مدير المخابرات الخارجية المغربية مطلوب للعدالة الهولندية نسخ الرابط

بقلم: أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عزالدين نميري

ألقى ممثل الجزائر عمار بن جامع كلمة بالغة الأهمية تحولت إلى ما يشبه خارطة طريق، لتبرير وتقديم الحجة التي تجعل من إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتحقيق آمال الشعوب والأمم في رؤية عالم أكثر استقرارا وأمنا، بعدما أثبت هذا الجهاز الأممي عجزه المتكرر عن أداء مهامه الجوهرية.

لقد أقر صقر الجزائر للجميع بأن مجلس الأمن أصبح عاجزا وغير قادر على تطبيق القانون الدولي، وأثبت عدم قدرته على ردع الكيان الصهيوني الذي يمارس أبشع أنواع الإرهاب والتقتيل في فلسطين، واستباح لنفسه القفز على القانون الدولي والمحكمة الجنائية بممارسة الإبادة الجماعية في حق شعب أعزل أمام أنظار ومسامع قوى العالم الخمسة الذين يفترض أنهم حماة الأمن والسلم الدوليين، وذلك بتواطؤ فاضح ومكشوف منهم إن لم يكن الأمر أكثر خطورة، على اعتبار أن الكيان الصهيوني كيان وظيفي يمارس أجندة أمريكية غربية هدفها السيطرة على منطقة الشرق الأوسط ويكون ضحيتها الشعب الفلسطيني.

إن هذا العجز الذي ذكره مرات عدة السيد عمار بن جامع يتطلب ضرورة إصلاح هذا المجلس الذي أصبح وصمة عار في جبين البشرية جمعاء، وهو ما يتطلب الإسراع في وضع آليات وميكانيزمات جديدة تمكّنه من أداء دوره ووظيفته المنوط بها.

ولإصلاح هذا المجلس يجب التركيز على ثلاث نقاط رئيسية هي:
• عنصر التمثيل
• عنصر التصويت
• وضعه تحت تصرف الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الخطيرة
عنصر التمثيل:
منذ 1945 مع نهاية الحرب العالمية الثانية بقي المجلس بنفس التركيبة بالرغم من تغير الكثير من المعطيات الدولية حتى أصبح لا يتلاءم مع طبيعة القضايا، كما تغلب على أعضائه المصالح الفردية ولو على حساب الأمن والسلم الدوليين. لهذا وجب إعادة النظر في التمثيل من خلال توزيعه بين القارات الخمس، ويكون بعهدة تمتد إلى أربع سنوات فقط، مع إلغاء ما يُعرف بالأعضاء الدائمين وغير الدائمين، ويكون التمثيل حسب عدد السكان في القارات الخمس. وهذه هي أبرز قواعد الديمقراطية من منطلق أن الأغلبية هي القاعدة في ممارسة الحكم والسلطة، وهو ما يسمح بإنتاج مجلس حتى ولو تغلبت عليه المصالح الفردية إلا أنه يكون أقل سوءًا مما كان عليه في السابق.
عنصر التصويت:
حق الفيتو من أكبر العوائق التي ساهمت في تكريس حالات اللاأمن واللااستقرار في الكثير من المناطق والأقاليم في العالم بفعل التفكير المصلحي في معالجة القضايا أو مناطق النفوذ لبعض أعضاء المجلس. وهنا لا يُسهل تطبيق القانون الدولي بفعل حق النقض الذي كان بمثابة كيل بمكيالين في الحد من زيادة بؤر التوتر في العالم.
وعليه لا بد أن يكون التصويت وفق قاعدة الأغلبية وإلغاء حق النقض. وهذه هي الديمقراطية والحوكمة العالمية وهندسة السياسة الدولية التي تدعو إليها كل دول العالم خاصة الدول الأكثر ديمقراطية وعلى رأسها أمريكا، والعرب بحكم أن الأغلبية من حقها صناعة القرار.
سلطة الأمم المتحدة:
ثالثا يجب أن يكون المجلس تحت سلطة الأمم المتحدة وليس العكس، ويكون بمثابة المجلس المصغر الذي تنبثق عنه كل القرارات. وفي حالة وقوع الاختلافات وجب العودة إلى المنظمة التي تضم كل دول العالم للنظر في كيفية حلها وفق ما يراه أعضاؤها.

