“مراكش مغربية”.. شباب مغاربة ينتفضون ضد الاستيطان الإسرائيلي ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء،رفقة الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو،على توقيع 12 مذكرة تفاهم واتفاقيات تعاون وشراكة،بين الجزائر وتشاد،تخص مجالات حيوية في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون والإرتقاء به نحو شراكة كاملة.

وفقا لما نقله التلفزيون العمومي،تم
التوقيع على بروتوكول اتفاق تعاون بين الحكومة الجزائرية وحكومة جمهورية تشاد في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

‏كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الاتصال الجزائرية ووزارة الاتصال لجمهورية تشاد في مجال الاتصال.

‏وتم أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب الجزائرية ووزارة الشباب والرياضة لجمهورية تشاد في مجال الشباب.

‏بالإضافة إلى التوقيع على اتفاق تعاون بين الحكومة الجزائرية وحكومة جمهورية تشاد في مجال الصحة الحيوانية.

‏وجرى أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية ووزارة الصحة العمومية والوقاية لجمهورية تشاد في مجال الصناعة الصيدلانية.

‏وتم أيضا التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الجزائرية ووزارة التجارة والصناعة لجمهورية تشاد في مجال الصناعة.

اتفاق تعاون أيضا تم توقيعه بين الحكومة الجزائرية وحكومة جمهورية تشاد في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

إضافة إلى التوقيع على اتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة جمهورية تشاد متعلق بخدمات النقل الجوي.

‏وجرى أيضا التوقيع على اتفاق إطار للتعاون لإنجاز مصفاة بين البلدين.

‏وتم التوقيع على اتفاق شراكة بين المعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية الجزائري والأكاديمية الدبلوماسية لجمهورية تشاد.

‏وكذا التوقيع على اتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة جمهورية تشاد حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة.

هذا وقد تم التوقيع على اتفاق بين الحكومة الجزائرية وحكومة جمهورية تشاد حول تأسيس المشاورات السياسية والدبلوماسية.

بوابة الجزائر الاخبارية: في مشهد مثير يعكس عمق الهوة بين الموقف الشعبي المغربي والتوجه الرسمي “المخزني” نحو التطبيع، شهدت مدينة مراكش المغربية واقعة استفزازية أثارت موجة غضب عارمة عقب انتشار فيديو يوثق قيام مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بأداء طقوس تلمودية جماعية في الفضاء العام، وتحديدا بمحيط باب دكالة .

لم يتأخر الرد الشعبي المراكشي كثيرا ففي خطوة رمزية بليغة، سارع مجموعة من الشباب الرافضين للتطبيع إلى مكان الواقعة، حاملين أدوات التنظيف والمياه، ليشرعوا في عملية غسل جدران باب دكالة.

هذه العملية لم تكن مجرد تنظيف مادي لإزالة آثار وجود هؤلاء المستوطنين، بل كانت صرخة سياسية مدوية مفادها أن “نجاسة” الصهاينة لا مكان لها في هوية المدينة الحمراء، وأن الفضاء العام المغربي ليس مستباحا لمن يلطخون أرض فلسطين بالدماء.

وقد صرح أحد الشباب المشاركين في عملية التطهير، أن “مراكش مدينة السبعة رجال هي للمغاربة ستبقى للمغاربة اليوم و غدا و للأبد ، والمغرب هو ملك للمغاربة وحدهم “.

هذا التصريح يختزل الرفض الشعبي القاطع لاستباحة الفضاء العام المغربي من قبل المستوطنين تحت غطاء السياحة أو “التعايش” المزعوم، معتبرا أن ما حدث هو “تدنيس” يتطلب تطهيرا فوريا يعيد للمكان قدسيته وتاريخه.

