حرائق متسارعة في تونس…حريق كل 5 دقائق و ضغوط على الكهرباء نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: 25 مليار دولار، و6900 كيلومتر، و13 دولة، وعشر سنوات من الترويج السياسي؛ لكن النتيجة على الأرض لا تزال شركة تنفيذ غير مفعلة، وتمويلًا غير مغلق، واتفاقًا حكوميًا ينتظر التوقيع، وقرارًا استثماريًا لم يتحول إلى ورشات. هكذا يبدو مشروع خط الغاز نيجيريا–المغرب بعدما جُرّد من الخرائط اللامعة والخطابات الملكية والوعود الموجهة إلى أوروبا.

ولم يصدر هذا التشخيص عن منافس للمشروع، بل أكدته المديرة العامة للمكتب الوطني المغربي للهيدروكربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، عندما أقرت في أفريل 2026 بأن الخط لم يؤمّن أي التزامات تمويل نهائية، وأن هيكلة التمويل ستتولاها شركة مشروع تعتمد مزيجًا من الديون ورأس المال.

وبعد قرابة عقد من توقيع الاتفاق الأول بين الرباط وأبوجا في ديسمبر 2016، لا يزال ما يسمى اليوم «خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي» محصورًا في دراسات وتصاميم واتفاقات سياسية. أما الأنبوب نفسه، فلا وجود له خارج الخرائط والعروض الترويجية.

اعتراف مغربي ينسف خطاب «المشروع المتقدم»

أعادت مادة تحليلية نشرها موقع «ميدل إيست آي»، فتح ملف المشروع الذي تقدمه الرباط منذ سنوات باعتباره «العمود الفقري الجديد للطاقة في إفريقيا» ومنافسًا جاهزًا للمسار العابر للصحراء عبر الجزائر.

لكن الاعتراف الأكثر إحراجًا للدعاية المغربية جاء من داخل المؤسسة المكلفة بالمشروع. فقد أكدت أمينة بنخضرة أن التمويل النهائي لم يُؤمّن، وأن الاتفاق الحكومي الدولي بين الدول المعنية يُنتظر توقيعه خلال الربع الأخير من 2026، بينما ستُسند تعبئة الديون ورأس المال إلى شركة المشروع.

وتعني هذه التصريحات أن العناصر الأساسية لأي بنية تحتية بهذا الحجم لم تُغلق بعد: لا التزام مالي نهائي، ولا شركة تنفيذ وتمويل دخلت مرحلة التشغيل، ولا عقود بناء شاملة، ولا أشغال ميدانية على امتداد المسار.

وتدافع الرباط عن المشروع بالقول إنه سينجز على مراحل، وإن كل مقطع يمكن تطويره بوصفه منظومة مستقلة من دون انتظار قرار استثماري نهائي واحد يشمل كامل الخط. غير أن تقسيم المشروع لا يلغي الحاجة إلى تمويل كل مرحلة، وتحديد المشترين، وتوقيع عقود التوريد، وإنشاء محطات الضغط والربط، وتسوية الأطر القانونية بين دول العبور.

6900 كيلومتر معلقة على موافقة 13 دولة

يقترح المشروع المغربي إنشاء مسار بري وبحري بطول يقارب 6900 كيلومتر، يمر عبر 13 دولة في غرب إفريقيا، بطاقة قصوى تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا.

وتتحدث التصورات المعلنة عن تخصيص نحو 15 مليار متر مكعب لتغطية احتياجات المغرب ودعم التصدير نحو أوروبا، مع إمكانية ربط حقول الغاز في نيجيريا والسنغال وموريتانيا وغانا وساحل العاج بالمسار الأطلسي.

لكن اتساع الخريطة هو نفسه مصدر التعقيد. فكل دولة عبور تعني اتفاقًا قانونيًا وتنظيميًا جديدًا، وترتيبات خاصة بالتعريفات والضرائب والأمن والملكية والصيانة، فضلًا عن مخاطر تغير الحكومات والسياسات الوطنية طوال سنوات الإنجاز والتشغيل.

وتقول الرباط إن أولى الكميات يمكن أن تتدفق سنة 2031، لكن هذا الموعد يتعلق بالمراحل الأولى، وليس باكتمال الأنبوب من نيجيريا إلى المغرب وأوروبا. ونقل تحليل «ميدل إيست آي» عن خبراء استبعاد تشغيل المسار كاملًا قبل 2040، بالنظر إلى التعقيدات التقنية والمالية والسياسية.

