بوابة الجزائر الإخبارية:أعرب رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللتان حظي بهما خلال زيارته الرسمية إلى الجزائر،موجِّها دعوة رسمية إلى نظيره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للقيام بزيارة إلى تشاد،وذلك حسبما جاء في بيان مشترك نشرته الرئاسة الجزائرية.
من جانبه،أعرب الرئيس تبون عن شكره لدعوة نظيره التشادي، التي قَبِلها، على أن يتم تحديد تاريخ تجسيدها عبر القناة الدبلوماسية.
بوابة الجزائر الإخبارية: جددت الجزائر وتشاد التأكيد على تمسُّكِهما بتعزيز السلم والاستقرار والتنمية المستدامة، وكذا عزمهما على توطيد تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.
وبدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قام المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس جمهورية تشاد، بزيارة رسمية إلى الجزائر من 22 إلى 24 أفريل 2026.
وقد عقد الرئيسان خلال هذه الزيارة مباحثات رسمية على انفراد تلتها جلسة عمل موسّعة شملت وفديْ البلدين.
كما ترأسا معا حفل التوقيع على ثماني وعشرين (28) اتفاقا ومذكرة تفاهم التي تم إبرامها في إطار الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية-التشادية.
وفيما يخص الإطار العام وواقع العلاقات الثنائية، أعرب الرئيسان وفق بيان مشترك عن ارتياحها التام حيال جودة العلاقات الثنائية الجزائرية-التشادية وأكدا مجددا على عزمهما المشترك لإعطائها دفعا جديدا، يرتقي إلى مستوى روابط الأخوة والتضامن والاحترام المتبادل التي تجمع البلدين منذ استقلالهما وإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1975.
وأشارا إلى أن هذه الشراكة ترتكز على أسس متينة ومستدامة، لا سيما القرب الجغرافي والروابط التاريخية والإنسانية وكذا تقارب وجهات النظر حول الرهانات الرئيسة في القارة الإفريقية.
كما أشاد رئيسا البلدين بالزخم الإيجابي المسجّل منذ الزيارة التي قام بها رئيس تشاد إلى الجزائر في سبتمبر 2025، واتّفقا على دعم هذا المسار من خلال تعزيز الإطار المؤسساتي وآليات المتابعة وتقييم الأنشطة المشتركة.
وفيما يتعلق بالتعاون الأمني والاستقرار، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بصورة خاصة على التحديات التي تواجه فضاءاتهما الإقليمية.
وأكد الرئيسان مجددا على تمسُّكِهما بتعزيز السلم والاستقرار والتنمية المستدامة، وكذا عزمهما على توطيد تعاونهما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف ومختلف أشكال الجريمة العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، شدّد الرئيسان على أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسساتهما المختصة، لاسيما في مجالات تأمين الحدود وتبادل المعلومات وبناء القدرات.
وأكدا من جديد تمسُّكَهُما بمبادئ سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخّل في شؤونها الداخلية.
ومن جهة أخرى، عبّر الرئيسان عن تضامنهما إزاء التحديات الإنسانية التي تواجهها بعض بلدان المنطقة، مشيدين بالجهود التي تبذلها تشاد في التكفّل بالسكان المتضررين من الأزمات.
فيما يتعلق بالشراكة الاقتصادية والطاقوية والصناعية، أشاد الرئيسان بالتقدّم المحرز في مجال التعاون الاقتصادي، وشددا على ضرورة ترجمة الالتزامات المُتعهَّد بها إلى مشاريع ملموسة ذات أثر كبير.
واتفقا على تعزيز الشراكة بين البلدين، لاسيما في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والنقل، مع التركيز على نقل الخبرات وتطوير الكفاءات وتثمين الموارد الطبيعية.
وشجعا على إقامة شراكات هيكلية بين الشركات في البلدين، لاسيما في مجالات الطاقة ومواد البناء والبنى التحتية.
وأشاد الطرفان بتفعيل مجلس الأعمال الجزائري التشادي الذي يهدف إلى تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل الاستثمارات وتشجيع الاتصال المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين.
وأشادا كذلك بالمبادرة بتنظيم منتدى اقتصادي باعتباره أداة لتعزيز المبادلات وتنويع الاقتصاد.