في المقابل، جاء الموقف السياسي ليعمق جراح الرافضين للتطبيع ويظهر حجم الارتباك في صفوف النخبة السياسية. ففي تصريح مثير للجدل، بدا عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وكأنه يمارس “فقه التهرب” السياسي ، فعند سؤاله عن واقعة طقوس المستوطنين في مراكش، اكتفى بالقول: “أنا هذه القضية لا أستطيع قول رأيي فيها، لا أعرف أصلها.. اليهود كانوا معنا منذ فجر الإسلام”، مضيفا “المسائل الدينية أرجعوا قضيتها إلى وزير الأوقاف وجلالة الملك”.

هذا الهروب إلى الأمام، وإحالة الملف على “المخزن” ممثلا في وزارة الأوقاف والمؤسسة الملكية، يعكس مأزق النخبة التي وقعت في فخ التطبيع المذل.

فبينما يطهر الشباب الجدران من “دنس” المستوطنين، يفتح المخزن الأبواب ويسمح لهؤلاء باستباحة سيادة البلاد وهويتها

إن الصمت الرسمي، أو التبرير السياسي تحت مسمى “التعايش التاريخي”، لم يعد ينطلي على المغاربة الذين يرون في هذه المشاهد اختراقا صهيونيا خطيرا يتجاوز حدود السياحة ليصل إلى فرض طقوس استيطانية في قلب المدن المغربية القديمة .

بوابة الجزائر الاخبارية: في وقت يزداد فيه المواطن المغربي اختناقا تحت وطأة الغلاء المتصاعد والبطالة وتراجع القدرة الشرائية، تكشف الأرقام الرسمية عن اندفاع لافت للسلطات المغربية نحو توسيع زراعة القنب الهندي وتسويق مشتقاته داخليا وخارجيا، في مشهد يثير جدلا واسعا حول الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وبينما تتفاقم معاناة الأسر المغربية مع تآكل الدخل وارتفاع أسعار المواد الأساسية، يبدو أن الرباط تمضي في ترسيخ رهانها على ما بات يوصف بـ“ اقتصاد القنب ”، تحت لافتة التقنين والتثمين الصناعي.

وتظهر حصيلة سنة 2025 الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تسجيل 19 ألفا و 576 قنطارا من المادة الجافة، مقابل 18 ألفا و 810 قنطارا خلال سنة 2024، ما يعكس ارتفاعا متواصلا في حجم الإنتاج، ويضع هذا القطاع في صدارة الرهانات الاقتصادية الجديدة للمملكة.

ولم يتوقف التوسع عند حدود الإنتاج، بل امتد إلى منح التراخيص بوتيرة متسارعة، حيث جرى إصدار 4147 رخصة جديدة خلال سنة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي التراخيص النشيطة إلى 5765 ترخيصا، وتشمل هذه الحصيلة 5492 رخصة للزراعة لفائدة 5318 فلاحا، إضافة إلى 273 رخصة مرتبطة بالتحويل والتسويق والتصدير واستيراد البذور والنقل.

هذا التسارع اللافت في توسيع القطاع يطرح، في نظر متابعين، أسئلة جوهرية حول المستفيد الحقيقي من هذه الطفرة، خاصة في ظل استمرار الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها شرائح واسعة من المغاربة، وغياب مؤشرات ملموسة على انعكاس هذه العائدات على تحسين مستوى المعيشة أو خلق انفراج اقتصادي حقيقي.

كما بلغت المساحة المحصودة خلال سنة 2025 نحو 3141 هكتارا، بمشاركة 4776 فلاحا، منها 2622 هكتارا مخصصة للصنف المحلي “البلدية” و519 هكتارا للصنف المستورد، ما يعكس توجها واضحا نحو توسيع الرقعة الزراعية المخصصة لهذا النشاط.

وعلى مستوى التثمين الصناعي، شهد القطاع قفزة لافتة، بعد تجهيز مصانع بطاقة إجمالية بلغت 560 طنا، مع وجود 11 مصنعا إضافيا في طور الإنجاز، في وقت تتراجع فيه قطاعات إنتاجية أخرى أكثر ارتباطا بالحاجات الأساسية للمواطن، لا سيما الزراعات الغذائية التي تواجه ضغوط الجفاف وسوء التسيير.

