ضابط شرطة مغربي يهرب بلباسه الرسمي وسلاحه ويطلب اللجوء السياسي في إسبانيا نسخ الرابط

الإمارات تهدف إلى تعبيد الطريق أمام إعادة تشكيل التحالفات، لا سيما لصالح المغرب وإسرائيل في الساحل

بوابة الجزائر الإخبارية : تحاول أبوظبي كسر عزلة الانقلابيين في منطقة الساحل “مالي والنيجر وبوركينا فاسو” من جهة والضغط على موريتانيا والسنغال وتونس وليبيا لتحويل منطقة شمال أفريقيا والساحل إلى بور توتر ونزاع مسلح متعدد الأطراف من جهة أخرى

وتناور الإمارات عبر عدة جبهات بالوكالة لجر دول جوار الجزائر للتطبيع جماعيا مع إسرائيل من خلال عرض صفقات خيالية تحت الطاولة ، ووعود بضخ استثمارات بملايير الدولارات في عدة قطاعات ودعم عسكري وسياسي لهذه الأنظمة الانقلابية، يحدث هذا في وقت تواصل فيه الشركات الإماراتية نهب ثروات دول الساحل بدعم وغطاء أمني من مرتزقة فاغنر الروس

ما سر التواجد الإماراتي في الساحل ؟

وللإمارات سجل أسود في المنطقة وتم رصد تحركات إماراتية مشبوهة لخلق بؤر تور على كل حدود الجزائر لاستنزاف الجيش الجزائري كهدف طويل المدى والضغط على القيادة السياسية لتغيير مواقفها من عدة ملفات وذلك بتحويل دول جوار الجزائر إلى بلدان فاشلة لتشكل مصدر وجع رأس للجزائر لانعكاسات حالة اللا استقرار وفوضى السلاح على الجزائر

وتعمل الإمارات منذ سنوات على ضخ أموال كبيرة في منطقة الساحل لشراء ذمم الانقلابيين وبالأخص في باماكو وذلك بهدف زعزعة استقرار المنطقة والجزائر بالذات حيث تلعب الإمارات دورا كوكيل لإسرائيل في المنطقة،

الانقلابي ⁧‫غويتا‬⁩ يستقبل وفدًا من دويلة ⁧‫الإمارات‬⁩ بقيادة شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة في وزارة الخارجية

وفي سلسلة زيارات بأجندات مشبوهة بدأت تخرج للعلن ، استقبل الانقلابي غويتا‬⁩ في باماكو وفدًا من دويلة ⁧‫الإمارات‬⁩ بقيادة شخبوط بن نهيان آل نهيان،وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية

ومن باماكو طار الوفد الإماراتي إلى النيجر ،وفي العاصمة نيامي استقبل الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المرحلة الانتقالية في ⁧‫النيجر‬⁩ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدويلة ⁧‫الإمارات‬⁩

تحاول أبوظبي إذا كسر عزلة الانقلابيين في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتناور بالوكالة لجر دول جوار الجزائر للتطبيع من خلال عرض صفقات خيالية ووعود باستثمارات بملايير الدولارات ودعم عسكري وسياسي لهذه الأنظمة الانقلابية

عيال زايد يلعبون بالنار

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد كشفت عن معلومات تفيد بمنح الإمارات أموالا للمغرب للقيام بحملة إعلامية تحاول الوقيعة بين الجزائر ودول الساحل، وذلك في أول هجوم صريح من الإعلام الحكومي في الجزائر، على الإمارات التي تتحدث وسائل الإعلام الجزائرية منذ أشهر عن دور لها يثير قلقا سياسيا وإعلاميا في البلاد.

“الإمارات منحت 15 مليون يورو للمغرب من أجل إطلاق حملة إعلامية بهدف ضرب استقرار بلدان الساحل”.

وأبرزت وسائل إعلام جزائرية أن “هذه الحملة تهدف أيضا إلى نشر الأخبار الكاذبة والدعاية المغرضة بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل”. وإفريقيا،

شركة إماراتية تستحوذ على 50% من منجم للذهب في ‫مالي

قالت شركة “آلايد غولد” الكندية إنها وقعت اتفاقا بقيمة 500 مليون دولار أميركي مع صندوق “أمبروسيا إنفستمنت هولدنغ الاستثماري” لدعم الخطط التوسعية في منجم ساديولا لتعدين الذهب في مالي.