فإعادة النظر في التمثيل والتصويت كفيل بإصلاح المجلس الذي أصبحت شعوب العالم لا تثق فيه وتنظر إليه كدائرة أو ملحقة بإدارة الخارجية الأمريكية التي تقرر فيه ما تراه يخدم مصالحها ويحقق نفوذها وسيطرتها بالنظر إلى نفسها على أنها شرطي العالم.
ومن المنطقي أن تكون منظمة الأمم المتحدة هي الهيئة العليا التي يخضع لها مجلس الأمن.

بوابة الجزائر الإخبارية: خصصت مجلة “دومي” Dummy الألمانية المستقلة في عددها الأخير تقريرا مطولا عن مسار الكفاح الوطني الصحراوي ضد الاحتلال المغربي, توقف عند معاناة الشعب الصحراوي من القمع الممنهج في الأراضي المحتلة واستمرار سياسة الاستيطان وتغيير البنية الديمغرافية, إضافة إلى نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية في ظل صمت المجتمع الدولي.

وفي التقرير الذي أعدته الصحفية إيلزا هاينا, مستندة إلى شهادات نشطاء صحراويين من داخل الأراضي المحتلة ومخيمات اللاجئين, إضافة إلى آراء خبراء ألمان مهتمين بالقضية, توقفت عند معاناة الشعب الصحراوي تحت وطأة الاحتلال, مسلطة الضوء على القمع الممنهج الذي يطال النشطاء في المدن المحتلة من اعتقالات وتعذيب وتهديدات.

كما نقل التقرير شهادة الناشطة الحقوقية نزهة الخالدي التي وصفت “تقاعس” الأمم المتحدة عن حماية المدنيين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين بفعل “المراقب الأعمى”.

كما أبرزت المجلة سياسة الاستيطان المغربية, التي تتكرس يوميا عبر منح امتيازات اقتصادية وسكنية للمستوطنين بهدف تغيير البنية الديمغرافية في الصحراء الغربية, إلى جانب الاستغلال غير المشروع للثروات الطبيعية, سواء الفوسفات أو
الثروة السمكية أو مشاريع الطاقة المتجددة.

المغرب يتلقى صفعة قضائية في ملف الصحراء الغربية

وأشارت الصحفية إلى أن محكمة العدل الأوروبية أبطلت مرارا اتفاقيات تجارية وصيد بحري تشمل الإقليم, معتبرة ذلك انتصارا قضائيا لجبهة البوليساريو.

وفي هذا السياق, حذرت المجلة من تورط شركات أوروبية في استغلال موارد الصحراء الغربية إلى جانب سلطات الاحتلال المغربية, رغم أن القانون الدولي يمنع أن يكون ذلك دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو.

كما اعتبر التقرير أن قرار جبهة البوليساريو استئناف الكفاح المسلح منذ نوفمبر 2020, بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار, أعاد الثقة لدى الأجيال الجديدة بجدوى المقاومة كخيار مشروع إلى جانب المسار السياسي.

واختتمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن النضال من أجل الاستقلال يظل جزءا أصيلا من هوية الشعب الصحراوي, إرثا نضاليا يتوارثه الأبناء عن الآباء جيلا بعد جيل, في انتظار لحظة التحرر الكامل من الاحتلال والهيمنة الأجنبية.

جدير بالذكر أن هذه المجلة الألمانية المستقلة تعنى بالثقافة والسياسة والمجتمع, تصدر بشكل فصلي, ويخصص كل عدد لموضوع محدد يتم تناوله من زوايا متعددة, وتحظى بجمهور متنوع و مقروئية مرتفعة, وتنتشر بشكل رئيسي في المدن الألمانية الكبرى, بالإضافة إلى بعض القراء في النمسا وسويسرا.

