دبلوماسية جزائرية تمسح الأرض « بإسرائيل « في جنيف وتشجب ازدواجية معايير العالم المتحضر ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم حالات الانحلال الأخلاقي المسجلة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تحمل توقيع ما يسمى “بالمؤثرين” من الجنسين خاصة عبر منصة تيك توك ، كشف وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي وفق ما نقلته صحيفة الشروق اليومي الجزائرية ، عن التحضير لمشروع قانون جديد لمكافحة الجريمة الإلكترونية يتضمن إجراءات صارمة للحد من تفشي الانحلال الخلقي وتفشي الرذيلة في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: “سنحرك الدعوى العمومية مباشرة ضد مرتكبي هذه الممارسات ولن نتسامح مع المتورطين في المساس بتقاليد المجتمع وقيمه الدينية”.

مشروع قانون جديد لمكافحة الجريمة الإلكترونية في الجزائر

وجاء في مضمون التقرير التمهيدي لمشروع قانون العقوبات المتواجد على طاولة مجلس الأمة حسب مقال في صحيفة الشروق الجزائرية أن الترويج للانحلال الخلقي والرذيلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعاقب عليه القانون، حسب ما أكده وزير العدل.
وأوضح الوزير في التقرير ذاته أن الجهات القضائية معنية بالتصدي لهذه الأفعال بكل صرامة من خلال المتابعة القضائية وتحريك الدعوى العمومية مباشرة بعد علمهم بارتكاب هذه الأفعال، مؤكدا أن المجتمع الجزائري له تقاليده وقيمه الدينية والاجتماعية التي ترفض هذه الممارسات، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن مشروع قانون يتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية قيد التحضير سيتضمن الجرائم الإلكترونية بكل أبعادها.

وبالعودة إلى أحكام المادة 149 مكرر24 من مشروع قانون العقوبات، قال المسؤول الأول عن قطاع العدالة إن الحماية المكفولة لأفراد القوة العمومية بموجب نص هذا القانون ستساعدهم على أداء مهامهم في محاربة الجريمة ومواجهة المجرمين، مشيرا إلى أن الجهات القضائية نظرت سنة 2022 في 1998 قضية تتعلق باعتداءات تم تسجيلها على أفراد القوة العمومية وفي سنة 2023 نظرت في 1840 قضية اعتداء، وفي السنة الجارية وإلى غاية شهر فيفري المنصرم نظرت في 220 قضية اعتداء.

وفي رده على انشغالات السيناتورات، الاثنين، بمجلس الأمة، قال عبد الرشيد طبي إن مشروع قانون العقوبات الجديد جاء “شاملا وكاملا وملما بكل المستجدات العالمية ومواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني”، كما أنه يُشرع لسنوات قادمة دون الاضطرار إلى تعديله.
وأوضح الوزير في رده على مداخلات أعضاء المجلس بخصوص بعض الأحكام الواردة في القانون على غرار تلك المتعلقة بالعقوبات البديلة، قائلا إنها “مطبقة عالميا ولا يمكن للجزائر أن تبقى بعيدة عن الأنظمة الجديدة”.
أما بالنسبة للتوقيف “الفوري” للموظف أو المنتخب محل متابعة جزائية، لفت طبي الانتباه إلى “وجود قوانين أخرى تحكمه كقانوني البلدية والوظيفة العمومية”.
وبشأن “التلفظ بالعبارات الخادشة للحياء في الأماكن العامة، أشار الوزير إلى أن “إثبات هذه الجريمة يأتي عن طريق التبليغ لتحريك دعوى عمومية كما أنها لا تحتاج إلى وجود طرف متضرر”.

وفيما يتعلق بتجنيح بعض الأفعال ونزع الطابع الجنائي عنها كما جاء في مضمون المشروع، أوضح وزير العدل، أن هذه الأخيرة تهدف إلى “تخفيف الضغط عن المحاكم الجنائية”، كاشفا في ذات السياق عن التوجه نحو القضاء الجماعي في المحاكم لضمان حقوق المتقاضين”.
بالمقابل، أكد تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بالمجلس، والذي عرضه عضو مجلس الأمة محمد سالمي أن التعديلات التي أدخلت على نص القانون “تكتسي أهمية بالغة من حيث تعزيز حماية الأسلاك الأمنية ومكافحة مختلف أشكال الإجرام وضمان حماية المواطن في الفضاءات العامة وأخلقة الحياة العامة وسلامة الأملاك العمومية”، مشيرا إلى أن أهمية هذه التعديلات تتمثل في “تجريمها لعرقلة الاستثمار وحماية المسيرين والمستثمرين تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: (الأمم المتحدة) – أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع أن قرار مجلس الأمن الأممي المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة “يجب أن يطبق بحذافيره”.