وفي مجال البنى التحتية، أشاد الرئيسان بالتقدم المحرز في مجال النقل الجوي، لاسيما من خلال فتح الخط الجوي الجزائر-نجامينا، وشجعا على استكشاف فرص جديدة تهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين.
وأكد الرئيسان مجدداً على أهمية مشاريع البنى التحتية الهيكلية، لاسيّما محاور الطريق العابر للصحراء، باعتبارها رافعة أساسية لفك العزلة والتنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي.
كما أكدا على أهمية تطوير البنى التحتية الرقمية، لاسيّما شبكات الألياف الضوئية، من أجل دعم التحوّل الرقمي واقتصاد المعرفة.
فيما يتعلق بالتعاون في مجالات التكوين والصحة والثقافة، أكد الرئيسان مجدّدا التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وتنمية الكفاءات البشرية.
كما أشادا بالجهود المبذولة في مجال التكوين وأعربا عن رغبتهما في توسيع نطاق هذه البرامج لتشمل مجالات جديدة ذات أولوية.
فضلا عن ذلك، اتفقا على تعزيز التعاون في قطاع الصحة، لاسيّما من خلال التكوين المتخصص وتبادل الخبرات.
وفي المجال الثقافي والإعلامي، شجع الرئيسان المبادرات الرامية إلى تقريب شعبي البلدين وترقية تراثيهما.
وفيما يتعلّق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول بعض القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، مع التركيز على المقاربات القائمة على الحوار واحترام القانون الدولي.
وأكدا مجددًا التزامهما بـمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، لاسيما سيادة الدول والتسوية السلمية للنزاعات وكذا دعمهما للمسارات السياسية في إفريقيا في إطار الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وفيما يخص ليبيا ومنطقة الساحل والسودان، جددا دعمهما للحلول السياسية القائمة على احترام سيادة الدول، والتعاون الإقليمي والمقاربات الملائمة للسياقات المعنية.
كما أكد الرئيسان مجددا أن الأمن والتنمية مرتبطتان بشكل وثيق وأن أي مقاربة تفضِّلُ أحدهما على الآخر محكوم عليها بالفشل.
كما دعيا إلى تبني استجابة إفريقية للتحديات الإفريقية، تقوم على أساس التضامن بين الدول واحترام سيادة كل منها.
كما تطرّق الرئيسان إلى قضية الصحراء الغربية، مؤكدان التزامهما بالتوصّل لحل سياسي مقبول من الطرفين، وفقا للوائح الأمم المتحدة.
وفيما يتعلّق بالقضية الفلسطينية، أكدا مجددا موقفهما الداعم لإيجاد حل قائم على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأعربا عن انشغالهما إزاء التطورات الراهنة للوضع العام في الشرق الأوسط.
وعلى الصعيد متعدّد الأطراف، شدد الرئيسان على أهمية العمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الراهنة، كما جددا دعمهما المتبادل لترشيحات بلديهما في المنظمات الإقليمية والدولية.
وأخيرا، أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لنتائج هذه الزيارة الرسمية التي تعتبر خطوة هامة في سبيل تعزيز الشراكة بين البلدين.
كما اتفقا على إقامة مشاورات منتظمة على أعلى مستوى وإرساء آليات متابعة فعالة لضمان تنفيذ الالتزامات المتعهَّد بها.
وأعرب رئيس جمهورية تشاد عن شكره على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللتان حظي بهما، ودعا رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى القيام بزيارة رسمية إلى تشاد.
كما أعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن شكره لأخيه المشير محمد إدريس ديبي إتنو على دعوته الكريمة التي قبِلَها، والتي سيتم تحديد تاريخ تجسيدها عبر القناة الدبلوماسية.
بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت مجموعة وثائق رسمية صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، خلال شهر مارس الماضي اطلع عليها مراسل بوابة الجزائر من واشنطن ، عن تفاصيل عقد مثير للانتباه بين السفارة المغربية في واشنطن وشركة المحاماة والضغط الأمريكية البارزة “براونشتاين هايت فاربر شريك“، في إطار تحركات تهدف إلى التأثير على دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة،وبالأخص الكونغرس الأميركي للاستثمار في الحرب على إيران لربط البوليساريو بالحرس الثوري الإيراني مع تركيز واضح على ملف جبهة البوليساريو والجزائر.والترويج لصلات تعاون عسكري بين البوليساريو وإيران !