بوابة الجزائر الإخبارية: ممثلا للجزائر، سيشارك وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، التي تنعقد تحت شعار: “بالعمل معًا نحقق نتائج أفضل: ثمانون عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان“.

ووفق ما أفاد به بيان للوزارة، أنه وبتكليف من رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، حل، عطاف اليوم السبت بنيويورك، للمشاركة في النقاش العام للجمعية العامة المبرمج من 23 إلى 30 سبتمبر 2025.

ووفق ذات المصدر، سيشارك الوزير الخارجية الجزائري في عدد من الاجتماعات رفيعة المستوى بمجلس الأمن الأممي، وفي مقدمتها جلسة النقاش التي تمت برمجتها بطلب من الجزائر وعدد من الدول الإسلامية حول القضية الفلسطينية، وكذا الاجتماع الذي دعت إليه جمهورية كوريا، التي تترأس مجلس الأمن خلال شهر سبتمبر، حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف المصدر ذاته أن “على هامش الشق رفيع المستوى من أشغال الجمعية العامة، سيشارك وزير الدولة في الاجتماعات المبرمجة في إطار المجموعات الجيوسياسية التي تنتمي إليها بلادنا، على غرار جامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وحركة عدم الانحياز، وكذا مجموعة الـ77 والصين“.

كما سيكون لعطاف “العديد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة لبلادنا، وكذا مع عدد من مسؤولي الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية“.

الجزائر توقع على الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

هذا وقام عطاف بمقر الأمم المتحدة، بالتوقيع على “الاتفاق المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ واستغلال التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام” (BBNJ)، وذلك في مستهل الزيارة التي يقوم بها إلى نيويورك للمشاركة في أشغال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق بيان الوزارة، جرت مراسم التوقيع بحضور الأمينة العامة المساعدة للشؤون القانونية والمستشارة القانونية للأمم المتحدة, إلينور هامرشولد.

وأوضح البيان، أن هذا الاتفاق “يهدف إلى تعزيز حماية التنوع البيولوجي البحري في أعالي البحار وضمان استغلاله على نحو مستدام ورشيد لصالح البشرية جمعاء”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تكشف مجددا سياسة التعنت والمراوغة التي ينتهجها نظام المخزن المغربي، مُنع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، من دخول مدينة العيون الصحراوية المحتلة، بعد أن كانت زيارته مقرّرة اليوم.

ووفق مراسل “بوابة الجزائر” من العيون المحتلة، طالب نظام المخزن المغربي بتأجيل الزيارة، بحجة الظروف “غير الملائمة” عقب خروج مظاهرات شعبية واسعة للصحراويين تطالب بالحرية والاستقلال، بالتزامن مع موعد وصول المسؤول الأممي، في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي ومعاناته الشديدة من سياسة الاحتلال.

وكان من المنتظر أن يلتقي دي ميستورا بممثلي المجتمع المدني والهيئات المحلية في إطار جهوده لإحياء مسار التسوية الأممية للنزاع في الصحراء الغربية.

وتصر الرباط في كل مرة على تقويض أي مسار جدي للتسوية السلمية، ورفضها العلني لحق الصحراويين في تقرير مصيرهم، ضاربة عرض الحائط بكل المواثيق الدولية والقرارات الأممية.

الجزائر تجدد دعمها لإيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية

وكان دي ميستورا، قد قام قبل أيام بزيارة رسمية إلى الجزائر، حيث كان في استقباله وزير الخارجية أحمد عطاف.

وجاءت زيارة المبعوث الأممي حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية شهر أكتوبر المقبل، حيث من المنتظر أن يقدم المبعوث الشخصي تقريرًا حول مساعيه لتنفيذ الولاية الموكلة إليه.