أما على المستوى الدولي، فقد عززت المنتجات المغربية المشتقة من القنب حضورها في عدد من الأسواق الخارجية، من بينها فرنسا وسويسرا والبرتغال وأستراليا وجنوب إفريقيا، في خطوة تعكس توجها رسميا نحو تسويق هذا المنتج كرافعة اقتصادية وتصديرية.

غير أن هذا “النجاح” المعلن لا يحجب واقعا اجتماعيا متأزما، حيث ما يزال المواطن المغربي يواجه أعباء يومية متزايدة، من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تضاؤل فرص الشغل، وهو ما يجعل الطفرة المسجلة في قطاع القنب تبدو، بالنسبة لكثيرين، بعيدة عن معالجة الانشغالات الحقيقية للمجتمع.

بوابة الجزائر الإخبارية:كشفت السفارة الجزائرية بالولايات المتحدة عن أقدم صخرة بركانية تم اكتشافها على وجه الأرض والتي عُثر عليها سنة 2020 في الجزائر ، بالقرب من مدينة أدرار في قلب الصحراء الجزائرية

وأوضحت السفارة أن الصخرة تحمل اسم Erg Chech 002، وهي قطعة استثنائية من التاريخ يبلغ عمرها حوالي 4.566 مليار سنة.

هذا الكنز النادر بحسب المصدر ذاته يُعرض في الولايات المتحدة داخل متحف Maine Mineral and Gem Museum في مدينة بيتيل (ولاية ماين).

وختمت السفارة منشورها منوهة إلى أن “الجزائر هي أرض ضاربة في عمق التاريخ، حيث يعدّ الصمود،و الفخر، والحرية جزءًا من هويتها” وأضافت “من قلب الصحراء إلى متحف في الولايات المتحدة… رحلة عبر الزمن والفضاء”

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن انطلاق عملية إعداد وكالات التصويت لفائدة المواطنين الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيا يوم الاقتراع، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقرر تنظيمه في الثاني من جويلية 2026.

وأوضح بيان الهيئة أن هذه العملية تمتد من 20 أفريل 2026 إلى غاية 28 جوان 2026، بما يتيح للمعنيين فترة زمنية كافية لاستكمال الإجراءات الضرورية وضمان مشاركتهم في هذا الاستحقاق الوطني عبر التفويض القانوني.

وتشمل هذه التدابير فئات متعددة من المواطنين الذين تحول ظروفهم دون التنقل إلى مكاتب التصويت يوم الاقتراع، من بينهم المرضى المقيمون بالمستشفيات أو بمنازلهم، وكبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى العمال والطلبة المتواجدين خارج ولايات إقامتهم. كما تعني هذه العملية المواطنين الموجودين داخل الوطن أو خارجه ممن يتعذر عليهم أداء واجبهم الانتخابي، فضلًا عن أفراد الأسلاك النظامية الذين تفرض عليهم طبيعة مهامهم التواجد في مواقع عملهم يوم التصويت.

وفيما يتعلق بإجراءات إعداد الوكالات، أكدت السلطة أن العملية تتم أمام الجهات المختصة وفقًا لكل فئة، حيث يمكن للمعنيين التوجه إلى مديري المؤسسات الاستشفائية بالنسبة للمرضى، أو إلى اللجان البلدية، أو المصالح القنصلية بالنسبة للجالية بالخارج، إضافة إلى المسؤولين المباشرين بالنسبة لأفراد الأسلاك النظامية.

كما أشارت الهيئة إلى إمكانية سحب نموذج وكالة التصويت من مقر المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أو من الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وضمان انسيابية العملية.

ودعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات جميع المواطنين المعنيين إلى التقيد بالآجال المحددة، مؤكدة أن احترام هذه المواعيد يعد شرطا أساسيا لضمان ممارسة حقهم الانتخابي والمساهمة في إنجاح هذا الموعد الديمقراطي.