وبذلك، يجري تسويق موعد جزئي باعتباره اقترابًا من تشغيل مشروع قاري، بينما لا يزال الاتفاق الحكومي نفسه منتظرًا، ولم تُعلن بعد مصادر التمويل أو شروط القروض أو أسماء المستثمرين الملتزمين فعليًا.

المغرب يريد توزيع غاز لا ينتجه

لا يشترط أن تكون دولة العبور منتجة للغاز حتى تدير ممرًا طاقويًا، لكن المشكلة المغربية تكمن في تقديم البلاد قائدًا لمشروع غازي عابر للقارة في وقت تعتمد فيه على استيراد الغاز لتلبية احتياجاتها المحدودة.

ويستورد المغرب قرابة 0.5 مليار متر مكعب سنويًا عبر إسبانيا، باستخدام خط الغاز المغاربي–الأوروبي في الاتجاه المعاكس، بعدما توقفت الإمدادات الجزائرية عبره في 2021.

وتقدر وزارة الانتقال الطاقوي المغربية ارتفاع الطلب المحلي على الغاز من نحو مليار متر مكعب حاليًا إلى ثمانية مليارات متر مكعب بحلول 2027. ويعني ذلك أن الرباط تحتاج أولًا إلى تأمين احتياجاتها المتزايدة قبل تسويق نفسها بوابةً لتصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا.

كما سيبقى المشروع معتمدًا بالكامل على أربعة أطراف خارج القرار المغربي: المنتج النيجيري، ودول العبور، والممولون الدوليون، والمشترون الأوروبيون المستعدون لتوقيع عقود طويلة الأجل تغطي استثمارًا يقدر بـ25 مليار دولار.

ومن دون ضمان هذه الحلقة، تبقى الخريطة المغربية مسارًا افتراضيًا يبحث عن الغاز والتمويل والمشتري في الوقت نفسه.

محطة الناظور تتوقف.. والرباط تعد بخط عابر للقارة

تزداد علامات الاستفهام بعدما علقت وزارة الطاقة المغربية، في فيفري 2026، مناقصات إنشاء محطة الغاز الطبيعي المسال بميناء الناظور غرب المتوسط وخطوط الربط التابعة لها.

واكتفت الوزارة بالإشارة إلى ظهور «معايير وافتراضات جديدة»، من دون توضيح طبيعتها أو تحديد موعد جديد لاستئناف المناقصات. وكان المشروع يشمل محطة لاستقبال الغاز المسال وربطها بالأنبوب القائم الذي يسمح باستيراد الغاز عبر إسبانيا، ثم تمديد الشبكة إلى المناطق الصناعية في المحمدية والقنيطرة. رويترز

وتكشف المفارقة خللًا واضحًا في الخطاب الرسمي: الدولة التي أوقفت مناقصات منشأة غازية محلية محدودة جغرافيًا، لأسباب لم تشرحها، تواصل في الوقت نفسه تقديم مشروع بـ25 مليار دولار يعبر 13 دولة باعتباره خيارًا وشيكًا لأمن الطاقة الإفريقي والأوروبي.

ولا يعني تعليق محطة الناظور استحالة تنفيذ الأنبوب الأطلسي، لكنه يضع اختبارًا حقيقيًا أمام القدرة المغربية على إدارة وتمويل مشروع يفوقها طولًا وكلفةً وتعقيدًا عشرات المرات.

الجزائر ترد بالورشات لا بالخرائط

على الجانب الآخر، انتقل خط الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والنيجر والجزائر من إعادة تنشيط الاتفاقات إلى إطلاق الأشغال داخل الأراضي الجزائرية.

ففي 4 جوان 2026، دشنت الجزائر رسميًا أشغال المقطع الجزائري في أولف بولاية أدرار، بحضور وزير الدولة وزير المحروقات محمد عرقاب، ووزير الدولة النيجيري للموارد البترولية المكلف بالغاز إكبيريكبي إيكبو، ووزير البترول النيجري حمادو تيني، إلى جانب مسؤولي سوناطراك.

وأكدت سوناطراك أن المسار سيمتد من الحدود الجزائرية–النيجرية إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز في حاسي الرمل، بمحاذاة الطريق العابر للصحراء وشبكات الغاز والبنية التحتية الموجودة.