وأمبروسيا شركة استثمارية متعددة المجالات، ويقع مقرها في دويلة الإمارات، ولديها مجموعة من الأعمال والمشاريع في الخليج والعديد من الدول الأفريقية

وتتطلع الإمارات وفق خارطة مخابرها تحت عباءة الروس والأميركان والإسرائليين لتصبح وريثة النفوذ الفرنسي في المنطقة وعرابة التواجد الإسرائيلي في شمال أفريقيا والساحل والصحراء من خلال تحالف الشر مع المغرب وعينها على هدف واحد لمحور الشر تقويض أمن واستقرار الجزائر

Il ne se passe pas une semaine sans que l’hebdomadaire Le Point — ce vestige d’un journalisme autrefois sérieux — ne consacre une page, un éditorial ou une chronique à l’Algérie

Mais toujours sur le même ton : celui du mépris, de la caricature, de l’animosité. Ce n’est plus de l’information : c’est un acharnement méthodique, une forme de pulsion éditoriale dont le lecteur ne peut que s’interroger sur l’origine.

Car pour comprendre sur qui aboie le chien, il faut regarder qui tient la laisse

Ce torchon agonisant appartient à François Pinault, figure emblématique du capitalisme de droite, mécène d’apparat et soutien de longue date des élites les plus conservatrices de France.

Sous sa « bienveillante » tutelle, Le Point s’est mué en plateforme idéologique, où la liberté d’expression semble être confondue avec le droit à la haine — en particulier lorsque l’Islam ou l’Algérie sont en ligne de mire

À cela s’ajoute une fascination constante pour Israël, dont l’image est soigneusement brossée, bien à l’abri de toute critique

Aujourd’hui, Le Point vit une crise , Financière d’abord, avec des ventes en chute libre, une crédibilité érodée, et un lectorat vieillissant

Pour survivre, il a dû sacrifier ses meilleures plumes, trop coûteuses, pour les remplacer par des pigistes sous-payés, parfois venus d’Algérie, employés comme on distribue des oboles : écrire contre leur propre terre, en échange d’une visibilité fugace

Ne se vendant plus, Le Point s’est vendu lui-même. Abandonnant toute prétention à la rigueur, il a glissé vers une ligne éditoriale calibrée pour séduire l’extrême droite française : xénophobe, islamophobe, colonialiste sous couvert de nostalgie. Il ne propose plus de réflexion ; il offre une exutoire. Il ne cherche plus à éclairer ; il cherche à irriter
Mais ce qui attriste le plus, c’est de constater que cette machine à dénigrer est souvent alimentée par des journalistes d’origine algérienne
Ceux-là mêmes qui, pour une place au banquet des maîtres, tournent le dos à leur histoire, à leur peuple, à leur mémoire

Car qui mieux qu’un félon pour frapper là où cela fait mal

Bientôt, cet hebdomadaire titubant déclarera faillite et sombrera dans l’oubli, tandis que l’Algérie, elle, demeurera debout, fière, inébranlable. L’acharnement maladif du Point contre notre pays ressemble aux derniers soubresauts d’une bête saignée par ses propres dettes — des convulsions vaines, grotesques, d’un journal à l’agonie qui, dans sa chute, cherche un ennemi à maudire pour oublier sa propre mort

بوابة الجزائر الإخبارية : شجبت واستنكرت وأدانت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز، مشاركة عناصر من لواء جولاني (نخبة الجيش الإسرائيلي) في مناورات الأسد الأفريقي على الأراضي المغربية وهم الملطخة أياديهم بدماء نساء وأطفال فلسطين وتلاحقهم جرائم ضد الانسانية ووصفت قرار نظام المخزن المغربي باستقبال مجرمي الحرب انحطاط وانتهاك للالتزام الدولي بالتحقيق مع الأفراد المتورطين في جرائم فظيعة وملاحقتهم قضائيا

بوابة الجزائر الإخبارية : أشادت السفارة الأميركية بالجزائر بمستوى التعاون العسكري على محور واشنطن والجزائر واعتبرت أن رُسو المدمرة الأمريكية “فورست شيرمان” بميناء الجزائر خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون العسكري في المجال البحري  خاصة في خضم الديناميكية التي تشهدها العلاقات الجزائرية الأميركية على جميع الأصعدة

وعرجت السفارة الأميركية على التاريخ الطويل والسجل الحافل من التعاون بين البحريتين الجزائرية والأميركية

 للإشارة توقفت المدمرة الأمريكية “USS FORREST SHERMAN (DDG-98)” بميناء الجزائر، ، في إطار التعاون العسكري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية حسب ما أفاد به   بيان لوزارة الدفاع  الجزائرية