وفي هذا السياق، جددت الجزائر دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في إيجاد حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية، يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

روسيا: “لا حل لقضية الصحراء الغربية إلا وفق ميثاق الأمم المتحدة “

وبعد زيارة الجزائر، توجه المبعوث الأممي إلى روسيا، حيث أكدت موسكو على لسان نائب وزير خارجيتها، سيرجي فيرشينين، على ضرورة إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية، وفقا لأهداف وميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أكدت موسكو على أن الحل النهائي لقضية الصحراء الغربية يجب أن يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأن يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد ركزت المباحثات – حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية – على حالة وتوقعات تسوية قضية الصحراء الغربية بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

وأشار البيان إلى أن حل النزاع، الذي يستمر لنحو نصف قرن والذي يعد إرثا استعماريا، سيسهم في استقرار الوضع في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.

بوابة الجزائر الإخبارية :راسل مقررون خاصون للأمم المتحدة ب”شكل عاجل” الاحتلال المغربي بخصوص السجين السياسي الصحراوي الطالب الحسين البشير أمعضور بخصوص التقارير حول وضعيته المقلقة.

وقال “تجمع المدافعين عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية” (كوديسا)، إن المقررين الخاصين الأمميين “قاموا بمراسلة الاحتلال المغربي للتحقق من الوضعية المقلقة للسجين الصحراوي أمعضور وكذلك لضمان حماية شقيقته سكينة امعضور، المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان، عضو اللجنة الادارية لكوديسا، والتي تتعرض لمضايقات على خلفية نشاطها الحقوقي”.

وأوضح التجمع الحقوقي أن “المراسلة تضمنت طلبا رسميا لتقديم ايضاحات حول الظروف القانونية والانسانية لاعتقال ومحاكمة الحسين أمعضور، والإجراءات المتخذة لضمان سلامته وسلامة شقيقته بما يتواقف مع الالتزامات الدولية لحقوق الانسان”.

وحسب الهيئة الحقوقية الصحراوية، يتكون فريق المقررين الاممي هذا، من ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وتلالنغ موفوكنغ، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، مارغريت ساترويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين.

وكان ورد اسم الحسين البشير إبراهيم امعضور في تقرير حول الاحتجاز طويل الأمد للمدافعين عن حقوق الإنسان المقدم للجمعية العامة عام 2021 من قبل المقررة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، بينما خلص فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة إلى أن احتجازه “تعسفي ومخالف لالتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان” في قرار صدر في نوفمبر 2024، مطالبا بإطلاق سراحه فورا وتعويضه.

يذكر أن الطالب الصحراوي حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاما في نوفمبر 2019 من قبل محكمة مراكش بتهمة “تنظيم وترتيب والتحريض على أعمال عنف” على خلفية اشتباكات بين طلاب صحراويين وطلاب مغاربة في جامعة بمراكش بتاريخ 23 يناير 2016.

روسيا: “لا حل لقضية الصحراء الغربية إلا وفق ميثاق الأمم المتحدة”

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أكدت روسيا على ضرورة إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية، وفقا لأهداف وميثاق الأمم المتحدة ذات الصلة.

وجاء ذلك خلال مباحثات جمعت، يوم الخميس، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا بروسيا، حيث أكدت موسكو على أن الحل النهائي لقضية الصحراء الغربية يجب أن يتوافق مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأن يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد ركزت المباحثات – حسب بيان لوزارة الخارجية الروسية – على حالة وتوقعات تسوية قضية الصحراء الغربية بالإضافة إلى دور الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين.

وأشار البيان إلى أن حل النزاع، الذي يستمر لنحو نصف قرن والذي يعد إرثا استعماريا، سيسهم في استقرار الوضع في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.

كما تم التأكيد أيضا على أهمية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، مع إبراز الحاجة إلى الحفاظ على قدراتها من الأفراد والموارد لضمان الاستقرار في المنطقة.