في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول فلسطين, أوضح بن جامع أن “القرار 2728 الذي صادقنا عليه أمس (الاثنين) يجب أن يطبق بحذافيره”, مضيفا أن ميثاق الأمم المتحدة واضح بشأن الطابع الملزم للقرارات و هي ليست ملزمة جزئيا”.

في هذا الصدد, أكد يقول أن ” السلم و الأمن الدوليين مسألتين خطيرتين للغاية و لا ينبغي تناولها باستخفاف“, و حذر يقول أنه “و إن لم يكن الأمر كذلك, فسيتم التشكيك حتى في وجود هذه الهيئة”, مجددا التأكيد بالمناسبة على دعم الجزائر الثابت للأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أمام حملات التشهير التي يتعرض لها.

بمبادرة من الجزائر, تبناها باقي الأعضاء المنتخبون, صادق مجلس الأمن الأممي أمس الاثنين بمجموع 14 صوتا, قرارا يطالب ب “بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة” حسب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة فان “آخر اعتداء ضد غزة شكل فصلا جديدا في التاريخ الطويل للانتهاكات الصارخة و الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني”, في هذا الصدد, أشار السفير عمار بن جامع إلى أن “الاعتداء الوحشي على غزة أثار مجزرة طالت كل من يتجرأ على الخروج من حدود القمع”, و استدل في ذات السياق ب “الحصيلة المذهلة لأكثر من 32,000 قتيلا في غزة خصت أساسا النساء و الأطفال و أكثر من 74.000 جريحا و 12.000 معاقا”.

“من المروع أن نلاحظ أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة يفوق العدد الإجمالي للأطفال المفقودين في إطار جميع النزاعات العالمية في السنوات الأربع الماضية”، يقول متأسفا السيد بن جامع, مضيفا ان “هذا عدوان على الأطفال واعتداء على البراءة”.

وأضاف: “إنه اعتداء على مستقبل الشعب الفلسطيني ووجوده في وطنه”، وإن “الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال قد تجاوزت كل الحدود التي يمكن تصورها”.

وبعد ان دق ناقوس الخطر حول الوضع الإنساني المتدهور في غزة، أدان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة “قرار قوة الاحتلال بعدم السماح لقوافل الأونروا بدخول شمال غزة”. ووصف, في هذا الشأن, الوكالة الأممية بأنها “العمود الفقري للعمل الإنساني في غزة” و”لا يمكن الاستغناء عنها”، منددا بـ”حرب المجاعة”.

وفي هذا السياق، رأى السفير بن جامع أنه “لا بد من التحرك العاجل لتسريع جهود الإغاثة الإنسانية قبل أن يحوم خطر المجاعة كما تنبأ بذلك التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي يتوقع حدوث مجاعة بحلول مايو 2024”.

كما دعا السيد بن جامع مجلس الأمن إلى “بحث السبل العاجلة لضمان التنفيذ الكامل للقرار 2334 قبل أن يتم تدمير أي احتمال لقيام دولة فلسطينية بسبب هيمنة المستوطنين والمستوطنات”.

وأعرب عن أسفه لأنه “على الرغم من الإجماع الدولي على عدم شرعيتها، إلا أن هذه المستوطنات لا تزال تتكاثر كل شهر، بينما مجلس الأمن عاجز على تطبيق القرار 2334، الذي تم التصويت عليه منذ 8 سنوات”.

وأشار إلى أن “هذا القرار يدين بوضوح هذه المستوطنات باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعائق كبير أمام إقامة دولة فلسطينية”، مشيرا إلى أن “عدد المستوطنين تضاعف أربع مرات منذ التسعينيات، ليصل إلى أكثر من 950 ألف شخص” اليوم.

وأكد أنه “في الواقع، من المشروع أن نتساءل عن مصير هؤلاء الوافدين الجدد على الأراضي الفلسطينية وعن الكيفية التي يتوقع أن تصبح الدولة الفلسطينية في خضم توسع المستوطنات والتغيرات الديموغرافية الجارية”.