بوابة الجزائر الإخبارية: عاد ملف الجزائريين المنفيين قسرًا إلى جزيرة كاليدونيا الجديدة باعتباره أحد أبرز تجليات السياسات العقابية الممنهجة التي مارستها الإدارة الاستعمارية الفرنسية ضد المقاومين الجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية, إلى واجهة النقاش مجددا بعد أيام قليلة من انتشار مقابلات صاتع المحتوى مهدي شطاح مع العائلات التي تنحذر من أصول جزائرية التي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي, ليأتي توضيح رسمي حول القضية المؤثرة من خلال رد كتابي من وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف على سؤال للبرلماني عبد الوهاب يعقوب

وأكد الوزير الجزائري في رده أن الدولة الجزائرية تولي عناية بالغة بملف الذاكرة الوطنية بمختلف أبعادها وصونها لدى مختلف فئات المجتمع الجزائري، بما في ذلك لدى جاليتنا المقيمة بالمهجر، التي تعتبر مكوناً رئيسياً من مكونات الأمة.

وضمن هذا الإطار، يقول أحمد عطاف، يحظى ملف أحفاد الجزائريين المهجرين قسراً من طرف الاحتلال الفرنسي إلى كاليدونيا الجديدة وغيرها من أصقاع العالم، بمكانة خاصة لدى السلطات العمومية لما يحمله من أبعاد تاريخية وإنسانية عميقة في وجدان الأمة الجزائرية، وفاءً للتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا الأبي طيلة الحقبة الاستعمارية. كما يندرج هذا الموضوع ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتعزيز روابط انتماء أبنائها في الخارج لوطنهم الأم وترسيخ قيم الذاكرة المشتركة، لاسيما لدى الأجيال الناشئة

ونوه الوزير في هذا الصدد، بأن السلطات العليا للبلاد تعتمد رؤية شاملة تقوم على مقاربة تاريخية وإنسانية ومؤسساتية لمعالجة هذا الملف، بما يضمن التكفل الأمثل بهذا الإرث التاريخي والعمل على تسليط الضوء على كافة أبعاده، تعزيزاً للهوية الوطنية وصوناً للذاكرة الجماعية.

وفي هذا السياق،عرج عطاف إلى تدشين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جدارية فنية تذكارية تخليداً لذكراهم بالواجهة البحرية للجزائر العاصمة بتاريخ 05 جويلية 2021 وذلك”تكريساً لوفاء وعرفان الأمة الجزائرية لذكرى أبنائها المهجرين قسراً إلى كاليدونيا الجديدة وتثميناً لذاكرة المنفيين الجزائريين خلال الفترة الاستعمارية إلى مختلف بقاع العالم بصفة عامة”.

وأوضح أن الجهود تتواصل من أجل “تعزيز الروابط مع أحفاد الجزائريين المنفيين قسراً، من خلال الحرص على إشراكهم في الأنشطة المرتبطة بالذاكرة الوطنية، لاسيما عبر استقبال وفود من أبناء الجالية خلال المناسبات الوطنية”. مشيرا إلى مشاركة “وفد عن جمعية أحفاد الجزائريين المقيمين بكاليدونيا الجديدة في الاحتفالات الوطنية المخلدة للذكرى الثمانين (80) لليوم الوطني للذاكرة المصادف للثامن ماي من السنة الماضية”.

كما يتم توجيه دعوات لممثلين عنهم للمشاركة في مختلف الفعاليات الهامة التي تحتضنها بلادنا، على غرار معرض التجارة البينية الإفريقية المنعقد بالجزائر في سبتمبر 2025 يضيف الوزير الجزائري.

أما فيما يتعلق بموضوع تمكين الجالية الجزائرية المقيمة بكاليدونيا الجديدة من الخدمات القنصلية، أكد أحمد عطاف أنه تنفيذاً لتعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية إلى التكفل الأمثل بهذه الشريحة المهمة من أبناء الجالية، فقد تم إقرار مجموعة من التسهيلات لفائدتهم على غرار تمكينهم من الاستفادة من هذه الخدمات على مستوى سفارتنا بأستراليا قصد تجنيبهم عناء التنقل إلى قنصليتنا العامة بباريس باعتبارها مركز تسجيلهم القنصلي.