الجزائر تجدد دعمها لإيجاد حل عادل ونهائي لقضية الصحراء الغربية

وجاءت زيارة المبعوث الأممي بعد يومين من زيارة الجزائر، التي جاءت، حسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية في إطار التحضير لاجتماع مجلس الأمن حول قضية الصحراء الغربية شهر أكتوبر المقبل، حيث من المنتظر أن يقدم المبعوث الشخصي تقريرًا حول مساعيه لتنفيذ الولاية الموكلة إليه.

وفي هذا السياق، جددت الجزائر دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، في إيجاد حل عادل ودائم ونهائي لقضية الصحراء الغربية، يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

قناة دزاير توب : “الفاف” تقوم بعمل كبير في الخفاء مع اللاعبين مزدوجي الجنسية، وتنجح في إقناع زيدان بحمل الألوان الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خبر زلزل منصات التواصل الاجتماعي وأثار حالة من الدهشة والصدمة لدى الرأي العام الفرنسي ، نجح رئيس “الفاف”، وليد صادي، في كسب ورقة الحارس لوكا زيدان، نجل الأسطورة زين الدين زيدان، لتقمص ألوان المنتخب الجزائري ، في رسالة تحمل أكثر من مغزى رياضى لتخترق أسوار السياسة والدبلوماسية

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر منصته الرسمية الخاصة بتغيير الجنسية الرياضية، تأهيل الحارس لوكا زيدان، نجل أسطورة الكرة العالمية زين الدين زيدان، للعب تحت ألوان المنتخب الجزائري.

وجاء هذا القرار بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة بتغيير الجنسية الرياضية، حيث بات لوكا زيدان، حارس مرمى نادي غرناطة الإسباني، مؤهلاً رسميًا لتمثيل “الخضر” في المنافسات الدولية المقبلة.

وأوضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) أنّ الحارس الشاب أصبح ابتداءً من اليوم تحت تصرف الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ، في وقت يسعى فيه الأخير إلى تعزيز صفوف المنتخب بخيارات جديدة استعدادًا للاستحقاقات القارية والعالمية.

الإعلامي والناقد الرياضي الجزائري حفيظ دراجي نجم شبكة BeinSports اعتبر صفقة لوكا زيدان بالرابحة لرفقاء القائد محرز مع بدء العد العكسي لبطولة كأس أمم أفريقيا وقال حفيظ دراجي في منشور على منصة X “لوكا زيدان، حارس مرمى نادي غرناطة ونجل النجم العالمي زين الدين زيدان، يغيّر جنسيته الرياضية ويصبح ابتداءً من اليوم مؤهّلًا للعب مع المنتخب الجزائري في حال استدعائه من طرف بيتكوفيتش.”

بوابة الجزائر الإخبارية : في أول تعليق جزائري رسمي على إعلان الانقلابيين في مالي إيداع طلب رفع دعوى ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 4 سبتمبر الجاري , ذكرت الخارجية الجزائرية في بيان لها إنه و خلال الندوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، نفى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، هذه المزاعم.

واضاف بيان الخارجية الجزائرية وأمام هذا الادعاء الكاذب، أقدمت السلطات المالية على إيداع الطلب بتاريخ 16 سبتمبر الجاري، كما ورد في البيان الصادر اليوم عن محكمة العدل الدولية.

وتسجل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ما أسمته مفارقة صارخة في الخطوة المالية، إذ من الغريب أن ترى السلطة الانقلابية في مالي، التي داست على الشرعية والنظام الدستوري داخل بلدها، تدّعي التمسك بالقانون على الصعيد الدولي وهي التي تنكرت له داخلياً.

كما تسجل وزارة الخارجية الجزائرية أن هذه السلطة ذاتها هي من قاد مالي إلى كارثة سياسية واقتصادية وأمنية، وأنها مسؤولة عن إفلاس أخلاقي خطير.
وعليه يضيف بيان الخارجية الجزائرية فإن لجوء الانقلابيين إلى محكمة العدل الدولية ليس إلا محاولة واضحة لتوظيف هذا الجهاز القضائي الأممي في البحث عن كبش فداء يبرّئها من مسؤولياتها في المأساة التي فرضتها على الشعب المالي الشقيق.