وبالنسبة للسفير عمار بن جامع، فإن “هذه الاستراتيجية التوسعية واضحة”، وتهدف إلى “تغيير المشهد الديموغرافي وطابع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وبعد أن أدان “تصعيد العنف الإرهابي من قبل المستوطنين” ضد الفلسطينيين، ندد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة “بسلطات الاحتلال بسبب تواطؤها في تسليح هؤلاء المستوطنين، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 904”.

وخلص إلى التأكيد على “دعم الجزائر الدائم والتزامها” بـ”التعاون مع جميع الأطراف المعنية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف”.

بوابة الجزائر الإخبارية : أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ثورة في البعثات الدبلوماسية الجزائرية بمنطقة الساحل والصحراء وأفريقيا في حركة جزئية مدروسة شملت 28 سفيراً،

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يحدث ثورة في السلك الدبلوماسي بمنطقة الساحل

وحظي الدبلوماسي الجزائري كمال رتيب بثقة الرئيس تبون الذي عينه في العاصمة المالية بامكو في طرف استثنائي وخاص تمر بع العلاقات الجزائرية المالية
وفي الجارة النيجر، وفي خضم أزمة صامتة على محور الجزائر ونيامي تقرر تعيين الدبلوماسي الحالي في لوزاكا أحمد سعدي سفيراً جديداً في العاصمة نيامي، خلفاً للسفير الحالي

ومست الحركة المعلن عنها التشاد بتعيين سفير جديد نجامينا ويتعلق الأمر بالدبلوماسي جاوتي الذي سيخلف السفير جمال الدين بن عمر نعوم، كما تقرر نقل سفير الجزائر لدى الكويت نور الدين مريم إلى بوركينافاسو، وشملت التغييرات السفراء في عدد من الدول الأفريقية؛ أوغندا ونيجيريا وإثيوبيا وزامبيا وغانا.

سفير جزائري جديد في القاهرة

الى العاصمة المصرية القاهرة وفي عاصمة محورية للدبلوماسية الجزائرية جرى تعيين الدبلوماسي والسفير السابق في بكين حسان رابحي سفيرا للجزائر في القاهرة وجامعة الدول العربية خلفا للدبلوماسي بن علي الشريف الذي تم تعيينه سفيرا للجزائر في البرازيل

وفي العواصم الخليجية جرى تعيين عبد القادر القاسمي سفيراً للجزائر في الكويت، كما شملت التغييرات في الجهاز الدبلوماسي، سفارة الجزائر في روما، حيث تم تغيير الدبلوماسي عبد الكريم طواهرية،

قناصلة جدد للجزائر في وجدة والدار البيضاء (المغرب )

في المغرب وفي خضم القطيعة الدبلوماسية على محور الجزائر والمغرب جرى تغيير قنصلي الجزائر في وجدة، التي عين فيها هشام فرحاتي، والدار البيضاء التي عين فيها بلغيث جودي.

بوابة الجزائر الإخبارية: قرر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إجراء حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية, حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وأوضح البيان أن هذه الحركة الجزئية شملت 28 سفيرا و3 قناصلة عامين و3 قناصلة, طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور.

وأضاف المصدر أن هذه التعيينات “تندرج في إطار تفعيل الجهاز الدبلوماسي وتهدف إلى تحسين أداء العمل الدبلوماسي في ظل الرهانات الحالية وضمان تكفل أمثل بجاليتنا الوطنية بالخارج”.

وخلص البيان إلى أن هذه التعيينات تصبح سارية بمجرد إتمام الإجراءات التنظيمية المطلوبة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على الاطلاع على الظروف المهنية والعملية للمستخدمين، ومواصلة لزياراته التفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي، التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، قام السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

بعد مراسم الاستقبال بمدخل مقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، وقف السيد الفريق أول رفقة اللواء عبد العزيز هوام، قائد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، وقفة ترحم على روح الشهيد دغين بن علي المدعو”سي لطفي”، الذي يحمل مقر قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم إسمه، حيث وضع إكليلا من الزهور عند النصب المخلد للشهيد وتلا فاتحة الكتاب على روحه الطاهرة وعلى أرواح الشهداء الأبرار.