وتظهر هذه الوثائق، المدرجة ضمن سجلات قانون تسجيل العملاء الأجانب (فارا)، أن المغرب يدفع مبلغا شهريا قدره 65 ألف دولار مقابل خدمات ضغط سياسي وإعلامي وعلاقات عامة ، في خطوة تعكس تصعيدا ملحوظا في نشاطه داخل واشنطن بخصوص هذا الملف.
وبحسب الوثائق التي تحمل رقم التسجيل 5870، فإن السفارة المغربية تصنّف كـ”عميل أجنبي“، بينما تتولى شركة “براونشتاين هايت فاربر شريك” تنفيذ مهام الضغط السياسي.
وقد دخل العقد حيّز التنفيذ في 13 مارس 2026، لمدة عام قابل للتجديد، ويتضمن تقديم خدمات تهدف إلى تعزيز التواصل مع مؤسسات الحكم الأمريكية والتأثير على توجهاتها.
وتشير الوثائق صراحة إلى أن الأنشطة المتفق عليها تندرج ضمن “أنشطة سياسية“، وهو توصيف قانوني يعكس طبيعة عمل شركات الضغط في التأثير على السياسات العامة والقرارات داخل الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، تكشف الوثائق أن نطاق التعاقد لا يقتصر على الاتصالات السياسية المباشرة، بل يشمل حزمة متكاملة من خدمات العلاقات الحكومية والشؤون العامة، بهدف دعم وتعزيز الروابط بين سفارة المملكة المغربية ومؤسسات الحكم الأمريكية.
كما تؤكد البيانات الرسمية التي اطلعت عليها بوابة الجزائر أن الأنشطة المزمع تنفيذها تتضمن الضغط والترويج للمواقف، وإدارة الصورة والعلاقات العامة، والانخراط في مبادرات ذات طابع اقتصادي، فضلا عن إعداد ونشر مواد إعلامية موجهة، في إطار مساع للتأثير على مسار العلاقات الثنائية وتوجيه السياسات بما يخدم الأجندة المغربية.
تكشف سجلات الاتصال المرفقة بالعقد عن نشاط مكثف لشركة “براونشتاين هايت فاربر شريك” باتجاه مكتب السيناتور الأمريكي تيد كروز ، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 13 و17 مارس 2026.
وتركزت هذه الاتصالات حول مشروع قانون يعرف إعلاميا بـ”مشروع قانون البوليساريو“، والذي يسعى إلى تصنيف جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي كمنظمة إرهابية.
وتشمل هذه التحركات: 13 مارس 2026: طلب نسخة من نص مشروع القانون عبر البريد الإلكتروني.
16 مارس 2026: محاولات لجدولة محادثة مع موظفين في مكتب السيناتور لمناقشة المشروع.
17 مارس 2026: متابعة الاتصالات وجدولة اجتماعات إضافية، إلى جانب طلب معلومات تواصل لموظفين محددين داخل المكتب.
وتعكس هذه التحركات تنسيقا مباشرا مع أحد أبرز الداعمين لهذا المشروع داخل الكونغرس، ما يشير إلى سعي منظم للتأثير على المسار التشريعي المرتبط بجبهة البوليساريو.
تتجاوز أهداف هذا العقد مجرد التأثير و الضغط لتشمل أبعادا جيوسياسية أوسع في المنطقة.
فمن خلال دفع مشروع قانون لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية، يسعى المغرب إلى شيطنة البوليساريو ونزع الشرعية عن جبهة البوليساريو كحركة تحرر وطني، وتقديمها ككيان إرهابي، مما يضعف موقفها الدولي ويبرر أي إجراءات ضدها، بالإضافة إلى محاصرة الجزائر بملف الإرهاب، لاسيما و أنها هي الداعم الرئيسي للبوليساريو، فإن تصنيف الأخيرة كمنظمة إرهابية يمكن أن يستخدم للضغط على الجزائر وربطها بشكل غير مباشر بدعم الإرهاب، مما يعقد علاقاتها الدولية.