إن هذه المناورة مكشوفة وفاقدة للمصداقية هكذا وصف بيان الخارجية الجزائرية خطوة الانقلابيين في مالي . وأردف البيان ” الجزائر، التي تضع القانون الدولي في مكانة رفيعة وتحترم محكمة العدل الدولية أسمى احترام، ترفض الانخراط في هذه اللعبة وتدين طابعها المفضوح وفق ما ورد في بيان الخارجية الجزائرية
وختم بيان الخارجية بالقول ” تؤكد الجزائر أنها ستخطر محكمة العدل الدولية، في الوقت المناسب، برفضها لهذه الإجراءات المناوِرة.

فرنسا تطرد دبلوماسيين ماليين وتلوّح بعقوبات جديدة

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصعيد غير مسبوق للأزمة الدبلوماسية المشتعلة بين باريس وباماكو، أقدمت فرنسا على تعليق تعاونها الأمني مع مالي في مجال ما تسميه “مكافحة الإرهاب“، وطرد دبلوماسيين ماليين، في مشهد يعكس عمق التصدّع الذي يهدّد ما تبقّى من جسور التواصل بين البلدين.

ووفق ما نقلته تقارير إعلامية محلية، جاء قرار فرنسا رداً على توقيف دبلوماسي فرنسي بباماكو في أوت الماضي.

وحسب التقارير، فإن باريس منحت الدبلوماسيَين المطرودَين مهلة تنتهي غدا السبت لمغادرة الأراضي الفرنسية.

وكانت باماكو قد صنّفت 5 موظفين بالسفارة الفرنسية “أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، غير أنهم غادروا البلاد منذ الأحد الماضي.

كما كشفت التقارير، أن باريس تدرس اتخاذ “إجراءات إضافية” ما لم يتم الإفراج عن الدبلوماسي الموقوف في أقرب وقت.

وكان انقلابيو مالي قد أعلنوا الشهر الماضي توقيف مواطن فرنسي للاشتباه في ارتباطه بأجهزة الاستخبارات الفرنسية، متهمين دولاً أجنبية بمحاولة تقويض استقرار البلاد، فيما اعتبرت باريس هذه الادعاءات “لا أساس لها”، مطالبة بإطلاق سراح موظفها باعتباره يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.

أزمة ديبلوماسية متصاعدة

وتأتي هذه التطورات في سياق الأزمة الدبلوماسية المتصاعدة بين البلدين منذ انقلاب أوت 2020 الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، حين قاد الكولونيل أسيمي غويتا مجموعة من الضباط إلى السلطة، في خطوة اعتبرتها باريس تراجعاً خطيراً عن المسار الديمقراطي.

ومع انقلاب ثانٍ سنة 2021، ازداد الشرخ بين الطرفين بعد رفض فرنسا الاعتراف بالسلطات الانتقالية، لتدخل العلاقة في مرحلة توتر غير مسبوق.

هذا التدهور تعمّق بخروج القوات الفرنسية من مالي سنة 2022، بعد سنوات من الشراكة العسكرية في إطار مكافحة الإرهاب، في وقت فضّلت فيه باماكو تعزيز تعاونها مع موسكو والاستعانة بعناصر “فاغنر“. ومنذ ذلك الحين، تحولت العلاقة بين البلدين إلى مواجهة مفتوحة اتسمت بتبادل الطرد الدبلوماسي وتعليق التعاون الأمني، وهو ما يعكس جذور الأزمة الراهنة بين باماكو وباريس.

ويذكر أن مالي تعيش منذ 2012 على وقع اضطرابات أمنية خطيرة بفعل نشاط جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم “داعش“، إلى جانب عصابات إجرامية، وهو ما مهد الطريق أمام المجلس العسكري بقيادة آسيمي غويتا للاستيلاء على الحكم عبر انقلابين متتاليين. ومنذ ذلك الحين، عززت باماكو تعاونها العسكري والسياسي مع موسكو على حساب علاقاتها مع القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.

