بوابة الجزائر الإخبارية: في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تم الكشف عنها خلال العام الجاري في الجزائر، أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة عن تفكيك شبكة معقدة تورط فيها موظفون عموميون ومتعاملو استيراد، استغلوا النفوذ لتحقيق منافع غير مشروعة داخل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
وحسب بيان النيابة، فقد تلقت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالجزائر بتاريخ 8 سبتمبر 2025 بلاغا من مبلغ عن شبهة فساد داخل الوزارة، لتباشر فورا تحقيقا أوليا كشف عن استغلال إحدى الموظفات لمنصبها بغرض منح امتيازات غير مستحقة لبعض المتعاملين الاقتصاديين، عبر تسهيل الحصول على الموافقات الخاصة بطلبات استيراد المواد الأولية بطرق غير قانونية، مقابل الحصول على مزايا شخصية.

وبعد تعميق التحريات، أمرت نيابة الجمهورية، وفق ذات المصدر، بفتح تحقيق ابتدائي معمّق أفضى إلى تأكيد تورط عدد من الموظفين العموميين والمتعاملين الاقتصاديين في القضية، لتتم إحالة المشتبه فيهم بتاريخ 21 أكتوبر 2025 أمام النيابة التي باشرت ضدهم تحقيقًا قضائيًا بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وطلب وقبول مزايا غير مستحقة.

وأفاد البيان، أن قاضي التحقيق أمر بإيداع 17 متهمًا رهن الحبس المؤقت، من بينهم 9 موظفين عموميين و 8 متعاملين اقتصاديين، فيما لا يزال التحقيق متواصلاً من أجل كشف باقي المتورطين وتحديد جميع الملابسات المحيطة بالقضية.















