إثر ذلك التقى السيد الفريق أول بإطارات ومستخدمي قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، أين ألقى كلمة توجيهية تابعها مستخدمو وحدات السلاح عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها على الأهمية التي يوليها الجيش الوطني الشعبي للسيطرة على الأجواء كأحد أهم العوامل الحاسمة في تحقيق التفوق الجوي وبالتالي كسب المعارك الحديثة:

“إننا في الجيش الوطني الشعبي نعي جيدا مدى أهمية التحول الجذري، الذي عرفته طبيعة وساحة المعركة الحديثة، التي أصبح فيها الجو، يتصدر، دون منازع، المراتب الأولى في مسارح عملياتها، وأضحى بذلك هذا المعطى العملياتي الهام، يمثل أحد أهم المعايير الحاسمة الكفيلة بترجيح كفة الحروب وليس فقط كسب المعارك.
فمن يتحكم في ناصية الأجواء فقد ضمن بالفعل السيطرة على عوامل وموجبات النصر، وهو ما يعني أن الجو أصبح يمثل الوسط الذي يتعين أن نسجل فيه أولى الانتصارات من خلال كسب التقدم وتحقيق رهان التفوق الجوي.”

السيد الفريق أول شدد على أنه يتعين على مستخدمي قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الحرص الدائم على التحضير الجيد والرفع المستمر من مستوى الجاهزية العملياتية حفظا لحرمة المجال الجوي الوطني:

“من هذا المنظور، يتعين على قيادة وإطارات وأفراد قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، بأن يعوا جيدا حجم المسؤولية التي يتحملونها، في مجال تأمين عوامل الاستعداد العملياتي للوحدات، والقيام بالمراقبة الدائمة والصارمة لمجالنا الجوي والرفع من الجاهزية العملياتية للوسائل الموجودة في الحوزة.

هذا إلى جانب منح التكوين والتحضير القتالي ما يستحقانه من رعاية ومتابعة ومرفقة، تضمن حسن التكيف مع متطلبات التكنولوجيات العصرية، وتحضر العنصر البشري الماهر والمتخصص، القادر على التحكم واستيعاب ومواجهة كافة الاحتمالات الممكنة، بشكل يؤمن دفاعا أكيدا ودائما على كلمجالنا الجوي”.
عقب ذلك، تابع السيد الفريق أول باهتمام شديد تدخلات إطارات قيادة الدفاع الجوي عن الإقليم، وأسدى لهم جملة من التوجيهات والتوصيات تتعلق على وجه الخصوص بضرورة مواصلة جهود التحضير القتالي بكل جدية وصرامة، بغية المحافظة على الجاهزية العملياتية للوحدات في أعلى مستوياتها.

السيد الفريق أول أشرف إثر ذلك على مراسم تدشين مقر جديد لثكنة عسكرية تابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم أين استمع بالمناسبة إلى عرض مفصل قدمه قائد الوحدة قبل أن يطوف بمختلف مرافقها ومنشآتها، ويطلع على ما توفره للمستخدمين من ظروف مهنية ومعيشية على أعلى مستوى.

بوابة الجزائر الإخبارية:قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف،إن الأمر المتعلق بمصادرة ممتلكات سفارة الجزائر في المغرب “انتهى“، وذلك عقب رد الجزائر في هذا الشأن.

في ندوة صحفية عقدها بمقر الوزارة، قال عطاف إنّ “سيادة الجزائر بين أيادٍ آمنة“،  لافتا إلى أن “الموضوع أثير من قبل المغربيين، ونحن قمنا بالرد عليه،  الأمر الذي دفع المغرب إلى اتخاذ قرار نعتبره لائقا،  وانتهى الأمر عند هذا”.

يُشار إلى أنّ الجزائر كانت أدانت مؤخراً “بأشد العبارات” مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية المغرب،  مؤكدة أن الحكومة الجزائرية “سترد على هذه الإستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، أنّ “المملكة المغربية قد دخلت في مرحلة تصعيد جديدة في تصرفاتها الإستفزازية تجاه الجزائر، وقد تجلت هذه الإستفزازات الجديدة مؤخرا من خلال مشروع مصادرة ممتلكات سفارة الدولة الجزائرية في المغرب”، مضيفةً أنّ الجزائر تعتبر أنّ ذلك “يشكل إنتهاكاً جسيماً لإحترام وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية لدول ذات سيادة الذي تكرسه القوانين والأعراف الدولية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: تدعو شركة الخطوط الجوية الجزائرية، زبائنها الحاملين لتذاكر سفر غير مستعملة او غير معوضة خلال فترة الازمة الصحية (كوفيد-19) للتقرب من نقاط البيع التابعة لها قبل نهاية شهر ديسمبر 2024 من اجل الحصول على التعويض، حسبما جاء في بيان للشركة.