وهنا يظهر الفارق الجوهري: المسار المغربي يبحث عن نقطة وصول وشبكة نهائية، بينما يصل المسار الجزائري إلى حاسي الرمل، القلب التشغيلي لمنظومة الغاز الجزائرية، ومنها إلى شبكة وطنية عاملة وخطوط تصدير ومنشآت تمييع مرتبطة فعليًا بالأسواق الدولية.

ولا يعني إطلاق الأشغال الجزائرية أن جميع التحديات المالية والأمنية للمشروع العابر للصحراء قد حُسمت. فما تزال المقاطع العابرة للحدود، خصوصًا في النيجر ونيجيريا، تحتاج إلى استكمال التمويل والتنفيذ والحماية. لكن الفرق أن الجزائر فتحت ورشة فعلية، بينما لا يزال المشروع المغربي يبحث عن الهيكل الذي سيموله وينفذه.

2770 كيلومترًا تفصل الواقع عن الدعاية

يمتد خط الغاز العابر للصحراء على نحو 4128 كيلومترًا عبر ثلاث دول فقط، مقابل قرابة 6900 كيلومتر و13 دولة في المشروع الأطلسي المغربي.

ويجعل ذلك المسار الجزائري أقصر بنحو 2770 كيلومترًا، وأقل عددًا في الأطراف التنظيمية والسياسية، مع طاقة مستهدفة مماثلة تبلغ 30 مليار متر مكعب سنويًا.

وتتراوح الكلفة المتداولة للمشروع العابر للصحراء بين 10 و13 مليار دولار، مقابل 25 مليار دولار للمسار المغربي. كما ينتهي الأنبوب في بنية غازية قائمة، بدل الحاجة إلى بناء منظومة تصدير كاملة من نقطة الصفر.

وكانت الجزائر ونيجيريا والنيجر قد وقعت في فيفري 2025 عقود تحديث دراسة الجدوى والتعويض والسرية، قبل عقد الاجتماع الخامس للجنة قيادة المشروع في الجزائر العاصمة يوم 3 جوان 2026، ثم إطلاق الأشغال في اليوم التالي.

وتتوقع السلطات النيجرية بدء العمل على مقطعها مطلع 2027 بالشراكة مع سوناطراك، ما يمنح المشروع مسارًا تنفيذيًا يمكن قياسه ومتابعته، بدل الاكتفاء بإعلانات الاهتمام والاجتماعات الدبلوماسية.

أوروبا تشتري الغاز لا البيانات الصحفية

تملك الجزائر ما لا تستطيع حملة العلاقات العامة المغربية صناعته: الغاز، وشبكة النقل، ومنشآت المعالجة والتسييل، وخطوط التصدير، وعقودًا قائمة مع مشترين أوروبيين.

وبحسب أحدث بيانات يوروستات، وفرت الجزائر 18.5% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز في حالته الغازية خلال 2025، محتلة المرتبة الثانية بعد النرويج ومتقدمة على روسيا.

وتزداد أهمية هذا الموقع مع تطبيق الاتحاد الأوروبي حظرًا تدريجيًا على الغاز الروسي. وينص الجدول المعتمد على وقف واردات الغاز الطبيعي المسال الروسية بالكامل اعتبارًا من مطلع 2027، ثم حظر غاز الأنابيب بحلول خريف السنة نفسها. مجلس الاتحاد الأوروبي

ويمنح ذلك المسار النيجيري عبر الجزائر منفذًا أقصر إلى سوق أوروبية تبحث عن الإمدادات البديلة، مستفيدًا من منشآت موجودة بدل انتظار إنشاء شبكة أطلسية تمتد من خليج غينيا إلى المتوسط.

أنبوب المغرب مشروع سياسي يبحث عن اقتصاد

نجحت الدبلوماسية المغربية في تحويل مذكرات التفاهم والخرائط والاجتماعات إلى مادة إعلامية توحي بأن المشروع دخل مرحلة الإنجاز. لكن الوقائع المالية تكشف صورة مختلفة: لا تمويل نهائيًا، ولا شركة تنفيذ فاعلة، ولا اتفاقًا حكوميًا مكتملًا، ولا أشغالًا شاملة.