وتأتي هذه الزيارة لتنفيذ تمرين مشترك من نوع “passex”، الذي سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين بحريتي البلدين

بوابة الجزائر الإخبارية : أجلت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، محاكمة الكاتب الجزائري – الفرنسي الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان المقبل

صنصال متابع بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية

ووفق مصادر قضائية على اطلاع بملف القضية , تقرر تأجيل  جلسة المحاكمة لتحضير المتهم لدفاعه في المحاكمة الثانية، يقول أحد المحامين لبوابة الجزائر الإخبارية

وكان المدعو بوعلام صنصال قد أدين من طرف محكمة الدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، قبل أن يستأنف المعني ووكيل الجمهورية، الذي التمس تسليط عقوبة عشر سنوات الحكم

بوابة الجزائر الإخبارية : قالت مصادر متطابقة إن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال سيمثل اليوم الثلاثاء، أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، بعد أن حُكم عليه في مارس الماضي بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا، ومن المتوقع حسب ذات المصادر أن يصدر حكم الاستئناف بتاريخ 27 ماي الجاري في حال لم تؤجل القضية

‏بوابة الجزائر الإخبارية : في أول تعليق جزائري رسمي على تسريبات الإعلام الفرنسي ومواقف معبر عنها من قبل عدد من المسؤولين الفرنسيين أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة جاء فيه ” تتابع الحكومة الجزائرية، ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة ⁧‫التأشيرات‬⁩ عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي ⁧‫جوازات السفر الدبلوماسية‬⁩ وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.

‏وفي هذا الإطار، يقول بيان الخارجية الجزائرية “سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.
‏ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. فيهذا الصدد، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.

لم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007،

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية ” ‏وقد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.

‏وتود الحكومة الجزائرية أن تؤكد، وبشكل رسمي، وفق ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.

لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه

‏وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية حسب بيان الخارجية الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن ⁧‫الجزائر‬⁩ كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
‏وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها. ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.

‏ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.

لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه.

‏وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته.
‏واليوم، كما الأمس، لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.

بوابة الجزائر الإخبارية: مرة أخرى ،فرنسا خارج الحسابات حيث أطلق الديوان الجزائري للحبوب مناقصة دولية لشراء 700 ألف طن من القمح اللين، تضمنت بنداً يحدّد مصدر من روسيا أو أوكرانيا حصرا.

ووفقا لما تداولته وسائل إعلام فرنسية ،فإن تحديد منشأ الشحنة مسبقا يهدف إلى تحييد المنتجين الفرنسيين من المناقصة في خطوة تترجم صلابة الموقف الجزائري في استبعاد القمح الفرنسي من أي مناقصة دولية لاستيراد القمح اللين
ووفقا لتصريحات سابقة لعدد من المسؤولين الجزائريين فإن البلاد تسعى لتنويع مصادر حاجياتها من القمح اللين ولا تهدف لإقصاء أي بلد بعينه.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتواصل جلسات محاكمة شخصيات نافذة في نظام المخزن المغربي متورطة في شبكة الاتجار الدولي بالمخدرات و إغراق العديد من الدول, من بينها الجزائر, بهذه السموم, في ما يعرف بقضية “اسكوبار الصحراء”, حيث عرفت آخر المستجدات ورود اسم وزير العدل, عبد اللطيف وهبي, رسميا في الجلسة الرابعة من المحاكمة.

وفي نهاية 2023, انكشفت فضيحة “اسكوبار الصحراء” التي يتزعمها الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب ب”المالي” والذي لديه شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين من الصف الأول في نظام المخزن وتورطت فيها شخصيات سياسية و أمنية كبيرة, بالإضافة إلى رجال مال و أعمال و حتى مسؤولين رياضيين.

و حسب ما ذكرته تقارير إعلامية مغربية, فإن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بحثت خلال آخر جلسة مع البرلماني والقيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس نادي الوداد البيضاوي, سعيد الناصيري, فحوى مضامين مكالمات هاتفية جمعته بالحاج أحمد بن إبراهيم, المحبوس بسجن الجديدة, والمتعلقة بترحيله إلى بلده الأصلي مالي

شبكة إسكوبار الصحراء ..نظام المخزن يتقاتل على عائدات المخدرات

و سأل رئيس المحكمة المتهم الناصيري عن جملة وردت في أحد التسجيلات حول طلب “المالي” ترحيله, سائلا إياه عن هوية الأشخاص الذين كانوا يقودون هذا “الطلب”, موضحا أن إحدى السيدات التي كانت تتواصل معه وتدعي أنها زوجة “المالي”, قالت إن “وزير العدل عبد اللطيف وهبي سيتكفل بترحيله”.