وأوضح ذات البيان، ان الشركة الوطنية للطيران “تدعو جميع زبائنها الحاملين لتذاكر سفر غير مستعملة او غير معوضة خلال فترة الازمة الصحية (كوفيد-19)، للتقرب من نقاط البيع التابعة للخطوط الجوية الجزائرية مرفقين بالوثائق الضرورية, من اجل الحصول على التعويض الخاص بتذاكرهم في اقرب الآجال”.

كما أوضحت الخطوط الجوية الجزائرية انه فيما يخص الزبائن الذين اشتروا تذاكرهم من وكالات سفر معتمدة، فانهم مدعوون للتقرب مباشرة من نفس الوكالات مرفقين بالوثائق اللازمة للحصول الفوري على تعويض تذاكرهم غير المستعملة”.

اما فيما يخص الزبائن الذين اقتنوا تذاكرهم لدى وكالات السفر التي توقفت عن النشاط، فإنها تدعوهم للتقرب من ممثلية الخطوط الجوية الجزائرية الواقعة بالمنطقة التي تتواجد بها تلك الوكالة.

وخلص بيان الشركة في الاخير الى ان اخر اجل لقبول دراسة طلبات الزبائن قد حدد بـ 31 ديسمبر 2024، مؤكدا على “التزام الشركة الكلي بتسوية وضعية جميع زبائنها في أقرب الآجال الممكنة”.

في إطلالة إعلامية حظيت بتغطية واسعة من الإعلام الجزائري والدولي ،عقد وزير الخارجية أحمد عطاف،مؤتمرا صحفيا بشأن آخر المستجدات الدولية لا سيما ما تعلق بالتطورات الحاصلة على مستوى مجلس الأمن،

وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن بلاده أكدت وتؤكد دائما أن القضية الفلسطينية هي أولوية الأولويات، مشددا على ضرورة إعلاء الشرعية الدولية نصا وروحا لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتوصل لحل دائم ونهائي، مؤكدا أن الجزائر تركز دائما على حيثية قيام الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

إليكم النص الكامل للعرض الذي قدمه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بشأن مواقف الجزائر في مجلس الأمن

لقد تزامن انضمام الجزائر لهذه الهيئة الأممية المركزية، مثلما تعلمون، مع تصعيد العدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المسبوق على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسط سياقٍ دولي تفاقمت فيه حالة الشلل شبه التام التي أصابت مجلس الأمن جرّاء الاستقطابات الحادة والتجاذبات المتفاقمة بين الدول دائمة العضوية في ذات المجلس.

وقد كان للقضية الفلسطينية نصيبُها المعتبر من هذا الواقع الأليم الذي تضررت منه أيما تضرر، وهي التي كانت تُعاني أصلا من تَراجعها الحاد، بل وتغييبها المطلق، من سلم أولويات المجموعة الدولية، نتيجة مُقاربات تَوهَّمت إمكانية تحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط على أنقاض المشروع الوطني الفلسطيني.

– ولذا، فقد قُوبل العدوان الإسرائيلي الهمجي على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة، بِرُضُوخِ العديد من أعضاء مجلس الأمن لمنطق الأمر الواقع، والتسليم باستحالة التوفيق بين التوجهات المتناقضة لأعضائه، وبالتالي غياب أي مبادرة فعلية من مجلس الأمن في سبيل وضع حدّ لهذا العدوان، أو حتى التخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين.
– وهو الأمر الذي رفضته الجزائر منذ اليوم الأول لانضمامها لمجلس الأمن، عبر إصرارها على ضرورة، بل حتمية، اضطلاع المجلس بالمسؤوليات المنوطة به تجاه القضية الفلسطينية، التي جعلت منها بلادنا أولويَتَها الرئيسية، وشُغلَها الشاغل، وعُنوانَ جميع مبادراتها الدبلوماسية.

– ويندرج تحرك الجزائر بخصوص الصراع العربي-الإسرائيلي في إطار مجموعة من الضوابط والتوجيهات والتعليمات التي وضعها السيد رئيس الجمهورية، بصرامة شديدة، وبصيغة بالغة الدقة والوضوح، وبثبات لم تزعزعه لا حدة الشدائد، ولا حجم الصعوبات وثُقلُها، وذلك على مستويين رئيسيين:

• المستوى العام، وهو الذي يتعلق بالقضية الفلسطينية في مجملها،
• والمستوى الخاص، وهو الذي يرتبط تمام الارتباط بالمأساة الحالية في قطاع غزة.