وقد يتقدم المشروع مستقبلًا إذا نجحت الرباط وأبوجا في إغلاق التمويل وتوقيع العقود وتنفيذ المقاطع الأولى. إلا أن تقديمه اليوم باعتباره منافسًا جاهزًا لخط الغاز العابر للصحراء يخلط بين الطموح والبنية التحتية، وبين الإعلان والاستثمار.

فالأنابيب لا تُبنى بالخطب، والممولون لا يقرضون 25 مليار دولار بسبب خريطة جذابة. إنهم يحتاجون إلى غاز مضمون، وعقود شراء، وتعريفات عبور، وضمانات سيادية، واستقرار أمني، وعائد قابل للقياس.

وعند وضع هذه الشروط على الطاولة، يتراجع الضجيج المغربي وتظهر الحقيقة: مشروع أطلسي باهظ ومعقد ما يزال يبحث عن ممول وشركة وقرار استثماري، مقابل مسار جزائري أقصر وأقل كلفة بدأ أشغاله داخل بلد منتج يمتلك بالفعل الطريق إلى أوروبا

بوابة الجزائر الإخبارية : لم تفوت وزيرة الشؤون المتعلقة بما وراء البحار في الحكومة الفرنسية المنحذرة من أصول مغربية، نعيمة موتشو، الفرصة للترويج بشكل واضح ومثير للتساؤل لأطروحات نظام المخزن المغربي، وخلال استضافتها على إذاعة«Europe1»وقناة «CNEWS» المعروفة بتوجهاتها اليمينية المتطرفة والعدائية تجاه الجزائر، دعت إلى التفريق بين الشعب الجزائري وحكومته، في خطاب يعكس،انحيازاً واضحاً للرواية المغربية داخل المشهد السياسي والإعلامي الفرنسي.

على خطى مواطنتها الفرانكو مغربية وزير الثقافة الفرنسية السابقة رشيدة داتي أحد أوجه حملات العداء ضد الجزائر، يصف مراقبون للمشهد السياسي، موتشو، على أنها أحد أبرز أوجه اللوبي المغربي في فرنسا قالت إنها لا تحبذ استخدام مصطلح «الخلاف مع الجزائر»، معتبرة أن ذلك يعطي انطباعاً بأن «الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري في سلة واحدة»، قبل أن تؤكد أنها تفضل الحديث عن «الخلاف مع النظام الجزائري»في موقف غريب خاصة وأن الحديث كان يتعلق بقضية المهاجرين الجزائريين.

250 ألف تأشيرة للجزائريين🇩🇿 تخرج “CNEWS”عن السيطرة.. #روماتيه 🇫🇷 يطلق رصاصة الرحمة على أبواق بولوريه!#الجزائر #فرنساhttps://t.co/bVOKNz9Dkk

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 18, 2026

ولم تتوقف عند هذا الحد، بل انتقلت إلى انتقاد موقف الجزائر من اتفاقية الهجرة، معتبرة أن الظروف التي كانت سائدة خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي لم تعد قائمة اليوم، في حين تتجاهل، حقيقة أن الاتفاقية أُفرغت تدريجياً من مضمونها بفعل التعديلات والقيود الفرنسية المتتالية، فضلاً عن فرض التأشيرة على الجزائريين منذ عام 1986، ما جعل الامتيازات التي كانت تمنحها الاتفاقية للجزائريين محدودة للغاية، خلافاً لما تحاول باريس الترويج له.

إيمانويل #ماكرون يرضخ لأبواق اليمين المتطرف؟.. #فرنسا 🇫🇷 تتراجع عن تصريحات #روماتيه!#الجزائر 🇩🇿https://t.co/8YEDCgKUoh

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) July 20, 2026

موتشو على خطى أبواق اليمين المتطرف رفضت تصريحات السفير الفرنسي ستيفان روماتيه لدى الجزائر بخصوص منح 250 ألف تأشيرة إضافية للجزائريين،معتبرة أن ذلك «ليس موقف الحكومة»، وبالتالي «ليس مطروحاً على جدول الأعمال».

وأضافت أن تنفيذ مثل هذا الإجراء، في حال تقرر اعتماده، «سيتطلب وقتاً طويلاً»، مشددة على أن الأولوية، حسب مزاعمها، تتمثل في «إعادة النظر في هذا الملف برمته»، داعية إلى عدم «الخلط في ترتيب الخطوات» التي يتعين على فرنسا اتخاذها مع الجزائر بشأن قضايا الهجرة.

