الحضور بأن مبدأ تقرير المصير قد تحول إلى حق غير قابل للتصرف بفضل النضالات التاريخية لحركات التحرر الوطني, مثل جبهة البوليساريو.

واستحضرت الإعلان التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 1960 بشأن استقلال البلدان والشعوب المستعمرة, مذكرة بنصوصه الواضحة التي تقول بأن حرمان الشعوب المستعمرة من حريتها يثير النزاعات مباشرة ويهدد السلام العالمي.

واختتمت موارا كريفيلينتي كلمتها بالتأكيد على أن التاريخ يثبت أن الشعوب ستواصل الكفاح من أجل انبعاثها وانعتاقها وأن السبيل الوحيد نحو عالم عادل يمر عبر تعزيز العمل الجماعي والمسؤولية الدولية والتضامن الراسخ.

بوابة الجزائر الإخبارية :حذر دبلوماسيون صحراويون, في ختام ندوة رفيعة المستوى نظمت بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف, من أن استمرار تجاهل القانون الدولي في قضية الصحراء الغربية يهدد منظومة العمل متعدد الأطراف.

وخلال الندوة التي حملت عنوان “الصحراء الغربية والحق في تقرير المصير: تحديات الشرعية الدولية”, قدم السفير أبي بشرايا البشير, المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الصحراوية للثروات الطبيعية والشؤون القانونية, قراءة نقدية لما وصفه ب”المناورات السياسية الأحادية والروايات الدبلوماسية المغربية”, مؤكدا أن القضية الصحراوية تمثل “اختبارا مباشرا لسلامة النظام الدولي القائم على القواعد”.

وقال في هذا الإطار, أن موضوع الندوة “يناقش مصداقية القانون الدولي وفعالية المنظمات الدولية متعددة الأطراف وعالمية حق الشعوب في تقرير المصير, في وقت يواجه فيه احترام القانون الدولي تحديات جمة وغير مسبوقة”, مضيفا أن “عدم تحقيق تقدم في عملية تصفية الاستعمار والتوجه القائم حاليا في السياق الدولي عموما يخلق سابقة خطيرة تهدد العمل متعدد الأطراف ومستقبل الأقاليم غير المحكومة ذاتيا الـ17 المتبقية والتي ما تزال تكافح من أجل ممارسة حقها في تقرير المصير”.

وأكد على أن الحق في تقرير المصير للشعب الصحراوي مركزي باعتباره الهدف الأساسي لأي حل سياسي, مع ترسيخ مرجعيته القانونية الصارمة داخل ميثاق الأمم المتحدة.

وعلاوة على ذلك, يضيف المتحدث, يحدد القرار 2797 بوضوح جبهة البوليساريو والمغرب كطرفي النزاع المباشرين, كما يؤكد أن الحل ينبغي أن يكون مقبولا للطرفين, في حين يمدد في الوقت نفسه عهدة المينورسو لسنة كاملة دون أي تعديلات.

وأوضح أن الدعاية المغربية تحاول تلميع صورة المغرب وإظهاره بمظهر المتعاطي الإيجابي مع المفاوضات, في حين أن الحقيقة هي أن تعاطي جبهة البوليساريو المسؤول والبناء هو ما سمح لجهود الأمم المتحدة بالاستمرار طيلة عقود, بينما كان المغرب دائما الطرف المعرقل لهذه الجهود.

من جهته, حذر الدبلوماسي الصحراوي, السفير ماء العينين لكحل, من أن التطبيق الانتقائي للقانون الدولي وازدواجية المعايير في الصحراء الغربية يهددان بشرعنة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي وتحطيم البنية القانونية التأسيسية لمنظمة الأمم المتحدة.

كما فند محاولات الاحتلال المغربي إعادة صياغة آخر قضية تصفية استعمار لم تحل بعد في أفريقيا وتصويرها ك”نزاع سياسي مجرد”, داعيا المجتمع الدولي إلى الرفض الحازم لازدواجية المعايير الخطيرة.

وأضاف أن “الصحراء الغربية لا تزال مدرجة في قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا, وبالتالي تظل خاضعة للمبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة رقم 1514”.

وذكر الدبلوماسي بالمرجعية القانونية الراسخة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975, والذي خلص إلى عدم وجود أي روابط سيادة ترابية بين الصحراء الغربية وجيرانها من شأنها أن تعيق تطبيق التعبير الحر والنزيه عن إرادة شعب الإقليم المحتل.

وبناء على ذلك, أكد أن الوجود المغربي في الإقليم يمثل “احتلالا واضحا ناتجا عن عدوان عسكري, وهذا استنتاج قانوني راسخ لم يتم تجاوزه أو تعديله أبدا”.