علاوة على ذلك رواية النفوذ الإيراني، على الرغم من أن الوثائق لا تذكر صراحة “النفوذ الإيراني”، إلا أن السياق العام للضغط على جبهة البوليساريو وربطها بالإرهاب غالبا ما يترافق مع اتهامات بوجود روابط مع جهات معادية للولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إيران، في محاولة لكسب دعم أمريكي أوسع .
بوابة الجزائر الإخبارية: أثارت الإجراءات الجديدة التي أعلنتها السلطات السورية بقيادة أحمد الشرع جدلًا واسعًا، خاصة بعد تركيزها الواضح على مواطني دول شمال إفريقيا، في خطوة تعكس تشددًا غير مسبوق تجاه هذه الفئة من المسافرين
وبحسب الضوابط المعلنة، أصبح مواطنو الجزائر و المغرب و تونس و ليبيا ملزمين بالحصول على موافقة مسبقة تُعرف بـ”OKTB” من محطة الانطلاق، إلى جانب اشتراط وجود كفيل داخل سوريا، وهو ما يُعد تعقيدًا كبيرًا مقارنة ببقية الجنسيات
في المقابل، تبدو المفارقة واضحة من خلال منح تسهيلات ملحوظة لحاملي الجنسية الأمريكية، الذين يمكنهم الحصول على الموافقة فور وصولهم، بينما يُسمح لبقية الجنسيات بالدخول دون قيود كبيرة،
بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي للجزائر نحو تعميق حضورها الاقتصادي في
القارة الإفريقية أشرف المكلف بتسيير الأمانة العامة لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبد السلام جحنيط ممثلًا للوزير البروفيسور كمال رزيق، رفقة والي ولاية تندوف مصطفى دحو، على افتتاح معرض المنتجات والخدمات الجزائرية الموجهة للتصدير، وذلك ضمن المحطة الثانية من زيارة ميدانية إلى الولاية.
ويُقام هذا الحدث الاقتصادي البارز تحت شعار “تندوف بوابة التصدير نحو دول إفريقيا الغربية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 أفريل 2026، بمشاركة 104 شركة وطنية تنشط في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية، في مشهد يعكس الديناميكية المتصاعدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
وعرف المعرض حضورًا دبلوماسيًا لافتًا، بمشاركة سفراء عدد من الدول الإفريقية المعتمدين بالجزائر، من بينها النيجر، كوت ديفوار، غينيا، سيراليون، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، السنغال، نيجيريا، موريتانيا وغانا، إلى جانب ممثلين عن قطاعات وزارية ونواب في البرلمان
وقام الوفد الرسمي بجولة عبر أجنحة المعرض، حيث اطلع على تنوع المنتجات والخدمات الجزائرية، ووقف على القدرات التنافسية التي بات يتمتع بها المنتوج الوطني، إضافة إلى الفرص الواعدة لتوسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز المبادلات التجارية مع الأسواق الإفريقية
بوابة الجزائر الاخبارية: شهدت ولاية البليدة، اليوم الجمعة، إطلاق ست عمليات تصدير لمنتجات جزائرية متنوعة نحو خمس وجهات دولية، في خطوة جديدة تعكس تنامي الحركية الاقتصادية خارج قطاع المحروقات.
ومن داخل حظيرة المركب الرياضي الشهيد مصطفى تشاكر، أعطيت إشارة انطلاق هذه الشحنات التصديرية التي شملت منتجات محلية الصنع موجهة إلى كل من فرنسا، إسبانيا، تونس، موريتانيا والصين، وذلك تحت إشراف رئيسة ديوان وزير التجارة وترقية الصادرات، ماية أولاد قويدر، وبحضور السلطات المحلية ومتعاملين اقتصاديين.
وتكوّنت العملية من ثماني شاحنات تعود لمؤسسات اقتصادية تنشط عبر ولايات البليدة وبومرداس والجزائر العاصمة، محمّلة بباقة من المنتجات المحلية التي تنوّعت بين المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل، إلى جانب الصوف المعالج الذي وُجّه خصيصا إلى السوق الصينية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار متصاعد لتعزيز الصادرات خارج المحروقات، حيث تهدف إلى مرافقة المصدّرين وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف مراحل العملية التصديرية، بما يسهم في تسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الدولية وترسيخ حضورها التنافسي، وفق ما أكدت عليه رئيسة ديوان وزير التجارة وترقية الصادرات.
بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد الصادرات الجزائرية ديناميكية متسارعة في إطار مساعي تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على المحروقات حيث أطلقت السلطات ست عمليات جديدة لتصدير منتجات محلية متنوعة نحو خمس دول تشمل فرنسا، اسبانيا، تونس ،موريتانيا و الصين
وتضمنت هذه العمليات ثماني شاحنات انطلقت من ولايات البليدة، بومرداس والجزائر العاصمة، محملة بمنتجات جزائرية الصنع تنوعت بين المواد الغذائية المستلزمات الطبية، مواد التجميل، إضافة إلى الصوف المعالج الذي وُجّه خصيصًا إلى السوق الصينية، في خطوة تعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتج الوطني
ووفق بيان وزارة التجارة الخارجية، تندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية شاملة لمرافقة المصدرين وتسهيل عمليات التصدير، من خلال إزالة العراقيل اللوجستية والإدارية، بما يسمح بولوج أكثر سلاسة للأسواق الدولية وتعزيز حضور المنتجات الجزائرية خارج الحدود
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام فقط من عملية تصدير واسعة انطلقت من ولاية تيزي وزو تحت إشراف وزير القطاع كمال رزيق، وشملت 35 عملية تصدير عبر 13 ولاية نحو 19 دولة، من بينها دول أوروبية وعربية وإفريقية، وهو ما يعكس حركية اقتصادية متنامية
وقد تميزت تلك العملية بتنوع لافت في المنتجات المصدّرة، شملت المواد الصناعية والنسيجية والفلاحية، إلى جانب المنتجات الغذائية مثل الطماطم الكرزية، الفواكه، التمور، ومشتقات الحليب، إضافة إلى مواد التنظيف. كما ضمت الصادرات تجهيزات ومواد صناعية كالأجهزة الكهرومنزلية، قطع الغيار، السيراميك ومواد البناء كالإسمنت والكلنكر وحديد البناء
بوابة الجزائر الإخبارية:أشرف وزير الصناعة الصيدلانية،
وسيم قويدري اليوم الخميس، على توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية بين المجمع العمومي صيدال وكلٍّ من مخبر الأبحاث والتطوير الهندي أونكوسيميس إلى جانب الشركة الهندية فابتيك تكنولوجي في خطوة تعكس توجه الجزائر نحو تعزيز سيادتها الصحية وتطوير صناعتها الدوائية.
وتهدف هذه الشراكة إلى نقل تكنولوجيا متطورة تُمكّن مجمع “صيدال” من إنتاج لقاحات حيوية حديثة محليًا، وهي سابقة في الجزائر، ما من شأنه تقليص التبعية للاستيراد وفتح آفاق جديدة في مجال الابتكار الصيدلاني
بوابة الجزائر الإخبارية :تتجه العلاقات الجزائرية التشادية نحو مرحلة جديدة من التعاون العملي المبني على تبادل المصالح وتعزيز التكامل الاقتصادي، في ظل تحولات إقليمية تفرض على الدول الإفريقية البحث عن شراكات قوية ومستدامة
هذا السياق، أبدت تشاد رغبة واضحة في الاستفادة من ميناء جن جن بالجزائر باعتباره منفذًا بحريًا استراتيجيًا يمكن أن يفتح أمامها آفاقًا أوسع لتصدير واستيراد البضائع. هذا التوجه يمثل خطوة مهمة لدولة حبيسة مثل تشاد، التي تعاني من محدودية الوصول إلى الموانئ البحرية، ما يجعل من هذا المشروع فرصة لتقليص تكاليف النقل وتعزيز اندماجها في التجارة الدولية
ومن جهة أخرى، تسعى الجزائر إلى الاستفادة من الثروة الحيوانية الكبيرة التي تمتلكها تشاد، خاصة في مجال تربية المواشي. هذا التعاون من شأنه أن يدعم الأمن الغذائي الجزائري، خصوصًا في ما يتعلق بتوفير اللحوم، في ظل تزايد الطلب المحلي. كما يفتح المجال أمام تنظيم سلاسل التوريد وتطوير الصناعات المرتبطة
باللحوم
هذه الشراكة المتعددة الأبعاد تعكس نموذجًا للتكامل الإفريقي القائم على تبادل المنافع، حيث تقدم الجزائر بنيتها التحتية وخبرتها الصناعية، بينما توفر تشاد مواردها الطبيعية والحيوانية. وهو ما قد يشكل نواة لتعاون أوسع بين دول القارة، بعيدًا عن التبعية الخارجية
بوابة الجزائر الإخبارية: بنبرة يملؤها الفخر والاعتزاز وباللهجة الجزائرية، قالت وزيرة النقل التشادية فاطمة كوكوني وداي، “أنا إبنة القبة ولدت وترعرعت ودرست في الجزائر وعشت قرابة 20 سنة في الجزائر وأنا جد فخورة بكوني اليوم هنا معكم وأشكر الجميع على الترحيب الحار”.