بوابة الجزائر الاخبارية: لم تكن الصورة مجرد لقطة عابرة التقطتها العدسات، بل كانت صفعة مدوية لهيبة المؤسسة الملكية، أن يقف الملك المغربي أمام واجهة محل تحمل شعار “قوس قزح” – الذي أضحى عالميا رمزا للمثلية – هو حدث يتجاوز حدود “الصدفة” ليلامس تخوم الفضيحة السياسية.

فبينما كان العالم يراقب والمغاربة يلتفون حول ملكهم، كانت الكاميرات توثق مشهدا لا يمكن وصفه إلا بالإهانة المكشوفة.

أجهزة “إحصاء الأنفاس” .. أين اختفت عيون المخزن في لحظة الحقيقة؟

أين توارت المخابرات المخزنية؟ تلك الأجهزة التي تفاخر بقدرتها على إحصاء أنفاس المعارضين وتتبع خطوات الصحفيين واعتقال النشطاء في أقاصي البلاد، سقطت سقوطا حرا في اختبار “هيبة العرش”.

كيف غابت “الخرائط الأمنية” التي تمسح فيها الشوارع بالمليمتر قبل أي تحرك ملكي، وكيف سمح “حراس الهيبة” بمرور هذا الاسم المستفز دون أدنى اعتراض؟

تبريرات واهية .. المخابرات تداري فشلها بـ”تنسيق أمني” موهوم

محاولات التبرير بـ “الخطأ غير المقصود” هي استخفاف بعقول المغاربة. نحن نتحدث عن موكب ملكي يُخطط له بدقة متناهية، حيث لا تُترك شاردة ولا واردة للصدفة.

إذا كانت هذه الأجهزة عاجزة عن رصد اسم محل تجاري على مسار الملك، فإننا أمام تخاذل أمني مخجل. فمن يبرع في القمع والتعقب، لا يمكنه التذرع بالجهل في تفاصيل البروتوكول.

إن صمت المخابرات المخزنية ومحاولاتها التغطية على هذا الإخفاق بحديث إنشائي عن “التنسيق الأمني” هو الفضيحة الأكبر. فالأمن الحقيقي ليس حماية الجسد فحسب، بل هو حماية الرمز والوقار الذي يمثله العرش. هذه الصورة ليست مجرد خطأ ، بل هي رسالة إهانة وصلت إلى كل بيت، سواء كانت نتاج إهمال أو تدبير.

يبقى السؤال الذي يغلي في صدور المغاربة ، من سيحاسب هذه الأجهزة على تقصيرها في حماية مقام الملك؟ إذا كانت المخابرات التي تدعي محاربة “المؤامرات” ليل نهار، تعجز عن تأمين مسار الملك من واجهة محل، فهل هي أجهزة لحماية الوطن والعرش، أم مجرد أدوات للقمع وتصفية الحسابات مع المعارضين.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة الدفاع الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي نفذت، خلال أقل من عشر ساعات، سلسلة من العمليات العسكرية المتزامنة استهدفت أكثر من ستة مواقع وتحصينات تابعة لقوات الاحتلال المغربي بقطاعي أوسرد والمحبس، شمالاً وجنوباً

وأوضح بلاغ عسكري صادر عن المديرية المركزية للمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، أن هذه العمليات تأتي في إطار حرب الاستنزاف المتواصلة ضد مواقع وتمركزات قوات الاحتلال المغربي على امتداد جدار الفصل العسكري

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن المجلس العسكري في مصراتة إطلاق مبادرة سياسية جديدة تحت اسم الدولة المدنية
تتضمن خارطة طريق لا تتجاوز مدتها 14 شهرًا، بهدف إنهاء المرحلة الانتقالية والوصول إلى انتخابات عامة تُفضي إلى بناء مؤسسات مدنية منتخبة

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن المبادرة تأتي في ظل ما وصفه بـ المنعطف التاريخي الذي تمر به ليبيا، في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من الانقسام المؤسساتي والتشظي السياسي بين شرقها وغربها، إلى جانب استمرار مظاهر الفساد وهيمنة السلاح على المشهد ، وحذر البيان من محاولات إعادة إنتاج الأزمة عبر صفقات وتسويات سياسية تستهدف تقاسم السلطة بين مراكز النفوذ، مؤكدًا رفض المجلس لأي ترتيبات تُفرض خارج الإرادة الشعبية أو تؤدي إلى تدوير المرحلة الانتقالية بدل إنهائها