– ففيما يخص المستوى العام، ألا وهو مستوى حاضرِ ومستقبلِ القضية الفلسطينية، فقد وجَّه السيد رئيس الجمهورية بضرورة تركيز جهود الدبلوماسية الجزائرية في الاتجاهات التالية:

أولاً، بعث الحل السياسي للقضية الفلسطينية من جديد، بعد أن تم تعطيله وتغييبه لأكثر من 25 سنة.

ثانياً، إعلاء الشرعية الدولية نصّاً وروحاً، كقاعدة لإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط والتوصل لحل عادل ودائم ونهائي للقضية الفلسطينية.

ثالثاً، التركيز على حتمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
رابعاً، تكثيف الضغوط على المحتل الإسرائيلي لحمله على التَقَيُّد بالشرعية الدولية، وتجريده من حصانة اللامحاسبة، واللامساءلة، واللامعاقبة.

خامساً، السعي لاكتساب دولة فلسطين العضوية الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة.

سادسا وأخيراً، الدفع قُدُماً بمشروع المصالحة الوطنية ولمِّ الشمل الفلسطيني، كضرورة ملحة، وكمطلب أكيدٍ لبعث المشروع الوطني الفلسطيني وتحقيقه بكل مراميه، وبكل مقاصده، وبكل متطلباته.

– أما فيما يتعلق بالمستوى الخاص، ألا وهو مستوى الظروف المأساوية التي يفرضها العدوان الإسرائيلي على أشقائنا في قطاع غزة، فإن الضوابط التي حدّدها السيد رئيس الجمهورية، والتي رافعت ولا تزال تُرافع من أجلها الدبلوماسية الجزائرية في مجلس الأمن، فهي تتمثل كذلك في أولويات بذات الدرجة من الأهمية، وبذات المنزلة في سلم الأولويات.

أولاً، العمل على تفعيل وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

ثانياً، توفير الحماية الضرورية للشعب الفلسطيني، وفقاً لما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.

ثالثا، وضع حدٍّ للمُعَوِّقاتِ والعراقيل التي تعترض جهود الإغاثة الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني في كافة أنحاء قطاع غزة.

رابعاً، التصدي لمشاريع وحملات التهجير القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة.
خامساً، تشجيع التوجه نحو محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام الهيئات القضائية الدولية، وبالخصوص أمام محكمة العدل الدولية، وأمام المحكمة الجنائية الدولية.

سادساً وأخيراً، عدم القبول بتجزئة مُعالجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفرض احترام استقلالية القرار الفلسطيني والإرادة الفلسطينية في تحديد مستقبل الدولة الفلسطينية. وهنا أود التأكيدَ على قناعتنا الراسخة بأن ما صار يعرف اليوم بمشروع “الحوكمة الانتقالية لغزة” لن يكتب له النجاح إلاَّ إذا تم إدراجه ضمن إطار أوسع، ألا وهو إطار إقامة الدولة الفلسطينية السيدة.

– وعلى ضوء هذه الأولويات التي حددها السيد رئيس الجمهورية، فقد تركزت مساعي الدبلوماسية الجزائرية في نصرة القضية الفلسطينية خلال الأشهر الثلاث الأولى من انضمامها لمجلس الأمن على ثلاث محاور رئيسية:

أولا، تكثيف المداولات حول القضية الفلسطينية داخل مجلس الأمن،
ثانياً، تعزيز الزخم الدبلوماسي لفائدة القضية الفلسطينية خارج مجلس الأمن، لا سيما في المنظمات الدولية والإقليمية التي تنتمي إليها الجزائر.
ثالثاً وأخيراً، المبادرة بطرح مشاريع قرارات حول القضية الفلسطينية.

أولا، وفيما يتعلق بتكثيف المداولات داخل مجلس الأمن: فقد بادرت الجزائر بالدعوة لعقد العديد من الاجتماعات على مستوى مجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ومنذ الفاتح من يناير الماضي، عَقَدَ مجلس الأمن ما لا يقل عن سبعة (7) اجتماعات بطلب من الجزائر لوحدها، وهي الاجتماعات التي تم تخصيصها لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مختلف جوانبه وتداعياته.