بوابة الجزائر الاخبارية : تشارك المحكمة الدستورية الجزائرية ، في الاجتماع الرفيع المستوى الثاني للنساء القياديات من القضاة في إفريقيا، الذي تنظمه السلطة القضائية لجنوب إفريقيا، بالتعاون مع مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، بمدينة جوهانسبورغ، بجمهورية جنوب إفريقيا.

و حسب بيان للمحكمة فإن عضو المحكمة الدستورية الجزائرية، نايت قاسي وردية تمثل المحكمة في هذا الاجتماع الذي كان قد إفتتح أشغاله أول أمس الاثنين ويستمر إلى بعد غد الجمعة.

ويأتي هذا اللقاء استكمالا للاجتماع الافتتاحي الذي احتضنته مدينة ليبرفيل بالغابون سنة 2023، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين النساء القاضيات في مواقع القيادة، إلى جانب دعم مسار النهوض بالعدالة الدستورية وترسيخ مبادئ المساواة بين الجنسين، وذلك في إطار الالتزامات الدولية والإقليمية، لاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) وبروتوكول مابوتو المتعلق بحقوق المرأة.

وبالمناسبة، ألقت عضو المحكمة الدستورية نايت قاسي وردية مداخلة استعرضت فيها التجربة الجزائرية في مجال الحماية من العنف ضد المرأة، مقدمة عرضا لمنظومتها المؤسسية والتشريعية عبر ثلاثة مستويات مترابطة؛ يتمثل الأول في المستوى الدستوري، حيث كرس دستور 2020 صراحة مبدأ حماية المرأة من العنف وضمان المساواة أمام القانون، إضافة إلى النص على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني.

أما المستوى الثاني فيتعلق بالإطار التشريعي، من خلال التعديلات التي مست قانون العقوبات سنة 2024، والتي جرّمت مختلف أشكال العنف الزوجي والتحرش ونشر الصور المسيئة، مع إقرار عقوبات صارمة.

في حين يتمثل المستوى الثالث في الجانب الميداني، عبر اعتماد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة العنف، وتفعيل خلايا الإصغاء وآليات التكفل بالضحايا.

ويكتسي هذا الاجتماع أهمية خاصة، لكونه يتزامن مع الذكرى العشرين لبروتوكول مابوتو، والذكرى الثلاثين لدستور جنوب إفريقيا، إضافة إلى الذكرى الستين للمسيرة التاريخية للنساء عام 1956.

كما يتمحور النقاش خلاله حول تعزيز الفقه القضائي المراعي للنوع الاجتماعي، وبناء منظومة عدالة أكثر شمولا وإنصافا.

بوابة الجزائر الإخبارية: حلّ رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو بالجزائر في زيارة دولة بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خطوة تعكس إرادة سياسية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه منطقة الساحل تحديات أمنية متزايدة، ما يجعل من التنسيق بين الجزائر و التشاد ضرورة ملحّة. فالبلدان يلعبان دورًا محوريًا في استقرار المنطقة، سواء من خلال مكافحة الإرهاب أو دعم الحلول السياسية للأزمات الإقليمية،

وعلى الصعيد الاقتصادي، تعكس هذه الزيارة توجّه الجزائر نحو تعميق حضورها في القارة الإفريقية، عبر توسيع مجالات التعاون مع تشاد، خاصة في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، والتجارة البينية. كما تندرج ضمن رؤية أوسع تسعى من خلالها الجزائر إلى ترسيخ دبلوماسية اقتصادية فعالة، تعزز التكامل الإفريقي وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية المشتركة

سياسيًا، تشكل الزيارة فرصة لتوحيد المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية، في ظل التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة. فالجزائر، التي لطالما تبنّت مبدأ الحلول السلمية وعدم التدخل، تجد في شراكتها مع تشاد عامل توازن مهم داخل الفضاء الإفريقي.