كما دعا المجلس إلى إنهاء دور الأجسام السياسية والاستشارية والحكومات الحالية، معتبرًا أنها استنفدت شرعيتها وتجاوزت المدد القانونية الممنوحة لها، مشددًا على أن الانتخابات حق لجميع الليبيين ولا يجوز حصرها أو التحكم في مسارها من قبل أطراف بعينها وأكد المجلس في بيانه أنه “لن يكتفي برفض المبادرات المكتوبة وغير المكتوبة”، بل قرر طرح مبادرته الخاصة انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، مضيفًا أن مبادرة “الدولة المدنية” تمثل خارطة طريق وطنية تهدف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية وإنهاء الانقسام، وقطع الطريق أمام أي محاولات للالتفاف على إرادة الشعب الليبي أو فرض تسويات لا تستند إلى توافق وطني

بوابة الجزائر الإخبارية : كشف الصحفي الاستقصائي المغربي علي لمرابط تفاصيل اعتقاله المروع في مطار طنجة، متحدثًا عن ظروف نقله إلى الدار البيضاء، وتعرضه للاعتداء بالضرب كما أكد أن وصفه مستشار مجمد السادس فؤاد عالي الهمة ورئيس المديرية العامة للأمن الوطني المغربي عبد اللطيف حموشي بأنهما جزء من «بنية خفية»، إضافة إلى وصف المغرب بأنه «زريبة» كانت من بين الأسباب التي تقف وراء ملاحقته القضائية.

وتطرق لمرابط إلى تزوير محضر شرطة أولي كان يقضي بتسليمه، بعد اعتقاله، إلى الشرطة القضائية بطنجة، مؤكدًا: «لقد تم بالفعل تحرير هذا المحضر، وكنت حاضرًا طوال عملية تحريره».

وأضاف أنه أُرسل تحت الحراسة إلى الشرطة القضائية، قبل أن يأمر مدير شرطة المطار، خلال الطريق، بإعادته إلى المطار. وقال إنه سمع، بعد عودته إلى مكتب المسؤول، المفتش الذي حرر محضر تسليمه يسأل عما يجب فعله بالمحضر، فرد المدير، بحسب روايته: «هذا الأمر جاء من فوق!». وأكد أن المحضر لم يعد موجودًا بعد ذلك في ملفه.

وبحسب لمرابط، فقد سُلّم لاحقًا، في مكان مخفي وبعيد عن مدخل المطار، إلى سبعة أشخاص مسلحين مجهولي الهوية، اعتدوا عليه قبل أن تم وضعه في شاحنة صغيرة بلا مقاعد أو لوحة تسجيل.

وأضاف أنه قطع مسافة 350 كيلومترًا بين طنجة والدار البيضاء في ظروف مهينة،مشيرًا إلى أنه تعرض للاعتداء الجسدي طوال الرحلة ولم يُسمح له باستخدام المرحاض، باستثناء مرة واحدة أُجبر فيها على التبول في قارورة بلاستيكية مقطوعة إلى نصفين.

وعند وصوله إلى الدار البيضاء، قال إنه خضع للاستجواب ووُضع لمدة 72 ساعة في زنزانة تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مؤكدًا أنه عومل هناك بشكل لائق.

وفي ما يتعلق بملف القضية، قال لمرابط إن ملف الاتهام، البالغ 700 صفحة، تمحور حول ما وصفه بـ«البنية الخفية»، التي قال إنها «تلك الدولة العميقة التي تدير المغرب من وراء الكواليس»، إضافة إلى كتاباته حول طريقة عمل الدولة.

وأوضح أن ما اعتُبر «تشهيرًا» شمل، بحسب روايته، وصف مستشار الملك فؤاد عالي الهمة ورئيس المديرية العامة للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي بأنهما جزء من «بنية خفية»، وكذلك وصف المغرب بأنه «زريبة»، إلى جانب معلومات قال إنه نشرها استنادًا إلى وثائق محاسبية رسمية ومتاحة للجميع بشأن تمويل المديرية العامة للأمن الوطني.