الشارع الفرنسي يغلي مجددا و الغضب الشعبي يتجاوز رحيل بايرو

ن.ع

بوابة الحزائر الإخبارية : لم تهدأ فرنسا منذ سقوط حكومة فرانسوا بايرو، بل انزلقت إلى موجة غضب شعبي واضطراب اجتماعي غير مسبوق.

فبعد أن ظل الشارع يغلي بصمت، خرج بقوة إلى العلن عبر إضراب واسع دعت إليه سبع نقابات عمالية كبرى، في محاولة لممارسة أقصى درجات الضغط على رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو، الذي لم يمض على توليه المنصب سوى أيام قليلة. المطالب واضحة: التراجع عن سياسات التقشف، فرض ضرائب إضافية على أصحاب الثروات الكبرى، وتوسيع تمويل الخدمات العامة.

التحرك النقابي جاء كتصعيد منظم بعد نحو أسبوع من احتجاجات 10 سبتمبر، التي قادتها حركة “لنغلق كل شيء” ضد الإجراءات المالية التي تبناها بايرو قبل إطاحته.
فقد تضمنت مقترحاته للميزانية الجديدة خفضا في النفقات العامة يصل إلى 43.8 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو من مخصصات الصحة، إضافة إلى بند مثير للجدل يقضي بإلغاء يومي عطلة رسمية.
هذه الإجراءات فجّرت عاصفة غضب عارمة، لم تقتصر على الشارع، بل امتدت إلى أروقة السياسة والبرلمان، لتطيح في النهاية بحكومته.

النقابات وصفت الخطة بأنها “قاسية إلى حد بعيد”، مؤكدة في بيان مشترك نهاية أغسطس أنها تلقي مجددًا بعبء السياسات الحكومية على العمال والموظفين والمتقاعدين والمرضى.
ومع سقوط حكومة بايرو في 8 سبتمبر الجاري ، لم تهدأ الأوضاع كما توقعت بعض الدوائر، بل استمر الحراك الشعبي، وظلت دعوة الإضراب ليوم 18 سبتمبر قائمة، تعبيرا عن رفض واسع لمشروع ميزانية 2026 الذي ترى فيه النقابات تكريسا للتقشف وتهديدا مباشرا للخدمات العامة.

غضب عمالي يهز السلطة

الاحتجاجات الحالية جاءت استجابة لنداء سبع نقابات كبرى، التي لعبت دورا في قيادة الشارع الفرنسي خلال الأزمات الاجتماعية السابقة.
النقابات وصفت الإجراءات المالية التي قدمتها حكومة بايرو بـ”الجائرة”، معتبرة أنها تمثل عبئا إضافيا على الطبقات الوسطى والفقيرة، بينما تترك الأثرياء في مأمن من المساهمة الفعلية في سد عجز الميزانية.
هذه النقابات لم تكتفِ بالدعوة إلى إضراب رمزي، بل خططت لحركة شاملة شلت قطاعات التعليم، الصحة، النقل، وحتى الصيدلة، ما يعكس حجم الغضب والرفض العميق لسياسات التقشف.
ففي باريس، تعطلت معظم خطوط المترو طوال اليوم باستثناء ساعات الذروة، فيما توقفت حركة القطارات بين المدن، الأمر الذي تسبب في شلل شبه كامل لحياة الفرنسيين اليومية.