إن زيارة الرئيس التشادي إلى الجزائر ليست مجرد لقاء بروتوكولي، بل تحمل أبعادًا استراتيجية تعكس تقاطع المصالح بين البلدين. فهي تؤكد أن الجزائر تواصل لعب دورها كفاعل إقليمي محوري، وتسعى إلى بناء شراكات قوية قائمة على التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت صحيفة “الخبر” الجزائرية، بأن محكمة فلاوسن بوهران الواقعة عبر الجزائر، أدانت أمس الثلاثاء غيابيا الكاتب الفرانكو جزائري كمال داود، بثلاثة سنوات سجن نافذة وغرامة قدرها 5 مليون دج.

ويتابع الكاتب كمال داود بتهمة إفشاء أسرار مهنية لإحدى مريضات زوجته الطبيبة النفسية إزاء شكوى رفعتها المدعية الجزائرية سعادة عربان إحدى ضحايا العشرية السوداء.

واتهمت عربان كمال داود وزوجته باستغلال قصة حياتها كضحية إرهاب في روايته الشهيرة التي نال بها جائزة “غونكور” الفرنسية المرموقة عام 2024 “حوريات” من خلال ملفها الطبي المتواجد عند زوجته أثناء عملها بمصلحة الأمراض العصبية بوهران.

وتدور أحداث رواية “حوريات” باختصار عن فتاة تدعى “أوب”، نجت في سن السادسة من محاولة ذبح على يد إرهابيين خلال العشرية السوداء في الجزائر، وهو ما دفع بسعادة عربان إلى التأكيد بأن القصة في الرواية التي نالت شهرة واسعة تمثلها وروتها لمعالجتها النفسية زوجة كمال داود.

وعلى إثر ذلك رفعت عربان دعوتين قضائيتين الأولى في الجزائر والثانية في فرنسا ضد الكاتب كمال داود وزوجته بتهمة استغلال قصتها في عمل أدبي دون موافقتها وانتهاك السرية الطبية والتشهير بضحايا الإرهاب.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميًا، يبرز معدن الليثيوم الذي يُعرف بـ“الذهب الأبيض”كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين والذي، أصبح العمود الفقري لصناعات المستقبل، وعلى رأسها البطاريات الكهربائية والتكنولوجيا النظيفةوفي هذا السياق، تبرز الجزائر كفاعل صاعد بقوة في خريطة الليثيوم العالمية ومجال التكنولوجيات الخضراء.

وفقًا لتقديرات حديثة، تمتلك الجزائر احتياطيًا يُقدّر بحوالي 1.7 مليون طن من الليثيوم، ما يضعها في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث حجم الاحتياطات وتأتي هذه الأرقام في وقت تهيمن فيه دول كبرى على السوق، حيث تستحوذ الصين على نحو 38٪ من الاحتياطيات العالمية، تليها أستراليا بنسبة 21٪، ما يعزز أهمية دخول الجزائر إلى هذا السباق الاستراتيجي.

الجزائر التي باشرت في استكشاف وتثمين احتياطاتها من الليثيوم في خطوة استراتيجية تعكس رؤية اقتصادية طموحة للجزائر تعد فرصة تاريخية لإعادة رسم ملامح اقتصادها، مستفيدة من ثرواتها الطبيعية ومن التحولات العالمية نحو الطاقات البديلة لإعادة تشكيل نموذجها الإقتصادي بدل الاعتماد التقليدي على المحروقات ما يعزز تموضعها كلاعب محتمل في السوق العالمية للمعادن الطاقوية، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب الدولي على الليثيوم المستخدم في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.

وكان وزير الدولة وزير المحروقات الجزائري محمد عرقاب، قد أكد في وقت سابق أن معدن الليثيوم، الذي ثبت وجوده جنوب البلاد، سيجعل من الجزائر فاعلا رئيسيا في التكنولوجيا الخضراء ويعزز مكانتها في سلسلة قيمة الطاقة العالمية