وأكد لمرابط أن الجهة الوحيدة التي تقدمت بشكوى ضده وأصدرت، بحسب قوله، أكثر من ثلاثين مذكرة توقيف، هي النيابة العامة للمملكة المغربية، مضيفًا أن أيًا من الشخصيات التي ذكرها لم يتقدم بشكوى ضده

بوابة الجزائر الإخبارية : اتفقت الجزائر وإسبانيا، خلال المباحثات التي جمعت الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الذي قام بزيارة عمل وصداقة إلى الجزائر اليوم الاثنين، على مواصلة التشاور والتنسيق حول عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها قضية الصحراء الغربية بما ينسجم مع مبادئ الشرعية الدولية وقوانين الأمم المتحدة.

الرئيس تبون، وفي تصريح الإعلامي مشترك مع بيدرو سانشيز، كشف أن الجانبين تطرقا إلى تطورات قضية الصحراء الغربية إلى جانب الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي والأزمة في ليبيا، قائلا إن البلدين اتفقتا على مواصلة الحوار والتشاور وعلى ضرورة دعم الجهود الأممية والمتعددة الأطراف لتغليب الحلول السلمية لهذه الأزمات والنزاعات وفقا لما يمليه القانون الدولي ووفقا للحقوق التي يضمنها ميثاق الأمم المتحدة

ويعكس هذا الموقف المشترك حرص الجزائر وإسبانيا على دعم المساعي الدولية الرامية إلى إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، مع التشديد على ضرورة تغليب الحوار والشرعية الدولية في معالجة الملفات الإقليمية، وعلى رأسها قضية الصحراء الغربية، باعتبارها قضية تصفية استعمار مدرجة على أجندة الأمم المتحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت منصة Forbidden Stories ضمن تحقيق دولي جديد، عن معطيات وصفت بـ”الصادمة” تشير إلى أن أجهزة  الاستخبارات المغربية التابعة للحموشي لم تكتفِ باستهداف معارضين وصحفيين ومسؤولين أجانب ببرنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس امتد نشاطها ليشمل ضباطًا وعناصر من أجهزة الأمن والاستخبارات الإسبانية الذين كانوا يتولون تدريب عناصر مغربية في إطار برامج التعاون الأمني بين البلدين.

وبحسب التحقيق، فإن الاستخبارات المغربية استغلت علاقات التعاون مع مدريد لتنفيذ عمليات مراقبة سرية ضد مسؤولين إسبان، في خطوة اعتُبرت خرقًا خطيرًا للثقة بين البلدين، وأثارت استياء داخل الأوساط الأمنية الإسبانية،خاصة وأن بعض المستهدفين كانوا يشاركون في تأهيل وتكوين عناصر أمنية مغربية.

ويستند التحقيق إلى شهادة ضابط استخبارات مغربي سابق يحمل الاسم المستعار سفير أكد أن برنامج “بيغاسوس” استُخدم بشكل ممنهج من قبل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، وأن التجسس طال شخصيات سياسية وأمنية وصحفيين ونشطاء داخل المغرب وخارجه، بما في ذلك مسؤولون إسبان.

وتشير الوثائق التي اعتمد عليها التحقيق إلى أن ما لا يقل عن 250 رقمًا هاتفيًا إسبانيًا تعرضت لمحاولات اختراق بين عامي 2018 و2019، من بينها أرقام تعود إلى مسؤولين أمنيين وضباط في الحرس المدني والاستخبارات الإسبانية، في واحدة من أكبر عمليات التجسس الرقمي التي استهدفت إسبانيا. 

وتضيف التحقيقات أن هذه الممارسات تعكس اعتماد الرباط على أدوات تجسس متطورة لمراقبة حتى شركائها الأمنيين، الأمر الذي يسلط الضوء على حجم الاختراق الذي أحدثه برنامج “بيغاسوس” في العلاقات المغربية الأوروبية، بعد أن سبق أن كُشف عن استهداف مسؤولين
فرنسيين، بينهم وزراء وشخصيات حكومية.