ثانياً، وفيما يخص تعزيز الزخم الدبلوماسي لفائدة القضية الفلسطينية خارج مجلس الأمن: فقد تم التركيز بصفة خاصة على العمل من أجل تعزيز المواقف المشتركة لمختلف المنظمات التي تنتمي إليها الجزائر، بدءاً بجامعة الدول العربية، ومروراً بالاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، ووصولاً إلى حركة عدم الانحياز.

وفي ذات السياق الرامي لتعزيز الزخم والضغط على مجلس الأمن لتحمُّل مسؤولياته، فقد تم اللجوء إلى صيغ مبتكرة وغير مسبوقة على شاكلة اللقاء التشاوري الذي تم تنظيمه بمبادرة من الجزائر بين أعضاء مجلس الأمن وأسر الضحايا الفلسطينيين الفارين من قطاع غزة.

ثالثاً وأخيراً، وفيما يتعلق بالمبادرة بطرح مشاريع قرارات حول القضية الفلسطينية: فقد تمكن الوفد الجزائري بنيويورك مؤخراً من قيادة مبادرة مشتركة لما يسمى بمجموعة العشرة (E10)، وهي مجموعة الدول المنتخبة غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، والتي قامت بطرح مشروع قرار حول فلسطين. وهو القرار الذي تم اعتماده بنجاح يوم أمس، حيث يُعتبر أول قرار يصدر عن مجلس الأمن بمضمون واضح وهادف وصريح، ألا وهو المطالبة بوقف فوري، ودائم، وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

ويُعَدُّ اعتماد هذا القرار مكسباً لافتاً للقضية الفلسطينية، ليس فقط من ناحية مضمونه ومحتواه، بل كذلك من الناحية الإجرائية، كونه أول قرار موضوعي يتقدم به الأعضاء المنتخبون بصفة مشتركة وموحدة في تاريخ الأمم المتحدة.

وقبل ذلك، وجب التذكير أن الجزائر كانت قد تقدمت بمشروع قرار لتفعيل التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لا سيما عبر السعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وهو المشروع الذي حاز 13 صوتاً مؤيداً، مع امتناع دولة واحدة دائمة العضوية بالمجلس، وقيام دولة أخرى دائمة العضوية كذلك باستخدام حق “الفيتو” لإبطاله.
وعقب اعتماد مجلس الأمس للائحة المفصلية التي تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، فإن الجزائر تُنَوِّهُ بهذا النجاح الذي لم يكن ليتحقق لولا التزام وتفاني الدول الأعضاء في مجموعة العشرة، وعلى رأسها جمهورية موزمبيق بصفتها منسق المجموعة. كما تؤكد الجزائر على دور سائر الدول دائمة العضوية التي ارتقت أخيراً إلى مستوى مقتضيات مسؤولياتها تجاه غزة أولاً، وتجاه فلسطين ثانياً، وتجاه المعمورة التي اقشعرت فيها الأبدان، واهتزت فيها الضمائر، وأدمت فيها القلوب، أمام مشاهد القتل والتدمير والتنكيل في حق أشقائنا الفلسطينيين.

الخطوات المقبلة

بناءً على هذه المكتسبات التي تم تحقيقها، وعلى رأسها القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن بالأمس فقط، ستواصل الجزائر جهودها في هذا الإطار وفق الأولويات التي حدّدها السيد رئيس الجمهورية بكل دقة ووضوح.

– ومن هذا المنظور، فإن الخطوات المقبلة ستركز في غالبيتها على متابعة تنفيذ هذا القرار والعمل على تحقيق وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكذا تأمين وصول المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني دون أي قيود أو شروط.

– وبالتالي، فإنه من الأهمية بمكان المبادرة بطرح الصيغ والآليات الكفيلة بتمكين منظمة الأمم المتحدة من متابعة تنفيذ ما أقره مجلس الأمن، ولا سيما الحرص على تَقَيُّد الاحتلال الاسرائيلي بما يقع على عاتقه من واجبات والتزامات، وامتثاله لما التفت حوله المجموعة الدولية من تدابير وقرارات.

– وعلى صعيد آخر، وهو صعيد تعزيز الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية، فإن موضوع العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة، صار اليوم يطرح نفسه بقوة واستعجال كبيرين بصفته التوجه الأمثل الذي من شأنه تحصين حل الدولتين، في وجه ما يتعرض له هذا الحل من تنكر ورفض من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني.