تنسيق جزائري تونسي لمكافحة التهريب والغش التجاري وحماية الاقتصاد الوطني محور لقاء

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائرية-التونسية ولجنة مكافحة التهريب البري والغش التجاري، احتضنت مدينة عنابة هذا الأسبوع أشغال اللقاء التقييمي الخامس مكافحة التهريب والغش التجاري وحماية الاقتصاد الوطني، بحضور ممثلي المديرية العامة للجمارك وإطارات من الجانبين وذلك وفقا لما أوردته الجمارك الجزائرية.

اللقاء شكل فرصة لتقييم مدى تنفيذ التوصيات السابقة وتعزيز التنسيق والتعاون الميداني بين المصالح الجمركية للبلدين، بما يدعم الجهود المشتركة الرامية إلى مكافحة التهريب والغش التجاري وحماية الاقتصاد الوطني.

بوابة الجزائر الاخبارية: فجر شرطي مغربي منشق، أمضى خمسة عشر عاما في صفوف المديرية العامة للأمن الوطني المغربي، شهادات مدوية كشف فيها عن تورط عناصر ومسؤولين أمنيين في حماية شبكات تهريب المخدرات وتسهيل تحركاتها، فضلا عن توفير غطاء أمني لشبكات الاتجار الدولي بالحشيش والمخدرات، بما يضمن استمرار عملياتها وتوسّع نفوذها.

وأوضح الشرطي المنشق في تصريح لقناة الجزائر الدولية ، أن سنوات عمله داخل المؤسسة الأمنية مكنته، من الاطلاع على معطيات ومعاينة ممارسات اعتبرها “مقلقة“، مؤكدا أن عددا من كبار المهربين كانوا ينتمون إلى جهاز الأمن أو يرتبطون به بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف أن بعض الأشخاص الذين عملوا ضمن شبكات التهريب الدولي للمخدرات ما زالوا يشغلون مناصب داخل المؤسسة الأمنية المغربية، فيما أحيل آخرون على التقاعد، مشيرا إلى أن هؤلاء كانوا يديرون شبكات متخصصة في تهريب المخدرات على المستويين الوطني والدولي.

وتابع المتحدث أن عمليات تهريب كبرى، تشمل كميات ضخمة من المخدرات، كانت تتم – حسبه – تحت غطاء وحماية شخصيات نافذة داخل الإدارة الأمنية، لافتا إلى أن بعض المسؤولين الذين يشغلون اليوم مواقع قيادية كانوا، وفقه، يؤمنون مرور هذه الشحنات ويضمنون استمرار نشاط الشبكات المتورطة فيها.

وأكد الشرطي المنشق أن “العصابات الناشطة في التهريب الدولي للمخدرات” لا يمكنها الاستمرار في عملها دون وجود حماية من داخل مؤسسات الدولة، مضيفا أن مسؤولين أمنيين نافذين يوفرون غطاء لشبكات الاتجار بالمخدرات، الأمر الذي يسمح لها بمواصلة نشاطها على نطاق واسع.

بوابة الجزائر الإخبارية: عززت السلطات الإسبانية بسبتة إجراءاتها الأمنية من خلال تنظيم دورة تكوينية متخصصة لفائدة عناصر الشرطة المكلفة بمكافحة التهريب والجريمة المنظمة بهدف مواجهة استمرار تدفق المخدرات القادمة من المغرب وتحولها إلى تهديد متزايد للأمن الإقليمي.

ويأتي هذا التحرك, حسب ما تناقلته مصادر إعلامية إسبانية اليوم الثلاثاء, في ظل تواتر عمليات حجز كميات ضخمة من الحشيش المغربي بمختلف الموانئ والمعابر الأوروبية, الأمر الذي يكشف مجددا استمرار عجز سياسات المخزن بل وتواطؤها في التصدي لشبكات الاتجار بالمخدرات التي وجدت في المملكة أحد أبرز مراكز الإنتاج والانطلاق نحو الأسواق الأوروبية

من جهة أخرى, يرى متابعون أن لجوء إسبانيا إلى تعزيز برامج التأهيل والتكوين الأمني يعكس حجم القلق المتنامي من استمرار تدفق السموم من المغرب نحو القارة الأوروبية في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى نظام المخزن بسبب عجزه عن تفكيك شبكات الاتجار بالمخدرات أو الحد من تمدده.

ويؤكد هذا التحرك الأمني الإسباني أن أوروبا أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتعزيز منظوماتها الرقابية والدفاعية لمواجهة خطر متصاعد مصدره شبكات التهريب المنطلقة من المغرب, والتي تواصل تغذية الجريمة المنظمة وتهديد الأمن والاستقرار على الضفة الشمالية للمتوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقد بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الثلاثاء إجتماع لفريق العمل الجزائري الليبي التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة، لبحث آليات تطوير التنسيق الأمني وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة

وافتتح وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة الليبية اللواء محمود سعيد، أعمال الاجتماع مرحبا بالوفود المشاركة، مؤكدًا أهمية هذا اللقاء في دعم التنسيق الميداني بين ليبيا وتونس والجزائر ورفع الجاهزية الأمنية لمواجهة التهديدات العابرة للحدود.وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية » إن الاجتماع الثاني لفريق العمل الليبي الجزائري التونسي لمكلف بتأمين الحدود المشتركة يأتي في إطار تعزيز التعاون الأمني المشترك بين الدول الشقيقة

وأكدت وزارة الداخلية الليبية أن هذه الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدول الثلاث لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز الشراكة والتكامل الأمني بما يسهم في حماية الحدود المشتركة ومكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة

وتأسس فريق العمل الليبي الجزائري التونسي المكلف بتأمين الحدود المشتركة في شهر يناير من العام 2025. وجاء تشكيل هذا الفريق الثلاثي الميداني في إطار اتفاق بين وزراء داخلية الدول الثلاث لرفع مستوى التنسيق الأمني الميداني، وتوحيد الجهود لضبط الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي للهجرة غير القانونية.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتواصل موجة الانتقادات التي يوجهها مثقفون وكتاب مغاربة إلى نظام المخزن، في ظل تنامي مظاهر الفساد واتساع نفوذ شبكات المصالح داخل المملكة، وسط اتهامات متزايدة بتحول عدد من المؤسسات إلى آليات لحماية المتورطين في نهب الثروة العامة بدل محاسبتهم، الأمر الذي عمّق حالة الاحتقان وفقدان الثقة في جدوى الإصلاحات المعلنة.

وفي هذا السياق، أكد الكاتب المغربي المقيم بألمانيا, بوشعيب أمين في مقال له، أن “الحديث عن تغول نخبة سياسية واقتصادية تستفرد بخيرات المغرب ليس مجرد موقف معارض أو رأي سياسي قابل للنقاش بل أصبح حقيقة تتردد على ألسنة المغاربة داخل الوطن وخارجه وتنعكس في تقارير وطنية ودولية وفي الشعور العام المتزايد بانسداد الأفق وانعدام العدالة الاجتماعية”.

وأضاف أن “هناك إجماع واسع على أن جزءا مهما من الثروة الوطنية أصبح رهينة في يد أقلية نافذة راكمت النفوذ السياسي والاقتصادي في آن واحد وحولت مواقع المسؤولية العمومية إلى أدوات لحماية المصالح الخاصة بدل خدمة الصالح العام”.

و حسب المتحدث فإن التمركز غير المسبوق للسلطة والنفوذ في يد نخبة محدودة بات يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل “دولة المؤسسات”, لأنه “بدل أن يتم تطوير الترسانة القانونية لمحاصرة الفساد وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع ونهب المال العام, يجد المغاربة أنفسهم أمام محاولات متكررة لإفراغ بعض النصوص من مضمونها الرقابي أو تعطيل مبادرات كان من شأنها تعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وحسب الكاتب ذاته، فإن “أخطر ما يواجه البلاد اليوم, ليس فقط استمرار الفساد أو الريع، بل التطبيع معه وتحويله إلى أمر عادي في الحياة العامة”، مشددا على أن “الثقة في المؤسسات تتعرض لضربات متتالية قد تكون آثارها أخطر من أي أزمة اقتصادية أو اجتماعية”.

من جهته سلط الكاتب المغربي بوشعيب حمراوي, الضوء في مقال له، على استشراء الفساد والاخفاقات التي تعرفها عديد القطاعات كاستمرار أزمة التشغيل والتفاوتات المجالية بين الجهات.

واعتبر المتحدث أن أخطر ما كشفت عنه التقارير هو أزمة الثقة عند المواطنين حيث اتسعت الفجوة بين لغة التقارير ولغة الواقع لافتا إلى أن المغاربة لا ينتظرون المزيد من التقارير والمؤشرات، بل ينتظرون مدرسة أفضل ومستشفى أفضل وفرص شغل أفضل، وعدالة اجتماعية ومجالية أكثر إنصافا.

بدوره, تطرق الكاتب المغربي المقيم بألمانيا, محمد بونوار, في مقال له إلى معاناة سكان أعالي الجبال في المغرب الذي يتعرضون إلى تهميش وإهمال ممنهج لعقود عديدة، ما دفعهم إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية.

ولفت في هذا الصدد إلى أن كل مؤسسات الدولة على علم بتأخر هذه المناطق الجغرافية عن الركب وأنها تحتاج إلى سنوات ضوئية من الاجتهاد والبناء والعمل الجاد لكي تقترب المدن المغربية من البنيات التحتية ولو بقليل من المنجزات.

وذكر الكاتب أن فوارق العدالة المجالية باتت ظاهرة اجتماعية متجذرة، لافتا إلى أن سكان المغرب العميق يعانون في الصيف من العطش وقلة وسائل النقل، وفي الشتاء من مرارة العيش بكل أشكالها, عزلة وحصار و برد وثلوج وممرات مغلقة.

كم