وتأتي هذه التسريبات الجديدة لتعزز سلسلة من التحقيقات الدولية التي تؤكد استخدام برنامج “بيغاسوس” في عمليات مراقبة واسعة النطاق، بينما يواصل المخزن المغربي نفي امتلاكه أو استخدامه لهذا البرنامج، رغم تزايد الشهادات والقرائن التقنية التي تستند إليها التحقيقات الصحفية والقضائية الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعاد ضبط السلطات الإسبانية لأزيد من 2000 كلغ من الحشيش على متن قارب صيد قبالة سواحل إيسلا كريستينا (جنوب غرب إسبانيا) تسليط الضوء على استمرار تدفق المخدرات المنطلقة من السواحل المغربية في وقت تتزايد فيه الانتقادات الموجهة إلى نظام المخزن بسبب إخفاقه في الحد من نشاط شبكات التهريب التي تواصل اتخاذ المغرب نقطة انطلاق رئيسية لإغراق أوروبا بهذه السموم.

وأسفرت العملية التي نفذتها عناصر الحرس المدني الإسباني, حسب ما نقلته مصادر إعلامية اليوم الأحد, عن توقيف أربعة أشخاص وضبط ما يزيد عن 2000 كلغ من الحشيش القادم من المغرب, قبل أن تكشف التحقيقات أن أحد الموقوفين هو نفسه الذي حصل قبل أسابيع على حكم بالبراءة في قضية مماثلة, بعدما اعتبرت المحكمة العليا للأندلس أن الأدلة المتوفرة آنذاك لم تكن كافية لإدانته

وتعود القضية السابقة إلى 2024 حين ضبطت السلطات الإسبانية نحو 800 كلغ من الحشيش داخل سيارة كان المشتبه فيه يوجد بالقرب منها, غير أن القضاء خلص إلى أن وجوده في المكان لا يكفي لإثبات مشاركته في عملية التهريب, ليغادر السجن قبل أن يجد نفسه مجددا في مواجهة اتهامات جديدة تتعلق بشحنة أكبر بكثير.

ويبرز هذا التطور, بحسب متابعين, استمرار تدفقات الحشيش القادمة من السواحل المغربية, رغم الخطابات التي يروج لها نظام المخزن بشأن مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات إذ ما تزال الشحنات الكبرى تصل بشكل متكرر إلى السواحل الإسبانية عبر قوارب الصيد والزوارق السريعة.

وبالمقابل, تتواصل في إسبانيا التحذيرات من اتساع نشاط الشبكات الإجرامية المرتبطة بتهريب المخدرات, حيث تعتبر الأجهزة الأمنية الإسبانية أن جنوب البلاد يواجه ضغوطا متزايدة نتيجة استمرار تدفق كميات كبيرة من الحشيش القادم من المغرب

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة الانتقادات التي تواجهها سلطات المخزن بشأن استمرار ارتباط المغرب بأكبر مسارات تهريب الحشيش نحو أوروبا, في ظل عجز واضح عن تفكيك الشبكات المنظمة وتجفيف منابع هذه التجارة التي لا تزال تمثل مصدرا دائما للتوتر الأمني على الضفة الشمالية للمتوسط

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانقطاعات الحالية للكهرباء والماء الصالح للشرب في تونس، غير طبيعية وشكك في وجود تدبير خفي لهذا التزامن في الانقطاعات ، وقال سعيد خلال زيارته إلى محطة مياه في منطقة غدير القلة في الضاحية الجنوبية للعاصمة تونس، “يحدث في كل دول العالم أن ينقطع التيار الكهربائي لفترة محدودة، لكن الانقطاعات التي تحدث في تونس وبهذا الشكل المتزامن والمتواتر ، أمر غير طبيعي، ويجب أن يتحمل المسؤولية “.

وحذر سعيد من أي تقصبر متعمد في توزيع المياه ، وقال خلال حديثه إلى المسؤولين، أنه لاحظ وجود اخلالات وتقصير وعديد النقائص التي يتعين تلافيها في أقرب الأوقات، وتحميل المسؤولية كاملة لكلّ من ثبت تقصيره في أداء واجبه.”.

وتشهد تونس منذ أيام انقطاعات متتالية وغير مسبوقة في التيار الكهربائي وفي توزيع المياه، حيث أعلنت شركة الكهرباء أنها اضطرت إلى اعتماد آلية القطع الدوري للكهرباء في العاصمة ومجموع المدن التونسية ، لتخفيف الأحمال عن الشبكة وتجنب انهيار المنظومة بينما أعلنت شركة المياه أن شبكة التوزيع تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي والذي تسبب في تعطيل عمل المحطات