باريس مشلولة والطلاب في طليعة المواجهة

العاصمة الفرنسية بدت صباح اليوم الخميس وكأنها مدينة محاصرة.
المتاجر أُغلقت في بعض الأحياء، والشوارع امتلأت باللافتات والشعارات، والشرطة انتشرت بكثافة في الساحات الكبرى تحسبا لأي انزلاقات أمنية.
المشهد الأكثر لفتا للنظر كان مشاركة الطلاب في هذه الموجة الاحتجاجية؛ حيث أغلق تلاميذ المدارس الثانوية مداخل مؤسساتهم التعليمية، ورفعوا لافتات تعكس رفضهم لما يصفونه بـ”سرقة مستقبلهم”.
و أمام مدرسة “ليسيه موريس رافيل” في باريس، وقف طلاب يحملون لافتة كتب عليها “أغلقوا مدرستكم الثانوية رفضا لإجراءات التقشف”، وهو مشهد يلخص الهوة العميقة بين السلطة والجيل الشاب الذي يرى في السياسات المالية الجديدة تهديدا مباشرا لطموحاته.
مشاركة الطلبة في حراك اجتماعي بهذا الحجم ليست مجرد حدث عابر، بل رسالة سياسية قوية بأن الاحتجاجات لم تعد حكرا على العمال والموظفين، بل باتت قضية مجتمع بأسره.

النقابات تتوعد والشارع يقرر

رفعت النقابات الفرنسية سقف التحدي في وجه الحكومة، معلنة بصوت واحد أن الشارع هو الحكم الأخير.
ففي بيان مشترك اتسم بلهجة حادة، شددت على أن “العمال الذين نمثلهم غاضبون”، محذرة من أن الخطة المالية المطروحة “غير عادلة وتعمّق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية”.
صحيح أن الخطاب النقابي لم يكن يوما خاليا من التصعيد، لكن هذه المرة بدا أكثر جذرية، مع إصرار قيادات بارزة، مثل صوفي بينيه رئيسة الكونفدرالية العامة للشغل، على أن “الموازنة ستحسم في الشوارع”، في إشارة واضحة إلى انتقال المعركة من قاعات المفاوضات إلى ميادين الاحتجاج.
وزارة الداخلية الفرنسية تحدثت عن مشاركة ما يقارب 800 ألف شخص في الإضرابات والمظاهرات، بينما ذهبت النقابات أبعد من ذلك، مؤكدة أن الأعداد قد تتجاوز المليون مع استمرار التعبئة.
هذه الحشود الضخمة لم تشهدها فرنسا منذ سنوات، ما يكشف حالة من الغليان الشعبي غير المسبوق، ويمهد لصراع طويل الأمد قد يمتد لأشهر.
و أمام هذا المشهد، تجد الحكومة نفسها في مأزق بالغ الحساسية، إما الانحناء أمام ضغوط النقابات، بما قد ينعكس ضعفا في صورتها أمام المستثمرين والاتحاد الأوروبي، أو المضي في مسار التقشف والمجازفة بتفجير أزمة اجتماعية أعمق وأوسع نطاقا.

فرنسا على أبواب ثورة كومونة جديدة

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريح ل “بوابة الجزائر”، إن فرنسا تمر بمرحلة انتقالية حبلى بالتحديات البنيوية، على مستوى الاستقرار النسقي والعجز الاقتصادي، واصفا الوضع بـ”السابقة التاريخية” التي ستكون لها ـ حسب تعبيره ـ تداعيات سلبية على مستقبل الجمهورية.
وأوضح عكنوش أن التقاليد النقابية العريقة في فرنسا عادت لتؤكد، من خلال ما يحدث اليوم، على “الدور العضوي للحركة العمالية”، التي يرى أنها ستكون عاملا حاسما في تحديد مصير المنتظم السياسي الفرنسي، مشيرا إلى أن هذا الأخير يعيش “امتحانا أخلاقيا واستراتيجيا مهما”.
ووصف محدثنا ما يجري بـ”ثورة كومونة جديدة”، معتبرا أن فرنسا “دخلت مرحلة من التدهور أفقدتها مكانتها في سلم القيم والأمم”، وهو ما أرجعه إلى ما سماها “السياسات الماكرونية المنبثقة من مدرسة الليبرالية الجديدة المتوحشة بأدواتها الطبقية الاستغلالية للمجتمع المدني الفرنسي”.