– تلكم هي الأولويات والأهداف التي ستواصل الجزائر المرافعة والعمل من أجل تحقيقها في مجلس الأمن، وفق النهج القويم الذي حدّده السيد رئيس الجمهورية، وهو الذي يؤكد على الدوام:

• أن الجزائر تبقى سَيِّدَةَ قراراتها وخياراتها،
• وأن الجزائر تظل وفيةً لعقيدتها الدبلوماسية التي تَتَّخِذُ من نُصرة القضايا العادلة ركيزةً أساسية لها، لا تُخل بثباتها المتغيرات والظروف العابرة،
• وأن الجزائر تسعى لأن تكون قوة اقتراح وقوة مبادرة في مجلس الأمن، لاسيما وأن سِياسَتَها المبنية على عدم الانحياز تُتِيحُ لها قدراً معتبراً من المرونة والتكيف لتكون همزة وصل بين مختلف الفاعلين الدوليين،
• وأن الجزائر تأخذ على مَحْمَلِ الجِد العُهدة المنوطة بها، والثقة الموضوعة فيها من قبل نظرائها من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وستعمل جاهدةً لتشريف هذه الثقة بكل ثبات وإخلاص ووفاء.

بوابة الجزائر الإخبارية: تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وبأمر من الرئيس الجزائري القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، وصلت إلى مطار العريش المصري طائرتان تابعتان للقوات الجوية الجزائرية محملة بمساعدات ممنوحة من طرف الهلال الأحمر الجزائري، بحمولة 48 طن تمثلت في مواد غذائية، تمور، حبوب جافة، عجائن وكذا حليب الأطفال

تعبر هذه المساعدات عن الالتزام الجزائر قيادة وشعبا بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض للعدوان المتواصل لاسيما في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال.

قال الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أحد مقدمي مشروع القرار، “أخيرا يرتقي مجلس الأمن لحجم المسؤوليات التي تقع عليه باعتباره المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين ويستجيب لمطالب الشعوب والمجموعة الدولية”.

ووجه الشكر لجميع أعضاء المجلس على المرونة والعمل البناء الذي مكنهم من اعتماد قرار طال انتظاره يطلب وقف إطلاق النار في غزة فورا “من أجل وضع حد للمجازر التي لا تزال للأسف مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، ذاق خلالها الشعب الفلسطيني كل أشكال العذاب والمعاناة”.

وأضاف “لقد استمر حمام الدم طويلا وبأشكال بشعة وأصبح من الواجب وضع حد له قبل فوات الأوان”. 

وقال السفير الجزائري إنه عند التصويت على مشروع القرار الذي تقدمته به الجزائر الشهر الماضي، “وعدنا بأننا لن نكل ولن نمل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته كاملة غير منقوصة ووعدنا بأننا سنعود لنقرع مجددا أبواب مجلس الأمن. وها قد عدنا اليوم مع جميع الدول المنتخبة بالمجلس في رسالة واضحة للشعب الفلسطيني مفادها أن المجموعة الدولية بمختلف أطيافها تشعر بألمكم ولن تتخلى عنكم”.

وأكد أن اعتماد قرار اليوم ما هو إلا بداية نحو تحقيق آمال الشعب الفلسطيني، مضيفا “نتطلع إلى التزام المحتل الإسرائيلي بهذا القرار وأن يتوقف القتل فورا ومن دون شروط وتُرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني”.

وأكد أن بلاده ستعود قريبا لتخاطب مجلس الأمن مرة أخرى حتى تكون دولة فلسطين في مكانها الطبيعي عضوا كاملا وسيدا بالأمم المتحدة.

فور اعتماد القرار نشر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منشورا على موقع إكس، قال فيه: “المجلس وافق للتور على قرار طال انتظاره بشأن غزة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. يتعين تطبيق هذا القرار. الفشل لن يُغتفر”.

ولم يتمكن مجلس الأمن، يوم الجمعة، من اعتماد مشروع قرار أمريكي يؤكد حتمية وقف إطلاق النار في غزة بعد أن استخدمت روسيا والصين الفيتو (حق النقض). حصل مشروع القرار على تأييد 11 عضوا في المجلس، وعارضه 3 (الصين وروسيا والجزائر) وامتنعت غيانا عن التصويت.