والحقيقة أنها ليست المرة الاولى التي تم فيها ذكر اسم وزير العدل في حكومة المخزن في هذه القضية التي اجبر القضاء المغربي على فتحها تحت ضغط ما كشف عنه الإعلام الدولي من حقائق مثيرة حول تورط شخصيات نافذة في النظام المغربي في إغراق العالم بالمخدرات.

وفي شهر مارس من العام الماضي, كشف الاعلام إن هناك أسماء أخرى كانت هي العنصر الرئيسي في قضية “إسكوبار الصحراء”, من غير سعيد الناصيري ومحمد بعيوي ولطيفة رأفت, وهي أسماء التصقت بالقضية.

وأشار إلى اسم الوزير عبد اللطيف وهبي, الذي شغل منصب الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة, الذي ينتمي إليه ابرز المتهمين, مع العلم أن وهبي رفع عشرات الدعاوى للقضاء ضد مدونين و نشطاء بسبب ذكر اسمه في القضية.

وحسب نفس المصدر, فإن وهبي كان “زعيم” عبد النبي بعيوي (شقيق محمد) والناصيري, وهما من الشخصيات البارزة في حزب الأصالة والمعاصرة, سواء من خلال ولايتهما أو مساهمتهما المالية السخية, بالإضافة إلى كونه مستشارا لهما.

وتزامنا مع الجدل الذي أثارته قضية “اسكوبار الصحراء”, وجد عبد اللطيف وهبي نفسه محاصرا داخل قبة البرلمان, في مواجهة انتقادات لاذعة من طرف نواب المعارضة, بسبب تعطيل تمرير  القانون الجنائي الذي يجرم الإثراء غير المشروع.

وكانت جلسات محاكمة المتورطين في قضية “اسكوبار الصحراء” أمام القضاء الذي فتح الملف تحت الضغط الدولي, كشفت “وجود تواطؤ داخل الجيش المغربي على الحدود في تهريب المخدرات نحو الجزائر وتلقي عسكريين مغاربة رشاوى لتسهيل تهريب أكثر من 200 طن من القنب الهندي لصالح البرلماني السابق والسياسي و رجل الأعمال المغربي عبد النبي بعيوي نحو الجزائر, وذلك على مدى ما يقارب عقدين من الزمن”.

كما أكدت تقارير إعلامية أن “اسكوبار الصحراء” هو صنيعة المخزن الذي حوله من راعي غنم إلى مصدر للسيارات ومنه الى بارون مخدرات وعراب تهريب الكوكايين,  مبرزة أنه يتمتع بحماية النظام حتى من مذكرات التوقيف التي صدرت بحقه من الشرطة الدولية “الانتربول”.

و أفاد متابعون لهذه الفضيحة التي توثق ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات, أن هذه المحاكمات “شكلية”, خاصة و أن العدالة فتحت هذا الملف بإيعاز فوقي, بعد أن كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه الفضيحة العابرة للقارات, خاصة مع وجود مذكرات توقيف دولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تعكس ديناميكية التعاون العسكري الجزائري الأميركي في السنوات الأخيرة خاصة عقب توقيع مذكرة تفاهم غير مسبوقة في مجال التعاون العسكري والدفاع ، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية قي بيان لها عن توقف مدمرة أميريكية في ميناء الجزائر لتنفيذ تمرين مشترك مع البحرية الجزائرية

توقف المدمرة الأمريكية ” USS FORREST SHERMAN (DDG-98)”بميناء الجزائر، إلى غاية 20 ماي 2025، لتنفيذ تمرين مشترك من نوع “passex” الذي سيسمح بتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين بحريتي البلدين.

وتزداد مؤشرات تنامي العلاقة العسكرية بين الجزائر والولايات المتحدة، أبرزها زيارات متقاربة لقائد القيادة العسكرية الأمريكية بإفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانغلي، إلى الجزائر التي توجت قبل أشهر بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الدفاع.
هذا النشاط اللافت لقي إشادات مستمرة من قبل مسؤولين عسكريين ومدنيين بالبلدين، وصفوه بـ”الديناميكية الإيجابية” في التعاون العسكري، ما يعكس رغبة الطرفين في المضي قدما نحو تطوير الشراكة.

ويشكل الأمن والاستقرار في منطقتي شمال إفريقيا والساحل الإفريقي محور المحادثات الثنائية بين قيادات الجيشين الجزائري والأمريكي،