و تقوم وزيرة النقل التشادية بزيارة إلى الجزائر رفقة الرئيس محمود ديبي إتنو ووفد رفيع المستوى في إطار انعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة.
بوابة الجزائر الاخبارية : أكد وزير الفلاحة الجزائري، ياسين وليد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاع تربية المائيات في الجزائر يشهد حركية متسارعة من شأنها رفع الإنتاج الوطني إلى نحو 20 ألف طن مع نهاية سنة 2026، أي بزيادة تعادل الضعف مقارنة بالموسم الماضي.
وجاء هذا التصريح خلال لقاء وطني ترأسه الوزير، بحضور إطارات من المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، وممثلي الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى رؤساء الغرف المهنية والفاعلين في القطاع.
وخلال عرضه لحصيلة الأشهر الأخيرة، أوضح الوزير أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإنتاج، خاصة بعد استزراع نحو 80 مليون وحدة من صغار الأسماك من نوعي “القاجوج” و“ذئب البحر”، وهو ما يرتقب أن ينعكس مباشرة على حجم الإنتاج خلال الموسم الجاري، ليبلغ سقف 20 ألف طن.
وأشار ياسين وليد إلى أن قطاع الصيد البحري بشكل عام يعرف “ديناميكية جديدة”، من شأنها تعزيز الإنتاج السمكي الوطني، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد في السوق الداخلية، مع ضمان توفير المنتجات بأسعار أكثر استقرارا للمستهلك.
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى نشاط الصيد في أعالي البحار، مبرزا أن الجزائر استرجعت حصتها من صيد التونة الحمراء المقدرة بـ 2467 طن خلال سنة 2026، مضيفا أن السنة الجارية ستشهد إطلاق نشاطات تسمين التونة، في خطوة تهدف إلى تثمين هذا الفرع ورفع القيمة المضافة للمنتوج البحري الوطني.
أما على صعيد التعاون الدولي، فقد وصف الوزير اتفاق الصيد البحري المبرم مؤخرا بين الجزائر وموريتانيا بـ”التاريخي”، موضحا أنه يتيح للمهنيين الجزائريين إمكانية الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية بحصة قد تصل إلى 30 ألف طن.
وفي ملف حماية الموارد البحرية، كشف ياسين وليد عن برنامج تعاون مع اليابان يهدف إلى إعادة إحياء الشعاب الاصطناعية، بما يسهم في تعزيز الثروة السمكية في السواحل الجزائرية ورفع مستويات الإنتاج.
كما أعلن الوزير عن استحداث إطار تنظيمي جديد لدعم القروض الاستثمارية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، بهدف تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما يسمح بضخ رؤوس أموال إضافية في هذا المجال الاستراتيجي.
وأكد في السياق ذاته أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة تشاركية تعتمدها الوزارة، تقوم على الاستماع لانشغالات المهنيين ضمن “مخطط عمل طموح” يهدف إلى تطوير القطاع وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.
وفي ختام حديثه، كشف الوزير عن مشروع تجهيز 1700 سفينة صيد بنظام مراقبة عبر الأقمار الصناعية قبل نهاية سنة 2026، موضحا أن هذه الخطوة ستسمح بمتابعة دقيقة لنشاطات الصيد، ومحاربة الصيد غير القانوني، وتحقيق تنظيم أكثر فعالية واستدامة للقطاع.
